بحران، فرصتی طلایی برای بخش خصوصی

تشکیل جلسات کار گروه تخصصی ارزیابی بحران مالی تاکنون چگونه پیش رفته و به چه نتایجی دست یافتید؟

جلسات به شکل منظم و مرتب با حضور وزرا و به طور هفتگی برگزار می‌شود.

یعنی هر وزیری گزارش بخش خودش را ارائه می‌کند؟

بله، مثلا در جلسه‌ای از وزارت امورخارجه حضور داشتند و گزارش دادند همین‌طور از وزارت بازرگانی آقای دکتر میرکاظمی حضور داشتند و قبل از آن خود آقای دکتر متکی گزارش دادند. معاون اقتصادی ایشان آقای طلایی گزارش دادند، از وزارت نفت آقای ترکان گزارش دادند و از معاونت راهبردی ریاست جمهوری همین‌طور. از بانک مرکزی معاون بانک مرکزی حضور داشتند. از وزارت دارایی هم بجز من که مسوول کار گروه هستم مسوولانی حضور دارند. از سازمان سرمایه‌گذاری و قسمت‌های دیگر که مرتبط هستند، مثل معاونت بانک و بیمه همه شرکت می‌کنند.

با توجه به این که در آستانه تقدیم بودجه سال آینده به مجلس هستیم در این جلسات برای مقابله با آثار کاهش درآمدهای دولت در پی کاهش قیمت نفت چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟

در این مدت به طور منظم نوسانات قیمت جهانی نفت رصد شده است و حتی پیش‌بینی‌های بیش از 60 موسسه‌ای که در ارتباط با قیمت نفت در سال 2009 میلادی داشتند، مدنظر قرار گرفت و با مجموعه بررسی‌ها به قیمتی از نفت برای بودجه سال آینده رسیدیم که معقول باشد. به نظرم آخرین نتیجه گرفته شده این بود که قیمت هر بشکه نفت در بودجه 5/37 دلار باشد و این هم توافقی بود که دولت قبلا با مجلس داشت که این قیمت را مبنا بگذارند، ولی قیمت بر اساس پیش‌بینی‌های تمام قیمت‌هایی که در دسترس بوده، همچنین موسسات مختلف جهانی و همین‌طور مقایسه آن با مقایسه قیمت نفت ایران در نظر گرفته شده است، البته نمی‌دانم این قیمت می‌تواند درآمدهایی را که برای تامین دستگاه‌ها مورد نیاز است را در اختیار دولت قرار بدهد، اما اگر قیمت خیلی بالا گرفته شود دولت دچار کسر بودجه می‌شود و اگر قیمت نفت خیلی پایین در نظر گرفته شود می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند، برای این که هم شرایط رکودی تشدید نشود و هم منجر به کسر بودجه نشود یک قیمت تعادلی انتخاب شد.

پس پیش‌بینی می‌کنید قیمت نفت از 5/37 پایین‌تر نرود؟

ما باید قیمت میانگین سال را در نظر بگیریم. میانگین سال از قیمتی که الان است بالاتر است، چون نیمه اول سال یک قیمت است 5 ماه اول سال یک قیمتی بوده و ماه‌های بعد یک قیمتی و در حال حاضر یک قیمت دیگر.

با وجود درآمدهای بالای نفتی در این سال‌ها، ما باز هم کسری بودجه داشتیم و در حال حاضر که قیمت نفت بشدت کاهش یافته طبیعتا با توجه به اتکای اقتصاد کشورمان به نفت، دولت با کاهش شدید درآمدی مواجه خواهد شد. در این کار گروه چه راهکاریی برای جبران این کاهش درآمد پیش‌بینی شده است؟

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، بخشی از ‌طرح‌‌های عمرانی می‌تواند از طریق استفاده از پتانسیل‌های اولیه اجرای اصل 44 قانون اساسی به اجرا در بیاید، به این معنا که فرصتی برای ما ایجاد کند که بتوانیم فضای بیشتری را برای فعال شدن بخش خصوصی فراهم کنیم. یک جنبه این می‌شود. جنبه دوم این است که از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم و به همین منظور اوایل همین ماه همایشی را با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار می‌کنیم تا در جریان زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران قرار گیرند، همین‌طور قرار شد وزارت امورخارجه نیز نسبت به معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری توسط سفارتخانه‌هایمان اقدام کند. در واقع امیدواریم با استفاده از پتانسیل‌های اصل 44 و همین‌طور انتشار اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت که در حال حاضر بسیار موفقیت‌آمیز بوده بتوانیم بخشی از طرح‌‌ها را که شرکت‌های دولتی دارند تامین مالی می‌کنند تامین کنیم و بتازگی نیز شاهد بودیم که طرح‌ وزارت نیرو با استقبال خیلی خوبی از طرف مردم مواجه شد این یکی از راه‌هایش است. از طرف دیگر امیدواریم با انتشار گواهی سپرده برای جذب منابع از نهادهای بین‌المللی در سطح بین‌المللی بتوانیم منابع مالی را فراهم کنیم که آن هم مورد بررسی قرار گرفته است.

یعنی انتشار اوراق قرضه ارزی؟

بله اوراق قرضه یا به عبارت دیگر می‌شود گفت به نحوی اوراق مشارکت در سطح بین‌المللی منتشر می‌کنیم مثل تجربه قبلی که داشتیم و موفق بود.

یعنی مثل همان اقدامی که زمان مرحوم نوربخش در حد 500‌‌‌‌میلیون دلار صورت گرفت؟

بله، از این طریق می‌توانیم منابعی را جذب کنیم.

در چه حدی قرار است منتشر شود؟

هنوز رقمش مشخص نشده است، اما بزودی اعلام می‌شود و در مصوبات بود که ما بتوانیم با انتشار آن بخشی از منابع مالی را جذب کنیم، همین‌طور شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور بتوانند سپرده‌های ارزی بپذیرند، یعنی از این طریق منابع ارزی هم جذب شود.

در ارتباط با تاسیس بانک‌های خارجی که درخواست داده بودند چطور؟ به هر حال آنها نیز می‌توانند منابعی را جذب کنند؟

در این ارتباط تصمیم آن به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که این موضوع را بررسی کند.

یعنی موضوع بانک‌های خارجی را نمی‌خواهید در کارگروه پیگیری کنید؟

بانک‌ها مورد به مورد متفاوت هستند. باید بانک مرکزی شرایط هرکدام از بانک‌های خارجی را بررسی کند و همان‌طور که مطلع هستید فعال شدن بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی منوط است به رعایت قوانین عملیات بانکی بدون ربا، در نتیجه شرایط مرزی و کشور ما بر آن حاکم است. تقاضا‌هایی هست. بخش زیادی از آن در مناطق آزاد است که در واقع آن هم مقررا ت خاص خودش را دارد که بانک مرکزی در حال بررسی آن است، چون هنوز به نتیجه نرسیده است.

فکر نمی‌کنید با توجه به شرایط فعلی نباید فرصت را از دست بدهیم و برای حضور آنها مقررات را تسهیل کنیم؟

ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور فرصتی برای جذب منابع مالی ایجاد می‌کند، اما از طرف دیگر اگر با دقت و با بررسی‌های کافی این کار صورت نگیرد می‌تواند تبعاتی هم برای ما داشته باشد.

مثلاً چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

اگر بررسی‌ها کافی نباشد همین مساله می‌تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود. اگر بررسی‌ها و تضمین‌ها کافی نباشد می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد، بنابراین باید همه ابعاد آن بررسی شود.

شما به اصل 44 قانون اساسی اشاره کردید و حضور بخش‌خصوصی را راهکاری برای جذب و تامین منابع لازم برای انجام طرح‌‌ها اعلام کردید، اما تحلیل دیگری وجود دارد که می‌گوید همین بحران‌های مالی جهان روی اجرایی شدن اصل 44 و فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد، مثل شرکت‌هایی که در بورس ارزش سهامشان با کاهش روبه‌رو شد که به نوعی مساله واگذاری‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ارزیابی شما چیست؟

استفاده از سیاست‌های اصل 44 برای تامین مالی دولت نیست، بلکه برای این است که بخشی از فعالیت‌هایی که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد به بخش‌خصوصی واگذار شود.

خب این مساله که از قبل هم بوده، ولی شما آن را به عنوان راهکاری برای جبران درآمدهای پایین رفته دولت اعلام کردید؟

برای این که رکود را تشدید نکنیم این یک راه حل است. به همان میزان که درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند اگر اجازه دهیم فعالیت‌ها کاهش پیدا کند، معنایش رکود است؛ پس این فعالیت‌ها باید انجام شود، ولی به بخش خصوصی واگذار بشود. در حال حاضر اتاق بازرگانی که نماینده بخش‌ خصوصی است در این کار گروه شرکت دارد و بارها اعلام کرده‌اند که بخش ‌خصوصی حاضر است در صورتی که دولت حمایت کند، اینها را انجام بدهد.

