وزارتخانه‌ای با کارنامه‌ 6 ساله

پس از برکناری کاظمی، دومین وزیر وزارتخانه نوپای رفاه، وقتی بحث ادغام و انحلال این وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی به ابقای آن منجر شد در آبان ماه سال 85 این بار عبدالرضا مصری پس از کسب 191 رای موافق، صندلی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را برای تصدی پست وزارت رفاه ترک کرد و در ساختمان شیشه‌ای این وزارتخانه در میدان ونک سکنا گزید.

تاکنون که نزدیک به 4 سال از حضور مصری به عنوان وزیر رفاه در کابینه دولت نهم می‌گذرد، وجود برخی ابهامات در عملکرد وزارت رفاه در برخی حوزه‌های فعالیتی و عدم تحقق بخشی از وعده‌های مطرح شده از سوی وزیر رفاه دیدگاه‌های انتقادی برخی کارشناسان و فعالان حوزه‌های اجتماعی را طی یک سال گذشته تا جایی به اوج خود رساند که بعضا گاه از اساس تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را زیر سوال برد به طوری که طی یک سال گذشته مجدد بارها موضوع انحلال وزارت رفاه مطرح شده است.

در این گزارش تلاش می‌شود اشاره‌ای هرچند کوتاه بر فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در وزارت رفاه از بدو تشکیل تاکنون داشته باشد و می‌کوشد با گشودن کارنامه عملکرد این وزارتخانه تصمیم‌گیری درباره میزان موفقیت وزارت رفاه در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله را به خود مردم واگذار کند.

خط فقر؛ چالشی که همچنان باقی است

تا پیش از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، متولی واحد و مشخصی در بحث فقرزدایی در کشور وجود نداشت.

بتدریج بررسی وضعیت سطح زندگی در کشورهای دیگر و بهره‌مندی از تجربه این کشورها در تاسیس سازمان یا وزارتخانه‌ای که صرفا متولی تامین رفاه و آسایش زندگی مردم باشد کم‌کم ضرورت تعیین مرجع مشخصی برای رفع فقرزدایی در کشور، ارتقای سطح کیفیت زندگی همه اقشار جامعه و فراهم آوردن رفاه اجتماعی در همه ابعاد را برای مسوولان و تصمیم‌گیرندگان کشور روشن کرد و همین امر موجب شد تا در 25 تیرماه سال 83 یعنی درست در آخرین سال برنامه 5 ساله سوم کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در کشور به این وزارتخانه سپرده شود.

دکتر حسین راغفر با بیان این که خط فقر در ایران باید براساس درآمد روزانه 2 دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیشتر از درآمد ماهانه 850 هزار تومان است، می‌گوید: منظور از خط فقر مطلق، عدم تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است حداقل غذای مورد نیاز یک خانوار ایرانی 2 هزار کالری در روز است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.

تدوینگر نقشه فقر کشور در مورد روش محاسبه خط فقر معتقد است: در نظر گرفتن خط فقر بر مبنای درآمد یک دلار در روز مبنای علمی ندارد، به همین دلیل وزارت رفاه نباید براساس این مبلغ خط فقر را تعیین کند و ما در محاسبات خود خط فقر را 2 دلار در نظر گرفته‌ایم.

راغفر تاکید می‌کند: نمی‌توان براساس درآمد یک دلار در روز خط فقر ایران را تعیین کرد، چراکه اندازه‌گیری خط فقر در دنیا براساس میزان مصرف کالری است که این موضوع نیز در کشورها با توجه به شرایط آنها متفاوت است. مثلا در برخی ایالات هند خط فقر 3 دلار در روز است و این در حالی است که استاندارد زندگی در هند خیلی پایین‌تر از ایران است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است: کشور، طی سال‌های اخیر بالاترین درآمد نفت را در طول تاریخ ایران داشته، اما متاسفانه با این درآمدها اقدام اساسی برای کاهش فقر صورت نگرفته است.

اظهارنظرهای این چنینی درخصوص شاخص‌های رفاه در زندگی و وضعیت فقر در کشور که طرح آنها طی 2 سال اخیر پررنگ‌تر شده است در این مدت تنها یک پاسخ از سوی مسوولان وزارت رفاه داشته و آن عدم احساس نیاز به اعلام میزان خط فقر در جامعه بوده است و همچنان این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که چرا وزارت رفاه برای یک بار هم که شده وضعیت خط فقر در کشور را اعلام نمی‌کند تا برای همیشه به ابهامات موجود و طرح آمار و ارقام مختلف و گاه متناقض با یکدیگر پایان دهد.

سکوت مسوولان وزارت رفاه درخصوص اعلام آخرین وضعیت کشور در بحث شاخص‌های رفاه اجتماعی در حالی ادامه دارد که شرایط فعلی زندگی مردم در جامعه امروز بیانگر این واقعیت است که در شرایطی که براساس آمارهای رسمی 10 تا 14 درصد و براساس آمارهای غیررسمی بیش از 20 درصد هر ساله به رشد نرخ تورم در جامعه افزوده می‌شود، میزان درآمد مردم و قدرت خرید آنها در مقایسه با رشد نرخ تورم در جامعه افزایش نیافته و مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، مردم را طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در تامین هزینه‌های روزمره زندگی مواجه کرده است.

بیمه‌های درمانی، همچنان ناکارآمد

هم‌اکنون سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی به عنوان 2 صندوق بزرگ بیمه‌های درمانی کشور هر کدام چندین میلیون قشر بازنشسته و شاغل را تحت پوشش دارند که ماهانه مبالغی به عنوان حق بیمه را بابت ارائه خدمات به اعضای خود از حقوق و مزایای آنها کسر می‌کنند که در مجموع رقم قابل توجهی را نصیب صندوق‌های بیمه‌ای کشور می‌کند، اما مشکل اصلی بیمه‌شدگان دارای دفترچه بیمه در بخش درمانی؛ عدم دریافت خدمات درمانی مطلوب از مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه‌ها، متناسب با حق بیمه‌ای که هر ماه می‌پردازند، می‌باشد.

مراجعه به درمانگاه‌های تامین اجتماعی و مراکز طرف قرارداد با این سازمان و سازمان خدمات درمانی از یک سو و تهیه داروهای قید شده در نسخه‌های درمانی بیانگر این واقعیت است که این 2 صندوق بزرگ بیمه‌ای کشور با این که متعهد شده‌اند در فراهم کردن امکانات درمانی برای بیمه‌شدگانشان سهم درمان از جیب آنها را کاهش دهند، عملا از دستیابی به این هدف بازمانده‌‌اند؛ به طوری که بیمه‌شدگان سازمان تامین‌ اجتماعی در مراجعه به مراکز درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند.

در حالی که براساس قوانین موجود، سهم پرداختی بیمه‌شدگان از هزینه‌های درمانی باید 30 درصد و سهم سازمان‌های بیمه‌گر 70 درصد باشد، اما در عمل بوضوح مشاهده می‌شود درمانگاه‌های طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر همچون تامین اجتماعی و خدمات درمانی از این قاعده تبعیت نمی‌کنند به طوری که در حال حاضر بیمه‌شدگان سازمان‌های تامین اجتماعی ناچارند گاه تا 50 درصد هزینه درمان را بپردازد که این وضعیت در مراجعه به رادیولوژی برای عکسبرداری و انجام آزمایشات به مراتب وخیم‌تر است و گاه بیمه‌شدگان مجبورند بناچار تا 80 درصد هزینه‌ها را از جیب بپردازند.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر با وجود تشکیل جلسات متعدد در شورای عالی بیمه وزارت رفاه که در آن نمایندگانی از سازمان‌های بیمه‌ای نیز حضور دارند، نه‌تنها عملا تصمیم خاصی در زمینه کاهش سهم بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیمه‌شدگان اتخاذ نشده است، بلکه بسیاری از درخواست‌های بیمه‌شدگان برای پوشش‌دهی بخشی از هزینه‌های درمانی بیماری‌های خاص همچون درمان ناباروری  که هزینه‌های گزافی را به زوجین نابارور تحمیل می‌کند  اقدام خاصی صورت نگرفته و این طرح به سرانجام نرسیده است.

