دولت دهم و انتظارات مردم

آفتاب یزد:از لیون فرانسه تا مسلمانان چین!‌  

«از لیون فرانسه تا مسلمانان چین!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ روز هفتم آبان‌ماه 82، روزنامه کیهان پیشنهاد کرد ادامه همکاری با شرکت توتال فرانسه در پروژه‌های نفتی ایران، به کاهش فشار بر بانوان محجبه فرانسوی مشروط شود. این روزنامه برای توجیه پیشنهاد خود نوشت: چطور است پاریس هـمـواره از تـیرگی روابط ایران و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی به نحوی فرصت‌طلبانه استفاده کـرده و شرکت‌های نفتی خود را جایگزین سایر کشورهای خارجی در بخش نفت ایران کرده است اما حتی یک بار جمهوری اسلامی ایران برای دادن "امـتیاز نفتی" به فرانسه، از این موقعیت به نفع کـــاهـــش مـــحــدودیـت مـسلـمـانان فرانسوی بهره نگرفته است؟.‌

نویسنده مقاله کیهان در ادامه، نگرانی اصلی خود را اینگونه بیان کرده بود: اخیراً دادگاه اداری شـهـر لـیـون فـرانسه، تقاضای بازگشت به کار نجات‌بن عبدالله زن 33 ساله کارمند بخش کنترل شرکت حمل و نقل شهری که به علت رعایت حجاب اخراج شده بود را نپذیرفت‌.

تحلیل روزنامه کیهان نشان می‌داد اصولگرایان نـیـز بـه ایـن بـاور رسـیده‌اند که تیرگی روابطایران با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی موجب سوءاستفاده کشورهای دیگر شده و آنها از همین فرصت برای "امتیازگیری" از ایران استفاده می‌کنند.‌

نکته دیگر در تحلیل اصولگرایانه - به قرائت دوره حاکمیت خاتمی- آن بود که اگر قرار بر امتیازگیری و امتیازدهی است ما هم باید به دنبال فرصت‌یابی باشیم تا از امتیازخواهی فرصت‌طلبانه فرانسه به نفع مسلمانان سایر کشورها استفاده کنیم؛ البته در این مقاله هیچ اشاره‌ای به تلاش برای بـهره‌گیری از فرصت موجود برای امتیازگیری به نفع مسلمانان ایران به چشم نمی‌خورد! ‌ ‌

اکنون با گذشت حدود 6 سال از آن روزها، دولت چین مشغول سرکوب اعتراضات در یکی از ایالت‌های آن کشور است که حاصل آن، سرکوب و قتل عده‌ای از انسان‌های بی‌گناه از جمله تعدادی از مــسلمـانان چـین می‌باشد.درست هم‌زمان با سرکوب مسلمانان چین، دولت فرصت طلب آن کشور به دنبال بهره‌مند شدن از امتیازات نفتی در ایران است.

این وضعیت را می‌توان در قالب مقاله هفتم آبان‌ماه 82 کیهان به صورت زیر تشریح کرد: دولت چین از تیرگی روابط ایران با فرانسه و برخی کــشــورهــای دیـگـر اروپـایـی اسـتـفاده کرده و شرکت‌های نفتی خود را جایگزین سایر کشورهای خارجی در بخش نفت ایران می‌کند اما جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیاز نفتی به چین، از این موقعیت به نفع کاهش فشار بر مسلمانان چینی بهره نمی‌گیرد. ‌ ‌

از نکات خواندنی و شاید تصادفی در این میان آن است که سوژه اصلی در مقاله آبان‌ماه 82 کیهان، فعالیت شرکت توتال در پروژه‌های نفتی ایران بود و امروز هم زمان با کشتار مسلمانان چین به دست دولت ضددینی آن کشور، مقامات نفتی ایران اعلام می‌کنند: شرکت توتال فرانسه در صورت توافق با ‌CNPC‌ چین می‌تواند در بخش پایین دستی فاز 11 پارس‌جنوبی و حتی با افزایش سهم خود در بخش بالادستی با شرکت چینی همکاری کند.‌

البته می توان حدس زد که در این میان هیچ چیز تغییری نخواهد کرد و قاعدتا چینی‌ها که قادربه اجرای مستقل پروژه‌های بزرگ نفتی نیستند ناچار خواهند بود پشتیبانی فنی پروژه را به شرکت توتال بسپارند و به این طریق، هم خودشان به نوایی بـرسند و هم مشکل سیاسی شرکت توتال که با محدودیت‌هایی از طرف دولت فرانسه مواجه است را به این طریق حل کند که شرکت فرانسوی به جای ایران ،‌با چینی‌ها قرارداد ببندد!

اگر از این نکته بگذریم از یک موضوع نمی‌توان غافل شد. این موضوع، سکوت تاسف‌بار رسانه‌های مدعی اصولگرایی در برابر کشتار مسلمانان چین و از آن بدتر، تمکین آنها در برابر توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین و اعلام خبر آن، دقیقا هم‌زمان با افزایش سرکوب مسلمانان چینی است. راستی کسی حق ندارد از مقایسه دو موضع اصولگرایان در سال‌های 82 و 88 به این نتیجه برسد که دلسوزی‌های ظاهری برای مسلمانان فرانسه، تنها با هدف ایجاد فرصت اقتصادی برای چینی‌های کم‌مشتری و فرصت طلب بوده است؟

کیهان:هدف اصلی سفر اوباما به مسکو

«هدف اصلی سفر اوباما به مسکو» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛سفر سه روزه رئیس جمهور آمریکا به روسیه گمانه زنی های زیادی را در مورد هدف یا اهداف این سفر و نتایج حاصله از مذاکرات باراک اوباما با رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه به دنبال داشته است. در این میان «تلاش برای تمدید مفاد قرارداد استارت2» که طی چند ماه آینده دوره 30ساله آن به اتمام می رسد، مذاکره پیرامون استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در دو کشور اروپای شرقی- چک و لهستان-، انعقاد قرارداد میان مقامات دو کشور برای استفاده از آسمان روسیه برای انتقال نیرو و تجهیزات به افغانستان و تلاش برای جلب توافق روس ها برای اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران به قصد واداشتن جمهوری اسلامی به تسلیم بعنوان مهمترین اهداف این سفر ذکر شده اند.

محورهای یاد شده البته مورد گفت وگو واقع شده اند و خبرهای آن نیز -هرچند محدود- به رسانه ها درز کرده است ولی هیچ تردیدی وجود ندارد که این اهداف در درجه یکسان از اهمیت قرار ندارند و از این رو باید به تفکیک موضوع اصلی از موضوعات فرعی پرداخت. اما آنچه از لابلای خبرها به نظر می رسد:
1-موضوع استقرار یا عدم استقرار سامانه دفاع ضدموشکی در دو کشور چک و لهستان طی 2سال اخیر سروصدای زیادی به راه انداخته است، آمریکایی ها از همان آغاز تلاش کردند تا ماهیت ضدروسی آن را مخفی و بر جنبه ضدایرانی آن تاکید کنند اما موضوع استقرار سامانه های مورد اشاره اخیرا توسط خود آمریکایی ها نیز مورد تردید واقع شد به گونه ای که «جوزف بایدن» معاون اول رئیس جمهور آمریکا در اواخر سال گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ گفت: «از نظر اقتصادی باید بررسی شود که آیا می توان سپر دفاع موشکی را در چک و لهستان مستقر کرد یا نه» بنابراین موضوعی که توسط معاون مورد تردید واقع شده نمی تواند موضوع اصلی مذاکرات دو رئیس جمهور باشد. کمااینکه در نهایت مطبوعات روس و آمریکا مشترکاً نوشتند مذاکرات در این خصوص از سطح مباحثات گذشته فراتر نرفت.

2-تلاش برای تمدید و بازسازی قرارداد استارت 2 -مهار کردن سلاح های کشتارجمعی- که در رسانه ها با آب و تاب از آن سخن گفته شد، موضوع مهمی بود ولی کسی تردید نداشت که محدودسازی کلاهک های هسته ای از 18 به 6 هزار عدد مطابق توافق 1979 عملیاتی می شد و اساسا روس ها با آن مخالفتی نداشتند تا به مذاکره نیاز باشد. بعضی از تحلیلگران معتقدند عنوان محدودسازی کلاهک های دهه، 1960 و 1970، فریبنده است چرا که با توجه به دستاوردهای جدید تسلیحاتی آمریکا و روسیه حفظ آن سلاح ها منطقی نمی باشد. بر این اساس موافقت دو کشور با محدودسازی کلاهک ها صرفا یک ژست بشردوستانه است که هر دو کشور از آن بهره می برند ولی در عین حال این به معنای کاهش «سلاح های استراتژیک تهاجمی» نیست. پس در یک جمله می توان گفت مذاکرات این هفته مسکو برای بحث درباره بازسازی قرارداد استارت2 نبود.

3- مذاکره پیرامون استفاده از آسمان روسیه برای انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به افغانستان یکی از موضوعات مطرح شده میان مقامات دو کشور بوده است. فرانس24 روز گذشته تصریح کرد این تنها دستاورد سفر اوباما به روسیه بود. با این حال نباید گمان کرد که این یک نقطه استراتژیک است. آمریکایی ها با وجود کسب مجوز عبور از آسمان روسیه هنوز برای «لجستیک آسان نیروها در افغانستان» با مشکلات عدیده روبرو هستند برای آنان بهترین راه، استفاده از دریا و عبور از نزدیکترین مسیر به سمت افغانستان است. برای آنان هنوز هم استفاده از آسمان پاکستان و یا آسمان هند در برابر آسمان روسیه ترجیح دارد و مشکلی هم برای استفاده از آسمان این دو کشور نداشته اند بنابراین باید گفت مذاکره در این خصوص نیز نمی تواند هدف یا یکی از اهداف اصلی سفر اوباما باشد.

4- مذاکره پیرامون موضوع «ایران» یکی از اهداف قطعی سفر بوده است بگونه ای که مقامات و رسانه های آمریکایی از چند هفته پیش از سفر اوباما به مسکو درباره لزوم توافق میان دو طرف برای مهار ایران خبر داده اند. آمریکایی ها بارها اذعان کرده اند که مشکل اصلی آنان در منطقه، «ایران» است و کمترین تردیدی وجود ندارد که آمریکایی ها در ماههای گذشته تلاش کرده اند تا هر پرونده خاورمیانه را به موضوع ایران گره بزنند و از آنها استنتاج دلخواه خود را بیرون آورند. آنان به ثمر نشستن پروژه لبنان- حفظ اکثریت توسط گروه حریری- عادی شدن روابط سوریه با عربستان در حالی که روابط ریاض و تهران طی ماههای اخیر سرد شده است، انتقال نیروهای نظامی از شهرهای عراق و انتقال به پادگان هایی در مجاورت مرز ایران و نیز آشوب های یک هفته ای تهران را علامت های کاسته شدن از اقتدار منطقه ای ایران معرفی کرده اند و حال آنکه در اهمیت و ارتباط هر کدام با قدرت تهران بسیار اغراق شده است. به نظر می آید که موضوع اصلی مذاکرات مسکو، «ایران» بوده است.

آمریکایی ها از ماهها قبل تلاش کرده اند تا شرایط آینده ایران را دشوار معرفی کنند. هیلاری کلینتون دو روز پیش به رسانه های آمریکایی گفت: «آمریکا به دنبال تغییر رفتار ایران از طریق اعمال تحریم های سخت تر است» او به گونه ای غیر صریح از توافق طرف های مختلف پیرامون «خطر ایران» صحبت کرد که منظور او چهار محور اعراب، رژیم صهیونیستی، اروپا و روسیه بود. البته روس ها بلافاصله این ادعا را رد کردند و گفتند که ایران در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی مشکلی برای هیچ کشوری نیست.

از نظر آمریکایی ها، روسیه مهمترین مشکل در مواجهه واشنگتن با تهران است چرا که عدم همراهی روسیه می تواند مجموعه تلاش های گروه 1+5 را خنثی و راه اعمال فشار بیشتر به ایران را سد نماید. هر چند که هنوز از مفاد مذاکرات دو طرف پیرامون ایران اطلاعی در دست نیست ولی با توجه به مواضع پیشین روسیه می توان گفت اوباما سه روز سخت را در مسکو گذرانده است. آمریکایی ها قطعاً بر موضع خود پای فشرده اند و مواجهه سخت تر با ایران را بعنوان «پدیده ای غیر قابل تغییر» معرفی کرده اند. چند روز پیش «مایکل مکفول» رئیس بخش روسیه و منطقه اوراسیای شورای امنیت ملی آمریکا با اشاره به سفر اوباما به مسکو گفت: «روش ما این است که منافع ملی خود را مطرح می کنیم و قاطعانه درباره آن صحبت می کنیم و در نظر می گیریم که شرایط طرف مقابل مناسب است یا خیر. ما قصد چانه زنی با روسیه را نداریم».

اما البته برخلاف ادعای مکفول (Mackfool) اوباما ناگزیر به چانه زنی و دادن امتیاز بوده است چرا که هیچکدام از اعضای دیگر گروه 1+5 قادر نیستند جایگاه روسیه را در این عرصه پر کنند. آمریکایی ها از قبل تلاش کرده اند تا به گروه 1+5 بقبولانند که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات و یا حاضر نشدن ایران به مذاکره، اعمال تحریم های شدیدتر علیه تهران را بپذیرند و با آن همراهی کنند. درست همزمان با مذاکرات اوباما با مدودف، معاون رئیس جمهور آمریکا - بایدن- اعلام کرد که آمریکا موافق تهدید نظامی علیه ایران نیست ولی نمی تواند مانع اسرائیل از اقدام نظامی شود، این اظهارات بعنوان مقوم مذاکرات اوباما مطرح شده تا طرف روس بتواند در برابر ایران استدلال کند که انتخاب گزینه «تحریم شدیدتر» مخالفت با «تهدید نظامی» و توقف هر نوع اقدام نظامی بر ضد تهران است. این ترفند البته با واکنش منفی مقامات مسکو مواجه شد و از این رو وزارت خارجه آمریکا توضیح داد که صحبت بایدن به معنای موافقت یا اجازه آمریکا به حمله نظامی بر ضد ایران نیست.

باراک اوباما در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دوره بوش به این جمعبندی رسیده بود که جمهوری خواهان بیش از حد از ابزارهای قدرت ملی آمریکا استفاده کرده و از همراه ساختن دیگران چشم پوشیده اند و این به انزوای بین المللی آمریکا انجامیده است. او طی ماههای اخیر به دنبال ایجاد محوری تحت عنوان «گروه کشورهای همراه» بوده است آمریکایی ها تلاش کرده اند تا به بقیه بباورانند آنچه به نفع آمریکاست به نفع آنان نیز هست!

