دوباره ملی کردن صنعت نفت!

ابتکار

«ضرورت طراحی گفتمان دهه چهارم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد قادری است که در آن می‌خوانید؛ با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، می بینیم که بحث غالب در اصحاب رسانه، آن است که سرانجام چه کسی می آید و در واقع، خواسته یا ناخواسته فضای سیاسی جامعه به سمتی کشیده شده است که همه به دنبال این هستند که چه کسی به صحنه می آید و می تواند سکان امور را به دست بگیرد.نکته آن که در این فضای پررونق و البته جنجالی که بیشتر افراد به دنبال سهم خواهی و تسویه حساب های شخصی هستند، آنچه بیش از همه محوریت بحث را یدک می کشد، جستجوی فردی خاص به عنوان یک ناجی بزرگ است و این که در پایان، چه جناح سیاسی می تواند طیف اصولگرا از نوع احمدی نژاد را مهار کند، ولی آیا به راستی جستجوی فرد و جناح جانشین، پاسخگوی مسائل و مشکلات جامعه امروز ما خواهد بود؟فارغ از پرداخت به این نکته که آیا واقعا مسبب مشکلات و معضلات موجود کیست و آیا این مشکلات، به قول برخی، تنها برآمده از عملکرد دولت نهم است یا خیر، در اینجا می خواهم به این نکته بپردازم که آنچه مشخص است، این که بردن فضا به سمتی که مردم را به انتخاب میان نام ها محدود کند و از این رهگذر، تنها سلایق و پشتوانه گروهی و جناحی اشخاص را معیار انتخاب معرفی نماید، بدون شک، دادن آدرس نادرست به افکار عمومی و آحاد جامعه است، چراکه جامعه ایران در اوضاع کنونی به هیچ وجه، قابل اداره به دست یک نفر یا یک گروه محدود و مشخص نیست و نیاز به همگرایی، اتحاد و همدلی همه مردم و نخبگان دارد تا بتواند با یک جهش بلند، خلا کم کاری های گذشته را جبران کرده و گام مهمی به سمت آرمان ها و اهداف ترسیم شده در چشم انداز آینده خود بردارد.

بنابراین به نظر می رسد، حاکمیت یک چهارچوب مشخص در قالب گفتمانی جدید، می تواند همه تفکرات و سلایق گوناگون را فارغ از نام و نشان ها، بر یک محور معین جمع کرده و با تدوین برنامه ها و راهبردهای منسجم و عملیاتی از هزینه رقابت های شخصی و گروهی کاسته و با همدلی، انرژی و توان همه را به سمت یک ایران آباد و بانشاط رهنمون سازد.چنانچه پردازش و طرح گفتمان عدالت و پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان گفتمان دهه چهارم انقلاب، می تواند بار این خلا جدی و حلقه مفقوده را به خوبی به دوش کشد که البته امیدواریم این مساله نیز همچون بسیاری دیگر از رهنمودهای ایشان به محاق شعارزدگی ها و کاغذبازی های مرسوم فرو نرود، بلکه بسان گفتمان های جهادی دهه 60  که از کلام گهربار حضرت امام(ره) سرچشمه می گرفت  بتواند به حرکت های عظیم اجتماعی در راستای تعالی و پیشرفت کشور منجر شود.

به هر حال در چنین اوضاعی، بدون شک، تدوین و طراحی یک گفتمان جدید با توجه به شرایط و الزامات دهه چهارم انقلاب، کاملا ضروری به نظر می رسد; گفتمانی که توحید، عدالت، تعالی، اخلاق مداری و حضور پرشور نسل سوم انقلاب در ارکان آن، می تواند از مهمترین شاخصه های آن باشد; گفتمانی که بتواند به طور شفاف و مشخص، نسبت خود را نخست با جامعه، حاکمیت و قدرت تبیین کند، دوم این که نسبت و رابطه خود را با انقلاب اسلامی و ایدئولوژی اسلام ناب مشخص کرده و بر این مبنا موضع و نوع حرکت خود را در واکنش به روندهای جهانی، اعلام نماید و مهمتر از همه به روشنی بگوید که می خواهد چه مشکلاتی را از جامعه و حکومت حل کند.

رسالت

«دوباره ملی کردن صنعت نفت!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛ حجت الاسلام والمسلمین کروبی در دومین بیانیه انتخاباتی خود به مناسبت 100 سالگی کشف نفت در ایران و در آستانه سالروز ملی شدن نفت، موضوع بازخوانی ملی شدن نفت را مطرح نموده و با ارائه یک طرح پیشنهاد داده است که سهام شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی را در اولین گام به طور مساوی میان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزیع کنیم. روزنامه اعتماد ملی سه‌شنبه گذشته سرمقاله‌ای تحت عنوان «دوباره ملی کردن صنعت نفت » در همین مورد نوشته است .

کروبی که عنوان بیانیه خود را «مردمی کردن درآمدهای نفت - توزیع عادلانه ثروت ملی» نهاده است در بیانیه خود آورده است که تیم اقتصادی حزب اعتماد ملی به طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است.

از آقای کروبی باید به‌خاطر انتشار این بیانیه به دو دلیل تشکر کرد.

-1 پرداختن به موضوع نفت و نقش آن در اقتصاد کشور و اندیشیدن در خصوص معمای درآمد‌های نفتی و حصه منافع ملت از این نعمت خدادادی شایسته تقدیر است . مشکلات اقتصاد ایران را بدون نفت و جایگاه آن نمی‌توان نگاه کرد. لذا کسی که می‌خواهد رئیس جمهور بشود حتما باید یک ذهنیتی از نفت و نقش آن در بودجه و اقتصاد کشور داشته باشد.

-2 نکته دوم، زاویه نگاه آقای کروبی به مسئله از زاویه گفتمان پیشرفت و عدالت است . دغدغه توزیع عادلانه ثروت آن هم معطوف به پیشرفت کشور در داخل، گفتمان اصولگرایان است و باید از این باب هم تقدیر شود.

اما دو نکته خطاب به آقای کروبی دارم که در زیر به آن اشاره می‌کنم.
-1 نفت و گاز از این باب که جزء معادن هستند، در اصل 45 انفال محسوب می‌شوند. ما در قرآن یک سوره به نام انفال داریم و درصدر سوره خداوند تبارک و تعالی تکلیف انفال را مشخص فرموده و در قانون اساسی هم در اصل 45 مبتنی برهمان اصل قرآنی «انفال را متعلق به حکومت» نه دولت می‌داند.بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تقسیم و تسهیم اموال مربوط به انفال باید ناظر به رعایت رژیم حقوقی و مالی محاسباتی آیه اول سوره انفال و اصل 45 و نیز قانون نفت مصوب سال 66 که مربوط  بر همین موضوع است، باشد.این رعایت باید به‌گونه‌ای باشد که با سوگند ریاست جمهور مبنی‌بر پاسداری از اسلام و قانون اساسی سازگار باشد.

البته این پیشنهاد آقای کروبی ناظر به آینده است که ان‌شا‌الله اگر رئیس جمهور شدند آن را با رعایت آنچه گفته شد عملیاتی می‌کنند.
-2 اما آقای کروبی در دوران اصلاحات رئیس مجلس بودند. وزیر نفت دولت اصلاحات اقرار دارد که تبصره 38 قانون بودجه سال 58  را که ناظر به تعیین تکلیف حقوق ملت در باب نفت (بخوانید انفال) و ترجمه اصل 53 می‌باشد رعایت نمی‌کرده است .

دیوان محاسبات فقط در تفریغ سال 83 یعنی آخرین سال دولت اصلاحات خبر از تصرف در وجوه عمومی به میزان 6 میلیارد دلار توسط شرکت ملی نفت و محرومیت بیت‌المال از این مبلغ عظیم می‌دهد . سوال این است که آقای کروبی آن زمان که هم قدرت داشتند و هم مسئولیت، نسبت به صیانت از بیت‌المال در همین حد یاد شده حساس نبودند و از حقوق مردم دفاع نکردند حال چگونه می‌خواهند با پیشنهاد پیچیده‌ای که برای سهامدار نفت کردن ایرانیان مطرح فرمودند آن را عملیاتی کنند؟
آن وقت مجلس به ریاست ایشان از حقوق دولت که در حقیقت حقوق ملت بود نتوانست دفاع کند.  فردا چگونه می‌خواهد از حقوق میلیونها ایرانی دفاع کند؟!

اعتماد ملی

«ستون خیمه انقلا‌ب اسلا‌می»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم محمدرضا نوری‌شاهرودی است که در آن می‌خوانید؛ جمهوری اسلا‌می ایران نظام ویژه‌ای است که علا‌وه‌بر سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه دارای نهاد و مجلسی است که کارشناسان فقاهت با رای مردم وظیفه تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد آن را برعهده دارند؛ وجود مجلس خبرگان برای تقویت رهبری و باعث بقا و استمرار نظام جمهوری اسلا‌می این مجلس به حدی اهمیت دارد که امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه خود مسامحه در انتخاب خبرگان را باعث آسیب جدی بر کشور و اسلا‌م ارزیابی کرده‌اند.

شخصیت حقیقی فقیه که به‌عنوان رهبر تعیین شده است همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین یکسان و در مسائل حقوقی با آنان مساوی است، از این رو شخص فقیه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان یا ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس و دیگر شوراها همانند همه مردم فقط یک رای دارد.ساختار قانون اساسی ایران بر تفکیک حوزه ولا‌یت فقیه از قلمرو حکومت است، یعنی گرچه فضای اصلی نظام و عمود استوار کشور ولا‌یت فقیه است اما برای حاکمیت مردم در حوزه اموال و احوال منطقه خاصی با انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان و شوراها پیش‌بینی شده که در این دو بخش نیز شخصیت حقیقی رهبری مانند دیگر شهروندان است. نشانه‌های تفکیک شخصیت حقیقی از شخصیت حقوقی فقیهی که به‌عنوان رهبر تعیین می‌شود بسیار است که در اصل 142 دارایی رهبر، رئیس‌جمهور و معاونش، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلا‌ف حق افزایش نیافته باشد. این مربوط به اموال شخصی است وگرنه اموال حقوقی امامت با نظر رهبری در مصالح عامه مصرف می‌‌شود.

حفظ رهبری و امامت از واجبات است. رهبری به معنای راستین مایه انسجام امت اسلا‌می و عامل پیوستگی و اتحاد آحاد ملت است که به تعبیر حضرت علی(ع) خداوند امامت را واجب گردانید تا امت اسلا‌می هویت جمعی خود را حفظ کرده و بر محور او گرد آید.

این جایگاه بالا‌ و منزلت رفیع اقتضا می‌کند که همه مسلمانان، امامت و رهبری را پاس دارند و در برابر آفات و خطرهایی که آن را در معرض آسیب قرار می‌دهد حساسیت داشته و برای ایمن ماندن آن تلا‌ش کنند.

اسلا‌م در نظام سیاسی خود اصل نظارت بر حاکمان را پذیرفته است. حضرت علی(ع) در دستورالعمل حکومتی خویش به مالک اشتر هرچند به لزوم و شایستگی کارگزاران اهمیت می‌دهد ولی از وی می‌خواهد که بر عملکرد آنان نظارت و اهتمام داشته باشد.بر این اساس نظارت نه‌تنها با مقام والا‌ی رهبری منافات ندارد بلکه باعث تحکیم و تقویت آن می‌شود.مشروعیت نظارت در نظام اسلا‌می را برمبنای نقش مردم باید جست‌وجو کرد. آموزه‌های سیاسی اسلا‌م نشان‌دهنده آن است که حکومت‌داری به عنوان حق شخصی برای حاکم نیست، بلکه حکومت و عدالت برای مصالح عامه و خیر و صلا‌ح جامعه است که همگان باید در استقرار آن سهیم و شریک باشند (لیقوم‌الناس بالقسط.) در قرآن کریم مهم‌ترین تکالیف اجتماعی و سیاسی و نظامی و قضایی خطاب به همه مردم است یعنی در جامعه‌ای که حاکمیت قرآن وجود دارد، مردم وظیفه اصلی مسوولیت‌ها را به عهده دارند.مجلس خبرگان رهبری که از هشتاد و چند نفر مجتهد باتقوا و عادل تشکیل شده برای تحکیم و تقویت نظام اسلا‌می و پشتوانه رهبری است که بدین شکل در نوع خود بی‌نظیر است.

خبرگان از نهادهای اساسی و حساس نظام جمهوری اسلا‌می است که مسوولیت‌های بزرگی را به‌عهده دارد. این مجلس جایگاه بلندی در تداوم انقلا‌ب دارد. بر این اساس برای انتخاب خبرگان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده مانند اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلا‌قی، اجتهاد در حد قدرت استنباط و بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز و نبود سوابق سوء سیاسی. با این خصوصیات 25 سال است که خبرگان رهبری به مثابه مشعلدارانی که راه حرکت نظام اسلا‌می را روشن کرده فعالیت می‌‌کنند. این مجلس در حقیقت ستون اصلی خیمه ثبات و استمرار نظام جمهوری اسلا‌می است.

کیهان

«موقعیت بن بست !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛جنگ علیه تروریسم، کاوش تسلیحات کشتار جمعی، اشاعه دموکراسی، طرح صلح عربی، ایجاد خاورمیانه جدید و... از جمله ایده پردازی ها و گفتمان سازی هایی است که در دهه اخیر تنها با توجه به منافع گره خورده و اتحاد استراتژیک آمریکا و رژیم جعلی  صهیونیستی قابل درک است.اما آنچه امروز برای افکارعمومی جهان و ملت ها مشهود و هویدا گردیده، این است که از دل جنگ علیه تروریسم و یا جستجوی تسلیحات کشتارجمعی، غیراز لشکرکشی به عراق و افغانستان و کشتار و قتل صدها هزار نفر انسان بی دفاع و مظلوم چیزی بدست نیامد.

از «اشاعه دموکراسی» هم زندان های ابوغریب و گوانتانامو و شکنجه هزاران نفر از انسان ها به طرزی دهشتناک و مشمئزکننده پدیدار گشت.
طرح صلح عربی نیز که خط سازش و تسلیم را به منظور عادی سازی روابط اعراب با رژیم جعلی صهیونیستی دنبال و تئوریزه می کرد پس از جنگ 22 روزه غزه نبض آن برای همیشه قطع و در اجلاس دوحه قطر صلح عربی-اسرائیلی مرده قلمداد شد.همچنین ایجاد خاورمیانه ای جدید با مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی و سیطره آمریکا بر منطقه با هدف تامین خواسته های نامشروع  و زیاده خواهانه به ثمر ننشسته است.

