تصویب مواد دیگری از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری

نمایندگان مجلس دیروز در اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید موادی دیگر از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را مورد رسیدگی قرار دادند.
کد خبر: ۲۲۲۵۸
براساس مصوبه نمایندگان در این جلسه ، رئیس جمهوری اگر رای قضایی را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد، نقض رای مذکور را از دیوان عالی کشور درخواست می کند، این درخواست موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رای تا پایان رسیدگی می شود. براساس تبصره (1) ماده (2) این لایحه ، رئیس قوه قضاییه مکلف است شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار که دارای پایه یازده قضایی باشند را برای رسیدگی به این درخواست تشکیل دهد، اعضای این شعبه به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. رسیدگی به درخواست رئیس جمهوری توسط قضات شعبه مزبور صورت خواهد گرفت و نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگی هیاتی مرکب از 3حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و 3حقوقدان به انتخاب هیات وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد. در صورت نقض رای از سوی شعبه مزبور، پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالی کشور خواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: اقدامات نظارتی و مصوبات مجلس شورای اسلامی با رعایت ضوابط مقرر و تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و استیضاح موضوع بند (2) اصل 89 قانون اساسی و حکم دیوان عالی کشور موضوع بند 10 اصل 110 قانون اساسی از شمول این ماده مستثنا هستند. نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح و بررسی تبصره (3) ماده (2) این لایحه تصویب کردند، رئیس جمهوری می تواند نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی از طریق پیش بینی لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور اقدام کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها