درخواست طالبانی و مطالبه ملی ایران

کیهان

«حاشیه اى که متن را مى خورد» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ انتصاب دنیس راس  به عنوان مشاور ویژه وزیرخارجه آمریکا در امور خلیج فارس نشانه ای است از اینکه اوباما همانطور که به هنگام مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، در اجرای ایده «تغییر» جدی است، آنقدر جدی که «تغییر»  را از خود آغاز کرده و هنوز دو ماه از پیروزی در انتخابات نگذشته در حال به باد دادن همه آن امیدهایی است که برخی ساده دلان به دوران ریاست جمهوری او بسته بودند!در حکم صادر شده برای راس، سخنی از ایران به میان نیامده اما تقریباً همه تحلیلگران مرتبط با موضوع در داخل و خارج از آمریکا اتفاق نظر دارند که ماموریت اصلی او رسیدگی به پرونده ایران است.

همانطور که در دوران انتخابات نیز نظرات اوباما درباره ایران عمدتاً برگرفته از مشورت های او بود. راس  را می توان نزدیکترین عضو دولت اوباما به دیدگاه های جرج بوش دانست، کسی که حتی زمانی بیانیه تند و تیز نومحافظه کاران دولت سابق آمریکا علیه ایران را امضا کرده بود اگرچه، امروز مقام های کاخ سفید ترجیح می دهند چندان ذکری از این موضوع به میان نیاورند. واگذار کردن مسئولیت پرونده ایران  به فردی چون او علامت روشنی است که به ما می گوید درباره ایران عملا چیزی تغییر نخواهد کرد و تنها باید منتظر بود که روش ها پیچیده تر شود در حالی که اهداف به جای خود باقی خواهد ماند.

با این وجود، هرگونه بحثی راجع به سیاست آینده اوباما درباره ایران را باید با این پرسش آغاز کرد:«آمریکا اساساً چه کار می تواند بکند»؟ حرف زدن درباره پدیده ای چون ایران برای موجودات حرافی از قبیل  سردمداران فعلی کاخ سفید قاعدتاً نباید کار سختی باشد اما وقت عمل که فرا می رسد انبوهی از ملاحظات هست که باید آنها را در نظر گرفت و همین «ملاحظات عملی» است که اکنون موجب شده تیم اوباما مجبور به تزریق مقدار بیشتری از «واقعیت»  به شعارهای ضدایرانی خود در دوران مبارزات انتخاباتی شود. تلاش برای تبدیل کردن شعار به استراتژی، خیلی زود به مانعی جدی به نام «واقعیت» برخورد می کند  طوری که گاه باید نشست و همه چیز را از نو محاسبه کرد. باراک اوباما تا قبل از ورود به کاخ سفید چنان درباره ایران سخن می گفت که گویی همه چیز «محاسبه شده» و «مرتب» است و می توان از فردای ورود به دفتربیضی شکل کار را با انتصاب نماینده ای ویژه در امور ایران،  شروع کرد. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که او بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید خود را با یک بحران مالی خردکننده در اقتصاد ایالات متحده مواجه دید، چند تصمیم اشتباه درباره آن گرفت، بعد با توجه به وخامت اوضاع در خاورمیانه و شبه قاره  نمایندگان   خود را در این دو منطقه منصوب کرد  و حالا پس از دو ماه تازه کسی را که به مسئول پرونده ایران شهره بود، به عنوان مشاوری در امور خلیج فارس منصوب کرده است.
صرف نظر از جزئیات، طی شدن این فرآیند در طول دو ماه یعنی اوباما دارد تغییر می کند و آب و هوای کاخ سفید به اضافه مقادیر معتنابهی «مشکلات عملی» و «اضطرارها»،   در حال اثرگذاری بر ذهنیات او و جابجا کردن اولویت های اعلام شده دولت جدید آمریکاست.

همین نحوه رفتار است که موجب شده بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه گیری برسند که اوباما «هنوز» سیاست روشنی درباره ایران ندارد و صرفاً در حال طی یک مرحله «یادگیری»  درباره ایران و حداکثر «تست» کردن مواضع آن با ارسال پیام های گوناگون است. تا زمانی که این مرحله ادامه دارد - که البته نمی توان زمان مشخصی برای آن تعیین کرد - بدون شک هیچ «اتفاق رسمی» رخ نخواهد داد و فقط می توان به تحلیل ها و اخبار غیررسمی بسنده کرد - این شکل از طرح مسئله البته به این معنا نیست که درباره آینده سیاست آمریکا راجع به ایران هیچ چیز نمی توان گفت؛ کاملا برعکس، بسیاری نکات مهم هست که از حالا باید درباره آنها اندیشید، فقط کافی است به جای در انتظار اقدامات رسمی ماندن، نگاهی هر چند اجمالی به صحنه واقعیات بیندازیم.

مشخص ترین پدیده ای که اکنون می توان آن را در سیاستگزاری آمریکا درباره ایران رصد کرد و احتمالا شکل تکمیل شده آن به زودی «استراتژی اوباما درباره ایران» خواهد بود، نوعی ترتیبات مذاکراتی 4 وجهی است که سعی می کند همه «طرف های مرتبط با موضوع ایران» را هماهنگ کند، برخی منابع غربی اخیرا گفته اند که اوباما کامل شدن این ترتیبات را «مقدمه ای ضروری» برای هرگونه حرکت مستقیم تر در آینده می داند. گام های مقدماتی اوباما 4 بلوک اروپا، روسیه و چین، اعراب و اسرائیل را شامل می شود که هر یک به نوعی با موضوع ایران درگیر است و پیش بردن هرگونه استراتژی اجماعی درباره ایران - چنانکه موضع اعلام شده اوباماست- مستلزم توجیه شدن و جلب همراهی آنهاست.

در قدم اول، ظاهرا قضیه از این قرار است که اوباما می خواهد چماق را به دست اروپا بدهد. طی دو هفته گذشته تلاش های جدیدی از جانب تروئیکای اروپا آغاز شده است که هدف آن آماده سازی بسته جدیدی از تحریم ها علیه ایران است. آنطور که برخی منابع اروپایی گفته اند این بسته شامل تحریم هایی است که اگر مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران شکست بخورد بلافاصله اعمال خواهد شد و به تعبیر یکی از دیپلمات های اروپایی هدف آن است که ایران بداند در صورت شکست مذاکرات، «چیز بدی» وجود دارد. این شیوه کار لااقل چند اشکال اساسی دارد. اولا، اگر ایران از چماق های بالا رفته توسط دیوانگانی چون اسرائیل و آمریکای جرج بوش نترسید، چرا باید از چماق اروپا - که اساسا شکل این حرف ها نیست- بترسد؟! ثانیا، این قبیل اقدامات نشان می دهد غرب قصد ندارد از پیگیری استراتژی سوخته چماق و هویج دست بردارد- و فقط بناست چماقدار و صاحب هویج جای خود را عوض کنند- و این دورنمای هرگونه ابتکار دیپلماتیک را از همین حالا تیره و تار خواهد کرد و ثالثا یک سؤال بسیار جدی و ساده هست، آیا هنوز تحریمی برای اعمال کردن باقی مانده است؟! قدم بعدی به جانب روسیه و چین برداشته خواهد شد. آمریکایی ها تقریبا روشن کرده اند که قصد دارند از طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی صرف نظر کنند و احتمالا موضوع عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو هم منتفی یا لااقل برای مدت زمانی نامشخص به تعویق انداخته خواهد شد.

در مورد چین پیشنهاد دنیس راس این است که پکن با اهرم نفت عربستان کنترل  شود، درباره این موارد باید صبر کرد و دید که آیا روس ها و چینی ها با گرفتن یکی دو باج مختصر ساکت خواهند شد یا این که همانطور که برخی آمریکایی ها گفته اند: «در حال تهیه یک فهرست طویل از درخواست ها» هستند؟ علاوه بر این، این هم مهم است که روس ها و چینی ها تا چه حد حاضرند از قطعنامه های شورای امنیت فراتر بروند؟ هدف قدم سوم رژیم اشغالگر قدس است، جایی که «دیوانه وجود دارد و باید مهار شود». حقیقت این است که آمریکایی ها به شدت از جانب رفتارهای خودسرانه اسرائیل غاصب نگرانند و این نگرانی خود را پنهان هم نمی کنند. مشخص ترین موضوع این است که آیا دولت جعلی بنیامین نتانیاهو سرعت و رادیکالیته اقدامات خود را با آنچه مورد نظر آمریکاست تطبیق خواهد داد؟ این سؤالی است که هنوز خود آمریکایی ها هم جوابی برای آن ندارند. و نهایتا هدف قدم آخر جامعه عربی است، جایی که آمریکایی ها امیدوارند برخی اعضای آن به کندن  بازوهای منطقه ای ایران- چیزی که آمریکایی ها برای تقویت موضع خود در قبال  ایران سخت به آن محتاجند- کمک کنند. نبرد 22 روزه در غزه نشان داد که چنین درخواستی از برخی کشورهای عربی حقیقتاً فوق طاقت آنهاست و کاملا محتمل است که به جای تضعیف ایران با ارتکاب اشتباهات پی درپی، جایگاه آن را ارتقا بدهند همچنان که اخیرا چند بار در لبنان و فلسطین این اتفاق رخ داده است.

