14 سال پس از پایان جنگ‌های خونبار بوسنی اکنون این کشور در میانه بحرانی سیاسی گرفتار آمده که ممکن است راه را بر بازگشت ناآرامی و هرج و مرج به این کشور کوچک حوزه بالکان هموار کند. مردم بوسنی نسبت به نماینده عالی یا در واقع فرمانداری که از سوی جامعه بین‌المللی برای رتق و فتق امور این جمهوری در حال کسب استقلال تعیین شده احساس خصومت می‌کنند و در این گیرودار شورای تکمیل صلح که در سال 1995 با هدف نظارت بر حسن اجرای توافقنامه صلح شکل گرفت قرار است هفته جاری برای تصمیم‌گیری پیرامون آینده این جمهوری تشکیل جلسه دهد.
کد خبر: ۲۹۶۴۹۱

با توجه به شرایط حساس کنونی شورا باید بین حفظ شرایط کنونی یا حرکت در مسیر واگذاری مسوولیت اداره امور در بوسنی به مجموعه‌ای جدید که هدف یکپارچگی بیشتر در اتحادیه‌اروپایی و ناتو را دنبال خواهد کرد یکی را انتخاب کند.

بحران در ماه سپتامبر شروع شد. بوسنی در عمل به 2 بخش سیاسی ‌ قلمرویی تقسیم شده است و نیمه صرب یا جمهوری صرب در این ماه پاره‌ای مصوبات دفتر نمایندگی عالی را رد و اعلام کرد حاضر به قبول آنها نیست. اگرچه برخی ایراداتی که از سوی دولت محلی بخش صرب‌نشین بوسنی به مصوبات نماینده عالی وارد آمده بود، تکنیکی و قابل حل و فصل بودند لیکن برخی چون با مخالفت با خصوصی شدن شرکت توزیع برق بوسنی جنجال ساز شدند.

به لحاظ تئوری نماینده عالی محق است هر قانونی را وضع کرده و بدون جلب نظر مقامات محلی آنها را به مرحله اجرا درآورد اما تحولات اخیر به خوبی نشان می‌دهد طاقت بومی‌ها طاق شده و توانایی نماینده محلی در صدور فرامین و اجرایی کردن آنها تا چه حد محدود شده است.

بخش صرب‌نشین بوسنی تهدید کرده چنانچه نماینده عالی تصمیم جدیدی اتخاذ کند نه‌تنها از اجرای آنها خودداری می‌کنند که حتی ممکن است از نهادهای محلی هم خارج شود.

هیچ راه‌حلی برای این بحران وجود ندارد و چنانچه نمایندگی عالی درصدد تحمیل خواسته‌های خود به اقلیت صرب‌ بوسنی برآید ثمره آن به مخاطره افتادن ثبت و آرامش این جمهوری کوچک خواهد بود که به بهایی گزاف به دست آمده است.

ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا در موارد پیشین بروز اختلاف نظر بین نماینده عالی و زمامداران بومی جانب نماینده عالی را می‌گرفتند این بار ترجیح دادند نشست‌هایی را با نمایندگان صرب‌ها، کروات‌ها و آلبانیایی‌تبارها برگزار کرده و از طریق رایزنی‌ و گفتگو مشکل را حل و فصل کنند.

در گفتگوهای ماه اکتبر که به دلیل برگزاری در پایگاه نظامی بوتمیر در نزدیکی سارایوو، پایتخت به «مذاکرات بوتیمر» شهرت یافته است آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بسته‌ای ناظر بر انجام اصلاحاتی بر قانون اساسی بوسنی ارائه دادند. این پیشنهاد در واقع بخشی از طرحی وسیع‌تر با هدف سوق دادن بوسنی به سمت نزدیکی بیشتر به اتحادیه‌اروپا و ناتو و در نهایت الحاق به این نهاد، تثبیت آرامش در این جمهوری و تعطیلی دفتر نمایندگی عالی و واگذاری امور به مردم بومی است.

به طور طبیعی رهبران بوسنی باید از این پیشنهاد استقبال کنند. هرچند این روند مطلوب آنان است و در واقع حداکثر چیزی است که با توجه به شرایط داخلی می‌توانند امید داشته باشند لیکن مساله اینجاست که زمان در حال از دست رفتن است.

با وجود آن که مذاکرات بوتیمر از 2 ماه پیش در جریان بوده اختلاف‌نظر بین صرب تبارها و نمایندگی‌ها همچنان به قوت خود باقی است و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات عمومی سال آینده و تحرک احزاب برای رقابت در این انتخابات بعید است بحران در همین حد باقی بماند.

بروکرات‌های اروپا امید داشتند تعیین رئیس و وزیر امور خارجه وزن جدیدی به این اتحادیه در صحنه سیاست بین‌الملل بخشد

اگر مذاکرات به نتایجی اندک دست یافته یا دو طرف تنها بر سر بخشی از اختلافات‌شان به توافق برسند جامعه بین‌المللی تنها 2 گزینه پیش رو خواهد داشت.

اولین راهکار تقویت دفتر نمایندگی عالی خواهد بود که این به معنای پشت کردن به آن دسته از سیاستمداران محلی خواهد بود که مخالف تعامل با نماینده عالی هستند. مشکل این راه حل این است که دفتر عالی ‌در پیش مردم محلی هیچ حامی‌‌ای ندارد که این به معنای الزامی شدن اعمال قدرت برای اجرایی کردن مصوبات دفتر نمایندگی عالی از این مرحله به بعد خواهد بود.

یک راهکار دیگر که البته منطقی‌تر هم به نظر می‌رسد تقویت سیاستمداران محلی و حرکت به سمت واگذاری امور به مردم بوسنی، تعطیلی دفتر نمایندگی عالی و تبین و اعمال تمهیدات جدید خواهد بود که نتیجه نهایی آن استقلال عمل بوسنی است.

اتحادیه‌اروپا از مدت‌ها قبل علاقه‌مندی خود به برعهده گرفتن مسوولیت‌هایی بیشتر در بوسنی را نشان داده بود. اولین اقدام در هر 2 صورت اعزام نماینده عالی جدیدی به بوسنی است. این نماینده باید از حمایتی بیشتر و اختیارات گسترده‌تر برخوردار بود و هر حزب یا شخصی که در مقابلش ایستادگی کند از پروسه سیاسی حذف کرده و از منافع همکاری‌‌ با اتحادیه‌اروپا محروم کند.

اروپایی‌ها که خود را حافظ اجرای درست معاهده دیتون می‌دانند از این مرحله به بعد در مسیر اجرای کامل آن یعنی واگذاری امور به مردم بوسنی طبق جدول زمان‌بندی مشخصی حرکت خواهند کرد.

تنها تفاوت راهکار جدید با راهکار قبلی این خواهد بود که نمایندگی عالی جدید فاقد قدرت اجرایی بوده و قدرت اجرایی در چارچوب جدید به نهادهای محلی تفویض خواهد شد. در این چارچوب بوسنی منطق با میزان متابعتش را اتحادیه‌اروپایی از کمک‌های مالی اتحادیه برخوردار می‌شود.

اجرای این طرح مستلزم تمدید اعتبار مجوز استقرار نیروهای ناتو در بوسنی به مدت یک‌سال و اعطای اختیارات جدید به این نیرو برای تامین امنیت منطبق با معاهده دیتون است. در همین حین اتحادیه‌اروپا و ناتو از بوسنی برای عضویت دعوت به عمل آورده و سعی خواهند کرد مشوق‌های لازم برای ترغیب سیاستمداران بوسنی به حرکت در راستای خطوط ترسیم شده توسط آمریکا و اتحادیه را فراهم آورند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در این راستا مدت ماموریت نیروهای حافظ صلح مستقر در بوسنی و هرزگوین را برای یک سال دیگر تمدید کرد و همچنین خواستار مشارکت گسترده‌تر اتحادیه‌اروپا در تامین امنیت و ثبات این جمهوری شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه شنبه تصمیم گرفت مدت ماموریت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در بوسنی و هرزگوین را برای مدت یک سال دیگر تمدید کند.

نیروهای بین‌المللی به منظور حمایت از صلح در منطقه در سال 1995 و بعد از پایان جنگ داخلی خونین در بوسنی و هرزگوین مستقر شدند. از آن زمان تاکنون روند اوضاع در این منطقه همچنان پیچیده و دشوار است.

در ترکیب کشور بوسنی و هرزگوین جمهوری صربسکایا قرار دارد که منطقه‌ای است که قسمت اعظم ساکنینش را صرب‌ها تشکیل می‌دهند. این جمهوری دارای خودمختاری گسترده است. جمعیت قابل توجه کروات ساکن بوسنی و هرزگوین هم خواستار چنین خودمختاری هستند.

تنها مولفه‌‌ای که می‌تواند این برنامه‌ریزی‌ها را بلااثر کرده و قطار آینده بوسنی را از مسیری که غرب می‌خواهد، خارج سازد بالا گرفتن تنش‌ها و تشدید اختلافاتی است که پس از ماه سپتامبر با مخالفت منطقه صرب‌نشین به دستورات نماینده عالی سر برآورد.

مترجم: فرزین تکلو
منبع: فارین پالیسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها