گروه اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: مهم‌ترین مشکل کشور در زمینه صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری خارجی، سرعت گردش کار است. بهروز علیشیری دیروز در گفتگو با ایرنا، در پاسخ به این سوال که این سازمان برای جذب و تسهیل سرمایه خارجی و کمک به آنها چه اقداماتی انجام می‌دهد، افزود: تعداد مجوزهایی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود، اندک است و حداقل مجوزها دریافت می‌شود. وی توضیح داد: به عنوان مثال بنگاهی که تصمیم دارد در یک زمینه صنعتی به فعالیت بپردازد، ابتدا یک مجوز از اداره صنایع استان ذی‌ربط دریافت می کند و اگر پروژه‌‌هایش، نیازمند کسب مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست باشد، باید آن را هم دریافت کند و سپس می‌تواند فعالیت خود را عملیاتی کند.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال، فرآیند صدور مجوز در ایران را زمانبر دانست و اظهار کرد: ساختار، نحوه گردش کار و نظام دیوانی اقتصاد ایران باید پاسخگوی فعالان اقتصادی عرصه بخش خصوصی باشد، به این معنا که اگر بخش خصوصی یک طرح تجاری را آماده و تصمیم بگیرد براساس آن پروژه خود را اجرا کند و اگر در جدول زمانی، فرآیند آغاز کار را سال 1389 تعیین کرده باشد، به دلیل فرآیند طولانی و زمانبر صدور مجوزها ممکن است تمام محاسبات سرمایه‌گذار به هم بریزد، هزینه‌های برآوردی طرح افزایش یابد، اثرات تورمی روی پروژه به وجود آید و گردش کار کند شود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این سوال که آیا اقداماتی برای بهبود صدور مجوزها صورت گرفته و این اقدامات چقدر مؤثر بوده است، گفت: با ابلاغ سیاست‌ها و قانون اصل 44، محور حرکات و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است و نقش دولت از یک نقش تصدی‌گر توانمند تبدیل به نقشی صرفا پرورشگر و قابله‌گر می‌شود. این امر به معنای یک نگاه مجدد و تغییر دیدگاه‌هاست.
