فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در ابتدای راه

گرچه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور پدیده جدیدی نیست و سابقه آن به تاسیس تعاونی مصرف سپه یعنی حدود 60 سال پیش باز می‌گردد و پس از آن در سال‌های پس از انقلاب و اتمام جنگ به دلیل وجود مشکلات فراوان در بخش توزیع کالا و تاسیس فروشگاه‌های نوین زنجیره‌ای از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شهروند مورد توجه قرار گرفت، اما این فروشگاه‌ها نتوانستند کالا را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، اما از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی در سطح شهرها به معضلی بزرگ تبدیل شد و توزیع نامناسب کالا باعث شده شهروندان از یکسان نبودن قیمت کالاها و گرانی کالا به دلیل چند‌دست‌گشتن ناراضی باشند.

در نتیجه ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی برای کشور در دستور کار قرار گرفت. اما به گفته کارشناسان در ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید اهدافی چون فراهم کردن کالاهای مورد نیاز جامعه، حذف واسطه‌های غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، هدایت و حمایت برای تولید اقلام مهم، جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد، تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری با توجه به یکسان بودن قیمت انواع کالاهای عرضه شده در تمام شعب واحدهای زنجیره‌ای، اصلاح الگوی مصرف، بهبود نسبی ترافیک شهری با حذف مسافرت‌های درون‌شهری غیرضروری و جلوگیری از توسعه بی‌رویه واحدهای تجاری درفضاهای غیرتجاری دنبال شود.

هدف از تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی نیز از سوی مسوولان وزارت بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی، جلوگیری از چندگانگی قیمت‌ها و بهبود و ساماندهی شبکه‌های توزیع است.

رئیس سابق مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در گفتگویی با جام‌جم می‌گوید: براساس این طرح، سوپر مارکت‌ها می‌توانند تحت پوشش یک شرکت قرار گیرند و با نصب یک تابلو و با یک برند مشخص، کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و براساس نرخی که شرکت مادر تعیین می‌کند کالاهای خود را بفروشند.

حسین فرجی می‌افزاید: هر کالایی درصد سود خودش را خواهد داشت که از قبل مشخص شده، اما چون در این نظام یکی از حلقه‌های واسط (عمده‌فروشی) حذف و کالا از طریق شرکت‌های پخش توزیع می‌شود در نتیجه کالا با قیمت پایین‌تر و به صورت یکسان در واحدهای صنفی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

هر چند اعلام شده است تعداد قراردادهای منعقد شده برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در سطح کشور به بیش از 200 فروشگاه رسیده است، اما هنوز آثار آن برای مردم محسوس نیست و مردم با مراجعه به فروشگاه‌های ایجاد شده از این که قیمت اجناس تفاوتی با دیگر سوپرمارکت‌ها نمی‌کند متعجب‌اند.

کامران اعظمی، مجری ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به «جام‌جم» می‌گوید: کاهش قیمت اجناس در فازهای بعد از تجهیز و آماده شدن زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد.

انعقاد قراردادهای اولیه با تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا انجام شده است، اما پیش از اینها نیاز به پیاده‌سازی سیستم و تجهیزات فروشگاه‌ها داریم. وی می‌افزاید: فاز تامین کالا 6 ماه طول خواهد کشید، البته تعاملات اولیه در سال گذشته صورت گرفته، اما باید دید اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌های سربار چه تاثیراتی بر هزینه‌ها خواهد گذاشت.

اعظمی می‌افزاید: پس از وارد شدن به مرحله تامین کالا، تخفیفات آغاز خواهد شد و با توجه به تعداد و تنوع اقلام در سوپرمارکت‌ها ابتدا باید کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرند.

وی بحث تابلوی فروشگاه‌ها را یکی از مشکلات پیش‌روی کار می‌داند و می‌گوید: ما در این طرح دنبال ایجاد فروشگاه‌های جدید نبوده‌ایم، بلکه فروشگاه‌های موجود را سازماندهی و تجهیز کرده‌ایم و برای کار، این فروشگاه‌ها باید تحت یک نام فعالیت کنند، اما به دلیل این که تابلوی فروشگاه‌ها که با آنها قرارداد بسته‌ایم در اجاره تبلیغ محصول کارخانه‌ای بوده، نیاز داشتیم این تابلوها را ابتدا آزاد کنیم و از 283 قرار منعقد شده 90 تابلو آزاد شده است.

اعظمی می‌گوید: هر فروشگاه عامل با عضویت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی صنف سوپرمارکت‌ها از خدماتی چون تجهیزات الکترونیک، تسهیلات تامین تجهیزات فروشگاهی و صندوق، دریافت مجوز توزیع کالاهای ضروری، حذف واسطه‌های غیرضروری، بهره‌گیری رایگان از سیستم‌های تبلیغاتی پیشرفته برای عرضه کالا و... برخوردار می‌شود.

وی ابراز امیدواری می‌کند با راه‌اندازی و گسترش این فروشگاه‌ها ضمن به‌کارگیری مدرن‌ترین سیستم نرم‌افزاری و مدیریت توزیع سراسری کالا بتوان شرایط توزیع مستقیم و بدون واسطه اقلام خواربارفروشی و سوپرمارکتی را با قیمت مصوب در سطح کشور عرضه کرد.

وی معتقد است ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در دیگر کشورها موفقیت‌آمیز بوده و ما نیز از آن الگوبرداری کردیم، به علاوه خود ابتکاری را به خرج دادیم و آن هم صدور کارت‌های اعتباری است که این کارت‌ها امکان استفاده از فضای اینترنتی برای کنترل موجودی، استفاده از تاریخچه خریدها و فاکتورهای خرید را فراهم می‌آورد که امکان تعامل میان واحدهای صنفی و مشتریان را در پی دارد.

وی معتقد است تنظیم بازار به قدرت مالی بالایی در بخش خصوصی نیاز دارد و با مشکل فعلی واحدهای خرده‌فروشی این توانمندی شکل نمی‌گیرد، چراکه در مغازه‌های خرده‌فروشی کوچک، هم قیمت تمام شده بالاست و هم قدرت انبارسازی و نگهداری برای روزهای پرمصرف پایین است.

وی می‌افزاید: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به دلیل نگاه علمی و صنعتی، نوع قرارداد با تامین‌کننده‌های کالا مبتنی بر روابط استراتژیک، بلندمدت و پایدار است که اعضای زنجیره تامین و زنجیره عرضه با مشارکت همه‌جانبه‌ای سعی می‌کنند یک بازی برد ـ برد را به جریان بیندازند که نتیجه نهایی آن سودمندی مشتری است.

به گفته مسوولان وزارت بازرگانی هدف از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ساماندهی شبکه‌های توزیع است تا کالاهای موردنیاز مردم را در کمترین زمان و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد، اما به نظر می‌رسد به دلیل پایین بودن توان مالی بخش‌خصوصی، این بخش نیازمند حمایت‌های مالی است و از 500 میلیارد تومان تسهیلاتی که برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظر گرفته شده است به گفته اعظمی به این بخش اعتباری تخصیص داده نشده تا بتوانند در زمینه تامین کالا و ذخیره‌سازی وارد عمل شوند.

همچنین واحدهای صنفی سوپرمارکتی که شرایط پیوستن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارند نیازمند مشوق‌هایی چون تخفیف‌های مالیاتی برای کاهش هزینه‌های خود هستند که فعلا با وجود وعده‌های داده شده به منظور تخفیف 30 درصدی مالیات این تصمیم عملیاتی نشده است.

با وجود کارکرد مثبت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دنیا، اما ایجاد چنین فروشگاه‌هایی در کشور با موفقیت و ویژگی‌های لازم همراه نبوده است و برخی کارشناسان حوزه بازرگانی معتقدند نظام توزیع کشور تا وقتی کاملا براساس واقعیت‌ها مورد ارزیابی قرار نگیرد و از سوی دیگر، نظام تامین و تولید کشور به طور پویا و فعال آمادگی فراهم کردن اقلام مورد نیاز جامعه را نداشته باشد و از همه مهم‌تر ساختار اقتصادی کشور از شرایط موجود که بیانگر نوعی بیماری در این ساختار است رها نشود، بسیاری اقدامات و حرکات جدید ازجمله ایجاد این‌گونه فروشگاه‌ها بیشتر جنبه مسکن‌های کوتاه‌مدت را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد این‌گونه فروشگاه‌ها در بلندمدت پوشاننده نارسایی‌های اقتصاد و نظام توزیع کشور باشند.

البته اگر این فروشگاه‌ها بتوانند با مدیریت کاملا حرفه‌‌ای و راهبردهای مشخص و شناخت واقع‌بینانه، بازار فعالیت خود را آغاز کنند تا حدی می‌توانند بعضی کمبودها و نارسایی‌ها را برطرف سازند.

به گفته کارشناسان، مشکل اصلی ما در نظام توزیع،‌ نبود فروشگاه‌های جدید نیست، بلکه ضعیف و نادرست بودن اجزا، ارکان و زیرساخت‌های نظام توزیع‌ و به بیان دیگر، نظام تامین و تولید و ساختار اقتصاد کشور است که باید برای حل آن اقداماتی صورت گیرد.

سیما رادمنش / گروه اقتصاد