اما و اگرهای افزایش حقوق کارگران در سال آینده

این اعتراض‌ها از آنجا نشات گرفت که بنابر حرف چندین ساله، نرخ تورم بهمن‌ماه هر سال از بانک مرکزی استعلام می‌شد و همان نرخ،‌ مبنای افزایش حداقل حقوق سال بعد قرار می‌گرفت؛ بنابراین مبنا قرار دادن نرخ تورم پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی برای سال بعد، در واقع بدعتی در روند تصمیم‌گیری کمیته حقوق و دستمزد تلقی می‌شد.

اگرچه پیش‌بینی بانک مرکزی در شهریور امسال به تحقق پیوست و نرخ تورم (البته نرخ تورم نقطه به نقطه)‌ از 20 درصد فراتر نرفت، ولی جامعه کارگری کشور هیچ‌گاه خاطره بدعت بانک مرکزی را فراموش نکرد و در ضمن بعید به نظر می‌رسد بتوان اثری از آن 5 درصدی که کارفرمایان در سال 88 به کارگران کمتر حقوق دادند در صورتحساب‌های سود و زیان آنان سراغ گرفت، چرا که ناکامی‌ها و مشکلات تولیدکنندگان در سال 88 بسیار بیشتر از آن بود که دیگر جایی برای شادمانی پرداخت حقوق کمتر باقی بگذارد.

هر چه بود گذشت،‌ اما نکته عجیب تصمیم بانک‌ مرکزی برای سال آینده است. رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش در سخنانی خبرداد که اعلام نرخ تورم نقطه‌ای را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران کنار گذاشته‌ایم و سال آینده، دستمزد کارگران حتما افزایش خواهد یافت.

رئیس کل البته علی رغم این اظهارات هیچ توضیحی در مورد تصمیم بعدی بانک مرکزی نداد و برای کارگران و افکار عمومی تشریح نکرد که چرا یکباره و علی رغم تاکید بر حذف معیار تورم نقطه‌ای در محاسبه افزایش حقوق کارگران، بانک مرکزی تصمیم گرفت به وزارت کار گوشزد کند که باید نرخ تورم نقطه به نقطه را برای محاسبه حداقل دستمزد ملاک قرار دهد؟ آیا نرخ متوسط تورم 25/4 درصدی سال گذشته در این تصمیم دخیل بوده است؟

به هر روی بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی دستمزد‌ها سال 89 حتما افزایش می‌یابد، حتی اگر تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه به 11/5 درصد و در پایان سال به زیر 10 درصد برسد!

اگر چه به نظر می‌رسد امسال دیگر باید خیال کارگران آسوده باشد و با اطمینان از افزایش حقوقشان در سال آینده به استقبال سال 89 بروند، اما این بار صدای اعتراض از جای دیگری بلند شده و افزایش حقوق کارگران امسال به مانع دولت برخورد کرده است. این بار دولت از زبان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و همان سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، محمدرضا فرزین به مخالفت با افزایش حقوق پرداخته است.

محمدرضا فرزین با تاکید براین‌که باید از افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال آینده جلوگیری کرد می‌افزاید: برای جلوگیری از تحمیل این هزینه برکارفرمایان، دولت خودش باید هزینه زندگی کارگران را پرداخت کند.

به عبارت دیگر، نماینده دولت با این استدلال که کارفرمایان در سال آینده با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت نهاده‌های تولید خواهند بود، معتقد است سهم افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار باید از هزینه‌های کارفرمایان کم شود. این در حالی است که به گفته بازرس کانون شورای اسلامی کار استان تهران، سهم دستمزد کارگران از بهای تمام شده کالاها و خدمات تنها 7درصد است و 93 درصد بقیه سهم دیگر نهاده‌های تولید است که مالیات پرداختی به دولت، بیمه تامین اجتماعی و حقوق گمرکی برای مواد اولیه وارداتی که همگی به دولت تعلق می‌گیرد هم از آن جمله به حساب می‌آید.

به موازات مطرح شدن سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده، طرح این پرسش شاید خالی از لطف نباشد که سهم کارگر از افزایش دستمزد خود چه مقدار است؟

به عبارت دیگر باید بررسی کرد که با وجود افزایش 20درصدی حقوق کارگران در سال 88 نسبت به سال 87،‌ قدرت خرید و آنچه واقعا بیشتر عاید کارگران می‌شود، چه میزان است؟

برای محاسبه این شاخص گویاترین آمار، گزارش‌های بانک مرکزی است که نشان می‌دهد افزایش واقعی دستمزد بسیار ناچیزتر از رقم اسمی افزایش است. بنابر گزارش بانک مرکزی در سال 1387 (آخرین آمار منتشر شده) با وجود این که حداقل مزد اسمی کارگردان به 219 هزار و 600 تومان افزایش یافته (حداقل مزد اسمی در سال 1386 رقمی معادل 183 هزار تومان بود) حداقل مزد واقعی حدود 119 هزار و 797 تومان بوده است. به عبارت دیگر با وجود افزایش 36 هزار تومانی حداقل مزد اسمی ، حداقل مزد واقعی تحت تاثیر کاهنده و منفی متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 87 که 183/3 بوده، تنها 9980 تومان افزایش یافته است. به این محاسبه باید اثر 7درصدی سهم بیمه کارگر را نیز اضافه کرد، چرا که هر چه حداقل مزد افزایش می‌یابد، 7درصد آن نیز که سهم بیمه کارگر است، رقم بیشتری می‌شود.