خانه‌اى روى آب !

کیهان:خانه اى روى آب !

«خانه اى روى آب !»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛پروژه تشکیک در سلامت انتخابات تاریخچه ای 30 ساله را پشت سرگذاشته است و طی سه دهه ای که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری، خبرگان و یا شورای شهر و روستا، ساز ناسالم بودن انتخابات از سوی دشمنان نظام کوک شده و رسانه های بیگانه این توهم را در شیپورهای تبلیغاتی خود می دمند، با این امید واهی که از حضور مردم پای صندوق های رأی بکاهند و البته این ترفند دشمنان باهوشیاری مردم و مشارکت آگاهانه آنها  در انتخابات هیچگاه به بار ننشسته است.

این بار نیز با نزدیک شدن زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مانور تکراری و ادعای واهی دشمنان و بدخواهان نظام مبنی بر احتمال تقلب  در انتخابات پررنگ تر  از دفعات پیش آغاز شده و ادامه دارد.

تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که شبهه در سلامت انتخابات به عنوان یکی از کار ویژه های دشمنان تابلودار جمهوری اسلامی همواره با به راه انداختن یک جنگ گسترده رسانه ای همراه بوده است.

از همین روی؛ قابل تامل است که ماه گذشته و پنج، شش هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» (بنیاد وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا-CIA-) در مقاله ای به قلم دانیل کالنیگرت عضو برجسته سیا، دستورالعملی  برای شبهه افکنی در انتخابات ایران را در پوشش صیانت از سلامت آراء منتشر می سازد. کالنیگرت که سمت معاونت مدیریت برنامه های خانه آزادی را عهده دار است  در مقاله خود با عنوان انحرافی «انتخابات مهندسی شده و راه های مقابله با آن» تلاش می کند القاء نماید دموکراسی در ساختار سیاسی ایران وجود ندارد و با حمله به شورای نگهبان و سیستم نظارت استصوابی و همچنین هجمه به عملکرد صداوسیما در ایام رقابت های انتخاباتی بر عدم سلامت انتخابات و امکان تقلب در شمارش آراء  پافشاری می نماید و تصویری متزلزل از مکانیسم انتخاباتی در جمهوری اسلامی را برای مخاطب ترسیم می کند!

متاسفانه در داخل کشور هم  عده ای ادعای بی پایه و اساس امکان تقلب در انتخابات را زمزمه می نمایند و به تعبیر رهبربصیر انقلاب برخی دوستان بی انصاف با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زیرسوال می برند!

تلاش و تحرک دشمنان برای شبهه افکنی در سلامت انتخابات مسبوق به سابقه است و از آنها که با نظام جمهوری اسلامی عداوت دارند چیزی جز آن هم انتظار نمی رود اما اصرار برخی در داخل مایه تعجب است و جای انگشت به دهان گزیدن دارد.

اکنون این پرسش اساسی و کلیدی زمینه طرح پیدا می کند که آیا براستی فارغ از همه جاروجنجال ها و هیاهوها درباره سلامت انتخابات، امکان تقلب  در مکانیسم انتخاباتی ایران وجود دارد؟ و طرح نظریاتی چون تاسیس کمیته صیانت از آراء  به موازات سیستم نظارتی پیش بینی شده در انتخابات طبق قوانین موضوعه کشور توجیه حقوقی و منطقی دارد؟ آیا تشکیل کمیته صیانت از آراء  ناشی از دغدغه نسبت به سلامت انتخابات است یا به عنوان تاکتیک فرار به جلو  از سوی جریانی که عدم اقبال مردم به خود را قطعی می داند به کار گرفته شده تا شکست این جریان سیاسی در انتخابات را به حساب ناسالم بودن انتخابات  بنویسد و بر بی اعتمادی مردم نسبت به جریان مزبور سرپوش بگذارد؟!

قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات، مکانیسم برگزاری انتخابات را به روشنی و خالی از هرگونه ابهامی تشریح و تبیین کرده است و انتخابات ریاست جمهوری هم از این امر مستثنی نیست.

1- برگزاری انتخابات طبق قانون برعهده وزارت کشور است و بازوی اجرایی وزارت کشور هیئت های اجرایی انتخابات هستند که در هر شهرستان این هیئت اجرایی به ریاست فرماندار و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان-و یا نماینده وی- و 8 نفر از معتمدین محل تشکیل می شود. گفتنی است که انتخاب 8 نفر معتمد نیز بدین صورت است که 30 نفر از  معتمدین محل با تایید هیئت نظارت و دعوت کتبی فرماندار تشکیل جلسه می دهند و از میان خود 8 نفر  را برمی گزینند، ضمن آنکه در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا یک عضو از 8 عضو مذکور خواهد بود، بدین ترتیب عملاً شاهد حضور مردم به عنوان مجری برگزاری انتخابات هستیم.

2- از آنجایی که وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری است و مسئول صحت جریان انتخابات است، بدین منظور طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری می تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام نماید و بدین ترتیب یک مکانیسم بازرسی آن هم مستقل از ستاد انتخابات کشور وجود دارد تا کوچک ترین تخلفات احتمالی را رصد کرده و از ادامه آن جلوگیری کند.

3- همچنین به موجب ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت از صندوق ها می باشند.

4- از سوی دیگر یک سیستم نظارتی کاملاً قدرتمند بر روند و فرآیند اجرا و برگزاری انتخابات نظارت می کند و آن نظارت شورای نگهبان است که براساس اصل 98 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و طبق قانون انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات اعمال می شود.

همچنین این نظارت به موجب تفسیر شورای نگهبان- مرجع تفسیر قانون اساسی- از اصل 98 قانون اساسی نظارتی استصوابی است و می بایست تمام اقدامات و اعمال مجری انتخابات به تصویب شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسد و در واقع ذره بین قوی شورای نگهبان بهترین طریق صیانت از آراء ملت است.

5- در انتخابات پیش رو علاوه بر دهها هزار نفری که در قالب هیئت های اجرایی مشغول برگزاری انتخابات خواهند بود به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، 130 هزار ناظر توسط شورای نگهبان بر امر انتخابات نظارت می کنند و با این اوصاف چگونه می توان مکانیسم انتخاباتی را متزلزل نشان داد؟!

6- به موجب قانون «حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای» که براساس ماده واحده 1379 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری می توانند در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیئت های اجرایی شهرستان ها و بخش ها یک نفر نماینده داشته باشند و حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و در صورت مشاهده تخلف می توانند مراتب را به ناظرین شورای نگهبان و هیئت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.در انتخابات پیش رو با توجه به تعداد شعب اخذ رای هر کاندیدا می تواند 48 هزار نماینده در سطح کشور داشته باشد.

7- علاوه بر مکانیسم قانون انتخابات که بدون تردید امکان تقلب موثر و سازمان یافته در آن منتفی است تجربه عملی قریب به 30 انتخابات در سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی که همگی به صحت و سلامت برگزار شده خود گواهی بر آن است که شبهه در سلامت انتخابات، خانه ای است که بر روی آب بنا شده. در انتخابات نهم ریاست جمهوری هم دشمنان سلامت انتخابات را نشانه رفته بودند اما تیرشان به سنگ خورد و برخلاف شبهه افکنی ها و دروغ پردازی های گسترده همگان سلامت و صحت انتخابات را باور داشتند و وزیر کشور دولت اصلاحات تصریح کرد که بهترین انتخابات را از حیث سلامت انتخابات برگزار کردیم.

8- و بالاخره اینکه با توجه به بندهای فوق بهترین و مطمئن ترین طریق صیانت از آراء عمل به قانون انتخابات و اجرای مکانیسم پیش بینی شده در آن است و اتفاقاً جریان هایی که کمیته صیانت از آراء را پیگیری می نمایند در شوره زار سیاسی کاری تخم غیرقانونی می نشانند و خود به خوبی می دانند که برای آنها صیانت از آرا فقط یک بهانه است که در قالب یک ترفند به میدان آورده اند، ترفندی که انشاء الله با دستورالعمل کالنیگرت فقط همخوانی تصادفی داشته باشد!

آفتاب یزد:اعتراف به شکست؛دستهایی که خیلی زود بالا رفت!

«اعتراف به شکست؛دستهایی که خیلی زود بالا رفت!»عنوانه سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ در یک ماه گذشته، نتایج برخی نظرسنجی‌ها و نظرسازی ها در جامعه منتشر شده است که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها بازتاب دهنده آرزوی کسانی است که نظرسازی می‌کنند و از نظرسنجی سخن می‌گویند. نکته جالب در این میان، هوشمندی برخی از حامیان احمدی‌نژاد در ارائه نتایج نظرسنجی‌های مورد نظر خود می‌باشد. آنها می‌دانند که اگر ادعای حمایت 60، 70 درصدی مردم از احمدی نژاد را مطرح نمایند تنها موجب تفـریـح مخـاطبـان خـواهـد شد. از سوی دیگر امیدوارند - اگر بتوانند- به هر طریق ممکن در مـرحلـه اول تکلیـف انتخابات را روشن نمایند. بر همین اساس مدتی است که از رای 53 یا 54 درصدی احمدی نژاد سخن می گویند. آنها با این روش، هم از ارائه آماری که حتی برای حامیان مردمی احمدی نژاد قابل قبول نیست خودداری می‌کنند و هم به دنبال زمینه سازی روانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود- ادعای دسترسی به حداقل پنجاه درصد آرا برای پیروزی در مرحله اول - هستند. اما در کنار این تقلاها و آرزومندی ها، اتفاقات دیگری در حال وقوع است که می‌توان آن را نشانه آگاهی زودهنگام از شکست و تلاش برای جلوگیری از آن دانست.

بـرای به نتیجه رسیدن تلاش جدید، یک تقسیم وظیفه دقیق نیز صورت گرفته است. بخش رسمی دولت و دارندگان تریبون های پرمخاطب، موظف شده‌اند که با منطقی کردن برخی آمارهای خود، نقطه ضعف بزرگ قبلی را جبران نمایند و آمارهای خود را برای مردم »پذیرفتنی تر« کنند. مثلاً در حالی که تا چندی قبل، آمار موفقیت ها و فعالیت های دولت نهم، دهها برابر، شش برابر و پنج برابر دولت های قبلی اعلام می‌شد در آخرین اظهارنظر رئیس جمهور، این آمار به 5/1 برابر ‌تقلیل یافت که همین ادعا نیز با اما و اگرهای بسیار مواجه است. ضمن آنکه با سه برابر شدن درآمد نفتی در سال‌های اخیر، 5/1 برابر شدن فعالیت‌های دولت، چندان افتخار آمیز نیست! اما به هر حال همین عقب نشینی را می توان، نشانه آگاهی دولتی‌ها نسبت به برداشت افکار عمومی از میزان فعالیت‌های دولت نهم و نگرانی آنها از تاثیر مخرب تبلیغات پرحجم در سه سال اخیر دانست. دومین نشانه‌ای که »اعتراف غیررسمی به پذیرش شکست« شایسته‌ترین نام برای آن است، متوسل شدن حامیان دولت به روش‌های غیرقانونی در تبلیغات می‌باشد. در هفته‌های اخیر، رسانه‌هایی که وابسته به بیت المال هستند بدون توجه به ممنوعیت‌های قانونی، به تریبون رسمی احمدی نژاد تبدیل شده‌اند. این رسانه‌ها علیرغم محدودیت‌های صریح قانونی، آمارهای راست و دروغ از موفقیت‌های دولت نهم را در کنار خبر رسانی‌مغرضانه علیه رقبای احمدی نژاد به خوردِ مخاطبان می‌دهند. این روش نیزثابت می‌کند که آنها خود را »باخته « می دانند و لذا تلاش می‌کنند با بهره‌برداری مقطعی و کوتاه مدت از این تبلیغات - یا ضد تبلیغاتِ - غیرقانونی، بخشی از واقعیات را از مردم مخفی یا برخی آمارهای غیرواقعی را به نفع کاندیدای محبوب خود در جامعه منتشر نمایند.در همین حال، ناامیدی از دسترسی به آرای مطلوب، برخی حامیان احمدی نژاد را به جایی رسانده است که به »ارعابِ رقبا و طرفداران آنها« روی آورده‌اند. از جمله، پس از پخش فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی، چند سایت و خبرگزاری حامی دولت، ادعا کردند یکی از بانوان معترض که در این فیلم از وضعیت نابسامان جامعه سخن می‌گفت، هنرپیشه بوده و نام و فامیل او را ‌‌نیز بر روی سایت ها قرار دادند. این مدعیان اصولگرایی، به خوبی می‌دانستند که نه آن بانو، هنرپیشه است و نه نام او، نامی است که توسط این سایت‌ها اعلام شده، اما آنها به این طریق می‌خواستند در میان میلیون‌ها ایرانی حامی کاندیداهای اصلاح طلب این وحشت را ایجاد کنند که » ما به همه اسناد و مدارک رسمی و غیررسمی دسترسی داریم و می‌توانیم هر کسی را به راحتی شناسایی و روز مبادا از خجالت او درآییم!« ‌‌

نشانه دیگر از وضعیت نامساعد آرای احمدی‌نژاد در سطح جامعه، رفتار رئیس و اعضای دولت و بازگشت همراه با عصبانیت آنها به شعارهای تبلیغاتی چهار سال قبل در خصوص معرفی مفسدان اقتصادی و مافیاهایی است که در چهار سال گذشته، مردم اثری از معرفی آنها ندیدند. در واقع به نظر می رسد کسانی که هر روز شاهد ریزش آرای خویش می‌باشند به روش هایی متوسل شده‌اند که شاید بتواند آرای طرف مقابل را نیز پایین بیاورد و فاصله معنادار »مجموع آرای اصلاح طلبان« با »رای احمدی‌نژاد« را کاهش دهد. نکته دیگر که برای اثبات مدعای این یادداشت می توان به آن اشاره کرد فعال شدن بی سابقه وزیران دولت برای تبلیغات انتخاباتی تا جایی است که حتی وزیر امور خارجه نیز به سخنرانی های تبلیغاتی در مساجد و محافل روی آورده است.

در حالی که احمدی نژاد در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه 88 اعلام کرده بود:‌»دولت مسیر عادی انجام کارهایش را پی‌گیری می‌کند و وقت خود را صرف مسائل انتخاباتی نمی‌کند... دولت حتی یک دقیقه یا یک ثانیه از مسیر خدمتگزاری عدول و توقفی در این مسیر نمی‌کند تا به امر انتخابات بپردازد.«‌

در واقع به نظر می‌رسد در آن زمان، احمدی‌نژاد و یارانش تلقی صحیحی از میزان آرای خود در جامعه نداشته‌اند و اکنون که به واقعیت‌ها پی برده‌اند، به ناچاربه اقدامی دست می‌زنند که اگرچه حق قانونی آنهاست اما با وعده بیست و سوم اردیبهشت ماه احمدی‌نژاد، قابل تطبیق نمی باشد. ‌‌

البته برخی حامیان دولت، آنقدر از تحقق آرزوی خود برای تداوم دوره مسئولیت احمدی‌نژاد ناامید شده‌اند که از بچه‌گانه ترین تخریب‌ها نیز روی گردان نیستند. تشکیک در سید بودن موسوی، مصاحبه جعلی با یک ناشناس برای تخریب را‌ی کروبی در میان قوم »لُر« با طرح این ادعا که کروبی » لُر« نیست، هزینه سرسام آور برای توزیع گسترده سی دی منتسب به خاتمی در میان اهالی آذربایجان و نهایتاً انتشار نامه‌ای مبهم به نقل از 17 استاد دانشگاه برای تشکیک در مدرک دکترای همسر میرحسین ... نمونه هایی از وظیفه محول شده به این بخش از حامیان احمدی نژاد است.

آیا به راستی موارد فوق، بهترین نشانه از »بالا رفتن زودهنگام دست بعضی افراد برای اعلام پذیرش شکست« نیست؟ آیا کسانی که تا چندی قبل از رای 25 میلیونی کاندیدای خود سخن می گفتند و از یک ماه پیش تاکنون، سوزن آنها بر رای 53 درصدی احمدی نژاد، متوقف مانده است با این اقدامات، شکست زودهنگام خود را به نمایش نمی‌گذارند؟ آیا جز"‌اعتراف همراه با عصبانیت به شکست"‌، نام دیگری برای این اقدامات و روش ها سراغ دارید؟
 
رسالت: السلام علیک یا روح الله!

«السلام علیک یا روح الله!»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛ز تاکسار نگاه مهربانت خوشه خوشه نور ناب می‌چیدیم و لحظه ها را به میهمانی صمیمیت و آرامش خدایی‌ات می‌خواندیم.

عطر عرشی نمازت تمام یاس های باغ عاطفه را خوشبویی می‌بخشید. وقتی که آمدی، سیاهی رفت و سپیدی بر بال های سپید کبوتران امید به سرزمین ما کوچید. با تو بودن، آرزوی دیرین ما بود و ستاره های سعادت را در دیدگان آسمانی ات می‌دیدیم. وجود بهاری ات طراوت باران و نشاط صبحگاهی را برای ما به ارمغان آورد. در پناه دستان گرم و نوازشگر تو زردی آذر و سرمای دی از ما گریزان بود و تمامی‌فصل ها موسم نوروز می‌نمود و هماره پذیرای سلام سروها و درود دریاها بودیم. از خدا می‌گفتی و به سوی او می‌خواندیمان؛ و خدا در سیره و سیمای تو پیدا بود.سینه‌ای داشتی به وسعت هستی. تپش های دل دریایی ات برای مسکینان بود و اشک هایت نذر عاشورا و مهر تو ارزانی اهل نیاز. آفتاب، گرمای خود را، مهتاب، روشنایش را، کوه، صلابتش را، دریا، سخاوتش را و باران، لطافتش را مدیون حضور حماسی توست.آن زمان که غلغله قیام در کوچه های شهرمان به گوش می‌رسید و خون و حماسه در رگ های انقلاب می‌جوشید، همگان تو را می‌خواندند و راه روشن تو می‌پوییدند. تو به ما آموختی که خدا خواهی کنیم و بر ظلم طاغوت بشوریم و سرود همدلی بسراییم.ما را از جزیره جفا، رهانیدی و با زورق شوق به ساحل نجات آوردی و آه از آن لحظه‌ای که ناگوارترین رخدادعصر را شنیدیم و چشم ها چشمه سار جاری غم شد؛ <روح بلند پیشوای مسلمین جهان به ملکوت اعلی پیوست.>چهاردهم خرداد، یلدای سیاه و سینه سوز وداع در هماره تاریخ است؛ و بسان کودکان خیام حسین (ع) عطشناکی، وجودمان را فرا گرفته است.اینک در عطش دیدار دلدار عاشقان می‌سوزیم.بی خمینی بون هرگز در خیال ما نمی‌گنجید و از تصور دوری روح خدا، هراسان بودیم.
ای پدر عزیز امت!

ای که با دلی آرام و قلبی مطمئن به جانب یار پر کشیدی؛هزاران هزار دل، بی تاب و ناآرام هجرانت گشت و هنوز حیران تو عزیز سفر کرده‌ایم و جز آه و اندوه و درد و داغ مونسی نداریم. خدا را شاکریم که اکنون مرید پاک خمینی، امید و مراد ماست. اگر عزیز خمینی و جان شیرین امت اسلام، سرو رعنای بوستان علی و آیینه دار مهربانی مهدی (عج)، خامنه‌ای عزیز نبود، جانمان در پی هجرت روح خدا از میان می‌رفت. خامنه‌ای همان خمینی است که سایه لطف و عنایت خدا را بر سر ما گسترانده است.خامنه‌ای تفسیر سوره سبز حیات خمینی است.

ابتکار:اشکها و لبخندهای فیلم کروبی

«اشکها و لبخندهای فیلم کروبی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دوشنبه شب مردم نظاره گر مستند تبلیغاتی حاج آقای کروبی بودند براساس قرعه آخرین نوبت پخش فیلم مربوط به ایشان بود. نگارنده به دلیل اینکه تحلیلی در خصوص دیگر مستندهای پخش شده ارائه ندادم بنای تحلیل مستند آقای کروبی را هم نداشتم اما تفاوتها و تاثیر متفاوت این مستند موجب تحلیل زیر گردید.اتفاقات غیر منتظره مواضع عجیب و غریب، رخدادهای پیاپی، بروز هر رخدادی را عادی کرده است اما انصاف دهید که کمتر کسی انتظار چنین مستندی را داشت برداشت اولیه از یک مستند تبلیغی اینست که معرفی کننده شخص، سابقه فعالیت ها و زندگی وی و همچنین تاکید بر برنامه های آتی باشد و اصولا در مستند تبلیغی نامزد ریاست جمهوری همه جزئیات زندگی می بایست لحاظ شود محل تولد، سال تولد، میزان تحصیلات، زمان ازدواج، تعداد فرزندان، میزان ثروت، نحوه زندگی و ... همان چیزهایی که در هیچ کدام از مستندهای پخش شده ملاحظه نشد در مستند کمتر به نقد رقیب پرداخته می شود. 

مستند تبلیغی آقای کروبی از جهات مختلف موجب تحیر بود. شخصیت محوری هر مستند باید نامزد مربوطه باشد همان چیزیکه در مستند آقای کروبی فراموش شد بطوریکه برداشت مردم از فیلم، معرفی چهره های غیر از خود صاحب عزا بود به گونه ای که در محافل از آن به فیلم کرباسچی یاد می شد اصول حرفه ای در فیلم رعایت نگردید و چینش صحنه ها و سکانس ها منطقی نبود و فیلم ریتم یکسانی را طی نکرد. لحن گوینده فیلم بسیار نامتناسب، کودکانه و در نهایت با تهدید همراه بود بخصوص پایان فیلم با جمله گوینده «دیگر دارید عصبانی ام می کنید» پایانی شگفت آور داشت. شخصیت های فیلم و نقش های آنان شخصیت اصلی را به حاشیه برده بود و فیلم به بیان دغدغه های شخصی شخصیت ها تبدیل شد.متن فیلم دارای انشا» ضعیف با شروعی غیر متناسب و با طرح و تکرار سئوالی که نتیجه معکوس داشت، همراه بود.

سئوالات جمیله کدیور در نگاه مخاطب حکایت دغدغه شخصی ایشان تعبیر می شد اضطراب کدیور در هنگام سئوال از تعدد زوجات بیننده را نسبت به بی وفایی عطا»ا... مهاجرانی خشمگین می کرد نحوه و قاطعیت در پاسخگویی آقای کروبی به سوال فوق هم دیدنی بود البته شخصیت خانم کدیور قابل احترام است اما انتخاب ایشان برای این نوع سئوال غیر کارشناسانه بود. گریه های پی در پی آقای کرباسچی برای بیننده نامفهوم بود گریه سیاستمدار در جلوی دوربین نه فقط عیب نیست که نشان رافت و لطافت قلبی ایشان می باشد گریه های کرباسچی در هنگام سئوالات عادی و با نمای نزدیک کاری غیر عادی تلقی شد ضمن اینکه باید به کرباسچی حق داد که عقده های متراکم خود در نتیجه بی مهری ها را روزی بگشاید ولی گریه ایشان مستند کروبی را به فیلم گریه های کرباسچی تبدیل کرد اما صحبت های آقای ابطحی هم شکل دیگر بیان دغدغه های شخصی خود ایشان بود البته خنده های مخصوص وی بخش دیگر فیلم را به خنده های ایشان اختصاص داد.در مجموع مستند مذکور به اسم کروبی به کام دیگران بود و برآیند آن اینست که نه فقط بر آرا» ایشان نیافزود که شاید از آرا» اولیه شیخ ما هم کاست.خامنه‌ای آیه بلند و بلیغ هدایت است و زمزم زلال ولایت؛و پیمان پایدار ما با خمینی، اطاعت عاشقانه از خامنه‌ای است.

اعتماد ملی:رفتارهای بحران‌ساز

«رفتارهای بحران‌ساز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم عباس عبدی است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای گذشته دو اتفاق مهم را در کشور شاهد بودیم که تجزیه و تحلیل و درس‌آموزی از آنها بسیار ضروری است. اقدام تروریستی در انفجار بمب در مسجد زاهدان و نیز شکسته شدن درهای دانشگاه پلی‌تکنیک و حضور آقای کروبی برای سخنرانی در آنجا، این دو مورد است. ابتدا از پلی‌تکنیک شروع می‌کنم که ظاهرا در مقایسه با مورد زاهدان اهمیت کمتری دارد. طی چند ماه گذشته شاهد برگزاری مراسم متعددی در تمامی دانشگاه‌های دولتی و آزاد در کل کشور و در تهران بوده‌ایم که بدون استثنا با آرامش و خوب برگزار شده است و فقط در دانشگاه همدان مشکلی مشابه پیش آمد که پس از آن این مشکل هم برطرف شد، اما چرا در پلی‌تکنیک تهران که سیاسی‌ترین دانشگاه کشور هم هست شاهد بروز این وضع بودیم؟

برخی می‌خواهند بگویند که دانشجویان پلی‌تکنیک سیاسی‌ترین و رادیکال‌ترین دانشجویان کشور هستند و این ویژگی موجب بروز این مشکل شده است، اما واقعیت چیز دیگری است. دانشجویان پلی‌تکنیک، به لحاظ سیاسی همیشه در کنار دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در یک سطح بوده‌اند، اما چرا در حال حاضر این وضع فقط در پلی‌تکنیک پیش آمده است؟ دلیل این تفاوت نحوه رفتار و سیاستی است که مدیران دانشگاه‌ها با دانشجویان اتخاذ کرده‌اند. طی همین مدت جلسات متعددی در دانشگاه تهران و صنعتی شریف با حضور افراد و نامزدهای انتخاباتی برگزار شده است و مدیریت این دانشگاه‌ها، همکاری معمولی را با دانشجویان داشته‌اند و دانشجویان نیز طبیعتا به تناسب در حفظ فضای عمومی دانشگاه کوشیده‌اند و شور و نشاط سیاسی و مدنی را به دانشگاه آورده‌اند، اما در پلی‌تکنیک شاهد چنین وضعی نیستیم و فاصله‌ای جدی میان مدیریت و دانشجویان فعال را شاهد بوده‌ایم که به عدم درک یکدیگر منجر شده است و در نتیجه بروز چنین حوادثی در آنجا چندان غیرمترقبه نیست.

رفتارهای بحران‌ساز

«رفتارهای بحران‌ساز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم عباس عبدی است که در آن می‌خوانید؛وقتی که از مدت‌ها پیش تقاضای برگزاری جلسه می‌کنند و حتی اکثریت با آن موافقت می‌کند، کدام منطق مدیریتی می‌تواند مانع از انجام این برنامه شود، بدون اینکه بذر کینه و نفرت و بدبینی را نزد دانشجویان نکارد؟ اینکه در یک دانشگاه دهها و صدها نفر به کمیته انضباطی احضار شوند برای مدیریت آنجا افتخار نیست. در پیش از انقلاب هم مدیرانی که تعاملی نزدیک با دانشجویان داشتند بیش از دیگران قادر به کنترل فضای دانشگاه بودند. در دوران طولانی مدیریت مرحوم دکتر سلیمی در پلی‌تکنیک کدام اتفاقات ناگوار رخ داد که در این چهار سال اخیر تا این حد شاهد تنش و مشکل در این دانشگاه هستیم؟ آیا دانشجویان پلی‌تکنیک از کره دیگری آمده‌و انتخاب شده‌اند؟ مسلما خیر. رفتار آنان پاسخی به سیاست‌ها و رفتارهای دیگران است.

اما مورد دوم. گرچه اقدام جنایتکارانه در بلوچستان از سوی همه و حتی رهبران محترم بلوچ و اهل تسنن منطقه محکوم شده است، اما چرا فقط از سال 1384 به بعد شاهد چنین رویدادهایی هستیم. چرا زمانی که مهندس حسینی استاندار منطقه بود، چنین رویدادهایی را شاهد نبودیم؟ رفتار و سیاست‌های غیرهمدلانه و بردبارانه به طور طبیعی نزد عده‌ای کینه و خشم و حتی جنایت‌پیشگی را تقویت می‌کند. شاید با خوش‌خیالی بگوییم که اینها وابسته به آمریکا و انگلیس هستند، خوب چرا قبل از سال 1384 این افراد قادر به فعالیتی موثر نبودند؟ شاید بگویند که انگلیس و آمریکا در این چهار سال علیه ایران شده‌اند؟ در این صورت باید گفت چرا این اقدامات فقط در بلوچستان زمینه ظهور دارد و نه در مناطق دیگر؟ چرا آن زمانی که طالبان در افغانستان قدرتمند بود و پاکستان هم درگیر مشکلات داخلی خود نبود، چنین اقداماتی علیه ایران در بلوچستان صورت نمی‌گرفت؟ و چرا حالا که هر دو کشور ضعیف هستند و ایران قدرتمندتر از همیشه در منطقه است، باید شاهد این اقدامات باشیم؟

این یادداشت ربطی به انتخابات کنونی ندارد، و کاری هم به نتیجه انتخابات ندارم که چه‌کسی پیروز شود یا شکست بخورد، خطابم به کلیت جامعه ماست که هرچه زودتر و قبل از آنکه زمان را از دست بدهیم، باید تغییری جدی در سیاست‌های خود داشته باشیم. در نحوه برخورد با دگراندیشان، دانشجویان، اقوام و مذاهب و... باید تغییر روش داد. با برخوردهای سخت‌افزاری و خشونت‌آمیز نمی‌توان دیگران را مجاب و جذب کرد. اینکه بلافاصله بعد از این جنایت سه نفر اعدام شوند، چه معنایی دارد؟ اگر این سه نفر قبلا محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند و فقط اجرای حکم آنها مانده بود، در این صورت اجرای عدالت که ارزش والایی است را با کینه و انتقام جایگزین کرده‌ایم و چه خسارت عظیمی به خود زده‌ایم و اما اگر آنان متهمان همین اقدام بوده‌اند در این صورت رسیدگی قانونی و قضایی را قربانی انتقام‌جویی کرده‌ایم و خسارت بزرگتری برخود زده‌ایم؛ و نه تنها اقدامات جنایتکارانه مقابل را تضعیف نکرده‌ایم که به نوعی غیرمستقیم زمینه تشویقی هم برای آنان فراهم شده است.

آیا ما و حکومت ما قادر خواهیم بود که درکی جدید از تعامل با هر ایرانی فارغ از تمایزات قومی، زبانی، مذهبی، منطقه‌ای و جنسیتی پیدا کنیم؟ شاید بسیاری از ناظران در این مورد ناامید باشند، اما به نظر من باید امیدوار بود که می‌توانیم پیش از رخ دادن اتفاقات ناخوشایند و جبران‌ناپذیر، به چنین درکی برسیم.

دنیای اقتصاد:در جست و جوی حقیقت

«در جست و جوی حقیقت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛مالکیت دولت ایران بر دو غول خودروسازی ایران، چندین بانک بزرگ تجارتی و توسعه‌ای، اکثریت شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل، بنگاه‌های بزرگ بازرگانی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی، از یک جهت برای روسای جمهور خوشبختی می‌آورد و از یک جهت دیگر اما او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. خوشبختی رییس‌جمهور این است که می‌تواند از طریق وزیران، مدیران میانی و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها، اراده سیاسی خود را بر بخش بزرگی از اقتصاد حاکم کند. یک خوشبختی دیگر رییس‌جمهور در همین حوزه آن است که اطلاعات و آمارهای دست اول از فعالیت‌های اصلی اقتصاد در اختیارش قرار می‌گیرد. اما مدیریت و مالکیت توامان صدها شرکت، موسسه و سازمان دولتی در حوزه اقتصاد این بدشانسی را نصیب رییس‌جمهور می‌کند که باید از کارنامه مدیران و وزیران دفاع کند و هر رویدادی در این عرصه در حوزه پاسخگویی او قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تعداد پرشماری از این شرکت‌های کوه‌پیکر وجود دارند، رییس‌جمهور برای اینکه به اطلاعات و گزارش‌ها و آمارهای روز دسترسی داشته باشد، ناگزیر است به گزارش‌های وزیران مرتبط استناد و به آنها اعتماد کند. وزیران نیز در مرحله بعدی ناچارند به گزارش‌های اطلاعاتی و آماری مدیران میانی و مدیران عامل شرکت‌ها رجوع کنند.

این مساله موجب شده است که احتمال خطا - به صورت عمدی یا از سر فراموشی و غفلت و یا از سر ترس و واهمه – در ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری همیشه وجود داشته باشد. روسای جمهور ایران اما ناگزیرند از کلیت گزارش‌ها و آمارها دفاع کنند و این مساله کار آنها را سخت می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور فعلی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در مقاطع گوناگون برای دفاع از دستاوردهای دولت به همین آمارها و گزارش‌ها استناد می‌کند. در هفته‌ها و روزهای اخیر که تب انتخابات بالا گرفته است، منتقدان دولت آمارهای ارائه شده از سوی رییس‌جمهور و وزیران را قابل خدشه دانسته و معتقدند آنچه که رییس دولت عرضه می‌کند، با واقعیت تفاوت‌های چشمگیر دارد. دقت در رویدادهای 4 سال گذشته البته نشان می‌دهد که انتقاد از آمارهای غلط و گزارش‌های نادرست دولت برای نخستین بار توسط اعضای ارشد کابینه انجام شد. به طور مثال می‌توان به آنچه که داوود دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود در همین باره گفت، مراجعه کرد.

در روزهای نخست اردیبهشت 1387 بود که دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، در مراسم خداحافظی خود گفت: «یکی از ویژگی‌های این دوره هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند... ریشه این هیجان‌ها برمی‌گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.. به طور مثال، معاون اقتصادی قسمت بازرسی رییس‌جمهور یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او بر مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. افرادی مثل وی به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل می‌کردند (خبرگزاری فارس، 2 اردیبهشت 87). البته این گزارش‌ها فقط در سازمان بازرسی رییس‌جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها با تشویق و تهدید استفاده می‌شد... .

در همین سخنرانی قم که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌های غیرکارشناسی به راحتی قابل مشاهده است.»
طهماسب مظاهری نیز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته بود: «زمانی که آقای صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد شده بود، اطلاعات بانک‌ها را به صورت بی‌سیم جمع می‌کرد، من گفتم این کار درست نیست و اطلاعات سیستم بانکی را نباید به این شیوه جمع‌آوری کرد... اطلاعاتی که در قم از بانک‌ها ارائه شد، ناشی از همین اطلاعات بود. در یک جلسه گفتم امکان ندارد یک خانم به عنوان یک فرد حقیقی 180میلیارد تومان از بانک تجارت تسهیلات بگیرد و بانک مرکزی این را نفهمیده باشد... خود آقای پورمحمدی هم که برنامه ارائه می‌کرد گفت به اعداد اتکا نکنید، ممکن است غلط باشد».
در روزهای گذشته اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز آمارها و اطلاعات ارائه شده از سوی رییس‌جمهور درباره طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی را قابل اعتماد ندانست و بذر تردید درباره صحت آنها را در دل شهروندان کاشت.

علاوه بر مقام‌های دولتی، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی نیز معتقدند آمارها و اطلاعات اقتصادی را که مبنای تحلیل و داوری رییس‌جمهور بوده‌اند، باید با تردید نگاه کرد. البته این داوری و انتقادها منحصر به دولت فعلی نیست و دولت‌های قبلی نیز این روزهای سخت را تجربه کرده‌اند. واقعیت این است که اکنون پایه‌های اعتماد به آمارها و گزارش‌های ارائه شده دولتی سست شده و نیاز به اعتمادسازی وجود دارد. پیشنهاد نگارنده این است که کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان مستقل از احزاب و جناح‌های سیاسی، برخی اعضای مستقل مجلس قانون‌گذاری، روسای نهادهای بازرسی و نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و مسوولان دولتی تشکیل تا زمینه‌های اعتمادسازی به آمارها برای شهروندان فراهم شود.

سرمایه:تنزل شأن مدیریت در دولت نهم

«تنزل شأن مدیریت در دولت نهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم کامل تقوی نژاد است که در آن می‌خوانید؛ مشکلات فعلی گریبانگیر جامعه به خصوص در بعد اقتصادی از دیدگاه مدیریتی دولت نهم نشات می گیرد. مطالعه رفتار دولت نهم در بعد مدیریت نشان می دهد تصمیم گیران در این دولت نخواستند مسائل اصلی جامعه را به درستی بشناسند و سپس آن را حل کنند.

این نظر به آن معنا نیست که ظرفیت ها و امکانات اجازه نداد بلکه به دلیل عدم استفاده از مدیران باتجربه مدیران تصمیم گیر با پرداختن به مسائل حاشیه ای، از مسائل و مشکلات واقعی که در جامعه بود، غافل ماندند.

فقدان استراتژی در اداره کشور با وجود شعارهای زیادی که از سوی دولت نهم ارائه شد عامل مهم دیگری بود که باعث شد جامعه به لحاظ مشکلات اقتصادی و اجتماعی در نقطه فعلی قرار گیرد، در حالی که نقشه راه این دولت اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما این برنامه مورد اهتمام قرار نگرفت. نکته اساسی آن است که دولت استراتژی و الگوی جدید را برای اداره کشور پیشنهاد نکرد. اگرچه به کرات دم از استفاده از الگوهای اقتصادی، اسلامی زد اما مصداق عملی برای این ادعای خود ارائه نکرد.

عامل سوم در رسیدن جامعه به نقطه فعلی، غالب بودن تصمیم گیری های فردی به جای خرد و تصمیم گیری های جمعی بود. این مشی باعث شد تیم اجرایی دولت به مجریان بدون پشتوانه فکری تبدیل شوند که اراده تصمیم گیری در قالب وظایف خود نداشتند؛ تعبیری که از سوی یکی از نزدیکان دولت بدین شکل بازگو شد که در دولت نهم ژنرال ها تبدیل به سرباز شده اند. این نگاه باعث شد جابه جایی های زیادی در سطح دولت روی دهد به طوری که کابینه دولت نهم در آستانه انحلال قرار داشت چراکه اگر تعداد وزرایی که برکنار شدند، افزایش می یافت رئیس جمهور باید برای کابینه خود رای اعتماد پارلمان را مجدداً کسب می کرد.

جابه جایی مکرر مدیران زمینه ساز بی ثباتی مدیریتی در دولت نهم شد که این مساله یکی از مخرب ترین عوامل تشدید شرایط بحرانی جامعه بود. افزون بر این سلب اختیارات تصمیم گیری وزرا و مدیران ارشد به دلیل اتخاذ تصمیمات فردی، کیفیت کابینه دولت نهم را تقلیل داد.
پیامد اصلی بی ثباتی مدیریت در دولت نهم آن است که امکان برنامه ریزی بلند و میان مدت و امنیت اجرای برنامه ها و تصمیم ها به سطح نازلی نقصان پیدا کرده است. بدیهی است جامعه ای که بر محور برنامه ریزی های میان و بلندمدت حرکت نکند دچار مشکلات عدیده ای چون رشد شدید نقدینگی و تورم، همچنین رکود بخش تولید و سرمایه گذاری خواهد شد.

یکی دیگر از نقدهایی که بر دولت وارد است استفاده از مدیران کم تجربه در سطوح عالی مدیریت کشور بود. این مساله را وقتی در کنار حلقه تنگ مشاوران رئیس جمهور و عدم استفاده از نظرات کارشناسی جامعه دانشگاهی بررسی می کنیم، می بینیم ریشه اصلی انحلال نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور همچون شوراهای عالی مانند شورای اقتصاد، پول و اعتبار و... و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین مساله نهفته است.
از سوی دیگر جایگزین این شوراها مثلاً کمیسیون اقتصادی دولت می شود که رئیس آن فردی است که از تجربه مدیریتی و اجرایی کافی برخوردار نیست. مشکلات مدیریت در دولت نهم به همین جا ختم نمی شود.

در دولت نهم دستگاه هایی که جنبه های نظارتی آنها قوی بود و اشکالات دولت را در درون خود دولت بررسی می کرد، ناکارا شدند. از جمله بخش مالی دستگاه ها به دلیل عدم اختیارات لازم زمینه ساز عدم شفافیت مالی در درون دستگاه ها شد.

مثال دیگر سازمان حسابرسی است که دولت با عزل رئیس باتجربه در امر حسابرسی، زمینه ساز تضعیف نظام حسابرسی شرکت های دولتی شد.
رفتارهای دولت نهم در بعد مدیریت همچنین باعث شد سطح اختیارات مدیران مناطق و وزرا با وجود شعارهای این دولت به شدت کاهش پیدا کند که از جمله اختیارات کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستان که درخصوص توزیع منابع دارای اختیاراتی بودند با سفرهای استانی، نادیده گرفته شد و پروژه ها و طرح هایی به تصویب رسید که سطح تصمیم گیری این کمیته ها صفر بود در حالی که اصل طرح یا پروژه نیازی به طرح در سطوح عالی اجرایی کشور نداشت و به راحتی در سطح منطقه قابل بررسی، مطالعه و تصویب بود.

چنین فرآیندی باعث شد دولت به جای پرداختن به مسائل کلان کشور درگیر مسائل خرد و ریز شهرستانی و منطقه ای شود. از سوی دیگر عمده تصمیم گیری ها بدون مطالعه و بررسی های قبلی در جلسات محدود و شتابزده اتخاذ می شد. برای مثال تصویب بیش از 100 مصوبه در دو ساعت از نمونه های این کار است. مشکلات مدیریتی در دولت نهم باعث شد نظام تخصیص بودجه نادیده گرفته شود به طوری که مجری کار وظایف نهاد نظارت را برعهده گرفت.

وجود پیش از 200 تخلف بودجه ای در سال 85 و 54 درصد در سال 86، نشان دهند ضعف ساختار نظارت داخلی در دولت است. نکته اساسی آن است که این به هم ریختگی نظام بودجه ریزی خواسته دولت بود.

در سایه نادیده گرفتن نظام تخصیص بودجه اختیارات دستگاه ها از آنها سلب شد و جابه جایی ردیف های بودجه به خصوص از عمرانی به جاری با وجود شعارهای دولت به زیان بودجه های عمرانی تمام شد.

در کنار عوامل بالا، امنیت و ثبات شغلی مدیران در سطوح وزرا و مدیران ارشد واقعاً با مخاطره همراه بود. این تغییرات مکرر و ترس از برکناری قدرت برنامه ریزی را از مدیران سلب کرد. در مواردی شنیده شد برخی وزرا به خاطر موضع گیری مخالف آنچه در راس هرم دولت می خواست از کار برکنار شده اند. این جابه جایی های مکرر تنش های زیادی در نظام مدیریت ایجاد کرد و به تبع آن هزینه و انرژی زیادی را بر دولت و دستگاه ها تحمیل کرد. تضعیف شأن مدیریت کلان کشور نیز از دیگر انتقاداتی است که بر دولت نهم وارد است. استفاده از جملاتی چون «گذاشتن وزیر در لوله آب به جای آب» یا «پیچاندن گوش استاندار»، طی سفرهای استانی، شأن وزرا و مدیران سطوح عالی اجرایی کشور را زیر سوال برد.

مردم سالاری:یک رای سهم من از سیاست

«یک رای سهم من از سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آیت قیصر بیگی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تب و تاب کاندیداها برای جذب آرای بیشتر نمایان تر می شود، آنان به هر طریق ممکن سعی در ارائه شفاف برنامه ها و دیدگاه های خود دارند تا بتوانند آرای بیشتر را جذب کنند. از این منظر توجه به دیدگاه و انتظار فرد رای دهند در قبال رای خود حائز اهمیت است. در هر انتخاباتی هم و غم برگزار کنندگان، کاندیداها و اعضای ستاد های انتخاباتی جذب آرای بیشتر و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای یک روی سکه را تشکیل می دهد، آن روی دیگر سکه بعد از انتخابات و عملی کردن شعارها و اهداف برگزار کنندگان و فرد منتخب مردم است تا به قول وقرار خود به مردم پایبند باشند.

پر واضح است که بیشتر چالش هایی که در انتخابات وجود دارد بر می گردد به عمل نکردن برخی از منتخبین به وعده وعیدهایشان در برابر ملت و فرد رای دهنده در گذشته است. در دنیای امروز واژه دموکراسی، تعیین سرنوشت مردم به دست خود و نظارت بر حکومت از جانب مردم واژه هایی هستند که از مقبولیت  خاصی در بین کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی برخوردار است و از آن به عنوان تراز حقوق بشر در حکومت داری یاد می کنند. ماهیت رای از دید روسو(حقوقدان برجسته فرانسوی) حق مطلق به شمار می رود. از منظر او ویژگی مهم پروسه انتخاب و گزینش که به رای، خصلت و ماهیت حق بودن می بخشد یکی این بود که حاکمیت ماحصل مجموع اراده های مردمی است. در واقع حاکمیت زاییده اجتماع سهام است. هر شهروند اراده منحصر به فرد دارد و این اراده و حاکمیت سهم اوست.

 ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند حاکمیت مردم است. بنابر این هر شهروند واجد سهم، هر گاه در تشکیل نهاد سیاسی و حاکمیت جمعی مشارکت کند«حق» خود را اعمال نموده است که شامل سهم او در حاکمیت می باشد. مهمترین پیامد این نظریه این است که رای حقی است متعلق به شهروند و از آن جا که شهروند صاحب حق است مختار است حق خود را به اجرا بگذارد و یا از اعمال آن امتناع ورزد زیرا استیفا یا عدم استیفای حق، خود حقی است که به فرد تعلق دارد. نظریه حاکمیت ملی بر تکلیف بودن رای تمایل داشت زیرا از نظر مدافعان این نظریه، حاکمیت متعلق به عنصر«ملت» است نه این که ماحصل سهام فرد و شهروند باشد. ملت خود عنصری است ممتاز از فرد و دارای اصالت می باشد و در حقیقت کلیتی است مجزا از عوامل سازنده آن. یعنی شهروندان و افراد از این رو کارکرد فرد در روند گزینش و انتخاب، ناشی از اعمال حق نیست بلکه مبتنی بر یک کنش جمعی و کارکرد عمومی است که بر مبنای خواست اجتماع تحقق می یابد. پیامد مهم این نظریه این است که وقتی فرد اصالتا حق رای ندارد، در نفی و اثبات و اجرا و اجتناب آن مختار نیست.

رای عبارت است از یک تکلیف و وظیفه اجتماعی که بر دوش فرد و شهروند گذاشته می شود فرد زمانی می تواند این بار را بردوش خود حمل کند و یا از حمل آن امتناع ورزد که جواز آن را از ناحیه ملت داشته باشد از این رو ملت حق ایجاد محدودیت در حوزه انتخاب را دارد و می تواند اجازه آن را به هرکسی  که سزاوار بداند اعطا کند و از هر کسی که سزاوار بیند، سلب کند به طور خلا صه، اگر منافع جامعه ایجاب کند، ملت این حق را دارد که رای دادن را به عنوان یک تکلیف اجتماعی الزامی نماید و امتناع از شرکت در انتخابات را به کلی ممنوع سازد. از نظر گرایش های اجتماعی و سیاسی ملت ها به این دو نظریه نوع رژیم ها و حاکمیت ملت ها تعیین کننده می باشد.

به طور کلی، ملت های لیبرال و آزادی گرابه نظریه حق بودن رای تمایل دراند و رای را حق سیاسی شهروند می دانند با این حال در این جوامع نیز نظریه حق بودن رای به دلیل عوارضی که دارد و انگیزه های سیاسی و اجتماعی جوامع به طور مطلق پذیرفته نشده است. به این دلیل با وجود قبول خصلت حق بودن رای، افراد و گروه های خاص از این حق محروم می شوند اما ملت هایی که از دولت های اقتدارگرا و یا ایدئولوژیک برخوردارند به نظریه دوم یعنی دیدگاه تکلیف بودن رای رغبت نشان می دهند در واقع ماهیت دولت های سیاسی حاکم بر این جوامع به گونه ای است که حق بودن رای را برای حاکمیت خود سودمند نمی دانند. در دولت های ایدئولوژیک غیر مذهبی مانند نظام های سیاسی سوسیالیستی و دولت های کمونیستی، انتخابات تبلور اراده ملی و ابزار حضور سیاسی حزب و دولت در گردونه سیاست بین الملل تلقی می شد. در حکومت های ایدئولوژیک مذهبی نیز این روند تعقیب می شود.

در این گونه نظام ها، انتخابات بیش از آن که یک حق سیاسی بشمار می رود یک تکلیف و تعهد دینی است که بر دوش هر فرد گذاشته شده است. در واقع مهمترین تفاوت این دو دیدگاه در این جا پدیدار می شود که بر پایه نظریه حق بودن رای،  شرکت و عدم شرکت فرد یا شهروند در روند انتخابات در تامین مراد، هدف و غرض فردی او نقش ممتاز و یگانه دارد. فرد به دلیل اینکه تصور می کند  مشارکت او در انتخابات از طریق اجرای حق رای در بهبود سازی وضع فردی او در   اجتماع موثر  می باشد، اقدام به دادن رای می کند. هر گاه بر این باور باشد که رای او اثری درچگونگی  زندگی و معیشت اودر بعد از روند انتخاب ندارد، می تواند از دادن رای امتناع ورزد. بر خلا ف نظریه دوم که فرد را در هر حال موظف می سازد به عنوان ادای دین و تعهد اجتماعی، در پای صندوق  رای حاضر شود و تکلیف خود را انجام دهد.

در نظریه حق دانستن رای انتخابات تبلور زیبای مردم سالاری و تجلی اراده ملت هادر عرصه تعیین سرنوشت خویش محسوب می شود. این مهم یکی از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلا ب باشکوه  اسلامی ملت ایران است. انتخابات نشان می دهد که عملکرد مقامات زیر ذره بین تیزبین  ملت قرار داشته و در صورتی که  عملکردها مورد رضایت مردم نباشند با اهرمی  قانونی و قدرتمند به نام رای مسئولا ن ذی ربط تغییر خواهند کرد. از این رو انتخابات را می توان عرصه ظهور  ارائه ملت نام نهاد که باید همگان در برابر این اراده و خواست تسلیم گردند. از این رو اعتقاد به حقوق انسان ها مستلزم اعتقاد به آزادی اوست. در واقع حقوق انسان مبنای بهره وری و آزادی او در عرصه های مختلف از جمله عرصه های سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.

از سویی دیگر لا زمه اعتقاد به اصل توحید و برابری انسان ها در برابر خداوند، مساوات انسان ها در برخورداری از حقوق والتزام و تعهدشان در احترام به حقوق  یکدیگر و ممنوعیت تصرف، نقض و تعدی به حقوق یکدیگر است. بر پایه آنچه یادآور شد در جامعه مردم سالا ر افراد در سرنوشت آینده زیست اجتماعی و نحوه اداره جامعه به یک اندازه حق دارند  ودر این امور هیچ کس از حق ویژه و در نتیجه آزادی بیشتر و امکان تصرف گسترده تر برخوردار نیست. حکومت و اعمال قدرت برای اداره جامعه در واقع حقی است  که آحاد جامعه به انگیزه تامین آسایش دنیوی و اخروی امنیت تحقق اهداف فردی  و اجتماعی به فرد یا گروهی تفویض می کند. رای مردم در منظر و سیره عملی حضرت امام خمینی «ره» چنان با اهمیت و از جایگاه والایی برخوردار بود که پس از گذشت مدت بسیار  کوتاهی از پیروزی انقلاب  و علی رغم مشکلا ت خاص و حادی که فراروی آن قرار داشت، او نوع حکومت خبرگان تدوین کننده قانون اساسی و متن قانون اساسی را به رای مردم گذاشت . این جمله تاریخی امام «ره» برای همیشه بر تارک تاریخ این کشور خواهد درخشید که فرمود: میزان رای ملت است. شرکت در انتخابات علا وه بر آنکه نشانه رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رای  دهنده و احساس مسئولیت او در قبال آینده خود و جامعه اش می باشد راهکاری اساسی برای تغییر یا تثبیت وضعیت موجود است.

این ویژگی مثبت سیستم های حکومتی مبتنی بر رای مردم است. فراموش نکنیم که تک تک آرای شهروندان است که به وضعیت موجود تداوم می بخشد یا آن را دستخوش تحول نموده وموجبات روی کار آمدن دولتی دیگر را فراهم خواهد آورد. به قول  مهندس میرحسین موسوی جلوه گاه کرامت انسانی، دخالت مردم در سرنوشت خویش است. علی رغم اهمیت آرای مردم، امروز دو گروه یا دو دسته از رای ملت ایران وحشت داشته و خواهان آنند تا مردم از  این حق خدادادی خویش استفاده نکنند. یک گروه آنانی هستند که اعتقادی به جمهوری اسلا می ایران نداشته و  ندارند و همیشه در فکر براندازی  نظام بوده و هستند. گروه دوم اگر چه به ظاهر علاقمند کشور و انقلاب هستند اما خود و همفکران خویش را معیار همه چیز دانسته و رای مردم را به جای میزان بودن، زینت می دانند.

اینان رای مردم را تا جایی قبول  دارند که به افکار و اندیشه هایشان آسیبی نرسانیده و زمینه باقی ماندنشان را در پست ها و مناصبی که در اختیار دارند همچنان تضمین نماید. این گروه هر گاه متوجه شوند که اکثریت افکار عمومی نظری بر خلاف نظر آنان دارد، خواهان مشارکت حداقلی مردم هستند و برای نیل به این هدف به انواع ترفندها و بداخلاقی های سیاسی متوسل می گردند.

هر چقدر میزان مشارکت ملت در انتخابات ها افزایش یابد، شانس برنده شدن این گروه کمتر می شود. شعار و روش عملی آنان «مشارکت کمتر نتیجه مطمئن تر» است. یکی از مهم ترین و اصولی ترین ویژگی ها در یک نظام مبتنی بر دموکراسی پس از خداوند سبحان مهم ترین مرجع برای قضاوت و سنجش عملکرد حکومت و سیاست های آن، رای و نظر مردم است. مردم در یک نظام مبتنی بر دموکراسی هر ازچندگاه به پای صندوق های رای قضاوت و نظر خود را پیرامون سیاست های مسئولا ن و حکومت هایشان به نمایش می گذارند . از یک جهت می توان حق رای را وسیله ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسو یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنا بر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله  مناسبی برای اجرای قرارداد ملت - حکومت به شمار آورد. در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی محسوب می شود. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است.

مطابق این دیدگاه، حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل ذیل پاسخ منفی است: اول -  حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرط های مردم سالارانه بودن نظام های سیاسی است. به دیگر سخن شناسایی و اعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز موید آن است که صرف شناسایی حق رای حتی با مراعات تمام شرایط آن (مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی نفسه مبین مردم سالار بودن نظام های سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته اند. اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبت چندانی با مردم سالاری ندارد. دوم - زمینه ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی توان به راحتی قائل به سلامت انتخابات و صحت آیین اعمال قدرت توسط حق رای شد.

به عنوان مثال وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در یک جامعه سیاسی جریان آزاد  اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سیاسی را مخدوش دانست. البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظام های مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش بینی ساز و کارهای انتخاباتی مبادرت کرده اند. اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق رای آنچنان انتخاب ستیز است که علیرغم همه ظواهر موجود، نمی توان به راحتی ساز و کارهای مذکور را مردم سالار دانست. به عنوان مثال ممانعت از اعمال حق آزادی در معنای عام آن (به ویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی سازمان یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکارنظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی با تحدید دیگر حقوق و آزادی های بنیادین، نظام سیاسی موردنظر را از پایه های  جوهری مردم سالاری تهی می کند. درایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اعمال آن بودند.

 مطابق ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند. قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای - به مفهوم حق انتخاب کردن - را به رسمیت شناخته است. هر چند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با برخی موانع نظری و عملی روبه رو است. بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل ششم، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسان است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین (به ویژه آزادی بیان، آزادی اندیشه ، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اصولا ناممکن بوده یا حداقل، اعمال آن را دچار ابهام می نماید. طبیعی  است در چنین وضعیتی فلسفه اعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور می شود.

به هر حال مردم در یک نظام مردم سالار در برابر آینده زیست اجتماعی خود مسوول هستند و این حق را دارند با آزادی عمل و اندیشه در انتخابات شرکت کنند و با توجه به معیارهای مدنظر خود نسبت به انتخاب کاندیدای اصلح اقدام نمایند، در صورتی که تمام ساز و کارهای دموکراتیک در انتخابات درگیر باشد، منتخب ملت تعهد دارد که در برابر حق رای مردم مسوول باشد و خط مشی تصمیم گیری در امورات کشور را براساس خواسته  ملت قرار دهد و در صورت لزوم در برخی اقدامات مهم از طریق همه پرسی نظر مردم را جویا شود (بر طبق آنچه در اصل 59 قانون اساسی نیز ذکر شده است)، به طوری که فرد رای دهنده در مشارکت بر سرنوشت خود همانند دادن رای احساس مسوولیت کند.

در این راستا لازم است که مردم حق رای خود را یک پروسه بدانند که نتیجه آن دست یابی به آن اهداف و آرزوهایی است که مدنظر نظام و شخص رای دهنده است. از این رو تنها با دادن یک رای این فرایند کامل نمی شود بلکه می بایست این رای به سرانجام مقصد برسد و نتیجه آن به طرق مثبت در زندگی مردم و بطن جامعه مشاهده شود.

قدس:اوباما و ضرورت تغییر در سیاست خارجی

«اوباما و ضرورت تغییر در سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛« CHANGE » یا همان «دگرگونی» در ادب فارسی واژه ای است که دموکراتهای آمریکا از آن به عنوان راهبرد خود برای رقابت باراک اوباما علیه «جان مک کین» نامزد جمهوریخواهان این کشور برای تصدی مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سود بردند.

راهبرد ظریفی که پس از یک دوره رکود جایگاه بین المللی و داخلی واشنگتن در دوره جرج بوش توانست اقبال عمومی گسترده ای در بین رأی دهندگان آمریکایی بیابد.این استراتژی همچنان پس از تصدی این مسند توسط اوباما از سوی حزب دموکرات مطرح شد، تا آنجا که از اوباما در تفسیرهای سیاسی جامعه آمریکا به عنوان یک فرد انقلابی و اصلاح گر یاد کردند. فردی که قرار است در سیاستهای داخلی و خارجی ایالات متحده تغییرات اساسی ایجاد نموده و این کشور را به جایگاه گذشته خود بازگرداند.

صرف نظر از درستی اطلاق چنین واژه ای بر اوباما، اینک وی در برابر ضرورت تغییر اساسی در چند رویکرد اشتباه سیاست خارجی آمریکا در دوران جرج بوش قرار گرفته است. رویکردهایی که اکنون درستی یا نادرستی گفته های رئیس جمهور جدید آمریکا را به محک آزمایش گذاشته است.
اوباما و مک کین نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری ایالات متحده، در مبارزات انتخاباتی خود 16 آگوست 2008 در برابر حضار اینجلیکال در کلیسا حاضر شدند و به پرسشهای «ریک وارن» پیشوای کلیسا، پاسخ گفتند.

یکی از پرسشهایی که از طرف «وارن» مطرح شد در ارتباط با مسأله وجود خیر و شر ادعایی جرج بوش در جهان بود که اساساً تیم نومحافظه کار او بر مبنای همین ادعا، واشنگتن را وارد دو جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق کرد. ریک وارن پرسید: «آیا شر وجود دارد؟». اوباما با نگرش معقولتری در پاسخ به این پرسش گفت: «ممکن است شر وجود داشته باشد و مبارزه با آن نیز ضروری، اما نباید در این مسیر خود را مصون از خطا بپنداریم» (مضمون). مک کین اما وجود شر را تأیید کرد و گفت: «باید شکستش دهیم.» پاسخی که با تشویق حاضران همراه بود.

به باور بسیاری از کارشناسان اعتقاد به وجود شر در دنیا، در جامعه مذهبی ایالات متحده امری است مهم که عاملی تعیین کننده در تدوین سیاستهای خارجی این کشور به شمار می رود. انتخاب برچسبهایی مثل «محور شرارت» و یا بیان اینکه «هر که با ما نیست علیه ماست» از طرف دولت بوش بر مبنای اعتقاد به وجود شر و دو قطبی دیدن دنیا انجام می شود و معنا می یابد. رویکردی که بسیار خطرناک است و می تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد. طبیعی است وقتی آمریکا محور شرارتی در جهان تعیین می کند ناخواسته خود در محور «خیر» و مبرا از انتقاد و اشتباه قرار خواهد گرفت. موضوعی که اوباما از آن ابراز نگرانی می کند و سعی دارد از قرار گرفتن در موضع «خیر مطلق» پرهیز کند، زیرا تعریف نومحافظه کاران آمریکایی از محور شرارت، اسلام، بیداری اسلامی و مخالفان منافع استعماری آمریکا در جهان بویژه خاورمیانه بود.

اینک باراک اوباما خود را برای طرح یک گفتمان جدید با دنیای اسلام -که از سوی حزب رقیبش در محور شرارت قرار گرفته بود- آماده می کند. او قرار است فردا در قاهره از رویکردهای گذشته بوش نسبت به جهان اسلام تبری جسته و با بخش عظیم و تأثیرگذاری از جمعیت جهان آشتی نماید. با وجود این وعده ها، اما تأمل در روند آماده سازی این گفتمان از موضوعی دیگر حکایت دارد. به نظر می رسد، اوباما در نظر دارد سیاست «خیر و شر» بوش را با بسته بندی جدیدی به دنیای اسلام و افکار عمومی جهان معرفی نماید.

جایگزینی «ایران هراسی» به جای «اسرائیل هراسی» در اولویت سیاست خارجی اوباما ترجمان همان سیاست خیر و شر است. نادیده گرفتن جایگاه محور مقاومت در منطقه خاورمیانه به عنوان بخش انکارناپذیر قدرت جهان اسلام و همزمان گفتمان با بخش کوچکی از جغرافیای اسلامی که در ردیف کشورهای میانه رو از آن تعریف دارد، اجرای همان تفسیر تقسیم جهان به دو محور «شر و خیر» است. مهربانی هدفمند با مروجان تروریسم در دنیای اسلام و نامهربانی پرشدت با اکثریت جهان اسلام ترجمه همان گفتمان آمریکایی «هرکه با ما نیست علیه ما ست» می باشد.

تناقض در معیارهای جهانی سنجش حقوق بشر و سکوت در برابر مسابقه تسلیحاتی دوستان آمریکا تنها نمونه هایی از تکرار ادبیات سیاست خارجی بوش از زبان اوباما به نظر می آید.

زمانی که از تغییر در سیاست داخلی و خارجی آمریکا سخن به میان می آید، بنابراین، نقد واقعی سیاست خارجی دولت بوش و همچنین نقد ادبیات سیاسی دولت قبلی توسط دولتی که شعار «دگرگونی» سر می دهد، نیز ضرورت می یابد. تلاش برای ایجاد تغییر در رویکردهای گذشته حوزه داخلی برای نجات اقتصاد آمریکا (نظر به اینکه مسبب مشکل داخلی آمریکا اشتباه در سیاست خارجی است) بدون تلاش برای تغییر رویکردهای خارجی این کشور بخصوص ستیز واشنگتن با جهان اسلام توهین به شعور مسلمانان جهان تعبیر می شود و این تلقی را موجب خواهد شد که در کاخ سفید هیچ اجماعی برای تغییر ریشه ای رفتار آمریکا نسبت به دنیای اسلام وجود ندارد و موفقیت آمریکا در ایجاد نظم واقعی جهانی با بی اعتنایی به قدرت نوظهور دنیای اسلام محکوم به شکست خواهد شد.

صدای عدالت: انتخابات اخلاقی

«انتخابات اخلاقی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم بهرام گل‌زاده است که در آن می‌خوانید؛‏ این روزها که ایران در آستانه برگزاری یک انتخابات نفس‌گیر و سرنوشت ساز است، بحث‌های گوناگونی درباره اخلاق سیاسی و اخلاق انتخاباتی می‌شود که البته در مواردی جای تامل بسیار دارد. ‏اینکه پس از گذشت ‏‎30‎‏ سال و تجربه چندین انتخابات که خود نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده آیا برابر سنتی که ایجاد شده، همچنان لازم است در آستانه هر انتخاباتی باز هم از اخلاق انتخاباتی سخن به میان آید؟ خود بحث مستقلی را می‌طلبد اما بنا به ضرورت به نکاتی درباره اخلاق انتخاباتی و سیاسی اشاره کرده و در باره هر یک به طور مختصر بحث می‌کنم. ‏

رعایت قانون به عنوان عملی اخلاقی
نکته نخست اینکه رعایت قانون مصوب نمایندگان ملت در هر انتخاباتی هم به لحاظ قانونی و حقوقی و هم عقلایی، برای مردم، نامزدهای انتخاباتی و مجریان و ناظران انتخابات الزام ایجاد می‌کند اما در عین حال علاوه بر رعایت "قانون" به عنوان یک عمل اخلاقی نیز شناخته می‌شود. زیرا هنجار شکنی در جامعه که در مورد اجرای قانون نیز ممکن است رخ دهد، در عین حال عملی غیراخلاقی است و به منظور دوری جامعه از هرج و مرج و بی‌قانونی و برقراری نظم و انضباط در زندگی مردم، باید همگان خود را هم قانوناً و هم اخلاقاً موظف به رعایت قانون دانسته و آن را در فرهنگ جامعه نهادینه نمایند و رعایت اخلاق انتخاباتی نیز می‌تواند بخشی از این هنجارها باشد.

به تعبیری اینکه رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی و سایر عوامل و دست اندرکاران برگزاری یک انتخابات سالم و دمکراتیک علاوه بر الزام قانونی، رعایت قوانین و مقررات مربوط به انتخابات را برخود فرض می‌دانند، در جای خود یک عمل اخلاقی محسوب شده و پایبندی همگان را به اخلاق در کنار قانون نشان می‌دهد و هرگونه تخطی از قانون انتخابات در عین جرم بودن تخطی از یک عمل اخلاقی نیز به حساب می‌آید و در وجدان و افکار عمومی‌ مذموم و ناپسند است.‏

رعایت حقوق رقیب سیاسی؛ عمل اخلاقی
رعایت حقوق رقیب سیاسی و آزادی نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که در قانون انتخابات نیز به شکلی هم در مورد نامزد انتخابی و هم رای دهنده، مورد توجه قرار گرفته است اما به هر شکل رعایت این حقوق از سوی هر یک از نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان نیز در جای خود یک عمل کاملاً اخلاقی است. اینکه به رقیب اجازه داده شود که نظرات خود را در حوزه‌های مختلف اداره کشور ابراز نماید، با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون از جمله وسائل ارتباط جمعی عمومی ‌و ملی در چارچوب قانون، به بیان نظرات خود بپردازد، همه نامزدهای انتخاباتی از فرصت‌های برابر برای بهره‌گیری از امکانات و ابزار تبلیغی و معرفی خود به رای دهندگان برخوردار باشند و هیچگونه تبعیضی در این فرایند صورت نگیرد و محدودیتی به هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی تحمیل نشود، از مصادیق این عمل اخلاقی است. ‏نمونه این تبعیض می‌تواند برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری رسانه ملی باشد. علاوه بر آنچه در قانون به آن اشاره شده تبعیض قائل شدن در این زمینه در بین نامزدها خود یک نمونه بارز از رفتارهای غیراخلاقی است و با اخلاق انتخاباتی و سیاسی در تضاد کامل است و در عین حال خیانت به مردم و بخشی از آحاد جامعه است که غیرمستقیم تامین کننده بودجه و منابع درآمدی رسانه ملی هستند.

پرهیز از دروغ؛ عملی اخلاقی ‏
مذموم شمردن و پرهیز از هرگونه دروغ و تخریب، شایعه‌سازی نسبت به رقیب انتخاباتی، ترور شخصیت، ایجاد انحراف در اذهان افکار عمومی، دادن وعده‌های دروغین به مردم که به نوعی توهین به شعور مردم است، نیز عملی صددرصد اخلاقی است و در قالب اخلاق انتخاباتی قابل تعریف است. لذا باید هر چه بیشتر رعایت صداقت، راست گویی، فهیم دانستن مردم، را مورد توجه جدی قرار داد و بر نهادینه شدن آن در جامعه تاکید کرد. باید از هرگونه رفتاری که دین، فطرت انسانی و وجدان عمومی‌جامعه آن را غیراخلاقی می‌خواند پرهیز کرد و خصلت‌های اخلاقی و جوانمردانه و الهی را جایگزین آن نمود حتی اگر هزینه آن، شکست در انتخابات و دوری از قدرت باشد. ‏

نقد و انتقاد؛ عملی اخلاقی ‏
به رسمیت شناخته شدن نقد عملکرد دولت حاکم و حق انتقاد از رفتار دولتمردان در راس کار، به عنوان یک حق طبیعی و عرفی و بخشی از حقوق شهروندی است و البته بی شک این نقد و انتقاد باید در چارچوب اخلاق و واقعیت‌های موجود جامعه و به دور از تخریب غیرمنصفانه صورت پذیرد و به تعبیری باید میان نقد و تخریب غیرمنصفانه تفاوت قائل شد. به نظر می‌رسد نفس نقد منصفانه حتی در مواردی بی‌رحمانه اما در چارچوب واقعیت‌ها و حقیقت‌های جامعه نه تنها امری ضروری است بلکه رفتاری اخلاقی نیز به حساب می‌آید و لذا امکان نقد همواره باید فراهم باشد و هیچ زمان مورد تخطئه قرار نگرفته و رقیب سیاسی از این امکان طبیعی که مخصوص جامعه دموکراتیک است محروم نگردد. گفته می‌شود "انتخابات روز قیامت سیاست مداران است" و به تعبیری روز پاسخگویی در مقابل مردم و سنجش میزان موفقیت و میزان جلب رضایت رای دهندگان، پس چه خوب است که به منظور حفظ این توانمندی و ساز و کار نظارت مردمی، بر ضرورت وجود نقد و انتقاد در جامعه تاکید موکد کنیم. ‏

مصادره اعتقادات معنوی مردم؛ عملی غیراخلاقی
استفاده از هرگونه امکانات دولتی که پیش‌تر به آن اشاره شد، برای تبلیغ انتخاباتی اعم از امکانات مادی و معنوی و مصادره کردن امور به نفع خود و سوء استفاده از مقدسات اعتقادات و امور معنوی مردم، در جای خود یک عمل غیراخلاقی است. باید توجه داشت که هزینه کردن از مقدسات و اعتقادات دینی و معنوی مردم شاید منافع محدود و کوتاه مدتی هم داشته باشد اما در بلند مدت، لطمات آن غیرقابل جبران خواهد بود. ‏
لذا اخلاق انتخاباتی و حتی اخلاق سیاسی حکم می‌کند که اجازه دهیم اعتقادات معنوی و مقدسات مردم برای خود آنان بماند و آن را وسیله‌ای برای تحریک احساسات پاک مردم به‌منظور بالا رفتن از پلکان قدرت نکنیم. ‏

امیدوارم این آخرین انتخاباتی باشد که در آستانه آن، به جای بحث از برنامه و مشکلات مردم و میزان موفقیت و عدم موفقیت یک دولت و بررسی و چالش بر سر برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی باز هم سخن از اخلاق انتخاباتی و ضعف‌هایی که در این زمینه وجود داشته باشد بزنیم و از اصل موضوع غافل شویم. ‏هرچند مقوله اخلاق انتخاباتی قطعاً از موضوعات اصلی هر انتخاباتی است اما امیدواریم این موضوع همانند سایر کشورهای مدرن و دموکراتیک دنیا در کشور ما نیز به صورت یک امر نهادینه در آمده و مورد قبول و عمل همه گروهها و جریان‌های سیاسی قرار گیرد. ‏