مجادله بی‌پایان

مهم‌ترین منطقه مورد مناقشه استان کرکوک است، جایی که 40 درصد نفت تولیدی عراق را تامین می‌کند و 15 درصد منابع نفتی دست نخورده این کشور را در خود جای داده است. بخش‌های کردنشین استان نینوا و دیاله که در مجاورت مرزهای اقلیم کردستان قرار دارند از دیگر مناطق مورد مناقشه تلقی می‌شوند.

بخش‌های افشا شده گزارش سازمان ملل متضمن طرح پیشنهاد شناسایی کرکوک به منزله استان ویژه به مدت 10 سال است. این وضعیت به کرکوک خودمختاری سیاسی می‌دهد اما از پیوستن این استان به اقلیم کردستان که نوعی استقلال اقتصادی به مناطق کردنشین شمال عراق می‌دهد، جلوگیری می‌کند. این طرح به منزله برباد رفتن رویای رهبران کردهای عراق برای به‌دست گرفتن کنترل کرکوک و منابع نفتی‌اش و دستیابی به نوعی استقلال عمل از بغداد خواهد بود.

ادعاهای کردهای عراق در مورد کرکوک به دوران شکل‌گیری جنبش قومیت‌گرایانه کردها در جریان جنگ اول جهانی باز می‌گردد. دولت بریتانیا در آن دوران برای تضعیف امپراطوری عثمانی با وعده توخالی تشکیل کشور مستقل کرد در مناطق کردنشین سعی کرد کردها را به قیام علیه عثمانی‌ها ترغیب کند. با این حال پس از پایان جنگ، انگلیسی‌‌ها و فرانسوی‌ها با نادیده انگاشتن وعده‌های خود سرزمین‌های جدا شده از امپراطوری عثمانی را بدون در نظر گرفتن پراکندگی قومی کردها بین ترکیه، سوریه و عراق تقسیم کردند.

هرچند گروه‌های ملی‌گرای کرد در بسیاری از مناسبت‌ها از کرکوک تحت عنوان <بیت‌المقدس کردها> یاد کرده‌اند و این شهر را قبله فرهنگی خود معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که رهبران کردها بیش از آن که دغدغه کرکوک را داشته باشند به دنبال منابع نفتی غنی این استان هستند که می‌تواند منبع ثروت و مکنت برای اقلیم کردستان باشد.

دقیقا به همین دلیل بود که احزاب‌ ملی‌گرای کردستان از تهاجم ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی حمایت کردند. آنان امید داشتند با سرنگونی حاکمیت صدام رویای آنان برای تسلط بر کرکوک محقق شود به‌خصوص آن که آمریکایی‌ها به هزاران کرد عراقی اجازه دادند به کرکوک بازگشته و در این شهر سکنا گزینند.

وقتی قانون موقت عراق توسط پل برمر، اولین حاکم عراق پس از سقوط صدام تدوین شد کردها دومین جایزه را بابت همکاری با آمریکایی‌ها گرفتند. در این قانون ‌بندی گنجانده شده که دولت عراق را ملزم به برگزاری همه پرسی برای تعیین آینده کرکوک می‌کند. براساس این اصل قانونی قرار بود همه‌پرسی حداکثر تا دسامبر سال 2007 میلادی برگزار شود، علاوه بر آن دولت عراق ملزم به مساعدت به آن دسته از کردهایی شده که در دوران حاکمیت صدام به زور از کرکوک به سایر نقاط عراق کوچانده شده بودند.

در قانون اساسی عراق که روز 15 اکتبر سال 2005 میلادی از طریق همه‌پرسی تصویب شد هم اصل 140 به تعیین وضعیت کرکوک از طریق مراجعه به آرای عمومی پرداخته است. با این حال اجرای این اصل با مخالفت‌هایی ازسوی ساکنان عرب و ترکمن کرکوک و همچنین اکثر احزاب عرب عراق مواجه شده است. دولت ترکیه هم پس از تصویب قانون اساسی جدید عراق به جمع مخالفان این اصل پیوست چراکه مقامات آنکارا نگران تاثیر روانی دستیابی کردهای عراق به عواید سرشار منابع نفتی این استان بر کردهای ترکیه هستند.

در این بین دولت محلی کرکوک که تحت تسلط کردهاست، بیکار ننشسته و با فراهم آوردن زمینه بازگشت هزاران کرد رانده شده از شهر کرکوک زمینه را برای پیروزی قاطع کردها در همه‌پرسی تعیین تکلیف آینده این منطقه فراهم آورده است. حداقل تاثیر تنش‌های سیاسی بر سر آینده این منطقه بروز اختلافات عمیق قومی بوده است.

دولت آمریکا که نگران بروز ناآرامی‌های گسترده در مناطق کردنشین و بویژه کرکوک به واسطه نزدیک شدن زمان پیش‌بینی شده برای انجام همه‌پرسی در سال 2007 بود اوایل همان سال احزاب کرد حاضر در پارلمان عراق را برای قبول تاخیر در اجرای همه‌پرسی تحت فشار گذاشت. پارلمان عراق سال گذشته و در پی دستیابی به اتفاق‌نظر بر سر به تعویق افتادن همه‌پرسی بدون تعیین زمان جدیدی از سازمان ملل خواست راه‌حلی برای این مناقشه پیشنهاد دهد.

این مساله که موضع سازمان ملل کاملا بر رویکردهای ایالات‌متحده منطبق است و هدف جلوگیری از بروز ناآرامی‌های گسترده در مناطق کردنشین عراق را دنبال می‌کند اصلا عجیب نیست. مادامی که اکثریت کرد ساکن کرکوک به نفع پیوستن به اقلیم کردستان عراق رای می‌دهند برگزاری همه‌پرسی در این منطقه ممکن نخواهد بود. در عین حال برای آرام کردن کردهای کرکوک اعطای وضعیت ویژه به آنها پیش‌بینی شده است که استقلال عمل آنها را تا حدودی تضمین می‌کند.

چنین رویکردی در عین حال ممکن است خشم احزاب کرد عراق را برانگیخته و بر تنش‌ها بیفزاید با این حال واشنگتن بیش از آن که به میزان رضایت کردهای عراق بیندیشد دغدغه تقویت حاکمیت مرکزی عراق را دارد. تا زمانی که عراق دستخوش ناآرامی بود مناطق به نسبت باثبات و کردنشین شمال عراق به جزیره ‌ثباتی برای تکثیر آرامش در این کشور می‌ماندند اما اکنون که عراق به سمت سکون و اعاده امنیت پیش می‌رود اقلیم کردستان آن اهمیت سابق را برای آمریکایی‌ها ندارد.

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در سایه این تحولات به دنبال بسط سلطه دولت مرکزی بر نواحی مورد اختلاف است. 26 مارس بود که روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز از اعزام نیروهای ارتش عراق به کرکوک برای به دست گرفتن کنترل مسیرهای مواصلاتی این استان و به عقب راندن پیشمرگان کرد از این منطقه خبر داد.

سپردن رهبری این عملیات به سرلشکر عبدان میر زیدی کاری تحریک‌آمیز بود چرا که زیدی در دهه 1990 میلادی و زمانی که صدام فرمان اخراج کردها از کرکوک را صادر کرد فرمانده یکی از تیپ‌های عامل در این عملیات بود. تفسیر این انتخاب خیلی چندان دشوار نیست. بغداد مصمم به حفظ کرکوک است.