رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بهعنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در این همایش به صراحت اعلام کرد که در رابطه با بحران تنها سخن گفتن کافی نیست، چرا که پس از گذشت 4ماه هنوز بسته سیاستی هدایتی در این خصوص مشاهده نمیشود. وی گفت: در حالی که انتظار میرود بحران اخیر به شکل حکیمانه تحلیل شده و جایگاه اثرپذیری اقتصاد کشورمان مورد شناسایی قرار گیرد تنها سخن گفتن درباره آن کافی نیست و باید اقدام سریعی انجام شود.
به گزارش خبرنگار ما، محمد نهاوندیان دیروز با طرح این سوال که تجدیدنظر باید در سیاستهای رایج انجام شود یا ساختارها، گفت: بحران اخیر آنچنان عمیق است که ریشهیابی مشکلات ما را به عناصر عمیقتری هدایت میکند که حتی در ساختارهای بینالمللی یا در تقسیم کار بینالمللی و روند جهانی شدن تجدیدنظر کنیم.وی تاکید کرد: نباید گمان کرد که علم اقتصاد توانایی هشدار دهی نسبت به این پدیده را نداشته است، اما نکته اینجاست که بین گفتار علما و رفتار سیاستمداران تفاوت وجود دارد.
به اعتقاد نهاوندیان، آنچه در مدیریت جهانی به خطا رفت، این بود که بازارهای مالی، جهانی شد اما مقررات لازم برای آن تدوین نشد و مدیریت بازارهای مالی در آمریکا انجام گرفت و حرکت در آنجا به سمت کاهش مقررات بود، لذا در فرآیند جهانی شاهد فرآیند دموکراتیک نبودیم.
وی اظهار امیدواری کرد که کشورمان تعریف بسته سیاستی حمایتی از تولید ملی را مد نظر قرار داد چرا که مطلوب نیست با وجود گذشت ماهها از این بحران هنوز یک پیام دلگرمکننده به بخش تولید نرسیده باشد و حتی برخی عوامل فرسایشی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده باشد.
صادرات نفت و گاز، 30 میلیارد دلار
داوود دانش جعفری، وزیر سابق وزارت امور اقتصادی نیز در این همایش گفت: بحران مالی اخیر میتواند از طریق تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بینالمللی ایران، افزایش کسری بودجه عمومی در سال 88، کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران و تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای اخیر بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد.
دانشجعفری درخصوص تغییرات در منابع و مصارف بودجه طی سالهای اخیر گفت: بین سالهای 87 1375هزینه عمرانی به 2/11 برابر و بین سالهای 87 1379 درآمد مالیاتی به 2/6 برابر ودر بین سالهای 87 1379 هزینه جاری به 2/7برابررسید که نشان میدهد بار اصلی افزایش هزینههای جاری و عمرانی دولت بر دوش درآمدهای نفتی بوده است.
وی کنترل سقف کالا و خدمات (از طریق افزایش سود بازرگانی، موانع غیرتعرفهای، افزایش نرخ ارز)، استفاده از موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی، استفاده از داراییهای خارجی بانک مرکزی واستقراض خارجی رااز راهکارهای مواجهه با کسری موازنه پرداختهای خارجی ذکر کرد.
دانشجعفری کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت در سال آینده را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای جبران کسری بودجه سال 88، کاهش مصارف بودجه یا افزایش درآمدهای جدید، تعیین نرخ مناسب ارز (افزایش)، انتشار اوراق مشارکت و دریافت اقساط سهام عدالت به عنوان راهکار پیشنهاد میشود.
به گفته وی اگر نرخ مناسب ارز پایین تعیین شود، واردات سال 88 افزایش مییابد و کسری تراز پرداختهای ارزی تشدید میشود و مشخص نیست این منابع از کجا تامین میشود، لذا پیشنهاد میشود که نرخ ارز افزایش یابد.
وی برای حمایت از شرکتهای بورسی نیز گفت:لازم است در چنین شرایطی دولت درباره بازپرداخت سهام قسطی فروخته شده شرکتهای دولتی سختگیری نکند و با مصالحه با خریداران روند موجود و خصوصیسازی را تقویت کند.
صادرات کاهش یافته
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش گفت: برخی معتقدند که بحران تا 3ماه دیگر خود را نشان میدهد و برخی بر استمرار این وضعیت تاکید میکنند.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بحران در حوزههای مختلف اقتصادی، شمول جغرافیایی و بخش تولید خود را نشان میدهد، اظهار کرد: نمیتوان گفت که ما از آثار بحران بیبهره هستیم، چرا که بحران در بخش نفت و کاهش قیمت آن از 140 دلار به 40 دلار اولین آثار خود را در بودجه سال 88 نشان داده است و از آنجا که 66 درصد از بودجه وابسته به نفت است، نمیتوان گفت بحران تغییری در اقتصاد ما ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه نسبت بودجههای عمرانی مصوب به عملکرد تغییر کرده است اظهار کرد: شکاف عظیمی بین بایدها و آنچه اتفاق افتاده است وجود دارد، بهطوریکه در بحث اشتغال در 5 ماهه گذشته 195هزار نفر از واحدهای تولیدی بیکار شدهاند و امروز این سوال مطرح است، آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر؟
آلاسحاق با بیان اینکه قطعا با چالش بزرگی روبهرو هستیم، گفت: ما بهطور روزانه ارقام صادرات و واردات را رصد میکنیم و شاهد کاهش صادرات در ماههای اخیر بودهایم و این نشان دهنده آن است که از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم