بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی از تهران می‌روند

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران هرچند تاکید کرده که همه سازمان‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال از تهران هستند؛ اما راه را برای اصلاح این لیست باز گذاشته و تصریح کرده است موارد استثنا با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.

نکته قابل تامل در تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، آنجاست که هیات مدیره تمامی شرکت‌های دولتی مستقر در تهران موظف شده‌اند ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان‌های ذی‌ربط اقدام کنند. با توجه به این‌که دومین مصوبه دولت در این رابطه 16 اردیبهشت به تصویب رسیده است، لذا می‌بایست اقدامات اولیه برای انتقال شرکت‌های دولتی تا 16 خرداد به انجام رسیده باشد.

دولت پیش از این وعده داده بود که بازنشستگان نیز مشمول تسهیلات قابل ارائه به متقاضیان خروج از تهران خواهند بود که ظاهرا در این مصوبه، وعده سابق دولت به وقوع پیوسته است. به این ترتیب، بازنشستگان مقیم تهران نیز که متقاضی انتقال از تهران به دیگر شهرها باشند، طبق شرایط آیین‌نامه جدید اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران، از تسهیلات آن برخوردار خواهند شد.

براساس آیین‌نامه فوق، بانک‌های دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاری و نوبت‌گذاری اقدام نمایند.

آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران که در تاریخ 27 اسفند سال گذشته به تصویب رسیده است، همچنین تصریح می‌کند، کارمندانی که به شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر جمعیت انتقال پیدا کنند تا تمامی امتیازات مورد نظر برای انتقال از تهران را دریافت می‌کنند و هرچقدر جمعیت شهر بیشتر باشد، به همان نسبت از امتیازهای دریافتی فرد کاهش می‌یابد. به این ترتیب بازنشستگانی که متقاضی انتقال از تهران هستند نیز می‌توانند از امتیازات آیین‌نامه فوق استفاده کنند.

در مصوبه دولت مشخص نشده که بازنشستگان برای استفاده از این تسهیلات باید به کدام نهاد مراجعه کنند؛ اما به‌نظر می‌رسد مرجع بازنشستگان برای پیگیری این موضوع، همان سازمان بازنشستگی متبوع آنها باشد.

دولت در مصوبه جدید خود بار دیگر وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی را مکلف کرده است امکانات لازم برای پرداخت تسهیلات و تامین مسکن را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کنند. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌های مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها، اقدام لازم و قانونی را به عمل آورد. وزیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند نسبت به تفویض اختیار به مدیران استانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اقدام کنند. همچنین استانداران موظفند بستر‌های لازم برای اجرایی شدن تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم سازند.

ضمنا همه مسوولان اجرایی موظفند تصمیمات کارگروه انتقال را برابر زمان‌بندی مقرر اجرایی کنند. دولت اعلام کرده است که در صورت تخلف و سهل‌انگاری مسوولان برابر مقررات با آنها برخورد خواهد کرد؛ البته وزیران و استاندارانی که دستورات رئیس‌جمهور و مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند نیز با رعایت مقررات قانونی، نشان لیاقت دریافت خواهند کرد.

طرح دولت برای خروج دستگاه‌های دولتی منحصر به شرکت‌ها نیست؛ بلکه دانشگاه و پادگان‌ها نیز باید خود را برای کاهش جمعیت و خروج از تهران آماده کنند. در همین رابطه 3 وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شدند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاه‌های کلانشهر‌ها و سایر شهرستان‌ها اقدام کنند. براساس این مصوبه و با هدف انتقال بخش‌هایی از دانشگاه‌ها از تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاه‌ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیرو‌های مسلح به خارج از تهران اقدام نماید. طبق این مصوبه، انتقال پادگان‌ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها ـ مصوب 1388ـ با هماهنگی ستاد کل نیروی‌های مسلح در حوزه معاون اول پیگیری و اقدام خواهد شد.

شیرین‌ترین و خواندنی‌ترین قسمت مصوبه دولت آنجایی است که اسامی شرکت‌هایی که باید از تهران خارج شوند، اعلام شده است. 163شرکت‌ مشمول خروج از تهران در این مصوبه به 2 دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که محل اصلی فعالیت آنها در خارج از تهران است. اغلب این شرکت‌ها پیش از این نیز برای خروج از پایتخت اولتیماتوم دریافت کرده بودند؛ اما تلاش چند سال قبل دولت برای خروج این شرکت‌ها از تهران ناکام ماند و بسیاری از آنها بدون آن‌که کوچک‌ترین زحمتی به خود بدهند، سنگر خود را در تهران نیز حفظ کردند.

اما ظاهرا این بار تصمیم دولت بسیار جدی‌تر از گذشته است و قرار است مدیران شرکت‌های متخلف بشدت مجازات شوند. در میان شرکت‌های دسته اول، نام شرکت‌های بزرگی همچون‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، صنایع مس ایران، آلومینیوم ایران، هپکو، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای، پالایشگاه‌های گاز، پتروپارس و شرکت‌های مخابرات استانی، نفت و گاز پارس، شرکت بازرگانی نفت ایران، شرکت مناطق نفتخیز جنوب و چندین شرکت کوچک و بزرگ نفتی دیده می‌شود.

لیست دوم شرکت‌هایی که باید از تهران خارج شوند؛ البته به مراتب بزرگ‌تر و پراهمیت‌تر از لیست اول بوده و می‌توان گفت که در صورت خروج این شرکت‌ها از تهران،‌ فلسفه وجود بسیاری از وزارتخانه‌ها در پایتخت زیر سوال خواهد رفت. این لیست طیف زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و چند شرکت دیگر را دربرمی‌گیرد.

