ایتالیا کشوری بدون ثبات
هرچند که ایتالیا از قدرتهای اروپایی است اما پرونده این کشور نشانگر بیثباتی سیاسی در آن است چنان که در60 سال گذشته، 60 دولت در ایتالیا بر سر کار آمدهاند که در نتیجه آن صحنه سیاسی این کشور همواره با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است. شکاف اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب ایتالیا و شکاف سیاسی عمیق در احزاب چپ و راست مانع از این شده که ائتلافهای حاکم بتوانند با اصلاحات در قانون اساسی به تزلزل و بیثباتی دولتها در ایتالیا پایان دهند. آخرین دولتی که در این کشور سقوط کرد دولت رومانو پرودی بود که بناچار از مقام خود کناره گرفت. در اوایل سال 2008 دولت چپ میانه ایتالیا با نگرفتن رای اعتماد از مجلس سنای این کشور سقوط کرد. رومانو پرودی نخستوزیر ایتالیا بلافاصله پس از این اتفاق استعفا داد و از سمت خود کنارهگیری کرد. با استعفای وزیر دادگستری ایتالیا، کلمنته ماستلا و خروج حزب او از ائتلاف چپ میانه، دولت رومانو پرودی نخستوزیر ایتالیا باید میتوانست رای اعتماد مجدد هر دو مجلس ایتالیا یعنی مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورد. پرودی موفق شد رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورد ولی در مجلس سنا با 161 رای مخالف در برابر 156 رای موافق دولت را از دست داد. در آن هنگام سیلویو برلوسکنی نخستوزیر سابق ایتالیا و رهبر حزب «زنده باد ایتالیا» و هم چنین جان فرانکو فینی وزیرامور خارجه سابق و رهبر حزب «اتحاد ملی» که هر دو حزب راستگرای ایتالیا هستند خواهان برگزاری انتخابات فوری شدند. هرچند برلوسکنی با شعار احیای ایتالیا قدرت را در دست گرفت اما وی نیز در دوران کاری خود نتوانست اقدامی در جهت حل بحرانهای ایتالیا بردارد چنان که اکنون مردم ایتالیا با برپایی تظاهرات ضد دولتی خواستار سرنگونی برلوسکنی هستند. این خواسته در حالی هر روز ابعاد جدیدتری به خود میگیرد که برلوسکنی در بسیاری از زمینهها غرق در بحران و مشکلات است که سقوط زود هنگام دولت وی را در اذهان تداعی میکند.
برلوسکنی غرق در فساد
نخستوزیر ایتالیا که پرونده فساد اخلاقیاش خبر اول رسانههای ایتالیا را به خود اختصاص داده با اتهامات بسیاری درباره زندگی خصوصی خود مواجه شده است.
سیلویو برلوسکنی، نخستوزیر ایتالیا که به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی گسترده، سیاست خوشگذرانی و برگزاری میهمانی با زنان در منزل شخصی را در اولویت کاری خود قرار داده هنوز با اتهاماتی درباره روابط نادرست خود با یک مانکن 18 ساله و دهها دختر جوان دیگر مواجه است که پرونده رسواییهای جدید وی برملا میشود.
بر اساس اتهامات موجود علیه برلوسکنی، وی مبالغ هنگفتی برای حضور برخی از زنان و ملازمان برای حضور در جشنهای خود پرداخته است. برلوسکنی که خود را ارادتمند آمریکا و صهیونیستها میداند به گفته نشریات و محافل سیاسی ایتالیا در طول دوران نخستوزیریاش بیشتر وقت خود را صرف میهمانی گرفتن در منزل شخصیاش نموده است. دامنه رسواییهای برلوسکنی چنان گسترده است که در اعتراض به عملکردهای غیر اخلاقی وی گروهی از دانشگاهیان زن در ایتالیا گفتند، همسران رهبران جهان در نشست سران گروه هشت (G8)در ایتالیا، باید این نشست را به دلیل نگرش جنسی و توهینآمیز نخستوزیر ایتالیا نسبت به زنان تحریم کنند. به گزارش روزنامه «ساندیتایمز» چاپ لندن، «پاتریزیا دیآداریو» یک مدل زن ایتالیایی که به همراه چندین مدل زن دیگر اظهار داشته بود که برای حضور در مهمانی خصوصی و معروف برلوسکنی، نخستوزیر ایتالیا مبلغی را دریافت کرده است، در اظهاراتی اعلام کرد وی تصاویری در اختیار دارد که دروغگویی سیلویو برلوسکنی را در مورد متعهد بودن وی به خانوادهاش نشان میدهد.
گفتنی است روزنامه الپائیس چاپ اسپانیا تصاویری از مهمانی خصوصی نخستوزیر ایتالیا به همراه نخستوزیر سابق جمهوری چک که یک زن است، منتشر کرده که در آن دختران و زنانی که مهمان برلوسکنی هستند، در وضعیتهای غیراخلاقی دیده میشوند. رسواییهای اخلاقی برلوسکنی از یک سو و ادعاهای عجیب وی از سوی دیگر رسواییهای وی را دوچندان کرده است. سیلویو برلوسکنی نخستوزیر ایتالیا در سال 1384با مقایسه خود با حضرت عیسی مسیح یک طوفان سیاسی بزرگ در این کشور به راهانداخت. این در حالی است که برلوسکنی همچنین خود را با ناپلئون بناپارت مقایسه کرده و گفته بود کارهایی که در 5 سال انجام دادهام با اقدامات بزرگ ناپلئون بناپارت قابل مقایسه است. بسیاری از مردم ایتالیا و ناظران سیاسی تاکید دارند که حضور فردی مانند برلوسکنی با این ویژگیها نتیجهای جز نابودی ایتالیا در داخل و در عرصه جهانی ندارد.
بحران اقتصادی ایتالیا
هرچند ایتالیا خود را از قطبهای صنعتی اروپا و جهان میداند که با عضویت در گروه جی 8 ادعای حل بحران اقتصادی جهان را دارد اما روند تحولات ایتالیا حکایت از بحران شدید اقتصادی در این کشور دارد.
مخالفتها با برلوسکنی در ایتالیا گاه آنچنان بالا میگیرد که اشخاصی بهصورت فردی به او حملهور شده و مانند سال گذشته این نخستوزیر نامحبوب را مجروح میکنند
رشد اقتصادی ایتالیا در 10 سال گذشته بدترین وضعیت را در میان کشورهای کنونی عضو اتحادیه اروپا داشته است. رشد اقتصادی 7/1 درصدی ایتالیا در سال 2007 در 3 ماه اول سال 2008 میلادی به صفر درصد رسید. ایتالیا در سال 2009 نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرده است بهگونهای که در این سال صدها هزار ایتالیایی به جمع بیکاران اضافه شدهاند. این وضعیت ایتالیا را به عنوان یکی از اقتصادهای بیمار حوزه یورو معرفی میکند. چه آن که اتحادیه اروپا کسری بودجه را تنها تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای خود مجاز اعلام کرده است.
از سوی دیگر میزان بدهیهای دولتی ایتالیا به
5/104 درصد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است و سهم ایتالیا از تجارت جهانی به شدت کاهش یافته است. این سهم از 6/4 درصد در سال 1995 به حدود 5/2 درصد رسیده است. بر اساس آمار منتشره از سازمان Eurispes فقط یکسوم خانوادههای ایتالیایی از درآمد مکفی برای زندگی روزمره برخوردارند در حالی که درصد افرادی که درخواست وام کرده و با مشکل اقتصادی برخورد کردهاند بشدت رو به افزایش است. افرادی که زیر خط فقر هستند 15 میلیون نفر میباشند و تعداد خانوادههایی که در مرحله بحران مالی هستند به 5 میلیون و 100 هزار فقره رسیده که این رقم 23 درصد خانوادههای ایتالیایی را تشکیل میدهد. لازم به ذکر است 5/78 درصد ایتالیاییها مراتب نگرانی و عدم رضایت خود را از وضعیت اقتصادی کشورشان در یک سال اخیر بیان داشتهاند. ماریو دراگی رئیس کل بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد: صدها شرکت و بنگاه اقتصادی کوچک این کشور، به علت بحران اقتصادی جهان در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
رئیس کل بانک مرکزی ایتالیا همچنین در گزارش خود راجع به ضریب بیکاری این کشور افزود: بررسیهای این بانک نشان میدهد که ضریب بیکاری و حقوق بگیران صندوق بیمه بیکاری از 5/8 درصد کنونی تا پایان سال 2009 میلادی به بیش از 10 درصد رسیده است. در شرایطی که خودروسازی از صنایع مهم ایتالیا به حساب میآید خودروسازان مختلف در ایتالیا در پی بحران جهانی اقتصاد و رکود شدید حاکم بر بازارها در این کشور برای نجات از خطر ورشکستگی، تامین هزینهها و پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران به فروش محصولات خود با نازلترین قیمت و مناسبترین شرایط روی آوردهاند.
