ضمانت پرداخت حقوق مهمتر از حداقل دستمزد

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر مسئله مهمتر از تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را ضمانت اجرایی آن دانست و گفت: یکی از مباحث کلیدی مسلئه دستمزد این است که باید تکلیفی ایجاد شود تا کارفرما بتواند حقوق و دستمزد کارگر را بپردازد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: البته از سویی دیگر نیز باید به مسئله مهم لزوم پایداری بنگاههای اقتصادی نیز توجه شود تا با دستمزدهای بالا و غیرقابل اجرا، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو نشود.

وی با بیان اینکه 3 شریک اجتماعی (دولت-کارگر-کارفرما) باید شرایط یکدیگر را درک کنند و واقعیتهای کاری همدیگر را بپذیرند، تصریح کرد: افزایش 15 درصدی حداقل دستمزد سالجاری کارگران و تعیین رقم 303 هزار تومانی در شرایط فعلی بنگاهها، تصمیم منطقی و معقولی بوده است.

هیچ وقت نرخ تورم واقعی اعلام نشد

علی بیگی با اعلام اینکه نسبت به سالهای گذشته، حداقل دستمزد سالجاری کارگران در یک فضای بهتر و کارشناسی شده تری تعیین شده است، بیان داشت: متاسفانه نه تنها در سالجاری بلکه در هیچ سالی نرخ تورم واقعی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است و دیدیم که کارگران نرخ تورم 11.3 درصدی را بر اساس ماده 41 قانون کار پذیرفتند ولی با رایزنی و جلب نظر کارفرمایان، توانستند حداقل دستمزد را 15 درصد افزایش دهند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: افزایش پایه سنواتی گروه یک که طی سالیان متمادی در عدد 125 تومان روزانه ثابت مانده بود نیز به درستی به عدد 200 تومان ارتقاء پیدا کرد و این مسئله باعث شد که افزایش پایه سنواتی تا گروه 20 به همان نسبت منطقی و معقول شود.

ریزش نیروی کار اتفاق نیفتاد

به گفته علی بیگی، همچنین افزایش 100 درصدی حق بن کارگران از 100 به 200 هزار ریال ماهیانه نیز اتفاق خوبی بوده است که در نهایت می توان گفت با شرایط موجود، نظرات هر 3 شریک اجتماعی تا حدودی در این مسئله تامین شده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: باید شرایط به نحوی باشد که مجموعه اقدامات در راستای تامین منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما پیش برود و خوشبختانه دیدیم که با تعیین حداقل دستمزد امسال، ریزش و تعدیل نیروی کار اتفاق نیفتاد و یا دست کم مانند سالهای گذشته نبوده است.

وی گفت: در افزایش حداقل دستمزد کارگران به تعطیلی کشاندن کارگاهها و واحدهای تولیدی مد نظر نیست همانطور که تعدیل نیرو از سوی کارفرما نیز برای ما قابل قبول و خوشایند نخواهد بود.

40 درصد جامعه کارگری است

علی بیگی خاطر نشان کرد: دولت نیز به عنوان شریک سوم اجتماعی کارگران و کارفرمایان باید تعهداتی را در قبال 7.5 میلیون نفر کارگر که به صورت غیرمستقیم تا 30 میلیون نفر از مردم جامعه را شامل می شوند بپذیرد چون از این طریق 40 درصد کل افراد جامعه را خانوار کارگری تشکیل می دهد و لازم است تا دولت نگاه ویژه ای به این قشر داشته باشد.

این مقام کارگری سپس وظیفه ای را در قبال کارفرمایان متوجه دولت دانست و گفت: دولت باید از کارفرمایان نیز به صورت حمایتهای مالی، کارشناسی شده و اصولی اقداماتی را داشته باشد به نحوی که 3 شریک اجتماعی بتوانند در کمیسیونی مشترک حضور یابند و مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند.

کارگروه حمایت از تولید 3 جانبه نبود

وی در ادامه به مشکلات نقدینگی بنگاهها و واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: معتقدم برنامه ها در کارگروه حمایت از تولید 3 جانبه نبوده است و اهداف اصلی برنامه به هدف نخورده است به نحوی که سراغ داریم برخی کارفرمایان برای استفاده از تسهیلات هرچند وقت یکبار بدون دلیل مشکلاتی را ایجاد می کنند و علیرغم توان پرداخت حق و حقوق کارگران از انجام وظایف خود سر باز می زنند.

برخی کارفرمایان به دنبال بهانه اند

علی بیگی در پایان سئوالی را مطرح کرد و گفت: سوال اینجاست که چرا کارگاهی که از فروش و نقدینگی مناسبی نیز برخوردار است 5 ماه می گذرد و حقوق کارگر خود را نمی پردازد؟ به نظر می رسد اینها همه بهانه هایی است که اینگونه کارفرمایان برای استفاده از امکانات و تسهیلات به کار می برند، متاسفانه اگر نظارت دقیقی در این بخش صورت نگیرد ما شاهد انحرافاتی خواهیم بود.