شاید یکی از خواسته‌های آنها واگذاری با قیمت مناسب است و از طرف دیگر با کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در بورس در پی بحران‌های مالی جهان، انگیزه لازم برای بخش خصوصی جهت خرید سهام ایجاد نکند. این حمایت‌ها به چه شکلی خواهد بود؟

مورد به مورد باید دید در چه بخشی چه نوع حمایتی مورد نیاز است، اما در مورد همین شرکت‌های بورسی که کاهش فروش و کاهش صادرات، بر ارزش سهام آنها تاثیر گذاشته شده در بسته سیاستی، حمایت‌هایی پیش‌بینی شده و از جمله مواردی که در نظر گرفته شده این است که دولت از شرکت‌های بورسی و با تزریق منابع مالی به بورس از آنها حمایت کند. اما چون نمایندگان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بارها اعلام کرده‌اند که در حال حاضر آمادگی دارند افراد مختلفی چه از داخل کشور و چه خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند طبعا به نظرم می‌رسد الان یک فرصت طلایی است برای این که ما میدان فعالیت بخش خصوصی را باز کنیم و ببینیم در هر بخشی چه حمایتی می‌خواهند.

این اقدامات از کی می‌خواهد صورت بگیرد و با چه مکانیسمی عمل می‌شود؟

با توجه به اختیاراتی که جناب آقای رئیس‌جمهور به کار گروه داده، بنا شده مصوبات کار گروه حکم مصوبات دولت را داشته باشد، بنابراین بخشی از آن در حضور آقای رئیس‌جمهور مطرح و تصویب شده و بخشی دیگر هم احتمالا تا هفته دیگر مشخص می‌شود، بنابراین بزودی اجرایی خواهد شد.

برای حمایت از بورس؟

هم بورس و هم بخش‌های دیگر.

حمایت شما در چه قالبی شکل می‌گیرد؟

تزریق منابع، بازار گردانی شرکت‌های بورسی و همین‌طور حمایت از محصولات شرکت‌های بورسی. به این صورت که منابع به طرح‌‌های عمرانی دولت تخصیص پیدا می‌کند و آنها می‌آیند از محصولات این شرکت‌ها خرید می‌کنند و در واقع افزایش فروش آنها کمک به بهبود شاخص‌های آنهاست. قرار است بانک مرکزی منابعی در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد که آنها را در اختیار بورس و برای بازار گردانی وحمایت از بازار سهام قرار دهند؛ همچنین لایحه دو فوریتی توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با قید دو فوریت در هیات وزیران مطرح شود تا بعد به مجلس برود. اگر تصویب شود بورس فعال می‌شود. همین طور پیشنهاد داده شد بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ قرارداد بازار گردانی سهام را انجام بدهند. همچنین قرار شد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تخصیص سه ماهه آخر سال جاری را برای طرح‌های تملک دارایی تصویب کند تا دستگاه‌های اجرایی هم، مصالح و موادی را که نیاز دارند در خریدش ازداخل اولویت بدهند. همین‌طور قرارشد کار گروهی تشکیل شود که در واقع اصلاحات تعرفه‌ای را به صورت زمان دار که محدود باشد بررسی کند و اگر نیاز به اصلاحات تعرفه‌ای در مورد کالای خاصی بود را به مرحله اجرا در بیاورند، بنابراین با این اقدامات امیدواریم بورس شرایط بهتری داشته باشد و از طریق اقدامات خارجی هم که انجام می‌شود، منابعی جذب کشور شود.

تزریق منابع در چه حد خواهد بود؟

رقم نهایی آن را وزارت اقتصاد و دارایی اعلام خواهد کرد، ولی رقمی است که می‌تواند بسیار موثر باشد.

یعنی باعث تحرک در بورس می‌شود؟

در بورس تحرک ایجاد می‌کند، اما یک اقدام دیگری که در مصوبات کار گروه هم است، اقدامات در شرایط رکودی است. همان‌طور که می‌دانیم اگر در 2 فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادیمان کاهش پیدا کند ما وارد رکود می‌شویم در صورتی که وارد چنین شرایطی شویم شرکت‌های بیمه ما می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. به همین دلیل یکی از مصوبات کار گروه این است سرمایه بیمه مرکزی ایران و بیمه ایران به عنوان بیمه‌های اتکایی، افزایش پیدا کند و از این طریق پوشش داده شود. در واقع ما خواسته‌ایم از طریق تقویت بیمه اتکایی، انتقال ریسک به شرکت‌های اتکایی امکان‌پذیری باشد.

کی شاهد این اقدامات خواهیم بود؟

بخشی از آنها که اجرایی شده است و بخش دیگرش شاید چند هفته دیگر عملی شود.

آنها که اجرایی شده کدام‌ها بوده است؟

در مورد حمایت از بورس اقداماتی انجام شده است مثلا این که دولت در واقع بپذیرد تخصیص‌های مربوط به طرح‌‌های عمرانی را انجام دهد. اگر تخصیص‌ها انجام شود در همان مصوبات پیش‌بینی شده است که چه محصولاتی خریداری شود. طبعا وقتی خریداری شود روی آنها تاثیر می‌گذارد و مبلغ تزریق هم مشخص شده است.

رقم آن را اعلام نمی‌کنید؟

بزودی اعلام می‌شود. در مورد بازارگردانی نیز تصویب شده است که بخشی از منابع بانکی در اختیار شرکت‌های بزرگ گذاشته شود تا عملیات بازرگانی انجام دهند.

اقداماتی که مانده و می‌خواهید تصمیم‌گیری کنید چه هستند؟

اقداماتی از این قبیل که ایرانیان خارج از کشور برای ورود سرمایه به ایران تشویق شوند و نمایندگی‌های خارج از کشور هم فعال شوند.

ارتباط گرفته‌اید؟

بله فعال شده‌اند و در واقع طرح‌‌هایی ارائه می‌کنند. همین‌طور موضوع انتشار اوراق مشارکت برای جذب منابع مالی نیز پیگیری می‌شود. هیاتی هم برای سرمایه‌گذاری خارجی یعنی خرید دارایی‌های کاهش ارزش یافته خارجیان هم تشکیل شده و در واقع آنها هم دارند بررسی می‌کنند که با توجه به ارزش تنزل یافته سهام شرکت‌های خارجی در چه زمینه‌هایی می‌توانیم اقدام به خرید سهام بانک‌ها یا موسسات مالی کنیم تا پس از افزایش ارزش آنها بتوانیم سودی عاید کشور کنیم.

تاکنون مشخص شده سهام کدام شرکت‌های خارجی را می‌توانیم بخریم؟

نه، هنوز در حال بررسی است و بزودی مشخص می‌شود، همچنین قرار شده مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضوابطش مورد بازنگری قرار بگیرد تا تسهیل شود.

درکدام بخش‌ها؟

در زمینه پذیرش سرمایه خارجی و این که اگر موانعی وجود دارد و سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق هستند که یک حمایت خاصی بگیرند، مورد به مورد بررسی بشود.

بحران مالی فعلی باعث شده پیگیری مساله تحریم از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی کمرنگ شود و توجهشان به حل بحران‌های مالی خودشان معطوف شود. از چنین فرصتی که خیلی از شرکت‌های خارجی به دنبال خریدار برای محصولات خود هستند، چگونه می‌توانیم بهره ببریم؟

پاسخ این پرسش بستگی دارد به پیش‌بینی دوره بحران این بحران. در واقع 2 مرحله داشت، مرحله اول بحران مالی بود که تا حدود زیادی مهار شده است. در واقع نهادهای مالی الان با آن بحران مالی که روبه‌رو بودند کمتر مواجه هستند؛ اما آن چیزی که در حال گسترش است رکود ناشی از آن بحران یعنی اثرات غیر مستقیم بحران است. در واقع ما تا زمانی می‌توانیم از فرصت واردات ارزان استفاده کنیم که این رکود ادامه یابد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول رکود تا پایان سال 2009 میلادی ادامه پیدا می‌کند، بنابراین تا آن زمان باید از فرصت‌ها استفاده کنیم؟

