آزمایش بزرگ روحانیت

جام جم:عمل به قانون، حتی به شکل صوری

«عمل به قانون، حتی به شکل صوری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم است که در آن می‌خوانید؛آقای میرحسین موسوی بارها نکته خوبی را در مناظره‌ها، مستندها و نیز سخنرانی‌های تبلیغاتی خود مطرح کردند که «عمل صوری به قانون بهتر از عمل نکردن به آن است.»
موضع ایشان ناظر به یکی از اهداف حضورشان در صحنه انتخابات بوده است که از آن به عنوان ترویج قانونگرایی یاد کرده است.

ایشان معتقد بود که دولت فعلی در امر قانونگرایی، دچار قانون‌گریزی و عمل نکردن به موارد قانونی بوده است و در این خصوص مواردی را هم به عنوان نمونه ذکر می‌کردند.

در هنگام تبلیغات، طرح این موضع، نکته قابل روشنی را در ذهن هر شنونده‌ای ایجاد می‌کرد. جدا از این که دولت فعلی، قانون‌گریز است یا نه، این گزاره که «عمل صوری به قانون بهتر از عمل نکردن به آن است» نکته‌ای قابل ملاحظه و مقبول و منطقی است. طبیعی است خیلی از مخاطبان ایشان با شنیدن این موضع، آن را در ذهن خود پردازش کرده و شاید در رای دادن  به ایشان و یا متمایل شدن به ایشان هم موثر بوده است.

اکنون انتظار می‌رود جناب موسوی که از شخصیت‌های متین و باسابقه انقلاب است، به گفته و اعتقاد خویش رجوع و بر آن تامل و عمل کنند. اگر ایشان معتقد است که اتفاقات ناخوشایندی در روند شمارش، تجمیع آرا و از این قبیل روی داده است؛ بهتر می‌بود که به شکل صوری هم که شده، شکایت خود را به مراجع قانونی مطرح می‌کردند؛ کاری که چند روز بعد انجام دادند. وقتی روند قانونی بخوبی و با نظارت‌های کاندیداهای محترم طی می‌شود؛ جامعه نیز این مشی منطقی را درونی می‌کند و منتظر نتایج بررسی‌های مجدد خواهد شد.

در غیر این صورت و اگر الزام به قانون حتی‌ الزام صوری به آن مغفول واقع شود، قبول بفرمایید که این حالت، اصل قانونمداری را به شدت دچار مخاطره خواهد ساخت و شاید به عنوان یک رویه غیرمنطقی در عرصه‌های دیگر تداوم یابد.

بار دیگر گفته خوب ایشان را یادآوری می‌کنم که بارها گفته است: «عمل صوری به قانون، بهتر از عمل نکردن به آن است.»

کیهان:صحنه گردانان غایب

«صحنه گردانان غایب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. فراتر از پیروزی قاطع دکتر احمدی نژاد، پیروز واقعی این میدان مردمی بودند که با مشارکت بالا و چشمگیرشان بار دیگر آرای خود را «میزان» واگذاری قدرت و حاکمیت به دولتی قرار دادند که توقع میرود با تکیه بر پشتوانه مردمی خود بسان گذشته کمر به کار و خدمت بسته و انتظار همه مردم ایران را از یک دولت اصولگرای عدالت محور برآورده سازد.

اما فردای این انتخابات پرشور آشوبگران با غائله‌ای که به راه انداختند کوشیدند، شیرینی پیروزی مردم را به کامشان تلخ کنند؛ هر چند ملت ایران بارها نشان داده اند که به تکلیف خود عمل می کنند و از دسیسه هایی که علیه شان به کار می رود باکی به دل ندارند. درباره انتخابات و وقایع اخیر چند نکته گفتنی است؛

1- نگاهی گذرا به اتفاقات پیرامونی انتخابات طی چند ماه اخیر نشان می دهد که پروژه آشوب، ماهها قبل از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات کلید خورده و گردانندگان پشت صحنه صرفاً انتظار می کشیدند تا روز 23 خرداد، عوامل میدانی خود را وارد فاز عملیاتی این ماجرا نمایند. طرح کمیته «صیانت از آراء» و ادعای «تقلب» در انتخاباتی که هنوز برگزار نشده! به وضوح نشان می داد قصد طراحان این پروژه ها چیزی فراتر از بهانه هایی است که به خاطر آن وارد مباحث آنچنانی شده اند.

روزهای اول که چندین هفته به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری مانده بود و آنها پای نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها را پیش کشیدند و مدام صحبت از صیانت و مراقبت از آرای مردم کرده و تقلب و دست کاری صندوق ها را پیش بینی کرده و با قاطعیت از آن سخن می گفتند، شاید اولین تحلیلی که از این برخوردها در اذهان متبادر می شد «توجیه شکست انتخاباتی» بود. گمان بسیاری بر آن بود که در جریان سفرهای تبلیغاتی و مواجهه با بدنه جامعه و مقایسه آن با سفرهای استانی ریاست جمهوری، نظرسنجی هایی که بصورتی واقع گرا- و نه حزبی و دل بخواه- میزان رویکرد آرای مردم را نشان می داد، رایزنی و نظرخواهی از نخبگان و اندیشمندانی که فارغ از تعلقات حزبی و سیاسی واقعیت های فضای موجود را تحلیل و ارایه می کردند و بعد از آن نیز در فاصله قانونی تبلیغات نامزدها، خصوصاً در کشاکش مناظره های تلویزیونی، رقبای احمدی نژاد به خوبی دریافته بودند که شانسی برای پیروزی ندارند. لذا برای توجیه پیشاپیش شکستی که در انتظار آنان بود دست به یک جنگ روانی تمام عیار زده و با ایجاد شبهه در روند انتخابات و القای شائبه تقلب و مظلوم نمایی برای خود که «چون قدرت دست رقیب است پس او هر کاری که بخواهد و بتواند انجام می دهد» قصد داشتند دست پیش گرفته و برای آبرویی که از آنان به واسطه رویکرد مردم به اصولگرایی خواهد ریخت، چاره ای بیندیشند.

کار به آنجا کشید که مواضعی از این دست مورد انتقاد رهبرمعظم انقلاب قرار گرفت و ایشان طی سخنانی در ابتدای سال فرمودند: «من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و انتخابات صحیح بوده است. چرا بی خود خدشه وارد می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد.» و تردیدی هم ایجاد نشد. حضور گسترده و مشارکت 85 درصدی مردم پای صندوقهای رأی نشان داد که جنگ روانی که از سوی دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنان تدارک دیده شده بود، راه به جایی نبرده است.

2- اما پروژه شبهه در انتخابات برای توجیه شکست، تمامی ماجرا نبود و با شواهدی که از موضع گیری ها و عملکردهای برخی از نامزدها و اعضای اصلی ستادهای انتخاباتی آنان بدست آمد و هم چنین اخباری که از این ستادها به بیرون درز می کرد، معلوم شد که «پروژه اغتشاش» به بهانه تقلب- بخوانید شکست- در انتخابات و رویارویی با نظام از مدتها پیش در دستور کار آنان قرار داشته است.
فارغ از تشابه غیر قابل انکاری که بین تحرکات برخی از گروه های بازنده انتخابات با انقلابهای رنگی که آمریکا در بعضی از کشورهای آسیای میانه به راه انداخته است، ایجاد اغتشاش و درگیری بعد از اعلام نتایج، پروژه ای بود که ماهها پیش در کانونهای فتنه ای که از بیرون خط می گرفتند، برای آن برنامه ریزی شده بود. یکی دو روز منتهی به 22 خرداد بعضی از ستادها، حکم خانه تیمی به خود گرفته و به محل انباشت انواع سلاحهای سرد برای تجهیز اغتشاش گران و ارتباط با مراکز هدایت گر خارجی تبدیل شده بود.

متاسفانه آنهایی که قبل از برگزاری انتخابات خود را پیروز این میدان خوانده و مکرراً در مقابل طرفداران خود ژست پیروزی گرفته بودند، حال که طرفداران خشمگین خود را بعد از اعلام نتایج و خبر شکست و ناکامی اشان در خیابانهای شهر می بینند، تلاش موثری برای دعوت آنان به آرامش و متانت نمی کنند و نه تنها از محکوم کردن آشوبهای خیابانی و حمله و خسارت به اماکن عمومی و اموال شخصی و سلب آسایش و امنیت مردم که به نام هواداران خودشان هم تمام می شود، سر باز می زنند، بلکه آنان را برای حق خواهی! به حضور در خیابانها نیز دعوت می کنند!

آیا تجمع، درگیری، اغتشاش و آشوب هایی که طی 4 روز اخیر در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد، همه را تصادفی و خودجوش تلقی کنیم؟! آیا در این میان رد پای ستادی که وظیفه تحریک، هماهنگی، خط دهی و تجهیز آشوبگران را برعهده دارد، مشهود نیست؟
3- انقلاب و نظام اسلامی ما همواره مورد طمع دشمنان و بیگانگان بوده و آنان هیچگاه ذره ای از تلاش برای جدایی مردم از مسئولان و تحریک آحاد ملت ایران علیه حاکمیت کشورشان، کوتاهی نکرده اند. در ماجراهای اخیر نیز علاوه بر شواهدی که بر دخالت بیگانگان به عنوان یکی از صحنه گردانان غایب این غائله دلالت دارد، موضع گیری سران قدرتهای استکباری نیز بر وجود این ارتباط صحه می گذارد.

باراک اوباما در آخرین اظهارنظر خود راجع به اغتشاش های اخیر کشور ضمن حمایت صریح از آشوبگران خطاب به آنان می گوید: «من می توانم بگویم که جهان نظاره گر تلاش شماست و از شما الهام(!) می گیرد.» وی فارغ از بهانه ای که اغتشاش گران را به خیابانهای شهر کشانده، اظهار می کند: «صرف نظر از نتیجه انتخابات ما منتظر چنین روزی بودیم تا مردم به خیابانها بریزند و پایبندی خود را به دموکراسی(!) این چنین نشان دهند.» رئیس جمهور آمریکا صراحتاً از «موضوع اغتشاش» حمایت کرده و اعلام می کند که از این زاویه پیروزی احمدی نژاد یا شکست موسوی برایش اهمیتی ندارد و او منتظر چنین روزی که مردم- بخوانید عده ای اراذل و اوباش- علیه حاکمیت اسلامی به خیابانها بریزند، بوده است.

حمایت و طرفداری صریح فرانسه، انگلیس، رژیم صهیونیستی و هم چنین رسانه های غربی از آشوبگران را نیز به این جمع اضافه کنید. با این اوصاف آیا می توان منشأ بروز درگیری های خیابانی اخیر را صرفاً داخلی دانست. آیا دست آمریکا و دشمنان انقلاب که از آستین اغتشاش گران بیرون آمده را نمی توان دید؟

4- «میزان رأی ملت است» این حقیقتی است که در هر انتخابات تجلی پیدا می کند. رأی مردم است که نتیجه انتخابات را معلوم می کند نه خواست و اراده مسئولان. در نظام 30 ساله ما این موضوع بارها ثابت شده است. مگر در دوم خرداد 76 علیرغم میل مسئولان اجرایی و نظارتی مردم آرای خویش را به نفع سید محمد خاتمی به صندوقها نریختند و رأی آنان امانت دارانه حفظ نشد؟ مگر در اسفند 81 (انتخابات شوراهای دوم) و یا تیر 84 برخلاف تمایل و اراده مجریان و ناظران انتخابات، مردم به اصولگرایان تمایل نشان ندادند و نتیجه آرای آنان بر کرسی قدرت ننشست؟ در این انتخابات نیز رأی و نظر مردم به ادامه خط اصولگرایی در کشور تعلق گرفته است. این همه سر و صدا برای چیست؟ اگر مدعی تقلب در انتخابات هستند که مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به شکایات مشخص اند.

البته به طور حتم حساب هوادارانی که به نامزد رقیب احمدی نژاد رأی دادند و اکنون نیز از شکست وی ناراحتند، از آشوبگران و اراذل و اوباشی که قصدی جز تخریب، ارعاب، اعمال خشونت و سلب امنیت ندارند، جداست. بسیاری از آنها نیز امروزه از آشوب ها ابراز نگرانی کرده و با توجه به راه های قانونی، تلاش های مشکوک برای ایجاد آشوب را سوال برانگیز می دانند.

5- انتخابات عرصه رقابت هاست. قاعده بازی در این عرصه پذیرش اقلیت و اکثریت نسبت به فردی است که از صندوق آرای مردم بیرون می آید. مردم باید به رأی اکثریت احترام بگذارند و رئیس جمهور منتخب را رئیس جمهور همه مردم ایران بدانند. فردای هر انتخاباتی بساط رقابت ها برچیده شده و سفره رفاقت ها پهن می شود. امروز روز اتحاد و یکپارچگی است نه تفرقه و نفاق.

انقلاب روزهای بسیار سخت تر از این را به پشتوانه مردم انقلابی پشت سر گذاشته است. آتش زدن چند اتوبوس و شکستن شیشه چند بانک و غارت مغازه ها اگرچه زشت و ناپسند است ولی آنقدر اهمیت ندارد و قطعاً با اراده همین مردم عنقریب بساط آشوبگران برچیده خواهد شد و روسیاهی به کسانی خواهد ماند که صحنه گردان و عروسک چرخان این خیمه شب بازی های بچگانه بوده اند.

ابتکار:آیا نتیجه انتخابات مخدوش است؟

«آیا نتیجه انتخابات مخدوش است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تا آنجا که به یاد داریم هرگاه انتخاباتی برگزار شده است بازنده ها نتیجه را غیر منصفانه برشمرده اند و انگشت اتهام را به طرف مجریان نشانه رفتند این وضع حتی در شرایطی که ناظران و مجریان همسو نبودند هم صادق بود یادمان هست سال 84 برغم اینکه مجریان از نظر سیاسی با رقبای آقای احمدی نژاد همسو بودند اما آقای کروبی معتقد بود که او برنده انتخابات بوده و در حالیکه در دقیقه 90 خوابش برده نتیجه ناگهان عوض شده است. در انتخابات مجالس مختلف در شهرهای گوناگون همواره نتیجه از طرف بازنده ها زیر سئوال می باشد البته این وضعیت به یک عادت طبیعی تبدیل شده است چرا که بازنده ها با این روش برای چند روزی سعی در آرامش خود و هواداران دارند و تلاش می کنند از این طریق آسیب های شکست را به حداقل برسانند.

البته این نوع برخورد هم برآمده از ضعف اخلاق شکست می باشد در جامعه ما همانطور که "اخلاق پیروزی" رعایت نمی شود و کمتر دیده شده است که فرد پیروز متواضعانه به سراغ بازنده برود و ضمن تشکر تقاضای همکاری و مساعدت نماید و صادقانه دست همکاری دراز نماید و برنامه های انتخاباتی رقبا را که از عمق کارشناسی خوبی برخوردار هستند به عنوان بخشی از برنامه اجرایی خود طلب نماید همانطور هم "اخلاق شکست" در جامعه ما حرفه ای نیست "اخلاق حرفه ای شکست" این است که بازنده ها اولین کسانی باشند که پیروزی رقیب را تبریک می گویند.

اما می بینیم که بجای تبریک تلاش می کنند نتیجه را مخدوش جلوه دهند در نتیجه با این رویکرد، اعتماد عمومی لطمه می بیند این روزها که اعتراضات به نتیجه انتخابات 22 خرداد به خیابانها کشیده شده و هر روز هم بر دامنه تنش ها افزوده می شود و دشمنان این سرزمین کاسه از آش داغتر شده اند این سئوال پیش از همیشه در ذهن خطور می کند که چرا؟ چرا دوستان به جای تحلیل درست واقعیت و اطلاع رسانی شفاف، سراغ مسایلی می روند که اثبات آن محال است؟ نگاه به نمودار جمعیت رای دهنده، واقعیت ها را بهتر نشان می دهد. مطابق نموارد پراکندگی جمعیت رای دهنده (46 میلیون نفر) به شکل زیر می باشد. 13 میلیون آرا روستاها می باشد، 13 میلیون متعلق به کلان شهرها است و بیست میلیون هم شهرهای کوچک می باشند .

عدم توجه به واقعیت فوق موجب برنامه ریزی و هدف گذاری غلط ستادهای انتخاباتی تعدادی از نامزدها بود در چهار سال گذشته دولت نهم و شخص دکتر احمدی نژاد تمرکز اولویت خویش را بر روستاها و شهرهای کوچک قرار دادند و در نتیجه پایگاه رای قابل توجهی را در این مناطق بدست آورد نکته مهمتر اینکه همواره میزان مشارکت مناطق روستای و شهرهای کوچک بالای 90 درصد می باشد در مقابل میزان مشارکت کلانشهرها زیر 50 درصد است نمودار آرای نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری به خوبی این واقعیت را منعکس می کند.مطابق جدول آرا» آقای احمدی نژاد بالای 90 درصد رای روستاها را به خود اختصاص داد و طبیعی است متناسب با خدماتی که دولت در این چهار سال به روستاها داده است امر غیرمتعارفی بحساب نمی آید این در حالیست که رقبای ایشان هم در این دوره  و هم در دوره گذشته هیچگونه برنامه راهبردی برای جلب آرا روستاها نداشتند.

و برعکس آقای کروبی که در دور گذشته با شعار هر ایرانی 50 هزار تومان توانست پنج میلیون رای از سبد آرا محرومین و روستاها به خود اختصاص دهد این بار با تغییر رویکرد خود و توجه به شعارهای مدنی و حقوق شهروندی نه فقط آن رای گذشته را بدست نیاورد که در میدان نفسگیر مبارزه آنچنان تنزل کرد که باورش برای همراهانش غیرممکن شده است بنابراین نتیجه می گیریم که در هر انتخاباتی امکان تقلب وجود دارد اما این امکان، قدرت تاثیرگذاری بر سرنوشت انتخابات را ندارد واقعیتی بنام رای 24 میلیونی دکتر احمدی نژاد وجود دارد و با این مقدار استدلال که تاکنون شنیده شده قابل خدشه و خلافش قابل اثبات نیست و بهتر است رقبای ایشان به احترام افکار عمومی نتیجه را پذیرفته و البته این به معنای پایان دادن به فعالیت مدنی خود نیست و بهتر هم اینست که آنها برای حضور و ارتباط با هواداران خود در یک چارچوب منطقی و قانونی فعالیت مدنی خود را داشته باشند و دستگاههای مسئول هم برای تداوم فعالیت های قانونی نامزدهای مذکور امکان لازم را فراهم آورند و با دادن مجوز برای اجتماعات آنها مشروط به رعایت موازین قانونی جلوی بهانه جویی ها را بگیرند این روزها همان مقدار که حرکتهای بدون مجوز و شعارهای ساختار شکن آب به آسیاب دشمن است به همان میزان هم امنیتی کردن فضا و محدودیت اطلاع رسانی زمینه های تحریک و تشدید بحران را فراهم می آورد.

جمهوری اسلامی:آزمایش بزرگ روحانیت

«آزمایش بزرگ روحانیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آنت می‌خوانید؛در تاریخ ایران دو حادثه بسیار بزرگ وجود دارد که از سایر حوادث مهم تر اثرگذارتر و ماندگارتر هستند. اول اصل ورود اسلام به ایران و دوم پیروزی انقلاب اسلامی که به تاسیس نظام جمهوری اسلامی منجر شد.

حوادث مهمی از قبیل نهضت تنباکو انقلاب مشروطیت و نهضت ملی در دوران معاصر و برپائی نهضت های دینی محلی در نقاطی از ایران و جنبش های کوچک و بزرگ علیه حکومت های جائر در قرون گذشته نیز قابل توجه و مهم هستند لکن واقعیت اینست که هیچیک از آنها قابل مقایسه با آن دو واقعه مهم نیستند. اسلام با ورود خود به ایران به مردم این کشور هویت خداجوئی داد و ایران را از شرک و آلودگی های ناشی از آن پاک کرد. ایرانیان نیز با اسلام همراهی کردند و هوش و استعداد ذاتی خود را به خدمت این دین الهی در آوردند و ایران اسلامی را به پایگاه بزرگ علم آزادیخواهی و مدنیت دینی تبدیل کردند.

