مصر؛ دیکتاتوری موروثی

جمهوری اسلامی:مصر؛ دیکتاتوری موروثی

«مصر؛ دیکتاتوری موروثی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کشور مصر در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. حسنی مبارک رئیس رژیم حاکم بر مصر به دلیل کهولت سن و ناتوانی های جسمی که افراد مطلع آنرا ناشی از یک بیماری صعب العلاج می دانند درصدد است حاکمیت بر مصر را در خانواده خود موروثی کند. وی در قدم اول قصد دارد فرزند خود جمال مبارک را به جانشینی خود منصوب نماید و همزمان با این اقدام راه را برای استمرار حاکمیت خانواده خود هموار سازد.

بازداشت سران جنبش اخوان المسلمین در هفته گذشته یکی از اقدامات مقدماتی برای فراهم ساختن زمینه های اجرای طرح مورد نظر حسنی مبارک بود. سعید الحسینی عضو دفتر اخوان المسلمین مصر از تصمیم گروه اخوان المسلمین برای برگزاری یک تظاهرات گسترده و در عین حال صلح آمیز در قاهره در اعتراض به بازداشت های اخیر خبر داد. وی همچنین نسبت به تصمیم دولت مصر برای محاکمه اعضای بازداشت شده اخوان المسلمین هشدار داد و خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان گردید. این افراد که یک عضو دفتر ارشاد یک پزشک با سمت دبیرکلی اتحادیه پزشکان عرب و یک پزشک دیگر با عنوان مدیریت گروه امداد پزشکی اتحادیه پزشکان عرب در میان آنان قرار دارند روز یکشنبه هفته گذشته توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند.

مشکل اصلی حسنی مبارک با گروه اخوان المسلمین اکنون به حضور تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای این گروه در مجلس مصر مربوط می شود. با اینکه از نظر رژیم حسنی مبارک جنبش اخوان المسلمین یک حزب منحل شده تلقی می شود این گروه با استفاده از روش انفرادی با حضور در انتخابات گذشته مجلس مصر که در سال 1384 برگزار شد توانست یک پنجم کرسی ها را به دست بیاورد و به حاکمان این کشور ثابت کند که علیرغم همه محدودیت های اعمال شده دارای جایگاه خوبی در میان مردم می باشد.

اکنون که بار دیگر مصر در آستانه انتخابات مجلس قرار دارد حسنی مبارک بشدت نگران فتح شدن کرسی های بیشتری توسط اخوان المسلمین است . همین نگرانی موجب شده گروه اخوان المسلمین تحت فشار قرار گیرد تا بلکه قبل از آنکه انتخابات مجلس فرا برسد مشکل به شکل دیگری حل شود. این راه از نظر حسنی مبارک انحلال مجلس و انجام انتخابات زودهنگام با هدف موروثی کردن حکومت مصر است .

محمد مهدی عاکف دبیرکل اخوان المسلمین مصر در واکنش به اقدامات خشونت بار و غیرقانونی رژیم حسنی مبارک گفته است : مقامات مصری طرح های آمریکائی ـ صهیونیستی را جهت تضعیف مصر اجرا می کنند. وی افزود : مصر اکنون زیر گام های فساد ظلم و شکست در تمام زمینه ها قرار دارد و حکومت مصر مسئولیت اصلی خود را رها کرده و تنها به تحت پیگرد قرار دادن اعضای اخوان المسلمین پرداخته است . دبیرکل اخوان المسلمین پیش بینی کرد این اقدامات دولت حسنی مبارک افزایش پیدا کند و مبارزان مصری در هفته ها و ماه های آینده تحت فشارهای بیشتری قرار گیرند.

به نظر می رسد پیش بینی دبیرکل اخوان المسلمین با آنچه در صحنه سیاسی مصر وجود دارد منطبق است زیرا سابقه عملکرد حسنی مبارک نشان می دهد وی برای حفظ حکومت خود از هیچ جنایتی دریغ نمی کند و البته همه این جنایات را تحت عنوان ضرورت و مصلحت برای حفظ منافع ملی مصر توجیه می نماید. وی تحت همین عناوین تاکنون بارها اعضای گروه اخوان المسلمین را دستگیر زندانی شکنجه و حتی اعدام کرده است . در بسیاری موارد برخلاف قوانین جاری مصر عوامل تحت امر حسنی مبارک مانع برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان به ویژه طرفداران اخوان المسلمین شدند. علاوه بر این حتی از برگزاری تجمعات قانونی و آرام نیز جلوگیری نموده و در مواردی مردم را سرکوب کرده اند.

این قبیل اقدامات سرکوب گرانه تاکنون هیچ مشکلی را از رژیم حسنی مبارک حل نکرده و حتی روز به روز او را نزد مردم مصر منفورتر نموده و بر محبوبیت و قدرت مخالفان از جمله اخوان المسلمین افزوده است.

حسنی مبارک در سال 1360 در پی اعدام انقلابی « محمد انورالسادات » رئیس جمهور سابق مصر که مهره آمریکا بود و توسط خالد اسلامبولی افسر انقلابی مصر به هلاکت رسید قدرت را به کمک سازمان های جاسوسی آمریکا (سیا) و رژیم صهیونیستی (موساد) دردست گرفت و تاکنون که 28 سال از آن تاریخ می گذرد بر این کشور حکومت می کند . جانشین سادات که همانند خود او مهره دست آموز آمریکاست در طول قریب سه دهه حکومت بر مصر بطور کامل در اختیار اهداف آمریکا و صهیونیست ها قرار داشت و در جهت اجرای اهداف آنها عمل کرده است . آخرین خدمت او به صهیونیست ها همکاری با رژیم تل آویو برای سرکوب مردم غزه در جنگ 22 روزه وارد ساختن فشار به حماس در مورد گذرگاه رفح همراهی گسترده با سازمان جاسوسی موساد و ارتش رژیم صهیونیستی برای کشف و مسدود ساختن تونل های مسیر حمل نیازمندی های مردم غزه در این جنگ و وارد آوردن فشارهای سیاسی بی سابقه به حماس برای تسلیم شدن در برابر خواسته های توسعه طلبانه و غیرقانونی صهیونیست ها بود. این اقدامات حسنی مبارک را بیش از هر زمان دیگری نزد مردم مصر و جهان عرب منفور ساخت .

در طرف مقابل گروه اخوان المسلمین در جنگ 22 روزه غزه و جنگ 33 روزه لبنان در کنار مردم غزه و حزب الله لبنان قرار داشت و از هیچ تلاش و کوششی برای کمک به آنان فروگذار نکرد . در جنگ 33 روزه محمد مهدی عاکف دبیرکل اخوان المسلمین با صراحت اعلام کرد آماده است همه نیروهای خود را در اختیار سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان قرار دهد تا در جبهه های نبرد علیه صهیونیست ها بجنگند. وی و اخوان المسلمین در جریان این دو جنگ انتقادها و اعتراضات زیادی نیز به رژیم مصر و شخص حسنی مبارک به خاطر همراهی با رژیم صهیونیستی داشتند.

طبیعی بود که مواضع اخوان المسلمین موجب افزایش محبوبیت این گروه نزد مردم مصر شود و همراهی های حسنی مبارک به افزایش نفرت مردم مصر نسبت به دولت حاکم و شخص حسنی مبارک منجر گردد. درست همین واقعیت هاست که حسنی مبارک را نگران ساخته و این روزها وی درصدد ایجاد محدودیت های بیشتر و فشارهای مضاعف نسبت به اخوان المسلمین برآمده است . اما آنچه از واقعیت های موجود در مصر بر می آید اینست که مردم مصر در برابر دیکتاتوری هائی که با هدف موروثی کردن حاکمیت در خاندان مبارک صورت می گیرد عکس العمل شدید نشان خواهند داد و در این مرحله هیچیک از ابزارهای نظامی و امنیتی که در اختیار حسنی مبارک قرار دارد قدرت بازدارندگی نخواهند داشت . به نظر می رسد مصر اکنون آبستن تحولی بزرگ است که البته در سرنوشت کل منطقه خاورمیانه عربی تاثیرگذار خواهد بود.

آفتاب یزد:خود موفق‌بینی دولت - و امتیاز گیری خارجی‌ها!  

«خود موفق‌بینی دولت و امتیاز گیری خارجی‌ها!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛حامیان محمود احمدی نژاد اصرار زیادی دارند که پرونده انتخابات دهم ریاست جمهوری را مختومه اعلام کنند. این اصرار در چهار سال گذشته در عرصه‌های دیگری نیز قابل مشاهده بود. در آخرین نمونه، محمود احمدی نژاد از فرصت‌های اهدایی تلویزیونی در دوره رقابت‌های انتخاباتی استفاده کرد تا ادعای »مختومه شدن پرونده یک مـیلـیارد درآمد نفتی« را مطرح کند. البته این پرونده، تنها پرونده و سوژه‌ای نبود که دولتی ها بر ختم به خیرشدن آن اصرار داشتند و کسی جز خودشان بر این ادعا و اصرار، صحه نمی گذاشت. ‌ ‌

طی چهار سال گذشته، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین الملل، کشورمان شاهد فرصت‌ها، تهدیدها و چالش هایی بود که به اعتقاد بسیاری از منتقدان اصلاح طلب و اصولگرا، دولت نتوانست به خوبی از آنها استفاده کند اما در همه آن موارد، رئیس و اعضای دولت ادعاهایی در خصوص »نیل به دستاوردهای بی نظیر« مطرح نمودند. اکنون با اصرار دولتی ها بر مختومه دانستن پرونده انتخابات، به نظر می رسد آنها باردیگر به موضع قبلی باز خواهند گشت و تلاش خواهند کرد آنچه را که در عرصه‌های گوناگون انجام می دهند یکسره »موفقیت« بنامند و برخی طرفداران ایشان هم از تداوم »معجزه هزاره سوم« ابراز ذوق زدگی نمایند. ما را با آنها کاری نیست همانطور که احتمالاً ایشان هم توجهی به انتقادات نخواهند داشت و منتقدان را به عقده گشایی متهم خواهند کرد و یا انتقادات را ناشی از »قطع شدن دست منتقدان از رانت های حکومتی« خواهند دانست. اما کسانی که دستی در تریبون ها دارند یا از اختیارات قانونی برای »کشیدن ترمز دولت« برخوردار هستند نمی توانند همچنان به خاطر »مصلحت انتخاباتی جناح حاکم« چشم خود را بر بسیاری از واقعیات ببندند. این مـوضـوع بـه خـصـوص در عـرصه فعالیت‌های دیپلماتیک دولت و نحوه تنظیم روابط با سایر کشورها، اهمیت بیشتری دارد که سوژه اصلی این سرمقاله نیز همین عرصه می باشد. ‌ ‌

پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، نوعی تلاش بی سابقه در عرصه جهانی آغاز شده تا ایران را در موضع ضعف قرار دهند. البته این تلاش، سابقه ای دیرینه دارد اما آنچه می تواند موجب نگرانی باشد روش دولت نهم در مواجهه با مسائل بین المللی است به طوری که هر گاه تهدید یا حرکتی علیه ایران آغاز شده است مسئولان دولت نهم به سادگی از کنار آنها گذشته اند. حتی گاه مسئولان دولت نهم تهدیدها و ادعاهای پوچ یا گزارش های دو پهلو و هزینه ساز در مورد ایران را با تعابیری همچون »موفقیت بزرگ در عرصه دیپلماسی خارجی« توصیف کرده اند. در حاشیه این گونه سوژه سازی های پر هزینه- و گاه خطرساز-بعضاً ادعاهایی توسط مسئولان دولت نهم مطرح شده که به نظر می رسد ثمری جز آسودگی خیال مخالفان، رقبا و دشمنان ایران در عرصه بین المللی ندارد. آخرین نمونه، ادعای عذرخواهی کتبی تونی بلر - نخست وزیر سابق انگلیس- از ایران به خاطر حضور ملوانان انگلیسی در آب های ایران بود.

این ادعــا را مـیلیون‌ها ایرانی از طریق گیرنده‌های تلویزیون خود شنیدند و پس از آن هم، خبرگزاری های نزدیک به دولت، سندی منتشر نمودند که هرچه بود هیچ‌کس نمی توانست آن را »عذرخواهی کتبی نخست وزیر انگلیس« بنامد، قبل‌ از آن هم، نمونه هایی وجود داشت که ثابت می کرد مسئولان دولت نــهم حاضر نیستند هیچ‌گونه ناکامی در روابط خارجی خود را بپذیرند: دفاع مکرر از عملکرد مبتذل روس‌ها در نیروگاه بوشهر و خوش رقصی پرورش یافتگان »کا گ ب« در برابر سران آمریکا و اروپا، بی اهمیت دانستن قطعنامه‌های متوالی سران کشورهای خلیج فارس علیه حاکمیت ایران، سفر غیرضروری به کشورهای پرمدعا همچون بحرین، ایجاد فضای لازم برای کشورهایی همچون مصر برای تحقیر ایران، سکوت در برابر برخی ادعاها نسبت به سهم ایران در دریای خزر، عادی شمردن اقدام هند و سایر کشورها در تصویب قـطـعـنـامـه‌های ضد ایرانی، بی‌تفاوتی در برابر هم زبانی برخی دوست‌نمایان با کسانی که تمامیت ارضی ایران و حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی رازیر سوال می‌برند، پوشاندن نقاط ضعف و منفی در گزارش‌های جهت‌دار و هزینه‌ساز البرادعی و حتی توصیف آنها به عنوان موفقیت‌های بزرگ‌تاریخی، نمونه‌هایی است که در چهار سال گذشته وجود داشته و نشان می‌دهد برای بعضی دست‌اندرکاران دولت نهم، القای موفقیت‌ دولت و تبلیغات داخلی، اهمیت بیشتری از تاثیر واقعی حوادث بین‌المللی بر کشورمان دارد. این »خود موفق‌بینی دولت نهم« همیشه موجب نگرانی بوده است اما در شرایط فعلی و با توجه به هماهنگی نانوشته سران بسیاری از کشورها - که حتی می‌توان آن را در کاهش مـعـنـادار تـعداد پیام‌های تبریک ارسالی برای احمدی نژاد به وضوح مشاهده کرد - این نگرانی بسیار بیشتر از گذشته است.

به عبارت واضح‌تر، این احتمال هم‌اکنون تقویت شده است که هم زمان با افزایش برخی فشارهای خارجی، گــروهــی از مـسـئــولان ایـرانـی تـلاش خـود را بـرای مخفی نگه‌ ‌داشتن این فشارها افزایش دهند تا همچنان بتوانند به ادعای خود در خصوص تاثیر سیاست ظاهراً تهاجمی دولت نهم بر حفظ منافع ایران ادامه دهند.

همچنین این نگرانی وجود دارد که نوعی تفاهمات غیرعلنی صورت گیرد که هدف اصلی آنها القای کارساز بودن سیاست خارجی دولت از طریق کاهش چنگ و دندان نشان دادن‌های علنی سران زیاده خواه کشورهای عربی، غربیو شرقی است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد عناصر پر نفوذ‌‌ در مجلس و سایر نهادها و تریبون‌های موثر کشور وظیفه سنگینی به عهده دارند. زیرا آنچه که امروز در مذاکرات ایران با سایر کشورها مورد تایید قرار می‌گیرد و همچنین سکوت در برابر بعضی اقدامات و اظهارات، باعث تثبیت برخی زیاده خواهی‌ها و مطالبات از کشورمان خواهد شد که اگر چه هدف برخی سیاستمداران داخلی برای موفق جلوه دادن خود را هم محقق نخواهد کرد اما می‌تواند هزینه‌های درازمدت برای کشور و مردم ایران داشته باشد. سخن در این مورد بسیار است اما به نظر می‌رسد همین اشاره کافی است تا عده‌ای از صاحب نفوذان، به جای مصلحت انتخاباتی و جناحی، مصالح درازمدت کشور و ملت را در نظر بگیرند و نظارت قانونی خود بر عملکردهای داخلی و خارجی دولت را تقویت نمایند.
 
رسالت:کسری بودجه را چگونه تامین کنیم

«کسری بودجه را چگونه تامین کنیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مجلس با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه سال 88 را با کسری 8500 میلیارد تومان روبرو ساخت. قرار شد دولت از طریقی که صلاح می‌داند این کسری را جبران کند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که مسئولیت تامین کسری بودجه را به عهده داشت سعی کرد با کسر بودجه بخشی از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی این کسری را جبران کند.

اما برخی نمایندگان محترم این رویکرد را بر نتافتند و با ارائه طرحی دو فوریتی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس درصدد برآمدند خود محل تامین کسری بودجه دولت را مشخص کنند.

نمایندگانی که خود منشاء پدیداری این کسری از طریق حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها بودند با این طرح مخالفت کردند اما مجلس با 131 رای موافق 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به این طرح رای داد.

موضوع کسری بودجه دولت همواره طی سه دهه گذشته عمده ترین بحث مربوط به بودجه بوده است. نگارنده از 7 سال پیش تاکنون با عدد و رقم ثابت کرده  است این کسری واهی است و به دلیل غفلت دولت و مجلس ازمیزان “منابع” و “مصارف”، “دریافت‌ها” و “پرداخت‌ها” کسری بودجه را به رسمیت می‌شناسد. اگر تمامی منابع و دریافت‌های دولت که وفق اصل 53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی درآمد عمومی محسوب می‌شود در ستون درآمدهای بودجه احصاء شود ما مقوله‌ای به نام کسری بودجه نخواهیم داشت. به عنوان مثال یادآور می‌شود دولت در بند 7 لایحه تقدیمی بودجه سال 88 که مربوط به تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت بود تنها در 11 سطر و 150 کلمه به تعیین این مناسبات اکتفا کرده بود. این بند در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و نهایتا در تصویب نهایی به 180 سطر و بیش از 2 هزار کلمه افزایش یافت. به این بند 12 جزء اضافه کردند، فکر می‌کنید در این رویکرد که لایحه دولت را به صورت طرح درآوردند چه اتفاقی افتاد. بی‌آنکه مجلس و  شورای نگهبان متوجه شوند فقط در یک جزء بیش از 16 هزار میلیارد تومان از درآمد عمومی را به نفع درآمد شرکت نفت مصادره کردند!اصل 53 قانون اساسی، ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی می‌گوید سود شرکت‌های دولتی درآمد عمومی محسوب می‌شود. اما جزء ح بند 7 قانون بودجه سال 88 مصوب مجلس می‌گوید؛ “تمامی سود خالص وزارت نفت... به حساب‌های‌اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت منظور می‌شود.”
کافی است نگاهی به سود شرکت ملی نفت در سال‌های 84  الی 86 داشته باشیم.

مطابق صورت سود و زیان شرکت ملی نفت این شرکت در سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 9، 10 و 16 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است که با اجزای پیچ در پچ و جزء در جزء بند مربوط به تعیین مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت، سود خالص شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی به جای واریز در ردیف‌های درآمد عمومی خزانه به خود شرکت به عنوان‌اندوخته قانونی با افزایش سرمایه اختصاص یافته است.

نمایندگان محترم مجلس که روز چهارشنبه طرح مربوط به جبران کسری بودجه را ارائه دادند و نیز مخالفان این طرح، کافی است توافق می‌کردند جزء “ح” بند 7 قانون بودجه سال 88 را وفق اصل 53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی حذف شود با این حذف علاوه بر تامین کسری بودجه دولت به منبع عظیمی دست می‌یافتند که از آن غفلت کرده بودند و می‌توانستند با این مبلغ، بسیاری از کسری‌های ظاهری خود را پوشش دهند.

متاسفانه در جریان رسیدگی به بودجه سال 88 در کمیسیون تلفیق همین حرف قانونی و خیرخواهانه از سوی برخی نمایندگان مطرح شد اما طراحان کنونی با بی‌مهری با آن برخورد کردند و شگفت‌آور اینکه برخی از مقامات نفتی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم در ستاد آقای موسوی فعال بودند در جلسه تلفیق روی تصویب جزء “ح” بند 7 و محرومیت درآمد عمومی از این منبع عظیم درآمدی اصرار داشتند!

کیهان:حزب یا ستون پنجم ؟!

«حزب یا ستون پنجم ؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- «داوطلب محترم کنکور از هم اکنون به تمام دوستان و اقوام خود بگو نفر اول کنکور سراسری سال 88 هستی و بعد از اعلام نتایج کنکور بدون نگرانی از این که نامت در لیست قبولشدگان نیست، با صدور یک بیانیه اعلام کن در کنکور تقلب شده است! ولی مواظب باش که هرگز به دعوت سازمان سنجش برای اعتراض قانونی و بررسی ورقه های آزمون تن ندهی که خیلی آبروریزی خواهد شد.
ستادمیرحسین موسوی»

بعدازظهر روز چهارشنبه 10/4/88 که ارسال پیامک از طریق تلفن همراه بعد از مدتی توقف، دوباره آغاز شد، پیامک فوق از اولین پیامک هایی بود که در سطح گسترده ای میان شهروندان مبادله می گردید. مضمون این پیامک اگرچه مضحک است ولی دقیقاً با ادعای آقای میرحسین موسوی درباره تقلب در انتخابات و خودداری عجیب و غیرقابل توجیه وی از مراجعه به مراکز قانونی برای پی گیری ادعای خویش، انطباق دارد. عجیب تر آن که آقای موسوی در آخرین بیانیه خود دهها بار بر ضرورت قانون گرایی و مراجعه به قانون تاکید می ورزد تا آنجا که می گوید «حتی جسد قانون هم» قابل احترام است!

این همه تناقض آشکار و برخوردهای چندگانه و متضاد با هیچ محاسبه منطقی و روال طبیعی و عاقلانه ای قابل توجیه نیست و درباره علت آن تنها دو احتمال وجود دارد بی آن که احتمال سومی در میان باشد. احتمال اول آن که آقای موسوی و اطرافیانش مبتلا به نوعی بیماری شده و نعمت عقل و اندیشه را از دست داده باشند و احتمال دوم آنکه آقای موسوی و برخی از اطرافیانش جنایات انجام شده را به عنوان یک «مأموریت» مرتکب شده باشند. این احتمال به اندازه ای قوت دارد که نفی آن تقریباً ناممکن به نظر می رسد و نه فقط شواهد و قرائن موجود، بلکه اسناد و مدارک غیرقابل انکار فراوانی از این مأموریت بیرونی حکایت می کند و دراین باره فقط باید پرسید کدامیک از مواضع و عملکرد آنان با دستورالعمل های از پیش اعلام شده مقامات آمریکایی انطباق نداشته است؟! و کدامیک از خواسته های آنها با خواسته های 30 ساله و بارها تکرار شده آمریکا و متحدانش همخوان نبوده است؟! تقریباً هیچ!...

بی حساب نبود که آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، تمامی گروههای ضدانقلاب- بدون استثناء- مفسدان اقتصادی، کلان سرمایه داران غارتگر و... در حمایت از موسوی و دارودسته اش یقه چاک می کردند و تمامی توان سیاسی و رسانه ای خود را در پشتیبانی از این جماعت به کار گرفته بودند.

همین جا باید اشاره کرد، کسانی که به خاطر سلیقه سیاسی خاص خود و بدون اطلاع از مأموریت بیرونی موسوی و حلقه اطراف او به وی رأی داده اند، حساب جداگانه ای دارند و همواره مورد احترام بوده و خواهند بود.

2- این روزها جریان آلوده ای که براساس شواهد و اسناد موجود برای قانون شکنی، قتل مردم بی گناه، غائله آفرینی، غارت اموال عمومی و تضعیف اقتدار نظام اسلامی مأموریت بیرونی داشتند بعد از ناکامی توأم با رسوایی در اجرای ماموریت یاد شده، به جای آن که توبه کنند و عذر تقصیر به پیشگاه خدا و خلق خدا آورند پرده دیگری از توطئه مورد اشاره را به میدان آورده اند.

روز یکشنبه 7 تیرماه 88 کیهان طی یادداشتی با عنوان «ارباب حلقه ها» به این مرحله از توطئه یاد شده اشاره کرده و آورده بود؛
«تبدیل توطئه شکست خورده اخیر به «آتش زیرخاکستر» و حفظ آن به عنوان «یک دمل چرکین و نیشتر نخورده» برای آتش افروزی و فتنه انگیزی در آینده» مرحله دیگری از پروژه کودتای مخملی آمریکایی هاست. در همان یادداشت آمده بود که این مرحله از توطئه یاد شده، در پی نا امیدی مرکز توطئه از ادامه آشوب ها و افشای دروغ بزرگ تقلب در انتخابات! به اجرا گذارده می شود و هدف از آن زمینه سازی برای تشکیل یک حزب «اپوزیسیون» با شعار «نامشروع بودن» دولت دهم است.

این پرده از پروژه دیکته شده آمریکایی ها نیز همانگونه که پیش بینی می شد، روز چهارشنبه 10/4/88 -یعنی یک روز بعد از اعلام قطعی و مستدل نتیجه انتخابات- با صدور بیانیه ای چند صفحه ای و با امضای- تاکید می شود که فقط با امضای- میرحسین موسوی کلید خورد.موسوی در این بیانیه بی آن که از قانون شکنی های پی درپی خود یاد کند، دهها بار بر ضرورت تن دادن به قانون و پی گیری مطالبات از طریق قانونی اشاره کرده و در نهایت به موضوع اصلی بیانیه پرداخته و از تشکیل یک حزب با شرکت و حضور سایر اطرافیان خود خبر داده است!

نکته درخور توجه این که موسوی یکی از اهداف حزب مورد نظر را «صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته و از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب ها و تخلف های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی»! معرفی کرده و توضیح نمی دهد اگر اسناد و مدارکی که حاکی از تقلب در انتخابات! باشد در اختیار دارد چرا علی رغم درخواست چندباره مراجع قانونی از ارائه این اسناد خودداری ورزیده است؟! و چنانچه هیچیک از مراجع قانونی را قبول ندارد، اولا؛ چرا دم از قانون گرایی می زند؟ ثانیاً؛ چرا برای ریاست جمهوری در بستر قوانین همین نظام ثبت نام کرده و به رقابت پرداخته است؟ ثالثاً؛ چرا اکنون از مراجعه به همین مراجع قانونی سخن می گوید؟! و دهها تناقض دیگر که بیرون از محدوده این نوشته محدود است.

3- موسوی اگرچه در بیانیه اخیر و پرتناقض خود، بخش دیگری از مأموریت دیکته شده بیرونی را -همانگونه که از قبل پیش بینی شده بود- به اجرا درآورده است ولی این بیانیه با هدف دیگری نیز منتشر شده است که فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسان های بی گناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکاری آشکار با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا در داخل کشور و دهها جرم مشهود دیگر از جمله آنهاست. جنایات هولناک و خیانت آشکاری که متهمان اصلی آن از جمله موسوی و خاتمی باید در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوی آن باشند.

4- تاسیس حزب تابع قوانین تعریف شده ای است که سلامت سیاسی اعضای اصلی و تشکیل دهنده حزب از جمله شرایط آن است. بنابراین حزبی که آقای موسوی در بیانیه اخیر خود از تلاش برای تاسیس آن خبر داده است نمی تواند قانونی باشد زیرا اعضای اصلی آن نظیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ارتکاب جرایمی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت متهم هستند. از این روی بعید نیست موسوی و حلقه پیرامونی او که قانون ستیزی ویژگی شناخته شده و بارز آنهاست، حزب مورد نظر را بدون مجوز قانونی تشکیل دهند. در این صورت نام واقعی آن «ستون پنجم دشمن» خواهد بود، ترجمان دیگری از «آتش زیر خاکستر فتنه» و چاره آن، این سخن حضرت امیر علیه السلام که چشم فتنه را باید کور کرد.

5- و بالاخره، انتخابات ریاست جمهوری دهم بدون کمترین تردید یک موهبت الهی بوده است. در جریان این انتخابات، پیوند اسلامیت و جمهوریت نظام با آرای 40 میلیونی و حضور 85 درصدی مردم به گونه ای حیرت انگیز به نمایش درآمد. چهره واقعی برخی از مدعیان که آلودگی و استحاله خویش را طی سالهای متمادی از نگاه مردم پنهان کرده بودند بر ملا شد، این پالایش در حلقه های بالا به یقین با رویش در بدنه همراه است قانون ستیزی مدعیان اصلاحات و آشوبگری آنان معیاری خالی از ابهام برای کسانی بود که فریب شعارهای قانون گرایانه و اصلاح طلبانه این جماعت را خورده بودند و...

دنیای اقتصاد:شاخص کل بورس کافی نیست

«شاخص کل بورس کافی نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛ثبت رقم 9471 واحد برای شاخص کل درآخرین روز معاملاتی هفته پیش کافی بود تا بورس تهران پس از گذشت 3 ماه از آغاز سال، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذارد.

رشد 1505 واحدی شاخص کل از ابتدای امسال و دستیابی به میانگین بازدهی 19درصدی برای بورس، می‌تواند تسکینی بر زیان‌های سرمایه‌گذاران این بازار در نیمه دوم سال 87 باشد. در واقع شاخص بورس تهران پس از بروز بحران مالی جهانی، سقوط قیمت جهانی مواد اولیه از جمله نفت و فلزات در پی آن و وابستگی شدید بورس تهران به شرکت‌های تولیدکننده این مواد، تنها در پاییز و زمستان87 شاهد افت 3800 واحدی شاخص کل بود؛ وضعیتی که باعث شد میانگین بازدهی 30درصدی بورس در نیمه اول 87 به زیان 12درصدی برای کل سال 87 مبدل شود. شرایطی که در مجموع باعث شد بسیاری از سهامداران دچار زیان و برخی دیگر نیز از بازار خارج شوند.

اما واکنش احساسی و در برخی موارد غیرعقلایی سرمایه‌گذاران در خصوص سهام شرکت‌ها، باعث شد پس از بهبود نسبی قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه، فعالان بازار، به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی با تشخیص ارزندگی قیمت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند.

در این میان نباید از نقش بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که از یک‌سو به کاهش مزیت نسبی بازار پول و از سوی دیگر به کاهش بازده انتظاری سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دامن زد، چشم‌پوشی کرد. شرایطی که در مجموع باعث شد یکی از پربازده‌ترین ادوار بورس طی چند سال اخیر رقم بخورد.اما در مقایسه بازدهی بورس طی این مدت با مدت مشابه سال قبل، باید توجه داشت که بورس تهران تا دهم تیرماه 87 موفق به ثبت میانگین بازدهی 20درصدی (یک‌درصد بیش از بازدهی امسال) شده بود؛ رشدی که طی سال گذشته نیز عمدتا به واسطه صعود قیمت‌های جهانی رقم خورده بود.

از سوی دیگر رقم شاخص کل بورس در‌حال‌حاضر در سطحی معادل 7 ماه قبل (اواسط آذرماه 87) قرار دارد و در حقیقت بورس تهران تاکنون موفق شده تنها بخشی از سقوط نیم‌سال دوم سال قبل را ترمیم کند.

به هر حال فارغ از روند آتی قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه که عامل اساسی صعود یا سقوط شاخص بورس تهران خواهد بود، تثبیت دولت فعلی در هفته‌های آینده می‌تواند اجرای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را به واسطه‌ کسری بودجه دولت محتمل سازد. طرحی که فارغ از نقاط مثبت یا منفی اجرای آن، در وهله اول با افزایش هزینه شرکت‌های تولیدی از جمله بورسی‌ها، منجر به کاهش سود این‌گونه شرکت‌ها خواهد شد و در مرحله بعد به لحاظ تاثیرات روانی به افت نسبت میانگین قیمت به درآمد (P/E) دامن می‌زند. شرایطی که حتی در صورت رشد قیمت جهانی نیز می‌تواند شاخص‌های بورس را دستخوش نوسانات با اهمیت کند. همچنین نباید از نوسانات شدید شاخص‌ در پی تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های پولی به دلیل رابطه تنگاتنگ بازار پول و سرمایه به سادگی صرف‌نظر کرد.

اما نکته قابل‌توجه اینکه پویایی بورس نباید ارتباط مستقیم با سطح شاخص‌ها داشته باشد. به بیان دیگر مسوولان و سیاست‌گذاران بورسی با استفاده از مکانیزم‌های در اختیار از جمله الزام شرکت به اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و بهنگام، کاهش محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام و ایجاد ابزارهای جدید مالی می‌توانند حتی در صورت نزولی شدن شاخص‌ها، مانع خروج سرمایه‌گذاران از بورس شوند. خروجی که از یک سو بورس تهران را دچار رکود می‌کند و از سوی دیگر بازار بعدی مورد هدف این سرمایه‌گذاران فراری را دچار تلاطم خواهد کرد.

مطالعه روند معاملات سهام در بازارهای مالی سایر کشورها نشان می‌دهد که حتی در مقاطع نزول شاخص‌ها، سرمایه‌گذاران در پی شکار فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در همان بازار و کسب سود هستند. اکنون زمان آن است که مسوولان بورس تهران نیز بدون تکیه صرف بر عدد شاخص، در پی ثبات و بهبود سایر متغیرهای عملکردی بورس از جمله ارزش معاملات، تعداد خریداران، دفعات معامله و ... باشند؛ متغیرهایی که می‌توانند به صورت واقعی بیانگر رکود یا رونق بازار سرمایه باشند.

ابتکار:دیوار سیاست در ایران شیشه ای می شود

«دیوار سیاست در ایران شیشه ای می شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛
سیاست به طور عام و به ویژه سیاست ورزی از نوع شرقی اش یعنی "هنر راست نگفتن" یعنی "پوشاندن حقیقت" یعنی "تو نباید بدانی" در چنین فرهنگی سیاست خاص طبقات ویژه می باشد و چنین سیاستی هیچ نسبتی با ارزشها ی اخلاقی ندارد دیوار سیاست بتون آرمه چند لایه می باشد که گذر از آن نیاز به ابزار پیشرفته و ویژه ای دارد و به دلیل هزینه بالای ابزار مذکور، عبور از آن گذرگاه برای هر کسی امکان پذیر نخواهد بود،در نتیجه سیاست کالای لوکسی است که ویژه خانواده های ممتاز بحساب می آید.تصویر ذکر شده از سیاست برداشت توده مردم می باشد بخشی از نخبگان هم چون توده مردم چنین تصوری از سیاست دارند به همین دلیل عالم سیاسی و عالم سیاست در نگاه اخلاقیون بهره چندانی از لذایذ عالم معنوی ندارد و از شانس رستگاری بالایی برخوردار نیستند اما برغم حاکمیت چنین نگاهی در طول 30 سال گذشته تحول مهمی در نگرش مردم به سیاست اتفاق افتاد مردم ایران نگرشی نو نسبت به سیاست ورزی پیدا کردند نگرش عمومی که تا پیش از این نسبت به سیاست وجود داشت بر مبنای دروغ، قساوت، قاطعیت و....... استوار بود و کسی را باور این نبود که سیاست هم میتواند با اخلاق سازگار باشد اما انقلاب اسلامی موجب شد نگاه فرهنگی و اخلاقی به حوزه سیاست دچار تحول شود و شکاف تاریخی دولت -ملت در ایران پر شد واضح است تغییر نگرش مذکور محصول رویکرد سیاستمداران اخلاق مدار است. سیاستمدارانی که خود علمدار اخلاقی کردن سیاست هستند همانها که در میادین عمل نقش آموزگار بردباری و مدارا را ایفا می کنند.

سیاستمداری که در هیئت یک قهرمان جلوه کند و با تکیه بر خصوصیات کار یزماتیک خود سعی در تقویت فرهنگ تاریخی،قهرمان پروری داشته باشد نمی تواند معیار نگرش نوین ایرانیان به سیاست باشد سیاستمداری که نتواند خود را در حد شهروندان معمولی تنزل دهد،نمی تواند با شهروندان خود به احساس مشترک برسد در نگرش نوین ایرانیان به سیاست نه فقط بین سیاستمداران و متن مردم فاصله ای نیست بلکه سیاستمدار واقعی کسی است که از احساس مشترک بیشتری با توده مردم برخوردار باشد احساس مشترک یعنی اینکه سیاستمدار درد و دغدغه آحاد جامعه خود را نه به صورت کاذب که صادقانه در ک کند و مردم هم دغدغه های سیاست مداران خود را درک نمایند.

بارها شده که مردم هیچ واکنش مثبتی نسبت به تعدادی از سیاستمداران از خود نشان نداده اند دلیل مهم آن در تفاوت دنیای دو طرف می باشد وقتی دغدغه ها و شعار های یک سیاست مدار با مطالبات مردم نا همگون باشد احساس بیگانگی و دو گانگی حاکم می شود در نتیجه زبان مشترک ایجاد نمی شودو دنیای چنین سیاستمداری بتون آرمه خواهد شد سیاستمداری که با مردمش به احساس مشترک رسید دیوارهای ذهنی، فکری و کاری آنها شیشه ای خواهد شد.اتفاقاتی که در انتخابات دهم رخ داد اگر چه به دلیل نو بودن موجب دلنگرانی بسیاری شد اما با نگاهی عمیق تر گامهای مهمی در جهت شیشه ای کردن دیوار سیاست بحساب می آید مناظره های تلویزیونی موجب شد تا مردم برای اولین بار در جریان ناگفته های عالم سیاست قرار گیرند خطبه تاریخی رهبر معظم انقلاب هم گامی دربیان مسائل پشت پرده سیاست بود این اتفاقات ظرفیت بالای کشور در رسیدن به شیشه ای شدن دیوار های سیاست را به نمایش گذاشت .سیاستمدار، حریم خصوصی ندارد و مردم حق دارند پیرامون تمام خصوصیات، رفتاری،شخصیتی و خانوادگی سیاستمداران خود هر آنچه واقعیت است را بدانند.

شیشه ای شدن اتاق سیاست مداران به معنای آسیب پذیر شدن آنها نیست بلکه در واقع شیشه ای شدن حوزه فعالیت آنها ضریب مصونیت سیاستمداران را افزایش می دهد.مردم در این انتخابات نشان دادند که میان "لیبرالسیم" و "دموکراسی "آنگونه که غرب می گوید،رابطه وثیق و عمیق نیست می توان از مزرعه دموکراسی آرمان دروکرد از دموکراسی نباید ترسید و هراسید چرا که دموکراسی به مثابه یک روش می تواند خادم و خاضع یک ملت و حکومت باشد می توان از دموکراسی علیه لیبرالسیم ولا ابالی گری و اباجی گری استمداد جست سیاست مداری که صدای حادثه را قبل از وقوع آن به گوش نشنود در برج عاج زندگی می کند بخشی از روشنفکران و سیاستمداران ما گویی با اشتباهات تاریخی قرار داد بسته اند و همواره با تکیه بر محافل خاص و محدود روشنفکری و تکرار دیکلمه هایی که مناسب کافی شاپ ها، احزاب و سندیکا و چت روم هاست خواسته اند خود را آیینه توده مردم قلمداد نمایند در حالیکه مردم کسانی هستند که دوگانه فقر و غنا را با پوست و گوشت خود لمس می کنند و از سیاست مداران خود، راهکار پر کردن دره های عمیق فقر و فلاکت را مطالبه می کنند.

مردم حق دارند از سیاست مدارانی که میزریاست و سیاست، دل و دین شان را ربوده بیزار باشند.از زمانیکه طناب اقتصاد و سیاست به هم گره خورد سیاست بتونی شد و حریم سیاست طبقه بندی و لایه ای گردید مناصب سیاسی به یک فرصت تاریخی جهت انباشت پول های باد آورده و ثروت های افسانه ای در جیب آدم های ابن الوقت تبدیل شد.ورود مردم به حوزه عمومی سیاست پر خطر قلمداد گردید و خانه سیاست محل امن خودیها شد مردم در 22 خرداد نشان دادند که خواهان قطع طناب سیاست و اقتصاد هستند در خانه شیشه ای سیاست،مردم از مردان سیاست،انتظار دارند که به نقد اخلاقی خود بپردازند.سیاست اخلاقی یعنی شفافیت و نباید آن را پشت پرده برد.از شاخص های مهم شیشه ای شدن دیوار سیاست،گسترش مطبوعات آزاد و پرسشگر می باشد.

سیاستمداران خانه های شیشه ای،همواره آماده پاسخگویی هستند آنها چون خدارا ناظر خود می دانند از نظارت افکار عمومی بیمناک نیستند عیان و نهان آنها یکی است وقتی دیوار ها شیشه ای می شود،سیاست اعلانی با اعمالی در حوزه مسایل داخلی یکی می گردد،زبان توضیح جایگزین زبان توجیه می شود مردم خود توضیح گر وضع موجود می شوند در چنین هنگامی است که خبری از اندرونی و بیرونی نیست و البته چنین سیاستمداری در نگاه مردم خود به مهمترین نوستالوژی بدل خواهد شد و تا سالها از او به نیکی نام خواهند برد.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست / هر کس نغمه ی خود خواند و از صحنه رود / صحنه پیوسته به جاست/ ای خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

مردم سالاری:رویش دوباره و همچنان امیدوار به آینده

«رویش دوباره و همچنان امیدوار به آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردو سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛عادت کرده ایم همواره در ایران، پیش از هر انتخابات سرنوشت سازی مثل انتخابات ریاست  جمهوری، شاهد رویش چندین رسانه جدید یا تغییر چهره چندین رسانه دیگر باشیم تا در روزهای تبلیغات انتخاباتی، پاسخگوی نیاز مردم به «دانستن» باشند. در این مدت، روزنامه ها رنگ و بوی انتخاباتی می گیرند و مملو از خبر و اطلا عات می شوند و سایتهای مختلفی از هر گوشه سربر می آورند تا به نیاز مردم پاسخ گویند. اما وقتی انتخابات پایان می یابد این تب و تاب هم اغلب متوقف می شود. برخی از روزنامه ها دچار رکود می شوند و تعدادی از سایت های خبری هم به خواب چهار ساله فرو می روند تا در دوره بعدی انتخابات، شاید رویش دوباره ای را تجربه کنند. البته در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که اکنون سه هفته از پایان آن می گذرد، اگر چه باز هم شاهد همان رکود همیشگی هستیم، اما این بار دو تفاوت عمده را نباید فراموش کنیم.

نخست این که با توجه به برخی محدودیتهای برای برخی رسانه ها- اعم از مکتوب یا الکترونیک- ایجاد شده، حتی آن دسته از رسانه ها هم که تمایل به تداوم اطلا ع رسانی دقیق داشتند، با رکود فعالیت های خود مواجه شده اند و دوم اینکه با این وجود با پایان انتخابات این دوره، بر خلا ف دوره های قبل عطش مردم برای دانستن و آگاه شدن از زوایای مختلف رخدادهای سیاسی، کاهش نیافته است. به همین دلیل اعتقاد داریم که باید به این نیاز مردم پاسخ داد و حتی اگر محدودیت هایی هم در مسیر نیل به این هدف- اطلا ع رسانی به مردم وجود داشته باشد، بهره گیری از پتانسیل های موجود- به هر میزان که باشد- بسیار بهتر از پاک کردن صورت مساله است و بهتر از آن است که خوانندگان فهیم خود را به رسانه های بیگانه  ارجاع دهیم.

روزنامه مردم سالا ری که از بدو انتشار، شعار «حاکمیت حق مردم است» را بر پیشانی خود نگاشته و همواره برحق دانستن مردم تاکید داشته، همچنان بر این آرمان خود استوار است و تا جایی که امکان داشته باشد، سعی دارد رسالت اطلا ع رسانی خود را به بهترین نحو انجام دهد. همان گونه که هشت سال پیش، در نخستین شماره از مردم سالاری اعلام کرده بودیم، آمده ایم، با این امید که بمانیم; و حالا  که مانده ایم بر همان عهد پیشین وفاداریم. مخاطبان آگاه مردم سالاری، در طول ماه های منتهی به انتخابات نشان دادند که شیوه اطلاع رسانی ما را با وجود تمام کاستی ها، می پسندند و خشنودیم که اعتماد مخاطبان حتی در هفته های پس از پایان انتخابات، پابرجا مانده است. اکنون وظیفه ما نه فقط پاسخ به نیاز مخاطبان برای اطلاع رسانی صحیح و دقیق، بلکه قدردانی از این اعتماد بی شائبه است.

به همین  منظور از امروز شاهد بروز تغییراتی در گرافیک و صفحه آرایی روزنامه و برداشته شدن گام هایی برای بهبود کیفی و محتوایی مطالب مردم سالاری خواهید بود که ماحصل آن در شماره امروز و شماره های آتی، پیش روی شما قرار خواهد گرفت. هر چند محدودیت های فراوانی- از محدویت های مالی گرفته تا سایر مشکلات- حرکت در مسیر مورد نظر را برای ما با دشواری هایی مواجه می سازد، اما اعتقاد داریم با یاری مخاطبان گرانقدر مردم سالاری، توان مقابله با مشکلات را خواهیم داشت. از امروز می خواهیم بگوییم که با پایان انتخابات ریاست جمهوری دهم، همه چیز که تمام نشده ما تازه در آغاز راه هستیم و اگر چه شاید برخی ناامید و سرشکسته باشند، اما باید بپذیریم که دستاوردهای این انتخابات برای ما کم نبوده است. اکنون راهی دیگر آغاز شده که مبدا آن همان بیست و دوم خرداد 1388 است. ظاهر ماجرا را رها کنیم و به باطن توجه کنیم. به آینده روشن بیندیشیم. با یاس و ناامیدی مشکلی حل نمی شود. ما سرمایه ای اندوخته ایم که پشتوانه و بستر حرکت های آتی ما خواهد بود. پس چرا ناامید باشیم؟

همانگونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: فقط قوم کافر از امید به آینده مایوس است و گرنه مومنان هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید یاس به خود راه دهند.

ما می خواهیم باز هم امید را بی صدا فریاد کنیم. می خواهیم بگوییم که با پایان انتخابات به آخر خط نرسیده ایم. این تازه اول راه است. ابتدای مسیری دیگر که در پی سی سال عمر انقلا ب اسلامی، به رشد و بالندگی آن بیش از پیش یاری می رساند تا باز هم شاهد کسب افتخارات دیگری باشیم. کسانی هستند که دوست دارند ما را مایوس و ناامید ببینند. اما می خواهیم به آنان بگوییم در انتخاباتی که گذشت ملت پیروز بوده است چرا که مهم تر از پیروزی ظاهری، فریاد کردن مطالبات و نقد کردن کجروی ها است تا از بطن همین روشنگری ها، بذری دیگر از امید جوانه زند و سبزی و شادابی آن، همه جا را فرا گیرد. اکنون ما می خواهیم باز هم مطالبات مردم را فریاد کنیم و کجروی ها را به نقد  بگذاریم و از بطن همین روشنگری ها، امیدوارانه، بار دیگر جوانه زدن میلیون ها بذر سبز امید را به نظاره بنشینیم. پس بیایید باز هم در کنار هم باشیم.

قدس: شفافیت در مرزبندی با جنایتکار جنگی

«شفافیت در مرزبندی با جنایتکار جنگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛سازمان عفو بین الملل در گزارشی مستند و جامع تأکید کرد، رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه موارد متعددی از نقض قوانین بین المللی از جمله کشتار غیرنظامیان و ویرانی های «عمدی» مرتکب شده و جنایتکار جنگی محسوب می شود.رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس، بنیان رفتارهای ضد انسانی را بنا نهاد تا از این رهگذر بتواند با استفاده از شیوه قهرآمیز، فرصت ایستادگی را از ملت مظلوم فلسطین سلب نماید. اکنون سیر برخوردهای خشن رژیم اشغالگر قدس بیانگر این موضوع است که گذشت زمان و افشاگری سازمانهای بین المللی نتوانسته روند رو به تزاید نسل کشی فلسطینیان را متوقف نماید.

هنوز حافظه تاریخ قتل عام «دیر یاسین» در سال 1948 که 240 مرد، زن و کودک بی گناه را کشتند؛ فراموش نکرده است. قتل عام «کفر قاسم» در سال 1965 جنایت دیگری در پرونده این رژیم است که 49 فلسطینی که از حملات اسرائیل بی خبر بودند، کشته شدند و اجساد آنان در بوته زارها رها گردید. همچنین کشتار صبرا و شتیلا جایی که رژیم صهیونیستی حدود 1800 فلسطینی را به قتل رساندند.
از دیگر جنایتهای اسرائیل می توان به قتل عام «قانا» در سال 1994 اشاره کرد؛ در این تهاجم 100 غیرنظامی لبنانی که در دفتر سازمان ملل پناه گرفته بودند، کشته شدند. در تحقیقات به عمل آمده توسط سازمان ملل مشخص گردید که بعید است این حمله اشتباهی از سوی اسرائیل انجام شده باشد.

طی جنگ لبنان در سال 2006 خشونت طلب ترین ارتش دنیا مراکز غیرنظامی را بمباران کرد، از بمبهای خوشه ای استفاده نمود و از دادن نقشه مکانهای مین گذاری شده به مقامهای لبنانی برای نجات جان غیرنظامیان امتناع کرد.
اکنون که این رژیم به عنوان جنایتکار جنگی از سوی سازمان عفو بین الملل معرفی شده است، می توان برخی از مستندهای حقوقی را که بدانها اشاره می گردد، به عنوان دلایل محکومیت تل آویو مطرح کرد.

ارتش اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد 53 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو، اموال غیرنظامی از جمله حدود 4000 واحد مسکونی، 300 واحد تجاری خصوصی، 30 مسجد، 10 مؤسسه خیریه، چندین مرکز بهداشتی و بیمارستانی و مراکز رسانه ها را تخریب نمود.

مقامهای تل آویو در این جنایت جنگی استفاده از سلاحهای ممنوعه و غیرمتعارف نظیر بمبهای آتش زا حاوی فسفر سفید را در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که استفاده از بمبهای فسفری آتش زا مطابق پروتکل سوم کنوانسیون ممنوعیت و محدودیت سلاحهای متعارف سال 1980 ممنوع شده است.

مطابق مواد 55 و 56 کنوانسیون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمین بهداشت، خوار بار و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم در زمان اشغال بوده اند. عاملان این جنایتها در زمان محاصره غزه نه تنها به این تعهد عمل ننموده، بلکه در خلال جنگ، آمبولانسها و اماکن درمانی را هدف قرار دادند؛ در حالی که این عمل، مطابق ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصداق جنایتهای جنگی است.

همچنین اسرائیل زیرساختها و تأسیسات زیربنایی شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقای «آنتواین گراند» رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه، به علت بمباران نیروگاه های برق غزه، 90 درصد کل ظرفیت تولید این شهر از بین رفت و در زمان درگیری فقط چند نانوایی در این شهر فعال بود. در محاصره غزه 460 نفر از مردمی که بشدت مجروح و مصدوم بودند، در بیمارستان شفای این شهر بستری شدند و این بیمارستان به دلیل قطع برق از ژنراتور استفاده می کرد و با اتمام سوخت ژنراتورهای آن، در خاموشی فرو رفت و جان بیماران زیادی به مخاطره افتاد.

بر اساس گزارش سازمانهای مستقل حقوق بشری طی 22 روز حمله و تجاوز حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند و حدود نیمی از کل پنج هزار مجروح فلسطینی نیز زنان و کودکان بودند. این اقدام جنایتکاران اسرائیل نقض ماده 48 پروتکل اول الحاقی است که جنبه عرفی و آمره دارد.

به هر روی این نهاد بین المللی، رژیم غاصب اسرائیل را به علت جنایتهای ضد بشری اش -که به برخی از آنها اشاره گردید- محکوم کرده است. اما موضوعی که نمی توان از ذکر آن غفلت نمود؛ موضع برخی کشورهای اسلامی در خلال جنگ 22 روزه غزه بود. دولت مصر -که حمایتهای بی دریغ آن بر کسی پوشیده نیست- در حمایت از رژیم صهیونیستی به استنادهای واهی آنها اشاره می کرد و از بازگشایی گذرگاه رفح که اقدامی انسانی محسوب می گردید، طفره می رفت. اکنون ملت مصر و دیگر ملتهای مسلمان باید پاسخگوی رفتارهای خویش باشند.

افزون بر کشور یاد شده، برخی دولتهای اسلامی نیز در طول جنگ 22 روزه، نه تنها از هر گونه مساعدت انسانی دریغ نمودند، بلکه با دلایل بدون وجاهت حقوقی و منطقی، ملت مظلوم فلسطین را در مقابل سلاحهای آتشین اشغالگران رها کردند.برخی دولتهای اسلامی متأسفانه تحلیلهای مقامهای تل آویو را مبنای واکنشهای خود قرار می دادند و از واقعیتهای موجود استنکاف می ورزیدند.بر کسی پوشیده نیست سابقه ارتش اسرائیل همراه با خشونت محض، بی توجهی به جان غیرنظامیان و استفاده بیش از حد از اهرم نظامی است، بویژه دولت افراطی نتانیاهو و دستیاران رادیکال وی، همچون لیبرمن که با برخی اظهارات در نخستین روزهای حضورش حتی اتحادیه اروپا و کشورهای محافظه کار عرب را نیز به واکنش وادار نمود.

به هر حال باید به کشورهای اسلامی و عربی که با بی تحرکی سیاسی در تشدید اقدامهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی شریک می باشند؛ متذکر شد که این سکوت، لکه ننگی بر دامن دولتهای اسلامی و عربی است که به دلیل ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی، انفعال را بر هر گونه حمایت عملی ترجیح داده اند. امام راحل(ره) که همواره یکی از مدافعان و حامیان فلسطین بودند و هشدارهای فراوانی نسبت به ملتها و دولتهای اسلامی در ارتباط با حمایت از ملت فلسطین داده اند، در فرازی از فرمایشاتشان نسبت به پشتیبانی از مردم فلسطین می فرمایند: «چه دردناک است برای مسلمانان جهان در عصر حاضر که با داشتن آن همه امکانات مادی و معنوی، در منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالیقدرش این چنین جسارت [ به ملت مظلوم فلسطین ] واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار و چه ننگ است برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای جهان بنشینند و تماشاگر باشند.»

بنابراین، گزارش یاد شده مسؤولیت دولتهای اسلامی را در صف بندی آنها با رژیم غاصب اسرائیل از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار می نماید تا کشورهای اسلامی با صراحت در موضع گیریهای شان و برخی با پیوستن به جرگه جهان اسلام، بیش از این خود را در معرض اتهامهای همراهی با جنایتکاران جنگی قرار ندهند تا بتوانند از مذمت و ملامت تاریخ رهایی یابند.  

صدای عدالت:انگیزه ورود

«انگیزه ورود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم حسین فقیهی است که در آن می‌خوانید؛ 1- مخالفان جنبش حمایت از موسوی در روز های اخیر دونکته را مدام در انتقاد از شیوه اعتراضی او تکرار می کنند. یکم این که موسوی اگر می دانست عاملان انتخابات امانتدار نبوده و جانب بی طرفی را رعایت نمی کنند چرا از اول وارد این بازی شد. اتفاقا ورود میرحسین به بازی انتخابات سرفصل جدیدی را در تاریخ انقلاب اسلامی ایجاد کرد. وی و جریان هوادارش البته قبل از انتخابات احتمال هایی در مورد تخلف در نتایج داده و مجریان و ناظرین را هم انذارهایی کرده بودند اما آیا این احتمال می توانست حجتی برای وانهادن میدان به کسی باشد که او را و عملکرد او را اصلی ترین عامل بازگشت به صحنه پس از بیست سال می دانست؟ میرحسین حتی اگر با علم و آگاهی از بی عدالتی به صحنه آمده باشد دستاورد کمی نداشته است.

او اگر به مثابه بیست سال پیش وارد عرصه نمی شد آیا می توانست به این صراحت و شفافیت از آنچه بر انتخابات ایران می رود شکایت به جمهور مردم ببرد؟ اگر وارد عرصه نمی شد آیا این عموم مردم نبودند که معترضانه به او می گفتند که چرا قصاص قبل از جنایت می کند و چرا خود نیامد که ببیند عدالت هست یا نه. امروز اما میرحسین آمده است و بر بیراه نبودن همان انذار ها و هشدار هایی که میداده به شدت پافشاری می کند و خود و طیف هوادارش معتقد است که شخص او بهترین دلیل و گواه بر آنست .این آگاهی بخشی میرحسین دستاورد کمی نیست پس میرحسین پیروز است.

 2- نکته دیگری که مخالفان میرحسین برآن پای می فشارند و برخی نیز وی را به همین دلیل مستوجب صدورکیفرخواست و محاکمه می دانند این است که میرحسین که مدعی قانونمندی بود امروز خود از مدار قانونگرایی خارج شده و اعتراض خود را به شیوه های غیرقانونی پیش می برد. میر حسین و هوادارانش معتقدند وقتی مفسر و مجری قانون هر دو از یک طیف فکری هستند و مهم تر از آن هر دوی آنها قبل از انتخابات به نفع نامزد رقیب وارد فعالیت شده اند نمی توان ساده لوحانه نظاره گر اجرای ظاهری از قانونی بود که با روح قانون به شدت در تناقض است. میر حسین معتقد است انسداد سیاسی رخ داده است.

اساسا نص صریح اصل 27 قانون اساسی ناظر به تجمعات و راهپیمایی ها در اعتراض به مواردی است که قانون برای آن وجود دارد و الا در موارد غیرقانونی که قوه قضاییه باید به نمایندگی از مردم رسیدگی کند. میرحسین معتقد است این انسداد سیاسی را با مردم در میان نهاده و بابی را برای اعتراض مدنی به این شیوه باز کرده است که قبل از وی کسی برای آن عملا و به این صراحت و جسارت وارد میدان نشده بود. این جریان ایجاد شده نه برگشت پذیر است و نه خدشه بردار . 3- اگر تمام دغدغه های میرحسین را در یک کلمه خلاصه کنیم آن "آرمانهای انقلاب" است.

میرحسین بی شک تجسم یک اصولگرا و آرمانخواه ارزشهای اصیل انقلابی است که در عین باور عمیق به مبانی آن اعتقاد راسخی به اصلاح آن دارد. سال هاست که منتقدان بسیاری من جمله میرحسین از وجود جریانی فکری در حاکمیت سخن گفته و زنهار داده اند که حرف و عملشان یکی نیست.

بدانچه مردم را به آن فرا می خوانند غیرعامل و در عمل بدانچه در ظاهر نهی اش می کنند سعی بلیغ دارند. به همین علت در چند دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری سایه سنگین میرحسین بر بسیاری از همین افراد سنگینی می کرد. میر حسین وارد بازی انتخابات شد و نشان داد – چه نشان دادنی – که آنانکه خود را بیش از همه وابسته به ارزشهای اسلامی می دانند؛ اعمالشان چگونه است، تهمتی نماند که نزنند و آبرویی نماند که از دیگران نبرند. آنچه میرحسین را بیش از همه چیز مصر به حضور در انتخابات می کرد همین احساس خطری بود که جمهوریت و اسلامیت نظام را تواما تهدید می کرد.

پیام اصلی میرحسین این بود که در هر ساختاری اگر بد اخلاقی حاکم شود آنرا از درون متلاشی می کند حتی اگر این ساختار از نوع جمهوری اسلامی باشد. میرحسین اعتقاد دارد امروز بسیاری از کسانی که حرکت اعتراضی وی و هوادارانش را انقلاب مخملین و رنگی می خوانند و ندای الله اکبر آنان را با قرآن به نیزه کردن مشابهت می دهند نه سابقه ای درخشان در انقلاب داشته اند و نه حضور در جبهه را تجربه کرده اند .