اما در مجموع می توان گفت مذاکرات مسکو تا آنجا که به حاشیه ها- موضوع سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی، ترانزیت نیرو و تجهیزات به افغانستان، بازسازی پیمان استارت 2، بازسازی روابط روسیه، آمریکا و... - مربوط بوده، پیشرفت هایی داشته است ولی تا آنجا که به موضوع اصلی- ایران - مربوط بوده نتوانسته است آمریکا را به مطلوب خود نزدیک کند. شاید از این رو بود که اوباما لحن اولیه خود درباره روسیه- اینکه ما و شما بخش هایی از جهان متمدن هستیم و با مشکلات مشترکی نظیر تندروی اسلامی مواجه ایم- را کنار گذاشت و در مدرسه عالی اقتصاد روسیه از نیاز دولتمردان روسیه به قانون مداری و جلب رضایت شهروندان حرف زد و آن را شرط بقاء دولت در روسیه معرفی کرد. یک کارشناس آمریکایی- کلیفورد گدی- به روزنامه آلمانی اشپیگل گفت: «ایده «شروعی دوباره در رابطه با مسکو» کارآیی خود را از دست داده است». او گفت روس ها تجربه دهه 1990 را دارند که در آن روسیه از نظر اقتصادی ضعیف شده بود و غرب تلاش می کرد تا ناتو را به شرق گسیل کند.
اشپیگل سپس افزود: روسیه در فاصله سالهای 2000 تا 2008 - دوره پوتین- مشکلات خود را پشت سر گذاشت و دیگر مایل به بازگشت به گذشته نیست.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در هفته جاری و با رسیدن نیمه ماه پرخیر و برکت رجب شاهد شور و شعف ملت ایران در یکی از اعیاد و مناسبت های فرخنده مذهبی بودیم . میلاد خجسته مولای متقیان و امیر مومنان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام به این ایام نورانیت ویژه ای بخشید و جانهای تشنه را از زلال معرفت ولایت سیراب کرد. به واقع همانگونه که نصوص الهی به همراه تصریحات نبوی و واقعیات تاریخی گواهی می دهند پس از وجود شریف پیامبراکرم (ص ) جهان اسلام شخصیتی به جامعیت و کمالات وجود پرعظمت حضرت علی بن ابیطالب به خود ندیده و از همین رو حضرت ختمی مرتبت حضرت امیر را همچون « نفس خویش » دانسته و او را « کشتی نجات » « منیر هدایت » و « ساحل رستگاری » خواند.

هفته جاری رجبیون به مناسبت نیمه رجب در پای سفره پربرکت ایام البیض قرار گرفته و فرصت قرب الهی را مغتنم شمرده و با محاسبه نفس و مراقبت از اعمال خود را برای قرار گرفتن در پای ترازوی عدل الهی آماده کردند.

در این هفته همچنین سالروز وفات اسوه صبر و شجاعت و الگوی فصاحت و بلاغت قرار داشت ; حضرت زینب (س ) بانوی خردمندی که به واسطه حضور در واقعه کربلا و پس از آن افشاگریهای شجاعانه و پاسداری از قیام عاشورا در تاریخ اسلام تاثیر ژرف و بسزایی داشت . او که پس از حادثه تلخ عاشورا با درایت ذاتی خود تاریخ اسلام را از هرگونه تحریف حفظ کرد و به حق جلوه درخشانی از فصاحت بلاغت شهامت و شجاعت را به نمایش گذاشت . به واقع اگر شجاعت و درایت حضرت زینب (س ) نبود دشمنان آل محمد(ص ) پرده ای بر جنایات کربلا می کشیدند که گویی حادثه ای روی نداده و زبان کسانی را که از آن اطلاع داشتند بوسیله پول و یا زور می بستند و این جنایت هولناک و آن فداکاری بزرگ را از صفحات تاریخ محو می کردند.

در هفته جاری و در خجسته سالروز میلاد مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب (ع ) رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری مردمی با اشاره به جایگاه و مقام حضرت علی (ع ) در نزد پیامبر اکرم (ص ) زندگی امیرالمومنین (ع ) را الگوی عالی تربیت اسلامی و حاوی درسهای فراوان برای سعادت و کمال امت اسلامی خواندند و افزودند : « از جمله درسهای زندگی آن امام عظیم الشان حق طلبی ایشان برای استقرار عدالت و حفظ وحدت در جامعه اسلامی است که در این راه مجاهدتها و آزمونهای دشواری را تحمل کردند و حتی در برخی موارد بخاطر مصالح اسلام از حق خود نیز چشم پوشی کردند. »

ایشان با اشاره به نقش اسلام و انقلاب اسلامی در اتحاد و یکپارچگی ملت ایران لزوم حفظ وحدت و همدلی را یادآور شدند و تاکید کردند : « انتخابات پرشور 22 خرداد که با مشارکت بی نظیر 85 درصدی مردم همراه بود نشان داد که انقلاب اسلامی بعد از گذشت 30 سال توانایی اینگونه به صحنه آوردن مردم را دارد بنابراین دشمنان دست بکار شدند تا میان مردم ایجاد اختلاف کنند که تا حدی هم موفق شدند ولی ملت باید این توطئه را خنثی کند. »

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست روشن نظام جمهوری اسلامی که رقابت نامزدهای ریاست جمهوری را رقابتی درون خانوادگی می داند افزودند : « گاهی ممکن است این رقابت داخل خانواده به عصبانیت هم کشیده شود اما این مسئله ربطی به بیگانگان ندارد. » حضرت آیت الله خامنه ای هدف دشمنان از ورود به مسائل داخلی کشور را ایجاد اختلاف و دو دستگی دانستند و خاطر نشان کردند : « برخی از سران کشورهای غربی در سطح رئیس جمهور نخست وزیر و وزیرخارجه در مسائل داخلی ملت ایران که به آنها ارتباطی نداشت صراحتا دخالت کردندو بعد هم گفتند که در مسائل ایران دخالت نمی کنند در حالیکه آنها ضمن تشویق به اغتشاش گری مردم ایران را اغتشاش گر معرفی کردند. »

ایشان با تصریح بر اینکه اغتشاش گر همان عده معدودی هستند که از بودجه تصویب شده برخی دولتهای غربی استفاده می کنند افزودند : « اینکه عده ای نامزد مورد نظرشان رای نیاورد و احساس افسردگی و ناراحتی کنند طبیعی است و معنای این مسئله اغتشاش گری نیست زیرا براساس نتیجه انتخابات اکثریت و اقلیتی در کشور است و قواعدی وجود دارد بنابراین معرفی مردم ایران در رسانه های آمریکایی و اروپایی تحت سلطه صهیونیستها به عنوان اغتشاش گر اهانت به ملت است . »

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم جدا کردن حساب اخلال گران به امنیت مردم از سایر افراد افزودند : « نظام اسلامی براساس وظیفه خود با کسانی که زندگی و آسایش مردم را برهم می زنند و جوانها را تهدید می کنند برخورد خواهد کرد اما مبادا دشمن را با دوست اشتباه بگیریم و دوست را بخاطر یک خطا دشمن به حساب بیاوریم . »

رهبر معظم انقلاب در این دیدار به افرادی که پس از انتخابات با توهین به برخی کاندیداها و طرفدارانشان افکار عمومی را جریحه دار کرده و با قرار دادن خود به عنوان پیروز انتخابات دیگران را در صف ضد انقلاب و اغتشاشگر قرار داده و جامعه را به دو طیف تقسیم کرده بودند هشدار دادند که فریب دشمنان را نخورده دوست و دشمن را اشتباه نگرفته و دوستان را دشمن معرفی نکنند که متاسفانه این حرکت نابخردانه در روزهای پس از انتخابات توسط برخی جاهلان متعصب که انقلاب را به پای خود نوشته بودند روی داد و تلاش کرد تا جمع کثیری را از صف انقلاب جدا کند.

از رویدادهای اجتماعی روزهای اخیر کشور باید به پدیده آلودگی هوای ایران اشاره کرد که توانست سرانجام خود را به عنوان یک معضل اجتماعی به مسئولان بقبولاند و ثابت کند مدیران جامعه در این زمینه تدبیر لازم را بکار نگرفته و از ابتدایی ترین راهکار و برنامه برای مقابله با پدیده غبارآلودگی که می تواند زندگی مردم را مختل کند غافل هستند. در این زمینه سازمانهای متولی مثل محیط زیست که طی 4 سال اخیر آنقدر چشم خود را بر روی وضعیت آلودگی و اضطراری بودن هوا در استانهای غربی و جنوبی بستند تا سرانجام این مشکل به یک معضل عمومی کشوری تبدیل شد باید پاسخگو باشند که چرا اجازه دادند خواب آلودگی مسئولان باعث آلودگی شهرها شود.

هفته جاری همچنین شاهد چند رویداد خارجی بودیم . سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روسیه بازتاب عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق و تداوم بحران در شبه جزیره کره از جمله خبرهای مهم در صحنه بین المللی در یک هفته گذشته بود.
باراک اوباما در جریان سفر به مسکو هشت توافقنامه همکاری با این کشور امضا کرد و در مورد چند موضوع نیز با رهبران کرملین مذاکره نمود. مهم ترین قراردادی که اوباما با مدودف همتای روسی اش به امضا رساند مربوط به کاهش تسلیحات اتمی موجود در زرادخانه های دو کشور بود. مسکو و واشنگتن همچنین توافقنامه ای مبنی بر استفاده آمریکا از حریم هوایی روسیه برای انتقال نظامیان و تجهیزات ارتش آمریکا به افغانستان امضا کردند.

با اینحال علیرغم اعلام رضایت ظاهری طرفین از مذاکرات اخیر موضوع جنجالی و مهم « سپر موشکی » همچنان لاینحل ماند. اوباما که پیشتر از احتمال انصرافش از پیگیری استقرار طرح سپر موشکی آمریکا در قاره اروپا و در پشت مرزهای روسیه خبر داده بود ولی اخیرا با ادعای اینکه هدف این طرح روسیه نیست بلکه ایران است از قصد دولت خود برای ادامه این طرح خبر داد که قطعا مانعی عمده در بهبود مناسبات واشنگتن و مسکو خواهد بود چرا که روسها توجیهات و انکارهای مقامات آمریکایی در این قضیه را نمی پذیرند و این طرح را تهدیدی برای حاکمیت ملی و امنیت روسیه تلقی می کنند. با اینحال روسها ترجیح می دهند به دو دلیل با اوباما کنار بیایند نخست اینکه بنیه اقتصادی روسیه نسبت به سالهای گذشته به دلیل بحران مالی جهانی تضعیف شده است و دوم اینکه مقامات کرملین با تجربه روزهای متشنج گذشته در زمان دولت جرج بوش امیدوارند با دولت اوباما مسائل مهم مورد اختلاف از جمله سپر موشکی را حل و فصل نمایند.

نکته دیگر اینکه منابع خبری و محافل دولتی دو طرف اعلام کرده بودند موضوع ایران جزو اولویت های مذاکرات طرفین می باشد. در این میان موضع آمریکا که مشخص است و اظهارات چند روز اخیر اوباما و واشنگتن نشان داده است که آمریکائیها کماکان رفتار خصمانه علیه ایران را در دولت فعلی پیگیری می کنند. قطعا در مذاکرات اخیر نیز اوباما کوشیده است مقامات کرملین را به پذیرش خواست های غیرمنطقی مداخله جویانه و زیاده خواهانه خود درباره ایران ترغیب کنند. با اینحال باید دید که روسها با این موضع و خواست آمریکا چگونه برخورد کرده اند و آیا فریب اغواهای دولت جدید آمریکا را خورده اند یا نه روزهای آینده می تواند این موضوع را مشخص سازد.

موضوع عقب نشینی نیروهای آمریکا از شهرهای عراق و بازتاب آن دیگر رخداد خبری هفته جاری بود. آمریکایی ها درحالی که سعی کردند عقب نشینی محدود خود از سطح شهرهای عراق را با هیاهو و جنجال خبری به عنوان خروج از عراق جلوه دهند ولی مردم عراق و شخصیتها و گروههای مستقل سیاسی عراق این ادعا را مردود دانسته اند و عراق را همچنان در اشغال کامل اشغالگران می دانند. آمریکایی ها درحالی از آغاز خروج از عراق دم می زنند که عملا هیچ نیروی آمریکایی از خاک عراق خارج نشده است و در عوض نظامیان آمریکایی به جای اینکه در خیابانهای عراق و در معرض حملات عراقی ها باشند به پادگان ها و پایگاه های امن نقل مکان کرده اند. ادامه مداخلات آمریکا در عراق به مقوله نظامی منحصر نمی شود بلکه در صحنه سیاسی عراق نیز کماکان اعمال نفوذ می کنند که از جمله آن می توان به فشارهای شدید کاخ سفید به دولت عراق برای پذیرش عناصر حزب بعث در دولت اشاره کرد.

موضوع دیگری که به عنوان رویداد مهم خبری در روزهای اخیر مطرح بود اوج گیری بحران در شبه جزیره کره بود که با آزمایش های هسته ای و موشکی پی در پی پیونگ یانگ همزمان بود. کره شمالی هفته جاری نیز چند موشک جدید آزمایش کرد که نشان می دهد این کشور بدون اعتنا به تهدیدات آمریکا و اقدامات شورای امنیت به خط مشی خود ادامه می دهد.

این درحالی است که طی روزهای گذشته متحدین غربی آمریکا و همچنین کشورهای ژاپن و کره جنوبی تحرکات گسترده ای صورت دادند تا کره شمالی را به عدول از سیاستهایش وادار سازند.

کره شمالی پس از آنکه چند ماه قبل مذاکراتش با آمریکا شکست خورد اعلام کرد هم فعالیت هسته ای ـ تسلیحاتی خود را از سر می گیرد و هم به تولید موشکهای جدید اقدام خواهد کرد. پیونگ یانک شکست مذاکرات را عدم پایبندی آمریکا به وعده هایش در قبال تعلیق فعالیت هسته ای کره عنوان کرد و اعلام نمود واشنگتن پیونگ یانگ را فریب داده است . اکنون با اتفاقات جدید نه تنها هیچگونه گشایشی در بحران 60 ساله شبه جزیره کره مشاهده نمی شود بلکه این بحران روز به روز پیچیده تر و خطرناک تر می شود .

قدس:دولت دهم و انتظارات مردم

«دولت دهم و انتظارات مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری دهم با تمام فراز و فرودهایی که داشت، پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان مبنی بر صحت انتخابات، به پایان رسید. اکنون افکار عمومی از رئیس جمهور منتخب با عنایت به شعارها و عملکرد چهار سال اخیر، مطالباتی دارند که وی را نسبت به تحقق این خواسته ها ملزم می نماید.

یکی از انتظارهای مهمی که از قوه مجریه در اذهان عمومی وجود دارد، اهتمام به کارآمدی است که تحقق این مهم می تواند معضلات و مشکلات جاری را در جامعه مرتفع نماید. طبیعی است، دشمن درسالهای اخیر با طرح مسأله ناکارآمدی نظام و مانور گسترده بر روی آن، تلاش گسترده ای را مصروف القای این ذهنیت نمود که جمهوری اسلامی کارآیی لازم را ندارد، تا از این رهگذر با تخریب اذهان جامعه نسبت به انقلاب اسلامی، تحلیلهای ناصواب را با کمترین هزینه روانه بازار اندیشه های سیاسی نماید. قوه مجریه به عنوان مهمترین رکن کشور، در کارآمدی و توانمندسازی متصدیان و مجریان امور جایگاه رفیعی را داراست. یکی از انتظارهایی که مقام معظم رهبری همواره از مجموعه مسؤولان نظام داشته اند، کارایی آنها بوده است. حتی در برخی مضامین فرمایشهای معظم له، ملاک و معیار مشروعیت افراد، کارایی آنها عنوان گردیده است.

اکنون دولت دهم باید با انتخاب همکاران شایسته و توانمند، ضمن بهره گیری از ظرفیتهای موجود کشور، این مهم را عملیاتی و بستر تشکیل کابینه ای مقتدر، کاردان و توانمند را فراهم نماید. در همین راستا، آقای احمدی نژاد در نطق تلویزیونی سه شنبه شب خویش، طرح بهره گیری از مدیران و نخبگانی را که توانایی حضور در عرصه مشارکت کلان را دارا می باشند، ارائه نمود تا از این طریق فرصت و مجال حضور عموم واجدان شرایط را در عرصه کلان مدیریتی فراهم کرده باشد.

تغییر و تحول در حوزه بروکراسی، پویایی و پایایی یک نهاد را معرفی می کند. این موضوع زمانی از جایگاه علمی و عقلایی متناسب با مؤلفه های اداری و شایسته سالاری برخوردار می گردد که معیارهای مقبول بروکراتیک، ملاک عزل و نصب ها واقع شود. از سوی دیگر، جابجایی افراد نباید به نحوی باشد که شائبه نداشتن سعه صدر، شتابزدگی و یا احیاناً تأثیرپذیری غیرمعقولانه را در اذهان تقویت نماید.

مشورت با نخبگان تئوریک و اجرایی، انتظار دیگری است که مردم از رئیس جمهور منتخب دارند تا از این طریق بر وثاقت و وزانت تصمیمها افزوده گردد. هرچند دولتمردان در سطوح کلان همواره از گروه مشاوران زبده برخوردارند و از طریق مشورت و همفکری با آنها تصمیم گیری می کنند، ولی گزینش همکاران جهت مشاوره در حوزه های گوناگون، با عنایت به تیپولوژی فکری آنها در دایره اصولگرایی، بیانگر نگرش کلان محور رئیس جمهور می باشد.

تسریع روند اجرایی شدن اصل 44 می تواند با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، گشایش قابل اعتنایی را در فضای اقتصادی کشور رقم بزند. لذا شایسته است، منتخب مردم در ادامه تلاشهای گذشته خویش، با هدف گسترش مالکیت عمومی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به منظور تحقق عدالت اجتماعی، گامهای مؤثری را بردارد. گفتنی است، اجرایی و عملیاتی شدن اصل مذکور از دید ناظران اقتصادی به عنوان یک تحول کلی و عمومی یاد می شود که می تواند اقتصاد کشور را با یک دگرگونی عظیم و راهگشا روبه رو سازد.
برنامه پنج ساله پنجم که سرفصلها و اولویتهای آن قبلاً توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده، یکی دیگر از اولویتهای کاری است که انتظار می رود در آغازین روزهای شروع به کار دولت دهم، با جدیت و اهتمام ویژه، قبل از لایحه بودجه 89 جهت بحث و بررسی در دسترس نمایندگان مجلس قرار گیرد.

یکی از اولویتهای دولت دهم، مبارزه با فساد و پاکسازی نهادها و دیگر لایه های پنهان در بسترهای اقتصادی است. مبارزه با فقر و فساد باید در این دولت با شتاب بیشتری پیگیری شود تا ان شاءا... مردم دستهای پاک را در نظام نظاره گر باشند.
در عرصه سیاست خارجی، دولت دهم باید با عنایت به سه مؤلفه «عزت، حکمت و مصلحت» زمینه سرافرازی و اقتدار بیش از پیش جمهوری اسلامی را در عرصه های گوناگون جهانی فراهم نماید. همان گونه که دولت در چهار سال گذشته توانست با جهت گیریهای متأثر از گفتمان امام و انقلاب اسلامی، عزت اسلامی را احیا و از حقوق ملت ایران در صحنه بین المللی دفاع کند، امید می رود دولت دهم با پیگیری روند گذشته، باعث سربلندی کشور گردد و با ایستادگی در مقابل دشمنان، اقتدار ایران اسلامی را در برابر زورگویان حفظ کند.
از آنجا که در دهه چهارم انقلاب گفتمان «پیشرفت و عدالت» به عنوان شعار محوری مطرح گردیده است، شهروندان بویژه توده های ضعیف جامعه به تحقق عدالت اجتماعی امید بسته اند تا با عملیاتی شدن عدالت، مشکلات اقتصادی آنان مرتفع گردد.
امروز مردم مطالبات معیشتی مشخصی داشته و انتظار دارند گفتمان عدالت در دولت دهم ادامه یابد، لذا دولت باید بر این اساس، دامنه خدماتش را به سطح دهکهای پایین جامعه و مردم محروم و مستضعف گسترش بیشتری دهد.

انتظار می رود رئیس جمهور منتخب با در نظر گرفتن چرخش مدیریتی نخبگان، افزایش بهره وری، پیشرفت محسوس در عرصه علم و فناوری، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش امنیت اخلاقی و اجتماعی، برقراری انضباط اجتماعی و وجدان کاری، حل مشکلات اقتصادی و تعامل با دیگر بازیگران بین المللی و سایر اقدامهای اساسی، برای سرفرازی و عزت مردم ایران تا سر حد توان خویش تلاش کند.

صدای عدالت: نقض اصل 25‏

«نقض اصل 25‏»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم امیر مقامی است که در آن می‌خوانید؛ پیش از این در یادداشتی (صدای عدالت، 9 تیر)، بیانات اخیر رهبری درخصوص التزام به قانون را فتح باب دوباره ای بر نقد حقوقی دانسته بودم. در این راستا بار دیگر باید به نقد یکی از رویدادهای روزهای جاری پرداخت: قطع دوباره سامانه پیام کوتاه! ‏ وفق اصل 25 قانون اساسی - که از صدر تا ذیل مسؤولان و مقامات کشور باید به آن "التزام" داشته باشند - مقررشده است که "بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون." در خصوص این اصل چند نکته مهم را باید بررسی نمود. نخست این که نامه، تلفن، تلکس و تلگراف در این اصل موضوعیتی ندارند و با توجه به ذیل اصل مبنی بر منع "هرگونه تجسس"، پیام کوتاه شهروندان و هرگونه وسیله ارتباطی خصوصی هم مشمول این اصل می شود. البته اگر "نامه" را فراتر از مفهوم سنتی و کاغذی تفسیر کنیم، "پیامک" هم نوعی "نامه" است، مانند "ایمیل" که شکل نوین نامه های امروزی است. بنابراین هرگونه "نرساندن" پیامهای خصوصی شهروندان یا "عدم مخابره" برخلاف رضای صادرکننده پیام، نقض اصل 25 قانون اساسی محسوب می شود.

درواقع نمیتوان قوانین قدیمی تر را به گونه ای مضیق تفسیر کرد که فاقد موضوع و محتوا شوند. آن هم قانون اساسی که بازنگری و اصلاح آن فرایند و تشریفاتی خاص دارد. دوم این که فقط در چارچوب "حکم قانون" می توان این اصل را نقض نمود. بدیهی است درتمام اصول قانون اساسی، هرجا از "قانون" سخن به میان آمده است، منظور همان معنای خاص و شکلی قانون است: قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی. طبیعتاً صدور حکم کلّی درباره ممنوعیت ارتباط خصوصی نیز غیرعقلی و مغایر اصل نهم قانون اساسی خواهد بود و قوانین موجود نیز تنها به صورت جزیی و مصداقی برای کشف جرم و حفظ امنیت با تشخیص مقام صالح قضایی، اجازه می دهند حق ارتباط خصوصی افراد در چارچوب "حکم قانون" محدود شود. ضمناً هیچ مصوبه ای از سایر نهادهای قانونی نیز نمی تواند حق ارتباط خصوصی افراد را محدود یا ممنوع نماید و با عنایت به اصول 9، 170 و 173 قانون اساسی، استناد به اصل 176 نیز به قانونی کردن چنین محدودیتی نخواهد انجامید.‏

پرسش دیگر این است که چه تضمین هایی برای نقض این حق می توان برشمرد؟ این تضمین ها نخست به انجام وظیفه مقامات قانونی کشور و دوم به شخص حقیقی یا حقوقی مسؤول این نقض بازمی گردد. هر شخص حقیقی یا حقوقی که "سبب" چنین تخلفی شده است باید مسؤول خسارات مادی و معنوی و جرم واقع شده در این زمینه باشد. باتوجه به وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می رسد باید این وزارتخانه و شخص وزیر را مسؤول این نقض فاحش حقوق اساسی تعداد زیادی از شهروندان دانست؛ مگر آن که مشخص شود شخص دیگری در این زمینه مسؤول بوده است. علاوه بر این، پس از مشخص شدن شخص مسبب این نقض، وی مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "نقض حقوق اساسی مردم" ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.

براساس ماده 570 "هریک از مقاات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهد شد." همچنین رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی "مسؤول اجرای قانون اساسی" است. حتی با محدودیتهایی که حقوقدانان اصولگرا و شورای نگهبان برای این مسؤولیت قائلند، حداقل این مسؤولیت، در چارچوب "قوه مجریه" پذیرفته شده است. پس جای آن است که رئیس جمهور به وظیفه خود مبنی بر تذکر و اخطار قانون اساسی به مسؤولان امر و عندالزوم گزارش موضوع به مردم عمل نموده و مانع استمرار نقض قانون اساسی گردد. در غیراینصورت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط باید موضوع را طبق اصول 88، 89، 90 و 110 قانون اساسی به عنوان تخلف از وظیفه قانونی بررسی نمایند. بدیهی است "التزام به قانون" در درجه اول وظیفه دولتمردان است و نه شهروندان و "قانون" اولین محدودیتی است که حاکمیت، ناخواسته بر خود تحمیل می کند؛ همچنانکه قانون، هر شهروند و شخصی را نیز محدود می کند. ‏

علاوه بر اینها، خدماتی که اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه میدهند مبتنی بر قراردادهایی با الزامات شرعی و قانونی است: المؤمنون عند شروطهم. لذا عدم ارائه خدمت، خلاف قانون و شرع و موجب مسؤولیت مدنی اپراتورها نیز خواهد بود. بنابراین حتی اپراتورها باید قدری از "حق اشتراک" مشترکان را نیز به اندازه "عدم ارائه خدمت" کسر کنند! درغیراینصورت درآمدهای ناشی از خدمات ارائه نشده، باطل و قابل استرداد خواهد بود: لاتأکلوا اموالکم بالباطل. هر پیامکی که می فرستیم و به مقصد نمی رسد، یک بار "قانون اساسی" نقض می شود! ‏