اختلا‌ف بر سر لا‌یحه‌اخذ جرایم رانندگی

آیین‌نامه‌ای به قدمت 35 سال

با وجود تغییرات اساسی که طی 30 سال گذشته در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، تعداد خودروها، تورم، تغییر شیوه‌های رانندگی و... ایجاد شده است، اما بیش از 35 سال است همچنان با آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1350 رانندگی می‌کنیم و شاید به همین دلیل است که امروز کارشناسان و صاحبنظران حوزه ترافیک یکی از دلایل اصلی کم اثر شدن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را عقب ماندن آنها از شرایط اجتماعی روز می‌دانند و معتقدند که قوانین فعلی از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. پذیرش ضرورت تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موجب شد تا طی چند سال اخیر مسوولان و متولیان امور ترافیکی و راهنمایی و رانندگی کشورمان لایحه اخذ جرایم رانندگی را که به موجب آن بازنگری‌های جدی در اعمال قانون برای تخلفات رانندگی و امکان برخورد جدی‌تر پلیس با رانندگان متخلف فراهم می‌شود، برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه دهند.

لایحه‌ای که به دلیل نظرات موافق و مخالف پیرامون آن درحالیکه برای بررسی و تصویب نهایی با تاخیر چند ساله مواجه شد به نظر می‌رسد حال با اصلاحات صورت گرفته در بندهای مختلف این لایحه، دیگر نمی‌توان از مصوبه نهایی امید کارکرد موثر در بازدارندگی از تخلفات رانندگی را داشت.

به اعتقاد کارشناسان ترافیکی یکی از علل اصلی بی‌توجهی رانندگان به علائم رانندگی پایین بودن نرخ جرایم رانندگی است، چرا که پایین بودن این نرخ موجب شده ریسک‌پذیری تخلف کاهش یابد. به همین دلیل است که رانندگان به راحتی تخلف می‌کنند و حتی اگر توسط پلیس نیز متوقف شوند با جریمه اندکی مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر زمانی که جرایم رانندگی بازدارنده نباشد متخلفان از پلیس هم ترسی ندارند.

مماشات با حوادث رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفتگو با ایسنا با انتقاد از بازدارندگی پایین جرایم رانندگی در کشور می‌گوید: زمانی که یک راننده می‌تواند با 30 هزار تومان تمام خواسته‌ها و تمایلات خود را در کف خیابان به اجرا بگذارد، اگر این کار را نکند، عقلش ناقص است! بنابراین قوانین و مقررات موجود هدایت شهر به سمت ناهنجاری است.

سرهنگ سیدهادی هاشمی معتقد است: راهکار مبارزه با مرگ‌ و میر‌ها و بروز حوادث رانندگی این نیست که ما در پیش گرفته‌ایم در حالی که این شرایط مماشات با حوادث رانندگی و مرگ و میرهای ناشی از آن است.

تشویقی برای متخلفان!

اما این تنها گلایه رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیست، زیرا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در اظهار نظری جدی‌تر معتقد است، قانونی که هم اکنون روزهای پایانی خود را در انتظار تصویب نهایی در مجلس می‌گذراند از قانون فعلی هم بازدارندگی کمتری دارد.

سردار اسکندر مومنی با تاکید بر این که تعیین سقف 35 هزار تومان برای جرایم رانندگی به هیچ عنوان بازدارنده نیست، گفت: سقف 35 هزار تومانی جرایم رانندگی که پیشنهاد سال 80 هیات دولت بوده است، در سال 88 مشوقی برای متخلفان حرفه‌ای است نه عاملی برای بازدارندگی آنها.

وی تصریح می‌کند: رویکرد در نظر گرفتن امتیاز منفی برای هر تخلف رانندگی که از خواسته‌های پلیس هم هست کارایی چندانی ندارد به طوری‌که اگر راننده‌ای 50 امتیاز منفی بگیرد گواهینامه‌اش توقیف خواهد شد، این 50 امتیاز خیلی بالاست، اما در برخی کشورها برای هر یک از این تخلفات که در این لایحه چند امتیاز منفی برای آن وجود دارد خودرو توقیف می‌شود. وی با تاکید بر این که جریمه رانندگی جزئی از سبد خانوارهای ایرانی نیست، تصریح می‌کند: برخی از نمایندگان مجلس با استدلال این که افزایش نرخ جرایم رانندگی به خانوارها فشار می‌آورد، سقف 35 هزار تومان را برای این جرایم تصویب کردند این در حالی است که هدف اصلی از وضع جرایم رانندگی جلوگیری از ارتکاب آنهاست نه آن که راهی بگذاریم مردم تخلف کنند بعد بخواهیم آنها را جریمه کنیم، بنابراین جریمه مختص افرادی است که قوانین را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا همچنان تاکید می‌کند: با افزایش نرخ جرایم رانندگی متخلفان حرفه‌ای دست از تخلف برداشته و برای سایر متخلفان نیز ارتکاب تخلف هزینه سنگینی خواهد داشت.

مصوبه جدید بازدارنده است

در حالی‌که مسوولان ترافیکی کشور معتقدند لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی در کشور هیچ تفاوتی با قانون فعلی ندارد، مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس درگفتگو با «جام‌جم» تاکید می‌کند به هیچ وجه ادعای راهنمایی و رانندگی در خصوص کاهش بازدارندگی لایحه اخذ جرایم رانندگی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس را قبول ندارد و معتقد است این لایحه در صورت اجرای صحیح می‌تواند از بروز تخلفات رانندگی جلوگیری کند و در این زمینه حاضر است در یک مناظره به امتیازات مثبت متعدد این لایحه به‌طور دقیق اشاره کند.

امین حسین رحیمی با بیان این‌که به نظر می‌رسد مسوولان راهنمایی و رانندگی نسبت به این لایحه کمی بی‌انصافی می‌کنند، لایحه مصوب کمیسیون حقوقی قضایی مجلس را دارای بازدارندگی بسیار بالایی دانسته و می‌گوید: این لایحه بسیار وسیع و شامل موارد متعددی است در حالی‌که مسوولان راهنمایی و رانندگی صرفا سقف 35 هزار تومانی جریمه‌ها را در نظر می‌گیرند در حالی‌که در این لایحه برای برخی تخلفات جریمه 200 هزار تومانی نیز در نظر گرفته شده است.

محدود شدن اختیارات پلیس

مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به موارد دیگری از لایحه اخذ جرایم رانندگی که در این کمیسیون به تصویب رسیده می‌گوید: بر این اساس اختیارات پلیس در زدن قفل چرخ به خودروها و انتقال آنها به پارکینگ محدود شده است و از سوی دیگر راهنمایی و رانندگی موظف شده با استفاده از تجهیزات الکترونیکی نسبت به ثبت تخلفات اقدام کند که به نظر می‌رسد این قضیه کمی موجب نارضایتی دوستان ما در حوزه راهنمایی و رانندگی شده است.

لایحه اخذ جرایم رانندگی در کشور در حالی روزهای پایانی تصویب نهایی خود را می‌گذراند که به نظر می‌رسد هنوز مسوولان راهنمایی و رانندگی و نمایندگان کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به توافق نهایی برسر این لایحه نرسیده‌اند.

به عقیده کارشناسان، درحالی‌که دیگر زمانی تا تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس نمانده ضروری است هر دو طرف با بحث و گفتگوی بیشتر در این زمینه در راستای رفع ابهامات و چالش‌های موجود گام برداشته و به توافق نهایی در این زمینه دست یابند تا قانون جدید پس از تصویب نهایی در هنگام اجرا با مشکلات اساسی مواجه نشود.

پوران محمدی