از سوی دیگر؛  سالهاست که بیداری اسلامی در منطقه کلید خورده و در  نبرد پیروزمندانه غزه بر اثر تثبیت مقاومت اسلامی- پس از پیروزی جنگ 33 روزه لبنان- بیداری جهانی آغاز گردیده است و موج  فزاینده ملت ها در حمایت از مردم فلسطین  و محکومیت جنایات و اقدامات سبعانه و وحشیانه صهیونیست ها نشانه ای واضح و  دلالتی روشن در این زمینه است.

در این میان عامل دیگری که به شدت منافع استراتژیک آمریکا و فرزندخوانده اش را به چالش کشانده، موقعیت ممتاز و پیشرفت مادی و معنوی ایران در سطح منطقه و حتی پاره ای از معادلات سیاسی در عرصه جهانی است. بطوریکه رسانه ها و روزنامه های خارجی -بخصوص آمریکایی- در تحلیل ها و گزارش های خود با صراحت و کراراً اعتراف می کنند که 1- ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند مشکلات منطقه را حل کند. 2- سیاست هویج و چماق آمریکا در قبال ایران شکست خورده است. 3- خاورمیانه دیگر حیاط خلوت آمریکا نیست. 4-زمان رهبری ایران در منطقه فرا رسیده است. 5- ایران قادر به پایان دادن برتری غربی ها در خاورمیانه است و 6- خاورمیانه جدید آنگونه که ایران می خواهد شکل گرفته است.

برآیند عقیم ماندن طرح ها و گفتمان سازی های آمریکایی- اسرائیلی از طرفی و کسب جایگاه ویژه ایران در منطقه و نفوذ معنوی در میان کشورهای مسلمان از طرف دیگر موجب شده است تا آمریکایی ها و صهیونیست ها به امید قطع کردن نوار ناکامی هایشان - و البته بدون آنکه درس عبرتی بگیرند و واقعیت ها را بپذیرند- در شرایط کنونی به شگردها و دسیسه های تکراری و نخ نما و پوسیده ای چون « تطمیع افکارعمومی»، «تفرقه در جهان اسلام» و «کارشکنی در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی» متوسل شوند که ارزیابی آنها  از وضعیت فعلی تحولات منطقه به روشن شدن برخی موضع گیری ها و اقدامات کمک می کند.

1-آنچه امروز برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار آزاردهنده است و همچون بختکی بر روی سینه آنها افتاده و احساس نفس تنگی می کنند «نفرت عمومی ملت ها» نسبت به سیاست ها و خط مشی های کاخ سفید و تل آویو است. بطوری که پایگاه خبری آمریکایی ویلسون کانتی نیوز چندی پیش طی گزارشی با تشریح سیاست های نادرست آمریکا و طرح این سوال که چرا آمریکا منفور ملت ها است به دولت اوباما توصیه می کند نسبت به تغییر نگرش مردم جهان به آمریکا همت  بگمارد و از سیاست های شرم آور بوش پرهیز کند.

اکنون باید دید با روی کار آمدن دموکرات ها آیا شعار «تغییر» برای پرهیز از تکرار سیاست های بوش است یا اینکه صرفاً پوششی برای تغییر نگرش افکار عمومی و تلطیف فضای ضد آمریکایی در جهان است تا کماکان سیاست های زورگویانه و زیاده خواهانه آمریکایی تداوم داشته باشد.
شواهد و قرائن نشان از آن دارد که «اوباما»، «جرج بوش ثانی» است با این تفاوت که بجای استفاده از گزینه «قدرت سخت» از ترکیبی از «قدرت سخت بعلاوه قدرت نرم» تحت عنوان ابداعی- و در عین حال ابهام آمیز- «قدرت هوشمند» استفاده می کند و در این گزینه «تطمیع» جزو لاینفک آن است.

اینجاست که کشورهای منطقه بویژه کشورهای مسلمان می بایست هوشیاری بیشتری را به سیاست ها و اقدامات خود در سطح منطقه ای پیوست نمایند.
امروز رژیم صهیونیستی نیز بعد از نبرد اخیر غزه به منفورترین رژیم دنیا مبدل گشته است و پیگیری محاکمه سران کودک کش تل آویو خواسته و دغدغه اصلی ملت ها در اقصی نقاط عالم است و جالب اینکه اگر بجای مجازات جنایتکاران صهیونیست و همزمان با کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران ناگهان و به گونه ای غیر منتظره موضوع بازداشت و جلب «حسن عمرالبشیر» رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین المللی مطرح می شود در راستای همان سیاست «تطمیع» است که مشترکاً و بالاتفاق از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیاتی می شود که البته از آن هم طرفی نبسته اند.
2- با نضج بیداری اسلامی و استحکام و قوت روزافزون «خط مقاومت» در جهان اسلام و همچنین از آنجایی که آمریکایی ها و همپیمانانشان و صهیونیست ها در طی سال های گذشته نتوانسته اند اهداف و خواسته های نامشروعشان را از زمین جنگ و خونریزی درو کنند به ریسمان «تفرقه» در میان کشورهای مسلمان چنگ انداخته اند.

اقدام ناگهانی دولت مغرب در قطع روابط با ایران در جمعه گذشته به بهانه ای واهی از مصادیق تاکتیک تفرقه است. همچنانکه احزاب و شخصیت های سیاسی مغرب بی پرده اذعان می کنند که اقدام کشورشان ناشی از فشارهای آمریکا به منظور از هم گسستن اتحاد کشورهای اسلامی است.
از همین روی آمریکایی ها سعی دارند با انشقاق میان کشورهای اسلامی و تفکیک برخی از کشورهای عربی با عنوان «اعراب میانه رو» وحدت جهان اسلام را نشانه بگیرند و ظرفیت و پتانسیل بالقوه کشورهای مسلمان در برابر زیاده خواهی های خودشان رابا گلوله تفرقه، ترور نمایند.

3- آمریکایی ها در راستای روابط استراتژیک شان با رژیم صهیونیستی برای چپاول هر چه بیشتر کشورهای منطقه با مانعی جدی به نام «جمهوری اسلامی ایران» برخورد کرده اند که همچون «خاری در چشم و استخوان در گلو» برای آنهاست و آنچه عصبانیت آمریکایی ها را مضاعف می کند این است که علی رغم همه تهدیدات و تحریم هایی که در طی سه دهه گذشته علیه ایران بکار بسته اند و کارشکنی هایی که بر ضد ایران در انرژی هسته ای، بحث «ایران هراسی»، مانع تراشی برای جلوگیری از گسترش روابط با دیگر کشورها، تلاش برای قطع روابط راهبردی ایران و سوریه، تحریک قاهره، ریاض و امان برای رو در رو قرار گرفتن با تهران و... به انجام آن در شرایط کنونی مبادرت می ورزند همچنان در بن بست مقابله نافرجام با ایران گرفتارند.

آفتاب یزد

«به چه چیز اعتماد کنند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ پس از رای 132 نماینده مجلس به حذف بند «هدفمند کردن یارانه‌ها» از بودجه 88، تعدادی از حامیان رئیس‌جمهور و نیز رسانه‌های متعلق به دولت، حملات گسترده‌ای را متوجه قوه قانونگذاری کشور کرده‌اند. ‌‌به ادعای آنها هزاران ساعت تلاش کارشناسان دولتی، در قالب بند «هدفمندکردن یارانه‌ها» به مجلس تقدیم شده بود و لذا مخالفت مجلس با خواسته دولت، موجب از دست رفتن فرصت طلایی شده است؛ فرصتی که دولت احمدی‌نژاد، با فداکاری آن را ایجاد کرده‌بود. البته اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید حق با نمایندگان مجلس است یا دولت. اما برخی نشانه‌ها می‌تواند قضاوت در این مورد را آسان‌تر کند که این یادداشت به بعضی از آنها می‌پردازد.