بله پیش‌بینی شده است تا پایان سال 2009 مساله رکود ادامه یابد؛ اما بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها حتی ممکن است فراتر از آن برود. مدتی که عمده پیش‌بینی‌ها روی آن توافق دارند تا پایان سال 2009 است؛ اما پیش‌بینی‌هایی تا پایان سال 2010 و 2011 هم وجود دارد. بنابراین فرصت ما برای انجام این اقدامات ادامه دارد، یعنی تا پایان 2009 و حتی 2010. بنابراین خرید کالاهای اساسی از مواردی است که در کارگروه بررسی شد و در واقع وزارت بازرگانی هم به دنبال این اقدام است. هم وزارت صنایع و هم وزارت بازرگانی هر دو در این زمینه متفق القول هستند که می‌شود مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و کالای اساسی را وارد کرد. ممکن است به نظر برسد ما در حال حاضر منابع مالی‌مان هم کم است. اما می‌شود از راه خریدهای اعتباری برای سال آینده این خرید‌ها را انجام داد، به طوری که از کاهش قیمت استفاده کرد. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که با کاهش ارزش یورو بدهی‌های خارجی کشورکه به یورو بوده کاهش پیدا کرده و این فرصتی است که برای کشور ایجاد شده است.، در واقع این که ما تا کی می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، به زمانی بستگی دارد که این بحران طول می‌کشد.

فکر می‌کنید در چنین شرایطی ما تا چه حد می‌توانیم در جذب سرمایه موفق باشیم؟

در حال حاضر همه کشورها به دنبال جذب سرمایه هستند. آنچه در این سال‌ها باعث می‌شد که آمریکا بتواند کسری تراز تجاری‌اش را برطرف کند و بتواند بطور مداوم واردات داشته باشد، ورود سرمایه به این کشور بود. دلیل آن هم اعتمادی بود که به بازارها و اقتصاد آمریکا وجود داشت؛ اما اتفاقی که هم اینک افتاده بی‌اعتمادی به این بازار است. شاید خسارت‌های مالی که به اقتصاد آمریکا وارد شده بزودی جبران شود، ولی ضربه اعتمادی که به نظام مالی آمریکا و سرمایه‌گذاری در آمریکا وارد شد به این زودی‌ها قابل ترمیم نیست. یکی از پایه‌های اصلی نظام مالی در دنیا اعتماد است و چون این اعتماد نسبت به اقتصادهای توسعه یافته متزلزل شده است، بنابراین فرصت‌هایی را ایجاد کرده برای اقتصادهای نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه که عمدتا اقتصادهای آسیایی هستند و اقتصاد ما هم یکی از این اقتصادهاست که فرصتی برای آن فراهم شده است. به همین دلیل درست است که همه کشورها به دنبال جذب منابع هستند؛ اما این اعتماد در منطقه آسیا بیشتر است. مضافا این که ما در کشورمان هیچ سابقه‌ای از ورشکستگی بانکی نداشته‌ایم و حتی یک موردی هم که سال 1356 پیش آمد آن هم با ادغام برطرف شد. بنابراین خودش زمینه‌ای است که می‌تواند اعتماد ایجاد کند. از طرف دیگر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا در یکی از موادش پیش‌بینی شده است که اصل سپرده تعهد و تضمین می‌شود به همین دلیل اگر در آن اقتصادهای تازه توسعه یافته در حال حاضر تا 250 هزار دلار تضمین شده است، ولی در کشورما با توجه به تکلیف قانونی که وجود دارد، نسبت به اصل سپرده هر مبلغی که باشد تعهد و تضمین وجود دارد. بنابراین مجموعه این شرایط با توجه به این که ما سابقه ورشکستگی بانکی نداشته‌ایم و بعد هم اصل سپرده طبق قانون تضمین شده و این که اعتماد به اقتصاد آسیا برگشته، شرایطی را فراهم می‌کند که ما بتوانیم منابع را جذب کنیم.

تاکنون چه میزان تقاضای سرمایه‌گذاری پس از بروز بحران داشته‌ایم؟

مراجعاتی به بانک‌های ایرانی بوده است.

از طرف ایرانی‌ها یا خارجی‌ها؟

هم از طرف ایرانیان مقیم خارج و هم از طرف خارجی‌ها.

حجمش چقدر بوده؟

برآوردی الان در اختیار نداریم، ولی اطلاعاتی که داریم این است که آنها مراجعه کردند و در واقع متقاضی بودند برای سپرده‌گذاری. نکته دیگری که اینجا وجود دارد، این است که توجه داشته باشید که پیش از این بحران افراد به دنبال عایدسازی یا حداکثرسازی سود پورتفوی خود بودند، یعنی افرادی که دارایی داشتند مقایسه می‌کردند اگر سهام خریداری کنند سود بیشتری دارد یا اوراق قرضه خریداری کنند یا سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام دهند. یعنی انتخاب میان انواع سرمایه‌گذاری بود؛ اما در حال حاضر عمده دارندگان سرمایه به دنبال حفظ اصل سرمایه خود هستند به همین دلیل هم می‌دانید قیمت گاو‌صندوق در آمریکا 3 برابر شده است، یعنی دیگر اعتمادی به موسسات مالی ندارند و از این مساله ترس دارند که اصل سرمایه‌شان هم از دست برود. به همین دلیل به دنبال جایی می‌گردند که اصل سرمایه حفظ شود این برای ما فرصت خوبی است.

