ظلم به مردم و نظام

اعتماد:«تدبیر متین» و حل یک تناقض

«تدبیر متین و حل یک تناقض»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛با نیم نگاهی به صحنه تحولات و چالش های بی سابقه پس از انتخابات و چگونگی و روند برخورد حاکمیت با آن، آشکارا دو الگوی رفتاری متفاوت و حتی متناقض- هرچند با خاستگاهی مشابه یا نزدیک به هم- پیش روی ماست؛

1- الگوی مواجهه با یک «مساله خانوادگی»

2- الگوی برخورد با «دشمن بیگانه».

هم اکنون هردو الگوی رفتاری به موازات یکدیگر، هرچند در ابعاد و اندازه های نایکسان، دست به کارند.داعیه داران و متولیان الگوی نخست، کم یا بیش تلاش می کنند یا این گونه وانمود کرده اند که در پی توقف روند بی اعتمادی، بازسازی عاطفی، ترمیم و جبران زخم ها و بازگرداندن فضای آرام و عادی به جامعه اند. در عین حال که موفق به اقناع افکار عمومی معترضان نشده اند یا حتی ضرورتی برای این کار احساس نمی کنند، اما نه آنان را نادیده می گیرند و نه بی اعتنایی و حذف آنان را چاره اساسی درد می دانند بلکه اولویت را به ایجاد «تعادل روانی» جامعه می دهند.

پیش از هر مساله دیگر برخورد این جریان با چهره های شاخص معترض یعنی آقایان موسوی، خاتمی، کروبی و نیز هاشمی رفسنجانی، از موضع رفتار خودی با خودی است، هرچند سرشار از اختلاف در نظر و خط مشی اما وابستگی و سرسپردگی آنان را به بیگانه برنمی تابد. در این الگو لابد اصراری بر تصفیه سیاسی عرصه داخلی و یکدست کردن آن به سود یک جریان یا جناح سیاسی انحصاری نیست و برای «تعادل سیاسی» کشور، ادامه حضور و فعالیت جریان منتقد و اصلاح طلب امری پذیرفته و حتی ضروری تلقی می شود.

برخی تصمیم ها، دستورها و اقدامات انجام شده در این الگو، هرچند بسیار اندک و ناپیوسته و دیرهنگام- همچون برخورد با زندان کهریزک- اما به هر حال حکایت از نوعی «تدبیر متین» برای کند کردن «چاقوی زنگی مست» داشته و تا حدی موثر هم بوده است. اما پیروان الگوی دوم که متاسفانه به نظر می رسد همچنان «میدان داران اصلی معرکه اند»، بی هیچ تعارف و رودربایستی، شمشیر را از رو بسته اند، به چیزی کمتر از صافکاری و قلع و قمع یک جریان سیاسی- هرچند به گستردگی و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان- رضایت نمی دهند و گمان می کنند شرایط کنونی همچون یک فرصت طلایی و استثنایی، دقیقاً همان لحظه موعود و تاریخی برای خلاص شدن آنان از مزاحمت یک جریان منتقد است. چه بسا همان لحظه یی که سال ها انتظارش را کشیده اند، این الگوی رفتاری، سرشار از واژگان دشمنانه، خشن، بی پروا در دادن نسبت های ناروا و بهره گیری از شیوه های برخورد با جریان ها و عناصر ضدانقلاب و برانداز و به اصطلاح گروهکی است.

مروری بر چگونگی تبلیغات رسانه یی این جریان، چه در برخی روزنامه های وابسته و چه در بخش های خبری-تحلیلی صدا و سیما و چه در برخی تریبون های عمومی مذهبی و نیز توجه به نوع عملکرد اطلاعاتی- امنیتی این الگو به ویژه در مورد دستگیری های گسترده چهره های سرشناس و باسابقه خدمت در نظام و شیوه رفتار و اعتراف گیری و پخش اعترافات و نیز واژه واژه کیفرخواست منتشره در به اصطلاح محاکمه آنان، همگی نشان از مضمون واقعی این الگوی «فیصله بخش» دارد.

مهم ترین نقطه عزیمت این الگو نابودی رأس هرم جریان اصلاحات و به طور کلی ریشه کن کردن «نهاد انتقاد از وضع موجود» است و به همین دلیل هر روز بیش از پیش با شیوه های خاص «عملیات موزائیکی» تلاش می کند زمینه برخورد مستقیم با چهره های اصلی جریان اصلاح طلب را فراهم سازد.آنچه این روزها در به اصطلاح اظهارات و اعترافات برخی زندانیان سیاسی علیه سران اصلاحات به نمایش گذاشته شد، یا آنچه در اظهارات سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران و نیز در بیانات امام جمعه موقت جدید شاهد بودیم- به ویژه شعارهای مدیریت شده برخی از حاضران مبنی بر «اعدام» سران اغتشاشات - نمودهای آشکار این الگوی رفتاری به شمار می رود.

مهم نیست که پایه «خانه عنکبوتی» توهمات کودکانه این الگو بر آب است و تاکنون نه در ایران و نظام جمهوری اسلامی و نه حتی در دیگر کشورها، شیوه «تخته قاپو» کردن یک بخش مهم از بدنه جامعه امکان پذیر نبوده است، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که متاسفانه به نظر می رسد به رغم پیامدهای ماندگار و پرهزینه این الگوی رفتاری که بی تردید با منافع ملی و مصالح نظام در تضاد است، دست اندرکاران آن بی هیچ واهمه و مانع جدی و بی ملاحظه متولیان الگوی نخست، به کار خود مشغولند، به باور این قلم، تداوم این وضعیت متناقض، نه امکان پذیر و نه به سود مصالح و منافع جامعه و نظام است.

اینک پرسش پیش روی افکار عمومی این است؛ این تناقض میان دو الگوی رفتاری در برخورد با مسائل پیچیده پس از انتخابات، سرانجام به سود کدام یک حل و فصل خواهد شد؟ آیا الگوی «مساله خانوادگی» خواهد توانست با اتخاذ «تدبیر متین» و تا حدی اقناع کننده و تعادل بخش، از یکه تازی غیرمسوولانه و بی وجاهت الگوی دوم جلوگیری کند و اگر نه به طور کامل، اندکی آب رنخستین گام ضروری در این «تدبیر متین»، مقابله جدی با بی پروایی و هرزه گویی رسانه یی معرکه گردانان الگوی دوم است. بی تردید هر تیر تهمت و توهین و جسارتی که از اردوگاه فرماندهان الگوی دوم به سوی چهره های محبوب جریان اصلاح طلب رها می شود، آتش خشم و فاصله و نفرت را در دل پایگاه اجتماعی این جریان برمی افروزد و زخم موجود را ناسورتر می کند.

