نقدی‌ برنظریه‌ خدامقامی مسئولان‌

اعتماد ملی:منبع سیاه

«منبع سیاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛پس از انتشار نامه تکان‌دهنده کروبی به رئیس مجلس خبرگان برخی از افراد به‌جای اینکه اندکی دغدغه انسانی و دینی از خود نشان دهند و توجه کنند که حتی وجود احتمال ضعیفی برای صحت این ادعا کافی است که بی‌تاب شوند و با توجه به اینکه کروبی کسی نیست که چنین ادعایی را بدون داشتن اطلاعات مورد وثوق بر زبان آورد ناگهان اصل موضوع را در هیاهو و رعب‌آفرینی برای قربانیان این حادثه انداختند. آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس دو روز بعد از اعلام اینکه نامه آقای کروبی را بررسی خواهند کرد اعلام داشت که پس از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیده‌اند که چنین ادعایی دروغ است.

ما به صحت و سقم آنچه در نامه آقای کروبی مطرح شده کاری نداریم اما برای هر کسی حیرت‌آور است که ظرف دو روز پس از وعده بررسی،چنین امر حساسی را مورد تحقیق قرار داده و تکذیب کرده‌اند. جالب‌تر اینکه معلوم نیست با کدامیک از قربانیان در این زمینه گفت‌وگو کرده‌اند و به این اطمینان رسیده‌اند. از آن جالب‌تر واکنش کیهان بود. کیهان در مقاله توهین‌آمیز به رسم مالوف خود با عنوان «منبع سیاه» نوشته است:«منبع سیاه» یکی از ترفندهای شناخته شده و معروف در عملیات روانی است که بیشترین کاربرد آن در «شایعه‌پراکنی» است.

در این ترفند، «شایعه» مورد نظر دشمن به نقل از یک منبع ناشناخته و نامعلوم، ساخته و منتشر می‌شود. انتخاب منبع سیاه با این منظور صورت می‌پذیرد که مخاطبان شایعه فقط شنونده باشند و مراجعه به منبع و کشف واقعیت برای آنان امکان‌پذیر نباشد، چرا‌که اگر منبع ارائه شده از نوع «سفید» -روشن و قابل دسترسی- یا «خاکستری»- نیمه‌روشن و نهایتا قابل کشف- باشد، علاوه بر رسوایی شایعه‌پردازان، کارایی شایعه نیز از بین می‌رود... کارشناسان عملیات روانی برای جبران این نقیصه توصیه می‌کنند که ارائه «منبع سیاه» را یک «شخص حقیقی» و شناخته شده برعهده بگیرد تا نگاه مخاطب قبل از «منبع» به شخص ارائه‌کننده «منبع سیاه» جلب شود که این وظیفه را مهدی کروبی برعهده گرفته است.» نکته جالب این است که خود کیهان سال‌هاست هر روز در ستون خبرهای ویژه از همین روش استفاده می‌کند و ما تازه متوجه می‌شویم که آنها بر اساس یک تئوری و آگاهانه عمل می‌کرده‌اند. آنها اخباری را می‌دادند که منبع آن فقط خودشان هستند و برای کسی قابل اثبات نیست و اغلب هم معلوم می‌شود دروغ بوده است.

در مقاله کیهان آمده است:«اگرچه مهدی کروبی برای بسیاری از اطرافیان خود نیز قدر و منزلتی ندارد تا آنجا که مسوول ستاد انتخاباتی وی، پای صندوق رای، برگه رای خود را به همه نشان می‌دهد تا بدانند او آنقدر کم‌هوش و کودن نیست که به کروبی رای بدهد! ولی مردم برای قدر و منزلت انقلاب و نظام اسلامی خود ارزش فراوانی قائلند و اجازه نمی‌دهند افرادی مثل مهدی کروبی برای خوشآمد عوامل سیا و موساد، با حیثیت آنها بازی کند! بنابراین وظیفه قطعی و غیرقابل تردید دستگاه قضایی آن است که مهدی کروبی را احضار کرده و از او برای اتهامی که وارد کرده است دلیل و سند بخواهد و اگر دلیل و سندی ارائه داد که ماجرا با جدیت و بدون اغماض پیگیری شود.و اگر دلیل و سندی ارائه نکرد- که ندارد و نمی‌کند- او را بدون کمترین ملاحظه‌ای مجازات کنند.» شریعتمداری که سال‌هاست در حصن امنیت کامل به پرتاب تیر تهدید و تهمت نسبت به همه می‌پردازد آخرین فراز مقاله را با جمله‌ای تمام کرده است که دروغ است و هم اعتبار بقیه حرف‌های او را نشان می‌دهد و هم اینکه نشان می‌دهد در همین مقاله هم به حکم طبیعت خود از روشی که گفته استفاده کرده و به دروغ گفته است که کرباسچی رئیس ستاد کروبی به کس دیگری رای داده است.

در واقع خودشان شایعه‌ای را می‌سازند و خودشان هم به عنوان سند به آن استناد می‌کنند و تکذیب‌های قبلی این شایعه را هم نمی‌بینند و از سوی دیگر در روز رای‌گیری 15- 10 نفر از اعضای ستاد کروبی همراه کرباسچی بودند از جمله عباس عبدی و شاهد رای دادن او بوده‌اند و عده زیادی از مردم رای‌دهنده هم شاهد بودند که او حتی در صف رای برای دیگران استدلال می‌کرد که چرا باید به کروبی رای دهند. با همین خبر سیاه در پایان مقاله شریعتمداری می‌توان پایه بقیه حرف‌های او یا انکار اظهارات آقای کروبی را هم دریافت.
  
کیهان:کدام پاسخ ؟!

«کدام پاسخ ؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛1- دومین جلسه دادگاه عوامل اغتشاشات اخیر که در آن دو کارمند محلی سفارت انگلیس و فرانسه و یک تبعه فرانسوی محاکمه شده و همگی به جرایم خود مبنی بر دخالت و شرکت در آشوب های خیابانی تهران اعتراف کردند، با واکنش اتحادیه اروپا و مقامات انگلیس و فرانسه مواجه شد. سوئد به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، اقدام ایران در محاکمه این افراد را اقدام علیه همه کشورهای عضو این اتحادیه خوانده و مدعی شده که به ایران پاسخ مناسب خواهد داد! اتحادیه اروپا در بیانیه مداخله جویانه ای که به همین منظور صادر کرده گفته است که روند دادگاه در ایران را از نزدیک زیرنظر داشته و خواستار آزادی فوری این افراد شده است.

وزرای خارجه انگلیس و فرانسه نیز در اقدام مشابهی اتهامات وارده علیه کارکنان محلی خود و دختر تبعه فرانسه را- علیرغم مستندات موجود و اعترافات صریحی که آنان داشته اند- غیرموجه خوانده و آزادی آنان را درخواست کرده اند.

این در حالی است که ایراد اتهام و اثبات جرم در محاکم قضایی بر پایه مدارک و شواهد صورت می گیرد نه براساس تحلیل و گمانه زنی های سیاسی که قابل تردید و توجیه باشد.

پخش اعترافات حسین رسام- کارمند محلی و تحلیلگر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلیس در تهران- به وضوح نشان داد که سفارت انگلیس نه تنها برای خود بلکه با ارسال گزارش های طبقه بندی شده به واشنگتن ، برای آمریکا نیز به اقدامات جاسوسی دست می زند.

2- کمی به عقب برگردیم. حدود دو ماه پیش اتفاقی مشابه افتاد. ماجرا از این قرار بود که به دنبال بروز ناآرامی ها و آشوب در تهران و برخی از شهرهای کشور و موضع گیری ها و حمایت های بی پرده و صریح از سوی مقامات غربی که دخالت و تدارک آنان در ماجرای اغتشاشات خیابانی را به وضوح آشکار می کرد، طی مدارک و شواهدی 9 نفر از کارمندان محلی سفارت انگلیس در تهران به اتهام نقش آفرینی در ناآرامی های تهران دستگیر شدند.

در پی این اقدام، همزمان وزیر خارجه انگلیس و اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این دستگیری ها، خواستار آزادی بی قید و شرط این افراد شدند. همچنین وزرای اتحادیه اروپا در نشست خود در یونان اعلام کردند که آزار و ارعاب(!) کارکنان سفارت انگلیس با پاسخ شدید و جمعی این اتحادیه مواجه خواهد شد. اما در عین حال و علیرغم خط ونشان کشیدن های پرآب و تاب، پیشنهاد انگلیس برای فراخوان سفرای کشورهای اروپایی از ایران و همچنین ممنوعیت صدور روادید به مقامات و کارکنان دولتی ایران را نپذیرفتند.

3- باز هم کمی به عقب برگردیم، زمستان 1375؛ پس از اعلام حکم دادگاه ساختگی میکونوس، به دنبال فشار لابی های آمریکایی و صهیونیستی، سفیران اروپایی از سوی کشورهای متبوع خود فراخوانده شده و همگی تهران را ترک کردند. در مقابل ایران نیز برخی از سفرای خود در اروپا را به کشور بازگرداند. مقامات کشورمان رفتار اروپایی ها و ترک کردن خاک ایران توسط سفرای آنان را به پریدن گنجشک هایی از روی شاخه های یک درخت تنومند و ریشه دار توصیف کردند که در عین حال درخت را تهدید می کنند که مراقب خود باشد!