با این اوصاف می توان فهمید که سختی های کار تازه در حال رخ نمودن است و استراتژی 4 ضلعی اوباما مقدمه ای است که متن را خواهد خورد. بحث درباره برخی نکات مرتبط با داخل در استراتژی اوباما را در فرصتی دیگر پی خواهیم گرفت.

اعتماد ملی

«2000 انحراف بودجه‌ای در کارنامه دولت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم ابراهیم امینی است که در آن می‌خوانید؛ وقتی از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که سخنگوی محترم دولت در یکی از جدیدترین مواضع خود که قطعا با توجه به جایگاه ایشان باید موضع دولت محسوب شود گفته است: <نمایندگان حق اعمال تغییرات در لا‌یحه بودجه را ندارند و وظیفه مجلس تنها تصویب لا‌یحه بودجه است.> شگفت‌زده شدم که به راستی مملکت ما و مسوولا‌ن ما را چه شده است که به اعتبار موقعیتی که برای چند صباحی پیدا می‌کنند و صرفا به خاطر اصل و مبنا قرار دادن خود و جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند و فرع و حاشیه دانستن دیگران و سایر نهادهای حاکمیتی، مطالبی بیان می‌کنند که نه‌تنها با اصول و قواعدی که روابط نهادهای حکومتی را با یکدیگر تنظیم و تبیین می‌کند سازگاری ندارد، بلکه هیچ عقل سلیمی هم پذیرای آن نیست، اگرچه بیان مواضعی از این دست از سوی آقای سخنگو تازگی ندارد، کما اینکه در همان اوایل باب شدن سفرهای استانی به شکل و شمایلی که در دولت نهم وجود دارد برای مهم جلوه دادن مصوبات استانی هیات دولت، آن را در حکم قانون اساسی معرفی کرد که این مطلب نه‌تنها در اذهان، اعتبار مصوبات استانی را بالا‌ نمی‌برد بلکه مشخص می‌کند که قانون اساسی و اصول آن به‌عنوان میثاق ملی که رئیس‌جمهور در آغاز تصدی مسوولیت خود سوگند یاد می‌کند که پاسدار آن بوده و براساس آن کشور را اداره نماید تا چه اندازه نزد دولتیان اعتبار و ارزش دارد.

مضاعف بودن شگفتی امثال بنده از این جهت است که سخنگوی دولت، فارغالتحصیل حقوق و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران است، سال‌ها به‌عنوان حقوقدان شورای نگهبان مسوولیت صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار بوده و نظر ایشان در مورد رد صلا‌حیت تعداد قابل توجهی از کاندیداهای نمایندگی مجلس به‌عنوان عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی موثر بوده است و بر همین اساس باید مواضعی را که اتخاذ می‌کند مستند و مستدل باشد.

مستند به اصول قانون اساسی و سایر قوانینی که روابط قوا را تنظیم می‌کند و وظایف هریک از نهادهای حکومتی را مشخص می‌سازد و مستدل به ادله غیرقابل خدشه و منطق استواری که هر عقل سلیمی آن را پذیرا باشد. حال بد نیست با مراجعه به قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه ببینیم این مطلب چقدر از وزانت برخوردار است؟اصل 52 قانون اساسی مقرر می‌دارد: <بودجه سالا‌نه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلا‌می تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.> این اصل به روشنی دو نهاد دولت و مجلس را دخیل در بودجه مصوب کشور معرفی کرده است؛ یکی دولت به عنوان تهیه‌کننده لا‌یحه و دیگری مجلس به عنوان رسیدگی‌کننده و تصویب‌کننده آن.

استدلا‌ل نهفته در پشت این اصل هم کاملا‌ مشخص است چراکه فلسفه تشکیل حکومت، اداره جامعه است به نحوی که هم از استقلا‌ل و تمامیت ارضی آن در مقابل بیگانگان صیانت شود و هم آرامش، امنیت و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان تامین و تنظیم گردد و هم ضمن تامین نیازها و مطالبات قانونی شهروندان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بستر لا‌زم برای رشد و توسعه همگام، متوازن و پایدار جامعه در همه زمینه‌ها فراهم شود و این همه هزینه‌های هنگفتی را طلب می‌کند که دولت به عنوان اداره‌کننده جامعه باید طرق تامین درآمدها به وسیله منابع عمومی مانند ثروت‌های ملی و اخذ مالیات را مشخص کرده و نحوه هزینه کردن این درآمدها را برای سال آینده، به طور دقیق در لا‌یحه بودجه به نحوی که درآمدها و هزینه‌ها دقیقا با هم برابری کند تعیین کرده و برای رسیدگی و تصویب به مجلس بفرستند تا نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت که هم نمایندگی جامعه را در بیان درخواست‌ها و مطالباتشان از حاکمیت به عهده دارند و هم باید تبلور حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشان باشند، نظارت کامل بر این امر داشته باشد که هم نحوه تامین درآمد دولت و هم کیفیت هزینه آن با خواست جامعه مطابقت دارد. نکته جالب این است که متاسفانه دولت نهم در یک اقدام شگفت‌آور، غیرکارشناسی و غیرعلمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که این وظیفه مهم را در دولت به عهده داشت تا با جمع‌آوری پیشنهادهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با اقدامات سنجیده و علمی کارشناسان زبده خود لا‌یحه بودجه را تنظیم کند حذف کرد و بزرگترین ضربه را بر پیکر نظام بودجه‌ریزی و نظارت بر تحقق آن وارد کرد و اینک در دومین اقدام خود مدعی است که مجلس شورای اسلا‌می هم در تصویب بودجه کاره‌ای نیست و حق‌‌اعمال تغییرات در لا‌یحه بودجه را ندارد. به راستی اگر نمایندگان از دارا بودن چنین حقی محرومند، پس معنای رسیدگی و تصویب در اصل 52 قانون اساسی که بر دوش مجلس گذاشته شده، چیست؟!

تاسف‌آور آنکه تاکنون نه هیات‌رئیسه مجلس و نه سایر نمایندگان به عنوان نهادی که باید در راس امور باشد، کوچک‌ترین عکس‌العملی نسبت به این موضع دولت بیان نکرده‌اند. کوتاه آمدن مجلس از وظایف قانونی خود به نحوی است که حتی در آیین‌نامه داخلی خود از حقوق قانونی‌ای که در قانون اساسی برای مجلس برشمرده می‌شود عدول شده است؛ بی‌تفاوتی نسبت به انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای عالی که با قانون مصوب مجلس، موجودیت پیدا کرده‌اند و بدیهی است که انحلا‌ل آنها هم باید به تصویب مجلس برسد. عدم واریز درآمدهای ملی به خزانه دولت برخلا‌ف صریح اصل 53 که بیان می‌کند: <کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.> و انحراف دولت از لا‌یحه بودجه‌ای که خود پیشنهاد داده و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1385 دیوان محاسبات کشور، فقط در خصوص بودجه آن سال دولت خدمتگزار 2000 انحراف بودجه‌ای را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، موجب بیان چنین دیدگاه‌ها و مواضعی از سوی دولت می‌شود.

در هر حال برخلا‌ف آنچه که سخنگو بیان داشته نه‌تنها قانون اساسی وظیفه رسیدگی و تصویب لا‌یحه بودجه را به مجلس شورای اسلا‌می واگذار کرده است، بلکه نظارت بر کیفیت هزینه بودجه مصوب سالا‌نه را - به نحوی که در چارچوبی از تصویب مجلس گذشته است، مصرف شده و جابه‌جا نشود - هم بر دوش مجلس شورای اسلا‌می گذاشته شده است که برای تحقق این امر در اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلا‌می تشکیل شده است تا به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی نمایند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. برای تحقق این امر دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را وفق قانون جمع‌‌آوری کرده و گزارش تفریغ بودجه سالا‌نه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارسال می‌کند و باید این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد. همان‌طور که دیوان محاسبات اعلا‌م کرده بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1385، دولت 2000 مورد انحراف از بودجه مصوب داشته است.

بحث پیرامون این مطلب با توجه به مقررات قانونی از جمله آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلا‌می که یک مبحث آن از مواد 213 به بعد به نحوه بررسی برنامه و بودجه سالا‌نه کل کشور و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص دارد، قانون دیوان محاسبات کشور و سایر قوانین و مقررات مجال بیشتری می‌طلبد که از حوصله این مقال خارج است و همگی دلا‌لت بر نقش مهم مجلس و حق آن در اعمال تغییرات در لا‌یحه بودجه دارد والا‌ خارج شدن همه طرح‌ها و لوایح از دستورکار مجلس در زمان پرداختن به لا‌یحه بودجه، دریافت پیشنهاد نمایندگان و رسیدگی به لا‌یحه و پیشنهادها در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی به صورت دو شیفت و سه شیفت امری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.

جمهوری اسلامی

«استحاله قدرت در افغانستان» عنوان سرمقاله ی وزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اعلام نظر اوباما درباره ادامه اشغال عراق و افغانستان بخشی از چهره سیاست خارجی او را آشکار کرده است سیاستی که به نظر می رسد در هر دو مورد ادامه سیاست بوش است .
مقامات « پنتاگون » توانسته اند مجوز اعزام هفده هزار نفر نیروی تازه نفس آمریکائی به افغانستان را از « باراک اوباما » دریافت کنند. این تصمیم براساس طرحی اتخاذ شده که بموجب آن قرار است شمار نیروهای آمریکائی در افغانستان به منظور کمک به بهبود اوضاع امنیتی این کشور افزایش یابد.

آمریکا به طور همزمان از کشورهای اروپائی عضو « ناتو » نیز خواسته است نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کنند تا بلکه اوضاع تا حدودی « قابل مهار » شود . این بدان معنی است که نظامیان اعزامی نتوانسته اند به اهداف خود برسند و جنگ 8 ساله در افغانستان به طرز انکارناپذیری بی هدف بدون انگیزه و با سستی نیروهای مداخله گر به پیش می رود بدون آنکه چشم انداز روشنی برای پیروزی یا حتی موفقیت های مقطعی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی دولت مرکزی افغانستان هم دچار بحرانهای شدید سیاسی ـ امنیتی شده است . درگیری لفظی میان حامد کرزای رئیس جمهور و « احمد ضیا مسعود » معاون رئیس جمهور به درون کابینه کشیده شده و زمینه های تفاهم را از میان برده است . اقدامات ایذائی طالبان در گوشه و کنار افغانستان تشدید گردیده و هر لحظه امکان دارد حوادث جدیدی در این کشور رخ دهد.

طالبان با این حرکات خود و با توسل به آدم ربائی انفجارها و سایر اقدامات تروریستی سعی دارد توان عملیاتی خود برای ضربه زدن به اقتدار حکومت مرکزی را به نمایش بگذارد. این درحالی است که ناظران تحرکات طالبان را دقیقا در جهت خواسته های اشغالگران افغانستان ارزیابی می کنند و معتقدند طالبان مجری طرح های اشغالگران و همدست آنها برای اعمال فشار بر حکومت کرزای است .

حوادث قندهار و حاکمیت بلامنازع طالبان براستان هلمند که مرکز ثقل کشت تولید مواد مخدر افغانستان است همکاری و همدستی آشکار اشغالگران و طالبان را به ناظران ثابت کرده است ولی مسئله اینست که افزایش تعداد نظامیان اشغالگر نه تنها باعث بهبود شرایط امنیتی افغانستان نشده بلکه حتی اثرات معکوسی را بهمراه داشته است ولی با اینهمه نشانگر وقوع تحولاتی محسوب می شود . ربوده شدن « خوشحال خان » و 6 تن از محافظان وی در « دره سوات » بدون درگیری نظامی صورت گرفته و طالبان رسما اعلام کرده است که وی « میهمان طالبان » است و بایستی مذاکراتی با او صورت گیرد. این آدم ربائی بلافاصله پس از اعلام توافق میان پاکستان و گروههای مرتبط با طالبان در مورد تمدید آتش بس و برقراری « آتش بس نامحدود » انجام شده و نشان می دهد طالبان سعی دارد ابتکار عمل خود را با توسل به اقدامات تروریستی نشان دهد.

اوضاع بغرنج افغانستان و تا حدودی پاکستان حاصل ناکامی و شکست اشغالگران و ارتشهای « ناتو » محسوب می شود ولی واشنگتن سعی دارد شکستها را فقط محدود به افغانستان جلوه دهد و « حامد کرزای » را مسئول این شکست ها معرفی کند و از همین وضعیت شکننده برای تامین اهداف خود سواستفاده کند. طبعا سئوال اینست که ضعیف نشان دادن کرزای چه هدفی را ممکن است محقق سازد.

تجربه نشان داده است که عناصر دست نشانده در اوج ضعف و ناتوانی خود بیشتر و بهتر از اربابان خود حرف شنوی دارند و رمز تضعیف روزافزون « کرزای » در همین نکته نهفته است . بررسی ها نشان می دهد که واشنگتن جایگزین مناسبی برای کرزای ندارد ولی درعین حال با تضعیف وی سعی می کند امتیازات بیشتری را در صحنه افغانستان به دست آورد و تمامی طرح ها و برنامه های خود را به نام دولت مرکزی افغانستان و توسط حامد کرزای به اجرا در آورد و مسئولیت چندانی را در قبال شکست و ناکامی در اجرای کامل برنامه ها را نیز متوجه آمریکا و ناتو نکند.

اکنون دولت مرکزی کوچکترین نقش قابل ذکری در استان هلمند ندارد و طالبان ضمن تسلط بر این استان توانسته است تولید سالانه مواد مخدر افغانستان را از 200 تن به 8 هزار تن برساند . بعلاوه « مذاکرات طائف » زمینه های نفوذ روزافزون طالبان در دولت مرکزی وکسب اهرم های کارآمد قدرت در دولت کرزای را فراهم کرده است . آنچه دنیا شاهد آنست « استحاله قدرت » در کابل است که یکبار دیگر باعث شده است طالبان بتواند به جدی ترین کانون قدرت متمرکز در ساختار سیاسی ـ نظامی افغانستان تبدیل شود و سایر گروهها را نیز به دنبال خود بکشاند.

آمریکا و ارتش های ناتو از همان ابتدای اشغال افغانستان مرتبا شعارهای تند و تیزی علیه طالبان والقاعده سرداده اند ولی در میدان عمل نیز همچنان نرد عشق با طالبان باخته اند و از جمله انگلیس نزدیکترین و صمیمانه ترین مناسبات را با رهبران طالبان و رابطان آنها برقرار کرده و چنین مناسباتی را در هر شرایطی حفظ نموده است . حال آنکه هنوز هم تندترین تصمیمات ظاهری علیه طالبان و باندهای مواد مخدر اتخاذ می شود که دقیقا در جهت حذف رقبای طالبان از صحنه کشت و تولید و توزیع مواد مخدر به پیش می رود.

ژنرال « جان کرادوک » فرمانده آمریکائی ناتو می گوید « ایساف » یعنی نیروهای نظامی مستقر در افغانستان باید مجاز باشند حتی بدون مدارک مستدل برای اثبات ارتباط باندهای مواد مخدر با تروریستها هم به آنها شلیک نمایند. دولت مرکزی هم ادعا می کند که موافق بازگشت طالبان به قدرت است ولی فقط آندسته را که جرائم تروریستی مرتکب نشده اند می پذیرد و این درحالیست که در طائف دقیقا با کسانی مذاکره می کند که عاملان و آمران اصلی در جرائم تروریستی افغانستان محسوب می شوند.

مقامات سیاسی و نظامی در کشورهای عضو ناتو تقریبا به این جمع بندی رسیده اند که دست اشغالگران در افغانستان رو شده و دیگر تقریبا همه می دانند که ناتو از همان ابتدا هم درصدد مقابله با طالبان نبوده و طالبان ابزار قدرت آمریکا در افغانستان است نه یک گروه تروریستی که واشنگتن خواهان نابودی آن باشد.

اختلاف نظرها در این مقوله در اجلاس اخیر وزیران دفاع ناتو در لهستان به اوج خود رسید و وزیران اروپائی بر ضرورت تغییر استراتژی ناتو در افغانستان تاکید ورزیدند. مسئله اینست که تعداد کل نیروهای ناتو در افغانستان با احتساب نیروهای جدید آمریکائی به 80 هزار نفر می رسد که حتی با خوشبینانه ترین برآوردها برای اداره یک « جنگ موثر » کافی بنظر نمی رسد . دیپلماتهای اروپائی می گویند وقتی ارتش سرخ با در اختیار داشتن 140 هزار نیرو به سختی در افغانستان شکست خورد سرنوشت بهتری در انتظار ناتو نخواهد بود و در مجموع « گزینه جنگ » مردود و در نهایت بی فایده است .

طبعا سئوال جدی اینست که وقتی قرار است دولت مرکزی با طالبان « شریک قدرت » شود نظامیان تازه نفس باید با چه کسانی بجنگند واشنگتن پاسخ روشنی به این سئوال نمی دهد ولی تثبیت موقعیت رابرت گیتس وزیر دفاع نومحافظه کاران در کابینه اوباما ممکن است اقدامی در همین زمینه باشد که جنگ ظاهری علیه تروریسم در افغانستان را به همکاری با تروریست های طالبان در تمامی زمینه ها بویژه در حکومت مرکزی تبدیل کند و افزایش نیروها نیز با هدف ایجاد بسترهای مناسب جهت « استحاله قدرت در کابل » صورت می گیرد. اما سئوال مهم اینست که آیا این تغییرات ظاهری در افغانستان جواب خواهد داد !

آفتاب یزد

«گستاخی میهمانان عزت مداری ما» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ بسیاری از حامیان دولت نهم مدعی هستند که در دوره مسئولیت این دولت جایگاه ایران در عرصه بین المللی ارتقاء یافته است. این گروه از حامیان دولت، ارتقای مورد ادعای خود را ناشی از رفتار مقتدرانه در مواجهه با تحولات بین المللی می دانند و بر همین اساس، دیپلماسی دولت نهم را عزت مدارانه توصیف می کنند. این مقاله به دنبالنیت خوانی و انگیزه یابی نیست. اگر هم این نیت خوانی انجام شود قاعدتاً نتیجه آن، تایید انگیزه دولت برای پیگیری»عزت مدارانه« دیپلماسی خارجی است . اما آیا واقعاً عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت نهم نیز منطبق با همین نیت و انگیزه است؟ شاید نگاهی به بعضی اخبار منتشره در سایت ها و روزنامه های اصولگرا و توجه به نگرانی آنها از افزایش بی حرمتی نسبت به ایرانیان در برخی کشورها، کافی باشد تا دقت و صحت بخشی از ادعاها در این زمینه را زیر سوال ببرد. علاوه بر اخبار قبلی، حضور اخیر دو مقام خارجی در ایران و نحوه برخورد همتایان ایرانی با آنها، سوالاتی در خصوص میزان رعایت »عزت« در برخورد با منافع ایران ایجاد نمود.

هفته گذشته، نماینده ویژه روسیه بار دیگر به ایران آمد تا ماموریت خود یعنی »ماله کشی« بر تاخیرهای مکرر کشورش در راه اندازی نیروگاه بوشهر را انجام دهد. البته او در این سفر در مراسمی نیز شرکت کرد که ‌‌از آنبه عنوان »پیش راه‌اندازی نیروگاه بوشهر« نام برده شد. نباید از حق گذشت که این مراسم، به اندازه کافی مورد استفاده تبلیغاتی مسئولان دولتی قرار گرفت. حتی یکی از اعضای برجسته دولت نهم، راه‌اندازی نیروگاهی که دست پخت مشترک روسیه، آلمان و بعضی کشورهای دیگر ‌می‌باشد را در راستای تحقق شعار »ما می‌توانیم« در دولت نهم دانست. در این مورد بایستی در فرصت دیگر به بحث نشست اما نکته مهم‌تر، برخورد همراه با طلب‌کاری میهمان بدحساب روسی و کمک‌سخاوتمندانه مقام ایرانی به او بود.

کرینکوی جوان - که از مراحل ابتدایی ورود به عالم سیاست، بیش از هر چیز نقش محلل را بازی کرده است- هنگامی که در برابر پرسش مکرر خبرنگاران وطن دوست ایرانی قرار گرفت با قیافه‌ای حق به جانب اعلام کرد که نمی تواند تاریخ دقیقی برای بارگذاری سوخت اصلی نیروگاه بوشهر تعیین کند و زمانی که با سماجت حق‌طلبانه خبرنگاران ایرانی مواجه شد تأکید کرد که »یک‌بار در این مورد پاسخ داده و دیگر جوابی نخواهد داد.« البته کرینکو حق دارد. زیرا اربابان او به حکام واشنگتن قول داده‌اند برخی اقدامات مرتبط با ایران را تا زمان دیدار اوباما و مدودف متوقف کنند. دلیل این موضوع هم مشخص است. لابد روس‌ها متنظرند تا پیشنهادهای جذاب آمریکارا بشنوند و پس از چانه‌زنی‌های مخصوص روسیه، قیمت خود را برای وعده شکنی نسبت به ایران بالا ببرند. این وضعیت نه برای ایران غیر منتظره است و نه چندان نگران کننده! غیر منتظره نیست زیرا ده سال است که روس‌ها امروز و فردا می‌کنند و نگران کننده نمی‌باشد زیرا همان گونه که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است »ایران در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند را‌‌ساً به تکمیل نیروگاه بوشهر بپردازد.« اما عدم نگرانی ایران یک بحث است و بی‌تفاوتی مسئولان ایرانی در برابر گستاخی پیمانکار حقوق بگیر ایران، بحث دیگر! بسیاری از ایرانیان که مصاحبه مشترک رئیس شرکت »روس اتم« و همتای ایرانی او را از تلویزیون دیدند، شاهد بودند که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از خبرنگاران هموطن خود خواست از تکرار سوال در مورد زمان قطعی راه‌اندازی نیروگاه خودداری کنند. او با رد هر نوع »تعجیل!!« در اتمام پروژه نیروگاه بوشهر اعلام کرد: حتی اگر روس‌ها بخواهند قبل از انجام تست‌های لازم، نیروگاه را راه‌اندازی کنند ما این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته این سخن، بسیار منطقی است اما تردیدی وجود ندارد که طرح مباحث اینچنینی و عدم تعیین محدوده زمانی برای اجرای تعهدات »روس‌های عهدشکن« دست آنها را برای تداوم عهد شکنی بازخواهد گذاشت. آیا مقام ایرانی نباید به جای کمک ‌‌به مقام بی اختیار روس، به کمک خبرنگاران ایرانی می آمد و در موضعی عزت‌مندانه، از طرف روسی می خواست که برای ایرانیان توضیح دهد وعده‌های مکرر قبلی روسیه برای راه اندازی نیروگاه، مبتنی بر کدام محاسبات فنی، مالی و سیاسی بوده است که اکنون با گستاخی از نامعلوم بودن زمان قطعی راه اندازی نیروگاه سخن می گویند؟ آیا به راستی سایر محاسبات روس ها در طراحی و راه اندازی نیروگاه نیز با همین دقت انجام شده است؟

هفته گذشته مقامات ایرانی از یک میهمان عرب نیز پذیرایی کردند. این میهمان کسی نبود جز مسئول امور خارجی در یک جزیره کوچک خلیج فارس که تا چهار دهه قبل، بخشی از خاک ایران بوده است . این شیخ عرب که رسانه های رسمی و مقامات وزارت خارجه کشورمان، او را وزیر خارجه کشور بحرین می نامند پس از آن به ایران آمد که کاخ سلطنتی رئیس او پذیرای پادشاه انگلیسی زاده اردن و دیکتاتور فرتوت مصر بود و در این ضیافت‌ها، عقده‌گشایی‌های فراوان علیه ایران انجام شد.

همچنین در روزهای قبل از سفر شیخ بحرینی به ایران، تلفن رئیس او بارها به صدا درآمده بود تا سران عربستان، مراکش، سوریه، امارات و ... و نیز چند مقام غیرعرب، همبستگی خود با بحرین را در برابر ایراناعلام کنند! اما هیچ‌گاه شنیده نشد که مقامات بحرینی از جمله شیخی که نام وزیر خارجه بر او گذاشته اندبه میهمانان حضوری و تلفنی خود ‌‌سخنانی را بگویند که در برابر دوربین‌ها در ایران گفته شد!

در جریان سفر شیخ بحرینی به ایران بعضی از مقامات ایرانی هم شادی خود را در برابر دوربین‌ها به نمایش گذاشتند زیرا میهمان بحرینی آنها از <خدشه ناپذیر بودن روابط تاریخی ایران و بحرین> سخن می‌گفت. متأسفانه هیچ کس از طرف بحرینی نپرسید کدام تاریخ ؟ آیا سرزمینی که حاکمیت مستقل آن، کمتر از چهل سال سابقه‌دارد می‌تواند از روابط تاریخی با کشوری سخن بگوید که در تاریخ هزاران ساله خود، افتخارات بزرگ ملی و دینی آفریده است؟ البته برای کسانی که همه موفقیت‌های ایران را به سه سال اخیر نسبت می‌دهند،یک دوره چهل ساله می‌تواند قدیمی و تاریخ ساز تلقی شود اما فرض کنیم که بتوان فاصله زمانی تشکیل کشور بحرین - که ناشی از توطئه‌ برخی کشورهای خارجی و نیز متاثر از ذلت پادشاه معزول ایران بوده است- تا امروز را یک دوره تاریخی به حساب آورد. آیا در همین دوره، درشت‌گویی و پرمدعایی بحرین و سایر هم پیمانان آن بر علیه ایران، بسیار برجسته‌تر از اظهار دوستی های آنها با ایران نبوده است؟ آیا به راستی حق نبود که وزیر خارجه ایران در برابر میهمان خود، او را به چالش بکشد که <چرا از ادعاهای ارضی روزمره علیه حاکمیت ایران بر سه جزیره ایرانی حمایت می‌کند اما به خاطر نقل یک سابقه تاریخی و جغرافیایی مرتبط با ایران، تا این حد با فضاسازی‌ها علیه ایران، همراهی می‌نماید>؟

به جای نمایش ذوق‌زدگی در برابر کسانی که پذیرای رسمی نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس هستند وبه کوچک‌ترین بهانه، ادعاهای ضد ایرانی را مطرح یا از آن حمایت می‌کنند، آیا بهتر نبود که ضمن احترام به میهمان و تلا‌ش برای ختم غائله، طلب کاری‌های حقیقی ایران نیز در برابر رسانه‌ها مطرح می‌شد تا معنای واقعی عزت مداری در سیاست خارجی ایران، به اطلا‌ع همه جهانیان و برخی همسایگان پرمدعا برسد؟

