پیامدهای تاخیر در ارائه لایحه بودجه

دولت نهم هم از اتخاذ چنین سیاست‌هایی مصون نبوده و در کارنامه خود از این نوع تصمیمات و مصوبات داشته است. تغییر گسترده ساختار بودجه‌ریزی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انحلال و ادغام شوراهای عالی و... از جمله این اقدامات است.

یکی از عجیب ترین و درعین حال بی‌سابقه‌ترین این تصمیمات، رفتاری است که طی سال جاری در خصوص بودجه سال آینده مشاهده می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت در پی حساسیت و اصرار ویژه‌ای که بر تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس دارد، ارائه لایحه بودجه سال آینده را به پس از روشن شدن تکلیف این لایحه در مجلس شورای اسلامی موکول کرده است؛ این درحالی است که بنابر رویه مرسوم هر ساله و آیین‌نامه مجلس، دولت‌ها موظفند لوایح بودجه سنواتی را در نهایت تا نیمه آذر ماه هر سال به مجلس ارائه کنند. با این حال و با گذشت حدود یک هفته از این موعد، خبری از لایحه بودجه سال 89 نیست و این گونه که از شواهد و قرائن پیداست، دولت با توجه به اخباری که از سوی مسوولان تدوین بودجه منتشر می‌شود، به این زودی لایحه بودجه را به مجلس ارائه نمی‌کند.

بر آگاهان امر و ناظران حوزه اقتصاد کشور و بیش از همه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی روشن است که تاخیر در ارائه لایحه بودجه و تعجیلی که در بررسی آن در مجلس گریزناپذیر می‌شود، چه پیامدهایی برای برنامه دخل و خرج کشور به دنبال دارد.

انصاف این است که تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی در جریان مراودات دولت‌ها و مجالس کم‌سابقه نیست ولی در هیچ یک از این موارد، سابقه نداشته نمایندگان مجلس اینچنین بی تفاوت و کم رمق با تاخیر در ارائه لایحه بودجه برخورد کنند و از کنار این مساله، چنین کم اهمیت و بی توجه بگذرند.

از این مساله مهم‌تر سخنانی است که از سوی نمایندگان و مسوولان دولتی مبنی بر تاخیر تعمدی در ارائه لایحه بودجه و موکول کردن این موضوع به تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها با ایما و اشاره بیان می‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به نگاه مجلس به لایحه هدفمندی یارانه‌ها و اصرار دولت بر تصویب این لایحه با در نظر گرفتن خواسته‌های دولت، به نظر نمی‌رسد این لایحه پرچالش و حساس در آینده نزدیک به نقطه نهایی و قطعی برسد و احتمال به درازا کشیدن روند بررسی مجدد و تصویب آن بسیار زیاد است. بنابر این تاخیر بیشتر در ارائه لایحه بودجه سال آینده با هدف روشن شدن وضعیت لایحه هدفمندی یارانه‌ها در واقع به معنای نامعلوم بودن زمان ارائه لایحه بودجه خواهد بود که کمترین پیامد آن، تصویب چند دوازدهم بودجه سال 89 است.

نکته حائز اهمیت دیگر، پایان مدت اجرای برنامه چهارم توسعه و آغاز اجرای برنامه پنجم از سال آینده است که بر پیچیدگی و اهمیت به روز بودن تاریخ ارائه بودجه سال آینده می‌افزاید، چرا که لزوم هماهنگی و همسویی بودجه‌های سالانه به عنوان خرده برنامه‌های یکساله که راهبردهای اصلی برنامه پنجساله را پیاده می‌کنند، امری انکارناپذیر است، ضمن این‌که خود لایحه برنامه پنجم نیز از جمله مواردی است که بررسی و تصویب آن در مجلس بسیار وقت‌گیر و حساس خواهد بود و درصورت تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس، بررسی برنامه پنجم نیز دچار تاخیر می‌شود که به معنای فاصله افتادن بین زمان اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم است.