‌ 1-‌اگر دیدگاه‌های دولت در بودجه 88، از مبانی کافی کارشناسی برخوردار بوده است، چرا دولت در زمان مقرر قانونی، بودجه را به مجلس تقدیم نکرده تا فرصت کافی برای قانع کردن نمایندگان وجود داشته باشد؟ آیا مسئولان دولتی، توقع داشته‌اند که حاصل کار هزاران ساعته آنها - اگر این ادعا صحیح باشد- در یک دوره چند ساعته، بتواند نگرانی و دغدغه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان طرف مشورت ایشان را برطرف و آنها را برای تن دادن به خواسته دولت، قانع کند؟

‌ 2-‌ادعای مطالعات هزاران ساعته پیرامون بند هدفمند کردن یارانه‌ها، درحالی مطرح می‌شود که از 8 ماه پیش تاکنون، مسئولان دولتی رقم‌های متفاوتی در خصوص یارانه پرداختی به مردم بیان کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد مبانی محاسباتی برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها از دقت کافی برخوردار نیست. آیا نمایندگان مجلس می‌توانستند به محاسباتی اعتماد کنند که اجزاء آن، برای بعضی محاسبه‌کنندگان نیز شفاف نمی‌باشد؟

‌ 3-‌در جریان حملات اخیر به مجلس، نگرانی اصلی نمایندگان کاملا مغفول مانده است. اکثر نمایندگانی که به حذف بند هدفمندکردن یارانه‌ها رای دادند و بسیاری از کسانی که در این مورد اظهارنظر کرده‌اند، به صراحت بر این موضوع تاکید می‌نمایند که «تورم ناشی از اقدام مورد نظر دولت، بسیار بیشتر از رقمی است که توسط دولتی‌ها پیش‌بینی شده است.» اما دولتی‌ها این ادعا را قبول ندارند. در این خصوص می‌توان به لوایح بودجه سال‌های 85، 86 و 87 اشاره کرد که در هنگام بررسی آنها، بسیاری از نمایندگان نسبت به تورم‌زا بودن موادی از این لوایح اشاره می‌کردند اما دولتی‌ها زیر بار نمی‌رفتند و حتی لوایح پیشنهادی خود را ضدتورم می‌دانستند! آیا همین ‌‌تجربه کافی نیست تا ناظران بیرونی در چالش میان مجلس و دولت، حق را به مجلس بدهند؟

‌ 4‌-حوزه تورم، تنها عرصه‌ای نیست که پیش‌بینی‌های دولت با آنچه به صورت عملی در زندگی مردم لمس شده است متفاوت است. بلکه عرصه‌های دیگری نیز وجود دارد که نه تنها پیش‌بینی‌های دولت محقق نشده، بلکه دولتمردان ناچار شده‌اند به صورت رسمی یا غیررسمی از مواضع اولیه خود عدول کنند. نرخ سود بانکی یکی از این عرصه‌هاست. مردم هنوز تـبلیغات گسترده همکاران دکتر احمدی‌نژاد در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و پیگیری این موضوع علیرغم مخالفت‌ها در داخل و خارج از دولت را فراموش نکرده‌اند. اما امروز برای کسب اطلاع از سرنوشت آن همه تبلیغات و نیز حصول اطمینان از دقت مبانی محاسباتی دولت، تنها کافی است به آخرین مصاحبه‌های سومین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت نهم مراجعه شود. همکاران بانکی احمدی‌نژاد، اکنون از غیرمنطقی بودن کاهش دستوری نرخ بانکی سخن می‌گویند و این کاهش را موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌دانند. این سخن دقیقا همان هشداری است که از دو سال پیش مورد تاکید بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت.

آیا این وضعیت، ثابت نمی‌کند که حتی پیش‌بینی‌ها و محاسبات صحیح دولتی دچار تاخیر زمانی است؟ عده‌ای از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان مستقل قبلاً در خصوص شعارها و تاکیدات دولت برای کاهش الزامی نرخ سود بانکی، هشدار می‌دادند اما هشدارهای آنها مورد توجه قرار نگرفت. آیا این گروه از منتقدان دولت، حق ندارند که امروز تشخیص خود را دقیق‌تر از ادعاهای دولتمردان بدانند و براساس همین تشخیص رای دهند؟

‌ 5-‌دوره 5/3 ساله مسئولیت دولت نهم ثابت کرد که رئیس‌جمهور و حلقه اصلی مشاوران او، حتی در قانع سازی بسیاری از همکاران خود- به خصوص در حوزه اقتصادی - با شکست مواجه شده‌اند. سه تغییر در بانک مرکزی، برکناری وزیر دارایی، عزل رئیس‌سازمان مدیریت و نهایتا انحلال سازمانی که مسئولیت تدوین بودجه‌های سالیانه را به عهده داشت نشان داد که حتی اقناع دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت نهم برای همراهی با بعضی برنامه‌های مورد نظر رئیس‌جمهور، کار ساده‌ای نیست. آیا رئیس‌جمهور توقع دارد نمایندگان مجلس به سادگی دیدگاه‌های کارشناسی خود را کنار بگذارند و اعتماد خود را به کسانی تقدیم کنند که با یکدیگر نیز تفاهم ندارند و حتی نمی‌توانند لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس کنند؟

6‌- ‌قاعدتاً بسیاری از محاسبات مربوط به نقدی کردن یارانه‌ها براساس آمارهایی است که توسط دستگاههای مختلف دولتی تهیه می‌شود. یکی از این دستگاهها که مسئولیت درآمدسازی برای دولت را به عهده دارد، وزارت نفت است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند به دستگاه‌هایی اعتماد کنند که آمارهای ارائه شده توسط آنها، از سوی رئیس جمهور مورد تردید واقع می‌شود؟ در شرایطی که گمرک ایران و وزارت نفت، از واردات بنزین دو آمار با تفاوت چند صد درصدی ارائه می‌نمایند، کدام‌یک از آمارهای دولـتـی بایستی مورد اعتماد نمایندگان مجلس قرار گیرد تا با استناد به همین اعتماد، دیدگاه کارشناسی خود را زیرپا بگذارند و به خواسته دولت تمکین کنند؟

رئیس جمهور چندی قبل در گفتگوی مستقیم تلویزیونی، آمار تقدیمی وزارت نفت به مجلس را غیرقابل قبول خواند. آیا او توقع دارد برخی گزارش‌ها و آمارهای مبهم دولتی، برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده باشد و براساس آن آمارها، سرنوشت یک سال کشور را تعیین نمایند؟

سوالات فوق را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و از حمله کنندگان به مجلس پرسید:

نمایندگان مجلس با اعتماد به کدام تجربه قبلی یا کدامین آمار دقیق دولتی می‌توانستند به لایحه مورد نظر دولت رای دهند و در عین حال در برابر مردم و خدای مردم قادر به پاسخگویی باشند؟
 
جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه ربیع به خاطر نزول برکات آسمانی و فضل بی منتهای الهی بر ابنای بشر از جلوه و عظمت خاصی برخوردار است . خداوند این ماه را به واسطه میلاد فخر کائنات اشرف موجودات و عصاره خلقت حضرت محمد مصطفی (ص ) و همچنین صادق آل محمد(ص ) بر سایر ماهها و ایام فضیلت بخشیده است . این روزها ملت ایران به پاس قدردانی از این موهبتهای بیکرانه خود را برای برگزاری جشنهای میلاد ربیع آماده می کند و بر این نکته واقف است که اگر خداوند نور فروزان پیامبر رحمت و اهل بیت مکرم ایشان را بر این جهان ارزانی نمی داشت بشریت تا ابد در جهل و ظلمت می ماند و هدایت و رستگاری محلی را برای نزول نمی یافت . بنابر این همه آنانی که لطف بیکران الهی شامل حال آنان شده و قلب شان با نور اسلام و مکتب حیاتبخش اهل بیت نورانی گشته باید این سراج منیر را فروزان نگاه داشته و به سراسر جهان و نسل های آینده منتقل کنند.

این هفته تهران میزبان برپایی چند اجلاس بزرگ ملی و بین المللی بود. پنجمین اجلاس دوره چهارم خبرگان رهبری در تهران برگزار شد و از جمله دستورات کاری آن تعیین هیات رئیسه بود که این بار نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی با رای بالا برای یکسال دیگر به این سمت انتخاب شد. این اجلاسیه سپس در دو روز کاری به بررسی مباحث کلان کشور پرداخت .

تهران همچنین دیروز میزبان برپایی دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بود که پیرامون مهمترین موضوع روز جهانی یعنی نحوه مقابله با بحران اقتصاد جهانی پرداخت و افزایش همکاریهای منطقه ای و استفاده از ظرفیت های بین کشورهای عضو و همسایه را بهترین فرصت برای فائق آمدن بر رکود اقتصادی بین المللی دانست . در این اجلاس سران کشورهای عضو و دیگر میهمانان با انجام دیدارهای مختلف به رایزنی پیرامون مسائل دوجانبه و بین منطقه ای پرداختند که اثرات مهمی در روان سازی مناسبات خواهد داشت .

کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که از فردا در تهران با حضور 100 دانشمند از 45 کشور مختلف جهان برگزار می شود از رویدادهای مهم هفته محسوب می شود که قرار است پیرامون مهمترین مسائل امت اسلامی و چالش های فراروی جهان اسلام بحث و تبادل نظر شود.

در این هفته افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها سرانجام بارای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 از این لایحه حذف و بررسی آن به سال آینده موکول شد . نحوه هدفمند کردن یارانه ها به عنوان مهمترین و درعین حال حساس ترین اصل از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی از اوائل سال جاری به کانون مباحثاث و مجادلات دولت و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده بود و با ارائه این طرح در قالب لایحه هدفمندسازی یارانه در آذرماه سال جاری به مجلس این مناقشات ضلع سومی نیز پیدا کرد و نمایندگان مجلس در قالب بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ابتدا به حذف مواد پرداخت نقدی یارانه ها و عدم افزایش سالانه دستمزد کارگران رای دادند ولی به فاصله اندکی و در پی رایزنیهای دولت با مجلس این لایحه با ماده پرداخت نقدی یارانه ها در کمیسیون ویژه طرح تحول تصویب شد . پس از این مرحله و با آغاز لایحه بودجه سال 88 در کمیسیون تلفیق نمایندگان این کمیسیون ابتدا 34 هزار میلیارد تومان منابعی را که دولت از محل حذف یارانه ها برای خود پیش بینی کرده بود به 8400 میلیارد تومان کاهش دادند ولی درپی نامه گلایه آمیز رئیس جمهور نهایتا این درآمدها به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

 در چنین شرایطی دولت نسبت به تصویب همین مبلغ در صحنه علنی مجلس بسیار امیدوار بود ولی با رای قاطع نمایندگان مجلس مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف تمامی منابع حاصل از حذف یارانه ها عملا طرح شتابزده دولت موکول به بررسی های دقیق کارشناسی شد.
در بررسی رخدادهای خارجی هفته مسائل فلسطین و عراق همچنان در صدر قرار داشتند. فلسطین اشغالی در هفته جاری شاهد تحولات متعددی بود که از سرگیری حملات ارتش صهیونیستی به غزه تداوم فشارها به حماس و ادامه بحران در رژیم صهیونیستی از آن جمله بود.

رژیم صهیونیستی این هفته در چند نوبت شهر غزه را مورد حمله قرار داد که شدیدترین حمله از زمان جنگ غزه به شمار می رود. در جریان این حملات که با توپخانه و هواپیما صورت گرفت چند فلسطینی شهید و مجروح شدند. همزمان ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی تهدید کرد که غزه را بار دیگر به شدت حملات دی ماه گذشته مورد یورش قرار می دهد. این درحالی است که در سوی دیگر یعنی در صحنه دیپلماسی فشارهای شدیدی علیه جنبش حماس در جریان بود تا این جنبش به پذیرش سازش وادار شود. این فشارها که از اجلاس شرم الشیخ مصر آغاز شد در هفته جاری نیز با استعفای « سلام فیاض » نخست وزیر تشکیلات خودگردان پیگیری شد.

« فیاض » که دو سال قبل توسط محمود عباس منصوب شده بود این هفته استعفا داد تا به ادعای وی راه برای تشکیل دولت وحدت ملی میان فلسطینی ها هموار شود. استعفای فیاض را باید در چارچوب اقدامات جناح محمود عباس برای واداشتن حماس به پذیرش شروط تشکیلات خودگردان دانست . استعفای نخست وزیر تشکیلات خودگردان با این منظور صورت گرفت که دولت حماس نیز با دست زدن به اقدام مشابه و کناره گیری اسماعیل هنیه راه را برای تشکیل دولت وحدت ملی هموار سازد. تردید نیست که این یک سیاست شیطنت آمیز است چرا که فیاض منصوب محمود عباس است و منتخب مردم فلسطین نبوده و برای تصدی این پست روال قانونی را طی نکرده است . حتی پارلمان فلسطین نیز او را تائید ننموده است درصورتیکه دولت « اسماعیل هنیه » با رای مردم فلسطین بر سر کار آمده است و قانونی است و اعتبار و مشروعیت این دو دولت هرگز یکسان نمی باشد.

همزمان با این رویدادها دولت آمریکا اعلام کرد که کمک هایی که در اجلاس شرم الشیخ به غزه اختصاص یافت درصورتی به فلسطینی ها داده خواهد شد که دولت حماس « شلیط » سرباز اسیر اسرائیلی را آزاد سازد. حماس تاکید کرده است موضوع سرباز اسرائیلی نمی تواند ارتباطی به بازسازی غزه داشته باشد و زمانی این نظامی را آزاد خواهد کرد که صهیونیستها فلسطینی های دربند را آزاد سازند. مجموعه این مسائل نشان می دهد که فشارهای جندجانبه ای علیه حماس در جریان است تا این جنبش دست از مقاومت بردارد. واقعیت این است که شکست صهیونیستها در برابر مقاومت متهورانه ساکنان غزه و دولت حماس رژیم صهیونیستی را به شدت تضعیف و بی اعتبار ساخته است و تلاش های اخیر را باید در چارچوب نجات این رژیم از وضعیت مرگبار کنونی دانست . البته باید متذکر شد که شکست در غزه منحصر به صهیونیستها نبود بلکه آمریکا و دیگر حامیان غربی این رژیم و رژیم های وابسته عرب نیز در تحمل این شکست سهیم بودند و اکنون برای گریز از این افتضاح شدیدا به تکاپو افتاده اند. اساسا اجلاس شرم الشیخ که تحت پوشش کمک رسانی به غزه برگزار شد در همین راستا و برای غلبه بر شرایط نامساعد رژیم صهیونیستی و طیف حامیان غربی و متحدان عرب این رژیم بوده است . این درحالی است که به اذعان محافل سیاسی و مطبوعاتی غرب حماس هم اکنون در شرایط بسیار بهتری نسبت به قبل از جنگ قرار دارد و نه تنها اقتدار سیاسی و نظامی آن افزایش یافته بلکه طبق تازه ترین نظرسنجی ها پایگاه مردمی آن نیز میان فلسطینی ها تقویت شده است .

در هفته جاری همچنین شاهد تشدید بحران داخلی رژیم صهیونیستی بودیم که آن را نیز باید در همین چارچوب یعنی تاثیر پس لرزه های شکست در جنگ غزه دانست . نتانیاهو صهیونیست افراطی و رهبر حزب لیکود که پس از انتخابات ماه گذشته از شیمون پرز مامور تشکیل کابینه شد این هفته نیز در تشکیل کابینه ناکام ماند. این درحالی است که « لیونی » نیز که پیش از انتخابات مامور تشکیل کابینه شده بود تشکیل دولت شکست خورده بود. اکنون با تحولات اخیر بحران سیاسی این رژیم دچار یک بن بست کامل شده است که هیچ روزنه گشایشی برای آن مشاهده نمی شود حتی اگر دولتی هم در این شرایط تشکیل شود کاملا سست بنیاد و شکننده خواهد بود.

هفته جاری برخی منابع عراقی فاش کردند که آمریکا فشار زیادی را به دولت بغداد وارد می سازد تابعثی ها را به قدرت باز گرداند. اگرچه « باراک اوباما » با شعار فریبنده « تغییر » بر سر کار آمد ولی اکنون به تدریج روشن می شود که وی سیاست دولت قبلی آمریکا را ادامه می دهد و بازگرداندن بعثی ها به قدرت بخشی از استراتژی وی در عراق است . دولت آمریکا در زمان بوش تلاش مستمری را برای روی کار آوردن بعثی ها به کار بست . این سیاست اگرچه از همان بدو سقوط رژیم صدام مطرح شد ولی تصمیم برای دخالت دادن بعثی ها در حکومت از زمانی مورد توجه جدی رهبران آمریکا قرار گرفت که مشخص شد جریان های سیاسی با زمینه مذهبی در عراق درحال قدرت گرفتن هستند.

بعثی ها آگاه هستند در داخل عراق پایگاه قدرتمندی ندارند لیکن بسیار مایل هستند با تکیه بر حمایت های آمریکا بار دیگر به موقعیت گذشته باز گردند حتی اگر در این مسیر لازم باشد کاملا با طرحهای آمریکا در عراق همراهی کنند و برای پیاده ساختن آن اهداف مزدوری پیشه کنند. باز گرداندن بعثی ها به قدرت برای آمریکایی ها بسیار حائز اهمیت است زیرا این جریان همچنان که در گذشته نشان داده حاضر است برای اینکه قدرت را دردست داشته باشد منافع قدرتهای بین المللی را تضمین و شرایط استعمارگران را تمام و کمال بپذیرد و به آن گردن نهد.

علاوه بر آن در شرایط کنونی حضور بعثی ها می تواند ابزاری در دست آمریکا برای اعمال فشار به دولت نوری مالکی و جریان سیاسی حاکم بر صحنه عراق باشد بخصوص اکنون که آمریکا به دلیل فشارهای داخلی و بحران اقتصادی ناچار است بخشی از حضور خود در عراق بکاهد.

قدس

«دیپلماسی فعال ایران در نشست اکو» عنوان سرمقاله‌ی روزناتمه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛سران شرکت کننده در دهمین نشست اکو در تهران با اشاره به توانمندیهای فراوان کشورهای عضو اکو در عرصه های گوناگون، بر لزوم گسترش و افزایش همکاریها و مناسبات این کشورها به منظور جلوگیری از صدمات بحران اقتصادی و مالی جهان و رفع نیازهای همدیگر تأکید کردند.

این نشست در شرایطی برگزار می گردد که اقتصاد بین الملل با مبانی نظری اومانیسم و انسان شناسی متأثر از مکتب ماتریالیسم رو به اضمحلال و افول است. در گذشته، ایده های معرفتی مبتنی بر سوسیالیسم به دلیل سنخیت نداشتن با آرمانهای بشری و مغایرت با اقتضائات و نیازهای مردم ره به جایی نبرد و بر خلاف آنالیز نظریه پردازان مکتب مذکور، شکست مارکسیسم در تحولات قرن 20 به ثبت رسید.

اکنون پس از سقوط اقتصاد جهانی در خاستگاه غربی آن، انتظار سرنوشت مشابه برای نظام سرمایه داری، سخنی خلاف واقع نیست، چنان که صاحب نظران با بررسی برآیندهای موجود، افول آموزه های لیبرالیسم را حتمی می دانند. «امانوئل والرشتاین» یکی از استادان اقتصادی آمریکا با نوشتن مقاله «سقوط عقاب» افول نظام سرمایه داری را پیش بینی نموده و شرایط کنونی، برآوردها و محاسبات وی را از وثاقت کارشناسانه و مبتنی بر واقعیتها برخوردار نموده است.

در کشورهای عضو اکو افزون بر داشتن مؤلفه های متعدد که بیانگر سنخیت همکاریهای آنهاست، موضوع انرژی یکی از مهمترین متغیرهایی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت گفتمانهای اقتصادی درون تشکلی ایفا نماید.

این تشکل منطقه ای با توجه به ظرفیتهای موجود در جغرافیای سازمان مذکور، این توانمندی را دارد که با مدیریت انرژی، نه تنها نیاز کشورهای عضو را مرتفع نماید، بلکه از طریق اتخاذ مشی مبتنی بر منافع اعضا، زمینه همگرایی بیشتر را فراهم سازد.

کشورهای عضو اکو و همسایگان، از سرزمینهایی با وسعت بیش از هشت میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر، منابع عظیم انرژی، آب و خاک حاصلخیز و بویژه از منابع انسانی تحصیلکرده برخوردار می باشند.

کشورهای مذکور با توجه به موقعیت مناسب ژئوپلتیک، هم مرز بودن با اروپا، خلیج فارس و سه کشور بزرگ روسیه، چین و هند، همچنین بهره مندی از 12 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 135 تریلیون مترمکعب گاز و داشتن جمعیتی حدود 350 میلیون نفر، می توانند بستر ارتقای همکاریهای متقابل را فراهم نمایند.

کشورهای عضو با تدوین سیاستهای همکاری شبکه بانکهای مرکزی اکو برای یکسان کردن سیاست و نیز رفع موانع تعرفه ای و همکاری در زمینه طرحهای منطقه ای، از جمله احداث خط راه آهن و خط لوله گاز، می توانند در راستای تقویت همکاریهای اقتصادی گامهای اساسی بردارند.

یکی از نکات مهمی که اعضای سازمان مذکور بر آن تکیه داشتند، مبارزه با تروریسم با هدف تأمین صلح و ثبات بود. اکنون اگر در کشور و منطقه ای بی ثباتی حاکم باشد، نه تنها به واسطه پیامدها و تبعات ناشی از اخلال در ثبات منطقه ای، آرامش روحی و روانی مردم مخدوش می گردد، بلکه فرصتهای سرمایه گذاری نیز از بین می رود.

کشورهای یاد شده با توجه به وجود ظرفیتهای متعدد فرهنگی، اقتصادی و ... نمی توانند نسبت به وجود ناامنی در پیرامون خویش بی تفاوت باشند. ناامنی و تهدیدهای تروریستی بدون حمایت قدرتهای بیگانه خارج از منطقه نمی تواند استمرار حیات داشته باشد. به سخن دیگر، موجودیت آنها مدیون و مرهون پشتیبانیهای نظام سلطه است که هدفهای مشترک کشورهای عضو، همکاری اعضا را در زمینه تدوین ساز و کار مبارزه با معضل یاد شده، اجتناب ناپذیر می نماید.

از سوی دیگر، اعضای مذکور می توانند با توجه به ظرفیتهای موجود خود، حجم مبادلات و تجارت بازرگانی را توسعه دهند و از این طریق مقدمه شکل گیری بلوک اقتصادی را با عنایت به مخرج مشترک اعضا ایجاد نمایند، به نحوی که حجم مبادلات تجاری اعضا در سال 2007 به مرز 511 میلیارد دلار رسید.

اگر چه در مقایسه با دیگر پیمانهای منطقه ای انتظار بیشتر از این است، ولی همین رقم را می توان آغاز روند رو به رشد همگرایی کشورهای یاد شده عنوان نمود که می تواند با تدوین موافقتنامه های تجاری و سرمایه گذاری مشترک، زمینه تسهیل رشد روابط اقتصادی درون سازمانی را ارتقا بخشد.
اکو افزون بر ماهیت اقتصادی، به دلیل برخورداری از مؤلفه های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، می تواند زمینه همسویی شایسته ای را در بین اعضا ایجاد و این سازمان را به یک قدرت منطقه ای تبدیل کند. اکنون که کشورهای دیگری خواستار پیوستن به تشکل مذکور می باشند، در صورت ورود آنها، این سازمان قدرت فزاینده ای می یابد که در توسعه مناسبات درون منطقه ای مؤثر خواهد بود.

برگزاری این نشست در تهران، با توجه به تلاشهای غرب جهت انزوای ایران، گامی مؤثر در راستای دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی است که توانسته است از طریق تعاملات موجود با کشورها، زمینه قدرت یابی اش را فراهم کند، به نحوی که می توان این نشست را نشانه شکست سیاست انزوای ایران ارزیابی نمود.

بدون تردید، کشورهای عضو می توانند با بهره گیری از توانمندیهای خویش، تهدید اقتصادی موجود را به فرصت تبدیل کنند و در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی گام بردارند.
عملکرد اکو بیانگر این است که هدفها و کارکردهایی که برای سازمان یاد شده طراحی شده، در بسیاری موارد به نحو مطلوبی تحقق یافته است، ولی مشکلات زیادی نیز بر سر راه است که با مساعدت و تعامل اعضا می توان آنها را مرتفع نمود.

صدای عدالت

«البرادعی به دنبال چه اهدافی است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛محمد البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی در پارلمان اتریش به ارائه نظر جدیدی در مورد پرونده هسته‌ای ایران پرداخته است. البرادعی معتقد است:" من از اینکه تاکنون کشورهای عرب همسایه ایران در گفتگوهای پرونده هسته‌ای ایران وارد نشده‌اند و در حاشیه بوده‌اند، متعجبم. هر راه حل پایداری برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران در گرو مشارکت همسایگان ایران در این پرونده است." به نظر می رسد که فشار و درخواست کشور های عرب همسایه درباره پرونده هسته ای کشورمان این بار از زبان رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است. طرح چنین دیدگاهی و آن هم از جانب البرادعی که در پرونده هسته ای کشورمان بطور مستقیم درگیر بوده است، سئوال برانگیز می باشد.

بر این اساس که در پشت این دیدگاه یکسری تلاش ها و عواملی نهفته که با کمک همدیگر باعث گردیده است تا البرادعی به این چنین ادعایی و آن هم در ماه های آخر کاری خود دست بزند. به نظر می رسد که روز به روز واکنش ها و جهت گیری های صریح تری در مقابل مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا به وقوع می پیوندد. هنوز مدت زیادی از ادعای اعراب در مورد لزوم دخالت در روند مذاکرات نگذشته است که البرادعی نیز به این کاروان پیوسته و خود را با کشورهای عرب (که تعلق خاطر ملیتی نیز دارد) همراه گرداند. البرادعی همانند دیگر طرف های حساس به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا تصورمی کند که نقش این نهاد نیز خود به خود وجه المصالحه سیاسی قرار گرفته و نقش آژانس کاهش می یابد. هرچند البرادعی در ظاهر به لزوم مذاکره ایران و آمریکا معتقد بوده است. اما طرح ادعایی این چنینی بدین معناست که البرادعی علی رغم گفته های قبلی خود همسو با سران عرب نمی تواند از احتمال کاهش نقش نهاد تحت نظارت خود بی توجه باشد.

روی دیگر سخن به مسئولین سیاست خارجی و به خصوص دولت نهم بر می گردد. به راستی چرا چنین سخنانی می بایست در این مقطع زمانی حساس که هر روز بر افزایش جو بی اعتمادی به ایران افزوده می شود از جانب "البرادعی" مطرح گردد؟ بدون شک در پشت پرده نمی توان فشار کشور های همسایه را در این مورد و فرافکنی اهداف هسته ای ایران نادیده گرفت. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران نباید از طرح چنین سخنانی به سادگی عبور کند. مفهوم مخالف این طرح این است که از جانب جمهوری اسلامی ایران در زمینه جلب اعتماد کشورهای عربی و همسایه تلاشی صورت نگرفته است. عدم توجه به نقش کشورهای همسایه و تعامل با کشورهایی در فاصله جغرافیایی دورتر در این جا خود را نمایان ساخت. بدین معنا که چرا البرادعی خواهان نقش کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا در روند پرونده هسته‌ای ایران نشد؟پاسخ این سئوال واضح است. چون دولت نهم نمی‌تواند از نقش کشورهای عربی همسایه که در سند چشم انداز نیز بدان اشاره گردیده است، غافل بماند.

دولت نهم می توانست بیش از اینها در جلب حمایت کشورهای منطقه گام بردارد. در کل روی سخن از یک طرف به مسئولان سیاست خارجی دولت نهم بر می گردد. دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می تواند در تعامل با کشورهای منطقه تحرکات جدیدی را در پیش بگیرد. دولت نهم با راهکار های جدید دیپلماتیک می تواند اعتماد کشور های عربی و همسایگان خود را به این واقعیت جلب کند که ایران همانند هر کشور دیگر خواهان توسعه، قائل به استفاده از نیروگاه های هسته ای جهت مصارف صلح آمیز و در راستای اهداف اقتصادی می باشد. جمهوری اسلامی ایران با سرعت رو به پیشرفت جمعیت و در مقابل کاهش دیگر انرژی های مولد نمی تواند بیش از این به انرژی های سوختی فسیلی تکیه کند. طوریکه خود کشور های عربی نیز به این نتیجه رسیده اند.

خود البرادعی نیز به این نکته اذعان کرده است که پرونده جمهوری اسلامی ایران وجه المصالحه سیاسی دیگر قدرتها قرار گرفته است. جدای از موضوعات حقوقی و فنی که آن هم در دوره‌های متناوب مذاکرات میان ایران و آژانس حل و فصل گردیده اند، دیگر نیازی به گسترده تر نمودن طرفین مذاکره در پرونده هسته ای نیست. بدین معنا که این روند می بایست در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود نه آنکه پای دیگر کشورها به این موضوع باز شود. نکته اصلی این است که البرادعی با این دیدگاه بطور غیر مستقیم بر ناکارآمدی آژانس صحه گذاشته و به تأثیر گذاری نقش دیگر کشورها بیشتر از خود آژانس معترف گردیده است. ‏

دنیای اقتصاد

«ریشه‌های بی‌اعتمادی به طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛
وزیر محترم اقتصاد اخیرا از رسانه‌ها و صداوسیما خواسته‌اند در جهت جلب اعتماد عمومی به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش کنند.ایشان به نکته درستی اشاره کرده‌اند: علاوه‌بر عموم مردم، کارشناسان،‌ سیاست‌مداران و حتی سیاست‌گذاران نیز نسبت به این طرح اعتماد چندانی ندارند.

مردم بی‌اعتمادند، چون به تجربه می‌دانند که احتمالا یارانه‌ها حذف می‌شوند و قیمت‌ها آزاد می‌شود، اما از روش‌های جبرانی خبری نخواهد بود. همچنین می‌دانند که قیمت‌ها همگی دچار اختلال خواهد شد و احتمالا به یاد خواهند آورد که چطور هر ساله پس از افزایش جزئی قیمت بنزین یا شروع سهمیه‌بندی، تا مدت‌ها بر سر کشف کرایه جدید تاکسی و قیمت تازه اجناس با راننده و بقال محل بحث و مشاجره داشته‌اند! حال با افزایش چندصد درصدی کالاهای یارانه‌ای این کشف قیمت و ثبات قیمت‌ها چقدر زمان خواهد برد؟ ایجاد اعتماد در مردم به چیزی بیش از تبلیغات بابابرقی و عموگازی نیاز دارد.

کارشناسان بی‌اعتمادند، چون عقیده دارند مطالعات کارشناسی لازم اگر هم صورت گرفته باشد، منتشر نشده است و لذا این طرح قابل‌قضاوت و ارزیابی نیست. به طور مثال آنچه که در سایت اینترنتی طرح تحول اقتصادی با عنوان اسناد پشتیبان منتشر شده است، موضوعات کلی و در حد فصل‌های ابتدایی یک پایان نامه دانشجویی است و در حد همان چیزی است که به‌ آن مرور ادبیات موضوع گفته می‌شود.

سیاست‌مداران نسبت به استفاده‌های سیاسی از این طرح در آستانه انتخابات بدبین هستند و در نهایت سیاست‌گذاران از عدم طی شدن مراحل قانونی و نامشخص بودن اثرات و عوارض اجرایی این طرح نگران هستند.

این طرح از آنجایی که وسعتی به اندازه کل اقتصاد ایران دارد، دارای ابعاد بسیار وسیع و بعضا ناشناخته‌ای است.
مثلا وقتی در مورد اثرات تورمی این طرح بحث می‌شود، شاید بیشتر توجه معطوف به این باشد که تورم حاصل از این طرح ممکن است باعث تشدید شکاف طبقاتی و فشار مضاعف بر طبقات پایین جامعه شود. اما تورم‌های این‌چنینی اثرات بسیار خطرناک دیگری نیز دارد. یکی از این خطرات ایجاد اختلال در نظام علامت‌دهی قیمت و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار و تولید و سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در چنین فضایی که نظام ارزشمند و مملو از اطلاعات قیمت‌ها دچار اختلال می‌شود، دیگر از شکل یک فعالیت اقتصادی خارج می‌شود و شکلی قمارگونه پیداخواهد کرد.

لذا باید به مردم حق داد که نسبت به شوک قیمتی بدبین باشند. اقتصاد ایران طی سالیان متوالی به یارانه‌ها معتاد شده است و روابط اقتصادی بر این مبنا شکل گرفته‌است. راه ترک دادن این معتاد این نیست که او را به تخت ببندیم!

سرمایه

«دولت و تامین اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛ ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تکلیف کرده پس از تصویب قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی (سال 83)، وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید طی یک سال مجامع صندوق های بازنشستگی را تشکیل دهد و براساس این قانون نصف به علاوه یک اعضای این مجامع باید توسط وزیر رفاه و نصف منهای یک این اعضا توسط شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران و کارفرمایان) انتخاب شوند.
سپس برای تصویب نهایی به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با حضور رئیس جمهور فرستاده شود و پس از تصویب در آنجا به تصویب هیات وزیران برسد.

از سوی دیگر مجامع صندوق یک هیات مدیره پنج تا هفت نفره را برای صندوق انتخاب می کنند و این هیات مدیره، یک نفر را خارج از خودشان به عنوان مدیرعامل انتخاب و به هیات امنای این صندوق معرفی می کند تا به سمت مدیرعاملی صندوق منصوب شود.اعضای هیات مدیره هم باید حداقل فوق لیسانس با پنج سال سابقه تخصصی و تجربی در یکی از حوزه های تخصصی مرتبط با تامین اجتماعی را داشته باشند. به تازگی در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که هیات دولت آن را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کرد هشت شخصیت حقوقی جایگزین هشت متخصص منتخب وزیر رفاه و تامین اجتماعی شده و به عنوان اعضای شورای عالی تامین اجتماعی منصوب خواهند شد.علاوه بر رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی تامین اجتماعی، اعضای شورا شامل معاون راهبردی رئیس جمهور، معاون انسانی رئیس جمهوری، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، وزیر کار، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و وزیر بهداشت هستند.هفت نفر هم به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان انتخاب شده اند، این در حالی است که ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صراحت دارد این هشت نفر باید توسط وزیر رفاه انتخاب می شدند و اکنون این سوال مطرح است که آیا این افراد توسط وزیر رفاه معرفی شده اند یا نه اما تاکنون وزیر رفاه پاسخی به این سوال نداده است.انتخاب های اخیر به عمل آمده ظاهراً منطبق با اساسنامه پیشنهادی هیات دولت نیز است اما سوالی مطرح است و آن اینکه حضور رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی تامین اجتماعی را باید
به عنوان یک فرصت برای صندوق های تامین اجتماعی در نظر گرفت یا تهدید و آیا رئیس جمهوری هم به عنوان یک عضو شورای عالی خواهد بود و همانند نماینده های کارگران یک رای خواهد داشت یا خیر.

از یک سو حضور رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی تامین اجتماعی می تواند فرصت تلقی شود و رئیس جمهوری و بخشی از اعضای کابینه در جریان مشکلات و مسائل صندوق های تامین اجتماعی قرار گیرند و این ظرفیت فراهم می شود که برای حل این مشکلات اهتمام جدی تری صورت گیرد.اما از سوی دیگر سازمان و صندوق های بازنشستگی در سال آینده با کسری بودجه مواجه هستند و با توجه به وضعیت اشتغال انتظار می رود این صندوق ها با کسری منابع بزرگ تری مواجه شود.

با این اوصاف آیا می توان امیدوار بود دولت مسوولیت بیشتری در قبول مشکلات و کاستی های این صندوق ها به عهده بگیرد یا اینکه بار جدیدی به مشکلات موجود افزوده خواهد شد.نگرانی دیگر حضور پررنگ تر دولت در شورای عالی تامین اجتماعی است که می تواند حضور شرکای اجتماعی را کمرنگ تر کرده و مدیریت منابع مالی سازمان را با چالش های جدی تری مواجه کند.