در دوران معاصر نهضت بیدارگری از ایران شروع شد که خاستگاه آن اسلام بود. در برابر اسلامی که از طریق نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت معرفی می شد افکار عمومی منطقه و همه ملت های آزادیخواه متوجه این واقعیت شدند که اگر بخواهند در برابر استکبار و قدرت های استعماری بایستند باید بر تعالیم اسلام تکیه کنند. مکتب الحادی مارکسیسم که در اواخر قرن گذشته توانست بخش عمده ای از شرق را تحت سیطره خود در آورد و دو حکومت بزرگ اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست را تاسیس کند و اروپای شرقی را نیز تحت سیطره خود قرار دهد و تا قاره آمریکا پیش برود و حاکمیت کوبا را در اختیار بگیرد با شعار فریبنده « دین افیون توده هاست » تلاش کرد ادیان الهی را خانه نشین کند. از میان ادیان الهی تنها اسلام بود که توانست باطل السحر این شعار سیاسی دارای پشتوانه حکومتی شود حکومتی که حدود یک سوم جهان را در بر میگرفت .

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شعار « دین افیون توده هاست » بطور کامل رنگ باخته و باطل شد. این انقلاب به رهبری یک روحانی عالی مقام که مرجع تقلید بود و با شعار « الله اکبر » که بیانگر روح خداپرستی است در ایران یعنی در مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی که پایگاه اصلی کمونیسم و ماتریالیسم بود به پیروزی رسید. روشن ترین مفهوم این پیروزی بی پایه بودن شعار محوری ماتریالیسم و پایگاه حکومتی آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.

همین پیروزی بود که توانست زمینه را برای عقب نشینی ارتش سرخ شوروی از افغانستان فراهم کند فروپاشی شوروی را تسریع نماید و سایر حکومت های کمونیستی را به رقیق کردن شعارهای تند ماتریالیستی و کمونیستی شان وادار سازد. امروز اگر از شعار « دین افیون توده هاست » در هیچیک از مراکز حکومتی کمونیستی خبری نیست و بسیاری از ملت هائی که 70 سال تحت سلطه ماتریالیسم بودند و اصول الحاد به آنها القا می شد اکنون به اسلام باز گشته اند و اسلام را دین مبارزه با استعمار و استبداد میدانند این به برکت انقلابی است که با شعار « الله اکبر » و به رهبری امام خمینی در ایران پیروز شد. این انقلاب علاوه بر آنکه ملت ایران را از یوغ استبداد ستم شاهی نجات داد و به استقلال و آزادی رساند به ملت های دیگر نیز آموخت که اگر روی پای خود بایستند می توانند با بزرگترین قدرت های استکباری مقابله کنند و پیروز شوند.

انقلاب اسلامی ایران علاوه بر این ها چهره شفاف اسلام را که مکتبی است مردمی ظلم ستیز عدالت خواه علم پرور و آزادیبخش به جهانیان نشان داد. بدین ترتیب این انقلاب با محوریت سه عنصر اساسی به پیروزی رسید.
اسلام
مردم
روحانیت
از صبح پیروزی انقلاب اسلامی این هر سه عنصر اساسی مورد تهاجم قدرت های استکباری قرار گرفتند. تبلیغات مسموم علیه اسلام توسط رسانه های غربی تهاجم سنگینی بود که از همان زمان آغاز شد و تا انتشار کتاب موهن و ارتدادی « آیات شیطانی » پیش رفت . مردم ایران با توطئه های رنگارنگ داخلی و جنگ تحمیلی 8 ساله مواجه شدند که البته مردانه در برابر آن ایستادند و همه سختی ها و محرومیت ها و تحریم ها را تحمل کردند و از این آزمایش سرفراز بیرون آمدند. روحانیت نیز از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تهاجم شدید تبلیغاتی شایعه پراکنی ها و تهمت ها مواجه شد. هدف این بود که از هر سه عنصر اساسی انقلاب اسلامی انتقام گرفته شود. انتقام گیرندگان قدرت های استکباری و استعماری بودند که با پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در معرض خطر می دیدند و سر انگشتان داخلی آنها که موجودیت و منافعشان وابسته به بیگانگان بود.

امام خمینی اول کسی بود که مورد تهاجم قرار گرفت و رادیوهای بیگانه و بوقهای داخلی آنها علیه او به شایعه پراکنی و اتهام زنی پرداختند. انواع توطئه ها از ترور تا کودتا برای از میان برداشتن امام ترتیب داده شد ولی به فضل الهی همه آنها خنثی شدند و امام توانست نظام جمهوری اسلامی را تامین و تثبیت کند.

همزمان با تهاجم علیه امام یاران حلقه اول امام مورد تهاجم قرار گرفتند. علاوه بر ترور شخصیت ترور اشخاص نیز شروع شد و آیت الله مطهری در اردیبهشت 58 آیت الله هاشمی رفسنجانی در خرداد 58 آیت الله خامنه ای در 6 تیر 60 و آیت الله بهشتی در هفتم تیر 60 هدف ترور قرار گرفتند . روحانیون شاخص دیگری همچون آیت الله قدوسی حجت الاسلام باهنر حجت الاسلام هاشمی نژاد و شهدای محراب و بسیاری از افراد موثر روحانیت نیز ترور شدند که عده ای به شهادت رسیدند و بعضی از آنها هم اکنون در میان ما هستند و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از نعمت وجود آنها برخوردار است که حضرت آیت الله خامنه ای در راس آنها قرار دارند.
خسران بزرگی که از ناحیه این ترورها و تهاجمات برانقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران وارد شد بسیار سنگین بود. هرچند این بنیان مرصوص با اقتدار امام و رهبری معظم انقلاب و روحانیت انقلابی تا امروز پا برجا مانده و تثبیت نیز شده است لکن تردیدی نیست که اگر آن ضایعات را متحمل نمی شدیم اکنون شاهد اقتدار بیشتر این نظام بودیم .

همه لحظات انقلاب و عمر نظام جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته تا امروز به لحاظ اینکه تهاجم به روحانیون انقلابی همواره ادامه داشت بسیار حساس بود اما اکنون احساس می شود لحظات و روزهای حساس تری را پشت سر می گذاریم . بررسی تهاجمات 30 سال گذشته کاملا روشن می کند که تهاجم همیشه متوجه روحانیون انقلابی بود نه افراد روحانی بی تفاوت یا کسانی که در مقابل انقلاب قرار داشتند. از میان انقلابی ها نیز تهاجمات همواره متوجه آن دسته از روحانیونی بوده و هست که تاثیر بیشتری داشته و خدمات بیشتری به انقلاب کرده اند و از این پس نیز می توانند در لحظات سخت و ضروری به انقلاب و نظام و ایران کمک های موثر کنند.

درست همین واقعیت است که همه را به هوشیاری دعوت می کند به ویژه روحانیون را که امروز سخت در معرض آزمایش قرار دارند. دشمن از مدت ها قبل درصدد ایجاد تفرقه در روحانیت بود و متاسفانه تا حدودی نیز موفق شده است . با اینحال هنوز دیر نشده و از فرصت می توان استفاده کرد و روحانیت می تواند با انسجام و وحدت کلمه در برابر همه توطئه ها بایستد. تردیدی به خود راه ندهید که آنچه علیه روحانیون انقلابی از هر جناح و تفکر که باشند گفته می شود ساختگی و با هدف ایجاد تفرقه و گرفتن انتقام از روحانیت است . این احتمال وجود دارد که افرادی در این میان از روی ناآگاهی و اطلاعات غلط به این قبیل شایعات دامن بزنند و طبعا عذر آنها خواسته است لکن این واقعیت را نمی توان انکار کرد که امروز روحانیت از هر زمان دیگری بیشتر در معرض تهاجم است و این تهاجم با هدف انتقام گرفتن از انقلاب اسلامی صورت می گیرد. همه باید هوشیار باشیم و بیش از همه روحانیت که باید از این آزمایش بزرگ سربلند بیرون بیاید و به خواست خدا چنین خواهد شد.

رسالت:سرنوشت گفتمانهای انتخابات دهم

«سرنوشت گفتمانهای انتخابات دهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد مردم به گفتمان امام و انقلاب و نیز گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت رای دادند.
بیش از 24 میلیون و 500 هزار نفر از مردم رای  به رئیس دولت نهم دادند که مقتدرتر از گذشته در برابر گردنکشان جهانی بایستد و کسانی را که مانع پیشرفت کشور و خدمت به مردم هستند ازسر راه بردارد.

مردم می‌خواهند پاسخگویی به مطالبات آنان در دولت آینده سرعت گیرد، به همین دلیل یک رای ‌بی‌نظیر و ماندنی به دکتر محمود‌احمدی‌نژاد دادند.دومین گفتمان مطرح در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، گفتمان سبز آقای میرحسین موسوی بود. شیب طرح مباحث یا بهتر بگوییم گفتمان او بیشتر روی نفی و سیاه‌نمایی چهره رقیب تنظیم شده بود و هر چه به روز انتخابات نزدیک می‌شدیم این سبزی‌ رو به سیاهی می‌رفت.

موسوی رقیب خود را دروغگو و فریبکار معرفی کرد و حضور خود را در صحنه، محصول احساس خطر نسبت به آینده انقلاب ‌دانست. تبلیغ و ترویج این بخش از گفتمان آقای میرحسین را رادیوهای بیگانه و شبکه‌های ماهواره‌ای دشمن به عهده گرفتند. ریزش رای او از همین نقطه آغاز شد و دلیل پشت کردن مردم به گفتمان وی همنوایی نامحرمان نظام با طراحی پیامهای سیاسی او توسط حلقه دوم مشاوران می‌باشد. سروصداهای پس از اعلام نتایج و بی‌مهری به نظام و مردم‌آزاری، دستاورد تلاش همان حلقه دوم است . این روزها از حلقه سبز و گفتار مسالمت‌آمیز با مردم ونظام دیگر خبری نیست.مردم اکنون با حیرت به فرامین اتاق آشوب نگاه می‌کنند. آنان که به زعم اندیشه سبز به او رای دادند چنین حرفی را در کلام و رفتار وی نمی‌پسندند و ریزش رای او از همان صدور بیانیه نامهربانانه اول آغاز شد.

بیش از 2 میلیون و 166 هزار نفر به مهندس موسوی در تهران رای داده‌اند. وی در تهران 300 هزار رای بیشتر از آقای احمدی‌نژاد آورده است. عدم اعتنای ویژه به فراخوان او برای برپایی تظاهرات غیرقانونی، ادعای ریزش رایی را که گفته آمد ثابت می‌کند.

راهپیمایی از انقلاب تا آزادی علی‌رغم اینکه آرام برگزار شد نشان داد فرمان خشونت که از اتاق جنگ روانی حلقه دوم طرفداران موسوی صادر می‌شود از سوی هواداران او برتابیده نمی‌شود.لذا او می‌خواهد در برابر یک میلیون و هشتصد هزار رای احمدی‌نژاد در تهران و 24/5 میلیون رای رئیس جمهور منتخب در سراسر کشور همچنان به اعتراض خود ادامه دهد.

مردم از خود می‌پرسند آقای موسوی که قوانین ساده حاکم برانتخابات و قواعد ابتدایی رقابت را رعایت نمی‌کند، چگونه می‌خواست 4 سال مسئولیت اجرای قانون اساسی را در کشور عهده‌دار باشد.مردم می‌پرسند او که اکنون با بیانیه‌های تند و افراطی به شیپور خشونت در برخی مناطق اعیان‌نشین در تهران می‌دمد و هواداران او مشغول مردم آزاری هستند، چگونه می‌توانست در صورت رئیس جمهور شدن به عنوان رئیس شورای امنیت ملی از امنیت مردم صیانت کند.

آقای موسوی در زمان امام، گفتمان فقر و غنا را نمایندگی می‌کرد اما اکنون باید دید با ارزیابی‌ جامعه شناختی رای او در کدامین سو ایستاده است؟ کافی است نظری به موضع آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در خصوص آشوبهای اخیر بیندازیم، این موضع را شفاف‌تر می‌بینیم.

اگر آقای موسوی به نصیحت مقام معظم رهبری مبنی بر جداکردن حساب خود از آشوبگران توجه نکند آثاری از این گفتمان در انتخابات بعدی باقی نخواهد ماند.

گفتمان سوم انتخابات دهم، گفتمان جناب آقای محسن رضایی بود، گفتمان دولت ائتلافی و گفتمان انقلاب اقتصادی.
آقای محسن رضایی در مناظره‌ها در تشریح این دو گفتمان خوب عمل کرد اما نتوانست نظر مردم را به گفتمان خود جلب کند. کمتر از دو درصد مردم به گفتمان او توجه کردند.

گفتمان چهارم گفتمان تغییر بود که متعلق به جناب آقای کروبی است . برخی از کسانی که پیرامون این گفتمان جمع شدند عمدتا مربوط به جریان روشنفکری سکولار بودند که مردم طی سالهای اخیر شاهد آثار بسیاری از قلم وبیان آنها علیه دین و مذهب بودند.
عبدالکریم سروش ، سیدجواد طباطبایی ، باقی، بابک احمدی و ... کسانی نبودند که رای آقای کروبی را افزایش دهند.
رای آقای کروبی در انتخابات نهم معلوم بود. اما چرا مردم به آقای کروبی کمتر از یک درصد رای دادند؟ این خود جای تجزیه و تحلیل دارد. مهمترین پیام این رای آن است که جریان روشنفکری سکولار حتی اگر پشت یک چهره موجه انقلاب در صحنه سیاسی ظاهر شود کمتر از یک درصد رای دارد. حتی اگر این حضور مزین به توزیع سهام نفت و احقاق حقوق شهروندی باشد نمی‌تواند مانع هوشمندی مردم از تبری این جماعت ساختار شکن باشد.

گفتمان تغییر در ذهن آقای کروبی با تغییر در ذهن جریان روشنفکری سکولار دو مفهوم کاملا جداست. اینها نمی‌توانند زیر یک سقف جمع شوند. آنها روی حب به آقای کروبی نیامدند بلکه روی بغض به مفاهیمی آمدند  که بیش از یک قرن است با آن می‌جنگند. مردم با حفظ احترام به آقای کروبی با رای قاطع خود اعلام کردند جریان روشنفکری در ایران کمتر از یک درصد اعتبار دارد . خدمتی که آقای کروبی به انقلاب و نظام در این مورد کرد واقعا قابل تحسین است . این را باید یک فداکاری بزرگ نامید و همان طور که خود ایشان قبل از انتخابات در توجیه فلسفه حضور خود  فرمودند ، آن را باید یک جهاد بزرگ دانست.

دنیای اقتصاد:خط قرمزهای اقتصادی

«خط قرمزهای اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترموسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛زمانی که مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فقر شدت می‌گیرد، اغلب این پرسش در افکار عمومی مطرح می‌شود که دولت برای حل این معضلات چه کاری باید انجام دهد. با توجه به اینکه عمده مشکلات اقتصادهای دولتی مانند اقتصاد کشور ما ناشی از تصمیمات و مداخلات دولت در نظام بازار است، ما با یک پارادوکس بزرگ رو‌به‌رو هستیم و آن دور باطل دولتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ملی است. اگر بپذیریم که دولت در تخصیص منابع کمیاب به طور ناکارآمد عمل می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌گردد، در این صورت اصلاح امور را باید در بیرون راندن دولت از عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی بدانیم، نه اینکه در پی مداخلات بیشتر دولت باشیم. به سخن دیگر، راه‌حل معضلات در اقتصادهای دولتی به طور عمده در تصمیم‌گیری‌های سلبی است و نه ایجابی. دولت باید قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی را از خود سلب کند تا فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی آزادتر، مناسب‌تر و امن‌تر گردد. نکته مهم اینجا است که چگونه می‌توان از صاحبان قدرت انتظار داشت که از خود سلب اختیار کنند، آن هم در حوزه‌ای که حیات اجتماعی انسان‌ها به شدت به آن وابسته است؟

برای پاسخ به پرسش فوق، در آغاز لازم است به سازوکار اقتصاد دولتی و چگونگی شکل‌گیری و تحکیم آن اشاره کنیم تا چشم‌انداز راه‌حل‌ها به روشنی نمایان شود. در ایران عمده نهادهای مدرن سیاسی و اقتصادی در پی انقلاب مشروطه در دوره پهلوی اول ایجاد شدند. نظام بوروکراسی دولتی (وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح) که قاعدتا می‌بایست اهداف کلان سیاسی مانند امنیت داخلی و خارجی، حمایت از حقوق (مالکیت) شهروندان را پی می‌گرفت، به دلایلی وارد حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز شد و روزبه‌روز دامنه مداخلات خود را گسترده‌تر ساخت.

توجیه این مداخلات همیشه این بوده که بخش خصوصی در کشور ضعیف‌تر از آن است که بتواند در عرصه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در تولیدات بزرگ صنعتی و کشاورزی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است، فعالیت کند، به این ترتیب، دولت خواه‌ناخواه در مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که مستلزم تکنولوژی‌های پیشرفته بود، به فعال‌ مایشاء تبدیل شد. طرفه اینجا است که در اغلب این گونه موارد، شرکت‌های دولتی با تکیه بر قدرت سیاسی تلاش می‌کردند، عملا به صورت انحصارگر عمل‌ کنند و از ورود رقبا ممانعت نمایند. گرچه از همان آغاز، این گونه سیاست‌های اقتصادی دولتمدار با منتقدین جدی روبه‌رو بود، اما در مجموع و با فرازونشیب‌هایی، اقتصاد ایران به طور مستمر در جهت دولتی‌تر شدن تحول یافت و رشد روزافزون درآمدهای نفتی از دهه 1340 خورشیدی به این سو موجب تسریع این فرآیند شد.

مضمون نظری رویکرد دولتی به اقتصاد در واقع به این موضوع برمی‌گردد که مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی فاقد توان (مالی) کافی و قدرت تشخیص درست هستند. از این رو دولت باید به ناگزیر به جای آنها تصمیم بگیرد. تفکیک قدرت اقتصادی دولت از قدرت مردم و بر صدر نشاندن آن هیچ توجیه علمی و تاریخی ندارد. هر آنچه دولت دارد، برآمده از مردم است. به‌علاوه، به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که توسعه اقتصادی آمریکای شمالی در سده 19 میلادی مصداق روشنی از رشد اقتصاد مردمی مستقل از دولت است. در هر صورت آنچه در کشور ما اتفاق افتاد، عبارت بود از سیطره یافتن نوعی ایدئولوژی اقتصاد دولتی که از یک سو با دلایل فنی –اقتصادی (از نوعی که اشاره شد) توجیه می‌شد و از سوی دیگر به برخی آرمان‌های سیاسی – اجتماعی عدالت‌خواهانه مانند توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت تکیه می‌کرد. تجربه ناموفق اقتصاد دولتی چه در عرصه کارآمدی استفاده از منابع کمیاب و چه درخصوص تحقق بخشیدن به آرمان‌های اجتماعی به تدریج موجب تضعیف ایدئولوژی اقتصاد دولتی شد، اما چون هنوز جایگزین روشنی برای آن اندیشیده نشده، راه‌حل‌های مربوط به برون‌رفت از اقتصاد دولتی با مشکلات و ابهامات جدی روبه‌رو است.

امروزه در کشور ما دیگر کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتی طرفداری کند، اما با این حال حضور سنگین دولت در اقتصاد در عمل تداوم می‌یابد و سیاست‌های غیردولتی کردن بی‌سرانجام می‌ماند. از سال 1368 که برنامه پنج ساله اول پس از انقلاب به تصویب رسید، خصوصی‌سازی و غیردولتی کردن اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است، اما در مدت این بیست سال گذشته نه تنها توفیق چندانی در این خصوص عاید نشده است، بلکه به‌رغم تاکیدات مکرر مقامات عالی تصمیم‌گیری و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی در اقتصاد ایران سال به سال بزرگتر شده است. نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به محصول ناخالص داخلی از 5/5درصد در سال 1370 به 7/15درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی از 58درصد در سال 1372 به 88درصد در سال 1386 رسیده است. اگر به فهرست شرکت‌های دولتی، شرکت‌های معظمی مانند خودروسازها را که در واقع با مدیریت دولتی اداره می‌شوند اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمی نشان می‌دهند، بیشتر است. حال پرسش اینجا است که چگونه می‌توان این مسیر نادرست اقتصاد ملی را اصلاح کرد یا به سخن دیگر، چرا چاره‌جویی‌های صورت گرفته در دو دهه گذشته کارساز نبوده و نتیجه معکوس داده است؟
به نظر می‌رسد که عدم توجه به چگونگی ساز و کار نظام بازار و الزامات عملکرد کارآمد آن منشا اصلی رویکردهای نادرست نسبت به اصلاحات اقتصادی باشد. واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی در کشور ما بیشتر به صورت یک مساله فنی انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی تلقی شده است نه به عنوان یک معضل کلی‌تری به نام ناکارآمدی نظام اقتصادی موجود. نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که غیردولتی کردن اقتصاد به معنای گذار از یک نظام اقتصادی به نظام اقتصادی دیگر است؛ یعنی گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر نظام بازار. ویژگی‌ اقتصاد دولتی تنها مالکیت گسترده دولت بر منابع اقتصادی نیست بلکه مهم‌تر از آن، مداخله دولت در ساز و کار بازارها است.

برای روشن شدن موضوع لازم است توجه کنیم که در اقتصادهای دولتی بازار وجود دارد، اما بازارهای موجود در آنها تحت سیطره تصمیم‌گیری‌های مقامات حکومتی است؛ یعنی به جای آنکه قیمت در این بازارها براساس مبادلات داوطلبانه خریداران و فروشندگان تعیین شود، از سوی نهادهای دولتی معین می‌گردد. در واقع آنچه زمینه‌ساز گسترش مالکیت‌های دولتی می‌شود همین مداخله در ساز و کار بازارها است. قیمت‌گذاری دستوری دولتی مهم‌ترین عامل بازدارنده برای ورود بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی است و طبیعی است که تا زمانی که چنین عامل بازدارنده‌ای وجود دارد، سیاست‌های خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد.

نباید فراموش کرد که هدف از خصوصی‌سازی، تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی است. واضح است که این هدف به صرف واگذاری مالکیت جزئی یا کلی بنگاه‌های دولتی حاصل نمی‌شود و لازم است که مدیریت این بنگاه‌ها متحول شود و منطق دیوانسالاری دولتی در آنها جای خود را به منطق اقتصادی دهد و این ممکن نیست مگر در فضای کسب‌وکار آزاد. در شرایطی که مقامات حکومتی در بازارها قیمت‌گذاری می‌کنند، حتی اگر همه مالکیت‌های دولتی به نوعی به بخش‌خصوصی واگذار شود،‌ اقتصاد همچنان دولتی باقی خواهد ماند و هدف اصلی تخصیص بهینه منابع کمیاب حاصل نخواهد شد. از این رو لازم است در سیاست‌های غیردولتی کردن اقتصادی تحول اساسی صورت گیرد به این معنا که اولویت به آزادسازی و اصلاح فضای کسب و کار داده شود و نه صرفا انتقال مالکیت سهام دولتی به مردم.

بزرگ‌ترین عامل عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما حضور سنگین دولت در اقتصاد ملی است که چه به صورت فعال اقتصادی (شرکت دولتی) و چه به صورت عامل خدشه در قیمت‌های بازار، قواعد بازی را به هم می‌زند، به طوری که سایر بازیگران (فعالان بخش خصوصی) جرات حضور در عرصه رقابت را پیدا نمی‌کنند. در چنین شرایطی به طور منطقی نباید انتظار داشت که اصلاح وضعیت اقتصادی از طریق قانون‌گذاری‌های جدید و تصمیم‌گیری‌های ایجابی دولت امکان‌پذیر باشد، زیرا چنین اقداماتی مزید بر علت خواهد شد و کفه دولت را در اقتصاد ملی سنگین‌تر خواهد کرد. منطق حکم می‌کند که راه برون‌رفت از این بن‌بست، تصمیمات سلبی و لغو قوانین و مصوباتی است که حکومت را در اقتصاد مبسوط الید کرده است. همچنان که فیلسوفان حقوق از دیرباز خاطرنشان کرده‌اند قوانین و مقررات زیاد به عدم رعایت قانون و بی‌قانونی می‌انجامد. زیادی مصوبات حکومتی که اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب می‌شود که اراده خاص دیوانسالاران دولتی که تسلط نسبی بر این مصوبات دارند، به جای قواعد همه شمول (قوانین) ملاک قرار گیرد. برای رهایی از این معضل تنها یک راه وجود دارد و آن آزاد کردن اقتصاد از سیطره تصمیمات سیاسی است.

اینجا به پرسش آغازین این نوشته بازمی‌گردیم: آیا صاحبان قدرت سیاسی حاضرند در عرصه اقتصادی به طور داوطلبانه از خود سلب اختیار کنند؟ منطق قدرت حکم می‌کند که پاسخ به این پرسش در نگاه اول منفی باشد. اما مساله در واقع امر پیچیده‌تر از آن است که به این سادگی بتوان به آن پاسخ داد. اقتصاد دولتی همیشه برای حاکمان سیاسی وسوسه‌انگیز است، اما در عمل نتیجه‌بخش نیست، زیرا مانع افزایش ثروت و قدرت اقتصادی مردم و در نهایت خود دولت می‌گردد. اگر مشاهده می‌کنیم که در جوامع صنعتی پیشرفته، دولت‌ها به طور نسبی به الزامات نظام بازار آزاد گردن نهاده‌اند، نه از این رو است که مشتاق دولتی کردن اقتصاد نیستند بلکه از این جهت است که به عقل و تجربه دریافته‌اند که این وسوسه بی‌نتیجه است و باید در برابر آن مقاومت کرد. حاکمان این جوامع نیز همانند حاکمان هر جامعه دیگری در پی گسترش قدرت خود هستند و هر جا و هرقدر که بتوانند اقتصاد را زیر سیطره اقتدار سیاسی قرار می‌دهند، اما در عین حال خط قرمزهایی دارند که معمولا از آنها عبور نمی‌کنند و آن کارآمدی نظام اقتصادی است.

در کشور ما نیز صاحبان قدرت سیاسی طی دو دهه اخیر به نتایج کم و بیش مشابه کشورهای پیشرفته رسیده‌اند. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمونه بارزی از روی آوردن به عقلانیت اقتصادی و تعهد داوطلبانه قدرت سیاسی به رعایت خط قرمزهای اقتصادی است. اما ظاهرا هنوز این عقلانیت به دلایلی تا آنجا پیش نرفته است که در عمل این خط قرمزها رعایت شود. متولیان غیردولتی کردن اقتصاد در ایران گویا هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که برای رهایی از چنبره اقتصاد دولتی، نخست باید از تصمیمات سلبی آغاز نمود و دولت را به پشت خط قرمزهای اقتصاد آزاد بازگرداند. معلوم نیست چقدر زمان برای قانع کردن مسوولان مملکتی در این خصوص لازم است، اما آنچه به روشنی معلوم است این است که بدون چنین حرکتی، غیردولتی کردن اقتصاد ایران سرابی بیش نخواهد بود.

مردم سالاری:قیاس مع الفارق!

«قیاس مع الفارق!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛بعد از انتخابات و نتایجی که وزارت کشور از این انتخابات منتشر کرده و در حالی که سه نامزد انتخابات شکایت خود را اعلام کرده اند و به روش قانونی پیگیر مطالبات خود و خیل هواداران خود هستند، بعضی افراد وابسته به جناحی خاص، اظهارات عجیبی می کنند و نسخه هایی می پیچند که اصلا متناسب با وضعیت و شرایط امروز نیست.

یکی از این توصیه ها، توصیه به مهندس میرحسین موسوی به در پیش گرفتن رفتاری همچون رفتار آقای ناطق نوری پس از انتخابات دوم خرداد 76 است که وی قبل از اعلام نتایج، پیروزی آقای خاتمی را تبریک گفت. از جمله افرادی که چنین توصیه ای داشته، آقای غلامعلی حداد عادل است که به خبرنگاران گفته است: «از نامزدها انتظار این بود که این پیروزی بزرگ را که با مشارکت بالای مردم رقم خورد تلخ نکنند اما متاسفانه برخی با انتشار بیانیه هایی که در شان خود و ملت ایران نبود اقدام کردند. انتظار از کاندیدا هایی که در این دوره رای نیاورده اند این بود که مثل ناطق نوری در روز سوم خرداد 76 عمل کنند.»

جالب اینجاست که آقای حداد عادل این انتخابات را با مختصات ویژه اش به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تشبیه کرده در حالی که اگر حافظه تاریخی را یادآوری کنیم حتما متوجه می شوند که این بار بر خلا ف 76  هر سه نامزد  رقیب آقای احمدی نژاد شکایت دارند  که از نظر اعتراضات نامزدها، این انتخابات را می توانند با انتخابات مجلس ششم مقایسه کنند; هر چند نمی خواستیم که به شخصیت فرهیخته آقای حداد عادل این نکته را گوشزد کنیم ولی باید بگوئیم زمانی که آقای حداد عادل رای سی ویکم در تهران آورده بود و اظهاراتش مبنی بر تقلب در انتخابات و رای ریزی خود و خانواده اش در یکی از صندوق های بالای شهر تهران و بعد اعلام «صفر» بودن آرایش در آن صندوق، در بخش های مختلف خبری مکررا پخش شد و بالاخره با ابطال آرای «علیرضا رجایی»، وی به عنوان نماینده آخر تهران به مجلس رفت.

گاهی اوقات مراجعه به حافظه و یادآوری رفتار خود، حداقل این فایده را دارد که چنین حرف هایی زده نشود; امیدواریم کسانی که تعصبات جناحی ندارند قابلیت تشخیص واقعیت را داشته باشند.

سیاست روز:ای کاش...

«ای کاش...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛بی‌گمان آرام کردن برخی از ناآرامی‌ها و اعتراضات پراکنده سطح شهر کار دشواری نیست و شاید جای نگرانی جدی نباشد. اما آنچه جای نگرانی است دغدغه خدشه به اعتماد عمومی است که یکی از سرمایه‌های بزرگ اجتماعی نظام اسلامی است. چرا که برخی اعتراضات کنونی (علی‌رغم نفوذ برخی سوء استفاده کننده و عناصر افراطی و اعزامی از سوی دشمن) از سوی معاندین نظام نیست که متعاقبا از سرکوب آنان خشنود شد. بلکه این اعتراضات پراکنده هر چند کوچک از سوی بخشی از مردم است که حماسه 40 میلیون رای و حضور 85 درصدی 22 خرداد را رقم زدند. لذا فارغ از اینکه نگارنده در نتایج انتخابات تردید ندارد. اما جلب اعتماد همان تعداد قلیل را هم در جای خود قابل اهمیت می‌داند. از طرفی شائبه هر سه کاندیدای محترم این دوره که در اظهارنظر‌های پراکنده در نتایج تشکیک نموده‌اند به این دغدغه دامن می‌زند. لذا خالی از نگاه گروهی و جناحی به ذکر یک پیشنهاد می‌پردازیم.

اما قبل از ارائه پیشنهاد‌ ای‌کاش رئیس‌جمهور منتخب در بدو پیروزی در انتخابات در نخستین اقدام به کمپ هر سه نامزد دیگر مراجعه می‌نمود و ضمن احوالپرسی و خسته نباشید از آنان به لحاظ حضور در صحنه انتخابات که بدون شک همین حضور پرشور و حرارت حماسه بیست و دوم خرداد را رقم زد، تشکر و قدردانی می‌نمود و آنان را در این پیروزی سهیم می‌کرد که قطعا مورد استقبال عموم مردم هم واقع می‌شد اما اکنون که این اتفاق نیفتاده است به نظر می‌رسد مناسب است در قالب ساز و کارهای حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های انتخابی با ابتکاری از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان مرضی‌الطرفین و نماینده مردم) و اطمینان خاطری مضاعف برای آن دسته که بر خود شک و تردید هموار کردند فراهم گردد. یقینا برجستگی اخلاق اسلامی، رافت علوی و سعه صدر حسنی این ترکیب می‌تواند در کوتاه مدت گره از مشکل بگشاید و مجددا فضای صمیمیت را رقم زند و کام به ظاهر شیرین شده برخی از معاندین را زهرآگین نماید.

در خاتمه روزنامه سیاست روز به هر چهار کاندیدا خصوصا به کاندیداهایی که در کسب آرا ناموفق بودند خسته نباشید و خدا قوت گفته و از اینکه تلاش کردند با در کف دست نهادن حیثیت خود برای ارتقاء جمهوریت نظام اسلامی و با حضور پررنگ خود خیل عظیمی از هموطنان در داخل و خارج از کشور با هر سلیقه‌ای را به سر صندوق‌های رای آوردند دست مریزاد بگوییم.
امید است رئیس‌جمهورمنتخب نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت، پتانسیل و برنامه‌های سه نامزد دیگر عنایت و در جهت پیمودن سریعتر گام‌های توسعه همت گمارد.