متولیان الگوی اول یعنی آنان که به «خانوادگی بودن مساله» اعتقاد دارند باید به معرکه گردان های الگوی دوم بفهمانند که حاصل همه تلاش و تقلاهای پرهزینه و دردناکی که برای یکسره کردن کار تاکنون مرتکب شده اند، نه به سود نظام و نه حتی اندکی متضمن مقصود خودخواهانه آنان بوده است. آیا به زودی این تناقض میان دو الگوی موجود به سود آنکه کم ضررتر است حل خواهد شد؟ «تدبیر متین» از آن دست که هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه پیشنهاد کرد پیش از اینها می توانست گره گشا باشد. ناامید نباید شد،فته را به جوی بازگرداند.

کیهان:جای این کشتی در اسکله نیست !

«جای این کشتی در اسکله نیست !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛ مجلس شورای اسلامی از امروز - و به مدت چند روز- بررسی صلاحیت 21 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را در دستور کار جلسات علنی خود دارد. روال کار و گردش قانونی آن با دوره های قبلی تفاوتی ندارد. رئیس جمهور مطابق قانون اساسی گزینه های مورد نظر خویش برای 21 وزارتخانه را به مجلس معرفی کرده و از صلاحیت آنها دفاع خواهد کرد. نمایندگان مردم نیز مطابق اصل 133 قانون اساسی، بعد از بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی، به گزینه هایی که آنها را واجد صلاحیت بدانند رای اعتماد می دهند و هر کدام را فاقد صلاحیت تشخیص دهند از دادن رای اعتماد به وی خودداری می ورزند. و نتیجه هر چه باشد، قانونی و مورد پذیرش همگان خواهد بود.

این دوره، اما با دوره های قبلی تفاوت درخورتوجهی دارد که هیچیک از دلسوزان اسلام و انقلاب و شیفتگان خدمت به مردم نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند. ویژگی این دوره و تفاوت آن با دوره های قبلی در شرایط حساس و خطیری است که این روزها با آن روبرو بوده ایم. فتنه بزرگ و خطرناکی که آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل، برخی از کشورهای عربی، شماری از خواص آلوده و خط نفاق داخلی به طور مشترک و هماهنگ تدارک دیده و به میدان آورده بودند. این فتنه اگرچه با مدیریت الهی رهبرمعظم انقلاب و هوشیاری و تیزبینی مردم، ناکام ماند و شناسایی منافقان جدید از دستاوردهای عظیم آن بوده و هست ولی هنوز فتنه انگیزان بیرونی و پیاده نظام داخلی آنها، ترفندهای دیگری در آستین دارند که نباید و نمی توان از آن غافل بود.

رخدادهای اخیر و مخصوصاً اعتراف صریح بسیاری از متهمان در دادگاه که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار همراه بود، کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که شرایط کنونی، شرایطی حساس و خطیر است و بدیهی است که عبور از شرایط ویژه به «تدابیر ویژه» نیاز دارد و دراین باره گفتنی هایی هست.

1- پروژه مشترک دشمنان بیرونی و خط نفاق داخلی در قدم اول تضعیف نظام اسلامی را در برنامه داشت که با دمیدن در شیپور توهم «تقلب در انتخابات» این مرحله از پروژه یاد شده را دنبال کرده و تلاش می کرد تا دولت برخاسته از رأی مردم را غیرقانونی قلمداد کند. این مرحله از ترفند دشمن با رسوایی روبرو شد ولی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که دشمن علی رغم شکست سخت و سنگینی که متحمل شده است هنوز دست از توطئه برنداشته و با بهره گیری از برخی عوامل باقیمانده خود می کوشد اولاً؛ تا آنجا که ممکن است آغاز به کار دولت را با اخلال روبرو کند و ثانیاً؛ دولت برآمده از انتخابات حماسی 40 میلیونی و رأی بی نظیر 25 میلیونی، دولتی ضعیف و در نتیجه ناکارآمد باشد. این بخش از توطئه دشمن را چگونه باید خنثی کرد؟

2- نمایندگان محترم مجلس، مخصوصاً نمایندگان اصولگرا، از ترکیب معرفی شده کابینه رضایت چندانی ندارند و باید اذعان کرد که حق دارند. زیرا آقای احمدی نژاد برخلاف آنچه از ایشان انتظار می رفت برخی از وزرای کارآمد و موفق دولت نهم را که با سربلندی از آزمون بیرون آمده بودند، کنار گذاشته و متاسفانه توجیه و توضیح قابل قبولی برای حذف آنها ندارد! و از سوی دیگر برخی از کسانی را که برای تصدی وزارت در کابینه دهم معرفی کرده است، اگر ناکارآمد ندانیم، دستکم این که توانایی و کارآمدی آنها به جد قابل تردید است. بنابراین، در نگاه اول باید به نمایندگان اصولگرای مجلس- که خوشبختانه اکثریت قاطع کرسی های خانه ملت را در اختیار دارند- حق داد که در دادن رأی اعتماد به آنها دچار تردید باشند.

3- در حالت یاد شده، طبیعی است که نمایندگان مردم بر حذف گزینه هایی که نامناسب تشخیص داده اند اصرار داشته و آن را وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی خود بدانند. از سوی دیگر رئیس جمهور نیز بر حضور آنان در کابینه اصرار بورزد. اکنون تکلیف چیست؟ آیا باید همه گزینه ها را پذیرفت؟ و به تشکیل دولتی ضعیف تن داد؟ یا بسیاری از گزینه ها را حذف کرد؟... این نیز راه چاره نیست چرا که نتیجه آن باز هم تشکیل یک دولت ضعیف خواهد بود؟

4- اگر تشکیل دولت ضعیف یکی از اهداف شناخته شده دشمن در شرایط کنونی باشد- که هست- با جرأت می توان گفت که هیچیک از دو روش یاد شده یعنی حذف تعداد قابل توجهی از وزرای معرفی شده و یا موافقت با تمامی آنان نمی تواند راه حل مطلوب باشد چرا که هر دو حالت به تشکیل دولت ضعیف منجر خواهد شد. بنابراین الزاماً بایستی درپی راه حلی مطلوب و بیرون از نتیجه نامطلوب یاد شده بود.

5- اکنون با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی می توان نتیجه گرفت که کشتی دولت را نباید برای انجام برخی از تعمیرات- هرچند ضروری- در اسکله نگاه داشت. بلکه شایسته آن است- و ضروری هم- که این کشتی فقط به فقط برای انجام تعمیرات ضروری و اجتناب ناپذیر در اسکله بماند و بسیاری از تعمیرات لازم بعد از به آب انداختن کشتی و در حال حرکت انجام پذیرد. زیرا در شرایط حساس کنونی، به آب انداختن هرچه سریعتر کشتی دولت یک مصلحت غیرقابل اجتناب است، چرا که حرامیان در پس بیغوله ها به کمین نشسته اند و توپ های فتنه را برای شلیک آماده کرده اند و هیچ عقل سلیمی توقف در این نقطه را عاقلانه نمی داند.

