شب انتخابات

جام جم:بازخوانی یک فرمان

«بازخوانی یک فرمان»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم محسن ماندگاری است که در آن می‌خوانید؛امروز هشتمین سالگرد فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. 8 سال پیش و پس از آن‌که دو قوه مجریه و قضاییه با تهیه طرح مبارزه با فساد، اقدام به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کردند، رهبر انقلاب با صدور بیانیه‌ای که به فرمان 8 ماده‌ای مشهور شد، راهنمای عملی برای حرکت صحیح و منطقی قوای سه‌گانه در این زمینه ترسیم کردند.
اکنون پس از 8 سال این پرسش مطرح است که قوای سه‌گانه و بخصوص قوه مجریه و قضاییه تا چه اندازه در مبارزه با مفاسد موفق عمل کرده‌اند؟

گزارش‌های مراکز معتبری که در زمینه مبارزه با فساد مالی فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد در سال‌های گذشته نه‌تنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم، بلکه در برخی از شاخص‌ها، عقبگرد نیز کرده‌ایم.

به نظر نگارنده، برای یافتن دلایل این عقبگرد نیازی به تشکیل کارگروه یا برگزاری همایش و سمینار و یا نگارش مقالات و امثالهم نیست، بلکه تنها مروری بر فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در این زمینه به اندازه کافی رهگشاست.

رهبر معظم انقلاب در نامه 8 سال پیش خود تاکید کرده‌اند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی ‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.»

همچنین در بخش دیگری از فرمان رهبری به روسای قوای سه‌گانه آمده است: «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»

بی‌گمان رهبر انقلاب در همان سال‌ها نیز از آسیب‌هایی که طرح مبارزه با فساد مالی را تهدید می‌کند یا به بیراهه می‌کشاند نیز آگاه بوده‌اند، چرا که خطاب به مسوولان تاکید کرده‌اند: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار، صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.»

از منظر رهبر انقلاب، بخش‌های نظارتی در قوای سه‌گانه بیشترین سهم را در نظارت بر امور و شناسایی فساد داشته‌اند، ایشان تاکید کرده‌اند: «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.»

بندبند فرمان رهبر انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، دقیق و خردمندانه تنظیم شده است، اما شاید مهم‌ترین بخش این فرمان که به نظر می‌رسد مدت‌هاست به آن توجه کافی نشده است، آخرین بند آن باشد: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این ‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام ‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلا‌ع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات ‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»

شاید در گیر و دار فعالیت‌های روزمره مسوولان، بر فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب غبار فراموشی نشسته و از یاد آنها رفته باشد. شاید بهتر باشد برای پیشرفت در امر مبارزه با فساد، این فرمان بر صفحه‌ای نگاشته و در دفتر کار روسای محترم سه قوه و همکاران آنان نصب گردد.

کیهان:شب انتخابات

«شب انتخابات» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛«شب انتخابات» نام تکه ای از زمان است که به لحاظ تاریخنگاری سیاسی واجد اهمیت ویژه ای است. تجربه نشان می دهد قبل از هر انتخابات به این مقطع از زمان که می رسیم، باید منتظر اتفاقات ویژه ای بود. شب انتخابات شبی دراز است و چند ماهی طول می کشد. این مدت برای کسانی که می خواهند شناختی کامل و دقیق از واقعیت های جامعه سیاسی،  نوع مناسبات بازیگران آن با یکدیگر خصوصا اخلاق حرفه ای کاندیداها و توان آنها برای پیدا کردن راه درست مبارزه انتخاباتی کسب کنند، فرصتی منحصربفرد است. در این مدت -خصوصا هرچه به اواخر این شب نزدیک شویم-   همه چیز واقعی تر می شود. کاندیداها و به تبع آنها بقیه جامعه سیاسی هم حرف های زیادی می زنند و هم کارهای فراوانی می کنند.

 وقتی سیاستمداران گرفتار پرحرفی شوند، امکانی فوق العاده برای شناخت آنها فراهم می شود. کاندیداها در شب انتخابات مجبور به اظهار نظر درباره موضوعات، حضور در مجامع و ملاقات با افراد و محافلی می شوند که شاید در شرایط عادی هرگز زیر بار آن نمی رفتند. عبارت روشن تر این است که فشردگی زمان و حساسیت شرایط موجب می شود افراد خود را -چنان که به واقع هستند، نه چنان که اغلب نمایانده اند- نشان بدهند. دیگر سکوت از کسی پذیرفته نیست. گوشه گیری و اجتناب و انزوا هم همینطور. مردم کسی را به سبب سخن نگفتنش نمی ستایند و جذب او نمی شوند. حداکثر این است که قضاوت درباره او  را  به زمانی موکول می کنند که زبان گشوده باشد.  شب انتخابات «کسی که می خواهد مردم به او توجه کنند» لاجرم باید چیزی بگوید، وعده ای بدهد، نقدی پیش بگذارد و قضاوتی بکند؛ و آن هنگام است که پرده ها کنار می رود، ائتلاف ها و بند و بست ها آشکار می شود و حرف خلوت به جلوت می آید. مرزها از هم تمییز داده می شود و هر کسی مجبور است مشخص کند که در کدام سو ایستاده است. شب انتخابات دیگر وقتی برای تکه پاره کردن تعارفات و پوشاندن حقیقت در پس حجاب های ساختگی و ژست های فضل فروشانه وجود ندارد. وقت اندک، عجله و شتاب می آورد و شتاب در کار سیاسی منجر به حداقلی از صداقت می شود چرا که فرصت فکر کردن و دروغ ساختن از آدمی گرفته شده است  و هر کسی باید همان را بر زبان بیاورد که مدت هاست در ذهن داشته، به آن اندیشیده و بلکه با آن زندگی کرده است.

«بی احتیاطی» البته جزو بارزترین مشخصه های آن دورانی است که ما آن را شب انتخابات نامیدیم. برخی کاندیداها در شب انتخابات گاه چنان رفتار می کنند که گویی این شب فردایی ندارد و آفتاب دیگر هرگز طلوع نخواهد کرد. وعده های رنگ رنگ می دهند از آن نوع که اگر در شرایط عادی کسی آن حرف ها را به خودشان می زد، چون سفیهان نگاهش می کردند و به خلوتی حواله اش می دادند تا «کله اش اندکی باد بخورد». تحلیل های عجیب و غریب از پدیده هایی کاملا آشنا عرضه می کنند تا فقط به مردم نشان داده باشند که با آن آقای دیگر «فرق» می کنند، با این تصور که تفاوت، رای ایجاد می کند و غافل از اینکه تفاوت بیش از حد ممکن است آدمی را به جرگه «شذوذات» منتقل کند. با هدف جلب حتی یک رای بیشتر، با کسانی همنشین می شوند که تا دیروز هویت خود را از طریق مرزبندی با آنها تعریف می کردند وبه همین دلیل تبدیل به موجودی متناقض می شوند که هر روز بر تناقضات شخصیتی خود می افزاید به این امید که در حال جذب همگان است، غافل از آنکه در واقع در حال از دست دادن همه است. در جهان واقعی لازم نیست تناقضات حتما حل شوند و اغلب هم نمی شوند، آنچه بیش از هر چیز اتفاق می افتد این است که تناقض را پنهان و به زندگی با آن عادت کنند. شب انتخابات زمانه تناقض هاست. هر کسی مراجعه کرد او را رد نکنید چون «یک رای هم یک رای است»، طرف آدم نچسب و مسئله داری است، اشکالی ندارد، بگذارید باشد فقط بگویید «آفتابی نشود». نمی دانم این جملات برای کسانی از فعالان انتخاباتی آشناست یا نه، ولی هر روز در اردوگاه مدعیان صداقت لااقل چند نوبت تکرار می شود و نشنیده ایم که در جمع مدعیان کسی این روحیه و رویه را مذمت کرده باشد. 

علت فراگیر شدن بی احتیاطی در شب انتخاب از یک منظر شاید این است که هنوز اکثر اهل سیاست در جامعه ایرانی موفق به کشف الگوی رفتار سیاسی و انتخاباتی مردم ایران نشده اند و چون نمی دانند مردم چگونه رای می دهند و چطور باید از آنها رای گرفت، دائما در محاسبات خود اشتباه می کنند و چون اشتباه خود را تنها راه درست می پندارند بر آن اصرار می ورزند تا زمانی که دیگر دیر شده است، یعنی زمانی که معلوم شده چه چیز اشتباه بوده و چه چیز درست اما دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نمانده است.

4 سال گذشته درایران الگوی رفتار سیاسی مردم را تا حدود زیادی دگرگون کرده است و بزرگترین چالش برای جامعه سیاسی بویژه آنها که درصدد جلب رای مردم هستند این است که این الگو را درست دریابند و رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. نوع نگاه مردم «به مثابه جمعی از رای دهندگان» - این تعریفی است که شب انتخابات رایج می شود-  در این مدت نسبت به وظایف دولت و اخلاق دولتمردان تا حدود زیادی تغییر کرده و انتظارات آنها نیز دگرگون شده است. به تعبیری می توان گفت که اکنون استاندارد ها جابجا شده و مردم معیارهایی جدیدی برای انتخاب دولتمردان و قضاوت درباره آنها به دست آورده اند. می توان دید که برخی هنوز تصور می کنند می شود مردم را در 10-20  روز آخر سورپرایزکرد، به آنها شوک وارد ساخت و رایشان را گرفت. شاید کسانی بر این مبنا حتی در حال برنامه ریزی انتخاباتی هم هستند. اما تحولات این 4 سال و نوع برخوردی که دولت در عالی ترین سطوح آن  با مردم کرده اکنون نگاه آنها نسبت به جامعه سیاسی را چنان عمیق ساخته و رشد داده است که دیگر نمی توان به سناریو سازی و عملیات روانی برای دستکاری الگوهای ذهنی آنها امید بست. هیچ شوکی هرچقدر شدید و هیچ برنامه تبلیغاتی هرچقدر هنرمندانه نمی تواند مردم را از اعمال معیارهایی که در یک دوره زمانی چند ساله به آن باور پیدا کرده و درستی آن را در عمل دیده اند  بازبدارد؛ تنها راه این است که طالبان رای کردم خود را با آن معیارها منطبق کنند والا توقع اینکه مردم خود را با بافته های ذهنی آنها که طی چند هفته با شلوغ بازی و از طریق فضای تبلیغاتی و رسانه ای پمپاژ می شود تطبیق دهند، حقیقتا ساده انگاری است.

مردم ایران اکنون به لطف رنج و مشقتی که دولت اصولگرا بر خود تحمیل کرده هم انتخاب خود و هم قضاوت خود درباره عملکرد فردی که انتخاب کرده اند را بر 3 اصل مبتنی کرده اند. بسیاری از پیمایش های بسیار دقیق و تحلیل های از سر حوصله و دقت که در مدت چند سال اخیر انجام شده، با اطمینان بالایی نشان می دهد که قریب به اتفاق مردم ایران بر سر این 3 مشخصه به نوعی اجماع عمومی رسیده اند و از این پس آن را ملاک تعامل خود با جامعه سیاسی به طور عام و کاندیداها به طور خاص قرار خواهند داد.  به طور بسیار خلاصه آن معیارها چنین است:

1- مردمی بودن. مردم ایران با قاطعیت دریافته اند که رییسشان باید از جنس خودشان باشد تا بتواند با موفقیت مدیریت و ریاست کند. تافته های جدا بافته، کسانی که سقف آسمان سوراخ شده و یکباره به زمین افتاده اند و آنها که اختلاط با مردم را دون شان خود می دانند و تصور می کنند مسائل خودشان از آنچه عموم مردم آن را «مسئله» می پندارند مهم تر است شانسی برای ورود به یک رقابت موثر نخواهند داشت. 

2- کاری بودن. مردم ایران این را هم با گوشت و پوست خود لمس کرده اند که وقتی رییس جمهور خود را نوکر مردم بداند، برای خدمت به آنها شب از روز نشناسد، بر کارگزارانش سخت گیر و با توده مردم مهربان و خطاپوش باشد و به دولت نه به عنوان تعطیلات و تشریفات بلکه به مثابه فرصتی خداداد برای خدمت نگاه کند، آن وقت محصول کار با همیشه سخت متفاوت خواهد بود.

3- انقلابی بودن. و آخر از همه، اکنون درکی عمومی در میان مردم ایران وجود دارد که منافع آنها با انقلابی بودن و تلاش برای ایستادگی در مقابل ظلم جاری در صحنه بین المللی و همچنین مقدم داشتن اصول و ارزش ها بر زد و بند با این و آن بهتر تامین می شود تا آن وقتی که دولتیان از بن دندان عقیده ای به آرمان های انقلاب نداشته باشند و دائما پی فرصتی برای معامله بگردند.
هر کدام از کاندیداهای بالقوه و بالفعل انتخابات در ایران باید وضع و حال خود را به این معیارها عرضه کنند و آن گاه بیندیشند که عاقبت کار چگونه خواهد بود. هر فعال سیاسی در ایران اگر به دنبال موفقیت است باید خود را درون این فرمول ها تعریف کند والا غرقه شدن در خیالات ساختارشکنانه و امید بستن به نسخه های خام کسانی که خیال می کنند اینجا کالیفرنیا یا سئول است کاری از پیش نخواهد برد. کاری، مردمی و انقلابی بودن تنها رمز موفقیت در انتخابات آتی است و اگر کسانی به راه دیگر می روند باید بدانند در حال خارج شدن از دایره کاندیداهای مطرح هستند نه بعکس، چنان که دوستان و دوست نمایان هر روز به آنها گزارش می دهند.

آفتاب یزد:راهی برای رفع نگرانی!

«راهی برای رفع نگرانی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌پیشنهاد دو کاندیدای اصلاح‌طلب برای تشکیل کمیته صیانت از آرا، علاوه بر بعضی بازتاب‌های رسمی، واکنش‌های غیرمتعارف افرادی در جناح مقابل را به دنبال داشت. یک مقام دولتی هم که قبلاً به اندازه کافی، بی طرفی خود)!!( نسبت به رئیس فعلی خویش و رقبای او را به نمایش گذاشته بود این پیشنهاد را خنده‌دار خواند. البته، هدف اصلی از نگارش این یادداشت، ارزش گذاری بر سخنان پیشنهاد‌دهندگانِ »تشکیل کمیته صیانت از آرا« یا واکنش‌هایی نیست که در مقابل آن ابراز شده است.اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که کدام حرکت دولتی‌ها یا دست اندرکاران انتخابات، موجب افزایش برخی نگرانی‌ها در این زمینه شده است؟ تردیدی وجود ندارد که گذاشتن علامت سوال در برابر »سلامت انتخابات« برای هیچ ‌یک از کاندیداهای سرشناس، مطلوب نیست زیرا طرح این سخنان، پیروزی محتمل خود آنها را نیز با علامت سوال مواجه خواهد کرد.پس شاید بتوان پیشنهاد »تشکیل کمیته صیانت از آرا« را برخلاف بعضی تحلیل‌ها، نه یک ابزار برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات، بلکه وسیله‌ای برای اطمینان سازی بیشتر در مردم و تشویق آنها به حضور موثر در انتخابات دانست.

نباید فراموش کرد که پیشنهاد اخیر توسط کسانی مطرح شده که هر یک از آنها سال‌ها مسئولیت‌های مهم در کشور به عهده داشته‌اند و هم‌اکنون نیز خود را جزئی از نظام می‌دانند اگرچه انتقادات جدی هم به عملکردهای قوای سه‌گانه - به ویژه دولت - دارند.توجه به این پیشنهاد، همچنین می‌تواند برخی از دولتی‌ها و تعدادی از دست اندرکاران انتخابات را به اندیشه بیشتر قبل از برخی اظهارنظرها تشویق کند. زیرا مهم‌ترین عامل در افزایش نگرانی‌های اخیر، اظهارنظرهای همراه با بی‌احتیاطی - و شاید حساب شده - کسانی بوده است که عده‌ای از آنها دارای منع قانونی و شرعی از دخالت در انتخابات هستند و عده‌ای دیگر نیز به خاطر داشتن مسئولیت انتخاباتی، باید از بی‌طرفی کامل در انتخابات برخوردار باشند. اما متاسفانه انگیزه‌های شخصی و علاقه‌های فردی ایشان به یک کاندیدا، به گونه‌ای است که حتی نتوانسته‌اند برای چند ماه دندان بر جگر بگذارند و»ما فی‌الضمیر« خود را آشکار نسازند. قاعدتاً با سخنان دیروز عالی‌ترین مقام نظام، بسیاری از افراد در بعضی موضع‌گیری‌های علنی خود نسبت به سلامت انتخابات تجدیدنظر می‌کنند و احتمالاً دغدغه‌های خود را به روش‌های دیگر منتقل خواهند کرد. اما این افراد حق دارند پایبندی سایر افراد به توصیه‌های پیشین امام و رهبری در خصوص عدم ورود بعضی افراد به دسته‌بندی‌های سیاسی را خواستار باشند.

البته ظاهراً اراده‌ای برای اثبات این پایبندی وجود ندارد به طوری که در هفته اخیر، اظهارنظر صریح بعضی عناصر وابسته به نهادهای نظامی برعلیه یک جناح سیاسی و حمایت از یک کاندیدا ادامه یافته است. حتی یکی از مقامات روحانی - نظامی، برخلاف توصیه صریح مقام رهبری در سخنرانی یک ماه قبل در مشهد، حمایت‌های ایشان از دولت را بهانه قرار داده و در جمع عده‌ای از نظامیان بر لزوم توجه به این حمایت‌ها در هنگام رای دادن تاکید کرده است. همچنین رفتار رسانه ملی و بعضی تریبون‌های عمومی که با صراحت به تبلیغ برای یک کاندیدا می‌پردازند، می‌تواند بر حجم نگرانی‌ها بیفزاید و کسانی را وادار کند که علی‌رغم خواسته قلبی، سخنانی بگویند که شاید در شرایط فعلی، نامطلوب تلقی شود. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد ناعادلانه ساختن فضای انتخابات از طریق تبلیغات غیرواقعی و انعکاس آن‌ها در رسانه ملی و جراید متعلق به بیت المال است. مثلاً بعضی حامیان دولت تلاش می‌کنند هر حرکت مثبت را به عملکرد رئیس جمهور نهم نسبت دهند و تمام ناکامی‌های سه سال اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های قبلی و مجلس فعلی بدانند که متاسفانه رسانه های وابسته به بیت المال نیز برای تثبیت این ادعای گزاف به آنها کمک می‌کنند.

اگر امروز حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد این اقدام بر اساس مصوبه مجالس ششم، هفتم و هشتم است که البته آنها نیز جز انجام وظیفه، کاری انجام نداده‌اند. در این میان اگر کسی به دنبال کشف نقش دولت نهم در این پروژه باشد شاید نتواند نقشی جز »تاخیر« در اجرای قانون و موکول کردن اجرای آن - خواسته یا ناخواسته - به روزهای نزدیک انتخابات پیدا کند. پس چرا بایستی یک مقام ظاهراً مستعفی دولتی، افزایش حقوق چند میلیون بازنشسته را »هنر دولت نهم« بداند و از آن استفاده تبلیغاتی برای دولت نهم انجام دهد؟ همراهی رسانه ملی با دولت و پخش مکرر این ادعا که »دولت می‌خواسته است ماهیانه 60 هزار تومان به هر فرد یارانه بدهد اما مجلس اجازه نداده است« نمونه دیگری از وجود فضای ناعادلانه انتخابات می‌باشد.آیا سخاوت رسانه ملی در پخش ادعاهای رئیس‌جمهور و محروم ساختن رقبا و حتی سایر فراکسیون های جناح اصولگرا از پاسخ گویی به ادعاهای غیردقیق دولتی ها، مفهومی جز ناعادلانه بودن عرصه تبلیغاتی در انتخابات دارد؟ سخنرانی های مکرر در شهرستان‌ها و اعلام بخشی از مصوبات بودجه ای مجلس به عنوان هدایای دولت نهم به اهالی شهرستان های مختلف نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. برای آشکار ساختن هدف این یادداشت، نمونه‌های دیگری نیز می توان عرضه کرد که همه آنها، یک نتیجه به دنبال دارد و نشان می دهد تداوم برخی اقدامات و اظهارات، جز اثبات »عدم وجود عدالت کامل در جنبه‌های گوناگون انتخابات« نتیجه‌ای ندارد.

کسانی که مایلند خود را بیش از رقبا، تابع ولایت فقیه نشان دهند، پس از سخنان اخیر رهبری وظیفه سنگین تری دارند. آنها بایستی مراقب هر گام و کلام خود باشند زیرا بسیاری از اظهارات و اقدامات آنها در ماه‌های اخیر، بیشترین تاثیر را در »نگران سازی« سیاستمداران رقیب دولت نهم داشته و تداوم غیرقابل انکار روش های قبلی، موجب افزایش این نگرانی ها خواهد شد؛ حتی اگر به خاطر برخی ملاحظات و حفظ حرمت‌ها، عده‌ای دغدغه‌های خود را مطرح نکنند یا تاکید بر این نگرانی‌ها کاهش یابد.

رسالت:جایگاه سازمانی وزارت آموزش وپرورش

«جایگاه سازمانی وزارت آموزش وپرورش» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛مرسوم است که در ایام بزرگداشت مقام معلم، موانع و مشکلات موجود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی برای ارتقای منزلت و رفع مشکلات معیشتی معلمان ارائه می‌شود. اما معلم به عنوان عضوی از دستگاه آموزش و پرورش، کمتر مورد توجه قرار گرفته و تاثیر این ارتباط برروحیه معلم، ارزیابی نشده است.

در دنیای امروز در کنار دیگر عوامل هویت‌آفرین، هویت سازمانی، موضوعیتی ویژه یافته است و خصوصا در حوزه تعلیم و تربیت - که جامعه‌ای با فراگیری بیش از یک میلیون نفر را در برمی‌گیرد - بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار می‌باشد. براین اساس است که جایگاه وزارت آموزش و پرورش در جامعه و خصوصا اعتبار آن نزد دولتمردان و نمایندگان مجلس، اهمیت خاص می‌یابد و به عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به  مقام و منزلت معلم در جامعه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.اما در مروری گذرا چنین استنباط می‌شود که به دلیل غلبه موضوعات سیاسی و اقتصادی - که زود بازده‌تر و ملموس‌تر از مسائل فرهنگی هستند - و نیز به دلیل پیچیدگی مسائل حوزه تعلیم و تربیت ، جایگاه آموزش و پرورش در اندیشه کارگزاران و دولتمردان به تدریج تنزل می‌یابد و دوام مشکل کسر بودجه این دستگاه گواهی براین واقعیت است و البته بعید نیست انعکاس پیامدهای این مشکل به مسئولین به سهم خود موجبات ملال خاطر بیشتر آنان را فراهم آورد و بیش از پیش به آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی مشکل‌ساز و مشکل‌آفرین بنگرند.قراین دیگری نظیر انتظارات مداخله‌جویانه و غیرکارشناسانه در روند حساس تعلیم و تربیت و انتصاب‌هاو ساده انگاشتن هنر و تخصص معلمی و نیز تضعیف جایگاه مدیریت برمعلمان را نیز می‌توان به عنوان موید این تحلیل ذکر کرد.در هر صورت، این بی‌مهری‌های آگاهانه یا ناآگاهانه -  که شاید سابقه‌ای بیست ساله داشته باشد- این نگرانی را تشدید می‌کند که چه بسا نزد سیاستمداران و دولتمردان و کارگزاران ، آموزش و پرورش دچار بحران هویت شده و فلسفه ضرورت وجودی آن مورد تشکیک واقع شده است.حاصل این نوع نگرش به آموزش و پروش ، کاهش تدریجی اقتدار این دستگاه و سردرگمی و انفعال و عدم حضور فعال آن در صحنه جامعه بوده است و تاثیر تبعی آن برروحیه «معلم» بی‌نیاز از توضیح می‌باشد.در نتیجه شرایطی که پدید آمده ، فضای نامطلوبی برآموزش و پرورش غلبه یافته است که بعضا دستاویز مغرضان و ساده‌اندیشان قرار می‌گیرد تا از طریق «دعوا» رفع مشکلات این دستگاه را از کارگزاران کشور مطالبه کنند ، و خوشبختانه همواره با بی‌اعتنایی جامعه فرهنگیان مواجه‌ شده‌‌اند.از طرف دیگر، فرهنگیان دلسوز نیز سال‌هاست که تلاش می‌کنند با «التماس» ضرورت توجه به این حوزه سرنوشت‌ساز را متذکر شوند اما به نظر می‌رسد این هر دو راهکار تاکنون نتیجه‌ای نبخشیده است. اینک که رهبر فرزانه، جامعه فرهنگیان را به حرکتی تحول‌آفرین برای حل مشکلات این دستگاه فراخوانده‌اند و به دیگرمسئولین توصیه فرموده‌‌اند از این حرکت حمایت کنند ، بر «رجال» آموزش و پرورش است که در صحنه حضور یابند و با شیوه‌ای منطقی و مقتدرانه از جایگاه تعلیم و تربیت دفاع کنند و برای عینیت بخشیدن به منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری درباره جایگاه معلم و  آموزش و پرورش ، کوششی جمعی و خستگی‌ناپذیر را آغاز نمایند.

در شرایطی که برنامه پنجم در حال تدوین و دولت دهم ظرف ماههای آینده درحال شکل‌گیری است ، سخنی درباره آموزش وپرورش به گوش نمی‌رسد و تاکنون افق روشنی فراروی این دستگاه ترسیم نشده است و طبعا خطر این گونه روزمر‌گی‌ها برای امر خطیر تعلیم و تربیت ، نگران کننده است چنانکه تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه مدیران میهمان در این دوران خلا، آسیب‌پذیری علمی و تربیتی آینده‌سازان معصوم جامعه را به دنبال خواهد داشت.به نظر می‌رسد اینک زمان آن فرا رسیده است که صاحب‌نظران دلسوز جامعه از تجربه موفق ثبات سیاست‌های مدیریتی در دستگاههایی نظیر وزارت خارجه، وزارت دفاع و بعضی دستگاه‌های دیگر، الهام بگیرند و مدیریت دستگاه عظیم آموزش و پرورش را نیز مشمول این ارتقای موقعیت و جایگاه و ثبات سیاست‌ها و روند امور سازند.بی‌تردید موفقیت‌های سیاست خارجی کشور و دستاوردهای خیره کننده وزارت دفاع، محصول موقعیت ممتاز در ساختار حکومت و ثبات سیاست‌های مدیریتی است که در راستای منویات رهبری تحقق یافته است . آیا سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز و برنامه‌هایی که برای آموزش و تربیت آنان طراحی می‌شود، اهمیتی همسنگ سیاست خارجی ودفاعی کشور ندارد؟لذا انتظار می‌رود دولت و مجلس به دور از منفعت جویی‌های شخصی و جزئی، با توافق برواقعیت فوق‌الذکر به عنوان یک اصل تلاش کنند تا با ارتقای جایگاه سازمانی آموزش و پرورش در ساختار حکومتی، روند مدیریت آینده در این وزارتخانه نیز براساس ثبات سیاست‌ها و روند مدیریت ترسیم شود و به تدریج انبوه مشکلات این دستگاه با اجرای برنامه‌های تحول آفرین ، مرتفع گردد و بارقه‌های امید در دل معلمان پرتو بیفکند و کلاس و مدرسه را روشنایی و نشاط ببخشد.

ابتکار:زنی که تاریخ را تغییر داد

«زنی که تاریخ را تغییر داد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم طیبه مروت است که در آن می‌خوانید؛تاثیر شخصیت های علمی و فرهنگی در سرنوشت سیاسی و فرهنگی یک جامعه، امری است که نه تنها در دنیای امروز، که از گذشته بر برنامه ریزان هر جامعه روشن بوده است. از این رو، سلاطین جور از حضور چهره های تاثیرگذار فرهنگی در عرصه سیاست و اجتماع جلوگیری می کردند.  تاثیر حکومت ها در حضور این شخصیت ها و رشد علمی، فرهنگی یک جامعه، بسیار قابل تامل است. نمونه بارز این مهم، حمایت صفویه از علم و علما و رشد چشمگیر علمی جهان تشیع در آن دوره است.  اما گاه این چهره های فرهنگی فراتر از سایرین در شکل گیری یک جریان، مکتب، مسلک و حتی یک دین در سطح یک جامعه موثرند. گاه این اثرگذاری دامنه تاریخ را فرامی گیرد و اثر آن فراتر از یک دهه، سده و یا هزاره است.

از این رو، چهره های مذهبی-فرهنگی بیش از چهره های علمی-فرهنگی، سیاست های تنگ نظرانه حکام را تحمل کرده اند، زیرا کسانی که برای حفظ یک ایدئولوژی حرکتی فرهنگی را آغاز می کنند، در راه اثبات و تثبیت آن اولین چیزی را که نشانه می روند، پایه های سیاست هایی است که ریشه در مخالفت و معاندت با مبانی اعتقادی آنان دارد، حال آن که شخصیت های علمی را می توان در برهه ای از زمان در خدمت سیاست درآورد.  آن چه در شکل گیری این رخدادها موثر است، رجعت فرهنگی جامعه و گذار یک اصل ثابت شده به دوره های پیشین فرهنگ است.

این اتفاق، نشان از عمیق نبودن لایه های فرهنگ مذهبی نیست، بلکه از تاثیر سیاست و قدرت در اضمحلال و انحراف گرایش های مذهبی و فرهنگی توده مردم خبر می دهد.  تاریخ پرتلاطم اسلام، عاری از این واقعیت نیست. رحلت پیامبر(ص) سرآغاز یک رجعت نامیمون از فرهنگ اصیل اسلامی به دوره جاهلی بود. گرچه پوسته ظاهری اسلامی بر بدنه تفکرات جاهلی کشیده شد، اما جامعه اسلامی رفته رفته محتوای دستورات الهی و نبوی را دستخوش تغییرات بنیادین برگرفته از سیاست حکام می ساخت. این جریان آرام آرام به شکل خطرناکی در کمتر از نیم قرن پس از رحلت پیامبر(ص)، اساس و ریشه فرهنگ اسلام را نشانه رفت، به گونه ای که از آن چه پیامبر(ص) به عنوان ارمغان وحی در اختیار مردم قرار داده بود، جز خاطره ای محو چیزی باقی نمانده بود. جریان های تاریخ سیاسی اسلام که پس از شهادت علی(ع) و روی کار آمدن معاویه رخ داد، بیشترین تاثیر را در عمق بخشیدن به این اتفاق گذاشت. 

آغاز حکومت یزید همراه با کنار زدن پوسته فرهنگ اسلامی از بدنه بیمار آن بود. آن چه او آغاز کرد، مبارزه علنی با دستورات پیامبر(ص) بود. این رویداد، یک اتفاق سیاسی صرف نبود، بلکه در پس آن یک جریان فرهنگی قرار داشت. قیام حسین بن علی(ع) در راه احیای دین نبوی، به همین منظور صورت گرفت. جبهه بندی همه کفر در برابر همه اسلام و شمار اندک یاران حسین (ع) نشان از عمق فاجعه دارد.  شهادت امام حسین(ع) در حالی که هنوز صحابه پیامبر(ص) خاطره روایت او را در خصوص حقانیت خاندانش در خلافت و امامت فراموش نکرده بودند، بیش از پیش از گمراهی جامعه خبر می داد.  شهادت حسین(ع) اتمام حجت بر سیاست حاکم بر فکر مردم بود، اما آن چه پس از آن مهم می نمود، بیداری فرهنگی امت اسلام بود. 

حضور زینب کبری(س) در واقعه عاشورا و پرچم داری کاروان حسین(ع)، صلابت، شجاعت و بهره مندی او از علم و... نکات برجسته ای بود که او را در پایه گذاری انقلاب دوم عاشورا کمک می کرد.بی شک، هر انقلابی برای شکل گیری باید از چند مرحله مقدماتی عبور کند تا به نقطه پایانی که هدف آن است، برسد.  اولین گام زینب(س) در انقلاب دوم عاشورا که به حق می توان از آن به عنوان "انقلاب فرهنگی عاشورا" یاد کرد، پرچم داری فکری این جریان بود که بازگشت به مبانی فکری نبوی و علوی را در دستور کار خود قرار داد. اهمیت این رویکرد از آن جاست که تا زمانی که مبنای فکری یک جمع دستخوش بحران و انحراف باشد، به هیچ وسیله ای نمی توان از اصلاح آن سخن گفت; لذا اولین اقدام برای اصلاحات فکری، اصلاح در ریشه های فکری یک جامعه است. 

گام مهم دیگری که پیام آور عاشورا را در راه پرفراز و نشیبش یاری کرد، ایراد خطبه های پرشوری بود که عاری از شعور حسینی نبود.  اشاره به اصول دین، مذهب، انحراف های جامعه، تحریک احساسات مردم و بهره مندی از آن نکاتی است که در این بیانات به چشم می خورد و بی تردید زینب(س) را در رسیدن به هدف مقدسش یاری رساند.  این خطبه ها در دو جایگاه مهم بیان شد; نخست بین مردم، در واقع اولین اشاره حضرت زینب(س) پایگاه مردم و اجتماع است زیرا بیشترین خسران از ضعف فرهنگ در جامعه عاید این جمع شده است. جایگاه بعدی در دربار عبیدا... بن زیاد و سپس یزید است که در آخرین خطبه نتیجه لازم را به دست می آورد و آن اعتراف به خطا از ناحیه یزید است.  اما زینب(س) این اتفاق را پایان انقلاب خود نمی داند، بلکه برای تثبیت یافته های خود کار تبلیغاتی گسترده ای را در قالب برپایی مجالس سوگواری و سفر به شهرهای اسلامی چون قاهره، شام، مدینه... آغاز کرده و پیام عاشورا را همچنان گرم و پرشور به گوش همگان رساند.  بدین سان زینب(س) را می توان بنیان گذار انقلاب فرهنگی عاشورا دانست که هدایت فکری جامعه اسلامی به واسطه پیام رسانی عاشورا نتیجه همه زحمات آن بانوی بزرگوار بود.

مردم سالاری:کارگر نام مقدسی ...

«کارگر نام مقدسی که نردبان ترقی فرصت طلبان می شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کوروش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛از روزی که توانستم خوب و بد را فرق بگذارم نامی از کارگر نبوده است اهمیتی نداشت که همسایه دیوار به دیوارخانه مان کارگر باشد یا نباشد. وارد مدرسه که شدم انشاها از تعریف فصل بهار و تابستان شروع شد و بزرگترین انشایی که معلمان برای دانش آموزان مطرح می کردند این بود که در آینده می خواهید چه کاره شوید و من و همکلا سهایم با آب و تاب فراوان آرزوهایمان را در قالب دکتر، خلبان، مهندس، معلم و... شرح و تفسیر می دادیم اما هرگز به خاطر ندارم که دانش آموزی شغل آینده خود را کارگری آرزو کرده و به رشته تحریر در آورده باشد. جالب آن که محله ای که در آن زندگی می کردیم، وضع لباس پوشیدن، کالا هایی که در مغازه ها عرضه می شد و حتی میز و نیمکت های شکسته که دایم لباسهایمان را پاره می کرد سر وضع مدرسه، همه و همه حاکی از آن بود که در محله ای کارگر نشین زندگی می کنیم و صد البته شب هنگام باید منتظر مردی می شدیم که به عنوان پدر و نان آور خانواده عمر خود را پای کوره های آجر پزی، کارخانه های تولیدی و از همین قبیل جاها برای حقوقی بخور و نمیر معامله کرده است.

به خاطر دارم که هر گاه در خواندن درس کوتاهی می کردم یا نمره بدی می گرفتم از ترس کشیده های پدرم که با آن دست های پینه بسته کارگری از پتک  هم سهمگین تر بود قبل از آمدن پدر به خانه زیر پتو مخفی می شدم و خودم را به خواب می زدم اما پدر کارگرم دست بردار نبود و پس از آنکه چند کشیده محکم و قدری مشت و لگد حواله ام می کرد ساکت در گوشه ای می نشست و سپس با آرامش به طرفم می آمد و دست هایش را جلوی صورتم می گرفت و می گفت «درس بخون، نکنه می خوای مثل من یک کارگر بدبخت بشی و از صبح تا شب صد جور حرف درشت بشنوی» خلاصه اینکه امروز سال ها از آن روزها می گذرد و من هر روز که می گذرد بیشتر به حرف پدرم ایمان می آورم.

امروز کارگران کمترین حقوق و دستمزد را دریافت می کنند، قراردادهایشان سفید امضا است، برخی افراد حق اعتراض هم ندارند، در حالی که قیمت کالاها و مسکن دقیقه ای بالا می رود سالی یک بار دستمزد کارگر را افزایش می دهند که آن هم در پای یک میز صبحانه با عده ای کارفرما معامله می شود و صدها بدبختی دیگر که فقط گریبان کارگر را می گیرد.

به مناسبت هفته کارگر با 30 روزنامه و هفته نامه تماس گرفتم و از مسوولانش خواستم که صفحه ای، نیم صفحه ای، یک چهارم صفحه ای یا ستونی به کارگران اختصاص دهند اما هرگز نتوانستم عرصه فرهنگ و رسانه را قانع کنم که کارگران ماه ها و سالها حقوق معوقه دارند و برای گرفتن این حقوق با زن و بچه هایشان و مقابل ادارات، وزارتخانه ها و نهادها تجمع می کنند اما به جایی نمی رسند و یازدهم اردیبهشت روز کارگر است و جالب اینکه برای روز کارگر نیز نمی توانند راهپیمایی داشته باشند و اگر می خواهند دردهای دلشان را در کشورشان فریاد بزنند باید به خارج از شهر بروند و...
اصلا به ما چه ربطی دارد، کارگر یعنی چه، همین قدر که هست و کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام می دهد تا نانی به دست آوریم و به غفلت بخوریم کافی است.

صدای عدالت:پاسخی به بی شرمانه ترین درخواست...

«پاسخی به بی شرمانه ترین درخواست کشورهای عربی از ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم مازیار آقازاده است که در آن می‌خوانید؛ بر مبنای اخبار منتشره از نشست کمیته عربستانی سرپرستی، نظارت و هماهنگی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی (‏ISSF‏)،با مسئولان سازمان تربیت بدنی در تهران، مسئولان کمیته عربستانی که برای هماهنگی درباره نحوه میزبانی کشورمان در دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی است، شروطی گذاشته اند که یکی از آنها قید نشدن نام تاریخی " خلیج فارس" در بیلبوردها و بروشورها و مدال های این بازی ها است.‏
گویا آنها گفته اند که اگر ایران در بروشورها و مدال ها و سایر اقلام این دوره از مسابقات ننویسد خلیج ع.ر.ب.ی ، همه کشورهای عربی مسابقات را تحریم خواهند کرد!

در صورت صحت این خبر ، ذکر نکاتی لازم است که برخی از آنها خطاب به مسئولان کشورمان و برخی دیگر خطاب به کشورهای فرومایه ای است که این خواسته رذیلانه را مطرح ساخته اند:‏
‏1- نخستین پرسش از کشورهای عربی مطرح کننده نام مجعول برای این آبراه بین المللی این است که تاریخ،حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد و عرف بین المللی تا کنون نام این آبراه را چه می داند؟ پاسخ به این پرسش تنها دو کلمه است :خلیج فارس یا خلیج ع. ر. ب. ی.‏

‏ اگر نام رسمی این آبراه در منابع ذکر شده خلیج ع. ر. ب. ی است که ما بحثی نداریم و اگر این موضوع صحت داشته باشد ما از همسایگان عرب خود عذر خواهی خواهیم کرد که بیش از 2500 سال این نام را جعل کرده و نام دیگری روی آن گذاشته ایم .ما حتی به جای تاریخ نگاران یونان باستان ،چین ،روم و... هم عذر خواهی خواهیم کرد که در کتاب ها و نقشه های خود نام این خلیج را سهوا یا عمدا جعل کرده و خلیج فارس قید کرده اند!‏

‏ اما اگر پاسخ سوال ، "خلیج فارس" باشد، آن وقت چه ؟ در این صورت کشورهای همسایه ما در کرانه های جنوبی خلیج فارس چه جوابی برای ما دارند؟ آیا این اقدام آنها یک تجاوز آشکار به هویت ملی و تاریخی منطقه نیست؟ و اگر هست اعراب همسایه ما انتظارشان از ما چیست ؟ یعنی اگر خود آنها جای ما بودند در مقابل تجاوز به هویت تاریخی و ملی شان ( که البته اگر داشته باشند) چه کار می کردند؟‏

2- نکته ای دیگر که عموما از نظر گاه ها پنهان می ماند این است که اعراب همسایه کرانه های جنوبی خلیج فارس به دلیل آنکه هنوز بحث ملیت آنها بر مبنای قومیت شان است، احساس ملی را درک نکرده اند . به بیان دیگر اعراب کرانه های جنوبی هنوز احساس یک کشور بودن ندارند و همبستگی های ناشی از این احساس در میان آنها نیست.‏آنها هنوز بر محور هویت قومی و قبیله ای خود حرکت می کنند.‏کسانی که با مباحث مربوط به ملیت و تکوین تاریخی فرایند آن آشنا هستند به خوبی می توانند فرق بین هویت ملی را با هویت قومی یا قبیله ای بفهمند.‏

بنابراین از این جنبه می توان حق را به اعراب کرانه های جنوبی داد چرا که آنها هنوز" هم سطح ما " به هویت ملی نرسیده اند .بنابراین نمی توانند احساس کنند که نام های تاریخی مهم برای یک "ملت" یعنی چه؟

‏3- نکته دیگری که همسایه های جنوبی باید به آن توجه کنند ، این است که جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته و در تعامل با کشورهای همسایه کرانه جنوبی خلیج فارس (به طور خاص )و کشورهای جهان اسلام (به طور عام) ، هویت ملی خود را برجسته نکرده و بیشتر تلاش کرده است بر هویت مشترک اسلامی تکیه کند.‏این امر بسیار واضح تر از آن است که نیاز به ادله داشته باشد، اما یکی از جلوه های مهم این از خود گذشتگی، سیاست ایران در قبال اسراییل و فلسطین بوده است به طوری که امروزه کار را به جایی رسانده که اعراب با دشمن خونین خود اسراییل علیه ایران همداستان شده اند و این از طنزهای تاریخ است که در حالی که جمهوری اسلامی ایران این همه فشار جهانی را به خاطر دفاع از آرمان مردم فلسطین به جان خریده و می خرد کشورهای عربی که در نگاه اول موضوع فلسطین به دلیل قرابت های نژادی،زبانی و مذهبی به آنها نزدیک تر است ،رو به سوی اسراییل برگردانده و علیه ایران با اسراییل تشریک مساعی و چاره جویی می کنند.(بگذریم از این بحث که بخشی از دلایل رسیدن وضعیت به این نقطه سیاست های بعضا اشتباهی بوده است که از سوی خود ما اعمال شده است).‏
بنابراین و در مقابل در پیش گرفتن چنین رویکردی حد اقل انتظار ما از همسایگان کرانه جنوبی خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی این است که اگر باری از دوش ما بر نمی دارند ؛لااقل به صورت ما چنگ نکشند.‏

‏4- همه می دانیم که استفاده از این نام مجعول و" من در آوردی " ابتدا در دهه 1960 و از سوی " جمال عبد الناصر" رهبراسبق " پر گو و کم آگاه " مصر بر زبان رانده شد و دلیل آن مشکلی بود که با شاه سابق ایران داشت .‏از آنجا که شاه ایران در سیاست منطقه ای خود به اسراییل تمایل داشت و روابط نزدیکی با تل آویو برقرار کرده بود، عبدالناصر برای تسویه حساب با شاه و برانگیختن " لج " او نام خلیج ع .ر .ب. ی را جعل کرد تا پاسخی به سیاست های منطقه ای شاه بدهد.‏
اما نکته در این جاست که اعراب کرانه های جنوبی خلیج فارس که برخی از آنها تازه 10 سال بعد از دعوای شاه و عبد الناصر از صحاری خشک سر بر آورده و نام کشور بر روی خود گذاشته اند، این عنوان را حتی پس از انقلاب اسلامی نیز که سیاست منطقه ای ایران چرخشی 180 درجه ای داشت همچون " کوری که در تاریکی به یک عصا در می آویزد " رها نمی کنند و وقاحت و رذالت را به جایی رسانده اند که در پایتخت کشور ما و چشم در چشم مسئولان ما دستور می دهند که " شما هم باید از نام جعلی استفاده کنید" !‏

مقایسه کاربرد نام مجعول در دوران شاه سابق و دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی موید این نکته است که به کار بردن نام مجعول برای خلیج فارس نه پاسخی به سیاست های منطقه ای، بلکه دلیلی دیگر دارد و آن دلیل در واقع عقده گشایی تاریخی و هویتی در برابر کشوری است که اگر نبود شاید امروزه کشوری چون امارات یکی از استان های ماوراء بحار پرتغال می بود.بنابراین به کار بردن نام مجعول در واقع علیه موجودیت ایرانی ما است و دلیلی دیگر در پشت آن نمی تواند باشد.‏
‏5- و نکته پایانی به مسئولان ورزش کشورمان اینکه اگر موضوع منتشره درباره درخواست گستاخانه مسئولان ورزشی کشورهای عربی همسایه از ایران صحت داشته باشد، حتی اگر بازی های ورزشی کشورهای اسلامی لغو شود و یا حتی با دیگر کشورهای همسایه مان در آسیای مرکزی،قفقاز، آسیای جنوبی و...تورنمنت مشترک برگزار کنیم (که قرابت تاریخی با ما دارند) حتی نباید لحظه ای در لغو این بازی ها به خودمان تردید راه دهیم.‏به نظر می رسد زمان آن رسیده است که در روابط خود با کشورهای عربی تجدید نظر جدی کنیم؛ سران عرب بارها و بارها ثابت کرده اند شایسته آن نیستند در تعاملات مان ، آنها را به عنوان مسلمان، مورد توجه ویژه قرار دهیم.‏

قدس:دورخیز نافرجام دشمن در مسیر انتخابات

«دورخیز نافرجام دشمن در مسیر انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب روز گذشته در اجتماع پرشور هزاران نفر از پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور، با اشاره به نقش تعیین کننده رأی و اراده مردم در قانون اساسی برای انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم همه مسؤولان کشور، خاطرنشان کردند: «این روند در تمامی سی سال اخیر با قوت و قدرت ادامه یافته، اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است، با نادیده گرفتن یا انکار پدیده مبارک و با ارزش حضور مردم در مدیریت کشور، همواره تلاش کرده اند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند.»

در نظامهای سیاسی مختلف جهان، انتخابات به مثابه زیرساخت دموکراسی مطرح می باشد و کشورهایی که مردم سالاری در آنها حاکم است، با برگزاری انتخابات، شهروندان را در مشارکت سیاسی که به منزله رفراندوم نظامهای حاکم می باشد، سهیم می نمایند.
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی، از بدو تأسیس تاکنون با برگزاری تقریباً هر سال یک انتخابات، مردم سالاری را در کامل ترین و واقعی ترین شکل خود به نمایش گذاشته است.

جوسازی در خصوص سلامت انتخابات، شائبه یک فرایند دمکراتیک معیوب را به معرض قضاوت می گذارد و با پیشداوری، مخاطبان را با شبهاتی در این زمینه مواجه می کند. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی تاکنون با اهتمام به آرای عمومی در اداره کشور بر اساس مدل مردم سالاری دینی توانسته است با برگزاری انتخابات متعدد و متنوع، چهره ای دمکراتیک از نظام سیاسی خود را در جهان به تصویر بکشد.

از آنجا که دشمنان این نظام در حوزه های سخت افزاری افق مبارزات خود را نا امید کننده ترسیم می کنند و عملکرد گذشته خویش را شکست خورده می بینند، تلاش دارند آرایش خصومت را از حوزه سخت افزاری به نرم افزاری تغییر دهند.

اولین گام دشمن در ورود به عرصه انتخابات، تلاش در جهت تحریم آن است تا با کاهش مشارکت آحاد جامعه و ایجاد حس بی تفاوتی در آنان، مشروعیت و مقبولیت نظام را با علامت سؤال جدی مواجه نماید. این تاکتیک نخ نما و راهبرد تکراری، همواره در آستانه هر انتخابات به عنوان یک کالای بی رونق و فاقد متقاضی وارد بازار سیاسی ایران می شود.

بدخواهان جمهوری اسلامی بر این باورند چنانچه گزینه تحریم مؤثر واقع شود، می توانند با اتهام فقدان مقبولیت به نظام مقدس اسلامی، پروپاگاندای خویش را پیگیری کنند؛ اگرچه تاکنون جریانهای سیاسی با حضور در عرصه رقابتها و شهروندان با مشارکت حداکثری خود، بستر تحقق آن را از بین برده اند.
طبیعی است، آنها پس از ناکامی در اولین مرحله، گام بعدی را که تشکیک در سلامت انتخابات است، برمی دارند. اکنون دشمن ناچار است برگزاری رقابتهای سیاسی را در سپهر ادبیات انقلاب اسلامی نظاره گر باشد، لذا گزینه تردید در انتخابات را رسانه ای می کند تا بتواند آنچه را که در گذشته از دست داده است، از این طریق به دست آورد.

تبلیغ با رویکرد کاهش مشارکت مردم در انتخابات، یکی دیگر از ابزارهای نرم افزاری دشمنان است که تلاش می نمایند با اتهام زنی به مسؤولان و ساختارهای نظام، حضور مردم را کم رونق جلوه دهند و در صورت دست یافتن به این خواسته، خروجی آن را رویگردانی شهروندان و کاهش مقبولیت جمهوری اسلامی وانمود سازند.
پر واضح است، کشور و نظامی نتیجه آرای شهروندان را تغییر می دهد که به نقش مردم به عنوان پایه قدرت و بستر تحقق حکومت، باور و اعتقاد ندارد. انتخابات مخدوش در دوران پهلوی ها و سلف آنها قاجار، برآیند روح استبدادی و گسست پیوند بین حاکمیت و مردم بوده است. به عبارت دیگر، در نظامهای سیاسی که مردم نه به عنوان عنصر تأثیرگذار و تعیین کننده، بلکه به عنوان رعیت از آنها یاد می شود، زمامداران، انتخابات نمایشی برگزار می کنند و از طریق احزاب دولت ساخته، صحنه مصنوعی رقابتهای فرمایشی را فراهم می نمایند تا بتوانند چهره دیکتاتوری خویش را تطهیر نمایند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.»
این شیوه منطقی و آرام برای کسب قدرت بر اساس رهیافتهای قانون اساسی، همواره از کشورمان نمونه ای مثال زدنی را به وجود آورده که برای اثبات انتخابات سالم به مکانیسم کنترلی نیازمند می باشد.

بدین منظور برای تحقق فرآیندهای دمکراتیک، ساز و کاری به نام شورای نگهبان جهت صیانت از سلامت آرای مردم انجام وظیفه می نماید.
بدون شک، موضعگیری دشمنان در راستای تحدید جایگاه ایران صورت می پذیرد، زیرا آنها از نقش و ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران ابراز نگرانی نموده، در تلاش هستند تا با ایجاد جنگ روانی بتوانند قدرت الهام بخشی جمهوری اسلامی را که اکنون کشورهای اسلامی و جهان مستضعفان را درنوردیده است، کم رنگ نمایند. گفتنی است، در سال 2009 در کشورهای پیرامونی انتخابات برگزار می گردد که خروجی انتخابات ایران، بر رقابتهای سیاسی آنها به دلیل تأثیرپذیری از شعاع معنوی آموزه های انقلاب اسلامی انکارناپذیر است، لذا جبهه استکبار به امید تأثیرگذاری بر پروسه سیاسی داخلی ایران جنگ گسترده روانی را علیه ساختار نظام تدارک دیده است.

واکنشهای گذشته بدخواهان این مرز و بوم قبل از انتخابات، با تبلیغات گسترده و پیشنهاد حضور عنصر خارجی و ناظران بین المللی همراه بوده، ولی پس از حضور حماسی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم، آنها را بر خلاف میلشان ناگزیر به اعتراف نموده است. خبرنگارانی که در آستانه حماسه سیاسی مردم ایران برای پوشش خبری و یافتن سوژه هایی جهت تأمین هدفهای خود راهی تهران می شوند، در اعترافها و موضعگیریهای پس از انتخابات، نه تنها حضور چشمگیر شهروندان را نمی توانند منکر شوند، بلکه بر صحت و سلامت آن مهر تأیید می زنند.

بدین ترتیب، شایسته است ملت بیدار و شگفتی ساز ایران اسلامی که همواره با خلق حماسه های متعدد در عرصه های گوناگون توانسته است پرونده شکست بدخواهان را سنگین نماید، بار دیگر با پیروی از فرامین ولی امر خویش، با حضور گسترده و هوشمندانه و انتخاب آگاهانه، ضربه دیگری را بر دشمن وارد نماید تا قدرت نرم افزاری اش را در مقابل صحنه جدید نبرد دشمن تثبیت نماید.

آفرینش:تحقیق و پژوهش  در محاق!

«تحقیق و پژوهش  در محاق!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفریشن به قلم  مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛اختصاص 1400 میلیارد تومان به بخش تحقیقات کشور از سوی مجلس شورای اسلامی ، اگر چه روزنه امیدی بر وضع نه چندان مناسب تحقیقات علمی در ایران است، اما بدون شک تا محقق شدن رقم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی و نیز دستیابی به قله های بلند علمی ، نخواهد توانست  چیزی از موج انتقادات و اعتراض ها بکاهد . چه آنکه با نزدیک شدن به پایان مهلت برنامه چهارم توسعه،  تمامی انتقادات مطرح شده ،  پیرامون عدم دستیابی به اهدافی است که در این برنامه متصور بوده اند. این در شرایطی است که  در چند سال گذشته وضعیت تحقیقات علمی در کشور که به طور مشخص یکی از 8 شاخصه مهم در تدوین برنامه پنجم توسعه نیز می باشد ، وضعیتی نامطلوب بوده و مجامع علمی کشور با طرح دغدغه های بسیار نیز نتوانسته اند در این خصوص کاری از پیش ببرند. سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی سهم بسیار ناچیزی است و گفته ها همه گواه بر فاصله بسیارش با رقمی است که در برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص یافته است.  

علاوه بر محققان ،  پژوهشگران و اساتید دانشگاه ، این مقامات و شخصیتهای کشوری بوده اند که با طرح انتقادات خود بارها و بارها وضعیت تحقیقات در کشور را نابسامان قلمداد کرده اند و رقم  تنها نیم درصدی ! تولید ناخالص ملی را آماری هشدار دهنده  در راستای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه دانسته اند.    

همه آنچه گفته آمد را در شرایطی باید نگریست که در سند چشم انداز بیست ساله،  جمهوری اسلامی ایران باید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.   از میان منتقدان جدی وضع تحقیقات در کشور و نیز آمار تولید ناخالص ملی می توان به آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که تا کنون در سخنان مختلف نسبت به عقبگرد در حرکت به سمت اهداف برنامه توسعه اعتراض بسیار کرده است و از همین منظر دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله را با خطرات جدی مواجه دانسته است .    

این در شرایطی است که همگام با وی ،  کارشناسان علمی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  نیز بر این باورند که در حالی که مجریان برنامه توسعه از دستیابی به اهداف کوتاه مدت چهار ساله ناتوانند ، چطور می توان اهداف چشم انداز بیست ساله را دنبال کرد و همه چیزرا در افق 1404 متصور بود . حال آنکه با فرارسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز مطالبات تازه ای قد بر می افرازد و اینگونه است که برای چند ماه ، کشور در وضع انتخاباتی و تبلیغاتی در عرصه رقابت کاندیداها قرار می گیرد.   امسال علاوه بر هزار و 650 میلیارد تومان اعتبار عمومی بخش تحقیقات،  یک درصد از درآمد شرکت های دولتی نیز به امر تحقیقات اختصاس یافته است اما کارشناسان معتقدند این تنها مشکل بودجه نیست که مانع راه تحقیق علمی در کشور است.    منتقدان وضع موجود می گویند رسیدن به قله های علمی نیاز به بودجه های تحقیقاتی، حوزه های آزاد علمی، امکانات و ریسک بالا دارد و نمی توان باور کرد که هر تحقیقی به فناوری تبدیل شود ،  این اتفاق زمانی رخ می دهد  که تزریق بودجه و قبول ریسک پذیری در امر تحقیقات در کنار هم بنشینند.  

این  اما یک روی ماجراست  و روی دیگر آن نکته ای  است که محققان را به گلایه واداشته و آن نیست جز نرسیدن بودجه های تحقیقاتی به دست محققان و درافتادن این بودجه ها در پیچ و خمهای اداری و رانتی  !  آمارهای رسمی می گویند  از میزان 830 میلیارد تومان بودجه پژوهش، تنها 160 میلیارد تومان در اختیار وزارت علوم قرار گرفته اند که  از کل بودجه پژوهش که به سازمان های مربوطه در کشور تخصیص می یابد، تنها 8/19درصد آن به وزارت علوم اختصاص  یافته و بالغ بر 80 درصد آن نیز در اختیار سایر نهادها است.  اما با این حال وزارت علوم از کارکرد دانشگاهها و موسسات دولتی اظهار رضایت کرده و عملکرد کلی دانشگاه های کشور در چند سال اخیر را با در نظر گرفتن بازده بالای مقالات پژوهشی و نیروهای انسانی و همچنین انتشار بالغ بر پنج هزار مقاله معتبر ، قابل دفاع دانسته است.   

دانشگاه آزاد اسلا می نیز چشم انداز روشنی در بخش تحقیق و پژوهش داشته و به عنوان مثال در سال گذشته قراردادی معادل 10 میلیارد تومان با بخش صنعت و پژوهش  داشته است.از سوی دیگر باید دانست که شرایط موجود،  وضعیت محققان در کشور را نیز دچار اختلال کرده و بکارگیری محققان جهت تحقیقات،  دربطن نهادهای پژوهشی دولتی  نمی تواند پاسخگوی احتیاجات مالی آنها  باشد .

بررسی ها نشان می دهند که  نداشتن امکانات مالی، پژوهشگران را بسوی کارهایی با ارزش مالی بالا سوق می دهد و از بازدهی علمی آنها می کاهد.    از جهتی مشکل  بودجه تنها مسئله و مشکل محققان به نظر نمی رسد  بلکه  نحوه مدیریت پژوهش در کشور نیز دچار مشکلات عدیده ای  است. گاهی بودجه هست اما مدیریت نیست که بتواند از این بودجه ها در جهت مناسب استفاده کند و گاهی نیز بالعکس . پژوهشگران می گویند  در مدیریت ها ، بیشتر روابط  نقش اصلی را بازی می کند و کمتر به سابقه علمی محققان اهمیت داده می شود. این در حالی است که  اگر در بخش مدیریت از محقق و پژوهشگران برتر که قدرت مدیریت نیز دارند استفاده شود به طور حتم نتایج بهتری در این زمینه عاید کشور خواهد شد. این نکته اما تا کنون بر بحران مدیریت پژوهش در کشور نقطه پایانی نبوده  و چون افرادی که به مدیریت های پژوهشی گماشته می شوند از پژوهش و مشکلات آن بی خبرند ، مشکلات این بخش  نه تنها حل نشده  بلکه بر آن افزوده نیز گردیده است . مشکلاتی که  سبب دلسردی پژوهشگران و محققان شده اند.   بدین ترتیب بحران تحقیقات و پژوهش در کشور رو به فزونی است و بی آنکه نگاهی به برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست ساله داشته باشد در محاق سیاستهای ناکارامد فرو می رود.   چنانچه قرار باشد ایران رموز توسعه را بازگشایی کند ، تحقیق و پژوهش نخستین شاه کلید آن خواهد بود اما شرایط فعلی این شاه کلید را در آستانه شکسته شدن قرار داده است.   

دنیای اقتصاد:نقض غرض خصوصی‌سازی

«نقض غرض خصوصی‌سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در برنامه‌ واگذاری سازمان خصوصی‌سازی طی شش‌ماه نخست امسال نام 130 شرکت ذکر شده است.

حوزه فعالیت این شرکت‌ها بسیار متنوع است: از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و انرژی گرفته تا فعالیت در زمینه‌های بازرگانی و خدمات حمل‌ونقل. در عین حال، نام بانک‌های مهم تجاری دولتی نیز در دستور واگذاری طی این ایام قرار دارد.

نخستین نکته مهم در این زمینه که در حقیقت پیش‌شرط واگذاری‌ها است، این است که آیا بخش خصوصی توانمند برای خریداری سهام این شرکت‌ها وجود دارد و به طور مشخص آیا بخش خصوصی ایران توانایی و انگیزه مشارکت در این گستره متنوع و پرهزینه فعالیت‌ها را داراست؟ سرمایه‌گذاری جدید در برخی از این صنایع بسیار پرهزینه است و برگشت سرمایه نیز به‌سرعت میسر نیست؛ از این رو بخش خصوصی‌ای که وارد این حوزه‌های فعالیت می‌شود، باید آمادگی سرمایه‌گذاری درازمدت و دیربازده را داشته باشد.

نکته دوم آن که آیا در برخی موارد مانند بانک‌ها، خطوط هوایی یا برق، ترتیبات نهادی و مقرراتی لازم برای اصلاح ساختار مالی، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت و نیز برای اصلاح ساختار بازار مربوطه تدوین شده است؟ روشن است که حتی در صورت تحقق واگذار‌ی‌ها باز هم تغییر مالکیت به‌ تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست و آنچه به همان اندازه و حتی بیش از آن مهم است اصلاحات نهادی با هدف رفع موانع ورود به بازار و خروج از آن است.

از سوی دیگر، در بسیاری از این شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌های دولتی ساختار هزینه‌های عملیاتی کارآمد نیست؛ در مورد بانک‌هایی که در دستور کار واگذاری قرار گرفته‌اند، صرف‌نظر از حجم بالای مطالبات مشکوک‌‌الوصول و وام‌های سوخت ‌شده، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر ذخیره‌گیری کافی در مورد آن‌ها صورت نپذیرفته و سهم سرمایه در ترازنامه بانک‌های دولتی به طور مستمر کاهش یافته است.

مواردی از این دست نشان می‌دهد که اگر خصوصی‌سازی این گستره وسیع فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر است باید قبل از هر چیز توجه داشته باشیم که اگر می‌خواهیم با این سیاست به افزایش کارآیی برسیم که این امر قبل از هر چیز مستلزم اصلاح ساختار شرکت‌ها و بازارها می‌شود. وقتی در برخی از شرکت‌هایی که در دستور واگذاری قرار دارند، به‌عینه می‌بینیم که ساختار عملیاتی و مالی در شرایط کنونی نامطلوب است و تجدید ساختار عملیاتی ضرورت دارد، اقدام به خصوصی‌سازی، تنها صورت مساله و بار حل آن را از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌کند و مساله‌ای از اقتصاد ما حل نمی‌کند، مگر تامین تعهدات بودجه‌ای در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی. چاره درد این شرکت‌ها عرضه سهام آن‌ها بدون اصلاح ساختار و عملکرد نیست؛ اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و سیاستی است.

گذشته از آن، خریداران این سهام چه کسانی‌اند؟ برخی موارد واگذاری‌ها در ماه‌های اخیر به‌روشنی نشان‌گر انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی بوده است. در حالی که همین بخش‌های شبه‌دولتی نظارت‌پذیری بسیار کم‌تری از بخش‌های دولتی کنونی دارند. آیا انتقال واحدهای در شرف واگذاری به خارج از حیطه نظارت‌پذیر به افزایش کارآیی می‌انجامد یا حداقل‌های نظارتی کنونی را نیز در عمل حذف می‌کند؟

باید برای خصوصی‌سازی اهدافی مانند افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری، آماده‌سازی برای حضور جدی و موثر در بازارهای جهانی و... را قائل شد؛ چنان‌که ابلاغیه اصل 44 نیز چنین هدف‌هایی را در نظر گرفته است. اگر هدف بهبود و ارتقای مدیریت در واحدهای مشمول واگذاری باشد، قطعا با واگذاری سهام بدون اصلاح ساختار و آن هم در موارد متعددی از «دولت» به «شبه‌دولت»، چنین امری قابل‌تحقق نیست. تنها آن‌چه تحقق می‌یابد، رفع تکلیف از دستگاه‌های دولتی در انجام الزامات قانونی خود خواهد بود.
                        
سرمایه:اقتصاد غیرشفاف و درآمد پایین داخلی

«اقتصاد غیرشفاف و درآمد پایین داخلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛سرانه سه میلیون و 600 هزار تومانی یا حتی چهار میلیون و 500 هزار تومانی تولید ناخالص ملی با توجه به جمعیت و ظرفیت تولید ملی کشور عدد پایینی است. از سوی دیگر توزیع این درآمد نیز به شکل بسیار نامتوازنی انجام می شود.در حالی که در سال های اخیر نظام تولید به شدت آسیب دیده و فضای کسب و کار تحت تاثیر نگاه سیاسی همچنین سیاست های تنش زای دولت وضعیت کم رونقی را سپری می کند، هر روز شاهد تعطیلی یا ورشکستگی بنگاه های تولیدی هستیم.

شواهد حکایت از آن دارد که در حال حاضر تولید به یک فعالیت پرمخاطره و پرریسک در آمده است. این شرایط باعث شده ظرفیت های تولید و اشتغال به شدت آسیب دیده و در حالی که می توانستیم از فرصت تاریخی افزایش درآمدهای نفتی بهترین استفاده را ببریم اما در عمل زمینه از دست رفتن فرصت های تحرک بخشی به ظرفیت های تولیدی را فراهم کردیم.

از سوی دیگر یکی دیگر از نکات اساسی آن است که سوءمدیریت کلان اقتصادی در کشور ما باعث شده تخمین پایینی نسبت به رقم واقعی تولید ناخالص ملی از سوی مراجع رسمی ارائه شود.

مطالعات ما نشان می دهد بیش از 53 درصد مشاغل به صورت غیررسمی انجام می شوند.از سوی دیگر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در کشور ما غیررسمی و زیرزمینی است و در نتیجه این دو عامل باعث می شود رقم درستی از تولید ناخالص داخلی یا ملی ارائه نشود.

غیررسمی بودن 53 درصد از مشاغل به معنای آن است که این گروه های کاری مالیات خود را پرداخت نمی کنند و از آنجا که قابل ردیابی نیستند، سهمی که آنها در میزان تولید ناخالص ملی دارند نیز مشخص نمی شود. این پدیده در عین حال نشانگر بیماری اقتصاد کشور ماست که باعث می شود فعالان اقتصادی در کشور کمتر بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند.

همچنین مطالعات آماری ما نشان می دهد 80 درصد شاغلان غیر رسمی و خصوصی فقیر هستند.این بدان معناست که توزیع درآمد در بین بخش عظیمی از نیروی کار به صورت بسیار نامتوازن و نابرابر انجام می شود.تجربه ثابت کرده بین توزیع عادلانه درآمد و بازار کار ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

در حالی که بازار کار کشور ما دارای ضعف های ساختاری و اساسی است که بخش عمده آن به قانون کار و شرایط نامطلوب اقتصاد کلان برمی گردد، طبیعی است باید انتظار توزیع نامناسب درآمد در کشور را داشت.

از سوی دیگر بازار کار مناسب می تواند به ارتقای سطح تولید و متعاقب آن افزایش تولید ناخالص ملی بینجامد بنابراین بازار کار نامناسب در کشور، به تضعیف بیشتر فضای تولید و سطح درآمد ناخالص ملی می انجامد و ضمن اینکه در سطح توزیع درآمد نامتوازن عمل می کند در سطح افزایش درآمد ناخالص ملی نیز تاثیر منفی می گذارد.

در انتها آنکه دولت ها به عنوان سیاستگذار کلان، نقش اساسی را در بهبود فضای کسب و کار و تولید دارند. اما دولت نهم در این خصوص نشان داده بیشتر زمینه از دست رفتن فرصت ها را فراهم آورده است.