توسط‌‌‌مرکز پژوهش‌های‌مجلس صورت‌گرفت

بررسی‌طرح‌تغییر نظام انتخاباتی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از بررسی «طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس» ،‌ نظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کرد.
کد خبر: ۳۳۰۳۱۷

به گزارش فارس ، این مرکز با انتشار گزارشی نظر کارشناسی خود را در خصوص «طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد.

متن این اظهارنظر کارشناسی بدین شرح است:

مقدمه

مطابق قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده کل کشور محسوب شده و مجلس نیز به قانونگذاری برای کل کشور می‌پردازد و هر نماینده حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل کشور را دارد. ولی در عمل شاهد این هستیم که نمایندگان مجلس ، فرصت کمتری را برای امور ملی می‌یابند و بیشتر وقت خویش را صرف امور محلی می‌کنند و مراجعات متعدد و مکرر شهروندان و مسئولان حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان، در مورد امور و مشکلات هر حوزه انتخابیه، عملاً وقت فراوانی را از نمایندگان به خود اختصاص داده و آنها را از انجام بخش عمده‌ای از تکالیف و وظایف ملی بازمی‌دارد. این واقعیت نوعاً موجب تضعیف وصف «ملی بودن» سمت نمایندگی شده است.

از‌ سوی دیگر قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شوراهای استان و شورای عالی استان‌ها را جهت برنامه‌ریزی اجرایی و اداره امور محلی، پیش‌بینی و مسئولان اجرایی را ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است. با این حال، از آنجا که تاکنون ضمانت اجرای مناسبی برای تکلیف اخیر تعیین نشده، در عمل، بسیاری از تصمیمات شوراها در شهرستان‌ها و استان‌ها مورد توجه مقامات و مسئولان اجرایی قرار نگرفته و این امر، ضمن آنکه مشکلات عدیده‌ای را برای شوراها ایجاد کرده، زمینه ناکارآمدی آنها را نیز فراهم کرده است.

جمیع معضلات و مسائل مذکور، موجب شده که از یک‌سو، مجلس شورای اسلامی از کارکرد ملی خود بازمانده و اغلب اوقات خود را صرف رتق‌و‌فتق امور محلی کند و از‌سوی دیگر، شوراهای اسلامی نیز در دیدگاه افکار عمومی، به مثابه نهادهایی ناکارآمد شناسایی شده و تأثیرگذاری لازم را در تمشیت و اداره امور محلی مطابق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، نداشته باشند.

به منظور رفع این مشکلات، بازسازی جایگاه ملی مجلس به ویژه در قالب مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی در فعالیت‌های پارلمانی و ارتقای کارآمدی شوراها از طریق اصلاح و تکمیل حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آنها در اداره امور محلی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. در راستای تحقق این مهم، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار تقویت نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی، مقارن با افزایش اختیارات شوراهای اسلامی استان‌ها در جهت رسیدگی به امور محلی، راهکار پیشنهادی مناسبی است که می‌تواند راهگشا باشد.

آنچه در این طرح پیش‌بینی شده است می‌تواند در کنار دو طرح دیگر («طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» و «طرح افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی استان‌ها») رافع معضلات مذکور باشد.

در ادامه به کلیات طرح پرداخته و سپس در مورد مواد آن سخن گفته خواهد شد.

1. موضوع طرح

مهمترین موضوعی که در این طرح آمده، تغییر نظام انتخاباتی است که ذیلاً در این مورد توضیحاتی داده می‌شود. آنچه در‌حال حاضر در مورد شمارش آرا و تقسیم کرسی‌های مجلس مورد عمل قرار می‌گیرد این است که آرای صندوق‌های اخذ رأی در هر حوزه انتخابیه شمارش می‌شود و داوطلبی که حداقل 25 درصد از آرای مأخوذه را کسب کند و از سایر داوطلبان رأی بیشتری کسب کرده باشد، به‌عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود و اگر هیچ‌یک از داوطلبان به این نصاب دست نیابند و یا نمایندگان آن حوزه در مجلس تکمیل نشود، انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود و در این مرحله، نصاب لازم برای انتخاب شدن، اکثریت نسبی است.

به سیستم فوق، «سیستم اکثریتی دو مرحله‌ای» گفته می‌شود. واضح است که در این سیستم، کسی که بیشترین رأی را کسب کند، به نمایندگی انتخاب می‌شود و سایرین به مجلس راه نمی‌یابند حتی اگر آرای قابل ملاحظه‌ای را کسب نموده باشند. احزاب نیز به‌طور مستقیم در این سیستم‌ها نقشی ایفا نمی‌کنند و ممکن است در مجلس،‌ نمایندگان احزابی که طرفداران بسیاری دارند، حضور نداشته باشند.

آنچه در این طرح در این مورد پیش‌بینی شده را می‌توان «سیستم اکثریتی ـ تناسبی» نامید که سیستمی ترکیبی و ابداعی است. قبل از توضیح درباره این سیستم، لازم به‌ذکر است که بر‌اساس این طرح، رأی احزاب نیز می‌توانند به ارائه فهرست انتخاباتی اقدام کنند و رأی‌دهندگان نیز مجازند به این فهرست‌ها و یا به داوطلبان منفرد و یا به تلفیقی از آنها رأی دهند.

بر‌اساس این طرح، داوطلب برای انتخاب شدن جهت نمایندگی حوزه انتخابیه فرعی (یک یا چند شهرستان)،‌ باید حداقل 20 درصد آرای صحیح را در سطح حوزه انتخابیه اصلی (یعنی استان مربوطه) کسب کند. پس در این قسمت، «سیستم اکثریتی» حاکم است.

در‌صورتی که به طریق فوق، کرسی‌های نمایندگی تکمیل نشود، «سیستم تناسبی» ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به این صورت که همان‌طور که گفته شد، رأی دهنده مختار است که نام یک یا چند داوطلب منفرد، عنوان یک فهرست، اسامی داوطلبان منفرد و فهرستی به‌صورت ترکیبی و یا اسامی چند داوطلب مندرج در فهرست را در برگ رأی درج کند. برای برقراری سیستم تناسبی، لازم است کرسی‌ها بین فهرست‌ها به تناسب آرائی که کسب کرده‌اند، تقسیم شود. در نتیجه اعمال این سیستم، کرسی‌ها به نحوی تقسیم می‌شود که احزابی که دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنا هستند، به تناسب پایگاه اجتماعی‌شان، به مجلس وارد شوند.

برای اجرای سیستم تناسبی، باید آرای فهرست‌ها محاسبه شود. طرح مذکور، آرائی را که به‌عنوان یک فهرست داده شده و نیز آرائی را که صرفاً به یک یا چند داوطلب مذکور در یک فهرست داده شده است، رأی به آن فهرست تلقی کرده است. بر‌این‌اساس اگر در برگ رأی، نام داوطلبانی از دو یا چند فهرست درج شده باشد و یا نام یک یا چند داوطلب منفرد به همراه یک یا چند داوطلب مذکور در فهرست، ذکر شده باشد، آن رأی، برای هیچ فهرستی، منظور نخواهد شد و بنابراین صرفاً آرائی جزء آرای فهرست‌ها محسوب می‌شود که یا فقط عنوان فهرست خاصی در برگ رأی درج شده باشد یا به یک یا چند داوطلب، منحصراً از یک فهرست، رأی داده شود.

بر‌اساس طرح، پس از تشخیص آرای فهرست‌ها، کرسی‌هایی که بر‌اساس سیستم اکثریتی تکمیل نشده‌اند، بین فهرست‌ها تقسیم می‌شوند. نحوه تقسیم به این صورت ترسیم شده است که ابتدا بر‌اساس تعداد رأی،‌ درصد رأی فهرست‌ها از میان آرائی که به فهرست‌ها داده شده است، محاسبه می‌شود. نکته مهم در اینجا این است که درصد مذکور، نه از میان تمام آرا، بلکه صرفاً از میان آرائی که به فهرست‌ها داده شده است، محاسبه می‌شود.