6- راه حل آن است- یا دستکم اینگونه به نظر می رسد- که نمایندگان محترم مجلس به وکالت از مردم روی صلاحیت های عمومی وزرای معرفی شده نظیر دیانت، خوشنام بودن، سلامت اخلاقی و اقتصادی، وفاداری به اسلام و انقلاب، کفر و ظلم ستیزی، ساده زیستی و امثال آن سخت گیر بوده و کمترین تخفیفی ندهند و اما در مورد کارآمدی آنان به نظر رئیس جمهور محترم که خود شخصیتی برجسته، متدین، انقلابی، مردم دوست، ظلم ستیز و شجاع است اعتماد کنند مگر آن که نسبت به ناکارآمدی آنها یقین قطعی داشته و یا در خلال بررسی ها به یقین برسند. در این حالت بسیاری از وزرای معرفی شده رأی اعتماد خواهند گرفت و از آنجا که تقریباً تمامی وزرای پیشنهادی از سلامت نفس برخوردارند، فقط تعداد اندکی از آنان به دلایلی- قطعاً غیر از سلامت نفس- در کابینه حضور نخواهد داشت- که صد البته می توانند در پست های دیگری به خدمت گرفته شوند- و نتیجه آن که اولاً؛ دولت با ظرفیت و اقتدار لازم کار خود را آغاز خواهد کرد یعنی پروژه دشمن ناکام می ماند. ثانیاً؛ نمایندگان محترم به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و ثالثاً؛ اگر در آینده تجدیدنظری لازم باشد، دست مجلس و دولت بسته نخواهد بود.

7- و بالاخره گفتنی است دولت و مجلس «رقیب» هم نیستند که در سرفصل سرنوشت سازی نظیر رأی اعتماد به وزرا درپی نسق کشی از یکدیگر باشند. دولت مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد که سنگین ترین مسئولیت ها در میان سه قوه قضائیه و مقننه و اجرائیه است و بدیهی است که وقتی رئیس جمهور اصولگرا به عنوان رئیس قوه مجریه، شانه های خود را زیر بار سنگین مسئولیت اجرایی می دهد، وظیفه دیگران یاری کردن اوست و نه خدای نخواسته، افزودن بر سنگینی باری که تن به تحمل آن داده است چرا که رئیس جمهور این بار سنگین را به نمایندگی از همه مردم و از جمله نمایندگان محترم مجلس بر دوش می کشد و صد البته، وظیفه رئیس جمهور نیز قدردانی از کسانی است که به یاریش آمده اند.

رسالت:ظلم به مردم و نظام

«ظلم به مردم و نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و نخبگان دانشگاهها فرمودند:« عده ای ظلمی را که پس از انتخابات به نظام اسلامی شد ، نادیده می گیرند .ظلم به مردم و نظام را نمی شود نادیده گرفت.»

آیت الله مکارم شیرازی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره متخلفان قضایای اخیر کشور فرمودند: «دستگاه قضائی عذری برای مماشات با عاملان آشوبها ندارد.»

تاکنون چهار جلسه رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان آشوبهای اخیر برگزار شده است . بخشی ازمتهمان که فعلا به هر دلیلی دستگیر نشده اند از رافت اسلامی سوءاستفاده کرده و یک جریان نیرومند رسانه ای را همصدا با بیگانگان برای تخطئه روند طبیعی دادگاه پیش گرفته اند . آنها هر چه جلوتر می روند براتهامات خود در آشوبهای اخیر می افزایند و بالاخره روزی دست عدالت جلوی اقدامات مجرمانه آنها را خواهد گرفت .

صورت مسئله مثل روز روشن است. یک انتخابات پرشور با مشارکت 85 درصدی مردم برگزار شده است.
دو سوم مردم به یک نامزد و یک سوم به نامزد دیگری رای داده اند. در همه دموکراسی های متعارف جهان این مفهوم پذیرفته شده است که نامزدی که توفیق نیافته باید نتیجه را بپذیرد و به رای اکثریت گردن نهد. اما او به کمک احزاب تندرو و همپیمان با منافقین و سلطنت طلبها و بوقهای بیگانه زمینه یک آشوب و درگیری را در تهران به وجود آورد و موجب خساراتی به مردم و نظام شد . در یک نگاه کلی به حادثه
اولا: محدوده آشوب فقط در تهران آن هم محدود به چند خیابان
 بود .

ثانیا : گونه شناسی آشوبگران از منافقین تا سلطنت طلبها وبرخی نخبگان مردود در امتحان الهی و برخی هواداران غافل بود.
ثالثا: مردمی که به نامزد اقلیت رای دادند به سرعت دور او را خالی کردند و احترام خود را به رای ملت نشان دادند . به همین دلیل آشوب خیلی سریع مهار و تحت کنترل درآمد.

رابعا: پشتیبانان خارجی آنها وقتی ناتوانی آنها را در مدیریت آشوب دیدند به سرعت رنگ عوض کردند و ظاهرا خود را کنار کشیدند.

اکنون غائله پایان یافته است و نوبت مردم، قانون و نظام است که از این جماعت به لحاظ حقوقی و انسانی حساب بکشند.
نظام اسلامی که بارها قدرت خود را در مدیریت بحران طی 30 سال گذشته به نمایش گذاشته ، این بار نیز مقتدرانه عمل کردو اکنون مجرمان در چنگال عدالت و قانون گرفتار آمده اند.

طبیعی است بازماندگان این حادثه که اکنون در بیرون  و در صف جلب به دادگاه هستند آخرین دست و پا زدنها وتحرکات را از خود نشان دهند.

اما آنها باید بدانند که به آخر خط رسیده اند.چرا که رفقای خودشان در دادگاه حتی فراتر از کیفرخواست دادستان مطالبی گفته اند که هم شائبه اقرار تحت فشار را نفی می کند و هم تاکیدی برای جرایم مشهود حضرات هست. دیگر تخطئه دادگاه و زیر سوال بردن آن فایده ای ندارد. حتی دروغ پردازیهایی چون تجاوز به دستگیرشدگان و دفن اجساد هم کمکی به آنها نمی کند. بزرگ نمایی حادثه و کوچک نمایی جرایم خودشان درافکار عمومی لو رفته و مردم مصرانه در پی آن هستند ظلمی که به نظام از سوی این جماعت شده ، به شدت پیگیری شود.

این جماعت متهم هستند که پیروزی اکثریت را و رای ملت را که میزان است نادیده گرفتند . این جماعت متهم هستند دست در دست بیگانگان اقتدار و امنیت ملی را مورد تهدید قرار دادند و چون با سد هوشیاری ملت وقدرت نظام برخورد کردند بنا را گذاشتند بر دروغ پردازی و فریب و تهمت و افترا علیه نهادهای قانونی و ارکان نظام بی آنکه  هیچ دلیل و سندی برای ادعاهای خود ارائه دهند.

آنچه رخ داده سنت سیئه ای است که باید قانون و قضا تکلیف آن را روشن کند. به صرف اینکه متهمان اصلی افراد خوشنام و با سابقه خدمت در انقلاب هستند دستگاه قضائی نمی  تواند در مورد آنها مهر سکوت بر لب زند.
اصل چهلم قانون اساسی می گوید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

چطور کسانی که چند صباحی در کشور مصادر عالی نظام را داشتند قبل و بعد از انتخابات برطبل خشونت و بی مهری به نظام کوبیدند و می خواستند حق خود را (که یک توهم بیش نیست) از طریق اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی استیفاء کنند.
اصل 19 قانون اساسی می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» چرا عده ای از اشراف، تکنوکراتها و بوروکراتها برای خود حقوقی بالاتر قائل هستند و نمی خواهند رای ملت را گردن نهند و حقوق ملت را نادیده می گیرند؟

اخیرا آقای خاتمی در دیدار برخی از بازماندگان آشوبهای اخیر  ضمن تخطئه دادگاه مربوط به دوستان و همکاران خود گفته است:
«این دادگاهها مورد تائید نیست ، اصلاح طلبان با پرداخت هر هزینه ای در صحنه می مانند»
او تهدید کرده است :«نتیجه حذف دلبستگان به انقلاب سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل نظام و انقلاب در تعارضند.

اولا - برگزاری یک دادگاه قانونی در یک نظام مردمسالار منوط به تائید و یا عدم تائید یک شهروند و یا جمعی از شهروندان نیست.

ثانیا- تاکنون هزینه پرداختید درآمدی کسب نکردید . بدانید برای این تجارت در دنیا و آخرت شما را جزء زیانکاران محسوب می کنند.

ثالثا - اگر منظور از دلبستگان به انقلاب همان انقلاب مخملی است که تشت رسوایی  شان از بام ایران افتاده حتی رفقای خارجی آنها هم کنار کشیدند.

اگر منظور از دلبستگان انقلاب ، علاقه مندان به امام و نظام و انقلاب اسلامی است هیچ نشانه ای در شورش کور آنها علیه مردم از این مفاهیم دیده نمی شود.

رابعا- اگر تهدید می  کنید که اینها می روند به سوی ضد انقلاب و با آنها متحد می شوند این را که در همین چند روز آشوب نشان دادند اما موفق نشدند.

تومار یک انقلابی را که با خون دل امام(ره)  و خون جگر دلسوزان نظام و فداکاری شهدا و جانبازان برپا شده ،  نمی شود با دو کلمه جیغ و داد هماهنگ با بوقهای خارجی  بست.

حقیر به عنوان احدی از این ملت بارها خطاب به آقای خاتمی دلسوزانه و مشفقانه در دوران اصلاحات مطالبی عرض کرده ام ، اکنون هم عرض می کنم سعادت دنیا و آخرت شما این است که خدا را حاضر و ناظر ببینید و رای ملت را محترم بشمارید و بیش از این دشمنان نظام را در پرخاشگری علیه ملت و نظام شاد نکنید.

نه اسلامیت نظام درخطر است و نه جمهوریت نظام آن گونه که در این نشست فرمودید . فقط جاه و جلال و ادامه سلطنت شما با رای اکثریت به خطر افتاده است. این را به اسلامیت و جمهوریت نسبت ندهید . اگر برای رای ، درک ، فهم وداوری مردم ارزش قائل شوید ، غائله را خاتمه دهید.

 اگر غیر از این راهی برگزینید این ظلم به مردم و نظام است . این را هم مردم می فهمند و هم نظام ! لذا دادگاه رسیدگی به جرایم آشوبگران انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال این است که داد مردم و نظام را از ستم پیشگان به انقلاب و نظام بگیرد . ان شاءالله

جمهوری اسلامی:آخرین برگ پرونده مرد دو پهلو

«آخرین برگ پرونده مرد دو پهلو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛پرونده مرد دو پهلوی سازمان بین المللی انرژی اتمی با ارائه آخرین گزارش او درخصوص برنامه هسته ای ایران بسته شد سیاستمداری مصری که با 12 سال فعالیت در راس یکی از مهم ترین نهادهای بین المللی نزدیکترین رابطه را با غربی ها نهادینه کرد و عنوان هم پیمان آمریکا و اروپا در این سازمان را به خود اختصاص داد.

محمد البرادعی روز جمعه در بیستمین گزارش رسمی خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته ای ایران که با توجه به زمان کوتاه باقیمانده از ریاست او بر آژانس آخرین آن نیز هست مطالبی را بیان کرد که نشان می دهد حتی در بهترین شرایط درد مزمن « کاه گل کردن از دورو » بر این سازمان حاکم است و بناست به عنوان یک میراث شوم به دبیرکل جدید نیز منتقل شود. دردی که از مدتها پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان یک نهاد بین المللی به شدت آزار می داد همان کهنه درد بی درمانی است که باعث شده این نهاد فنی را از مسیر اصلی و کارکرد بنیادی آن خارج کرده و به سمت سیاسی کاری و گرفتار شدن در دام فشارهای کشورهای غربی و دامن زنندگان به رقابتهای تسلیحاتی سوق دهد. « دودوزه بازی » و « یکی به نعل و یکی به میخ زدن » از سکه های رایج در سیاست آقای دبیرکل آژانس در تنظیم گزارش های خود درباره فعالیتهای هسته ای ایران بود که می شد قبل از ارائه این گزارشها به چارچوبه اصلی و محتوای آن پی برد. در این گزارشهای بیست گانه او از یک طرف به صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران اعتراف می کرد و از سوی دیگر دستاویز لازم را برای فشار غرب برایران با استفاده از واژه هایی از قبیل عدم امکان راستی آزمائی ادعاهای ایران بی اعتنایی به درخواست های شورای امنیت عدم اجرای پروتکل الحاقی بررسی احتمال ابعاد نظامی فراهم می کرد. وی در گزارش آخر خود گرچه به همکاری ایران در بررسی راستی آزمایی از عدم انحراف موارد اعلام شده هسته ای اشاره کرده ودسترسی به رآکتور آب سنگین اراک را یک گام مثبت تلقی نموده ولی در عین حال تاکید کرده ایران از ارائه زودهنگام اطلاعات خودداری می کند.
 
از موارد منفی این گزارش اینکه جمهوری اسلامی ایران را متهم می کند که برخلاف درخواست های شورای حکام و شورای امنیت نه پروتکل الحاقی را به اجرا در آورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقیمانده مورد ملاحظه که به منظور مرتفع ساختن احتمال ابعاد نظامی برنامه ای هسته ای نیازمند روشن سازی هستند همکاری داشته است ! وی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است پروتکل الحاقی را به اجرا در آورد تا آژانس در موقعیتی قرار گیرد که بتواند تضمین لازم درخصوص عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران را ارائه کند.

این ادبیات دوپهلو که در تمامی 20 گزارش محمد البرادعی درباره فعالیتهای هسته ای ایران دیده می شود از او مردی خبرساز ساخته که در این چند سال با قضاوت ها و گزارشهای متزلزل و طلبکارانه خود به عنوان یک مرجع قضایی و نه فنی ظاهر شده و پا را از دایره وظایف و مسئولیتهای خود فراتر گذاشته است .

گزارش اخیر و آخر محمدالبرادعی علاوه بر محتوای وسوسه انگیز که می تواند دستمایه غرب برای ادامه فشار تبلیغاتی و سیاسی بر ایران باشد از یک ویژگی دیگری نیز برخوردار است و آن اینست که دستور کاری برای فعالیت دبیرکل جدید آژانس آقای « نوکیا آمانو » است که مسیر حرکت او را مشخص خواهد کرد. محمد البرادعی در این بیانیه علیرغم نرمش های بی سابقه ای که اخیرا دولت ایران بدون سرو صدا درباره راکتور آب سنگین اراک به خرج داد مسیر افزایش فشار غرب و رئیس جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی را هموار کرد تا بتوانند با ادامه مسیر بکارگیری کلمات دو پهلو و پیچیده دستاویز لازم را برای تحت فشار قرار دادن ایران در اختیار داشته باشند. او در حقیقت سوخت لازم را برای سوار شدن آقای آمانو بر خودرویی فراهم کرده که دبیرکل آینده را درخصوص وارد کردن فشار بر برنامه هسته ای ایران تحت تاثیر قرار می دهد. این حرکت که در دیپلماسی از آن به « یک گام به جلو در سپردن چوب دوی امدادی به همکار و هم تیمی خودی » یاد می شود امکان ادامه فشار بر ایران را همچنان در اختیار مدیریت جدید آژانس قرار می دهد و این نحوه عملکرد ثابت می کند که آمریکا همچنان سوار بر موج تصمیم گیریهای آژانس بوده و خواسته های خود را از طرق مختلف بر آن دیکته می کند. به این ترتیب انتظار تحول و تغییر مثبت در نگرش آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به فعالیتهای هسته ای ایران امید عبثی است و از این پس با توجه به حجم فشارهای غرب به ایران باید مراقب کارکردهای منفی دبیرکل جدید آژانس بود.

ابتکار:تیتراژ پایانی فیلم اصلاحات

«تیتراژ پایانی فیلم اصلاحات» عنوان قسمت دوم سرمقاله‌ی امرئوز روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در یادداشت دیروز آورده شد که اصلاحات در سرزمین ما همواره به صورت جنین مرده به دنیا آمده است و به همین دلیل هم این جنین هیچگاه شانس رشد پیدا نکرد.اصلاحات امیر کبیر به یک شکل و اصلاحات در مشروطه به شکل دیگری و در قضیه ملی شدن صنعت نفت به گونه ای دیگر ناکام ماند و اکنون هم شاهد فرو ریختن دیوار اصلاحات و عقب نشینی مردان نظر و عمل آن هستیم.این در شرایطی است که افکار عمومی در ایران به دنبال تغییر و بهبود است و این مسئله در تمام انتخابات ها تکرار شده است و آنچنانکه ذکر شد اصلاح طلبی ریشه در متن اندیشه شیعی دارد اما چرا همواره این حرکت در سرزمسن ما با ناکامی روبرو بوده است که این خود نیاز به تحلیل مستقل تاریخی و فرهنگی دارد.اما یکی از دلایل مهم عدم توجه به تناسب الگوها و مصادیق و نقشه راه اصلاح طلبی بوده است.آنالیز مفاهیم موجود در جریان اصلاحات فهرست بلندی از ادبیات سیاسی را بدست می دهد که سعی داشت خودرا روشنفکر، متجدد،مدرن،نوگرا و منتقد نشان دهد اما کارنامه یک دهه سیاست ورزی این جریان گویای این حقیقت بود که مفاهیم ذهنی این جریان با واقعیت های عینی و نتایج بیرونی آن فاصله انکارناپذیری دارد به نحوی که بسیاری در جریان آسیب شناسی رفتار اصلاح طلبان به فقر تئوریک در بخش اعظمی از عناصر فعال جریان اصلاح طلب و کم مایگی مفاهیم موجود اذعان داشتند،در نتیجه، جریانی که خود از متن حرکت توده وار حضرت امام (ره) سربرآورد به مرور در قامت یک مکتب دگراندیشی عملگرا بدنبال بسیاری از پارادایم های مطرح شده در غرب روانه شد و گرفتار بن بست تناقض گویی تئوریک گردید.

یکی از اشتباهات آنها این بود که همواره تلاش کردند مسایل سیاسی را به یک بنیان اجتماعی تبدیل نمایند.
گفتمان دموکراسی خواهی یک کنش سیاسی بود و در حالیکه نخبگان دوم خردادی به منظورعقب راندن رقیب از آن یک مسئله اجتماعی ساختند و به عنوان خواست اجتماعی از آن یادکردند غافل از اینکه مرور زمان نشان داد که امر سیاسی با یک کنش سیاسی مقابل پس زده می شود.بعد از دوم خرداد 76 بخشی از لیدرهای جریان که کسوت روشنفکری برتن داشتند از دیوان "حافظ" خاتمی شعر"تغییر" را انتخاب کردند و تحت عنوان اصلاح طلبان پیشرو فرمان اصلاحات را از دست نیروهای سنتی به درآوردند و به مرور گفتمان اصلاح طلبی به گفتمان نافرمانی مدنی تغییر جهت داد.اکبر گنجی،رامین جهانبگلوو... به عنوان پیشگامان گفتمان نافرمانی مدنی نقش آفرین شدند و منحنی حرکت مردمی اصلاحات معکوس شد و شکاف توده و نخبه پیش آمد.حرفهای اصلاح طلبان که تا چندی قبل دوای همه مشکلات قلمداد می شد و مورد استقبال طبقات مختلف بود به ناگاه به حرفهای لوکس وفانتزی ویژه محافل وپاتوق های روشنفکری تنزل یافت و توان بسیج مردم را از دست داد در نهایت هم کار بجایی رسید که پایان اصلاح طلبی با تحصن کمدی تراژیک نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت اصلاح طلبان در سال 82 رقم خورد چرا که دوم خردادیها تمام ظرفیت و اعتبار سیاسی خود را به امید جلب حمایت مردم به صحنه آوردند اما اقدام آنها هیچ پاسخ تاییدآمیزی از سوی مردم نیافت به این ترتیب اصلاح طلبان به عمق بی اعتمادی مردم نسبت به خود پی بردند و از آن پس امید بستن آنها به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و... تیری در تاریکی بود بنابراین مردم به فراخوان تلویحی اصلاح طلبان برای حمایت از تحصن و انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری نه گفتند و دوم خرداد به جریانی از مردم رانده واز قدرت مانده تبدیل شد و رهبران این جریان به جای آسیب شناسی درست و تشخیص درد و اصلاح "نقشه راه" با فرافکنی و مقصر جلوه دادن همدیگر،زمینه انشقاق و چند دستگی فراهم آمد وبه مرور در گوشه و کنار نام بنیاد آلبرت انیشتین در کمبریج ماسوچوست وبنیاد سروس زمزمه گردید بنیادهایی که مسئولیت ترویج آثار نافرمانی مدنی را از طریق کارگاههای آموزشی وکنفرانسهای مختلف عهده دار هستند.بنابراین حرکتی که به درستی در پی اجرای خواست تاریخی مردم یعنی اصلاحات بود و رهبری آن هم از نزدیکان مصلح بزرگ یعنی امام راحل بودند اما به دلیل نادرست بودن نقشه راه بعد از ده-پانزده سال در نقطه پایانی قرار گرفت که این روزها شاهد هستیم.حال مردم می پرسند چه باید کرد آیا راهی بدون اصلاح طلبی پیش روی مردم وجود دارد؟

در این تردیدی نیست که در این زمانه بده بستان دانش و فن و تجربه و سپس،روند یاددهی و یادگیری نه در عرصه تنگ بومی که در پهنه جهانی صورت می گیرد.اما باید دانست که هر تدبیر و راهکاری باید در بافت ویژه زمان و مکان خاص سنجیده شود و با ساحت فرهنگ و تاریخ و سیاست سازگار باشد.عدم توجه به ساختارها و باورهای مردم،نتیجه ای به جز پس زدگی نخواهد داشت.با تمام این اوصاف از آنجایی که اصلاح طلبی در مفهوم حقیقی آن مورد اقبال همه روشنفکران و سیاسیون ایران می باشد و این اصلاح طلبان بودند که نتوانستند در مهندسی فکری این مفهوم متناسب با واقعیت های فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ایران توفیق داشته باشند.بنابراین باید دید که بعد از ریزش های اخیر، اصلاحات باکدام رویش جدید متولد خواهد شد؟

دنیای اقتصاد:استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی؛ آیا مساله این است؟

«استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی؛ آیا مساله این است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی  دنیای اقتصاد به قلم دکتراصغر شاهمرادی است که در آن می‌خوانید؛به باور بسیاری، یکی از گره‌های اقتصادی ایران عدم استقلال بانک مرکزی است.
 
این نوشتار تلاش دارد تا به صورت ساده و کوتاه به بررسی این نکته بپردازد که آیا الزاما استقلال بانک‌مرکزی می‌تواند راهگشا باشد و یا اینکه مهم‌تر از استقلال یا عدم استقلال بانک، موارد دیگری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
طرفداران استقلال بانک مرکزی بر این نکته به درستی تاکید دارند که بانک‌مرکزی در صورت عدم استقلال (در این نوشتار استقلال بانک مرکزی از دولت مد نظر است) به آلت دست دولت برای تامین سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت تبدیل می‌شود. این گروه بی‌سامانی سیاست‌های پولی و حتی مالی در سالیان گذشته و نرخ‌های تورم بالا و نیز عدم تعادل‌های پولی و ارزی را به عنوان شواهدی بر گفته خود ابراز می‌دارند. در مقابل، طیفی نیز بر این باورند که بانک مرکزی به مثابه بازوی پولی مجموعه به هم پیوسته اقتصادی دولت و حاکمیت قلمداد می‌شود و به همین دلیل، استقلال آن می‌تواند موانعی را در جهت اعمال سیاست‌های دولت ایجاد نماید، بنابراین هماهنگی سیاست‌ها ایجاب می‌کند که بانک‌مرکزی در خدمت سیاست‌های «عمدتا مالی و ارزی» دولت قرار گیرد.

صرف نظر از اینکه استدلال هر دو گروه می‌تواند بخشی از حقیقت را بیان دارد، ولی به باور نگارنده، استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی به نوبه خود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در واقع آنچه مهم است، قاعده‌مندی در مقابل مصلحت‌ اندیشی در اعمال سیاست‌های بانک مرکزی است که از درجه نخست اهمیت برخوردار است. در یک تعریف ساده، قاعده‌مندی سیاست‌های اقتصادی به معنی پیروی سیاست‌گذاران اقتصادی از سیاست‌های شفاف و از پیش اعلام شده در طول یک دوره زمانی است. در نقطه مقابل، مصلحت اندیشی سیاستی به معنی برخورداری از آزادی عمل در تغییر سیاست‌ها، اهداف و یا شیوه اجرای سیاست‌ها بر اساس «مصلحت»‌های پیش آمده اقتصادی در هر مقطع زمانی برای سیاست‌گذار است.

ادبیات اقتصادی در سه دهه اخیر مملو از منابع متعددی است که برتری مطلق تبعیت از قاعده‌مندی را بر مصلحت‌اندیشی سیاستی به لحاظ نظری و عملی به اثبات رسانده‌اند. دقیقا و برای نشان دادن اهمیت ویژه موضوع، جامعه علمی جهانی، جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2004 به دو تن از برجسته‌ترین اقتصادانان معاصر «کیدلند و پروسکات» (1) به خاطر تلاش‌هایشان در این زمینه اهدا کرده است.عصاره این تلاش‌ها را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد که اگرسیاست‌گذاران به جای مصلحت‌اندیشی در اجرای سیاست‌های خود از قاعده‌مندی سیاستی پیروی کنند، هزینه دستیابی به اهداف، به صورت چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. فرض کنید هدف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم باشد. ادبیات اقتصادی به روشنی اثبات می‌نماید که در صورت تبعیت بانک مرکزی از قاعده‌مندی سیاستی و عدم تن دادن به مصلحت‌اندیشی‌های اقتضایی، قطعا هزینه کنترل تورم(2) در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب، بدیهی است که استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چندان اهمیتی پیدا نمی‌کند. چنانکه می‌توان تصور کرد با وجود یک بانک‌مرکزی مستقل، مجموعه بانک مرکزی کاملا بر اساس مصلحت‌اندیشی اقتصادی رفتار کرده و هزینه‌های عمده‌ای براقتصاد تحمیل کند. در عین حال این فرض را می‌توان کرد که یک بانک مرکزی غیرمستقل نیز این توانایی را دارد بر مناط قاعده‌مندی سیاستی به اعمال سیاست‌های خود که شامل هزینه‌های کمتری است، همت گمارد. خواننده محترم ممکن است در قبال این سوالات قرار گیرد که اساسا به چه دلیلی بانک مرکزی تمایل به پیروی از مصلحت‌اندیشی سیاستی دارد، حال آنکه هزینه قاعده‌مندی سیاستی کمتر است؟ و یا اینکه چگونه می‌توان بانک مرکزی را از در افتادن در وادی مصلحت‌اندیشی بر حذر داشت؟ پاسخ این سوالات را در گفتار‌های آتی بحث خواهیم کرد.

1.Kydland and Prescott
2.خواننده توجه دارد که هرگونه اعمال سیاستی (حتی کنترل نرخ تورم) دارای هزینه‌هایی برای اقتصاد است.

سرمایه:تفاوت بود و نمود

«تفاوت بود و نمود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم عزت الله سحابی است که در آن می‌خوانید؛ دادگاه چهارم رسیدگی به پرونده متهمان انتخاباتی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. البته آنچه روی آنتن رفت تنها بخش کوچکی از کل جلسه چهارم دادگاه بود که مسلماً ساعت ها طول کشیده است. آنچه در مورد این جلسه همچون سه جلسه دیگر می توان مورد سوال قرار داد، این است که چرا مجوز پخش چنین دادگاه هایی را می دهند  در حالی که می دانند اکثریت قاطعی از بینندگان تلویزیون به آنچه در این دادگاه ها می گذرد اعم از اتهامات یا اعترافات متهمان باور ندارند و تقریباً کلیه مقامات و شخصیت های روحانی و مراجع عظام شیعه ایران با تاکید اعلام داشته اند در شرایطی که متهم، زندانی و تحت فشارهای گوناگون باشد اعترافات آنها ارزش حقوقی و شرعی ندارد. وکلا و حقوقدانان آزاد بسیاری نیز از جمله رئیس کانون وکلا با استناد به مبانی و فلسفه حقوق و آیین دادرسی و حقوق اسلامی حاکم در کشور، نظری مشابه با نظر مراجع و شخصیت های روحانی داده اند. بنابراین اعتبار چنین دادگاه هایی، محل تردید جدی است.

همانند نمونه های مشابه اینگونه دادگاه ها در تاریخ جهان، هدف اصلی از پخش این دادگاه ها رساندن پیام اقتدار به مخاطبان اعم از حامی و منتقد دولت است. آنها درصدد انتقال این پیام هستند که «ما قدرت داریم» و می توانیم هرآنچه را که مصلحت می دانیم به انجام رسانیم، پس منتقدانمان بیهوده عرض خود را نبرند.

اما آیا آنها به راستی بر سریر قدرتی بی خدشه و تزلزل ناپذیر نشسته اند و رئیس دولت دهم نیز طی چهار سال آینده کامروا و موفق خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال باید یادآور شد به چند دلیل جناح غالب کنونی، فاقد آن میزان قدرتی است که سعی در القا به حامیان و منتقدانش دارد.

اول اینکه معتبرترین و مهم ترین پایگاه اجتماعی جناح غالب، روحانیت به ویژه روحانیت سیاسی و حساس به اهمیت تکیه حاکمیت بر مردم است. اما بخش قابل توجهی از علمای وزین چون آیات منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، وحیدخراسانی و شبیر خاقانی انتقاد صریح و ضمنی خود را نسبت به احمدی نژاد و اقداماتش اعلام و بخش مهمی از روحانیون تاثیرگذار نیز از ارسال پیام تبریک تشریفاتی به ایشان خودداری کرده اند.

دوم اینکه اکثریت مقامات سیاسی روحانی نیز عدم همراهی خودشان را با آقای احمدی نژاد اعلام کرده اند.
آقایان هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، خاتمی، کروبی و... که همگی از مبارزان قبل از انقلاب با رژیم خودکامه و وابسته پهلوی و از یاران بنام بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرحوم امام خمینی(ره) بوده و هستند نیز انتقاد خودشان را با آقای احمدی نژاد، شخص مورد حمایت جناح غالب با عدم حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف آقای احمدی نژاد علنی کرده اند.

سوم اینکه اغلب اقشار و اصناف مردم چون هنرمندان، اهل قلم، ورزشکاران، معلمان، کارگران و... نیز انتقاد خود را به آقای احمدی نژاد، شفاف و اکثراً وابستگی یا دلبستگی خود را به جنبش سبز نشان داده اند.

چهارم اینکه توده مردم به ویژه جوانان و زنان و مردان فعال امروز برخلاف انتخابات پیشین نسبت به امور سیاسی و انتخابات بی تفاوت نیستند و تحولات مربوط به رخدادهای پس از انتخابات را با هیجان پیگیری می کنند و چندان توجهی هم به هزینه احتمالی سیاسی شدن خویش ندارند.

در پایان باید تاکید کرد تزلزل ملموس کنونی در جناح حاکم، مجوزی برای گرایش به افراطی گری و رادیکالیسم نیروها و شخصیت های منتقد نیست زیرا افراطی گری در تمام تاریخ موجب انحراف یا شکست نهضت های تاریخی شده و از طرف دیگر در فضای رادیکال قدرت های خارجی فرصت می یابند در امور داخلی یا در نهضت سبز دخالت کنند. به قول شهید مدرس، قهرمان دموکراسی در مجلس سوم شورای ملی قدیم، خطاب به قوای خارجی آن زمان: «ما را به حال خود بگذارید. ما صلاح کار خودمان را می دانیم.»

مردم سالاری:رای اعتماد عرصه دفاع مجلس از حقوق مردم

«رای اعتماد عرصه دفاع مجلس از حقوق مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛ امروز با گذشت نزدیک به ده روز از معرفی کاندیداهای وزارت دردولت دهم مجلس صلا حیت افراد معرفی شده را بررسی خواهد کرد. در جلسات امروز، فردا و پس فردای مجلس شورای اسلا می تکلیف تمام گمانه زنی ها درباره بررسی کابینه دوم محمود احمدی نژاد مشخص خواهدشد.

دراین جاست که نمایندگان مجلس می بایست رسالت خود را در دفاع از حقوق موکلا نشان به انجام برسانند.
در آستانه این اتفاق توجه به چندنکته ضروری است.

1- عرصه وزارت در دولت نهم گویا تبدیل به عرصه آزمون و خطای رئیس دولت شده بود. تغییرات در کابینه نهم بدون شک در کمتر کابینه ای جز در مواردی که کابینه ترمیم شده است سابقه نداشته است. گستردگی این تغییرات به حدی بود که در روزهای آخر احمدی نژاد مجبور شد برای درامان ماندن کابینه اش از رای اعتماد مجدد در کابینه عزل وزیر ارشادش را رسمی نکند.
این تغییرات گسترده در کابینه که بخشی از آنها به علت استعفا، بخش دیگری به دلیل عزل و بخش دیگر به دلیل استیضاح مجلس بود نشان ازبی ثباتی کابینه نهم داشت. این بی ثباتی به خصوص در بسیاری از وزارتخانه های کلیدی مثل اقتصاد و کشور موجب بسیاری بی برنامگی ها در کشور شد.
به همین  منظور توجه به این موضوع در رای اعتماد به کابینه بسیار مهم است. نمایندگان مجلس باید بدون شک در رای اعتماد به کابینه به ثبات آن توجه کنند. باید موارد مشکوک در مورد وزرا به دقت بررسی شود تا دوباره رئیس دولت مجبور به رفت و آمد به مجلس برای انتخاب وزرای جدید نشود.

2- حامیان دولت در این روزها سعی دارند به بهانه قرار داشتن کشور در بحران از سخت گیری نسبت به کابینه جلوگیری کنند. این موضوع می تواند به این دلیل باشد می تواند به این دلیل باشد که انتخابات دهم حاشیه های بی سابقه ای داشت به همین خاطر حامیان دولت می خواهند با این کار موقعیت دولت را ارتقا دهند. سخنان روز جمعه احمدی نژاد را که گفته بود: «مجلس به وزرا رای بالا بدهد که دولت بتواند در برابر مستکبران بایستد» باید در همین راستا تفسیر کرد.
بدون شک اینگونه استدلال ها نمی تواند دلیلی برای کم توجهی مجلس به صلاحیت آن دسته از وزرای پیشنهادی باشد. کشور در هر وضعیتی که باشد باید برای انجام امور زندگی مردم وزرایی داشته باشد که کفایت لازم را داشته باشند. هر چند که در این گونه موارد ممکن است برخی از دولت گرایان (وکیل الدوله های مجلس) ممکن است اغماض کنند ولی نمایندگان مردم در برابر بی کفایتی ها سکوت نخواهند کرد.

3- نکته  خاص این کابینه معرفی زنان برای تصدی پست های وزارت است.
این موضوع این روزها بحث های زیادی را در مجلس به راه انداخته است.
هر چند برخی از عدم وجود مجوز شرعی برای وزارت زنان سخن می گویند اما این موضوع در میان علما و مراجع یک نظر اجماعی نیست به همین جهت به نظر می رسد که مساله جنسیت وزرا نباید به هیچ وجه در اعتماد مجلس به وزرا اصلی ترین عامل باشد. بنابراین نمایندگان بهتر است بدون نگاه جنسیتی به افراد معرفی شده، به بررسی کفایت و سوابق وزرای پیشنهادی بپردازند.   

قدس: حباب خطرناک بورس

«حباب خطرناک بورس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم نصرالله برزنی است که در آن می‌خوانید؛روند رشد شاخصهای بورس به قدری غیرمعمول است که هیچ نشانی از شادی و خوشحالی در آن به چشم نمی خورد، بلکه قاطبه کارشناسان با نگرانی از آینده بدان می نگرند. بسیار خوش خیالی و خوش بینی است که رشد تعجب برانگیز شاخصهای بورس در اواسط هفته گذشته را مثلاً تاریخی بدانیم یا آن را نشانه رونق اقتصاد و بازگشت سرمایه گذاران به بورس تلقی کنیم؛ بلکه باید نسبت به تشکیل یک حباب قیمتی خطرناک در بورس هشدار داد که ترکیدن یا حتی پنچر شدن آن می تواند روند آهسته و پیوسته ای را که شاخصها از اوایل امسال آغاز کرده اند، با خطر مواجه سازد. این خطر به حدی است که ممکن است به از دست رفتن سرمایه هزاران سهامدار و خروج همیشگی آنان از بورس منجر شود.

ماجرای تشکیل حباب بورس بدین صورت است که عرضه های پشت سر هم سهام که از واگذاری سهام شرکت ملی حفاری روی داد و اکنون با عرضه سهام شرکت مخابرات دنبال شده است، همراه با انتشار اطلاعات نادرست یا مغرضانه از سوی عده ای دلال سهام، این تصور غلط را در بین سهامداران و سرمایه گذاران به وجود آورده است که رشد شاخصهای بورس به معنای رشد قیمت تمام سهام است، از این رو می توان سهامهای دیگری را خرید، حتی سهامی که در وضعیت زیان دهی قرار دارد و این زیان دهی را به طور رسمی اعلام کرده اند. مثلاً شرکت صدرا به طور رسمی برای سال آینده خود پیش بینی ضرر دارد، اما سهام آن با صف خرید مواجه شده است. حتی قیمت عرضه سهامهایی که مسدود نیز هستند، با توجه به قیمت عرضه در برابر سودی که توزیع می کنند، در لب مرز قرار دارد و خرید آنها چندان به صرفه نیست، چه رسد به سهام زیان ده. برای مثال، شرکت حفاری برای سهام خود تنها 5 تومان سود پیش بینی کرده است که در مقایسه با قیمت فروش آن که حدود 200 تومان است، چندان رقم جالبی نیست. با این حال، عده ای دلال اطلاعات در بورس به همراه رشد شاخصهای جوی را به وجود آورده اند که گویی بزودی سهام تمام شرکتها و از جمله شرکتهای زیان ده، با سودآوری مواجه می شوند و لذا باید برای خرید سهام این شرکتها عجله کرد. این تلقی، غلط و خطرناک است. سرمایه گذاران و سهامداران باید بدانند رشد فعلی شاخصهای بورس به علت اقبال برای خرید چند شرکت است و این وضعیت به سایر شرکتها و سهام آنها ارتباطی ندارد. اگر به ترتیب رشد شاخص نگاهی بیندازید، متوجه می شوید مثلاً در روز چهارشنبه گذشته که شاخص کل حدود 590 درصد رشد داشت، سهام مخابرات 70 درصد رشد شاخص را به خود اختصاص داده بود. این بدان معناست که سهام سایر شرکتها تغییر مثبتی نداشته یا اگر داشته، به اندازه همیشه بوده که نشان از جهش قیمتی خاصی ندارد.

با این حال، برخی سرمایه گذاران به این جو توجه می کنند و سراغ خرید سهامی می روند که به اشتباه انتظار رخ دادن اتفاقی خارق العاده برای رشد جهشی سوددهی آن را دارند. این انتظاری غلط است که باعث ا یجاد حباب تقاضا در بورس می شود و اگر این حباب بترکد، سرمایه گذاران با ضرر انبوهی مواجه می شوند و عده ای ممکن است تمام سرمایه شان را از دست بدهند. لذا همه کارشناسان باید درباره تشکیل این حباب و توضیح وضعیتی که عرضه های بزرگ در بورس به وجود آورده اطلاع رسانی کنند، هم بورس باید برد دلالان اطلاعات و شایعه سازان را بگیرد و هم سازمان خصوصی سازی باید به اثرات عرضه های پی در پی که انجام می دهد و آسیبهایی که بر جای می گذارد توجه داشته باشد. روشن است، عرضه باید با توجه به ظرفیت بازار انجام شود و اثرات جانبی آن اطلاع رسانی گردد، در غیر این صورت ممکن است به ضد عرضه تبدیل و بورس را با خطر افت شاخصها مواجه کند؛ آفتی که به این زودیها قابل ترمیم نخواهد بود.