نقش زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی هر روز پررنگتر می شود. افزایش چشمگیر میانگین سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر ، زمینه اشتغال و فعالیت آنان را در مشاغل اداری ، خدماتی ، فنی ، مهندسی و...
کد خبر: ۲۲۸۶۲
افزایش داده است . با این حال باید به این نکته توجه داشت که به دلیل تفاوت های جنسی مرد و زن ، استفاده از نیروی کار زنان ، مستلزم رعایت قوانین و مقررات مختلفی است . این توجهات پیش از هر چیز در قانون اساسی گنجانده شده است . به طوری که اصل بیست و یکم این قانون تصریح کرده است : دولت برای تضمین حقوق زن مکلف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست . همچنین حمایت از مادران ، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند از وظایف دولت قلمداد شده است . قانون کار مصوب 1369 مجمع تشیخص مصلحت نظام برای حمایت از زنان کارگر مقرراتی وضع کرده است . برخی از این مقررات عبارتند از :
1- ممنوعیت کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور.
2- ممنوعیت حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی.
3- مرخصی بارداری و زایمان به مدت 90تا 104روز (معادل 13تا 15هفته) و پرداخت حقوق ایام مرخصی.
4- لزوم بازگشت زن به کار سابق خویش با احتساب سابقه کار و خدمت.
5- تکلیف قانونی کارفرمایان دایر بر لزوم ارجاع کارهای سبکتر به زنان باردار به تشخیص پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی.
6- حق شیر دادن به زنان با مهلت زمانی مقرر قابل محاسبه در کار.
7- لزوم تاسیس مراکز نگهداری اطفال در کارگاه های مشمول قانون کار نویسندگان و متخصصان رشته حقوق کار الزامات و تکالیف پیش گفته را نه تنها منطبق با اکثریت موازین حمایتی بین المللی دانسته اند ؛ بلکه میزان مرخصی بارداری و وضع حمل ، در مجموع بیش از مقاوله نامه شماره 103سازمان بین المللی کار که معادل 12هفته تعیین کرده است و در مورد زایمان حتی بیش از توصیه نامه شماره 95 این سازمان (معادل 14هفته) می دانند. همچنین ماده 78 قانون کار مقرر داشته است : در کارگاه هایی که کارگر زن دارند ، کارفرما مکلف است به مادران تا پایان 2سالگی کودک پس از هر 3ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و... را ایجاد کنند. ماده 178 حمایت بسیار خوبی از کودکان مادران کارگر کرده است . تغذیه با شیر مادر ، یکی از مهمترین عوامل سلامت جسمی و روانی کودک است . این ماده در واقع از ایجاد هر نوع گسست و اختلال در رابطه مادر و کودک در حساسترین دوران رشد کودک جلوگیری کرده است . به نظر می رسد در شرایط فعلی برای حمایت از زنان کارگر مشکلی نداریم ؛ اما آنچه مشکل آفرین است ، ضمانت اجرایی این قوانین است . متاسفانه هنوز بسیاری از کارفرمایان از دادن مرخصی بارداری و زایمان به میزانی که در قانون تصریح شده است ، به کارگران زن خود امتناع می کنند و زنان نیز به دلیل خصوصیات روانی و شرایط حاکم بر بازار کار نسبت به این تخلفات کمتر اعتراض می کنند. در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که بابت مرخصی دوران بارداری و زایمان ، هیچ گونه حقوقی به زن تعلق نمی گیرد و حتی کارفرما آن را جزو سابقه خدمت او نیز قرار نمی دهد. تاسف بارتر آن که در برخی موارد، این مرخصی بهانه ای می شود برای این که کارگر شغلی را که قبلا داشته است ، از دست بدهد. زن از دیدگاه حقوق کار، یکی از ارکان رابطه کار در جامعه امروزی است . روابط صنعتی جدید لزوم حضور زنان در محیط کارگاه ها را به دنبال داشته و پرواضح است که برای تنظیم فرآیند کار، صرفا حضور مردان کافی نبوده و نیست . اکنون که زنان جامعه در محیطهای کار حضور فعالانه دارند، در لزوم وضع مقررات حمایتی بیشتر و نگاهبانی از اجرا و احترام به این حقوق تردیدی وجود ندارد. بسیاری از مادران با داشتن 2یا 3فرزند همراه و همپای مردان در محیطهای کارگاهی مراکز درمانی ، داروخانه ها، مراکز تجاری و... مشغول به کارند. آنها افزون بر این که وظیفه نگهداری ، مراقبت و تربیت نسل آینده را به دوش می کشند، در کنار همسران خود و یا به تنهایی ، وظیفه معاش خانواده را نیز به عهده دارند. در این شرایط جای تاسف است که می بینیم برخی کارفرماها، بدون درک این وضعیت برای به دست آوردن منافع مادی اندک ، از پرداخت حداقل های حقوق قانونی آنها امتناع می ورزند و با بهانه ها، حیله ها و ظاهرسازی ها سعی می کنند این حقوق را به کارگران خود نپردازند.