رئیس‌جمهور، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را ابلاغ کرد

این قانون که تا رسیدن به سرانجام فراز و نشیب‌های زیادی را تاکنون طی کرد، از سوی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و در آخرین روزهای عمر این دوره تهیه و یک فوریت آن 18 فروردین سال 1387 تصویب شد پس از بررسی کلیات و جزئیات این طرح و ارائه آن به شورای نگهبان به دلیل مغایرت مصوبه با اصل 91 و 141 قانون اساسی، مصوبه مجددا برای بازنگری به مجلس ارائه شد، اما نمایندگان دوره هفتم تنها با رفع جزئی از این قانون و استثنا کردن مشاغل آموزشی، مجددا در تاریخ 25 اردیبهشت 87 این طرح فوریتی را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. این شورا نیز پس از بررسی، آن را رد و آن را متضاد با قانون اساسی ذکر کرد.

پس از پایان دوره هفتم، پرونده این قانون بسته شد، اما با آغاز به کار مجلس هشتم، تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی مصوبه و در دستور کار قرار گرفتن آن شدند.

پس از این تصمیم و بررسی مجدد در صحن علنی، نمایندگان این طرح را بدون هیچ تغییری به شورای نگهبان ارائه کردند و از آنجا که قبلا طرح با مغایرت قانون اساسی از سوی شورا مواجه شده بود، این‌بار، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از گذشت نزدیک به یک سال از دریافت این طرح و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ 20 تیر ماه 1388، نظر مجلس را درباره دوشغله بودن افراد در شورای نگهبان به تایید رساند و آن را تبدیل به قانون کرد. براساس ماده واحده این قانون که منویات و نظریات مجلس در آن گنجانده شده است، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هریک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌‌کنند، در شورای نگهبان، بجز مشاغل آموزشی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.

همچنین این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا نکنند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

براساس ابلاغیه دولت برای این قانون، تمامی مفاد ذکر شده قابل اجرا خواهد بود.