ایران در دروازه سازمان تجارت جهانی

براساس اطلاعات مندرج در سایت سازمان تجارت جهانی، ایران برای اولین بار درخواست عضویت در این سازمان را نوزدهم جولای 1996 مطرح کرد و از آن تاریخ تا وقتی کار گروه اجرایی ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل شود، حدود 9 سال طول کشید. 26 می 2005 کارگروه اجرایی ایران رسما کار خود را آغاز کرد و از همان زمان تلاش‌های ایران برای تبدیل شدن به یک عضو دائم این سازمان آغاز شد.

روندعضویت در سازمان تجارت جهانی برای هر کشوری متفاوت است و این تفاوت‌ها به رژیم تجاری حاکم در کشور و میزان پایبندی آنها به اصول مصوب در سازمان بستگی دارد؛ البته وقتی که مسائل سیاسی نیز در این فرآیند کاملا اقتصادی دخیل شود تبدیل شدن یک کشور به عضو دائم سازمان تجارت جهانی بیشتر طول می‌کشد. متوسط مدت زمانی که برای عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی زمان صرف می‌شود 5 سال است. اما بیشتر کشورهای دنیا بیشتر از این مدت زمان صرف می‌کنند تا عضو سازمان شوند.

مطالعات نشان می‌دهد عضویت قرقیزستان در سازمان تجارت جهانی 2 سال و 10 ماه طول کشید و رکورددار دنیا شد. بیشترین زمانی که تاکنون برای عضویت در این سازمان صرف شده است به کشور چین اختصاص دارد.

عضویت چین در سازمان تجارت جهانی 15 سال و 5 ماه طول کشید. روسیه که برای اولین بار در سال 1993 درخواست خود را مطرح کرده بود هنوز نتوانسته است به نتیجه مطلوب برسد. مذاکرات با کشور روسیه مدت‌‌هاست آغاز شده، ولی این مذاکرات تاکنون منجر به نتیجه مطلوبی برای دولتمردان روسیه یا به تعبیر بهتر منجر به عضویت در سازمان تجارت جهانی نشده است. ایران نیز مدت‌ها برای ورود به این سازمان تلاش کرد و هم اکنون پس از گذشت بیشتر از 13 سال از اولین تاریخ اعلام تقاضای عضویت هنوز فقط به عنوان ناظر در جلسات شرکت می‌کند. سازمان تجارت جهانی در صفحه مربوط به ایران در سایت رسمی خود اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی و تجاری کشور دارد که این اطلاعات را مبنای مطالعات خود قرار داده است.

روند عضویت در سازمان تجارت جهانی به 4 مرحله تقسیم می‌شود.

در مرحله اول کشور درخواست عضویت خود را به سازمان اعلام می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به رژیم تجاری و بازرگانی خود را در اختیار مسوولان سازمان تجارت جهانی قرار می‌دهد. در مرحله بعد کارگروه مطالعه در مورد عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تشکیل می‌شود تا اطلاعات جمع‌آوری شده را با اطلاعات واقعی مقایسه کند و در مورد تغییرات لازم در قوانین تجاری و اقتصادی کشور به منظور هماهنگ شدن با رژیم تجارت جهانی پیشنهادهایی ارائه کند.

برای کشورهای بزرگی همچون روسیه، کارگروه مطالعاتی شامل بیشتر کشورهای دنیا می‌شود و همگان با تجربیات و دیدگاه‌های خود نظراتی ارائه می‌کنند؛ ولی در مورد کشورهای کوچک کارگروه مطالعاتی شامل 4 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپاست.

به هر حال گروه کارشناسانی که نتیجه جلسات سازمان تجارت جهانی را بررسی می‌کنند و نظر نهایی را می‌دهند، جلساتی را با کشور متقاضی برگزار می‌کنند و در این جلسات به مذاکره با آنها و اعلام نتایج مطالعات خود می‌پردازند.

این مذاکرات ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و مدت زمانی که طول می‌کشد بستگی به میزان پذیرش کشور متقاضی دارد. در مرحله آخر، مذاکراتی با دیگر کارگروه‌های مطالعاتی انجام می‌شود و قراردادهای تعهدات کشور برای قوانین این سازمان به امضای طرفین می‌رسد.

پیچ و خم‌های زیاد این عضویت و مشاهده تجربه کشورهای دیگر که بعضا بیشتر از 10 سال برای تبدیل شدن به عضو رسمی و دائم سازمان تجارت جهانی تلاش کردند این سوال را ایجاد می‌کند که این عضویت در سازمان چه مزایایی برای کشور دارد که دولتمردان سال‌ها زمان و انرژی را صرف پیوستن به این سازمان می‌کنند یا به تعبیر بهتر، چرا عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی اینقدر اهمیت دارد؟

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گویند که عضویت در سازمان تجارت جهانی به این معناست که تمام کشورها در روابط تجاری خود با اعضای دیگر از قانونی یکسان تبعیت می‌کنند و به آن کشور و ساختار اقتصادی و تجاری آن ارج می‌نهند. کشورهای عضو سازمان موظف هستند تا هیچ یک از شرکای تجاری خود را متمایز از دیگر شرکا ندانند و با همه طبق یک اصول متحد رفتار و معامله کنند.

این مساله سبب می‌شود تا جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌المللی با سرعت بیشتری رشد کند و بتواند از این حوزه درآمد بیشتری به دست آورد. اعضای سازمان تجارت جهانی موظف هستند محدودیت‌های تجاری کمتری نسبت به دیگر کشورها داشته باشند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به هزینه‌های گمرکی اشاره کرد که در کشورهای عضو سازمان به حداقل میزان ممکن رسیده است.

باز بودن فضای کشور برای واردات محصولات استاندارد سبب شده است تا تلاش بیشتری برای ارتقای کیفیت تولید در کشور صورت گیرد وفضای تجاری گسترده‌تری در داخل کشور فراهم شود و کشورهای عضو بتوانند از فرصتهای شغلی بیشتری برخوردار باشند. آنها بازار بزرگ‌تری برای فروش محصولات داخلی و خارجی دارند و با تکیه بر رشد مصرف داخلی می‌توانند زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم نمایند.

نکته با اهمیت این است که بیشتر از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند و عضویت در سازمان تجارت جهانی به آنها کمک کرده است تا ضمن دسترسی به بازار مصرف کشورهای توسعه یافته و صنعتی زمان لازم برای تقلیل نرخ تعرفه‌های گمرکی را نیز به دست آورند. به تعبیر بهتر آنها این امکان را یافتند تا کالاهای خود را با پرداخت تعرفه‌های گمرکی حداقل به کشورهای صنعتی صادر کنند و از این تجارت سود و درآمد زیادی به دست آورند و از طرف دیگر با استفاده از این درآمدها و رشد اقتصادی ناشی از آن با سرعت بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند.

در این مسیر کاهش تعرفه‌های گمرکی برای افزایش واردات کالاهای خارجی و به دنبال آن ارتقای استانداردهای تولیدات داخلی نیز در حال اجراست. این فاصله زمانی بین ورود به بازارهای خارجی و رساندن نرخ هزینه گمرکی به سطح مصوب سازمان تجارت جهانی فرصتی در اختیار آنها قرار می‌دهد تا کیفیت محصولات تولیدی و صنعتی خود را افزایش دهند به‌گونه‌ای که قدرت رقابت بالاتری با محصولات کشورهای دیگر داشته باشند.

بنابراین با اتکا به این دلایل می‌توان به اهمیت پیوستن هر کشوری به سازمان تجارت جهانی پی برد و در نظر داشت که این عضویت خود زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور است.

هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی 153 عضو دارد و 28 کشور به عنوان اعضای ناظر در این سازمان پذیرفته شده‌اند. ایران نیز یکی از اعضای ناظر این سازمان است. کشور سوریه نیز ابتدا در سال 2001 میلادی درخواست خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد و برای دومین بار ژانویه 2004 میلادی این تقاضا عنوان شد.

آخرین درخواست این کشور در سپتامبر 2005 میلادی ارائه شد ولی هنوز هیچ نتیجه‌ای از این درخواست‌ها حاصل نشده است.کشورهای اریتره، سومالی، ترکمنستان، کره شمالی، موناکو، سن مارینو و تیمور شرقی تاکنون درخواستی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ارائه نکرده‌اند.

مونا مشهدی‌رجبی