ادامه سردرگمی در تعامل با بانک‌های خصوصی

اما گذشته از تدابیری که نظام بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی باید برای عبور از این سال دشوار اتخاذ کند، ابهاماتی است که عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار نظام بانکی و هدایتگر سیاست‌های پولی کشور به وجود آورده است. در سطور ذیل به برخی از آنان اشاره می‌شود:

1 ـ یکی از این ابهامات، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای الزام موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی به افزایش صددرصدی سرمایه آن هم ظرف 10 ماه است.گذشته از موانعی که این بنگاه‌ها برای تحقق شرط جدید بانک مرکزی باید از سر بگذرانند.

پرسش اصلی این است که چرا شورای پول و اعتبار که وظیفه بررسی و تصویب بسته سیاستی سال 89 را برعهده داشت، تنها پس از دو ماه که از تصویب این مجموعه سیاستی سپری شده به فکر الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه افتاده است؟ پاسخ از دو فرض خارج نیست یا در همین مدت اتفاق خاصی رخ داده و تغییرات عمده‌ای در نظام بانکی یا بخش اقتصاد کشور ایجاد شده که در پی این اتفاقات یا تغییرات نهاد ناظر بر آن شده تا سرمایه بنگاه‌های پولی و اعتباری را افزایشی دو برابری دهد یا این که باید در کمال تلخکامی بپذیریم چنین تصمیمی نتیجه ناهماهنگی در نهاد ناظر و سیاستگذار نظام بانکی اتخاذ شده است!

از آنجایی که مجموعه شواهد و قرائن نشان از ایجاد تغییرات عمده در فضای اقتصادی کشور طی دو ماه گذشته ندارد، ناگزیر پاسخ مفروض دوم قرین به صحت خواهد بود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در اقدامی غیرقابل باور تنها 2 ماه پس از تصویب بسته سیاستی ـ نظارتی سال 89 که در آن کوچک‌ترین اشاره‌‌ای هم به بحث ضرورت افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نشده بود، مجموعه فعالان حوزه بانکی را با چنین شوکی روبه‌رو می‌کنند.

2ـ گویا معضل غفلت از بخش خصوصی و فراهم آوردن شرایط برابر رقابتی میان این بخش و بنگاه‌های دولتی همچنان به قوت خود در بانک مرکزی و نهادهای پیرامونی آن لاینحل باقی مانده است. نمونه این غفلت یا به عبارت بهتر تغافل را در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار می‌توان به وضوح مشاهده کرد؛ بنگاه‌های پولی و اعتباری غیردولتی در شرایطی از سوی نهاد ناظر به افزایش دو برابری سرمایه ملزم می‌شوند که بانک‌های دولتی که بنابر آمار و ارقام بیش از بنگاه‌های غیردولتی با مشکل کفایت سرمایه و عدم تعادل مانده سپرده‌ها و تسهیلات درگیر هستند، الزامی برای افزایش سرمایه ندارند. البته روشن است که هم مدیران عامل این بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی و هم مدیران دولت به لزوم این افزایش معترفند و مدت‌هاست که این هدف را دنبال می‌کنند، ولی با سد مخالفت نمایندگان مجلس برخورد کرده‌اند. بنابراین از این بابت انتقادی به آنان وارد نیست. پرسش اینجاست که چرا با این وجود، بخش خصوصی را وادار به افزایش صددرصدی سرمایه می‌کنیم؛ مگر نه این است که اعمال قانون واحد در مورد نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات، کفایت سرمایه و جرایم دیرکرد بازپرداخت اضافه برداشت از بانک مرکزی و... برای بانک‌های دولتی و خصوصی تا به حال زمینه رقابت برابر را بین این دو بخش تا حدود زیادی از بین برده است، پس چرا در شرایطی که جهتگیری‌های کلی اقتصاد کشور باید به سمت تقویت بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن دولت باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تحت فشار مضاعفی برای افزایش سرمایه قرار می‌گیرند؟

3ـ واقعیت تلخی که این روزها با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار باز هم خود را به رخ کشید این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی پس از گذشت نزدیک به 13 سال از صدور نخستین مجوز برای یک موسسه اعتباری خصوصی و فعالیت چندین بانک غیردولتی هنوز نتوانسته است از عهده مدیریت این بنگاه بخوبی برآید و طی این دهه همواره شاهد قبض و بسط‌های افراطی در روند تعامل این نهاد با بنگاه پولی و بانکی خصوصی بوده‌ایم. این روند ناهمگون از تاخیر در صدور مجوز برای فعالیت‌های بانک‌های بیشتر حد فاصل سال‌های 76 تا 80، صدور سریع مجوز طی سال‌های 80 تا 85، عدم نظارت کافی بر نقش این بانک‌ها در افزایش نقدینگی، اعمال سیاست‌های پولی سرکوب مالی تا صدور موافقت اصولی‌های یکجا برای متقاضیان متعدد و ... کاملا مشهود است. به نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی با مرور تجربیات یک دهه گذشته باید نحوه تعامل، نظارت و حتی دخالت خود را در مواجهه با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی به خط تعادل بازگردانند و از افراط و تفریط و اتخاذ سیاست‌های متناقض بپرهیزند.

سروش صاحب‌فصول