اما خیلی طول نکشید که کشورهای اروپایی پروژه انزوای ایران را شکست خورده دیدند و تمایل خود را به بازگرداندن سفرایشان اعلام کردند. رهبر انقلاب در پاسخ به آنان ضمن پذیرش بازگشت سرافکنانه آنها، فرمودند: «این نکته را هم اروپایی ها و هم دیگران بدانند، اروپا خیال نکند که ما به او احتیاج داریم؛ ابداً. ما به اروپا هیچ احتیاجی نداریم. ما کشور خودمان را می توانیم بدون اروپا هم اداره کنیم... چه نیازی به این چند دولت کشور اروپایی است که خیال می کنند صاحب دنیا هستند؟!»

سفیران اروپایی نیز پس از عذرخواهی یک به یک به ایران بازگشتند. آن ماجرا حاصلی جز سرافکندگی کشورهای اروپایی در رویارویی با ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی که آرمان و عزت خود را فدای چیز دیگری نمی کند، نداشت.

4- ماجرا چیست؟ صدور بیانیه ها و طرح اقداماتی که هیچگاه جنبه عملی به خود نگرفته، به چه منظور صورت می گیرد؟ حقیقت آن است که وزن سیاسی اتحادیه اروپا در تحولات بین المللی تا حد زیادی کاهش یافته و در بیشتر موارد تحت فشار لابی صهیونیست ها در برابر درخواست های آمریکا سر تسلیم فرود آورده و بله قربان گوی کاخ سفید شده است. این اتحادیه نقش چین و روسیه را در تحولات مربوط به ایران پررنگ تر می بیند و سعی می کند با موضع گیری هایی از این دست خود را در قبال مسایل ایران حساس نشان داده، وجهه بین المللی خود را بالا برده و جایگاه سیاسی اروپا را ارتقا بخشد. لذا دادگاه چند تبعه اروپایی را که اتفاقا اتهامات خود را پذیرفته اند و با آنان به عدالت رفتار شده و در امنیت کامل به سر می برند- و مانند دادگاههای اروپا کسی با ضربات چاقو در آن کشته نمی شود- بهانه راه اندازی یک جنجال جدید قرار داده و تلاش می کند از رخوت سیاسی که مدتی است بدان گرفتار شده رهایی یابد.

تا پیش از سال 2000 اتحادیه اروپا سیاست خارجی یک دست و منسجمی نداشت و به عنوان یک مرکز سیاسی واحد که بتواند نقش جهانی خود را به صورت متمرکز هدایت کند، شناخته نمی شد. اما با ورود به مباحث مربوط به پرونده اتمی ایران و آغاز مذاکرات هسته ای با کشورمان توانست جایگاه خود را در معادلات و تحولات سیاسی جهان تعریف کند.

در شرایط کنونی موضع گیری و بیانیه اتحادیه اروپا علیه دادگاه عاملان اغتشاشات اخیر کشور در حد یک بلوف سیاسی و تهدید پیش دستی هم به حساب نمی آید. بخش اعظمی از وجهه سیاسی این اتحادیه مرهون تعامل و مذاکرات هسته ای با ایران است که مسلما مایل نیستند با کنار گذاشتن و انزوای ایران آن را به خطر بیندازند. هم چنین در شرایط بحران مالی و اقتصادی که اروپا دست به گریبان آن است این اتحادیه برهم خوردن روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را قطعا به مصلحت خود نمی بیند.

5- اینکه برخی از کشورهای اروپایی زیاده خواهانه مصونیت اتباع خود را طلب می کنند مصداق کاپیتولاسیونی است که اتفاقا حرکت انقلاب اسلامی با اعتراض به این مصونیت ویژه و استکباری و در پی سخنرانی تاریخی بنیانگذار انقلاب حضرت امام(ره) آغاز شد.
موضع گیری قیم مآبانه اتحادیه اروپا درباره این دادگاه نشان داد که آنان مؤلفه هایی چون آزادی، دموکراسی و انتخابات را صرفا از دیدگاه خودشان می پسندند و می پذیرند.

ملت ایران 30 سال است که در سایه نظام اسلامی به آرمان هایی چون استقلال و آزادی دست یافته و به بیگانگان هرگز اجازه دخالت در امور خود را نخواهد داد.

دخالت غرب خصوصا کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه در آشوب های اخیر کشور علاوه بر تحلیل هایی که آن را به اثبات می رساند، با استناد به مدارک و شواهد موجود و اعترافات صریح عوامل آنان در کشور، ثابت شده است. دستگاه دیپلماسی ایران اسلامی باید در قبال این دخالت ها، با توجه به منافع ملی کشور راهکارهای موثری تبیین کند و پاسخ مناسبی به دخالت های بیگانگان دهد.

آفتای یزد: ‌فرار از امروز یا طرحی برای فردا؟!    
 
‌«فرار از امروز یا طرحی برای فردا؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛می‌گویند خدا را با چشم سر نـمـی‌تـوان دیـد امـا از آثار او پی به وجودش می‌بریم. ‌

‌در مــورد رئـیـس دولـت نـهم و همکاران او نیز که برخی نزدیکان، شرم و حیا را کنار گـذاشـته و برای او شأن آسمانی قائل شده‌اند می‌توان به همین طریق استدلال کرد. در این سال‌ها، همه رقبا، منتقدان و حتی دوستانی که حاضر نشده‌اند فرمان رئیس‌جمهور را مانند فرمان خدا، واجب الاطاعه بدانند از عرصه مدیریتی کشور حذف شده‌اند و لذا در مورد بسیاری از حوادث، از قبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد یا پس از آن نیز ارائه مدرک رسمی، دشوار است. اما با نگاهی به دستاورد‌ها و پیامد‌های تصمیمات دولـت و نیـز رفتار برخی حامیان ویژه- یا مدعیان حمایت- می‌توان به بسیاری از واقعیات پی برد. مثلا اگر کسی بپرسد برای اثبات نابسامانی‌ها در انتخابات اخیر و نقش حامیان دولت در ایـن نـابـسـامانی‌های پرهزینه، چه مدرکی وجود دارد؟ باید بلافاصله توجه او را به بعضی اقدامات و اظهارات بی‌سابقه جلب کرد که انحراف اذهان عمومی از انتخابات، یکی از مهم‌ترین و البته فوری‌ترین نتایج آن است. البته در ادامه یادداشت انگیزه و هدف اصلی از این سوژه‌ها تشریح خواهد شد اما حامیان نجیب و کم توقع دولت، فعلا به نتایج کوتاه‌مدت این اقـدامـات که همان انحراف اذهان عمومی از روند انتخابات است چشم دوخته‌اند. شاید هم عده‌ای از آنها پشت پرده اصلی و هدف بزرگ‌تر را نمی‌دانند و همچون بازی خوردگان، با طراحان اصلی، همراهی می‌کنند.

پرداختن غیرطبیعی برخی سایت‌های شیفته دولت به موضوع مشایی و حملات ظاهرا شدید اما کنترل شده آنها به همین موضوع، خبررسانی یکی دو سایت وابسته یا نزدیک به دولت نسبت به موضوع عدم دست‌بوسی در جلسه تنفیذ، خبرسازی پیرامون تبریک یکی از مراجع تقلید به احمدی‌نژاد و سپس حاشیه‌پردازی آن علی‌رغم علم به اینکه این خبر صحت ندارد، کشف ناگهانی دست داشتن میرحسین موسوی در ترور آیت!، خبرسازی در مورد جعلی بودن مدرک دکترای لاریجانی و توکلی، ایجاد فضای رسانه‌ای در خصوص آمادگی مشایی برای دوره بعدی ریاست جمهوری، طراحی برای مشغول شدن اذهان به احتمال ورود مجدد کردان به کابینه از طریق انتشار تصاویر حضور او در کنار احمدی‌نژاد، جنجال آفرینی در خـصــوص تـبــریـک لاریـجـانـی بـه مـوسـوی در روز 22 خرداد، ادعاهای دروغ و عقده گشا یا نه چند روزی‌نـامـه مـدعی حمایت از دولت در خصوص اعترافات بازداشت شدگان، حـملـه شـدید و بی سابقه به مشایی و منتسب کردن او به کودتای مخملی و پس گرفتن فوری این حرف و دهها سوژه ریز و درشت دیگر، همگی نشان می‌دهد تعدادی از سناریونویسان و بازوان اجرایی آنها، برای انحراف اذهان عمومی از موضوع انتخابات، هیچ حرم و حریمی قائل نیستند.

البته در این مسئله هیچ کس نباید دچار ساده‌انگاری شود. این ساده انگاری می‌تواند مشغول شدن بیش از حد به حواشی این سوژه‌ها و غفلت از روند انتخابات و پیامدهای ناگوار آن باشد. اما ساده‌انگاری مهم‌تری نیز شاهدان و ناظران این حوادث را تهدید می‌کند. این ساده‌انگاری نوع دوم، غفلت از ریشه اصلی برخی رفتارها و گفتارهاست که اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد نشان می‌دهد هیچ یک از اینها تصادف، غفلت یا یک برنامه کوتاه مدت نیست که تنها برای تحت الشعاع قرار دادن حوادث بعد از انتخابات طراحی شده باشد. این موضوعات، نه مسئله معیشت و اقتصاد مردم است که برای آنها تصمیم‌گیری یک شبه شود و آتش آن دامن میلیون‌ها ایرانی را بگیرد و نه در خصوص مدیران نق‌زن - و در واقع منتقد - است که به صورت لحظه‌ای برای برکناری آنها تصمیم‌گیری شده و می‌شود!

اکنون بد نیست به چهار سال گذشته به ویژه یک سال اخیر یعنی از زمانی که اسفندیار رحیم مشایی از دوستی با مردم اسرائیل سخن گفت و بر این سخن خود، تاکید هزار باره کرد، نگاهی بیندازیم . در آن زمان بسیاری از مراجع تقلید خواستار برکناری مشایی شدند اما نه تنها برکناری انجام نشد بلکه مقام مافوق مشایی، بر مظلومیت او مرثیه خواند و موضع او را موضع دولت دانست.

پس از آن هم که رهبری وارد میدان شد و حرف مشایی را رد کرد این مقام مافوق کوچک‌ترین کلامی نگفت که پیام ارسال شده به دنیا - حمایت از اعلام دوستی مشایی با مردم اسرائیل- را دچار خدشه کند. آیا این مقام مدعی اصولگرایی، از هزینه داخلی این اظهارات و اقدامات بی‌اطلاع بود؟ قطعا پاسخ منفی است. پس او پرداخت این هزینه را با امید دریافت کدام منفعت« قابل تحمل می‌دانست؟ شاید رفتار اینمقام سرشناس را بتوان با توجه به بعضی ویژگی‌های او - که حتی فریاد نزدیک‌ترین حامیان را نیز درآورده است- توجیه کرد اما بعضی حامیان او و رسانه‌های شیفته او به امید کدام منفعت درازمدت، ننگ سکوت یا اعتراض کم رمق به اعلام دوستی با مردم اسرائیل را پذیرفتند و در برابر عدم عقب‌نشینی رئیس دولـت از مـوضـع حمـایتی خود نسبت به پدرعروسش، هیچ تحرکی نشان ندادند؟

برای پاسخگویی به این سوال بایستی چند نمونه دیگر ذکر شود. مثلا باید سوال کرد چرا کسی را که حداقل جرم او، پافشاری بر اصالت یک مدرک جعلی بود، بسیجی خواندند اما از حامیان دولت که همزمان خود را حامی سینه‌چاک بسیج معرفی می‌کنند، هیچ تحرک غیرتمندانه‌ای مشاهده نشد؟چرا وقتی منابع مالی و نحوه تامین زندگی رئیس بازرسی دفتر رهبری، مشکوک اعلام شد، هیچ‌کس به یاد شأن ولایت نیفتاد که با اینگونه سخنان، چه تصویری از دفتر رهبری در افکار عمومی - داخل و خارج از کشور- ایجاد می‌شود؟

شاید آن کس که این ادعا را مطرح کرد بتواند برخی انگیزه‌ها و در واقع دلخوری‌های شخصی را به عنوان توجیهی برای این انتقام‌گیری ذکر کند، اما کسانی که تا چندی قبل برای ناطق نوری سینه چاک می‌کردند و برای پیروزی او در انتخابات سال 76، انواع تهمت را نثار اصلاح طلبان و خاتمی می‌کردند برای سکوت خود چه توجیهی داشتند؟ آنها می‌دانستند آنچه در داخل و خارج از کشور انعکاس پیدا می‌کند شبهه‌افکنی در مورد نحوه تامین زندگی‌رئیس دفتر بازرسی رهبری است نه زیر سوال بردن منابع درآمد علی اکبر ناطق‌نوری! پس چرا سکوت کردند؟

نـکـتـه دیـگـر، سوژه‌‌سازی حامیان دولت در خصوص مدرک تحصیلی لاریجانی و توکلی است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که یکی از مهمترین تلاش‌ها توسط مخالفان جمهوری اسلامی، اثبات غلبه تقلب در سطح حاکمیت ایران است. آنها با همین ادعا، برای ایران پرونده اتمی درست کرده‌اند و تـاکـنون چهار قطعنامه نیز صادر نموده‌اند. پس کسانی که عالی‌ترین سطح قانونگذاری کشور را به استفاده از مدرک تقلبی متهم می‌کنند، چه هدفی دارند و حامیان ساکت آنها با کدام انگیزه، سکوت همراه با رضایت خویش را به نمایش می‌گذارند؟ وقتی رئیس دولت، به صراحت بر غلط بودن اطلاعات مخالفان مشایی تاکید کرد همه می‌دانستند برای او، سایر مخالفت‌ها هیچ اهمیتی ندارد زیرا اگر این مخالفت‌ها اهمیت داشت او بایدیک ‌سال پیش فکری برای مشایی می‌کرد نه اینکه او را ارتقای مقام بخشد.

پس هر کس می‌دانست اظهارنظر همراه با عصبانیت احمدی‌نژاد، ناشی از چیست و او منبع اطلاعاتی چه کسی را غیر دقیق می‌داند! پس چرا مدعیان دروغگوی اطاعت و عشق به رهبری، سکوت کردند؟ وقتی خبرسازی‌های جعلی بعضی رسانه‌های حامی دولت،‌به دنبال اثبات این بودند که نه دولت رابطه خوبی با مراجع دارد و نه مراجع از این دولت رضایت دارند چرا مدعیان عشق به روحانیت، سکوت پیشه ساختند؟ چندی پیش در ‌روزنامه پرخرج- البته از کیسه ملت - اظهارات یک عضو شورای نگهبان منعکس شد که مفهوم آن، تصمیم‌گیری غیردقیق رهبر فقید انقلاب در خصوص انتخابات مجلس سوم - به خاطر گزارش غلط اطرافیان - بود. در آن زمان، از حامیان دولتی که ادعای احیای راه امام را دارد، هیچ تحرکی مشاهده نشد. علت چیست؟ البته نمونه‌های دیگری هم هست که ثابت می‌کند گروهی از حامیان دولت به دنبال ارسال یک پیام به دنیا هستند. این پیام آن است که ما هیچ ارتباطی با روند طی شده سال‌های اولیه انقلاب نداریم، اگر بتوانیم همه دست اندرکاران آن دوران را بدنام، خانه‌نشین و حتی مجازات خواهیم کرد، مراجع را از دخالت در کارها باز خواهیم داشت و اگر دخالت کردند به آنها اعتنا نخواهیم داشت،‌به دوستی با مردم اسرائیل افتخار می‌کنیم، "قسم خورده به پرچم آمریکا" را به سطوح بالای حاکمیتی می‌آوریم، به غیر از دو سه شخصیت محبوب خویش، باقیمانده نیروهای انقلابی که هنوز در گوشه و کنار حاکمیت حضور دارند را نیز متهم به جعل، دزدی و... خواهیم کرد تا آنها نیز خانه نشین شوند. راستی ارسال این پیام‌ها به دنیا چه مفهومی دارد؟ آیا عده‌ای به دنبال آن نیستند که خرج خود را از انقلاب جدا کنند و به این طریق راه دوستی با بعضی دولت‌ها که وجود حکومت انقلابی و اسلامی در ایران را معضل بزرگی در منطقه می‌دانند باز کنند؟

برخی رسانه‌های این جریان، حتی پا را فراتر نهاده و به دنبال سبک کردن عناوین مقدس و آسمانی هستند تا از این طریق به دنیا بگویند ما تنها یک حکومت عرفی را می‌خواهیم و در این مورد هم، اختلافی با قدرت‌های غیردینی نداریم. راستی پوشش خبری و تایید و تکذیب‌هایی که نسبت به اطاعت از رئیس‌جمهور و مقایسه آن با اطاعت از ذات اقدس الهی می‌شود چه پیامی جز این دارد؟ آیا گویندگان و انتشار دهندگان این سخنان، از هزینه‌فراوان سخن خود در داخل بی‌خبرند؟ پس چرا این سخنان را یک روز از زبان مسلمان ساده لوح سوری می‌گویند و یک روز در قالب اظهارنظر یک مقام دولتی- درخارج از کشور نزدیک است احمدی‌نژاد را بپرستند- و روز دیگر از طریق رسانه‌ای کردن حرف نسنجیده‌ای که اطاعت از رئیس‌دولت را همانند اطاعت از خدا می‌داند؟ پاسخ همان است که می‌خواهند به بعضی از آن طرف آبی‌ها پیام دهند شما با ما راه بیایید ما نه تنها 30 سال گذشته انقلاب را زیر سوال می‌بریم بلکه مقدس‌ترین عناوین دینی مردم را هم به بازی می‌گیریم تا دین ابهتی نداشته باشد که بخواهد بی‌دین‌های دنیا را تهدید کند! البته این زمینه‌سازی خیالی برای آینده، یک دستاورد موهوم امروزی هم دارد که همان، انحراف اذهان عمومی از رفتار انتخاباتی دولت است.

در این شرایط، بهتر است همه ما به جای سرگرم شدن به فرار از امروز و بسترسازی برای فردا، به عمق رفتار حامیان دولت و پیامد رفتار آنها بر زندگی امروز و فردای مردم بپردازیم.
 
رسالت:آسیب شناسی مسئله نخبگی

«آسیب شناسی مسئله نخبگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛نخبگی در ایران یکی از مواضعی است که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بیشترین لطمه و صدمه را دید. اتفاقات ناخوشایند پس از اعلام نتایج انتخابات نشان داد که نخبگی در جامعه ما نیازمند مراقبت و توجه بیشتری است. شاید در شرایط فعلی مسئله بقای نخبگی در ایران، مهمترین دلیل برای آسیب شناسی مشفقانه آن باشد.

در بحبوحه حوادث پس از انتخابات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین نظام در سالروز بعثت نبی مکرم اسلام (ص) فرمودند: “نخبگان مراقب باشند، زیرا در امتحان عظیمی قرار گرفته اند و موفق نشدن در این امتحان، تنها مردود شدن نیست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد.”

خطر سقوط نخبگی و مردودی برخی از خواص ضرورت این آسیب شناسی صریح و جدی  را روز به روز بیشتر می کند.
تفتین کردن در جامعه، محفوف به انگاره هایی نظیر مسجد ضرار، قرآن های سر نیزه، ارائه تصویر غلط از امام خمینی(ره) و ... به بهانه عقب ماندن از یک جامعه هوشمند نقطه عزیمت یک سقوط بی بازگشت توسط برخی از نخبگان است.

مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر در آسیب شناسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران فرمودند:” بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهه  جنگ. اگر شما تو جبهه  جنگ نظامی،
هندسه  زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهای بزرگ هست. برای همین هم هست که شناسایی می روند. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی، شناسایی است@ شناسایی از نزدیک، که زمین را بروند ببینند: دشمن کجاست، چه جوری است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه کار باید بکنند. اگر کسی این شناسایی را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت می بینید که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش می کند به طرفی، که اتفاقا این طرف، طرف دوست است، نه طرف دشمن. نمی داند دیگر. عرصه  سیاسی عینا همین جور است. اگر بصیرت نداشته باشید، دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید آتش توپخانه  تبلیغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتی است که آنجا دوستان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد@ در شناخت دشمن خطا نکنیم. لذا بصیرت لازم است، تبیین لازم است.”

داشتن یک تصویر درست از هندسه زمین بازی، بازشناسی دوست و دشمن از یکدیگر، بصیرت و آگاهی سیاسی، اطلاع از مناسبات زمانی و مکانی یک کنش سیاسی و... جزو مقدمات و بدیهیات نخبگی و پیش آهنگی در هر نوع رفتار سیاسی است اما چرا برخی از نخبگان ما در مقاطع حساسی مانند یک انتخابات حیاتی سره را از ناسره باز نمی شناسند و خواسته یا ناخواسته زلف خود را بادشمنان این زادبوم و مردمانش گره می زنند؟

عبرت، کلید بصیرت است@ زیرا “من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم@ کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد و کسی که آگاهی یابد، می فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته است”. ( ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتی، ، خطبه 802) پس چرا برخی نخبگان ما از تاریخ نمی آموزند تا محکوم به تکرار آن نباشند؟

به نظر نگارنده ذهنیت وابسته نخبگی در ایران علت والعلل عقب ماندگی برخی نخبگان ایرانی از جامعه هوشمند ایران و تکرار بدون توجیه اشتباهات تاریخ در هم نوایی با دشمنان این کشور و ملت است.

ضعف نظری نخبگان برونگرا با ذهنیت وابسته و عدم تطابق و تجانس آنها با تغییر و تحولات درونگرای ملت مسلمان ایران، مولد نوعی مدیریت و تفکر غیر مردمی، توزیعی، تقلیدی، غیر ابتکاری، با قوانین یک جانبه و از بالا به پایین شده است که فاقد توانایی کشف قواعد تحول است و این از آن روست که باوری به منطق درون زای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران بین برخی از نخبگان وجود ندارد.

در تکمله بحث اینکه تا زمانی که مراکز تولید علم و دانشگاه ها در ایران یکی از چرخ دنده های کارخانه سکولاریزاسیون هستند
نمی توان به جبران مافات توسط جریان نخبگی در ایران امیدوار بود. تنها نخبگانی می توانند از این آزمون سخت و دشوار با سربلندی بیرون آیند که در سیاستشان متدین و در دیانتشان مصمم باشند. امروز زمام اجرایی کشور در دست نخبگانی و طیف آوانگاردی است که دیانت را عین سیاست و سیاست را عین دیانت می داند. باید این فرصت تاریخی و تجربه گرانبها را مغتنم شمرد. آینده کشور تابعی از توافق عمومی و تصمیم نخبگی برای پیشرفت و عدالت توامان است. تامین سیاسی و روانی جامعه از گذرگاه نخبگی می گذرد و اجماع نخبگان ارگانیک و غیر ارگانیک و یا فکری و ابزاری مرکز ثقل آرامش و احساس امنیت سیاسی است. یعنی تا زمانی که تعارضات فلسفی و اصولی نخبگان یک جامعه حل و فصل نشده شهروندان  روی امنیت سیاسی و روانی را به خود نخواهند دید.
باید به ذهنیت وابسته نخبگی در ایران پایان داد و بسترها را برای تفکر بومی و اسلامی هموار کرد. حیات نخبگی در جامعه ایران متداوم اما گذار آن به درون زایی نیز اجتناب ناپذیر است. این گذار را باید به نحو احسن مدیریت کرد.

اعتماد:صدای عدالت انسانی

«صدای عدالت انسانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم محمدحسن علیپور است که در آن می‌خوانید؛بیش از یکصد سال پیش فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد تا یکی از مهم ترین خواست های مشروطه خواهان یعنی ایجاد دستگاه عدلیه امکان تحقق پیدا کند.اکنون که به گذشته نگاه می کنیم، دستگاه عدلیه ایران فراز و فرودهای زیادی را برای تحقق عدالت در جامعه یی که مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نویی را با دنیای مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است. اگرچه فرودهای آن بیش از فرازهایش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگونی مهم سیاسی و اجتماعی هنوز سخن از ویرانه عدلیه و قضائیه است.شاید یکی از دلایل ناکامی برای ساختن عدلیه یی که هدف و آرمان هر جامعه یی برای برقراری عدالت است در نوع نگاهی است که به قاضی و داور عادل وجود دارد.

شاید در نگاهی سنتی به عدالت و قضاوت است، یعنی نگاهی صرفاً فقهی به عدالت. در حالی که مناسبات در سایر بخش ها و عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با تکیه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهی است که حرف آخر را می زند، بدون اینکه به دانش های جدید حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی و... اهمیت کافی داده شود.دانش فقهی در جامعه 200 یا 300 سال پیش یا عقب تر از آن در هزار سال پیش کاربرد موثری داشت، چون رشد دیگر دانش ها در اندازه همان جامعه بسیط و سنتی کوچک بود. اگر حاکم عادلی هم وجود داشت داوری عادلانه شکل می گرفت.

اگرچه در نمونه های تاریخی همان جامعه سنتی و بسیط کمتر اثری از موفقیت در برقراری عدالت دیده می شود. شاید دلیل اصلی آن برقراری حکومت فردی و وجود ساخت خلیفه یی بودکه حرف اول و آخر را او می زد و همان دانش بسیط فقهی هم برای عدالت و داوری عادلانه کاربرد کمی داشت. حتی بخشی از این دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده یی نمی شود.بنابراین در جامعه امروز که هر روز بر پیچیدگی های آن افزون می شود و دانش برای مدیریت و برون رفت چنین جامعه یی رشد شگرفی داشته و رشته ها و میان رشته های جدیدی تاسیس می شود، آیا با یک دانش بسیط و بدون احساس نیاز به سایر دانش ها توفیق خواهد یافت؟ واقعیت این است که مدیریت دستگاه قضایی در ایران باید با تغییر نگاه خود و اتخاذ سیاستگذاری تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضایی را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنین تغییری در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت دیده شود شاید امیدوار به ایجاد تحولی بود.

امروزه دانش حقوقی جدید که یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوقی و قضایی دنیاست در دستگاه قضایی غریب و ناآشناست. البته این ناآشنایی شاید به ساختار آموزش عالی ایران بازمی گردد. درس هایی که در رشته حقوق در دانشگاه ها تدریس می شود و کتاب هایی که به عنوان منبع درسی شناخته می شود تا چه اندازه با دانش حقوقی روز دنیا سازگار است؟ ادبیات و محتوای این درس ها بسیار دور از دانش حقوقی دنیاست و مرجع بسیاری از درس های حقوقی به دانش بسیط فقهی بازمی گردد، در صورتی که باید در کنار دانش فقهی که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقی روز دنیا که بر پایه مناسبات جامعه پیچیده امروزی و به مرور زمان و در یک فرآیند عرفی حقوقی انباشت شده، مورد استفاده قرار گیرد.

به همان میزان که دانش حقوقی روز دنیا در رژیم حقوقی و قضایی ایران ناشناخته است، حضور حقوقدانانی که به این دانش آگاهی دارند در آنجا کمرنگ است و در سیاستگذاری ها نه تنها دارای نقش تاثیرگذاری نیستند بلکه از نظر مشورتی هم مورد مشورت نیستند.جایگاه وکالت و استقلال وکیل که اصل آن در روند دادرسی ها اگرچه با پیش بینی محدودیت هایی پذیرفته شده است، خود نمونه یی دیگر از کم اهمیت دیده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژیم حقوقی و قضایی ایران است.واقعیت این است که اگر به همان میزان که دانش آموختگان فقهی حوزه در دادگستری و دستگاه قضایی ایران دارای نفوذ و منزلت کافی هستند، دانش آموختگان حقوقی که از ایران و دیگر کشورهای پیشرفته فارغ التحصیل می شوند دارای جایگاه و منزلت کافی نباشند نمی توان انتظار داشت آمد و رفت مدیران ارشد در دستگاه قضایی تحول تازه یی را رقم بزند. همین طور تغییر و تجدیدنظر در گزینش بازجو، بازپرس، دادیار و قاضی و رعایت معیارهایی که امروزه در کشورهای دارای رژیم حقوقی پیشرفته مورد توجه و تاکید است.

رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد به واقع در اندیشه حل مشکل دستگاه عدلیه باشد، باید روز اول به جای رفتن به دفتر کار جدیدش، سری بزند به بازداشتگاه شاپور و کهریزک و پاسارگاد و اوین و رجایی شهر و منفی چهار وزارت کشور و... یا کسانی را که در بین مردم به بی طرفی و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعیین کندتا گزارش های مستندی را برای او تهیه کنند. او خواهد دید بازجویان چه کسانی هستند و دارای چه نوع نگاهی به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آیا بازپرس ها بر پایه معیارهایی که یک جامعه را به عدالت نزدیک می کنند، هستند یا فاصله یی دور تا رسیدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقیق در پرونده ها چگونه است؟ چرا باید وزارت کشور که مسئول امور سیاست داخلی است، در زیرزمین آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختمانی که برای امور اداری سیاست داخلی ساخته شده چگونه می تواند برای زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گیرد و همین طور سوله های کهریزک به گونه یی دیگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد.

آیا رئیس قوه قضائیه می خواهد از کسی پیروی کند که به گفته آن دانشمند عرب صدای عدالت انسانی بود؟ آقای شاهرودی و آقای لاریجانی و آقای... صدایی که از بازجویی، بازپرسی، دادگاه و دادگستری شما به گوش می رسد تا چه میزان به صدای عدالت انسانی علی(ع) نزدیک و چقدر دور است؟ شاید این معیار سختی است. پس شما در برخورد با متهمان عادی و سیاسی و گناهکار و بی گناه به معیارهای روز دنیا نزدیک شوید و حتی از آنها جلو بیفتید و سازگاری دین رحمت را با هر معیاری که موجب سرافرازی انسان و انسانیت است، به رخ بکشید.

نگارنده امیدوار است رئیس جدید قوه قضائیه به خیلی جاهای دیگر سرکشی کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضایی و دادگستری بپرسد و پیشنهادهایشان را بشنود و بپذیرد. او همچنین به دفتر روزنامه ها و نشریات برود و از نزدیک وضع مطبوعات را از نظر آزادی بیان که امروزه در دموکراسی های پیشرفته از مهم ترین نهادهای نظارتی مدنی شناخته می شوند، بررسی کند. در صورت برطرف شدن بسیاری از محدودیت ها و تنگ نظری ها مطبوعات می توانند در پالایش و نظارت بر رفتارهای قدرت تاثیرگذار باشند و زمینه کاهش فساد مالی و اداری و سیاسی را فراهم کنند.رئیس جدید قوه قضائیه خیلی جاهای دیگر باید سر بزند. به عنوان مثال باید به قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین کشورهای پیشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقایسه کند.

بد نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم ببیند. به رغم این همه حاشیه سازی چند ماده از اعلامیه حقوق بشر با نگرش دینی روز مردم و جامعه ما ناسازگار است. آیا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون منع شکنجه و... امکان انطباق پذیری با قوانین داخلی و نگرش فکری جامعه ما را ندارد؟ آیا با پذیرفتن این اصول و معیارهای حقوقی ما از اصول انسانی دینی خود دور می شویم یا نزدیک خواهیم شد؟ به هر حال بررسی و نگاهی به این گونه مقولات و اتخاذ چنین نگرش و رویکردی است که می توان با آن صدای عدالت انسانی را شنید.

ابتکار:آیا این غائله را پایانی هست؟

«آیا این غائله را پایانی هست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛وضعیت پیش آمده پس از انتخابات هر روز زاویه ای جدید پیدا می کند یک روز تجمعات خیابانی سوژه و مسئله اصلی می شود،روز دیگرخبر کشته شدن عده ای از معترضین تیتر می گردد یک روز هم مسئله حمله به کوی دانشگاه ذهن ها را به خود مشغول می کند روز دیگر مسئله خطبه های آقای هاشمی محور تحلیل و گمانه زنی ها قرار می گیرد یک بار هم دستگیرشدگان و کشته شدگان در درون زندان سوژه می شود و دوباره بحث اعترافات مسئله داغ روز می شود یک روز هم بحث تحریم جلسه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور توسط اصلاح طلبان مسئله می شود و حالا هم موضوع ادعای تجاوز جنسی بازداشت شدگان مسئله اول کشور قرار گرفته است. زنجیر اتفاقات،حوادث،رخدادهای پس از انتخابات آنچنان فشرده و به هم پیوسته است که مرور آن باعث سرگیجه می گردد و اینهمه موجب شده است تا در نگاه رسانه های خارجی ایران همچنان در تب بحران و آشوب بسر ببرد.

مجموعه اتفاقات نشان می دهد که تاکنون عزمی از سوی طرفین برای پایان بخشیدن به شرایط موجود صورت نپذیرفته است و وضعیت به گونه ای است که هر اقدامی ولو به منظور بهبود وضعیت وبرون رفت از شرایط فعلی در نگاه دوطرف حمل بر سو»نیت وبا تکذیب طرف مقابل روبرو می شود. به طور طبیعی وقتی فضای عمومی غبارآلود شود و کشور دو قطبی و دوپاره گردد و هرکس پای اعتقادات خود بایستد و بجز منافع خود چیز دیگری برایش مهم نباشد و هر کدام از دوسر قطب تمام تلاش خود را برای حذف طرف مقابل مبذول  دارند و انگار که دو دشمن در یک اقلیم جای گرفته اند و هر کدارم سعی در بیرون  کردن طرف دیگر دارد و هر دوطرف بازی مرگ و زندگی را ایفا می کند، در این هنگام هر کسی سعی می کند با بزرگ نمایی حوادث کوچک طرف دیگر را مغلوب سازد.

آمارهای غیر واقعی ساخته می شود،از زنده ها، کشته ها ساخته می شود از هیچ کوششی جهت مرتبط کردن رقیب به دشمن خارجی دریغ نمی شود ،ماشین شایعه ساز با دور بالا کار می کند در نتیجه تنها چیزی که شنیده نمی شود صدای حق می باشد.اکنون دوماه از انتخابات گذشته است مراسم تنفیذ و تحلیف برگزار شده است و رئیس جمهور محترم در تدارک معرفی کابینه می باشد اما متن جامعه همچنان متاثر از شرایط زمان انتخابات می باشد.هیچکدام از دو طرف منازعه، قدمی از مواضع خود عقب ننشسته است و هرروز که می گذرد حرکت جدیدی برای فتح سنگرهای همدیگر را نشان می دهند و زاویه ها هم هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

دوره آرامش جامعه بسیار کوتاه شده است و به شکل یک عادت همگان انتظار حادثه ای مهم را دارند اولین اثر این شرایط عدم توجه به اولویت های مهم کشور است فرصت ها برای پرداختن به اولویت ها به سرعت برق ازدست می رود در حالیکه بحران اقتصادی جهان، دنیا را به تکاپو برای کنترل این غول واداشته است و هر روز شاهد ده ها کنفرانس و نشست و هم اندیشی سران کشورها به منظور چاره یابی هستیم در همین شرایط ده ها قرار دادمهم در اطراف مابسته شده است و حذف و نادیده گرفتن سهم ایران موجب خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.