نقض حقوق بشر در ایتالیا
قاره اروپا در حالی ادعا میکند که حافظ و تدوینکننده حقوق بشر در سراسر جهان است که براساس گزارش آژانس نظارت بر حقوق بشر اتحادیه اروپا تبعیض نژادی در کشورهای اروپایی افزایش چشمگیری داشته است. براساس گزارشهای منتشره حدود 37 درصد اقلیتها در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سالهای گذشته شخصا تبعیض نژادی را تجربه کردهاند. حدود 12 درصد نیز خود را قربانی جنایات با انگیزه نژادپرستی در این کشورها میدانند. در این میان ایتالیا در کنار فرانسه، انگلیس و آلمان از بزرگترین ناقضان حقوق بشر به حساب میآیند. در این چارچوب اخراج مهاجران آفریقایی که برای رهایی از جنگهای داخلی و قومی، قحطی و فقر آفریقا و حفظ جان خود به ایتالیا پناه آورده بودند، محکومیت کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل، دبیرکل این سازمان و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت، اما این کشور اروپایی با اجرای سیاستهای نژادپرستانه و برخورد با پناهجویان، تحت عنوان مهاجران غیرقانونی و نقض آشکار مفاد کنوانسیون ژنو مصوب 1951 که بر حفظ حقوق مهاجران و پناهندگان بخصوص مهاجرانی که از بیم جان خود در کشورهای متبوع به کشور ثالثی پناه میآورند، تاکید دارد این بار به جای قاضی در جایگاه متهم و حتی مجرم قرار گرفت. از نکات مهم نقض حقوق بشر در ایتالیا نقض حقوق مسلمانان است. مسلمانان ایتالیایی شاهد افزایش فشارهای داخلی و دولتی بر ضد خود بودهاند. مشکل مالی یکی از مشکلات بزرگی است که مسلمانان ایتالیا را در تنگنا قرار داده است، به عنوان مثال مشکل محل نماز همچنان پابرجاست و مسلمانان شهر میلان که از مرکز بزرگ فرهنگی ـ اسلامی بهره میبرند، نمیتوانند در مسجد به ادای مناسک خود بپردازند و مجبورند هر بار برای به جا آوردن نماز مکانی را به ارزش هزار یورو اجاره کنند. در حالی که یک میلیون مسلمان در ایتالیا حضور دارد، اما بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور از داشتن مسجد محروم است و مسلمانان ناچار به خرج هزینههای هنگفت برای اجاره اماکنی به منظور برپایی نماز جماعت و قرائت قرآن در ایام ماه مبارک است. همچنین در بسیاری از شهرهای ایتالیا نیروهای حکومتی مسلمانان این کشور را از ادای مناسک دینی خود باز میدارند؛ مثلا یکی از احزاب افراطی و اسلامستیز حاضر در دولت ایتالیا ضمن مخالفت با احداث مساجد در این کشور همواره برای تحریک افکار عمومی علیه اسلام و مسلمانان تلاش میکند. فشارها بر ضد مسلمانان به اینجا ختم نمیشود بلکه مقامات این کشور نیز بارها با فشار به رهبران اسلامی آنها را وادار به پذیرش خواستههای خود میکنند. مقامات کشور ایتالیا چندی پیش با ارسال نامه دولتی به امامان جماعت مساجد و ایجاد فشار، آنها را وادار به «به رسمیت شناختن» رژیم صهیونیستی کردند. گفتنی است، دولت ایتالیا چندی است که تشدید مواضع منفی در برابر مسلمانان را در پیش گرفته است، ازجمله آن که قصد دارد تا بر تمامیمساجد نظارت داشته باشد و فعالیت مسلمانان را محدود کند. همچنین این دولت تاکنون چند مسجد و یک مرکز اسلامیرا تخریب کرده است.
طرح ممنوعیت حجاب و فعالیت مسلمانان و معرفی مسلمانان به عنوان مروجان تروریسم از دیگر برنامههای دولتمردان ایتالیا است. اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه دولت راستگرای ایتالیا همانند بسیاری از دولتهای اروپایی متشکل از احزاب راستگرای اروپایی در حقیقت نشاندهنده ماهیت ذاتی این گونه دولتهاست که گاهی با اعمال چنین شیوههای غیرانسانی از زیر پوشش شعارهای فریبنده دفاع از حقوق و کرامت انسانی مدعیان مدافع حقوق بشر سر برمیآورد و با عیان ساختن ذات اصلی آنان، کشورهای به ظاهر مدافع حقوق بشر را در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار میدهد.
قاسم غفوری / جام جم
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم