توافق دیر هنگام

هر چند دولت کودتا با تصمیم‌گیری پارلمان هندوراس در مورد سرنوشت سیاسی زلایا و بازگشت او به قدرت به عنوان یکی از شروط اصلی عقد توافق‌نامه موافقت کرد لیکن این الزاما به معنای بازگشت او به کاخ ریاست‌جمهوری و به‌پایان بردن دوران مسوولیتش در ماه ژانویه (دی‌ماه) نخواهد بود.

با این وجود حتی اگر زلایا شانس بازگشت به سمت سابقش را به دست آورد، هم موقعیتش از چهره‌ای نمادین بیشتر نخواهد بود و توسط کسانی که حاکمیتش را ساقط کردند احاطه می‌شود.

توافق‌نامه‌ای که روز جمعه امضا شد، به گونه‌ای تدوین شده که اهداف کودتاچی‌ها را برآورده ساخته و مطالبات آحاد مردم که 4 ماه است در برابر دولت کودتا مقاومت کرده‌اند را نادیده می‌گیرد.

دو طرف حدود یک ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر محتوای توافق‌نامه به اجماع دست یافتند.

نمایندگان دولت کودتا و زلایا 2 روز پس از آنکه توماس شانون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی که بازمانده دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا است به همراه دان رستی‌پو، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور آمریکای‌لاتین وارد تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس شدند تا بین طرف های متخاصم میانجیگری کنند به امضا توافق‌نامه رضایت دادند.

هدف اصلی واشنگتن از اعزام هیات سیاسی به هندوراس مشروعیت بخشیدن به انتخابات ریاست‌جمهوری 29 نوامبر (8 آذر) برای تضمین جانشین زلایا است. از نگاه آمریکایی‌ها برگزاری انتخابات در فضای اختلاف موجب بی‌ثباتی هندوراس شده و توده مردم این کشور را به سوی رادیکالیزه شدن سوق می‌دهد.

سندی که روز جمعه بین نمایندگان زلایا و دولت کودتا امضا شد و «قرارداد تگوسیگالپا»‌ نام گرفت تقریبا همه بندهای توافق‌نامه سن‌خوزه که اسکار آریاس،‌ ریاست‌جمهوری کاستاریکا واسطه تدوین آن بود را در خود دارد. این بندها، مواردی چون تشکیل دولت وحدت ملی که در آن عوامل پشت پرده کودتا در اکثریت خواهند بود را در بر می‌گیرد.

آنچه در توافق‌نامه به آن اشاره نشده تکلیف صدها مدیر میانی است که پس از کودتا برکنار شده و خانه‌نشین شدند. وضعیت ارتش پس از کودتا به مراتب بدتر بود. دولت کودتا پس از تبعید زلایا به کاستاریکا اقدام به پاکسازی افسران هوادار زلایا از رده‌های مختلف ارتش کرده و این دسته از نیروهای ارتش را به اجبار بازنشسته کرد.

جالب‌تر آن که قرارداد متضمن بندی است که زلایا را از هرگونه تلاش برای ایجاد مجمعی ملی با هدف بازنگری در قانون اساسی منع می‌کند.

اصلاح قانون اساسی یکی از مطالبات اصلی زلایا و هواداران او بود که در تظاهرات خود علیه دولت کودتا بر آن تاکید داشتند. قانون فعلی در سال 1982 توسط دیکتاتوری نظامی وقت با هدف حفظ منافع اقلیت ثروتمند و نظامیان و تضمین حاکمیت آنان بر توده‌ها تنظیم شده است.

در واقع تلاش زلایا برای برگزاری همه‌پرسی پیرامون این قانون و انجام اصلاحاتی در آن بود که جرقه کودتا علیه دولتش را زد. مخالفان ادعا داشتند او به دنبال اصلاح قانون اساسی با هدف حذف محدودیت‌های مربوط به مشارکت دوباره‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری و ماندن در این پست است و با همین دستاویز او را با کودتا عزل کردند.

دو طرف منازعه هندوراس در چارچوب قرارداد تگوسیگالپا با ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب موافقت کردند. این کمیسیون از یک نماینده از هر اردوگاه (زلایا و دولت کودتا) و همچنین 2 نماینده خارجی معرفی شده از سوی سازمان کشورهای آمریکا)OAS( خواهد بود که به حسن اجرای توافق‌نامه نظارت می‌کنند.

این کمیسیون همچنین به بررسی علل وقوع کودتا و چگونگی انجام آن خواهد پرداخت و در واقع قرار است این کمیسیون علل کودتا را غسل داده و از اتهاماتی که متوجه‌شان است، تطهیر کند.

واگذاری مسوولیت هدایت و فرماندهی ارتش به دادگاه عالی هندوراس در آستانه انتخابات و مکانیسم بازگشت زلایا به قدرت در زمره دیگر بندهای قرارداد است که جملگی هدف مشروعیت بخشیدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را دنبال می‌کنند.

منبع: گلوب‌اند میل
مترجم: رضا سادات