نظام اداری و اجرایی ایران خود مستعد رکود می باشد و همواره به دنبال بهانه ای برای سردواندن مردم و ارباب رجوع است در شرایط عادی کار مردم با تاخیر و اما و اگر روبرو بود الان که بهانه مهمی دارند و کسی خود را موظف به پاسخگویی نمی داند غول گرانی و دیو اعتیاد و بیکاری هم مزید برعلت است بنابراین وقتی دعوای نخبگان پایانی نداشته باشد معنایش این است که دغدغه آنها باتوده مردم دوگانه است.وقتی مردم در گرفتاریهای خود (که بخش اعظم آن محصول مسئولیت ناشناسی نخبگان است) دست و پا می زنند هر روز بی تفاوت تر از دیروز از کنار دعوای نخبگان می گذرند و در نهایت هم مجبور به سکوت و گوشه گیری و انفعال می شوند خلاصه مردم خسته شده اند و تحمل دوداین همه گرفتاری را ندارندباید کاری کرد تا دیر نشده برای پایان این غائله فکری باید کرد قدر مشترک راههای مختلف این است که دوطرف آماده عقب نشینی از مواضع پیشینی خود شوند و بزرگان که همواره به هم اندیشی و چاره اندیشی در پشت صحنه شهرت داشتند دست بکار شوند.

جمهوری اسلامی:نقدی بر نظریه خدامقامی مسئولان اجرائی 

«نقدی بر نظریه خدامقامی مسئولان اجرائی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری جمهوری اسلامی خبری را از دیدار جمعی از هنرمندان بسیجی نقاط مختلف کشور با آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در قم منتشر کرد که ایشان طی سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت تبیین صحیح اصل ولایت فقیه درباره جایگاه رئیس جمهور گفتند : « وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست » (متن کامل این خبر را در ستون تازه های روزنامه امروز صفحه 15 بخوانید) .
 
با قطع نظر از میزان صحت این مقایسه و اینکه چنین نظریه ای چقدر از پشتوانه فقهی و اعتقادی برخوردار است اگر فرض را بر درستی نظریه جناب آقای مصباح یزدی بگذاریم و بپذیریم که اطاعت از رئیس جمهور در نظام اسلامی همچون اطاعت از خداست نتیجه این می شود که این دستورات و احکام صادره توسط رئیس جمهور واجب و تخلف از آنها حرام است . این نظریه که می توان آنرا « نظریه خدامقامی مسئولان اجرائی » نام گذاری کرد عوارضی دارد که حتی خود جناب آقای مصباح یزدی نیز قطعا به آن ملتزم نخواهند بود. به همین جهت اکنون که چنین نظریه ای در سطح رسانه ها مطرح شده بر صاحبنظران است که آنرا به درستی و با تکیه بر مبانی فقهی و اعتقادی نقد کنند و نتیجه بررسی های علمی خود را در اختیار رسانه ها قرار دهند تا افکار عمومی از آن بهره مند شود.
 
در اینجا بدون آنکه وارد مباحث علمی شویم صرفا به لوازم فرمایش جناب آقای مصباح یزدی اشاره ای می کنیم و بعد از برشمردن پاره ای از موارد نقض نظریه صحیح مربوط به جایگاه ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی نیز معرفی می کنیم .

اگر نظریه نقل شده از جناب آقای مصباح یزدی را بپذیریم و اطاعت از رئیس جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانیم قبل از هر چیز باید این واقعیت را خود جناب آقای مصباح یزدی بپذیرند که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی که حکم ولی فقیه را دریافت کرده بود مرتکب گناهان زیادی شده اند. زیرا ایشان در آن دوران از پیشتازان مخالفت آشکار با رئیس جمهور بودند و نه تنها عدم اطاعت از وی را بلکه حتی ایستادن در مقابل رئیس جمهور وقت را ترویج می کردند و لازم می دانستند و زمینه را نیز برای این امر فراهم می کردند. البته جناب آقای مصباح یزدی در این زمینه تنها نبودند و ما که آن زمان هم در روزنامه جمهوری اسلامی قلم می زدیم نیز با بسیاری از افکار و عملکردهای آقای خاتمی مخالف بودیم و این مخالفت را با انتشار مقالات و مطالب زیادی ابراز می کردیم هر چند تفاوت ما با جناب آقای مصباح یزدی این بوده و اکنون نیز هست که ما بر خلاف ایشان اطاعت از رئیس جمهور را چون اطاعت خدا نمی دانستیم و نمی دانیم .

در چهار سال گذشته یعنی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم نظریه جناب آقای مصباح با همین عارضه مواجه می شود زیرا در آن چهار سال نیز موارد زیادی از اظهارنظرها تصمیم ها عزل و نصب ها و دستورالعمل های رئیس جمهور برخلاف نظر رهبری قانون و حتی خود جناب آقای مصباح بوده بطوری که در پاره ای موارد با صراحت نظر مخالف خود را اعلام کردند. بنا بر نظریه خدامقامی رئیس جمهور که اکنون با صراحت از جناب آقای مصباح یزدی نقل شده ایشان باید بپذیرند که حتی در همین چهار سال گذشته نیز در مواردی از اطاعت خدا سر باز زده اند و مرتکب حرام شده اند.

مخالفت مجلس شورای اسلامی با بسیاری از تصمیمات رئیس جمهور و نقض آن تصمیمات از طریق مصوبات مجلس نیز از جمله عوارضی است که طبق نظریه جناب آقای مصباح یزدی باید آنرا مخالفت با خدا تلقی نمائیم در حالی که نه شرع و نه قانون اساسی بهیچوجه چنین چیزی را قبول ندارند و این قبیل مخالفت ها را تایید و امضا می کنند کما اینکه شورای نگهبان به عنوان نماد شرع و قانون اساسی بسیاری از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصمیمات رئیس جمهور در همه دوره ها از آغاز تاسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون را تایید نموده است .

مهمتر از همه تصویب عدم کفایت خود رئیس جمهور در اولین دوره ریاست جمهوری است . بنی صدر که حکم ولی فقیه زمان خود یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را دریافت کرده بود توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول عدم کفایت سیاسی شد و خود امام خمینی نیز این نظر مجلس را تایید کردند و بنی صدر از ریاست جمهوری اسلامی ایران خلع شد. اگر قرار بود به نظریه جناب آقای مصباح یزدی عمل شود نمایندگان مجلس حق مخالفت با بنی صدر را نداشتند و اصولا نمی توانستند وارد مبحث عدم کفایت سیاسی او شوند و او همان روند دیکتاتوری را که در پیش گرفته بود ادامه می داد و نظام جمهوری اسلامی قربانی نظریه خدامقامی رئیس جمهور می شد.

هر چند در مقوله بررسی عوارض نظریه جناب آقای مصباح یزدی می توان موارد و نکات زیاد دیگری را نیز بر شمرد از جمله تعدد کسانی که حکم ولی فقیه را در دست دارند و نقطه نظرهای مختلف هم دارند و عمل کردن به آنها و اطاعت از دستورات آنها جامعه را دچار تضاد می کند اما برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله به همین مورد اکتفا می کنیم و به معرفی نظریه صحیح مربوط به جایگاه ریاست جمهوری می پردازیم .

رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مجری قانون است . معنای این جایگاه اینست که او قانونگذار نیست و نمی تواند برخلاف مصوبات مجلس عمل کند. در مواردی نیز که قانون به هیات وزیران یا شخص رئیس جمهور اجازه تصمیم گیری داده حتما این تصمیمات باید در چارچوب قانون باشند و به تایید شورای نگهبان برسند.

بدین ترتیب باز هم ریاست جمهور در جایگاه مجری قرار دارد و نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت و نظارت ولی فقیه بر همه ارگان های نظام از جمله مجموعه قوه اجرائی که ریاست جمهوری نیز بخشی از آن است رصدگاه هائی هستند که برای جلوگیری از خروج قوه مجریه و رئیس جمهور از چارچوب قانون و میل به سوی دیکتاتوری در نظر گرفته شده اند. واضح است که چنین جایگاهی نمی تواند یک جایگاه خدامقامی باشد و تردیدی نیست که با توجه به این واقعیت ها نظریه جناب آقای مصباح یزدی از صحت و اتقان برخوردار نمی باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که آنچه از جناب آقای مصباح یزدی نقل شده همه ی مطالب ایشان نبوده و بیانات ایشان ناقص یا تحریف شده منتشر شده باشد. در اینصورت انتظار اینست که ایشان مطالب نقل شده را تکذیب یا تصحیح کنند و راه را بر کسانی که ممکن است درصدد سو استفاده از این قبیل مطالب باشند سد نمایند و اجازه ندهند این قبیل نظریه های دیکتاتور پرورانه چهره نورانی اسلام را ملکوک نماید.