بحرانی که الان پیش آمده با بحران سال 1929 چه تفاوت‌ها و چه تشابهاتی دارد؟

در اقتصاد آمریکا به طور میانگین هر 20 سال یک بار شاهد بحران بودیم، تنها موردی که می‌شود با بحران اخیر مقایسه کرد رکود بزرگ 1929 تا 1933 است که شباهت‌های بسیار زیادی با این بحران کنونی دارد. در رکود بزرگ 1929 تا 1933 تا سال 1932 حجم اقتصاد جهان نسبت به سال 1929، 50 درصد کاهش یافت. در سال 1933 نرخ بیکاری در آمریکا به 9/24 درصد رسید و تا 2 سال بالای 20 درصد باقی ماند، همین طور تا سال 1933 میلادی بازار سهام آمریکا 5/89 درصد ارزش سهام خود را از دست داد. از سال 1929 تا 1933 سطح قیمت‌ها در بریتانیا 25 درصد، در آلمان 30 درصد، در آمریکا 30 درصد و در فرانسه 40 درصد کاهش یافت و کاهش قیمت‌ها به بروز ورشکستگی شرکت‌ها و بیکاری میلیون‌ها نفر منجر شد و این رکود بزرگ در دهه 1930 عملا عمده کشورها را در برگرفت و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد. تجارت بین‌المللی به سرعت کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی دولت‌ها، همچنین سود شرکت‌ها کاهش یافت و کشورهای صادرکننده مواد خام و کشورهای صنعتی تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند و دولت‌ها مجبور شدند مخارج خود را کاهش دهند. در واقع این رکود گسترش یافت. به همین دلیل می‌بینیم که شباهت‌های بسیار زیادی بین این دو بحران وجود دارد.

آن موقع هم دولت برای حل بحران مداخله کرد؟

آن موقع براساس نظریه کینز مداخله شد و با مداخله دولت‌ها بود که از بحران خارج شدند؛ اما تفاوتی که آن زمان با این زمان دارد، این است که در آن زمان اقتصاددان‌ها پیشنهاد می‌کردند که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی در پیش بگیرد و بعدا مطالعاتی که انجام شد نشان داد که اگر این سیاست‌های انقباضی پولی در نظر گرفته نشده بود، بحران اینقدر عمیق و رکود آنقدر گسترده نبود. به همین علت در حال حاضر همه دولت‌ها سیاست‌های انبساطی در پیش گرفتند و بانک‌های مرکزی منابع تزریق کردند. بحران مالی خیلی کوتاه بود و مهار شد. چیزی که الان ما شاهد آن هستیم، رکود ناشی از بحران و تبعات قبل از بحران است که رکود وجود داشت، منتها کم بود و توسعه پیدا کرد. بنابراین دولت‌ها با تجربه‌ای که در شرایط قبلی داشتند، برای مقابله با این رکود اولا سیاست‌های انبساطی پولی در پیش گرفتند و ثانیا حمایت از تولید و صادرات را دنبال کردند.

وقتی بحران اخیر در آمریکا و کشورهای اروپایی پیش آمد، برخی مسوولان داخلی ازجمله آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند که نظام سرمایه‌داری به پایان راه خود رسیده است و از این بابت ابراز خوشحالی کردند.

رونق و رکود در تمام اقتصادهای مبتنی بر بازار به طور مکرر اتفاق می‌افتد، اما چیزی که در اقتصاد سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد، این است که به دلیل شرایط خاصی که در اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد، می‌تواند این چرخه رونق و رکود عمیق‌تر شود ازجمله اشتباه‌هایی که آنها مرتکب شدند و به این رکود و بحران بزرگ منجر شد، این بود که از بازارهای مالی مقررات‌زدایی کردند. آقای گرینسپن که انگشت اتهام در این شرایط متوجه اوست، سالیان متمادی رئیس فدرال رزرو یعنی ریاست بانک مرکزی آمریکا بودو وی چنین تصمیمی گرفت.

