سودان در برابر یک حکم

این حکم به دلیل مسوولیت غیرمستقیم بشیر در جنایات جنگی و اقدام علیه بشریت در فاصله زمانی بین آوریل 2003 تا نیمه آگوست 2008 بر ضد غیرنظامیان وابسته به قبایل فور، مسالیت و زغاوه در دارفور، صادر شده است.

به ادعای دادگاه لاهه این جنایات شامل قتل، اعدام، تجاوز، شکنجه، کوچ اجباری و غارت اموال و دارایی‌ها می‌شود که براساس یک طرح از پیش تعیین شده از سوی دولت در بالاترین سطح سیاسی و نظامی انجام پذیرفت. بشیر با عنوان رئیس دولت و فرمانده نیروهای مسلح این کشور بر هماهنگی و اجرای این طرح که نیروهای مسلح و همپیمانانشان از شبه‌نظامیان جنجوید، پلیس، دستگاه اطلاعات و امنیت مرتکب شده‌اند، اشراف داشته و بر تمامی ارکان دولت در آن برهه از زمان مسلط بوده است.

شاید برخی از دولت‌های غربی به دنبال آنند که از حکم دادگاه برای ایجاد تغییر در نظام حاکم بر سودان استفاده کنند و این با کنار زدن بشیر از قدرت میسر می‌شود چراکه وی مخالف غرب و در سیاست‌های انقباضی‌اش بسیار اصولگراست و مخالف آن است که طرح صلح فراگیر روند تکمیلی خود را ادامه دهد.

دبیرخانه دادگاه بدوی با تهیه یادداشتی از دولت سودان، اعضای پیمان رم، اعضای شورای امنیت و دیگر دولت‌ها خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای دستگیری و تسلیم بشیر همکاری کنند چرا که قطعنامه شماره 1593 شورای امنیت که مساله دارفور را به دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه ارجاع داده از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد (که شامل سودان و کشورهای غیر عضو در پیمان رم نیز می‌شود) می‌خواهد تا نهایت همکاری را با دادگاه بین‌المللی داشته باشند.

دادگاه در ادله قانونی خود تصریح کرده که سودان همکاری مستمر خود با دادگاه را از می 2007 هنگامی که حکم بازداشت مشابهی درباره احمد هارون، وزیر امور انسانی سودان و علی کوشیب، از فرماندهان شبه‌نظامیان جنجوید صادر کرد به حال تعلیق درآورده است.

دادگاه هشدار داده اگر سودان به همکاری‌هایش در طول مدت 6 ماهه تحقیق و بررسی ادامه ندهد ناچار خواهد شد موضوع را به شورای امنیت به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی واگذار کند.

به دنبال صدور حکم دادگاه، اعضای نهاد ریاست‌جمهوری شامل شخص بشیر، معاون اولش سلفاگیر میاردیت و معاون دومش علی عثمان محمد طه برای بررسی این حکم تشکیل جلسه دادند.

دولت سودان در روز دوم صدور حکم دادگاه تصمیم گرفت پروانه‌های کار داوطلبانه 11سازمان خارجی ازجمله موسسه اوکسفام بریتانیا، کر آمریکا، پزشکان بدون مرز فرانسه، انجمن نروژی پناهندگان، انجمن هلندی حمایت از آزادی کودکان و سربازان رحمت و امدادگران آفریقا برای آزادی کودکان و همچنین دو مرکز سودانی به نام‌های مرکز حقوق بشر و توسعه محیط خارطوم و مرکز ساماندهی قربانیان خشونت عامل را لغو کند.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به سرعت از این اقدام سودان انتقاد و عنوان کرد که این اقدام سودان عقب‌گردی بزرگ نسبت به عملیات نجات زندگی در دارفور است و از دولت سودان خواست از این تصمیم منصرف شود.

دولت سودان اعلام کرد برای مقابله با حکم دادگاه یک طرح کامل و همه‌جانبه با اقدامات گسترده داخلی و خارجی دارد و می‌تواند این حکم را به شکست بکشاند اما از توضیحات بیشتر درباره این طرح خودداری کرد.

بی‌شَک اخراج سازمان‌های بین المللی که در دارفور مشغول فعالیت هستند جزیی از این طرح است اما سوال مهم اینجاست که حکم دادگاه لاهه چه پیامدهای ناگواری بر نظام حاکم و اوضاع نابسامان سودان دارد؟

برخی از دولت‌های غربی معتقدند نخبگان حزب حاکم در مشی سیاسی خود سطح بالایی از پراگماتیسم و عمل‌گرایی را نشان داده‌اند بخصوص در زمانی که موقعیت‌های اجرایی شان در‌ قدرت مورد تهدید واقع شده است، این نخبگان برای بقا در قدرت از دو عامل سیاسی و نظامی بهره می‌گیرند.

طبیعی است که این دسته در صدد استمرار حضورشان در ارکان قدرت خواهند بود حتی اگر منجر به کنار گذاردن بشیر از قدرت شود درست همان گونه که رهبر دینی و سیاسی خود را که آنان را وارد قدرت کرد، کنار گذاشتند.

بیانیه شتابزده دولت آمریکا فقط دو روز پس از صدور حکم دادگاه اعلان شد که در آن بشیر شخصی گریزان از عدالت توصیف شده بود در صورتی که دولت افراطی بوش چنین بیانیه‌ای بر ضد احمد هارون و علی کوشیب صادر نکرده بود.

پاسخ دولت سودان در برابر موضع سازمان ملل متحد و دولت‌های بزرگ مخالفش به طرد سازمان‌های امدادرسان انجامید که این اقدام شاخصه‌ای برای آینده دستگاه دیپلماسی سودان خواهد بود که یا پراگماتیک و عملگراست و این حکم را تغییر خواهد داد یا مصرانه بر مواضعش پافشاری کرده و در مسیر مقابله و وخامت اوضاع پیش خواهد رفت که معلوم نیست تا کجا کشیده خواهد شد.

به نظر نمی‌رسد در زمان حاضر این رویکرد موفقیت‌آمیز باشد برای آن که بشیر در پی حکم دادگاه جایگاه مردمی قابل قبولی یافته و مردم او را حاکمی می‌دانند که (به ظاهر همچون عبدالناصر، قذافی و صدام) در برابر آمریکا ایستاده است، او نماینده نیروهای مسلح این کشور است که آخرین پشتوانه حکومت به شمار می‌رود و همچنین ریاست حزب الموتمر الوطنی (اجتماع ملی) را بر عهده دارد که بسیاری از رهبران آن به دوستی او اقرار می‌کنند و برخی از این رهبران از آن در هراسند که در صورت خروج بشیر از قدرت در معرض نابودی قرار گیرند.

در هر حال اکنون رهبران سیاسی و نظامی قدرتمندی در حزب حاکم وجود ندارند که بتوانند بشیر را از صحنه خارج کنند یا جرات آن را داشته باشند که درب خروجی را به وی نشان دهند.

مترجم: علی مقدم
منبع: عکاظ