پس از مشخص شدن درصد سهم هر فهرست از کرسی‌های باقی‌مانده، این کرسی‌ها به تناسب بین فهرست‌ها تعلق می‌گیرد. حال پس از تعیین تعداد کرسی‌های هر فهرست،‌ لازم است مشخص شود که کدام کرسی به چه فهرستی تعلق خواهد گرفت. به این منظور،‌ از میان فهرست‌هایی که به آنها کرسی تعلق گرفته است، از میان داوطلبانی که در این فهرست‌ها حضور داشته و در مرحله اعمال سیستم اکثریتی به مجلس راه نیافته‌اند، در ابتدا،‌ داوطلبی که بیشترین تعداد رأی را کسب کرده است،‌ به‌عنوان یک سهم از فهرست مربوطه و به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی که آن داوطلب برای آن ثبت نام شده و کرسی مربوط به آن حوزه انتخابیه فرعی در مرحله اعمال سیستم اکثریتی تکمیل نشده است، وارد مجلس می‌شود.

به‌عنوان مثال در‌صورتی که فهرست‌های سه‌گانه مذکور در حوزه انتخابیه اصلی تهران باشند، باید افرادی را که در این فهرست‌ها باقی‌مانده‌اند و کرسی مربوط به حوزه انتخابیه فرعی آنها نیز خالی است، مشخص شوند. تقسیم سایر کرسی‌های باقی‌مانده در بین فهرست‌های مذکور نیز به همین نحو ادامه می‌یابد.

با اعمال روش فوق نتایج زیر حاصل می‌شود:

اولاً کسانی به مجلس راه می‌یابند که مقبولیت بیشتری را در تمام استان دارند.

ثانیاً احزاب نیز می‌توانند با ارائه فهرست، سهمی از کرسی‌های مجلس را به نسبت رأیی که در استان کسب می‌کنند، به‌دست آورند.

ثالثاً با توجه به تغییر نظام انتخاباتی، باید گفت که عدالت انتخاباتی در این روش، بیشتر از سیستم جاری انتخابات حاصل می‌شود.

رابعاً انتخابات در یک مرحله برگزار می‌شود و هزینه‌های دولت از بابت برگزاری یک مرحله از انتخابات کاهش می‌یابد.

خامساً از انجام تخلفاتی همچون خرید رأی، پیشگیری می‌شود،‌ چراکه گستردگی حوزه انتخابیه امکان ارتکاب چنین تخلفاتی را از بین می‌برد.

قابل ذکر است که برخی ایرادات و نواقص نیز به این طرح وارد است که در بررسی مواد، به آنها اشاره می‌شود.

2. بررسی مواد

در قسمت قبل، موضوع اصلی طرح ارائه شد و در این قسمت، صرفاً ایرادات و نواقص موجود در مواد این طرح، مورد اشاره قرار می‌گیرد و از ذکر فواید و محسنات مفاد طرح، خودداری خواهد شد.

ماده (8)
در این ماده، «آرای صحیح» ملاک محاسبه قرار گرفته و بر‌این‌اساس داوطلبی به مجلس راه می‌یابد که حداقل 20 درصد از آرای صحیح را کسب کرده باشد. درحالی که در قوانین جاری مربوط به انتخابات در ایران، ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده (17) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) «آرای مأخوذه» مدنظر می‌باشد. از‌سوی دیگر، با توجه به اینکه حوزه انتخابیه بر‌اساس این طرح نسبت به وضعیت موجود، گسترش می‌یابد، کسب 20 درصد آرای صحیح به مراتب مشکل‌تر خواهد بود. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود جهت هماهنگی قوانین با یکدیگر و نیز رفع مشکل فوق، عبارت «آرای مأخوذه» جایگزین عبارت «آرای صحیح» شود.

ماده (9)
الف) در ذیل تبصره بند «الف» این ماده، نحوه توزیع کرسی بین فهرست‌هایی که اعشار سهم کرسی‌های آنها نیم (5/0) است، توضیح داده شده است. همان‌طور که در قسمت بعد توضیح داده شد، توزیع کرسی‌هایی که در مرحله اعمال سیستم اکثریتی، تکمیل نشده‌اند، با اعمال سیستم تناسبی، بین فهرست‌ها انجام می‌شود و سهم هر فهرست از کرسی‌ها، بر‌اساس آرائی که هر فهرست کسب کرده است، مشخص می‌گردد. حال در‌صورتی که سهم دو یا چند فهرست، دارای اعشار باشد، کرسی به فهرستی تعلق می‌گیرد که اعشار آن بالاتر از نیم (5/0) است.

