برنج، سوسیس، کالباس، پارازیت‌...

کیهان:دلایل شکست پروژه ایران هراسی

«دلایل شکست پروژه ایران هراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛
«خطر اول تهدید کننده امنیت منطقه کیست؟ و اساساً کدام کشور تهدیدی استراتژیک برای منطقه محسوب می شود؟» سالهاست غرب به سرکردگی ایالات متحده و در راستای منافع در هم تنیده و گره خورده ای که با رژیم صهیونیستی دارد سعی کرده است در میدان سیاست و جزر و مد معادلات منطقه ای، الگوی ذهنی دولت ها و ملت های منطقه را از تمرکز بر روی رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی منحرف کرده و به سمت ایران اسلامی سوق دهد.

بنابراین این حرکت طی 8 سال اخیر و با افزایش چشمگیر اقتدار ایران اسلامی، شتاب بیشتری گرفته است و رژیم صهیونیستی و حامیانش با لطایف الحیل و تاکتیک های به اصطلاح پیچیده و تو در تو همه توان و پتانسیل خود را در همین راستا به کار بسته اند با این امید که نوک پیکان تهدیدات منطقه ای را به طرف جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند و از این طریق ضمن عادی سازی روند سازش اعراب و اسرائیل، زیاده خواهی ها و افزون طلبی های تمام نشدنی خود را دنبال نمایند و از سوی دیگر با فعال کردن منطقه علیه ایران اسلامی، این دشمن پا به کار آمریکا و اسرائیل را از صحنه معادلات منطقه ای خارج سازند.

اینجاست که پروژه «ایران هراسی» در دستور کار چند کشور غربی با همراهی رژیم جعلی صهیونیستی قرار می گیرد، اما اکنون باید دید با توجه به اینکه فصل جدیدی در عرصه دیپلماسی منطقه ای رقم خورده است این پروژه قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن دارد یا آنگونه که از هم اکنون می توان حدس زد، در مرحله جنینی سقط خواهد شد.

1- آمریکا و متحدانش با بزرگ نمایی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و دروغگویی درباره اهداف آن به کرات و بطور مستمر بر طبل این توهم کوبیده که ایران با دستیابی به فناوری هسته ای درصدد تهیه سلاح اتمی است تا به سرعت منطقه را تحت سیطره و اشغال خود درآورد. این در حالی است که بارها آژانس بین المللی انرژی اتمی بر نبود انحراف در برنامه هسته ای ایران تأکید کرده است و هم محمدالبرادعی دبیر کل این سازمان که بزودی جای خودش را به دبیر کل جدید می دهد و هم یوکیا آمانو به صراحت بیان داشته اند که هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه ایران در راستای تسلیحات هسته ای گام برداشته باشد وجود ندارد.

2- از طرف دیگر دو دلیلی که پروژه ایران هراسی را سبب شده است یعنی عادی سازی روند سازش اعراب با اسرائیل و فعال کردن و شوراندن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکنون نتوانسته اند لباس عینیت بر تن کنند، چرا که اولا هرگونه منفذی در روند صلح خاورمیانه مسدود گردیده است. دو جنگ 2006 و 2008 میان صهیونیست ها با حزب الله در لبنان و حماس در غزه نشان داد که خوی سبعانه و وحشیانه صهیونیست ها تنها به دنبال کشتار و جنگ و خونریزی است و هیچ اعتقادی به مقوله صلح واقعی و حقیقی ندارند و ایده گستاخانه و زیادت خواهانه «از نیل تا فرات» در مخیله آنها باقی است. و در این میان به پیش کشیدن طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه از سوی آمریکایی ها نیز در راستای تامین منافع صهیونیست ها و وجه المصالحه قرار دادن حقوق فلسطینی های مظلوم است. بنابراین برخلاف تبلیغات رسانه های غربی و مانور بر روی طرح صلح اوباما که قرار بود در اجلاس سازمان ملل در نیویورک به طور جدی به آن پرداخته شود این ایده مسکوت ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد و کماکان شهرک سازی های بی رویه و نامشروع این رژیم تداوم دارد و حتی طی یکی، دو هفته گذشته گستاخانه و بی شرمانه مسجد الاقصی را نیز گلوله باران کرده اند.

و ناگفته پیداست که با این وضعیت صلح خاورمیانه و عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی ممتنع الوجود است و تنها راه باقی مانده همان نظر مبارک حضرت امام«ره» و سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی مبنی بر محو رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی منطقه است.

ثانیاً آمریکایی ها و صهیونیست ها در فعال کردن منطقه علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده اند و هرچند قصد داشتند از برنامه هسته ای ایران به عنوان اهرمی در این زمینه بهره ببرند اما عملاً اتفاقی که اکنون رخ داده است حکایت از واقعیت دیگری دارد.

رجزخوانی های آمریکا و یکی، دو کشور غربی مبنی بر توقف غنی سازی ایران، یا ایده به اصطلاح تعدیل شده توقف در برابر توقف! و تاکید بر اینکه مذاکره با ایران تنها با پیش شرط تعلیق خواهد بود همگی فروکش کرده است و همگان دیدند که در اول اکتبر در مذاکرات ژنو این ایران بود که با قوت و به شایستگی تمام از حق خود دفاع کرد بلکه محور گفت وگوها و مذاکرات را به سوی ریشه ها و علت های اصلی سوق داد به طوری که مقامات برجسته آمریکایی و رسانه های غربی به پیروزی ایران اعتراف کردند.

مذاکرات ژنو بهانه و دستمایه اصلی آمریکا و دو، سه کشور غربی را که همواره از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به عنوان تهدیدی برای منطقه یاد می کردند، سوزاند و بدین ترتیب افکارعمومی منطقه و حتی جامعه جهانی را به سوی تهدید اصلی منطقه معطوف کرد.

3- اکنون در شرایطی که کشورهای منطقه دریافته اند که عادی سازی روابط با اسرائیل معامله ای سراسر زیان بخش و بازی در هر دو سر باخت است و از سوی دیگر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به اثبات رسیده و ملت های منطقه ریشه اصلی تهدیدات را رژیم جعلی صهیونیستی می دانند؛ برخی از کشورهای عربی نیز با تاکید بر عدم پایبندی اسرائیل به پیمان های منع گسترش و خلع سلاح اتمی، خواستار خلع سلاح هسته ای این رژیم شده اند که صدها کلاهک هسته ای در اختیار دارد.

جالب اینجاست که حتی البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در سفر اخیرش به تهران اسرائیل را خطر اول در منطقه به خاطر داشتن سلاح های هسته ای دانست.

4- آنچه که با یک حساب سرانگشتی بدست می آید این است که نه تنها آمریکا و غربی ها در پیشبرد پروژه ایران هراسی و جابجایی الگوی ذهنی منطقه از رژیم صهیونیستی به سوی ایران به موفقیت دست نیافتند بلکه امروز پروژه ایران هراسی آنان نتیجه معکوسی به همراه داشته است چرا که از یک سو نگاه ها و توجه ملت ها و حتی دولت های منطقه- البته بجز منافقین امت و سران سازشکار- بیش از گذشته بر رژیم صهیونیستی متمرکز شده است و خلع سلاح هسته ای این رژیم به خواسته اصلی ملت ها و افکار عمومی با ضرب آهنگی شدیدتر تبدیل گشته است و از سوی دیگر علاوه بر افزایش متحدان منطقه ای ایران بر عیار محبوبیت و توانمندی استراتژیک ایران اسلامی نیز افزوده شده است.

ابتکار: رواج درشت گویی در مناسبات سیاسی

«رواج درشت گویی در مناسبات سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی اسات که در آن می‌خوانید؛عنصر زبان در محاورات روزمره نقش کلیدی ایفا می کند همین عنصر نشانگر بار فرهنگی و شخصیتی صاحب آن است و نمایانگر عادات و روش های تربیتی یک جامعه نیز بحساب می آید مطابق آموزه های دینی توجه به پیام و چگونگی استفاده از عنصر زبان از علائم زیست مومنانه می باشداهمیت چگونه گویی در مناسبات سیاسی تا آنجاست که در حقیقت درشت گویی نقشی فراتر از اختلافات فکری و مبنای در بین سیاستمداران ایرانی ایفا می کند بر این اساس در اینجا بیشتر به اهمیت توجه نخبگان و مسئولین سیاسی به عنصر زبان اشاره خواهد شد چرا که گاه فراموش می شود که در عصر ارتباطات هر پیامی برروی تمامی افکار عمومی تاثیر می گذارد با رصد و آسیب شناسی گویش سیاستمداران وطنی،می توان گفت که درصد قابل توجهی از پیام های ارسالی در مناسبات سیاسی از ویژگی ای که می توان آن را درشت گویی نامید برخوردار بوده است.

به نظر می رسد غفلت از ضرورت و فایده خوش سخنی نه تنها به معنای سخنوری بلکه به معنای سخن نرم گفتن ریشه در خرده فرهنگ های ایرانی دارد که به سیاستمداران هم منتقل شده است. در حالیکه خوش سخنی و رعایت ادب در گفتار وظیفه همه کنشگران اجتماعی است اگر سیاستمداران عادت به درشت گویی کنند صدمات آن بر منافع ملی دوچندان است و سم مهلکی در پروسه کسب محبوبیت بحساب می آید.

قرآن کریم در 113 سوره از 114 سوره با واژه مهر آغاز می شود.بنابر این قرآن کریم که مبنای رفتار دینی ماست یک نظام اخلاقی مودبانه را برای مومنان تدوین کرده است.پرهیز از مجادله یا انتخاب روش جدال نیکو،گزینش بهترین نحوه بیان برای پرهیز از ایجاد تنش در جامعه،گذشت از بدی دیگران و امثال آن همه و همه هندسه چگونه گویی را به نمایش می گذارد بطوریکه تندخویی را عامل پراکندگی مردم از پیرامون یک فرد (آن هم پیامبر خدا)برمی شمرد سیره پیامبر (ص)گواه دیگری بر ضرورت پرهیز رهبران سیاسی از تندخویی و تیز زبانی است پرهیز پیامبر اسلام از هجو در هنگامی که در مکه به طور روزانه در معرض دشنام گویی قرار داشت و دستور پرهیز مسلمانان از دشنام گویی و تهدید به انتقام در روز فتح مکه معروف تر از آن است که نیاز به ارائه سند باشد.

