سخنی با نمایندگان ملت

بسیاری از گفتنی‌ها در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها طی 2 ماه گذشته، به سمع و نظر کارگزاران کشور و افکار عمومی رسیده است. اکنون نگاه رهبر معظم انقلاب، دولت محترم، آحاد مردم و بالاخره بخش قابل توجهی از دولت‌های دوست و دشمن، به مجلس شورای اسلامی است که در نهایت، چه قانونی را برای هدفمندی یارانه‌ها از طریق مکانیزم آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه، به قوه مجریه ابلاغ خواهد کرد.

به این ترتیب، انتظار می‌رود تک‌تک نمایندگان محترم مجلس در آخرین فرصت‌های باقیمانده، به‌گونه‌ای عمل کنند که شایسته جایگاه نمایندگی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

یکی از سوالات ریشه‌ای که مجال طرح آن در نوشتار حاضر به وجود آمده، این است که تکیه‌گاه و خاستگاه این لایحه متکی بر کدام‌یک از علوم بشری است؟ این پرسش پاسخی جز علوم اقتصادی ندارد. با این حال، به دلیل این‌که دیگر مجال آن نیست تا آنچه را که تا این وهله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در بوته نقد علوم اقتصادی مورد کنکاش و درستی‌آزمایی علمی قرار دهیم به طرح مختصری از پیش‌نیازهای آتی می‌پردازیم.

قرار است ماهواره قانون هدفمندی یارانه‌ها در فضا و مدار اقتصاد ملی به گردش دربیاید. فرض را بر این می‌گذاریم که تمامی مراحل کار از قبیل ساخت دقیق ماهواره، موشک حامل ماهواره، مراحل تست‌های اولیه، پرتاب‌های شبیه‌سازی شده، محاسبات مربوطه، ساخت دقیق و حساب شده سکوی پرتاب، بررسی شرایط جوی و... تاکنون بخوبی صورت گرفته اما براستی می‌توان انتظار داشت پس از پرتاب و شلیک این موشک، همه چیز (با فرض تمهید دقیق و آماده‌سازی تمامی مقدمات) بخوبی پیش رود؟! در مثال مذکور (که در مثل مناقشه نیست)، پاسخ تمامی متخصصان به این سوال قطعا منفی خواهد بود؛ چرا که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و کسب موفقیت یک مرکز فضایی تجهیز شده از بهترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در کنار حضور نیروهای متخصص صاحب اندیشه، کنترل پرتاب و هدایت را تا در مدار قرار گرفتن ماهواره در دست خواهند گرفت و پس از آن هم، رصد و مراقبت لحظه به لحظه فعالیت این ماهواره در مدار یا مدارهای مورد نظر، ادامه خواهد یافت.

در فرآیندی مشابه، با قبول این پیش‌فرض که تمامی مراحل تهیه لایحه هدفمندی یارانه‌ها و تصویب نهایی آن در قالب یک قانون تحول‌ساز بدرستی طی شده است، تدوین برنامه جامع انرژی کشور در حکم همان مرکز کنترلی خواهد بود که با رصد دقیق و هدایت آگاهانه، مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تحت نظر و مراقبت‌های ویژه قرار می‌دهد تا از برخی عوارض جدی آن که حتی می‌تواند فاجعه‌بار باشد پیشگیری کند و نسبت به تقویت احتمال دستیابی به اهداف پرمنفعت آن، راهگشا و کارگشا باشد.

بر همین اساس بود که از دهه 1960، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان توجه ویژه و نگاه جدیدی را به بخش انرژی معطوف کردند. به دلیل تعامل گسترده میان بخش انرژی و کلان اقتصاد، برنامه‌ریزان اقتصادی خود را ناگزیر از ارزیابی فراگیر تعامل رفتار طرف تقاضا و سیاست‌های بخش انرژی دیدند. به طور مثال، تا پیش از این وقتی صحبت از پدیده بیکاری بود مطالعات پیرامون سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گرفت، اما از آن برهه به بعد بخصوص در دهه 1970، عرصه تحقیقات در علل پدیده بیکاری و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، علاوه بر حوزه‌های رایج در علوم اقتصادی، متوجه بررسی قیمت حامل‌های انرژی و الگوهای مصرف آن گردید. به این ترتیب و طی مطالعات دقیق صورت گرفته مشخص شد که تغییر رفتار قیمت انرژی، تا چه حد می‌تواند ماهیت ترکیب عوامل تولید را دستخوش دگرگونی کند و در ایجاد تعادل یا بر هم زدن تعادل بین بازارهای چهارگانه کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه، تا چه اندازه ایفاگر نقش‌های مفید یا مخرب باشد.

روش‌شناسی سازمان‌یافته سیاستگذاری انرژی در اقتصاد، در همین برهه از روند تحولات اقتصادی شکل گرفت که در نهایت به تدوین و ارائه مدل‌ها و برنامه‌های جامع انرژی منجر شد که به طور قطع و یقین، بدون آن هرگز توفیقات این گروه از کشورها نسبت به مدیریت هوشمند و موفق در تعامل رو به جلوی انرژی و اقتصاد به دست نمی‌آمد. فی‌الحال، بیان این نکته نیز بسیار ضروری است که برنامه‌های زیادی در حوزه مدیریت انرژی و اقتصاد تدوین شده است و خواهد شد، اما بسیاری از این برنامه‌ها، «برنامه جامع انرژی نیست» ؛ مهم است که از ابتدا، از عوارض پرآسیب خلط ‌مبحث جلوگیری شود و به همین دلیل و به مدد حق، در آینده بیشتر خواهیم گفت.

بهروز پورسینا