سرمایه:رابطه ساختار مالی دولت و استقلال بانک مرکزی

«رابطه ساختار مالی دولت و استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛اگرچه استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان یک مفهوم نسبی است و میزان کارایی و اثر آن بر رشد اقتصادی و کنترل تورم به شاخص ها و ویژگی های دولت، بازار و نهادهای پولی، مالی و بازار سرمایه و در یک کلمه ساختار توسعه یافته یا پس افتاده اقتصاد آن کشور مرتبط است اما همه کشورهای جهان متفق القولند که استقلال بانک مرکزی و ثبات مدیریت آن شرط اساسی برای کنترل بازار پول است. بر این اساس بسیاری از روسای بانک مرکزی در جهان امروز، برای مدت طولانی و مثلاً در آمریکا 10 تا 15 سال بر پست خود ابقا می شوند تا مستقل از دولت کار خود را انجام دهند و فرصت اثرگذاری سیاست خود بر اقتصاد را شاهد باشند. در کشورهای صنعتی، از وابسته ترین بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی ژاپن تا مستقل ترین آنها مانند بانک مرکزی سوئیس را شاهد هستیم اما آنچه باعث شده هم ژاپن و هم سوئیس دارای بانک های مرکزی کارآمد باشند، نفوذ روسای بانک مرکزی و کارشناسان آنها است. به عبارت دیگر وقتی دولت هر سه ماه یک بار تعیین نرخ سود بانکی و بررسی شاخص های پولی را در دستور کار دارد و به نظر کارشناسان بها می دهد، هم در ژاپن و هم در سوئیس، سیاست های پولی از کارایی بالایی برخوردار می شوند.

اما معضل اقتصاد ایران این است که به دلیل وابستگی سیاست های مالی دولت به سیاست های پولی،دولت از طریق دلارهای نفتی، تبدیل آن به ریال، رشد واردات و بودجه عمومی اقتصاد را مدیریت می کند. درچنین وضعیتی بانک مرکزی چه مستقل باشد و چه وابسته، چاره ای جز حرکت در این چارچوب ندارد، مگر آنکه مجلس با همکاری دولت، ابتدا حجم بودجه عمومی، مخارج دولت و نقدینگی را با رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی و ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران که همان پنج تا شش درصد است، متناسب سازد و در مرحله بعد سیاست های مالیاتی، رشد حجم مالیات ها و گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد را در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کاهش وابستگی مخارج دولت و گردش فعالیت بخش های مختلف اقتصاد مانند صنعت واردات و خدمات به دلارهای نفتی، زمینه تامین ریال مورد نیاز دولت از طریق مالیات ها را فراهم کند.

تنها درچنین شرایطی است که دولت برای تامین ریال مورد نیاز اجرای سیاست های مالی و تامین هزینه های جاری و عمرانی خود به نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال کمتر وابسته خواهد بود و به بانک مرکزی فشار نمی آورد که دلارهای نفتی را تحویل بگیرد و دارایی های خارجی خود را رشد دهد و در مقابل پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد.بر این اساس، تورم از طریق کنترل نقدینگی کاهش می یابد و دولت از طریق مالیات ها و گردش ریالی در اقتصاد و جمع آوری ریال از مردم و مالیات دهندگان، مخارج عمومی را تامین می کند.

همچنین دولت برای ایجاد تقاضا در سبد خرید دلار بیشتر توسط بخش خصوصی، نیازی به افزایش واردات نخواهد داشت و در نتیجه تولید و صادرات و نرخ ارز نیز متناسب با تورم و شاخص های دیگر تنظیم و حمایت خواهد شد و اشتغال ملی نیز تهدید نمی شود.به عبارت دیگر، تا زمانی که ساختار مالی دولت، بودجه عمومی، نقش و تدبیر دولت در اقتصاد تغییر نکند، نقش نفت و وابستگی به نفت تداوم خواهد داشت و بانک مرکزی برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تامین هزینه ها و مخارج دولت تحت فشار خواهد بود و هر دولتی بر سر کار باشد و هر مجلسی قانونگذار باشد نیاز به عملکرد اینچنینی بانک مرکزی تداوم خواهد داشت.

البته دولت ها به تناسب عملکرد خود و کنترل حجم بودجه عمومی و مخارج جاری، میزان فشار خود بر بانک مرکزی را کاهش یا افزایش می دهند و اگر مجلس دولت را موظف به کنترل تورم و کاهش هزینه ها و دخالت در اقتصاد کند، فشار بر بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم نیز کاهش خواهد یافت.

تجربه نشان داده هر زمان که درآمد نفت بالا رفته یا تزریق دلارهای نفتی بیشتر شده، فشار بر بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم و قیمت مسکن و سایر کالاهای بادوام بیشتر شده و عواید حاصل از نفت به صورت تورم بیشتر بر سر سفره های مردم رفته است.اما هرگاه دولت متناسب با رشد اقتصادی پنج یا شش درصدی تزریق دلارهای نفتی و نقدینگی را کنترل کرده، درآمد نفت به صورت رشد هزینه های عمرانی وضع مردم و اقتصاد و دولت را بهبود داده است.
 
مردم سالاری:تحقق وحدت به ابزار نیاز دارد
 
«تحقق وحدت به ابزار نیاز دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛

آن کس که زکوی آشنائی است
داند که متاع ما کجائی است

جامعه پویا و پرتحرک ما از اوایل حاکمیت دولت نهم با چالش جدی نادیده گرفتن نظرات و دیدگاه های جمع کثیری از نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اداره کشور مواجه شد و این چالش در انتخابات دهم شکل و سوی عمیق تری به خود گرفت و از لا یه فرمولوژیک و اکولوژیک فراتر رفت و به لا یه سازمانهای اجتماعی و نقش های اجتماعی و رفتارهای اجتماعی کشیده شد و اخیرا متاسفانه با بی پاسخ گذاشته شدن انبوه سوالا ت و مقابله با اجتماعات آرام جامعه پرسشگر پدیده هائی چون بازداشتگاه کهریزک و پروژه اعتراف گیری و... بسیاری از همراهان و دلسوختگان انقلا ب امام و رهبری را نگران و دل آزرده ساخته است، تنها راه برون رفت از این شرایط، اصل قرار دادن وحدت جامعه است، وحدت نه در شعار بلکه در عمل بانگاهی ژرف، جامع و بصیرتی مسوولانه به درک روح وحدت و مشارکت بین کلیه آحاد جامعه و بین کلیه اندیشه ها و تفکرات درون نظام و توجه به وحدت درهدف، وحدت در روش و وحدت در محتوی. بهترین هدف، حفظ نظام و اقتدار نظام و به جای حفظ افراد و بهترین روش، روش منبعث از قانون اساسی وسیره امام راحل (ره) بنیانگدار جمهوری اسلا می ایران و بهترین محتوی ، محتوای جمهوری اسلا می و عدم تکفیک در مفهوم جمهوریت و اسلا میت نظام است که با به حاشیه راندن همه کسانی که در قول و فعل و اندیشه جمهوریت و اسلا میت را مقابل هم قرار می دهند قابل تحقق است. مقام معظم رهبری برای چندمین بار در هفته گذشته به این مهم اشاره و بحث تفکیک جمهوریت و اسلا میت را یک بحث انحرافی دانستند.

اما برای رسیدن به چنین وحدتی نیاز به ایجاد زمینه های مناسب و بسترهای وحدت آفرین داریم. رسانه ها به ویژه رسانه ملی و رسانه هائی که از امکانات عمومی ارتزاق می کنند باید زمینه لا زم تحقق این وحدت را فراهم آورند، کانون های افکار عمومی تریبون های نمازهای جمعه، ائمه جمعه و جماعات، شخصیت های سیاسی، دینی و اجتماعی باید در سخنان و رفتار و گفتار خود به این زمینه سازی های وحدت بخش توجه نمایند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلا می و نمایندگان مجلس در تبیین و توسعه زمینه های وحدت آفرین و به رسمیت شناختن و صاحب حق دانستن اقلیت می توانند ایجاد چنین زمینه ای را در دستور کار خود بگذارند. وقتی در رسانه های وابسته به دولت و رسانه ملی گفتار یا نوشته ای از یک طرف را در حد وابستگی به بیگانگان و دشمنان نظام بارها و بارها تفسیر و تحلیل و تبیین می گردند و کوچکترین امکان برای توضیح در اختیار قرار نمی دهند و گفتارها و نوشتارهای وحدت شکن و سراسر اتهام علیه طرف مقابل را بارها و بارها و با آب و تاب منعکس می کنند، قطعا در جهت تقویت مبانی وحدت آفرین حرکت نمی کنند و زمینه های وحدت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را فراهم نمی نمایند. امام جمعه محترمی که شدید ترین حملات را به انتشار یک نامه با تندترین واژه ها روا می دارد و سخت ترین برخوردها با نویسنده نامه را درخواست می کند، اما به گفته و بیان فردی که اطاعت از رئیس جمهور را اطاعت از خدا می داند کوچکترین بیانی حتی در حد نصیحت اشاره نمی کند، قطعا در جهت تقویت زمینه های وحدت سخن نمی راند. رسانه هایی که بیانیه کارگزاران 30 ساله نظام که بار اداره جامعه اسلامی در 30 سال گذشته و بار اداره پیروز مندانه جنگ تحمیلی را بر دوش داشته اند و باتمام وجود نگران حفظ نظام هستند را نمی بینند، اما استناد یک رسانه بیگانه به سخنی از احدی از این افراد را تا حد همپیمان استراتژیک با بیگانگان، بزرگ و بزرگ می کنند در بستر وحدت بخش جامعه حرکت نمی کنند و ده ها اما و اگرهای دیگر. اگر نگران شرایط امروز انقلاب و جامعه هستیم که باید نگران باشیم به همگرایی بین نظرات و دیدگاه ها و وحدت نظر آنها بیندیشیم و زمینه های لازم به این منظور را مهیا کنیم. رسانه ملی، خطبای جمعه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که مهمترین مسائل هفته را برای ائمه جمعه تبیین و تحلیل  و ارسال می کند، رسانه های وابسته به دولت و رسانه هایی که از جیب مردم ارتزاق می کنند چرا مباحث عمیق جلوگیری از ساختارشکنی شخصیت های دلسوخته انقلاب از جمله، هاشمی، موسوی، خاتمی و کروبی را منعکس نمی کنند؟ چرا مباحث ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی را در گفتمان های آنها نادیده می گیرند؟

چرا مباحث استقلال طلبانه و عزت آفرین مطالبات مردم را در گفته ها و نوشته های آنها بازگو نمی کنند؟ چرا خلا»های فرهنگی جامعه که مجموعه اصلاحات و گفتمان های این شخصیت ها توانائی پر کردن آن را دارند را نادیده می گیرند؟ چرا از حصارها و محدودیت ها برای اظهارنظر بدون حذف مردم در چارچوب اهداف، روش ها و محتوای نظام نمی کاهند و چرا نهادهایی که باید فراجناحی عمل کنند وگفتمان های درون نظام از هر گروه و دسته را حمایت کنند اما در خدمت جناح  خاصی درآمده اند را نقد نمی کنند؟ و ده ها چرای دیگر که پاسخ صحیح به آنها زمینه وحدت را فراهم می سازد و جامعه را برای عبور از چالش موجود و تعالی و ارتقای نظام توانمند می سازد.

همگرایی و وحدت روی اصل نظام راه حل برون رفت از شرایط فعلی است و برای رسیدن به آن باید زمینه ها را فراهم ساخت. بدون ایجاد بستر و زمینه های وحدت بخش رسیدن به محصول وحدت ناممکن است.

آری تحقق وحدت ابزاری لازم دارد که با اوضاع فعلی رسانه ها و ادامه بازداشت ها و سکوت بزرگان نظام چندان نباید به آن دلخوش بود. 

دنیای اقتصاد:اگر اقتصاد ایران دولتی نبود

«اگر اقتصاد ایران دولتی نبود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛برنامه‌ریزان اقتصاد کلان، کارگزاران اجرایی دولت، مدیران بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درایران، براساس یک عادت دیرپا از مدت‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تا مدت‌ها پس از انتخابات در حالت بلاتکلیفی و انتظار به سرمی‌برند.
 
برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی در ماه‌های منتهی به انتخابات، خواه ناخواه با نگاه به انتخابات و رفتار رای‌دهندگان، برنامه‌ریزی می‌کنند، مدیران دولتی مطابق این برنامه‌ریزی عمل می‌کنند، مدیران بخش‌خصوصی مدام در حال گمانه‌زنی راجع به تصمیم‌گیران آینده‌اند و مصرف‌کنندگان چشم انتظار تغییر هستند. در چنین فضایی، مدیران بخش‌خصوصی مدام تحولات دولت را رصد می‌کنند که از دگرگونی‌های سیاسی و اداری صدمه نبینند و مصرف‌کنندگان با حیرت به سخنان گوش می‌دهند تا زندگی آینده خود را براساس احتمالات گوناگون تنظیم کنند.

نتیجه قهری این رصد کردن‌های چندجانبه این است که اقتصاد ایران در دوره‌ای تقریبا یکساله دچار انفعال می‌شود و همگان منتظر اقدام‌های دیگران می‌نشینند و هر کس گمان می‌برد اگر اقدام کننده اول باشد، شاید از اطلاعات آتی محروم شود و تصمیم‌های نادرست بگیرد و چون چنین است، شرط برنده شدن در اقدام اقتصادی، صبر کردن تا آخرین لحظات و بهره‌گیری از تازه‌ترین اطلاعات است.

چرا چنین است؟ این پرسش با واژگان و عبارت‌های متفاوت، مدام در ایران تکرار می‌شود. تا آنجا که به منطق اقتصاد مربوط می‌شود، پاسخ کاملا روشن است و راه‌حل عملی معین وجود دارد. اما از آنجا که اقتصاد ایران در 100سال اخیر همواره زیر سایه سیاست بوده و این سایه سال به سال سنگین‌تر شده است، هر توضیح و تشریح اقتصادی، نهایتا به مواخذه سیاست‌‌مداران ختم خواهد شد. به همین علت، هر راه‌حلی برای رهانیدن اقتصاد ایران از بلاتکلیفی دوره‌های پیش و پس از انتخابات، لاجرم به موضوعی در چارچوب اقتصاد سیاسی تبدیل خواهد شد.

آنچه باعث می‌شود همه قوای اقتصادی ایران اعم از برنامه‌ریزی، تولید و مصرف، ماه‌ها در انتظار تغییرات اداری قوه مجریه بمانند، این است که اموال مردم از سالیان دور بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی و تنها با خلع ید سیاسی، از آنان ستانده شده و در اختیار دولت قرار داده شده است.

این رخداد باعث شده مال مردم در اختیار غیر قرار بگیرد و این مالک جدید در دوره یکساله‌ای که گرفتار فرآیند تغییر و تثبیت است، مجالی برای اداره مالی که بدون زحمت به دست آورده است، نداشته باشد. در دوران تغییر و تثبیت دولت، اگر مال مردم در اختیار خودشان باشد و بدانند دامنه نفوذ دولت- هر دولتی که باشد- در امور اقتصادی، ناچیز یا دست کم قابل محاسبه و پیش‌بینی است، منتظر نتیجه کشمکش‌های سیاسی نمی‌مانند و آنکه باید تولید کند فقط چشم به دست و رفتار مصرف‌کننده می‌دوزد و آنکه باید مصرف کند به قیمت و کیفیت کالاها و خدمات نگاه می‌کند. اینکه این روزها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور مدام می‌پرسند «چه خواهد شد؟» ترجمان عینی و ملموس بلاتکلیفی است. بازتاب سیاسی این پرسش، تردید و تشویش و صورت اقتصادی آن، رکود فزاینده است. هشدارها و انذارهای اخیر در باب کم شدن فعالیت‌های اقتصادی مولد و گرایش تدریجی نقدینگی به سوی بخش‌های غیرمولد، نگران‌کننده است.

درست است که بخشی از رکود کنونی اقتصاد ایران، قهری و متاثر از رکود جهانی است، اما نگاهی گذرا به شیوه ورود جهان به رکود و خروج تدریجی از آن، راه توجیه وضع کنونی اقتصاد ایران را می‌بندد. رکود جهانی بر اثر وفور تولید رخ داد و حالا پس از پوست انداختن اقتصاد و مجازات شدن بنگاه‌های بی‌کفایت توسط مصرف‌کنندگان و نظم بازار، بنگاه‌های نوآور و توانا در حال قد افراشتن هستند. اما در اقتصاد ایران، رکود بر اثر افزایش عرضه رخ نداد بلکه نوسان شدید سیاست‌های پولی موجب آن شد؛ به این معنا که دولت ابتدا نقدینگی فراوانی در قالب وام‌های تکلیفی وارد بازار کرد و پس از ظاهر شدن آثار تورمی و همچنین خالی شدن بانک‌ها، ناچار به توقف وام‌دهی شد و در نتیجه تقاضا برای خرید کاهش یافت و تولیدکنندگان از اجرای تعهدات خود باز ماندند. در پی این تحولات، دوباره دولت به حجم پرداخت‌های خود از طریق افزایش دستمزدها افزود و حالا زمزمه احتمال افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده بر سر زبان‌ها افتاده است.

پول‌هایی که در ماه‌های آتی وارد بازار ایران می‌شوند، اگر توانایی ورود به بخش‌های مولد صنعتی و مسکن را نداشته باشند، حباب تازه‌ای تشکیل خواهند داد که مقصد آن هنوز نامعلوم است. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، مانند کشورهایی که اینگونه نیستند شاید، دچار حلقه‌های تورم و رکود می‌شد و هزاران بنگاهدار ناتوان فرو می‌افتادند و صدها بنگاهدار توانا جای آنان را می‌گرفتند، اما قطعا زیان شکست‌خوردگان از کیسه بیت‌المال پرداخت نمی‌شد، بلکه کسی می‌باخت و کس دیگری می‌برد و دست کم مصرف‌کنندگان از رقابت برندگان و بازندگان سود می‌بردند.

اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، تحولات اقتصادی در ماه‌های قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماه‌های مشابه در سال‌های غیرانتخاباتی فرق چندانی نداشت. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناکامی همه بنگاه‌های زیان‌ده توضیح دهد. دست آخر اینکه، اگر اقتصاد دولتی نبود، تغییر یا تثبیت دولت برای سیاستمداران و مردم آنقدر مهم نبود که در پی یک انتخابات معمولی، این همه چشم‌انتظاری ایجاد شود و این پرسش مدام طنین‌انداز شود که «چه خواهد شد؟».