مسلم است که نمیتوان بر اساس مکتب فکری که مهربانی پروردگار و مهر گستری را اساس هستی و اصل دین می داند با واژگان و زبان مخرب و خصمانه سخن گفت.پیامبر گرامی اسلام انقلابی اساسی تر و ریشه ای تر از انقلاب اسلامی را درشبه جزیره عربستان بنیان گذاشت ولی رفتار ما با مخالفان با الگوی رفتاری او با مخالفان تطابق ندارد.

امام علی (ع) مومن را کسی معرفی می کند که زشت گویی از او دور است و گفتارش نرم است توصیه ایشان برای زندگی اجتماعی مومنانه آن است که "در دشمنی با دشمن خود نیز تندمران،بسا که روزی دوست تو گردد"در جنگ صفین خطاب به یارانش فرمود"دوست ندارم شما دشنام دهنده باشید،ولی اگر به توصیف اعمال و بیان حالشان بپردازید،سخن تان به صواب نزدیکتر و عذرتان پذیرفته تر است.

به جای آنکه دشنامشان دهید،بگویید بار خدایا خون های ما و آنها را از ریختن نگه دار و میان ما و ایشان آشتی انداز و آنها را که در این گمراهی هستند،راه بنمای تا هر که حق را نمی شناسد،بشناسد و هرکه آزمند گمراهی و دشمنی است از آن باز ایستد به هر حال چگونه گویی برای یک سیاست مدار حکم برگ برنده را دارد چرا که گاه ما چه گوینده باشیم و چه شنونده در اثر تکرار برخی معانی و قوالب از درشتی و زشتی آنها غفلت می کنیم و این غفلت گاهی دامن خطبا» جمعه را هم می گیرد آنها که می بایست در آن جایگاه بر اساس منابع دینی،خود الگویی نرم گویی و حکیمانه گویی باشند در مواردی مروج فرهنگ درشت گویی و تیز گویی می شوند. سیاستمدار و خطیب و روشنفکر دینی حق ندارد مخالف را به جای تحمل و از در گفت و شنود وارد شدن با هر کلامی به سکوت و لب فرو بستن وا دارد.

اگر صبر و بردباری که توصیه ای بر خاسته از متن دین است این گونه با درشت و تند گویی مغفول بماند از دین باغ بی در وازه ای ساخته می شود که در آن هر گفتار و کرداری نام دین برخود می گذارد و سکه قلبی می شود که با آن فضاحت گویی رونق می یابد.درشت گویی و تیز گویی اکنون در فرهنگ عمومی یکی از موانع مهم صفا و صمیمیت و علاقه مردم به همدیگر بحساب می آید و شاید نقش مهمی در تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی ایفا می کند.

درشت گویی بنیان خانواده ها را بهم می ریزد و امکان مفاهمه مشترک را به حداقل می رساند.اگر زبان حاکمان با مردم به درشت گویی و تیز گویی عادت کند مهمترین مانع احساس مشترک و مفاهمه مشترک فراهم آمده است.
"چه خوی کند زبان به دشنام
آن به که بریده با ید از کام"

رسالت:علوم انسانی؛ رویکردها و کارکردها
 
«علوم انسانی؛ رویکردها و کارکردها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکترامیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛
قسمت نخست
 چندی است که بحث علوم انسانی و تاثیرات این علوم در راهبری فکر ایرانی به کجا یا ناکجا آباد مطرح شده است؛ گروهی برآنند که از وقایع اخیر و اعترافات عده ای از سران یک جریان مبنی بر این که خطاکار در ارزیابی واقعیت ها ما نبودیم و علوم انسانی غربی بود که ما را به راه خطا برد ؛ لذا ماکس وبر وگیدنز را بر کرسی متهمین نشاندند ؛ باید درس گرفت واین فرصت را باید غنیمت شمرد و برای همیشه تکلیف غرب و علوم انسانی مادیگرایش را تعیین کرد.

قسمت نخست
چندی است که بحث علوم انسانی و تاثیرات این علوم در راهبری فکر ایرانی به کجا یا ناکجا آباد مطرح شده است؛ گروهی برآنند که از وقایع اخیر و اعترافات عده ای از سران یک جریان مبنی بر این که خطاکار در ارزیابی واقعیت ها ما نبودیم و علوم انسانی غربی بود که ما را به راه خطا برد ؛ لذا ماکس وبر وگیدنز را بر کرسی متهمین نشاندند ؛ باید درس گرفت واین فرصت را باید غنیمت شمرد و برای همیشه تکلیف غرب و علوم انسانی مادیگرایش را تعیین کرد.

گروهی دیگراز سوی مقابل برآنند که اشتباه کاران آن جریان سیاسی که در بند گرفتار شده اند؛ اکنون در مقام تئوری پرداز اصولگرایی دو آتشه! تله ای جدید بر سر راه نظام اسلامی قرار داده و چون پیروزی نظام را بر خود دیده اند مسیر انحرافی مبارزه با علم و بویژه علوم انسانی را فرا روی نظام قرار داده اند و قصد دارند نظام اسلامی را نظامی علم ستیز بنمایانند.

این نوشتار قصد ندارد نیت کاوی کندیا بر پیکرعلوم انسانی تن پوش قداست و عصمت کند و یا از سوی دیگر شمشیر کشیده و سر از بدن آنچه که هیولای علوم انسانی غربی بر می شمارند؛ جدا نماید.این نوشتار فقط قصد دارد بدور از تعصبات مرسوم حوزه سیاست یا پیشداوری های کودکانه تا حد امکان این منطق را برشکافد و اجمالا راهی منطقی تر را فرا رو نهد.

دستاوردهای بشری در حوزه های مختلف قابلیت بهره گیری برای همگان را دارد.گروهی برآنند که دستاوردهای دانشمندان یک منطقه از جهان چون غرب از جهت غربی بودن آن قابلیت استفاده را برای جوامعی چون ما ندارد.به عبارتی ؛ نسخه های آنان چون متکی بر تجربیات آنان از جوامع خویش است نه تنها ممکن است برای “ما” مفید نبوده بلکه  شایدمرگ زا هم باشد.

این گزاره فارغ از هر قضاوت پیشینی می تواند از جهاتی درست و از جهاتی نادرست باشد.
از آن رو درست است که تجربیات تاریخی ملت ها یکتا و خاص خود آنهاست.بی گمان تجربیات تاریخی انگلستان که می تواند برای اندیشمندانشان چونان چراغی برای راه آینده آنان باشد و تجویزاتی مفید نیز برای اصلاح امورشان ارائه کند لزوما و بلکه تحقیقا فایده ای برای جامعه ایرانی که تاریخی متفاوت را تجربه کرده است؛ ندارد.

اگر جز این بیندیشیم چونان طبیبی عمل خواهیم نمود که فردی را معاینه کرده و با ارزیابی علایم بدنی او برای فرد دیگری نسخه تجویز نماید ؛ البته گاه ممکن است که نسخه او اتفاقا برای آن فرد دیگرمفید واقع شود ولی عقلا این روش نابخردانه و در بیشتر مواردمضر تلقی می شود.

اما گزاره مذکور نادرست است ؛ آنجا که موضوع تحقیق دانشمندان و کشف گزاره ها و تجویزات آنها انسان را از آن رو که انسان است و نه از آن جهت که به جغرافیای خاصی وابستگی دارد؛ مورد مطالعه قرار می دهد. در این حالت این پژوهشها انگلیسی؛ آمریکایی یا آلمانی نیست بلکه انسانی است و قابلیت بهره برداری برای تمام انسان ها را دارد ولو انسانی باشد که در قبایل دور در گوشه ای ناشناخته از جنگل های آمازون باشد.

مثال روشن این دستاوردها ؛ کشفیات علمی پزشکی است که ما روزانه از نتایج آن بهره می گیریم بدون آنکه دغدغه آن داشته باشیم که این کشف خاص انسان آمریکایی یا آلمانی یا فردی با هویت ملیتی دیگری باشد.

پس باید پاسخ داد: اولا آیا علم غربی از جهت غربی بودن یا غیر ایرانی و اسلامی بودن بالذاته نامقبول است؟ یا فقط این علوم انسانی است که برای ما پذیرفتنی نیست؟ و یا صرفا پاره ای از گزاره ها و یا جهت گیری های مادی آن ناپذیرفتنی است؟ و اگر فرضا چنین باشد در برابر تولیدات فکری این گونه چه باید کرد؟ آیا باید مرزها را آن هم در دوران انفجار اطلاعات بست و این ویروس های فکری را به جامعه راه نداد؟ یا باید در برابر نسخه های نامربوط و بلکه مامفید و حتی مضر آنان ؛ نسخه های مفید ارائه کرد؟آیا چشم بستن بر تولیدات فکری آنها(فارغ از شدنی یا ناشدنی بودن آن) به معنای مصونیت ماست؟

تلاش داریم به این پرسش ها و سایر ابهامات در حد توان پاسخ ارائه نماییم؛ باشد میدان فراخ بحث  در این باب بجای غوغای سواران نابلد میدان بحث صاحبان اندیشه باشد.

دنیای اقتصاد:برنج، سوسیس، کالباس، پارازیت ‌...