در بخش ارائه برخی خدمات درمانی شامل خدمات مربوط به دندانپزشکی که بسیار هزینه‌بر است نیز اگرچه سال گذشته ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان 6 تا 12 سال با تصویب شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفت، اما هنوز اقدام خاصی در زمینه بیمه شدن خدمات دندانپزشکی برای همه گروه‌های سنی صورت نگرفته، در حالی که بیمه نبودن خدمات بخش دندانپزشکی موجب تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بیمار می‌شود و همواره یکی از نارضایتی‌های بیمه‌شدگان بوده که در این زمینه شورای عالی بیمه وزارت رفاه تاکنون راهکاری نیندیشیده است.

بیمه پایه درمان ایرانیان، طرحی با تاخیر

گسترش چتر بیمه‌های درمانی و اجتماعی بخصوص برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل وزارت رفاه و صندوق‌های بیمه‌ای زیر مجموعه آن بوده است و اگر بپذیریم میزان بهره‌مندی افراد هر جامعه‌ای از پوشش خدمات بیمه‌ای همواره یکی از شاخص‌های تامین رفاه برای مردم آن جامعه محسوب می‌شود حال باید دید وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی تامین رفاه شهروندانش تا چه حد موفق بوده است.

تا اواسط سال گذشته، براساس اعلام مراجع رسمی کشور نزدیک به 10 میلیون از افراد جامعه فاقد بیمه اجتماعی و درمانی بودند و این مساله این بخش از افراد جامعه را در تامین هزینه‌های درمانی و دریافت خدمات اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود به طوری که این افراد و خانواده آنها هنگام بیماری باید تمام هزینه‌های مربوط در بخش بستری و درمان سرپایی و همچنین دارو و... را در شرایطی از جیب می‌پرداختند که بررسی‌ها نشان می‌داد اکثر این جمعیت فاقد شغل و درآمد مناسبی بوده‌اند.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با تشکیل وزارت رفاه در سال 1383 ایجاد پوشش بیمه‌ای برای این گروه از جامعه جزو اولویت‌های اصلی وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌ای کشور باشد، اما تقریبا تا 5 سال پس از آن هم اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته تا این‌که اواسط سال گذشته وزارت رفاه با اجرای طرح بیمه پایه ایرانیان و اعلام فراخوانی از افراد فاقد پوشش بیمه در جامعه خواست با مراجعه به مراکز سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند. اجرای این طرح بویژه برای آن دسته از افراد جامعه که فاقد شغل یا درآمد کافی برای پرداخت سهم بیمه خود بودند زمینه‌ای فراهم آورد که با پرداخت سهم حق سرانه بیمه شده توسط دولت بتوانند با تسهیلات ویژه از مزایای پوشش بیمه استفاده کنند.

مسوولان وزارت رفاه به عنوان متولی و سازمان خدمات درمانی به عنوان سازمان اجرایی با دفاع از این طرح ادعا می‌کنند از آنجا که مانع حق سرانه برطرف و مشارکت تا 100 درصدی دولت هم فراهم شده است دیگر مشکلی برای پوشش بیمه‌ای ایرانیان فاقد بیمه وجود نخواهد داشت و از این پس عدم پوشش ناشی از عدم خواست افراد است، نه ناتوانی مالی افراد و در این شرایط هم راهی جز اجباری شدن بیمه وجود ندارد.

عملکرد وزارت رفاه در اجرای طرح بیمه پایه ایرانیان در راستای تحت پوشش بیمه قراردادن همه اقشار جامعه، اگرچه در نوع خود اقدامی مثبت و موثر است، اما به نظر می‌رسد که وزارت رفاه به عنوان متولی تامین رفاه و ارتقای سطح خدمات اجتماعی و بیمه‌ای به آحاد جامعه برخلاف آنچه از این اهداف وزارتخانه انتظار می‌رفت در اجرای چنین طرح مهمی با تاخیر 5 ساله مواجه بوده است.

این‌که چرا اجرای چنین طرح مهمی با تاخیر 5 ساله مواجه بوده و چه موانع و مشکلاتی موجب شده که پوشش بیمه‌ای 10 میلیون ایرانی فاقد بیمه در اولویت برنامه‌ها و اهداف وزارت رفاه قرار نگیرد، پرسشی است که حتی مسوولان وزارت رفاه نیز طی نشست‌های خبری و مصاحبه‌های متعددی که تاکنون در تشریح این طرح در جمع خبرنگاران داشته‌اند به آن اشاره‌ای نکرده‌اند.

جواد زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جام‌جم» در حالی که عملکرد وزارت رفاه در توسعه چتر بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای آحاد مردم در کشور را موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کند، با اشاره به اجرای طرح بیمه پایه ایرانیان برای 10 میلیون ایرانی فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای در کشور که اجرای آن از اواسط سال گذشته آغاز شده است، می‌گوید: اگرچه نمی‌توان از تلاش‌های وزارت رفاه در فراهم آوردن بستر‌های لازم برای اجرای این طرح و ایجاد تسهیلات برای امکان بهره‌مندی تمام جامعه هدف از بیمه چشمپوشی کرد، اما بهتر بود این طرح به عنوان برنامه اصلی وزارت رفاه زودتر از اینها در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی در عین حال با تاکید بر این ‌که باید از هر وزارتخانه‌ براساس وظایفی که در چارچوب قانون برای آن مشخص شده انتظار داشت، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر گروه‌های بازنشستگی را یکی از اقدامات مثبت در کارنامه فعالیت وزارت رفاه عنوان می‌کند.

در حالی که مسوولان وزارت رفاه و سازمان بیمه خدمات درمانی معتقدند صدور بیش از 600 هزار بیمه‌نامه بیانگر استقبال جامعه هدف فاقد بیمه از طرح بیمه پایه ایرانیان است، نکته مهم دیگر روند کند اجرای این طرح است به طوری که با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز اجرای این طرح تاکنون تعداد بیمه‌شدگان به یک میلیون نفر نیز نرسیده و مسوولان نیز زمان دقیقی برای بسته شدن پرونده اجرای طرح بیمه پایه برای ایرانیان فاقد بیمه تعیین نکرده‌اند که چنین مساله‌ای این نگرانی را در ذهن ایجاد می‌کند که مبادا سرنوشت این طرح نیز مانند برخی طرح‌هایی که اجرای آنها چندین سال به طول انجامید، دچار شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اختیاری بودن این نوع بیمه خود عاملی برای کند شدن روند اجرای این طرح شده تا جایی که مسوولان وزارت رفاه و همچنین مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی معتقدند با اجرای این طرح و تسهیلات در نظر گرفته شده اگر فردی بدون بیمه بماند، این دیگر مشکل اوست و سازمان‌های بیمه‌گر وظیفه خود را در این زمینه انجام داده‌اند.

بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و می‌توانند از مزایای متعدد این بیمه بدون این که شغلی داشته باشند، بهره‌مند شوند، همچنین اجرای طرح ارتقای بیمه درمان روستاییان نیز از دیگر فعالیت‌های حوزه رفاه در راستای گسترش چتر بیمه‌های حمایتی اجتماعی و درمانی طی سال‌های فعالیت خود بوده است.

طرح‌هایی که جامه عمل پوشید

اختصاص 200 میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به بحث مسکن مددجویان تحت پوشش که بر این اساس به هر مددجو 6 میلیون تومان از سوی وزارت رفاه و مابقی نیز از سوی خیرین و در استان‌ها از محل کمک‌های استانداری و دفتر ریاست جمهوری اهدا شد و بر این اساس طی 2 سال اخیر برای 50 هزار مددجو خانه احداث شده است.

راه‌اندازی اورژانس اجتماعی و افتتاح رسمی آن طی سال گذشته در کشور.

راه‌اندازی خودروهای خدمات اجتماعی سیار که سال گذشته 100 دستگاه و سال قبل از آن نیز 100 دستگاه خریداری و تحویل مراکز بهزیستی در استان‌ها شد. این خودروها شامل یک روان‌شناس و مددکار اجتماعی هستند که هدف از فعالیت آنها رسیدگی به موقع به دختران فراری است.

راه‌اندازی مراکز مداخله در بحران برای رسیدگی به آسیب‌هایی همچون همسرآزاری، خشونت و خودکشی و نگهداری موقت تا تعیین تکلیف.

تامین یک وعده غذای گرم در روستاها با هدف ایجاد انگیزه در کودکان روستایی برای ارائه خدمات آموزشی که 3 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

اجرای طرح بیمه مکمل درمان معلولان، افزایش تعداد 307 قلم به اقلام دارویی تحت پوشش تعهدات بیمه‌ای، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری نیازمند پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌و‌نقل عمومی، خادمان مساجد و باربران، افزایش 240 تا 400 درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی در سال 87، افزایش متوسط حقوق ماهانه پرداختی به بازنشستگان کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با آنها، ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان به منظور ثبت اطلاعات بیمه‌های اجتماعی و درمانی با محوریت کد ملی برای همه ایرانیان به منظور جلوگیری از همپوشانی‌ها و تخصیص صحیح و هدفمند اعتبارات و یارانه‌ها، پرداخت مطالبات سال‌های 1381 به قبل بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کشور از دیگر اقدامات حوزه وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه زیر مجموعه آن طی سال‌های اخیر بوده است.

افزایش مستمری مددجویان

بحث پایین بودن مبلغ مستمری‌های پرداختی به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در حالی مطرح می‌شود که برخی معتقدند همین میزان افزایش مستمری‌ها که طی چند سال اخیر اتفاق افتاده را نیز باید غنیمت شمرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جام‌جم» معتقد است: اگرچه میزان مستمری‌های پرداختی فعلی پاسخگوی تمام هزینه‌های زندگی مددجویان نیست، اما همین مبالغ در مقایسه با میزان مستمری‌های ناچیز پرداختی 4 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و از همین رو نباید تلاش‌های وزارت رفاه را در جهشی که در افزایش میزان مستمری مددجویان نهادهای حمایتی طی سال‌های اخیر داشته است، نادیده گرفت.

هادی مقدسی تصریح می‌کند: البته اگرچه وزارت رفاه با توجه به تعدد وظایفی که در حمایت از آحاد جامعه به واسطه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های متعدد در حوزه‌های اجتماعی و حمایتی دارد ممکن است با محدودیت‌هایی در بخش بودجه و اعتبارات مواجه باشد، اما ضروری است با وجود مشکلات و کمبودها، فکری نیز برای کاهش تعداد افراد پشت نوبتی نهادها و سازمان‌های حمایتی و حمایت ویژه از مددجویانی که در انتظار تحت پوشش قرار گرفتن هستند، داشته باشد.

افزایش حقوق بازنشستگان، اقدامی مثبت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با «جام‌جم»، وزارت رفاه را جزو معدود وزارتخانه‌هایی می‌داند که به دلیل گستردگی برنامه‌ها و تعدد سازمان‌های زیرمجموعه، تمام بودجه سالانه مصوب مجلس را برای اجرای برنامه‌های متعدد در حوزه‌های اجتماعی و حمایتی هزینه می‌کند.

نورا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر گروه‌های بازنشستگی را جزو اقدامات موثر در کارنامه عملکردی وزارت رفاه می‌داند و می‌گوید: علاوه بر بحث افزایش حقوق بازنشستگان که پس از مدت‌ها تحولی در میزان حقوق پرداختی به بازنشستگان به وجود آورد و بخشی از مشکلات قشر بازنشسته در تامین هزینه‌های زندگی را برطرف کرد، اجرای طرح بیمه پایه ایرانیان برای چند میلیون جمعیت فاقد بیمه که از سال گذشته آغاز شده نیز اقدام مفیدی در کارنامه وزارت رفاه بوده است که نباید از آن چشمپوشی کرد.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی درحالی وارد ششمین سال تشکیل خود می‌شود که با وجود اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی و اجتماعی متعدد به عنوان متولی و سازمان‌های تابعه به عنوان اجراکننده آن، اما هنوز مباحثی همچون افزایش میزان دریافتی مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم، افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان برای 100 درصد افراد جامعه، کاهش واقعی سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد، رفع نواقص ناکارآمدی بیمه‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی بیمه‌های درمانی و از همه مهم‌تر بهبود شاخص‌های رفاه متناسب با رشد تورم سالانه در کشور به عنوان چالش‌های جدی در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و هدفمند براساس زمان‌بندی دقیق به منظور سرعت بخشیدن به روند تحقق این اهداف البته به شکلی واقعی و محسوس از سوی وزارت رفاه است تا به این ترتیب وزارت رفاه و تامین اجتماعی در آینده‌ای نه‌چندان دور به اهداف والایی که از ابتدای تشکیل این وزارتخانه مد نظر مسوولان و متولیان امر بود، هرچه بیشتر جامه عمل بپوشاند.

پوران محمدی