مهم‌ترین اقدامی که گرینسپن انجام داد، چه بود؟

وی علاوه بر کاهش نرخ بهره مقررات‌زدایی هم کرد. اشتباهی که آنها داشتند، این بود که از بازارهای مالی هم مقررات‌زدایی کردند. همان طور که می‌دانید بازارهای مالی شرایط بازار رقابت کامل را ندارند به همین جهت نیازمند نظارت و تنطیم مقررات هستند. در واقع ویژگی بازارهای مالی که شرایط رقابت کامل را ندارند، این است که اولا ورود و خروج به بازارهای مالی آزاد نیست. ورود نیاز به مجوز دارد و سرمایه ثابت اولیه بالاست و به دلیل این که موسسات مالی تعهدات بلندمدت دارند خروج از بازار هم بسادگی امکان‌پذیر نیست. ثانیا ساختار بازار رقابت انحصاری است تعداد محدودی موسسه مالی با محصولات متمایز در بازار وجود دارد؛ در حالی که در شرایط رقابتی تعداد زیادی از عرضه‌کننده هستند. همین طور اطلاعات نامتقارن میان وام‌گیرنده و وام‌دهنده وجود دارد، در حالی که در شرایط رقابتی یک فرض اطلاعات کامل وجود دارد و همین طور محصولات نهادهای مالی با یکدیگر همگن نیستند، بلکه متمایز هستند. اینها ویژگی‌هایی بود که از آن غفلت شده بود. مقررات‌زدایی در بازارهای مالی منجربه شکل‌گیری یکی از عوامل ایجادکننده این بحران شد. عوامل دیگر هم موثر بودند ازجمله ضعف موسسات رتبه‌بندی و ضعف موسسات رتبه‌بندی باعث شد سرمایه‌گذاری‌ها در واقع در شرایط عدم شفافیت مالی انجام شود. بحث انتخاب نامناسب گیرندگان تسهیلات رهنی نیز این وضعیت را ایجاد کرد و همین طور ضعف روش‌های سنجش ریسک اعتباری و عدم توانایی شرکت‌های بیمه در تامین تعهدات تاثیرگذاری. از آنجا که در بازارهای مالی اثر دومینو وجود دارد، عملا یک بانک وقتی دچار مشکل می‌شود هم به بانک‌ها و موسسات دیگر هم سرایت می‌کند. این وضعیتی بود که در اقتصادهای صنعتی رخ داد. این وضعیت نشان داد در عین حال که اقتصادهای بازار می‌توانند شرایط بهتری را برای رشد اقتصادی و کارایی اقتصادی فراهم کنند، اگر با مراقبت‌های لازم و با نظارت‌های لازم همراه نباشد می‌تواند بسیار هم مخرب باشد. در واقع این، پایان این نوع فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه پایان این نوع اشتباهات است.

پس نمی‌توانیم بگوییم نظام سرمایه‌داری به پایان خود رسیده است؟

البته نظام سرمایه‌داری دچار مشکلاتی است. در شرایطی که اقتصاد جهان دوقطبی بود، برخی از اقتصادها مبتنی بر برنامه و سوسیالیست و برخی مبتنی بر بازار بودند. در حال حاضر که نظام سوسیالیستی فروپاشیده، همه اقتصادها به نحوی اقتصاد بازار هستند. منتها درجه اتکای به بازار در آنها متفاوت است. می‌توان گفت که این بحران نقطه پایانی گذاشت بر بازارگرایی افراطی و مقررات‌زدایی بیش از حد بهینه و همین طور نقطه پایانی گذاشت بر نظارت ناکافی بر بازارهای مالی. به همین سبب ما وارد مرحله‌ای شدیم که ادبیات جدیدی در این عرصه به وجود خواهد آمد. یعنی پیش‌بینی می‌شود بعضی تحولات نظری در علم اقتصاد و مالی اتفاق بیفتد. اولین تئوری که پیش‌بینی می‌شود، این است که می‌دانید در حال حاضر در اقتصاد کلان بین کینزی‌های جدید و کلاسیک‌های جدید اختلاف‌نظر است. همان طور که در آن بحران اول نیز اختلاف‌نظر و منازعه فکری بین کلاسیک‌ها و کینزی‌ها بود، در حال حاضر هم این منازعه بین کینزی‌های جدید و کلاسیک‌های جدید وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود همان طور که در آن مرحله یعنی رکود 1933 دیدگاهای کینز پیروز شد، در این مباحثه هم کینزی‌های جدید بر کلاسیک‌های جدید پیروز شوند. این اولین پیش‌بینی است، دومین پیش‌بینی این است که نظریه نوسانات اقتصادی توسعه پیدا خواهد کرد. در حال حاضر شناخت ما از علل بروز چرخه‌های تجاری کافی نیست. می‌دانید غیر از چند نفر که ادعا کرده‌اند ما قبلا گفته بودیم، تقریبا هیچ موسسه تحلیلگری نتوانسته بود پیش‌بینی کند این بحران با این عمق و وسعت رخ می‌دهد. این نشان می‌دهد دانش ما از نظریه چرخه‌های کسب و کار کافی نیست و پیش‌بینی می‌شود نظریه چرخه‌های کسب و کار یا نوسانات اقتصادی و اقتصاد بازارهای مالی توسعه پیدا خواهند کرد. در این بحران دانشمندان و اقتصاددانان متوجه شده‌اند آگاهی و اطلاع ما از بازارهای مالی کافی نیست. به همین سبب نمی‌توانیم تحولاتمان را پیش‌بینی کنیم و بنابراین شاخه‌ای از اقتصاد که چند سال است توسعه پیدا کرده، به نام اقتصاد بازارهای مالی یا اقتصاد مالی توسعه خواهد یافت. همین طور اقتصاد اطلاعات نامتقارن و نااطمینانی توسعه پیدا خواهد کرد. همچنین مشخص شد اطلاعات بین وام‌گیرنده و وام‌دهنده متقارن نیست و اطلاعات بین آن موسسه که سهام دارد با خریدار این اوراق رهنی یکسان نیست. بنابراین اقتصاد اطلاعات نامتقارن و اقتصاد نااطمینانی توسعه پیدا خواهد کرد. ازجمله عللی که باعث بروز بحران شد، این بود که سرعت توسعه روش‌های نظارتی کمتر از سرعت توسعه مشتقات مالی بود. در واقع روش‌های گسترش نظارت و ارزیابی مشتقات مالی هم به موازات توسعه مشتقات توسعه پیدا خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود روش‌های مدیریت ریسک و اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و نهادها نیز توسعه پیدا کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد ما برویم به سمتی که نظام‌های پولی و مالی محافظه‌کارانه‌تر عمل کنند و نقش بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی بیشتر خواهد شد و همین طور در این بحران مشخص شد به ایجاد هماهنگی بیشتر بین بانک‌های مرکزی نیاز است و به آن سمت خواهیم رفت که هماهنگی بین بانک‌های مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. پیش‌بینی دیگر که وجود دارد، این است که نقش آمریکا در نظام مالی بین‌المللی بتدریج کاهش پیدا خواهد کرد و اقتصاد‌های آسیایی نقش بیشتری پیدا خواهند نمود. در نظام مالی بین‌المللی همین طور مشخص شد درست است که موسسات مالی بزرگ مزایایی دارند که از تعرفه‌های مبتنی بر مقیاس استفاده می‌کنند، اما اگر دچار بحران شوند کل اقتصاد را دچار بحران می‌کنند به همین سبب در حال حاضر گرایش به سمت موسسات مالی کوچک‌تر افزایش پیدا کرده و در نتیجه موضوعی که قبلا توسط اقتصاددانان‌های مختلف ازجمله شوماخر مطرح شد که ما به سمت واحدهای کوچک برویم، این در موسسات مالی به عکسش بود. به سمت ادغام‌ها و بزرگ شدن‌ها بود. حالا مشخص شد اگر بزرگ‌تر شوند، صرفه‌ای مبتنی بر مقیاس دارند، ولی اگر دچار بحران شوند، کل اقتصاد را دچار بحران می‌کنند. به همین سبب این تمایل در صاحبان موسسات و اندیشمندان اقتصادی ایجاد شد که موسسات مالی کوچک‌تر می‌تواند مزایایی داشته باشد. سیاست‌های رقابتی هم منظم‌تر خواهد شد و شاخص‌هایی که در زمینه رکود و رونق است هم پیش‌بینی می‌شود توسعه پیدا کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود یک دگردیسی را در علم اقتصاد شاهد باشیم.

متن کامل گفتگو را درجام‌جم آنلا‌ین بخوانید.

سیما رادمنش