صدور مجوز سرمایه‌گذاری در ایران زمان‌بر است

معاون وزیر اقتصاد در عین حال، فرآیند صدور مجوز در ایران را زمانبر دانست و اظهار کرد: ساختار، نحوه گردش کار و نظام دیوانی اقتصاد ایران باید پاسخگوی فعالان اقتصادی عرصه بخش خصوصی باشد، به این معنا که اگر بخش خصوصی یک طرح تجاری را آماده و تصمیم بگیرد براساس آن پروژه خود را اجرا کند و اگر در جدول زمانی، فرآیند آغاز کار را سال 1389 تعیین کرده باشد، به دلیل فرآیند طولانی و زمانبر صدور مجوزها ممکن است تمام محاسبات سرمایه‌گذار به هم بریزد، هزینه‌های برآوردی طرح افزایش یابد، اثرات تورمی روی پروژه به وجود آید و گردش کار کند شود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این سوال که آیا اقداماتی برای بهبود صدور مجوزها صورت گرفته و این اقدامات چقدر مؤثر بوده است، گفت: با ابلاغ سیاست‌ها و قانون اصل 44، محور حرکات و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است و نقش دولت از یک نقش تصدی‌گر توانمند تبدیل به نقشی صرفا پرورشگر و قابله‌گر می‌شود. این امر به معنای یک نگاه مجدد و تغییر دیدگاه‌هاست.