«برنج، سوسیس، کالباس، پارازیت ‌...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛در چند هفته اخیر اخبار و شایعات گوناگونی منتشر و تکذیب شده‌اند که همگی به موضوع سلامتی مردم ارتباط داشته‌اند.
قضاوت درباره صحت یا کذب بودن این اخبار موضوعی کاملا فنی و نیازمند اظهارنظر مراجع علمی و باصلاحیت است. از روی شواهد و قرائن نیز نمی‌توان در این باره سخن گفت. در هریک از موضوعات مطرح شده، طرفین استدلالات خود را ارائه می‌دهند و از طرفی انگیزه اقتصادی یا سیاسی کافی نیز برای وارونه کردن حقیقت وجود دارد.

به طور مثال، در موضوع برنج‌های وارداتی بسیاری از مردم ادعای آلوده و خطرناک بودن این برنج‌ها را حاصل لابی برنج‌کاران و تولیدکنندگان داخلی می‌دانند و برخی کارشناسان آن را به ناکارآیی روش‌های کشاورزی داخلی، بالا بودن قیمت تمام شده یا ثبات نرخ ارز نسبت می‌دهند که موجب شده تولیدکنندگان داخلی، قدرت رقابت با کالاهای خارجی نداشته باشند و به چنین ترفندهایی متوسل شوند. همچنین عده‌ای بر این عقیده‌اند که در این موضوع، حق و حساب‌های رسمی (و احیانا غیررسمی) پرداخت نشده ‌است و پس از پرداخت آنها،‌ برنج‌ها به طور اتوماتیک سالم و بدون مشکل خواهند شد! در مقابل نیز بسیاری دیگر، رد این ادعا را حاصل لابی طرف مقابل، یعنی واردکنندگان و مسوولان مربوطه می‌دانند که به جهت اقتصادی یا سیاسی ذی‌نفع هستند.

واردکنندگان از منافع اقتصادی عظیمی برخوردار هستند و بعید نیست که بتوانند تاثیرگذار باشند؛ همچنین اگر ثابت شود که این برنج‌ها واقعا آلوده بوده‌اند، مسوولان ذی‌ربط متهم خواهند شد که چرا در همه این سال‌ها اقدامی را انجام نداده‌اند. به این ترتیب، هر دو طرف ماجرا دارای منافعی هستند و بدون بررسی علمی و مستقل نمی‌توان به نتیجه‌ای رسید. این شرایط از یک طرف حاکی از وجود فضای بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه است و از طرف دیگر فقدان یک نهاد معتبر، مستقل و مورد وثوق برای اعلام‌نظر در این زمینه را نشان می‌دهد.

به این ترتیب، این موضوع قابل تعمیم به سایر کالاها و موضوعات از قبیل سوسیس و کالباس و پارازیت و غیره نیز می‌باشد.

آیا تشکیل سازمانی مردمی و کاملا مستقل برای نظارت بر سلامت می‌تواند چاره‌ساز باشد؟ ایراد نهادهای مردمی و غیرانتفاعی این است که به دلیل فقدان نفع شخصی، اراده قوی و مستمر برای تداوم آن وجود ندارد.

آیا شکل‌گیری نهادی خصوصی برای ارزیابی سلامت موثر است؟ ایراد بخش خصوصی نیز این است که ممکن است تحت‌تاثیر لابی‌ها قرار گیرد؛ ضمن این که نهادهای مردمی یا بخش خصوصی باید سال‌ها فعالیت کنند تا بتوانند وجهه و اعتبار لازم را نزد مردم کسب کنند. شاید بهره‌گیری از شرکت‌ها و موسسات استاندارد بین‌المللی معتبر برای این منظور مفید باشد. به این ترتیب که از یکی از این شرکت‌های معتبر خواسته شود بعد از نمونه‌گیری از بازار به اظهارنظر در این مورد بپردازد. اعتبار این نهادها به عنوان مهم‌ترین دارایی آنها مانع از آن می‌شود که تحت‌تاثیر لابی‌ها قرار گیرند؛ اما مهم‌تر از همه اینها، وجود اراده قوی و فراگیر مردمی برای رعایت استانداردهای سلامت است. مردم باید همان طور که خواهان امنیت، اشتغال و غیره هستند، خواستار امنیت در سلامت خود نیز باشند.

سرمایه:عدم رعایت استانداردهای جهانی در شبکه بانکی
 
«عدم رعایت استانداردهای جهانی در شبکه بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در مقابل 20 هزار میلیارد تومان سرمایه فعلی بانک ها هشداری جدی است که نشان دهنده افزایش احتمال خطر ورشکستگی شبکه بانکی است. کمیته استاندارد «بال1» در سال 1993 میلادی یعنی حدود 16 سال پیش استاندارد کفایت سرمایه بانک ها را هشت درصد اعلام کرد. چند سال بعد همین کمیته دوباره تشکیل جلسه داد و چندین ریسک جدید را به ریسک های قبلی افزود.

همین دلیل اخیر موجب شد در نشست دوم که به کمیته «بال2» شهرت یافت نرخ کفایت سرمایه از 8 به 12 درصد افزایش یابد؛ ضریبی که قرار است سلامت شبکه بانکی را تضمین کند و بر اساس آن، بانک ها باید 12 درصد دارایی های خود را حفظ کنند و درصد مشخصی از دارایی ها را تسهیلات بدهند.