ابتکار

«افول رویای امارات پیشرفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم الف.فاطمی است که در آن می‌خوانید؛ برای نگاه به پیشینه امارات عربی متحده لازم نیست تاریخ را ورق زد و از لابلای اسناد و شواهد تاریخی چیزی را کشف کرد. عمر جدید این شیخ نشین که با قبول اتحاد نام واحد امارت متحده عربی را بر خود نهاده اند از 35 سال نمیگذرد. از بین مجموعه شیخ نیشین های ابوظبی و دوبی به دلایلی متعددی در بین آنها دارای اهمیت بیشتری هستند.در این مختصر سعی شده نگاهی گذرا و اجمالی به شیخ نشین دوبی انداخته و نسبت به آن دقت بیشتری شود. در مسیر اتحاد شیخ نشین ها و تبدیل به کشور جدید، شیوخ دوبی توانستند برای خود نام و نشانی دست پا کنند تا آنجا که خیلی ها نام دوبی را با امارات ممزوج نموده و گاهی منظورشان از امارات همان دوبی است که البته این خیلی به مذاق شیوخ صاحب نفت و پول ابوظبی نشین هم خوش نیامده است. قبل از اتحاد دوبی، دومین و به نحوی بعد از ابوظبی بزگترین شیخ نشین هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ وسعت خاک میباشدو همین مساله باعث شد تا در دولت تازه تشکیل شده امارات صاحب جایگاه مهمی بوده و در تصمیم گیری های کلان امارات دخیل باشد. بصورتی که علاوه بر جانشینی و ولایتعهدی امیر و شیخ کل امارت بیشترین وزرا» را در هیئت حاکمه دارد.با نگاهی گذرا، حاکمان دوبی را می توان مرور نمود. حاکم دوبی قبل و بعد از اتحادشیخ راشد می باشد. شیخ راشد پدر شیخ محمد حاکم فعلی دوبی از یک امیر وشیخ محلی نگاهی فراتر داشته و با توجه به هوش و قدرت گیرایی خوب خود از ابتدا توانست راه خود را در محدوده امارات از بقیه شیخ نشین ها جدا نموده و به سمت پیشرفت و ترقی دوبی گام بردارد و اهم فعالیت این شیخ نشین را بر پایه تجارت، سرمایه گذاری مالی، سیستم چرخش مالی بانکی منطقه، طراحی امکانات و زیر ساخت های بندری بر پایه سیاحت و تجارت بنا نهاد و از همین دید سعی در مهیا نمودن ساز و کارهای موجود نمود. بعد از فوت شیخ راشد شیخ مکتوم حاکم دوبی گردیده ولی نمود زیادی در اداره حکومت نداشت و عملا برادرش که ولیعهد هم شد حاکمیت دوبی را بعهده گرفت. وی توانست به درستی پا جای پای پدر گذاشته و عملا بصورت غیر رسمی حاکمیت دوبی را تا زمان فوت شیخ مکتوم بعهده داشته و بعد از فوت وی هم اداره اسمی و هم رسمی شیخ نشین دوبی را به دست گرفته و رسما کار خود آغاز کرده و بسط وگسترش دهد.وی توانست با ابتکارات و خلاقیت ها ی خود سبب رشد و توسعه گسترده دوبی را فراهم آورد.تحولات بوجود آمده و رشد بادکنکی دبی سبب شد تا شیخ محمد نتواند ضعف ها و مشکلات زیر پوستی جامعه دوبی را ببیند و در واقع دوبی همانند شکل ظاهریش که یک خیابان تمیز ولی در پشت آن تپه های رملی بود در زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم دچار همین تضاد گردد و نتواند به یک توسعه پایدار و پیشرفت بنیادی دست پیدا کند و هر چه به جلوتر میرفت ظاهر پر زرق و برق نهادهای توسعه و رشد در این شیخ نیشین بیشتر به چشم میاید و حتی زمینه افول آن را نیز فراهم آورده که در این مختصر ضمن نشان دادن مسیر آینده دوبی به دلایل این افول در زمینه های سیاسی اجتماعی خانوادگی اقتصادی و توریستی مذهبی خواهم پرداخت.

مشکلات سیاسی اجتماعی
1- با همه پرستیژ دوستانه ای که شیوخ دوبی در رابطه با حکومت مرکزی میگیرند ولی کمتر کسی است که از اختلافات ریشه ای آنها با دولت مرکزی آگاه نباشد. اگرچه در دوران شیخ زائدو زمان تشکیل اتحاد امارات دوبی بعنوان جانشین آن اعلام شد اما بعد از فوت شیخ زائد پسرانش اجازه نداده اند تا حاکمیت کشور امارات از خانواده خود بیرون رفته و با هماهنگ نمودن بقیه شیخ نشین ها دوباره خود را حاکم امارات نموده و برای خالی نبوده عریضه مجدد دوبی را به عنوان جانشین اعلام نموده اند. که مرحمی بر اختلافات شان گذاشته نشد.

2-عدم شفافیت تقسیمات زمینی ومحدوده جغرافیایی دوبی با دیگر شیخ نشینهای امارات سبب یک زخم کهنه و اتش زیر خاکستر گردیده بصورتیکه دیگر شیوخ منتظرند تا در اولین فرصت از ان سربراورده و هر کدام دعوی خود را اعلام بنمایند.

3-اختلافات درون خانوادگی ان به شکلی شده که نقل محفل خواص و عام گردیده بطوریکه یک روز عکسی از یک پسرش را در دبی بعنوان حاکم بر دیوار میکوبند و روز دیگر بخاطر دعواهای دیگری دستور به پایین اوردن عکس ان از دیوار شهر میشود.

4- نداشتن نگاه درست به شرایط سیاسی جهانی و بین المللی و تبدیل شدن به مهره شطرنج بی چون چرا ی قدرتهای بزرگ که سبب شد روابط خوبی با همسایه های غیر عرب خود نداشته باشد و همه روابط را از این منظر طراحی نمایید و این هم باعث شدن مقبولیت داخلی خود را از دست داده و از بیرون هم همسایگان به عنوان یک همسایه قابل اتکا» به ان نگاه نکنند.

5-با توجه به رویه حکومتی شیخ و توجه نداشتن به خواست مذهبی و عقیدتی مردم باعث بوجود آمدن اختلافات مذهبی و مخالفان شدید مذهبی گردیده بصورتیکه جوانان زیادی در به سبب مخالفت با همین بی بند وباریها و عدم رعایت اصول مذهبی در زندان محبوس هستند. و حتی دراین همین رابطه بعضی از شیخ نشین ها از جمله شارجه تذکرات جدی هم برای رعایت مسائل مذهبی داده اند.

6-سخت گیریها و مخالفت های دولت مرکزی با حاکمین دوبی تا جاییکه مجلس شیوخ قانونی وضع هموده اند که حاکمین امارات حق کار تجاری و امور اقتصادی به صورت شخصی ندارند که به این واسطه فشار زیادی را به شیخ محمد حاکم دوبی وارد آورده اند
مشکلات اقتصادی سیاحتی

همانطور که در فوق به آن اشاره شد دوبی و حاکمیت آن مهمترین رکن درآمدی و اقتصادی خود را بر رو پایه های سرمایه گذاری ایجاد شرایط مناسب و مطمئن جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد بستر مناسب جهت ری اکسپورت کالا به کشورهای منطقه. شرایط تورستی و گردشگری و دعوت از تمام مردم جهت مردم منطقه و جهان جهت دین دبی بعنوان یک مکان هم گردشگری و هم خرید و درست نمودن زیرساخت های این مسئله. طبیعی است به هر کدام از اصول فوق ضربه ای بخورد شرایط اقتصادی دبی دستخوش تغییر و تحول خواهد شد حال با بررسی جریانات فوق به درستی شرایط حاکمین دبی را خواهیم دید و مشکلاتی که گریبان گیر ان هستند.

1- برای انجام امور اداری و اقتصادی شیخ نشین دوبی نیاز به نیروی متخصص و نیمه متخصص و... دارد اما دوبی از این جهت در مضیقه میباشد و نیروی کافی جهت انجام این امور نداشته لذا برای انجام امور خود متوسل به نیروی خارجی شده است که با توجه به شرایط بین اللملی و رکود جهانی برای نیروهای کار خارجی ماندن در دوبی مقرون به صرفه نیست و و با رفتن اینها مجموعه اداره دوبی دچار کسری نیرو خواهد شد.

2-عدم حمایت از سرمایه گذاران و تعرض به اموال سرمایه گذاران و اخراج انان به دلایل واهی بدون اثبات جرمی حتی در دادگاههای فرمایشی شیخ نشین دوبی. به صورتیکه شما در روزنامه ها و رسانه های متعددی گزارشات متعددی در این رابطه ملاحظه میکنید. حتی شاهد شکایت های متعددی به دادگاههای لاهه و سازمان ملل در این رابطه هستیم و به دلیل ناامن شدن مسیر و بستر سرمایه گذازی، ضمن برداشت سرمایه های قبلی امکان سرمایه گذاری جدید را به حداقل رسانده.

3-مهاجرت شرکت های بزرگ از جمله شرکت های ای تی و مجموعه شرکت های که در زمینه فناوری و اطلاعات فعال هستند به جاهای دیگردنیا جهت سرمایه گذاری

4-در بخش گردشگری و توریست بخاطر سخت گیریهای و اهانت ها به مسافران سبب شد که رغبت کمتری برای مسافرت به دبی بوجود بیاید،که عدم استقبال مسافران سبب شد مجموعه زیرساخت های گردشگری که نقش مهمی در اقتصاد دوبی داشته تعطیل شود.

5-علاوه بر مسائل فوق رکود جهانی هم تیر عمود توسعه و پیشرفت دبی را کشیده بصورتیکه ناجی دبی ناچار شده کاسه گدایی به سمت شیوخ ابوظبی،عربستان، عمان و بانک ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی دراز کرده و هرکدام برای پرداخت دعوی یکی ازنمادهای پیشرفت و توسعه دبی را نموده و نشانه ها و نمادهایی که هر کدام حکایت از غرور طراح تحول وپیشرفت دبی را مینماید.پروژه مسکونی النخیل (نخل)واقع در جزایر ساخته در خلیج فارس، هتل چند ستاره برج العرب را خواسته و همین باعث شده که شیخ محمد براساس روایت های متعدد دچار افسردگی شدید شده و شیخ نشین دوبی، هم همانند معمار خود روزهای خوبی را سپری نمی کند.او هم شدیدا بیمار است از یک سو فرار سرمایه داران و از سوی دیگر جمع آوری منابع مالی سرمایه گذاران باعث شده تا کم کم افول رویای دوبی پیشرفته را در غروب خلیج فارس به نظاره بنشینیم. اگر چه شیخ محمد وصیت پدر خود مبنی بر احترام همسایه شمالی -که روزی ناجی آنها بوده -را نادیده گرفته و به ایرانیان سخت گیری نماید و از این رهگذر سبب شد که ایرانیان سرمایه خود را از دبی انتقال دهند. اما می توان گفت ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. شیخ محمد قبل از آن که فکری به حال بیماری خود بکند باید بیماری دوبی را جدی تر گرفته تا شدت آن هردویشان را ازپای درنیاورد.اگر چه ایران بعنوان یک همسایه افول همسایه خود را نمیخواهد ولی از آن طرف هم نیاید از یاد ببریم که کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

مردم سالاری

«اقتصاد ایران به کجا می رود؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میثم رحیمی طرئی است که در آن می‌خوانید؛ چند سال پیش زمانی که شعارهای سیاسی، بیش از پیش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمایل زیادی به پیگیری اخبار و رویدادهای سیاسی نشان می دادند و  کمتر به مقوله اقتصاد توجه می شد. البته در همان زمان مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سیاسی بود. اما به مرور زمان و باآشکار تر شدن بن بست های سیاسی به ویژه پیش روی برخی گروه های اصلاح طلب و ایجاد سرخوردگی بین آن دسته از اقشار مردم که پیگیر جدی فعالیتهای سیاسی بوده اند بار دیگر توجه به مسائل اقتصادی افزایش یافت و سرانجام در سال 1384 فردی به ریاست جمهوری  ایران رسید که بیش از سایر کاندیداها بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی مردم تاکید داشت و کمتر از  دیگران مسایل سیاسی را در شعارهای خود دخالت می داد. محمود احمدی نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشکلات معیشتی مردم روی کارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم را هم سر داده بود که پس از مدتی آن را تکذیب کرد. اما صرف نظر از این شعار، اغلب مردم امیدوار بودند که با روی کار آمدن رئیس جمهوری  که عملکرد اقتصادی دولتهای قبل رابه شدت زیر سوال می برد و شعار اصلی خود را رفع مشکلات معیشتی مردم می داند، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود باشند. اما  اکنون که بیش از سه سال و نیم از روی کار آمدن دولت نهم سپری شده نه تنها سیاست های اقتصادی دولت موجب بهبود وضعیت مردم نشده بلکه مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا شده است. مصداق بارز افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در افزایش مداوم نرخ تورم نمایان است. نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت نهم تاکنون به طور مداوم سیر صعودی داشته و هیچ گاه این سیر صعودی متوقف نشده است به طوری که نرخ تورم از11 درصد به 26 درصد رسیده است. البته آمارهای غیر رسمی از نرخ های بالاتری برای تورم حکایت دارد چرا که  در اوایل آغاز به کار دولت نهم که نرخ تورم، سیری صعودی به خود گرفته بود، بانک مرکزی سبد کالای اساسی را که نرخ تورم باتوجه به آن شکل می یابد  با تغییراتی همراه ساخت که نتیجه غایی آن،  کاهش سهم برخی کالاها و خدمات در این سبد  بود. به طوری که  سهم مسکن که رشدی 100 درصدی را تجربه می کرد در سبد کالاها کاهش یافت و در عوض شاهد افزایش سهم کالا و خدماتی بودیم که افزایش کمتری را تجربه می کردند. با این حال، اگر به آمارهای غیر رسمی دولت و بانک مرکزی هم بسنده کنیم باز هم شاهد نرخ بالای تورم در ایران هستیم.

هم اکنون ایران از میان 14کشور منطقه خاورمیانه دارای بالاترین نرخ تورم است. و در میان 183 کشور جهان هم که در ارزیابیهای صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار می گیرند، چهارمین نرخ بالای تورم رادارد . به طوری که تنها کشورهای زیمبابوه، میانمار و جزایر سیچلس در اقیانوس هند، نرخ تورم بالاتری نسبت به ایران دارند. در منطقه خاورمیانه هم فاصله ایران با دومین کشور دارای نرخ تورم بالا در منطقه بسیار زیاد است. به طوری که کشور فقیر یمن، پس از ایران بالاترین نرخ تورم را دارد که 9درصد کمتر ازایران است. تورم بالا در ایران نماد بارزی از وضعیت نامناسب اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است علاوه بر آن ریسک اقتصادی در ایران افزایش یافته، فضای کسب وکار محدودتر شده و حضور ایران در عرصه های بین المللی اقتصاد، کم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند که وزیر رفاه و تامین اجتماعی تمایلی به ذکر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغییرات فراوانی مواجه شده به طوری که تعداد افرادی که درآمد آنها کمتر از  میزان مشخص شده برای خط فقراست افزایش یافته است.

امروزه تامین مسکن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و دیگر، برای تفریح، نه درآمدی باقی مانده و نه فرصتی چرا که  برای گذران زندگی، اغلب خانواده ها مجبورند بیش از یک شیفت کاری،فعالیت کنند که بسیار فرسایشی و مشکل ساز است. چرا که دیگر فرصتی برای پرداختن به تفریح و یافتن آرامش وجود نخواهند داشت. تنها فرصت آرامش، زمان خواب است که البته به دلیل خواب دیر هنگام و بیداری زودهنگام آن هم اغلب کامل نیست. درآمد خانواده ها به هیچ وجه کفاف هزینه های آنها را نمی دهد و اغلب خانواده ها چاره ای جز روی آوردن به شغل های دوم و سوم و نیز دریافت وامهای متعدد برای گذران زندگی ندارند. در حقیقت همه آمار و ارقام و شواهد موجود، نشان دهنده سخت تر شدن شرایط زندگی برای مردم و افزایش  مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم است. البته اگر بگوییم که دولتمردان درصدد کاهش این مشکلات نیستند،  بی انصافی کرده ایم. چرا که دولت نهم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کرده اما نکته اینجاست که این تلاش ها به هیچ وجه ثمربخش نبوده است شاید به این دلیل که دولتمردان  کار کردن را مهم تر از چگونه کار کردن می دانند. مهم زیاد کردن نیست بلکه برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکلات مردم است که متاسفانه تاکنون کمتر شاهد این برنامه ریزی ها بوده ایم. به همین دلیل است که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش یافته است. البته دولتمردان دولت نهم، به برخی کامیابی های خود اشاره می کنند و آن رانشانه موفقیت خود می دانند. به عنوان مثال کاهش قیمت مسکن در یک سال اخیر را نشانه ای از سیاست های اقتصادی موفق دولت می دانند اما فراموش می کنند که سیاست های نادرست دولت فعلی، مبنی بر ثبت نام بی رویه برای وام مسکن و افزایش تقاضا برای مسکن در شرایطی که عرضه به این میزان افزایش نیافته بود، عاملی برای افزایش بی رویه و بی سابقه قیمت مسکن بود. جالب اینجاست که میزان تقاضا برای وام مسکن در همان زمان نیز بیشتر از منابع پیش بینی برای پرداخت وام بود و به همین دلیل قیمت مسکن رشدی شتابان و بی سابقه داشت حال تنها بخشی از آن میزان افزایش قیمت مسکن کاهش یافته و اگر قیمت مسکن را با چهار سال پیش مقایسه کنیم، به عینه شاهد خواهیم بود که مسکن رشدی بی سابقه را- حتی باوجود کاهش مقطعی اخیر- طی چهار سال اخیر تجربه کرده است. این گونه سیاست های اقتصادی نادرست در کشور، کم نیست و متاسفانه با وجود آنکه همگان در صدد حل مشکلات اقتصادی مردم هستند اما کمتر شاهد برداشته شدن گامی جدی و مطلوب برای رفع این مشکلات بوده ایم. به نظر می رسد کشوری همچون ایران که از تمدنی دیرینه و سوابقی درخشان در عرصه های مختلف برخوردار است و دسترسی کاملی به منابع درآمدزای اقتصادی دارد، باید شرایط بسیار بهتر از این داشته باشد. ایران دارای دومین منابع غنی گاز و سومین منابع غنی نفت در جهان است و از نظر منابع معدنی هم جایگاه برجسته ای دارد. بهره گیری از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه های توریستی هم می تواند  منبع درآمد خوبی برای کشور ما باشد. ضمن اینکه ایرانیان از استعداد خارق العاده ای برخوردارند که این امر در المپیادهای علمی مختلف اثبات شده و می توان از این خلاقیتها و استعدادها به نحو مطلوبی استفاده کرد و حرکت کشور را در مسیر رشد و توسعه، با آرامش و اطمینان بیشتری امکان پذیر ساخت. حال، پرسش اینجاست که با این همه امکانات و توانمندی ها، اقتصاد کشور به کجا می رود؟ آیا مردم ایران سزاوار تحمل این وضعیت نامطلوب هستند؟

قدس

«درخواست طالبانی و مطالبه ملی ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ جلال طالبانی در گفتگو با خبر آنلاین با یادآوری اینکه دولتمردان فعلی عراق در دوران صدام همراه ایران با رژیم بعث می جنگیدند، اظهار داشت: «مردم عراق نیز مانند مردم ایران بی گناه بودند و صدام پیش از حمله به ایران به مردم عراق حمله کرد. دولتمردان فعلی عراق از ایران انتظار دارند غرامت جنگی این کشور را ببخشد.»

رئیس جمهور عراق نیک می داند که کشورش سرزمین فقیری نیست، بلکه یکی از کشورهای نفت خیز منطقه و جهان است. بعضی از آمارها 110 میلیارد بشکه نفت را در عراق برآورد کرده و صاحب نظران دیدگاه های متعددی را در خصوص دارایی نفت این کشور ارائه نموده اند.
افزون بر این، برخی برآوردها از وجود 250 میلیارد بشکه نفت دیگر در عراق حکایت دارد. اگر ارقام یاد شده حتی غیر واقعی و صرفاً بزرگنمایی داراییهای انرژی عراق بوده باشد، تردیدی وجود ندارد که این کشور از توانمندی بالای نفتی برخوردار است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی تاکنون بیشترین حمایتهای مادی و معنوی را از ملل اسلامی به عمل آورده است که عراق نیز از این موضوع مستثنا نیست. در مقطعی که رژیم بعث سیطره مرگباری بر ملت مظلوم عراق داشت و با برخوردهای وحشیانه و کشتارهای بی رحمانه آنها را مجبور به کوچ اجباری و آوارگی می نمود، نقش جمهوری اسلامی در پناه دادن به مردم آواره عراق با وجود جنگ 8 ساله تحمیلی، از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار بود.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 پیشگامی جمهوری اسلامی در گشایش سفارتخانه در عراق و استقبال نکردن کشورهای عربی با توجیه نبودن امنیت، به گونه ای از وضوح برخوردار است که آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق در نشست همسایگان این کشور در استانبول، از آمریکا درخواست نمود از عراق خارج شود، اما در ارتباط با ایران لحن و ادبیات کلامش متفاوت از دیگران بود، به گونه ای که از پشتیبانی جمهوری اسلامی در برقراری ثبات در کشورش تشکر نمود. این در حالی است که از کشورهای عربی نیز تقاضای گشایش سفارتخانه ها را نمود، ضمن آنکه از برخی دولتهای عربی هم عدم دخالت آنها را در عراق خواستار شد.

جلال طالبانی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «اروپاییها و برخی کشورهای دیگر که ما بدهیهای کلان به آنها از دوران صدام داشتیم، این بدهیها را بخشیدند و برخی تخفیفهای زیادی دادند و ما از ایران انتظار داریم نسبت به اروپاییها با ما دوست تر باشد.»
رئیس جمهور عراق، هنوز فراموش نکرده است که کشورهای اروپایی در تجهیز و تسلیح صدام علیه ایران نقش شایانی را ایفا نمودند و در ارسال تجهیزات شیمیایی و سلاحهای مرگبار و ممنوعه، گوی سبقت را از یکدیگر ربودند.

اگر آنها تخفیف قائل شدند، از سود سرشار بازارهای تسلیحاتی عراق فقط درصدی را چشم پوشی کردند؛ همان سلاحهای کشتارجمعی که نه تنها علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع در مناطق مسکونی ایران به کار گرفته شد، بلکه علیه مردم غیرنظامی کردستان عراق نیز استفاده گردید. یادآوری این نکته اهمیت دارد، در ماجرای لاکربی که هواپیمای مسافربری آنها منفجر شد، غرامت وارده را از لیبی اخذ نمودند.

دولتهای اروپایی اگر در شرایط فعلی با ملاحظاتی دریافت خسارتها را به نفع مردم عراق حل و فصل می کنند، بر اساس قراردادهای دوجانبه بوده است. از طرفی، افق سرمایه گذاری در عراق که سرزمین سرشار از منبع هیدروکربن است، تصمیم سازان کشورهای غربی را وادار به نرمش و رفتار به ظاهر مقبول نموده است.

جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به دلیل پافشاری بر استیفای حقوق ملی خود همواره با صدور قطعنامه های متعدد سازمان ملل رو به رو گردیده است؛ با وجود این همواره در خط اول مقدم پشتیبانی از ملل مظلوم مسلمان و مستضعف قرار داشته است. عملکرد ایران در ارتباط با حمایت از ملتهای اسلامی گواه روشنی بر این مدعاست.

ماده 7 قطعنامه 598 شورای امنیت -که ایران و عراق، هر دو آن را پذیرفته اند- ناظر به غرامت است که باید از سوی طرف آغاز کننده جنگ پرداخت شود. بر مبنای همین ماده، دست کم دو بار، کارشناسان سازمان ملل به ایران آمدند تا میزان خسارتهای وارده به کشورمان را برآورد کنند.
طرف متجاوز نیز، طبق مستندهای غیرقابل انکار و نیز بنا بر تصریح «خاویر پرز دکوئیار»، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، عراق بوده است.
بدین ترتیب، دولتمردان عراقی که بر اساس ساز و کار دموکراسی برآمده از آرای مردم عراق می باشند و دغدغه منافع و امنیت ملی کشور را با رویکرد مردمی در دستور کار قرار داده اند، به خوبی می دانند که پرداخت غرامت مورد تعهد طرف عراقی بر مبنای مفاد قطعنامه سازمان ملل می باشد و دولتمردان ایرانی نیز در موضوع دریافت غرامت از طرف ملتی سخن می گویند که در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران متحمل هزینه های گزاف مادی و معنوی گردیده است، لذا دریافت غرامت، مطالبه ای ملی است که باید به آن توجه ویژه داشت و هرگونه تصمیم گیری درباره آن نیازمند مراجعه به افکارعمومی و رضایت سنجی اقشار مختلف مردم در ایران اسلامی است.

آقای طالبانی باید به خوبی بداند بر اساس مستندات مذکور دولت عراق موظف به پرداخت غرامت است. مسؤولان عراقی تاکنون در مصاحبه های متعددی تعهد عراق را مبنی بر پرداخت غرامت یادآور شده و دولتمردان ایران نیز خواهان دریافت غرامت گردیده اند که چگونگی پرداخت آن می تواند با در نظر گرفتن شرایط مردم عراق با مکانیسمی تدوین گردد که ملت عراق به واسطه پرداخت تعهدات یاد شده، در فشار و تنگنا قرار نگیرند.

صدای عدالت

«کارنامه قلک دولت در برنامه چهارم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم آزاده محسنی است که در آن می‌خوانید؛ دولت نهم طی چهار ساله 84 تا 87 نزدیک به 300 درصد بیش ازپیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه ازصندوق حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.‏

این دولت طی چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، با برداشت بیش از 7/80میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به طور متوسط سالانه حدود 20میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است.‏بر اساس نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش "عملکردبودجه عمومی دولت طی سال های 81تا86 " همچنین ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال 87منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی، میزان برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی طی سالهای 84تا87(چهارساله اول برنامه چهارم توسعه)به ترتیب 7/9، 7/17، 7/17و 1/37میلیارد دلار بوده . این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم دولت مجاز بوده طی سال های مذکور به ترتیب 1/5، 5، 2/5و 5 میلیارد دلار، مجموعا 20.3میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای مصارف عمرانی کشور برداشت کند.‏

اما عملکرد دولت مجری قانون برنامه چهارم نشان می دهد، در چهار سال اول این برنامه به ترتیب 2/90، 254، 4/240و 622 درصد بیش از حد مجاز از حساب ذخیره برداشت شده ،نکته اساسی اینکه؛ دولت تنها برای امور عمرانی می توانست از حساب ذخیره برداشت کند اما مقایسه ارقام عملکرد بودجه درباره برداشتها از حساب ذخیره و پرداخت های عمرانی بیان گر آن است که دولت 14درصد از مبالغ برداشتی از حساب ذخیره را صرف امور جاری کشور کرده است. ‏این به معنای آن است که طی این سال ها، دولت نه تنها کل منابع عمومی کشور متشکل از درآمدهای دولت ومنابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی را صرف پرداخت های هزینه ای( جاری) کرده است، بلکه به دلیل کسری بودجه در بخش جاری، 14درصد (معادل 13میلیارد دلار) از 7/80میلیارد دلاربرداشت از حساب ذخیره را نیز صرف هزینه های جاری کرده است.‏بر اساس نماگرهای بانک مرکزی دولت طی سال های 84تا87، به ترتیب 3/13، 3/16، 6/20و 17میلیارد دلار صرف انجام امور عمرانی کرده که مجموعا بالغ بر 2/67میلیارد دلار می شود؛ اما طی همین مدت دولت بالغ بر 80.7میلیارد دلار از حساب ذخیره ارز ی برداشت کرده است.‏بر این اساس نسبت پرداخت های عمرانی به برداشت از حساب ذخیره ارز ی، طی چهار ساله اول برنامه چهارم عبارت است از 137، 92، 116و 6/46درصد. به عبارت دیگرتنها طی سال های 84و 86پرداخت های عمرانی دولت بیش از برداشت از حساب ذخیره است؛ اما در سال های 85و87، میزان پرداخت های دولت از حساب ذخیره بیش از عملکرد بودجه عمرانی بوده است. به طوری که در نهایت مجموع برداشت ها از حساب ذخیره طی چهار ساله اول برنامه 14درصد بیش از مجموع پرداخت های عمرانی دوره مذکور بوده است.‏

نکته اساسی در این میان آن است که دولت با وجود استفاده اسراف کارانه از درآمدهای نفتی، اما در خصوص تحقق اهداف کمی توسعه مورد نظر برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری واشتغال موفق عمل نکرده است.‏

دولت در حالی که طی این سال ها نزدیک به دوونیم برابر بیش از ارقام مندرج دربرنامه چهارم، مصارف ارزی از محل درآمد های نفتی داشته؛ اما در خصوص رشد اقتصادی تنها70درصد موفق بوده است. به عبارت دیگر در حالی که موفقیت دولت نسبت به ارقام قانون، در مصارف ارزی، رشد 140درصدی را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادی 70درصد محقق شده است. به عبارت دیگر دولت طی سال های 84تا87به ترتیب 8/39، 8/46، 1/46و 70میلیارد دلار ( در مجموع بالغ بر 203 میلیارد دلار) ازمحل درآمد نفت دلار مصرف کرده است. درحالی که ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزی دولت را 80میلیارد دلار پیش بینی کرده است.‏

این به معنای آن است که دولت درخصوص مصرف دلارهای نفتی دربودجه رشدی140درصد بیش از قانون برنامه مصارف ارزی داشته است. اما طی همین سال ها رشداقتصادی برابر 4/5، 1/5، 7/6و 6/5درصد است که نشان دهنده تحقق 70درصدی این شاخص ها طی چهار سال گذشته است.‏
با این وصف دوبحث مطرح می شود، اول آنکه آیا برداشت 284درصدی از حساب ذخیره ارزی نسبت به ارقام قانون برنامه چهارم نوعی تخطی ازقانون نیست؟ دوم آنکه دولت بنا بر چه دلایلی با وجود مصارف بالای درآمدهای نفتی دولت نسبت به عملکرد ضعیف خود پاسخگو نبوده است.‏

دنیای اقتصاد

«وظیفه خطیر مجلس در قبال بودجه 88» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛به نظر می‌رسد درآمدهای لایحه بودجه سال 1388 به گونه‌ای تنظیم شده که کمبود یا کسری درآمد نفت را از محل سایر منابع درآمدی تامین کند.چنین است که در این لایحه شاهد افزایش شدید و غیر واقع‌بینانه مالیات‌ها، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی و درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ انرژی هستیم.

با مقایسه ساده ارقام مربوط به هریک از این اقلام درسال‌های 1387 و 1388 به‌روشنی می‌‌توان به واقعی یا غیرواقعی بودن این پیش‌بینی‌های درآمدی پی برد. همین مقایسه منطقی احتمال تحقق مهم‌ترین اقلام درآمدی را در سال آینده بسیار اندک نشان می‌دهد.درمورد افزایش مالیات‌ها، همه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به تاثیر کاهش درآمد نفت، در سال آینده، شاهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهیم بود و حتی برآورد می‌شود که این نرخ حدود 40 درصد کم‌تر از نرخ رشد سال جاری باشد. بنابراین در شرایط افت سطح فعالیت‌ها در اقتصاد، انتظار تحصیل مالیات اضافی از فعالیت‌هایی که عملا انجام نمی‌گیرد، کاملا غیرواقع‌بینانه است.

حتی در صورت تحقق، در چینن شرایطی، اخذ مالیات اضافی از فعالان اقتصادی از یک سو باعث کاهش منابع پس‌اندازی می‌شود که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد شود و از سوی دیگر با تاثیرگذاری روی بهای‌ تمام‌شده و قیمت فروش، پیامدهای تورمی خواهد داشت. هم‌اکنون نیز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی با مشکل کمبود سرمایه‌ در گردش و نقدینگی مواجهند و اقداماتی نظیر افزایش مالیات‌ها می‌تواند منجر به تشدید بحران نقدینگی شود.

طی سال‌های 1384 تا 1387 شاهد ‌عدم‌تحقق موارد پیش‌بینی شده در بودجه دولت در زمینه درآمد حاصل از واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی و معادن تا سطح 56 درصد بوده‌ایم. به همین دلیل ارقام منظورشده در لایحه بودجه بابت خصوصی‌سازی، با توجه به عملکرد سال‌های گذشته به نظر واقع‌گرایانه نمی‌رسد.هرگونه عدم تحقق مجموع این اقلام بزرگ درآمدی در لایحه بودجه طبعا به منزله کسری واقعی بودجه با آثارتبعی مالی واقتصادی خاص خود به شمار می‌رود.

تجربه سال‌های گذشته (و ازجمله اصلاحیه بودجه‌ 87 که اخیرا به مجلس ارائه شد) نشان دهنده انعطاف‌ناپذیری نسبی هزینه‌های جاری است؛ از این رو کاهش درآمدهای دولتی اثر خود را در بودجه عمرانی خواهد گذاشت. گفته می‌شود هم‌اکنون نیز بیش از 9 هزار طرح بزرگ و متوسط ملی و استانی به صورت نیمه‌تمام در انتظار افزایش و تخصیص اعتبارات عمرانی جدید هستند. از این‌رو، کاهش بودجه‌ عمرانی درچنین شرایطی نه تنها بسیاری از این طرح‌های نیمه‌کاره را در حالت بلاتکلیفی مالی قرار می‌دهد، بلکه در مجموع به کاهش تقاضای دولت برای خرید کالاهای پایه، و نیز کاهش خدمات پیمانکاری و مشاوری در سطح طرح‌های عمرانی منجر می‌شود. توام‌شدن این وضعیت با احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و سود بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی، به طور طبیعی، کاهش بیشتر رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت.

از این رو، مجلس وظیفه خطیری بر دوش دارد. در صورتی که دولت و مجلس قادر به کاهش واقع‌بینانه هزینه‌های زاید در بودجه‌ جاری نباشند، در صورتی که برآوردی دقیق‌تر از درآمدهای قابل‌حصول در بودجه منظور نشود، در صورتی که در اجرای الزامات بودجه فشار غیرمتعارفی بر گروه‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه وارد شود، در چنین شرایطی تنظیم و اجرای بودجه‌ای مبتنی بر پیش‌بینی‌های تحقق‌ناپذیر، تنها می‌تواند رکود اقتصادی، افت تولید وتجارت،‌ بیکاری گسترده‌تر و تورم فزاینده، همراه با فشار افزون‌تر به سطح وکیفیت زندگی مردم را در پی داشته باشد و درنهایت دولت را درعمل مجبور سازد که به آسان‌ترین اما بدترین راه‌‌حل، یعنی انتشار اسکناس و افزایش حجم پول در گردش با اثرات تورمی شدید و تازنده در اقتصاد کشور، توسل جوید.

سرمایه

«شیب چالش برانگیز اصلاح قیمت انرژی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم جمشید انصاری است که در آن می‌خوانید؛ چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها رای نداد و تنها افزایش قیمت حامل های انرژی و 8500 میلیارد تومان منابع حاصل از آن را پذیرفت. از همان ابتدا مشخص بود که این اقدام با واکنش مخالف قوه مجریه مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری نیز نامه ای به رئیس مجلس فرستاد و در این نامه خواستار شد یا مجلس کل لایحه هدفمندسازی یارانه ها (هم بالا بردن قیمت و هم پرداخت یارانه نقدی) را بپذیرد و در بودجه پیش بینی کند یا آنکه کل لایحه و حتی بخش آزادسازی قیمت های انرژی را از لایحه بودجه حذف و بررسی آن و تاثیرش بر بودجه 88 را به تصویب کامل و جداگانه لایحه هدفمندسازی یارانه ها موکول کند.

نامه جدید رئیس جمهوری در مورد لایحه هدفمندکردن یارانه ها باب جدیدی را برای بررسی بودجه 88 و لایحه هدفمندکردن یارانه ها باز کرد. اگرچه در مورد برداشتن یا حذف 8500 میلیارد تومان منابع آزاد شده از یارانه حامل های انرژی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده اما این نامه به عنوان درخواست دولت تلقی شده و مجلس مهلتی برای بررسی این نامه خواسته است. البته در این مورد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند طرح چنین مساله ای یعنی حذف بالا بردن قیمت ها و آزادسازی قیمت های انرژی در نامه رئیس جمهوری موضوعیت نداشته و قابل طرح نیست. البته اختلاف نظر و دیدگاه مجلس و دولت بیشتر بر سر نحوه اصلاح قیمت های انرژی و شیب اصلاح قیمت هاست. دولت در این نامه نیز تاکید کرده با توجه به اینکه کلیات و چارچوب اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب نشده و مجلس نسبت به آن نظر منفی دارد بخش آزادسازی قیمت حامل های انرژی و ردیف منابع آن نیز از لایحه بودجه حذف شود.

البته 8500 میلیارد تومان منابع آزاد شده می تواند لزوماً از بودجه حذف نشود. در عین حال نظر مجلس بر این است که حتی اگر عنوان منابع آزاد شده از حامل های انرژی از بودجه حذف شود اما مقدار آن (8500 میلیارد تومان) از بودجه حذف نشود مجلس به همین اندازه منابع درآمدی دیگری را برای دولت تعیین و معرفی می کند،در مجموع تصمیم نهایی در مورد بودجه 88 و 8500 میلیارد تومان منابع حاصل از آزادسازی یارانه ها پس از یک هفته در مجلس تعیین خواهد شد.