قید نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در لیست شرکت‌های مشمول خروج از تهران به‌تنهایی کافی است تا تشکیلات وزارت صنایع و معادن نیز بساط خود را از خیابان سمیه جمع و به شهر دیگری منتقل کند. این دو سازمان، 2 بال اصلی وزارت صنایع و معادن هستند که مدیریت و ساماندهی اغلب شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را برعهده دارند. علاوه بر این دو نام، شرکت دخانیات نیز از شرکت‌هایی وزارت صنایع و معادن در لیست خروج از تهران قید شده است.

وزارت نفت هم وضعیتی دقیقا مشابه وزارت صنایع و معادن دارد؛ به طوری که براساس مصوبه جدید هر چهار شرکت اصلی این وزارتخانه یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید تشکیلات خود را به خارج از تهران منتقل کنند. با خروج این چهار شرکت از تهران، ستاد وزارت نفت در خیابان طالقانی تک و تنها خواهد ماند.

شرکت‌های اصلی و ستون‌های وزارت نیرو هم در لیست خروج از تهران قرار دارند؛ شرکت مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای برق (ساتکاب)، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مهاب). با خروج این شرکت‌ها از تهران، از وزارت نیرو در پایتخت فقط ساختمان شیک ستادی این وزارتخانه در بزرگراه نیایش و چند شرکت دسته دوم و سوم باقی خواهد ماند و بس.

وزارت دفاع در لیست دوم، بیشترین تعداد شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است که در میان این شرکت‌ها می‌توان به مجموعه‌های بزرگ و قابل اعتنایی همچون سازمان صنایع دفاع، شرکت مادر تخصصی صنایع الکترونیک ایران، ایزایران، صنایع الکترونیک شیراز، شرکت صنایع مخابرات صاایران، سازمان صنایع هوافضا، صنایع هواپیماسازی ایران و پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران اشاره کرد.

در سایر وزارتخانه‌ها نیز مهم‌ترین شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها در لیست خروج از تهران قرار گرفته‌اند. براین اساس از وزارت راه و ترابری، شرکت‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت فرودگاه‌های کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید؛ از وزارت بازرگانی، شرکت مادر تخصصی گسترش خدمات بازرگانی داخلی و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران و نیز چند شرکت از وزارت آموزش و پرورش و اقتصاد و سازمان گردشگری باید ظرف مهلت تعیین شده از تهران خارج شوند.

بدیهی است در صورت خروج این شرکت‌ها از تهران با توجه به حجم بسیار زیاد نیروهای متمرکز در آنها و نیز مراجعات فراوانی که روزانه به آنها صورت می‌گیرد، جمعیت زیادی از ساکنان تهران باید راه خروج از پایتخت را در پیش بگیرند؛ اما در این رابطه ابهامات و سوالاتی وجود دارد که احتمالا در مصوبات و آیین‌نامه‌های بعدی به آنها پاسخ داده خواهد شد. با این حال، نمی‌توان براحتی از کنار این سوالات عبور کرد.

نخستین سوال امکان تحقق مصوبه انتقال شرکت‌ها از تهران است. با توجه به آن که دولت تجربه ناموفق انتقال دفاتر شرکت‌های شهرستانی از تهران را نیز در کارنامه خود دارد، این سوال پیش می‌آید که چه تمهیداتی برای انتقال غول‌های بزرگی همچون شرکت ملی نفت و توانیر اندیشیده است. در این مصوبه مشخص نشده که هر کدام از این شرکت‌ها قرار است به چه استان یا شهرستانی منتقل شود؟ اساسا آیا شهری وجود دارد که قابلیت جذب و هضم هریک از غول‌های بزرگی که هر کدام چند هزار نیروی انسانی دارند، داشته باشد؟ مطمئنا این شرکت‌ها نمی‌توانند به شهرهای بزرگی همچون اصفهان و مشهد و تبریز منتقل شوند؛ چرا که در این صورت باز هم نقض‌غرض خواهد شد.

سوال دیگر آن است در حالی که به دلیل بروکراسی سنگین اداری موجود در کشور پیگیری اجرای یک مصوبه ساده چند هفته و چند ماه طول می‌کشد، انتقال این حجم عظیم از نیرو و تجهیزات، مکان‌یابی خرید و فروش یا احتمالا احداث ساختمان‌های جدید برای این وزارتخانه‌ها در شهر‌های دیگر چقدر زمان خواهد برد؟ آیا برای خانواده‌های کارکنان این دستگاه‌ها که شرایط خود را برای سکونت در تهران تطبیق داده‌اند، فکری شده است؟ آیا دولت راه‌های گریز و سرپیچی و بهانه‌جویی دستگاه‌ها برای عدم خروج از تهران را نیز پیش‌بینی و تدابیری برای آنها اندیشیده است؟

بسیاری از این شرکت‌ها هر کدام مالک چندین شرکت بزرگ که صددرصد سهام آنها متعلق به خودشان است، هستند. تکلیف این شرکت‌ها چه می‌شود؟ آیا شرکت‌های زیرمجموعه آنها هم باید از تهران خارج شوند؟ برخی از این شرکت‌ها و سازمان‌ها در شرف واگذاری به بخش خصوصی هستند. آیا این مساله در واگذاری آنها لحاظ شده است؟