متاسفانه با آنکه چندین سال از تعیین 12 درصد به عنوان نرخ کفایت سرمایه می گذرد اما اکثر بانک های دولتی هنوز موفق به احراز این نرخ کفایت سرمایه نشده اند چه رسد به استاندارد 12 درصدی. بانک های خصوصی نیز اگرچه موفق به رعایت نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی شده اند اما اغلب آنها نتوانسته اند نرخ کفایت 12 درصدی را تحقق بخشند.اگر به آمار ارائه شده در سال گذشته رجوع کنیم بانک ها حدود 174 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند در حالی که سپرده گیری آنها حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان حدود 38 هزار میلیارد تومان معوق شده که علاوه بر قفل شدن نقدینگی، احتمال ورشکستگی بانک ها را به طور جدی افزایش می دهد.از سوی دیگر این حجم مطالبات معوق تاثیر منفی بر نرخ کفایت سرمایه می گذارد یعنی نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی که اکثر بانک ها موفق به رعایت آن نشده اند به صورت معنا داری کاهش یافته است؛ اتفاقی که اگر در کشورهای دیگر می افتد به طور حتم منجر به تعطیلی بانک خاطی می شد.

اما بانک مرکزی ایران به دلیل دولتی بودن بانک ها چندان برای رعایت استاندارد 12درصدی نرخ کفایت سرمایه بانک ها را تحت فشار نمی گذارد، حتی بانک های خصوصی را نیز برای رعایت نرخ مزبور تحت فشار قرار نمی دهد.بنابراین بهترین راه حل برای حل معضل کفایت سرمایه بانک ها و حتی دیگر کاستی ها، گشودن درهای اقتصاد ایران برای ورود بانک های خارجی است؛ بانک هایی که در حوزه بانکداری اسلامی توانسته اند موفقیت های زیادی را کسب کنند.

مردم سالاری:درس های انتخابات خانه احزاب

«درس های انتخابات خانه احزاب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛خردورزان و خرمندان جهان، چالش های هزاره سوم را چهار چالش بر شمرده اند:
1- فناوری 2- اقتصاد 3- جمعیت 4- حکومت داری. در این مقاله از 3 چالش اول سخنی نمی گویم، اما به بهانه برگزاری انتخابات خانه احزاب که دو روز گذشته یعنی 16 مهر برگزار شد، به چالش چهارم اشارتی هر چند مختصر را تقدیم می کنم. در جهان امروز که نتیجه دانش و تجربه چند هزار سال حکومت سازی و حکومت داری  بشر  است، بازیگران حکومت داری را: 1- دولت 2- جامعه  مدنی شامل نهادهای حزبی، نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی، رسانه های جمعی، گروهای مذهبی، سازمانهای غیر دولتی (NGO)، سازمانهای محلی(CBO)، سازمانهای داوطلبانه مردمی(PVO) و3- بخش خصوصی شامل شرکت های بزرگ، کوچک و متوسط، اتحادیه ها و انجمن های تجاری، اطاق های بازرگانی و شرکت های چند ملیتی(MNC)  بر می شمرند، که در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران به عنوان میثاق ملی که هیچ تردیدی در شرعی بودن و مردمی بودن آن نیست، پذیرفته شده اند و علا وه بر موارد ذکر شده، بخش های تعاونی نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه اقتصاد در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، و یک حکومت خوب و حکمران خوب با 6 مولفه ارزیابی می شود.

- پاسخگویی - شفافیت -حاکمیت قانون - مشارکت - کارآیی و اثر بخشی- انصاف و عدالت. وبرای بالا  رفتن این مولفه ها باز مهندسی، کوچک سازی و بهبود مستمر در روش های حکومت داری باید مورد نظر قرار گیرد.
همچنین وفق اصول قانون اساسی حکومت از 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه تشکیل شده است و با یک نگاه خیلی ساده می توان قضاوت کرد که قوه مجریه که ما بنا به عرف و قانون اساسی آن را دولت می نامیم بعد از جنگ 3 دوره را طی کرده است و هر دوره یک پرچم یا نماد مشخصی را در دست داشته و دارد. دولت پنجم و ششم با نماد سازندگی قد  بر افراشت و در سایه آن حداقل بازیگر سوم حکومت داری یعنی بخش  خصوصی و تعاونی هویتی نو یافت و توانمندی های قابل توجهی از خود بروز داد که دراین مقال نفیا یا اثباتا نمی خواهم بهآن بپردازم.

دولت هفتم و هشتم با نماد جامعه مدنی و قدرت دادن به نهادهای مدنی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی و سیاسی در مشارکت عمومی و توزیع قدرت گام های موثری برداشت و به بازیگر دوم حکومت داری فرصت تجربه و حضور موثر اعطا کرد و در سایه سیاست هایی از این قبیل، شوراهای اسلا می و سازمان های مردم نهاد (NGO) در خدمت توسعه قرار گرفت و احزاب سیاسی حمایت شدند و یارانه های قانونی در اختیار آنان گذاشته شد و افکار و اندیشه های درون حکومت با انتشار روزنامه و مجله، کتاب، تولید فیلم و... توانستند به معرفی خود بپردازند در حقیقت بازیگران حکومت داری در مسیر تعادل و توازن قرار گرفتند و شور و نشاط و بوی خوش زندگی سراسر کشور را فراگرفت و قانون و قانونگرایی و شفافیت و مردمی بودن حکومت جلوه های زیبای خود را به نمایش گذاشت.

اما دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم که در ابتدای راه و در امتداد دولت نهم است نماد عدالت، مهرورزی و کمک به بندگان خدا که در بازیگران حکومت داری تبیین و تعریف مشخصی از آن وجود ندارد را شاخصه اصلی خود قرار داد. این دولت با بازیگران جامعه مدنی و بخش خصوصی چندان میانه خوبی ندارد یا حداقل در مولفه های پاسگوئی، شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت نتوانسته است رضایت نسبی را در رابطه با نهادهای مدنی و بخش خصوصی کسب کنید.

باز اجازه دهید از تحلیل و چرائی این موارد در این مقال بگذرم تا برسم به اصل موضوع مورد نظر:
 از حاکمیت تفکر دولت نهم بیش از چهارسال می گذرد و در این مدت نهادهای مدنی به ویژه احزاب سیاسی با محدودیت های فراوان روبرو هستند و هزینه های معنوی حزب داری به شدت افزایش یافته است.

افراد شاخص بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی یا در بندند، یا در فشار. یارانه احزاب که در دولت اصلا حات به عنوان یک راهکار توسعه سیاسی به بار نشسته بود، کاملا  قطع شد و علیرغم منظور شدن در بودجه سال 88 تاکنون اجرائی نشد و بنا به گزارش رئیس چهار دوره خانه احزاب مسوولین وزارت کشور از چنین مصوبه ای اظهار بی اطلاعی  می کنند. محدودیت های وسیعی در رسانه های احزاب به وجود آمده است، رسانه ملی و روزنامه هایی که از بودجه مردم ارتزاق می کنند نه تنها هیچ ظرفیتی از خود را به احزاب سیاسی یا حداقل احزاب سیاسی غیرهمسو با دولت اختصاص نمی دهند، بلکه گاه و بیگاه آنها را آماج حملات و اتهامات عجیب و غریب قرار می دهند و ده ها محدودیت دیگر که به آنها نمی پردازم.

با چنین شرایط و محدودیت ها، مجمع عمومی خانه احزاب روز 16 مهر در سالن اجتماعات فرهنگسرای ورشو در تهران برگزار می شود و بنا بر گزارش خبرگزاری های دولتی و غیردولتی 127 حزب از 162 حزب عضو خانه احزاب یعنی بیشتر از 78 درصد احزاب از همه طیف های سیاسی در مجمع عمومی خانه احزاب شرکت می کنند و افراد شاخص همه احزاب اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل، نامزد شورای مرکزی خانه احزاب می شوند و پیش از 80 درصد نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان برای شورای مرکزی رای می آورند. معنای این آمار چیست؟ این آمار به دولت می گوید که حذف نهادهای مدنی از جمع بازیگران حکومت داری نه ممکن است و نه مصلحت و نه مشروع.

با این همه محدودیت و با این همه تبلیغات منفی، شاهد گستردگی حضور احزاب هستیم، که در تمام دوره های چهارگانه قبلی خانه احزاب اتفاق نیفتاده است. 78 درصد نهادهای حزبی در مجمع شرکت می کنند و به اصلاح طلبان که نماد دوره زمامداری آنان جامعه مدنی است رای می دهند. آیا این پیام به اندازه کافی گویا و شفاف نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که به روش های خود ساخته بازیگران حکومت داری پایان دهیم و بازیگران سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی شرعی و ملی را وارد بازی کنیم و برای تحقق واقعی عدالت اجتماعی، استفاده یکسان از فرصت ها برای آنان را مجاز بشمریم و ابزارها و حمایت های قانونی را از آنان دریغ نداریم و در حضور رسانه ای آنان حساسیت ها را برداریم و راه را برای مشارکت حداکثری در حوزه سیاست و سیاست ورزی باز کنیم؟ در اولین گام برای تغییر رویکرد و نشان دادن حسن نیت، یارانه مصوب احزاب در بودجه سال 88  را اجرائی کنیم تا به نهادینه شدن فعالیت های سیاسی بر مشکلات اجتماعی و فرهنگی فائق آییم و حلاوت جمهوری اسلامی را بر ذائقه هابچشانیم.

آفرینش:تزریق نقدینگی؛ از چاله به چاه!

«تزریق  نقدینگی؛ از چاله به چاه!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛اخیرا آمار رشد نقدینگی منتشر شد. آمار منتشر شده حکایت از آن دارد که نرخ رشد شتابان نقدینگی از 35 تا 40 درصد در سال های گذشته به 16 درصد در سال 88 رسیده است.

در این میان نگاهی آماری به حجم نقدینگی در چهار سال فعالیت دولت نهم نشان می دهد که نقدینگی از سال 83 که رقم آن چیزی در حدود 68 هزار میلیارد تومان بوده به 190 هزار میلیارد تومان در سال 87 رسیده که حدود سه برابر رشد کرده است.

شاید در نگاه اول کاهش رشد نقدینگی خبر خوشی برای جامعه ایرانی باشد آن هم از این حیث که آنقدر نقدینگی در اقتصاد ایران نقشی منفی داشته و تورم را در مقاطعی مختلف رشد داده که وقتی خبر کاهش نرخ رشد نقدینگی شنیده می شود همگان کاهش تورم افسار گسیخته را به انتظار می نشینند.

امروزه مردم ایران بیش از گذشته تورم را احساس می کنند، افزایش قیمت کالاها و خدمات ، جزئی از زندگی روزمره مردم شده بنابراین وقتی رشد نقدینگی به عنوان عامل مهمی از ده ها عامل افزایش نرخ تورم کاهش می یابد طبیعی است که تاحدی نگرانی های مردم کاسته  شود و امیدهایی را برای مردم و در راس آنها اقشار آسیب پذیر به وجود می آورد که نشانه هایی از کاهش نرخ تورم را لمس کنند و حداقل از اثرات روانی آن برخوردار شوند.

اما در پس ظاهر زیبای کاهش نرخ رشد نقدینگی علائم هشداردهنده ای وجود دارد که کمی باید با دید تامل برانگیز به آن نگاه کرد.

مهمترین عامل کاهش رشد نقدینگی ضریب فزاینده پولی عنوان شده است. براساس اصول اقتصاد نقدینگی تحت تاثیر دو عامل ضریب فزاینده پولی و پایه پولی است.

یعنی رشد یکی از این دوعامل یا هردوی آنها نقدینگی را افزایش می دهد. اما نکته در اینجاست که رشد نقدینگی در شرایط امروز اقتصاد کشور در حالی کاهش یافته که از طرفی رشد فزاینده پولی کاهش یافته اما در عین حال پایه پولی (پول پرقدرت) نیز رشد کرده است که هشداردهنده است.

بنابراین رشد پایه پولی موجب می شود: 1- دولت در تامین مالی مخارج خود ناتوان شود، 2- استقلال بانک مرکزی در کنترل و مدیریت پایه پولی کمتر می شود و در نهایت زمینه برای گسترش تورم در آینده ای نزدیک فراهم می شود.

به گفته صاحبنظران اقتصادی یکی از عوامل کاهش ضریب فزاینده پولی خروج چک پول ها از چرخه مبادلات اقتصادی بوده است بنابراین مسوولان امر اکنون خیالشان راحت است که با وجود رشد 48 درصدی پایه پولی، به دلیل کاهش ضریب
فزاینده نقدینگی، رشد نقدینگی در حد  16 درصد مهار شده است; اما با این حال، چندان هم جای آسودگی خیال نیست! چراکه ضریب فزاینده نقدینگی، آن  قدرها تحت کنترل و اراده دولت نیست; اگر اوضاع اقتصادی و رفتار اقتصادی مردم تغییر کند، آنگاه ضریب فزاینده نقدینگی می تواند مسیر افزایش را در پیش گیرد و اگر ضریب فزاینده نقدینگی در آینده نزدیک افزایش یابد، آنگاه حجم عظیم پول پرقدرت می تواند با دامن زدن به رشد نقدینگی، خطرات تورمی نهفته در خود را آشکار نماید.

اما نگرانی ها آنجایی تشدید می شود که رییس کل بانک مرکزی گفته اقتصاد ایران در شرایط رکود ناچار است تزریق نقدینگی را انجام دهد تا صنعت و تولید راه بیفتد.

حال در شرایطی که گفته می شود تا آذرماه امسال رونق به اقتصاد بازمی  گردد و احتمالا این رونق توام با تورم و رشد پایه پولی خواهد بود آیا اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی (تزریق نقدینگی به اقتصاد) تورم سنگینی را بر جامعه تحمیل نمی کند!

مطمئنا بانک مرکزی که با اعمال سیاست های پولی جلوی رشد نقدینگی را گرفته است، برای خروج از رکود اقدام به تزریق نقدینگی به اقتصاد نمی کند چراکه راه حل غلبه بر رکود و ایجاد رونق در فضای اقتصاد کنونی کشور  تزریق نقدینگی نیست چراکه به اندازه کافی نقدینگی در جامعه وجود دارد. راهکا ر خروج از رکود افزایش سرعت گردش پول است. یعنی باید عوامل کاهش سرعت گردش پول را شناسایی کرد آنگاه نقش آنها را در اقتصاد کمرنگ کرد سپس رونق به اقتصاد بازخواهد گشت.

بنابراین شایسته است بانک مرکزی برای خروج از رکود اقدام به تزریق نقدینگی به اقتصاد نکند که آن اتفاق مساوی است با این ضرب المثل معروف از چاله به چاه افتادن!