درحرفه حسابرسی هم انحصار ایجاد کرده‌اند

بدیهی است «جام‌جم» از انتشار نظرات مختلف استقبال می‌کند، اما انتشار این نظر به معنی رد یا تایید آن نخواهد بود.

جناب آقای هوشنگ نادریان در گفتگوهای چاپ شده در روزنامه جام‌جم یکشنبه 8/6/88 مطالبی را مورد اشاره و بحث قرار داده‌اند که حاوی نکات و مطالب ظریف و بسیار قابل توجهی است.

ایشان ضمن این که بدرستی اشاره کرده‌اند، در مملکت از نظر تئوریک در زمینه‌های حسابداری کم و کاستی در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی وجود ندارد، اما مشکلات و چالش اصلی را در اجرای استانداردهای حسابداری و بر پایه 3 موضوع دانسته‌اند. اول، کمبود حسابدار ماهر دوم، بی‌توجهی مدیران به امر حسابدهی و حسابرسی و سوم، پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی در کشور.

ایشان یادآور شده‌اند که از 320 هزار شرکت ثبت شده در کشور حدود 10 هزار شرکت توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و حدود 1000 شرکت عمدتا دولتی توسط سازمان حسابرسی یعنی کمتر از 4 درصد کل شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار می‌گیرند و این فقدان شفافیت به دلیل عدم حسابرسی به سود مملکت نیست بخصوص این که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی دارای ظرفیت خالی بسیار هم هستند.

البته ایشان به طرح مشکل از زاویه دید خاصی پرداخته‌اند تا نتیجه مطلوب و دلخواه خود را بگیرند و صد البته بسیار هم احتیاط کرده‌اند که نگفته‌اند وضعیت حسابداری و حسابرسی در مملکت فاجعه‌آمیز است و ضرورت دقت ویژه ریاست جمهوری، وزرای اقتصادی دولت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات عمومی کشور و بازرسی کل کشور را می‌طلبد.

در حال حاضر براساس قانون تجارت مورد عمل مصوب سال 1311 با اختصاص مبلغ یک میلیون ریال که در زمان تصویب قانون؛ رقم قابل توجهی بوده است، توسط 3 نفر که تازه 65 درصد آن را نیز می‌توان تعهد و ظرف 5 سال پرداخت کرد، شرکتی را تاسیس کرد.

بنابراین رقم و تعداد 320 هزار شرکت موجود که به وسیله ریاست اسبق سازمان حسابرسی بیان شده، شرکت‌های کوچک، غیرفعال و روی کاغذ مانده را که تعداد آنها چندان هم اندک نیست، شامل می‌شود.

قاعدتا مسوولان حسابداری و حسابرسی مملکت در طول سال‌های طولانی گذشته باید به این مساله توجه و با تهیه ماده واحده‌ای مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت را به رقم معقول، مناسب و قابل درکی افزایش و تغییر می‌‌دادند.

این اقدام در صورتی که تحقق می‌یافت، می‌توانست الزام قانونی استفاده از خدمات حسابرسی حسابداران رسمی را در مقررات لازم پیش‌بینی کند.

اما واقعیت این است که در مشکل حسابداری کشور مطالب بسیار جدی‌تری هست. متاسفانه مشکل اساسی‌ای که موجب شده است علی‌رغم کمبود حسابدار در سطح جامعه امکان استفاده از خدمات حسابداران موجود بجز حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، تقریبا از میان برود عدول و خروج جامعه مذکور از حدود و میزان وظایف تصریح شده در قانون استفاده در خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی است که در عمل با ایجاد انحصار در حرفه، تمام امور حسابداری مملکت را در اختیار و تیول تعداد 200 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی گذاشته است.

اگر فرض کنیم در هر کدام از این موسسات به طور متوسط 20 نفر حسابدار رسمی و مدیرحسابرسی ارشد تا کارآموز حسابرسی کار می‌کنند بسادگی می‌توان دریافت برخلاف قانون یاد شده که تعمیم حرفه حسابداری را مد نظر قرار داده، کار حسابداری و حسابرسی در مملکت به حدود 4000 نفر حسابرس منحصر و مختصر شده است. در حالی که هزارها نفر حسابدار ماهر و کارکشته که سال‌های سال در بخش‌های مختلف حسابداری مملکت در موسسات بازرگانی و تولیدی و خدماتی استخوان خرد کرده‌اند، به حاشیه رانده شده و در واقع مشاغل تخصصی آنان یعنی حسابداری بازرگانی، حسابداری مالیاتی، حسابداری صنعتی، حسابداری مدیریت، ارزیابی سهام شرکت‌ها، طرح و اجرای سیستم‌های مالی و ... توسط گروه اندک مذکور اشغال شده است؛ بنابراین مملکت با فقدان حسابدار ماهر مواجه نیست. انحصارگری در حرفه، موجب این وضعیت که اگر آن را ضایعه عظیم ملی در بخش اقتصادی جامعه بدانیم گزافه نگفته‌ایم، شده است. همان‌طور که حسابرسی درست موجب شفافیت وضعیت مالی شرکت‌ها می‌شود مبادرت حسابرسان به اموری که در تخصص آنان نیست و کنار رفتن عملی حسابداران، اثر معکوس در وضعیت مورد اشاره دارد.

بنابراین اقدام اساسی و مهم دیگری که پیش از هر عملی برای رهایی و خلاصی از وضعیت ناسالم فعلی ضروری می‌نماید، اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و حذف مشاغل تخصصی حسابداران که به مواردی از آن در سطور بالا اشاره شد از موضوع فعالیت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

درباره ضرورت تسریع در انجام امر فوق همین قدر اشاره می‌کنم که آقای دانش جعفری، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و آقای رحیمی، ریاست سابق دیوان محاسبات کشور با نگرانی و صراحت تمام از کاهش مستمر و افزایش‌ یابنده درآمدهای مالیاتی شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مورد حسابرسی مالیاتی قرار گرفته‌اند اعلام موضع و طرح مطلب کرده‌اند.

درک دلیل امر چندان مشکل نیست. حسابرسانی که خود یا دوستان و همکارانشان مبادرت به انجام کارهای حسابداری و خدمات مالی شرکت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی می‌کنند در عمل قادر نخواهند بود با استقلال حرفه‌ای کامل درباره وضعیت مالی و اوضاع و احوال درآمد و مالیات‌ آنها به صورت شفاف و سالم اظهارنظر حرفه‌ای کنند؛ چراکه چاقو دسته خودش را نمی‌برد. به چنین دمل چرکینی اضافه کنید این مطلب را که متاسفانه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دارای روحیه و تفکر عدم پرداخت مالیات و جستن راه‌های گریز از آن هستند و ساده‌ترین راهکار این که انجام خدمات مالی خود را به جای سپردن به متخصصان واقعی کار، به موسسات حسابرسی موصوف که به نوعی رسمیت هم دارند، بسپارند و هزینه‌های پرداخت حقوق به حسابداران را صرفه‌جویی کنند.

این وضعیت در حالی است که حتی رشته حسابرسی هم در داخل خود به رشته‌های فرعی تقسیم و حسابرسان هم دارای تخصص‌های گوناگون مثلا حسابرسی کارخانجات صنایع معدنی، خودرو، صنایع غذایی و چندین بخش دیگر شده‌اند و به همین دلیل است که این تفکیک وظایف حسابرسی در ایران و در سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات بروشنی ملاک عمل بوده و می‌باشد.

مصاحبه‌شونده محترم در فراز دیگری از گفتگو اشاره کرده‌اند شرکت‌هایی را می‌شناسند که بدون انجام حسابرسی و ارائه گزارش آن، تسهیلات مالی کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌‌‌اند و در پاسخ تقاضای نویسنده روزنامه که خواسته‌‌اند اسامی تعدادی از این شرکت‌ها را افشاء کنند، به منشور اخلاقی حسابرسی که حفظ اسرار مشتری را پیشنهاد می‌کند، متوسل شده و گفته‌اند مجاز به این کار نیستند.

اولا این چه ارتباطی به موسسات حسابرسی دارد؟ بانک‌ها باید در صورت صحت این مطلب مورد سوال قرار گیرند و البته موسسات حسابرسی که وظیفه بازرسی قانونی بانک‌ها را به عهده دارند باید این مساله را در گزارش‌های مالی بانک‌ها مطرح و افشاء کنند.

ثانیا مناسب است به ایشان یادآوری کنم در ماده 151 قانون تجارت، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها مکلف شده‌‌اند چنانچه در جریان انجام وظایف قانونی خود با امور خلاف مقررات مواجه شدند می‌بایست مراتب را ضمن اعلام به اولین مجمع عمومی شرکت، به مراجع قضایی نیز گزارش کنند.

تاسف‌آور است که بگویم کارنامه حسابرسی کشور از باب اجرای مقررات آمره مذکور بویژه در مورد شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی مطلبی برای ارائه ندارد.

بدون تردید اجتناب حسابرسان از مبادرت به این اقدام در سال‌های گذشته موجب تحمیل زیان‌های سنگین مالی به خزانه مملکت و گسترش فساد مالی و چه بسا زمینه‌ساز آن بوده است. ریاست محترم اسبق سازمان حسابرسی به مطلب دیگری نیز اقرار کرده و با دادن نشانی اشتباه گفته‌اند چون نسخه‌ای از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به دیوان محاسبات عمومی کشور ارسال می‌شود، دیوان مذکور مواردی را که خلاف مقررات بداند در صورت لزوم در دادسرای دیوان محاسبات یا ارجاع به مراجع قضایی مورد اقدام قرار می‌دهد و در واقع توپ را به آرامی به زمین دیوان محاسبات انداخته‌اند که اگر فسادی افشاء نشده لابد این مرجع به مصلحت ندانسته و البته مفاسد بخش خصوصی را مسکوت گذاشته‌اند.

باری، بظاهر مبادرت به انجام مشاغل موجود حسابداران این کفایت را ایجاد نکرده است تا ظرفیت کاری موسسات حسابرسی تکمیل شود و لذا نیازهای جدید باید ایجاد شود تا 30 رشته جدید حسابداری هم به کشور وارد و انجام آنها به عهده موسسات حسابرسی مذکور واگذار شود.

برای ملاحظه ظرفیت خالی موسسات حسابرسی بد نیست به چند عدد و رقم قطعی و نزدیک به واقع توجه شود.

جناب آقای نادریان در این گفتگو درآمد سالانه 200 موسسه حسابرسی مشغول به کار را بالغ بر 100 میلیاردتومان ذکر کرده‌اند.

یعنی هر موسسه حسابرسی به طور متوسط سالانه 500 میلیون تومان و ماهانه 42 میلیون تومان درآمد دارد که اگر تعداد کارکنان هر موسسه را دست بالا 20 نفر در نظر بگیریم، درآمد سرانه ماهانه هر حسابرس در بخش خصوصی حدود 2 میلیون تومان می‌شود که البته با درآمد 700 600 هزار تومانی حسابرسان دیوان محاسبات کاملا قابلیت مقایسه دارد. باری به این ترتیب و با به حاشیه راندن حسابداران، امر تعمیم حسابداری در جامعه‌ای که به شدت به آن نیازمند است، در حال وقوع و پیگیری است؟

در مورد وضعیت حسابداری و حسابرسی و شیوه تهیه گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ تسهیلات بانکی و تاسیس شرکت‌هایی که به صورتی غیرمسوولانه مبادرت به این کار می‌کنند، کنار گذاشتن عملی کارشناسان مسوول و دلسوز بانک‌ها، محدود کردن حیطه مداخله کارکنان و کارشناسان برجسته مالیاتی کشور در امور مالیاتی، چگونگی ارزیابی سهام شرکت‌ها و مسائل بورس و گرفتاری‌های ناشی از آن و ضرر و زیان‌های بسیار مادی و اجتماعی حاصل حرف و حدیث بسیار است.

این زمان بگذار تا وقت دگر.

ناصر فولادی‌نسب