در این صورت، فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه سهم دو یا چند فهرست، دارای اعشار نیم باشد (مثل 2.5 و 1.5) که در این صورت، بر‌اساس ذیل تبصره بند «الف»، کرسی به فهرستی تعلق می‌گیرد که اعشار بعدی آن بزرگتر باشد یعنی به رقم یکان اعشار توجه می‌شود که به‌عنوان مثـــال در اعداد مذکور،‌ در‌صورتی که سهـــم فهـــرست اول 2.58 و سهم فهرست دوم 1.52 باشد، آن کرسی به فهرست اول تعلق خواهد گرفت. نکته‌ای که در مورد این قسمت از ماده فوق قابل ذکر است، اینکه با توجه به توضیحات فوق، عبارت «یا کمتر از نیم» در ذیل تبصره مذکور، اضافی بوده و حذف آن ضروری است.

ب) نظام انتخاباتی که در این طرح و علی‌الخصوص در این ماده و ماده قبل طراحی شده، نیازمند حضور داوطلبان منفرد و نیز فهرست‌های کامل احزاب است. در این طرح، حکم مربوط به مواردی که احزاب در یک یا چند حــوزه انتخابیــه اصلــی (استان) فهرست ارائــه نکــرده‌اند و یــا فهــرستی بنــا به دلایــلی کــه در مــاده (6) گفته شده، ناقص شده و اقدام به تکمیل آنها نشود، پیش‌بینی نشده است.

جهت رفع این نقیصه پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به‌عنوان تبصره «2» به ذیل ماده (9) افزوده شود: «چنانچه در حوزه انتخابیه اصلی، هیچ فهرستی ارائه نشده باشد، کرسی‌های باقی‌مانده به داوطلب یا داوطلبانی تعلق می‌گیرد که مربوط به آن حوزه انتخابیه فرعی بوده و بیشترین رأی را کسب کرده‌اند. همچنین است در‌صورتی که فهرستی که در تقسیم کرسی‌ها سهمی به آن تعلق گرفته است، طبق ماده (6)، ناقص شده باشد و نتواند صاحب کرسی شود.»

ماده (13)
در این ماده، مدت تبلیغات برای «داوطلبان» مشخص شده است ولی در مورد احزاب، سخنی به میان نیامده است. از آنجا که در این طرح، برای احزاب و فهرست‌های ارائه شده توسط آنان نیز تعیین تکلیف شده است، بجاست که در این ماده نیز در مورد احزاب سخن گفته شود و لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «احزاب و» قبل از عبارت «داوطلبان نمایندگی» افزوده شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1. نظام انتخاباتی که در این طرح ترسیم شده است، نظامی است که کاملاً جدید بوده و تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است و می‌توان آن را ابتکاری جدید دانست. قابل ذکر است که اجرای مفاد طرح و خصوصاً نظام انتخاباتی مذکور در آن، نیازمند وجود برخی ملزومات است که از جمله می‌توان به الکترونیکی شدن انتخابات ، وجود احزاب متنوع و استقرار رقابت حزبی، افزایش اختیارات شوراهای اسلامی استان‌ها در جهت رسیدگی به امور محلی شهروندان و شناساندن نظام انتخاباتی مذکور در طرح به افراد جامعه به‌علت جدید بودن آن اشاره کرد.

2. لازم است برای جلوگیری از کارهای موازی و به جهت تأثیر امور مربوط به انتخابات، احزاب و شوراها بر یکدیگر، طرح‌های دیگری که در زمینه انتخابات، احزاب و شوراها در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است،‌ مد‌نظر نمایندگان محترم قرار گرفته و با توجه به مجموع آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

3. برخی نواقص در این طرح وجود دارد که نیازمند تأمل است. به این نواقص در بررسی مواد طرح اشاره شد. علاوه‌بر آن باید مدنظر داشت که این طرح در نهایت هدف حذف مراجعات مکرر شهروندان حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان را به‌صورت کامل تأمین نخواهد کرد چرا که به هر حال نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه فرعی انتخاب شده و نام آن حوزه بر نمایندگان خواهد بود و لذا باید پاسخگوی شهروندان آن حوزه انتخابیه فرعی نیز باشند. تصویب سایر طرح‌ها نظیر ارتقای کارآمدی شوراها و طرح احزاب سیاسی می‌تواند مکملی بر این موضوع باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها