موج سوم ایدز در ایران

جام جم

«کاری که از یک روشنفکر برمی‌آمد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛ سریال «مرگ تدریجی یک رویا» شایسته تقدیر بود. کاری که امروز با حضور عوامل آن انجام شد.

اگر بپذیریم هر جریان اجتماعی و فکری نیازمند رجوع به خویشتن خویش است و نگاهی نقادانه می‌تواند آن را به آسیب‌ها و آفت‌هایش آشنا کند بی‌تردید سریال مرگ تدریجی یک رویا یکی از موفق‌ترین آثار تصویری تلویزیون در این زمینه بشمار می‌رود.ورود فریدون جیرانی- که خود نیز رنگی از روشنفکری بر چهره دارد- در این عرصه قابل اعتنا و تقدیر است، شاید اگر فرد دیگری دست به ساخت این سریال می‌زد نگاه‌های متفاوت‌تری را به دنبال خود می‌داشت. هر چند جیرانی پس از ساخت این سریال و بعضی فیلم‌های جنجال برانگیز( نظیر سه‌گانه ستاره‌ها)‌ بارها مورد طعن و طرد مدعیان روشنفکری قرار گرفته است.

اما حقیقت آن است که «جریان  روشنفکری اصیل» از چنین رویکردهای اصلاح‌گرایانه و آگاهی‌بخشی استقبال می‌کند و دلیلی ندارد که بخواهد با همذات‌پنداری بین خود و داستان و شخصیت‌های فیلم به موضع تقابلی کشانده شود.

مرگ تدریجی یک رویا با بهره‌گیری از توانمندی‌های حرفه‌ای کارگردانی برجسته از سینما که همانند بسیاری دیگر، امروز تلویزیون را برای ارتباط با مخاطب و مردم برگزیده‌اند با توجه به فرم و محتوا توانست به اثری خوب و تاثیرگذار تبدیل شود و شاید هیچ تقدیر و سپاسی برای دست‌اندرکاران آن بالاتر از دیده شدن و رضایتمندی مردم وجود نداشته باشد.

رسالت

«اولین قیمومیت قرن 21» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛ تصویب موافقت‌نامه امنیتی میان آمریکا و عراق در پارلمان این کشور از زمانی قابل پیش‌بینی  شده بود که دولت نوری المالکی آن رادرکابینه به تصویب رساند .به هر حال ترتیبات و ساختارهای سیاسی عراق از” شورای حکم”،”دولت موقت “ ،‌”دولت کنونی” و “پارلمان” حاصل توافق گروه‌های سیاسی- قومی و مذهبی آن کشور بود و این مجموعه سرانجام موافقت‌نامه راتصویب می‌کند . نتیجه‌ای که در همه پرسی سال آینده نیز قابل تکرار است.

در این میان اظهارنظرهای برخی از مقامات سیاسی- مذهبی عراق مبنی بر اعلام نگرانی‌ از آ‌ینده تنها با هدف پرهیز از وارد شدن یک“انگ تاریخی “ به آنها صورت گرفته است  تنها راه چاره این افراد جلوگیری از تضییع بیشتر حاکمیت ملی  عراق در آینده است .
موضوع “حاکمیت ملی “ از این نظر دارای  اهمیت است که طرف آمریکایی در متن توافقنامه بیشتر یک سری تعهدات کلی را  دراین باره پذیرفته است و در مقابل شماری از بندهای  موافقت‌نامه در فرایند اجرا نتیجه‌ای غیر از نقض حاکمیت ملی عراق نخواهد داشت . ضمن آنکه تلاش آمریکایی‌ها جهت رسیدن به تنها هدف اصلی خود یعنی  “حفظ عراق در درون قلمرو استراتژیک آن قدرت “ در آینده چالش‌هایی را هم در داخل این کشور و هم در رابطه عراق با همسایگان متصور ساخته است . چند فصل عمده موافقت‌نامه را در این رابطه به بحث می‌گذاریم.

1- حق دفاع از خود برای طرفین
در موافقت‌نامه حق طرفین آمریکا و عراق برای  دفاع از خود به عنوان استثنایی بر اجرای موافقت‌نامه به رسمیت شناخته شده است . طبق منشور ملل متحد هیچ کشوری در درون قلمرو کشور دیگر از حق دفاع از خود برخوردار نیست و به عبارتی این حق یک حق مربوط به تعامل خارجی دولت‌ها است. بویژه اینکه آمریکایی‌ها در تاریخ حضور نظامی خود در مناطق مختلف دنیا اغلب اقدامات نافی حقوق داخلی کشورها و حقوق بین‌الملل را در قالب “ حق دفاع از خود “ تفسیر کرده‌اند .
 در آینده بیشتر از این تفسیر در تحولات امنیتی ،نظامی داخل عراق خواهیم شنید .

2- عراق به عنوان پایگاه نظامی - استراتژیک  تازه آمریکا
پیش از تدوین پیش‌نویس  موافقت‌نامه آمریکایی‌ها سعی می‌کردند که مجوز استقرار پایگاه‌های نظامی مشخصی را در عراق دریافت کنند. با مخالفت‌های صورت گرفته این خواست مشخص جای خود را به یک گریز محتوایی و موضوعی در موافقت‌نامه داد که طبق آن به رغم خروج آمریکایی‌ها از شهرها و روستاهای عراق تا سال  2009 و از کل عراق تا سال 2011 ، آ‌نها در همان زمان نیز می‌توانند “پایگاه‌های حساس “ را حفظ کنند. ضمن آنکه این تواریخ نیز قابل تمدید است .
اگر آمریکایی‌ها بتوانند دست برتری در تحولات عراق پیدا نمایند تا زمان ضمیمه عراق به قلمرو استراتژیک خود، در آن کشور اعلام حالت ثبات وامنیت را به تعویق خواهند انداخت و در تعاملات سیاسی- اطلاعاتی آینده خود نیز تلاش خواهند کرد که عراقی‌ها را به تحمل حداقل   16 پایگاه نظامی خود پایبند نمایند. پایگاه‌هایی که می‌توان با اجرای ترتیبات فرماندهی مشترک و یا در قالب طرح “مشارکت برای صلح ناتو “ حضور آن را توجیه نمود.

3- آیا تعرضی به خاک کشورهای همسایه صورت نمی‌گیرد ؟
موافقت‌نامه به ظاهر پاسخ منفی به سوال فوق می‌دهد . اما واقعیت این است که در طرح اقدام وزارت دفاع آمریکا در خاورمیانه (سال 2001 میلادی) آ‌ن قدرت بعد از عراق برنامه‌ای برای اقدام نظامی تمام عیار در خاورمیانه در دستور کار ندارد . در آ‌نجا تاکید شده است که کشورهایی همچون ایران،‌روسیه و لبنان را باید تحت فشارهای سیاسی - اطلاعاتی قرار دارد . بنابراین منع استفاده از حریم و مرزهای هوایی و زمینی عراق علیه کشورهای دیگر یک منع اطلاعاتی امنیتی نیست و در آینده اصرار آمریکایی‌ها در استفاده از این امکان، روابط عراق با همسایگان را تهدید خواهد کرد.

4- محموله‌های مشکوک
نظامیان آمریکایی و یا کسانی که دولت آمریکا ماموریت آنها را “نظامی” تعریف کند از هرگونه  پیگیری و محاکمه ،‌بازرسی ،‌ تعرفه،‌مالیات و ... معاف هستند .
ضمن آنکه هرگونه سلاح برای جنگ‌های متعارف نیز به داخل عراق حمل می‌شود. این بند نقض جدی حاکمیت ملی و استقلال قضائی عراق است. در آینده از محموله‌هایی که آمریکایی‌ها برای تداوم سیاست‌های سرکوبگرایانه خود در داخل عراق و حفظ شرایط امنیتی در منطقه نیاز دارند بیشتر خواهیم شنید . این مجوزها علاوه بر اینکه قدرت دولت مرکزی در زمینه نظامی وامنیتی را تضعیف می‌کند زمینه را برای تدام بی‌نظمی‌های اقتصادی، تجاری و مرزی در عراق فراهم کرده است.

5- اختیار اشغالگران در سرکوب گردهمایی ناقض قانون
آمریکایی‌ها از این اختیار برخوردار شده‌اند که گردهمایی  ناقض قوانین عراق و قوانین بین‌المللی  را سرکوب نمایند. با توجه به باز گذاشتن شرایط تفسیر قوانین بین‌المللی  در آینده آمریکایی‌ها بدون داشتن مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرکوب مخالفان راهبردهای خود در عراق خواهند پرداخت. به عبارتی اگر تا کنون حضور آنها تابعی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اکنون در قالب بدعت نوعی “قیمومیت “ قرن بیست و یکمی حضور خود را ادامه می‌دهند . در آینده شاهد خواهیم بود که گردهمایی‌ای همچون گروه صدر و مخالفان موافقت‌نامه کنونی با استفاده از همین اختیارات تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 با همه شرایط فوق موافقت‌نامه عراق - آ‌مریکا به دلایل ذیل تعدیل شد : ناکامی اشغالگران در رسیدن به اهداف نظامی -امنیتی خود، تطویل بحران، نارضایتی مردمی در عراق و منطقه ،عدم استقرار نظام سیاسی و سیاستمداران دلخواه واشنگتن در بغداد و بویژه ناکامی راهبرد منطقه‌ای آن قدرت در استفاده از حلقه‌های مفقوده تحولات سیاسی منطقه همچون “ ایران” . بنابراین دولت اوباما در آینده تلاش خواهد کرد که با تقویت استراتژی نرم‌تری درعراق،‌ضعف دستاوردهای نظامی -امنیتی سلف خود را با حاکمیت راهبردهای اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی کارآمدتر در عراق جبران نماید . اوباما نیز همچون بوش تلاش خواهد کرد که عراق در درون قلمرو استراتژیک آمریکا حفظ شود.

اعتماد ملی

«موج سوم ایدز در ایران» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اپیدمی سوم ایدز در ایران حقیقتا نگران‌کننده است. ایشان ورود ایدز به ایران را به سه مرحله تقسیم‌بندی کردند. موج اول که با ورود خون‌های آلوده به کشور آغاز شد و در دور دوم گسترش ایدز، معتادان تزریقی قربانیان و حاملا‌ن این مرحله از مرگ و نابودی بودند. حال موج سوم ایدز با گسترش روابط نامشروع و نابهنجار در میان مردان و زنان آسیایی و البته حتی در میان ایرانیان در حال گسترش و اپیدمی است.

گزارش سازمان بهداشت جهانی نیز نگرانی خود را از گسترش ایدز به دلیل نابهنجاری‌های اخلا‌قی در آسیا پنهان نکرده است.
در این میان باید با اظهار تاسف بیان کرد که بر اساس محاسبات این سازمان‌ها و نهادهای مستقل، از بین تمام افراد آلوده به ‌HIV در جهان نیمی از آنها را افراد زیر 25 سال تشکیل می‌دهند که تمام آنها نیز قبل از رسیدن به 35 سالگی جان خود را از دست خواهند داد. نکته دردناک‌تر آنکه حدود 95 درصد از افراد ایدزی را ساکنان کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. در این میان نرخ سن مبتلا‌یان به ایدز در ایران حتی پایین‌تر از کشورهای دیگر آسیایی قرار دارد. این امر به دلیل گستره جمعیت جوان کشور است. متاسفانه شرایط خاص اخلا‌قی و اجتماعی در ایران و برخی ملا‌حظات اخلا‌قی در پنهان‌کاری امور اخلا‌قی مربوط به جنسیت و روابط جنسیتی سبب شده پدیده‌های ناهنجار ازجمله ایدز به صورت مخفیانه و زیرزمینی گسترش یابد. در حالی که بابت اظهارنظر صریح جناب وزیر باید سپاسگزار بود اما در سالیانی دراز در این کشور سیاست مسوولا‌ن در آغاز انکار و سپس پنهان‌کاری غیرضروری بود.

در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه، برنامه‌های صریح و شفافی درخصوص آشنایی نسل‌جوان با پدیده ایدز از طریق روابط جنسی و امکان جلوگیری از اپیدمی شدن این بیماری صورت می‌گرفت، در ایران سیاست‌های دولتی بسیار کند و البته دیر آغاز شد. با این همه می‌توان اینگونه اظهار کرد که در سال‌های اخیر اقدامات فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی مناسبی برای آگاهی جامعه از این بحران خطرناک صورت گرفته است. ایدز اینک در میان کشورهای آسیایی در حال رشد است و تنها می‌توان از طریق ارتقای سطح دانش و آموزه‌های خانوادگی، پایبندی اخلا‌قی و اعتقادات مستحکم دینی و روابط سالم جنسی با آن به مقابله پرداخت؛ انتظاری که از جامعه دینی ایران می‌رود.

کیهان

«چه کسى تیرهاى بمبئى را شلیک کرد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛ حوادث زنجیره اى شهر مهم بمبئى هند که در فاصله شامگاه روز چهارشنبه هفته قبل تا ظهر روز شنبه هفته جارى اتفاق افتاد از اهمیت ویژه اى برخوردار است و مى تواند «سرآغاز» یک روند و نقطه عطف رخدادهاى بعدى شبه قاره باشد. البته هنوز بسیار زود است تا ابعاد پنهان این ماجرا دیده شود و از این رو باید تحلیل ابعاد و دقایق آن را به آینده واگذاشت. در عین حال مى توان با طرح سوالاتى راه را براى ورود به «پشت صحنه» باز کرد.

1- بنا به گفته بعضى از مقامات دولت هند - که البته با اظهارات مقامات دیگر این کشور تعارض هایى دارد - تروریست ها از طریق دریا وارد پایتخت اقتصادى هند - بمبئى - شده اند. آنان در سر راه خود به یک ایستگاه قطار، یک رستوران متعلق به یهودیان، یک بیمارستان و دو هتل معروف و تاریخى و در نهایت به یک کنیسه متعلق به یهودیان حمله کرده اند. رئیس پلیس بمبئى اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس براى مهار تروریست ها «همه شبه نظامیان مسلح» کشته شده اند. در این حادثه چند بار نام یهودیان مقتول برده شده، یهودیانى که در کار طبخ غذا و یا دعا بوده اند. در این ماجرا هیچ مرکز دولتى آسیب ندیده ولى مراکز مورد علاقه مردم به گونه اى سمبلیک آسیب دیده اند یعنى سفر، غذا، درمان  و مرکز مذهبى مردم مورد حمله واقع شده اند. آیا این چینش که براى تهیه یک فیلم سینمایى کاملا مناسبت دارد، تصادفى است؟

2- در این ماجرا به کنیسه فرقه کلیمى «شاباد» نیز حمله شد. پس از آن رسانه هاى رژیم صهیونیستی  از آن استدلال عاطفى براى اثبات مظلومیت یهودى ها نمودند آنهم درست در شرایطى که افکار عمومى از مرگ روزمره کودکان فلسطینى بر اثر گرسنگى و فقدان دارو متاثر مى باشد. اما تحقیقات بعدى نشان داد که کنیسه شاباد هیچ رابطه اى با صهیونیست ها ندارد و از رهبران آن با عنوان «آنتى صهیونیزم» - یعنى ضد صهیونیسم - نام برده مى شود حمله به  یک کنیسه دورافتاده و منزوى و سپس کشته شدن «خاخام گاوریل هالتزبرگ و همسرش ریوکا» که سابقه ضد اسرائیلى دارند، سوالاتى را در مورد نقش رژیم صهیونیستى در این حادثه پدید آورده است. البته صهیونیست ها بلافاصله پس از ماجرا به مرثیه سرایى درباره تشدید تهدیدات تروریستى علیه اماکن و چهره هاى علمى یهودى روى آورده و براى حفظ صورت ماجرا هیأتى را نیز بعنوان مشارکت در تحقیقات پلیس به بمبئى اعزام کردند. دستگاه سیاسى و رسانه اى رژیم صهیونیستى با تکرار واژه «تروریسم اسلامی» تلاش خود را به برجسته سازى نقش القاعده و اسلام گرایان سنتى معطوف کردند.

3- هند و آمریکا در سالهاى پایانى دوره بوش به «هم پیمان استراتژیک» تبدیل شدند کمک ویژه دولت بوش به دولت دهلى نو در بحث جنگ افزار هسته اى و غیرقابل تکرار خواندن آن در موردکشور دیگر ابعاد این هم پیمانى را مشخص مى کند. در عین حال هندى ها در قالب یونیفل در مناطق بحرانى حضور نظامى دارند، تاکنون «نقش ویژه» اى را در ورود به مسایل خاورمیانه نپذیرفته اند. مواضع هندى ها در برابر ایران نیز از آنچنان استحکامى برخوردار نبوده که واشنگتن را راضى کند. از آن طرف  دولت بوش در ماههاى پایانى دوره خود با مشکل عدم همراهى غرب و آسیا با برنامه نظامى خود مواجه شده بود. مباحث  دو اجلاس استکهلم و بخارست ناتو نگرانى هاى فراوانى را در محافل تصمیم گیر آمریکا موجب گردید. پاسخ دولت گوردون براون به تقاضاى بوش براى اعزام نیروى بیشتر به افغانستان نیز کاملا نومیدکننده بود. بنابراین دولت آمریکا براى تحرک ویژه در افغانستان و پاکستان به یک «همکار ویژه» منطقه اى احتیاج داشت. اما دولت دهلى نو براى همراهى ویژه با دیوانسالارى نظامى آمریکا در این دو کشور با دو مشکل اساسى مواجه بود. مشکل اول به عدم علاقه هندى ها براى حضور در میان پشتونها که آنان را «دشمن ترین» مى شناسند بازمى گردد و مشکل دوم به حساسیت ویژه پشتونهاى شبه قاره- از جمله دولت، ارتش و مردم افغانستان و پاکستان- نسبت به  حضور نظامیان  هند در شهرها و روستاهاى پشتون و پتان بازمى گردد. حادثه ششم آذرماه-26نوامبر- مشکل هندى ها را تا حدى حل کرده است چرا که اینک دولت هند مى تواند بگوید حضور نظامى ما در پاکستان و افغانستان براى دفاع از امنیت و شهروندان هندى است. این حادثه موضع دولت دهلى نو را براى شهروندان هندى که موافق همراهى کشور خود با ایالات متحده نیستند را باورپذیر مى کند در عین اینکه - به تصور طراحان-  پشتونهاى افغانى و پاکستانى آن را محصول القاعده و نه تبانى آمریکا و هند خواهند دانست و آستانه تحمل آنان  نسبت به دشمن  دیرینه شان- هندوها- بالا مى رود. با این وصف یک سوال اساسى به نقش دولت هند در این ماجرا بازمى گردد.  جالب این است که مقامات هند که مى گویند همه عوامل ترور را کشته اند، همان ابتدا شهروندان پاکستانى و سپس دولت زردارى را  بعنوان عوامل  اصلى حادثه معرفى کرده اند. در این میان نخست وزیر هند روز شنبه پس از آنکه اعلام کردند غائله تمام شده است با فرماندهان ارتش! دیدار کرد و این سبب شد تا دولت پاکستان اعلام کند نیروهاى نظامى تازه اى را به مرز با هند اعزام مى کند. افزایش تنش میان هند و پاکستان  و اصرار بر نقش ملى و دولتى پاکستان در ترورها مى تواند به ایفاى نقش فعال هند در مسایل مرتبط با افغانستان و پاکستان  بیانجامد.

4- در مورد  نقش انگلیس در این صحنه نکاتى مطرح شده است. یک تلویزیون هند از نقش دولت لندن خبر داد. بعضى از رسانه هاى آمریکایى نیز خبر این تلویزیون را بازتاب داده اند. یک کارشناس در مرکز سلطنتى «چاتم هاوس لندن» نیز از انگلیسى بودن یکى از تروریست ها خبر داد ولى بلافاصله گفت او اصالتاً  پاکستانى است. انگلیسى ها طى 3 دهه گذشته همواره «نقش مکمل» را ایفا کرده و خود هیچ عملیاتى را مدیریت نکرده اند. نقش انگلیس در تحولات عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان، سودان، سوریه، سومالی، ایران و ... همواره از تابعیت آمریکایى سیاست هاى لندن خبر داده اند. بعید نیست که برجسته سازى نقش انگلیس در این صحنه نوعى انتقام جویى آمریکایى ها از دولت براون به واسطه مخالفت با اعزام نیروى جدید به افغانستان باشد. جالب این است که پس از این اتهامات دولت براون که نگران شده بود یک هیات امنیتى را روانه دهلى نو کرد ولى آمریکایى ها هیچ اقدامى براى طرح عدم دخالت لندن در ترورهاى بمبئى نکردند.

5-رژیم صهیونیستى در این صحنه نقش چندگانه اى ایفا کرد از یک طرف وانمود کرد که در ناامنى ها و ترورهاى بمبئی، یهودیان مقیم و مسافر هدف اصلى بوده اند آنان ابتدا از 20 کشته یهودى و سپس از 70 کشته یهودى خبر دادند. از سوى دیگر با کلید کردن روى واژه «تروریسم اسلامی»، «تندروهاى اسلامی» و «القاعده» بر تنور مقابله با اسلام گرایى دمید و از  این طریق سعى کرد اعمال شدید فشار علیه حماس و ساکنان غزه را مقابله با تندروى مذهبى قلمداد کند. اسرائیلى ها در عین حال از اینکه گفته شود نقش برجسته اى در تحولات هند دارند، خشنود بودند. از این رو «تارنماى وزارت خارجه اسرائیل» به جمع آورى واژگانى از مطبوعات و سایر رسانه هاى منطقه پرداخت که در آن به نقش اسرائیل در تحولات هند اشاره کرده بودند. به نظر مى رسد دولت  تل آویو براى اثبات قدرتمندى خویش  و توانایى براى ایفاى نقش در آن سوى مرزها به این واژگان نیاز شدید دارد. البته در جمع بندى حادثه این سوال اساسى وجود دارد: نقش واقعى رژیم صهیونیستى در این ماجرا چیست؟

6- یک سؤال اساسى هم این است که نقش دولت پاکستان و پشتونها و القاعده در این ماجرا چیست؟ پاکستانى ها البته از یک سو در برخورد با آمریکایى ها و از سوى دیگر در برخورد با هندى ها انگیزه دارند و اگر در تاریخ شش دهه  اخیر پاکستان بنگریم مواردى از نقش آفرینى پاکستانى ها در انفجارهاى هند مى بینیم ولى با این وجود مى توان- تقریبا- با قاطعیت پاکستانى ها را از نقش آفرینى در این حادثه مبرا دانست البته این هرگز به این معنا نیست که امکان خریدن چند پاکستانى و سپس وا داشتن آنان به عملیات ترور در هند وجود ندارد. این کار نه تنها براى آمریکا بلکه براى هر دولت کوچک نیز امکان پذیر است. القاعده نیازى به انفجار و تیراندازى در یک هتل تاریخی، یک بیمارستان، یک ایستگاه قطار و کشتن چند شهروند هندى ندارد این اقدام در پاکستان و علیه آمریکایى ها و حامیان آنان امکان پذیرتر است چه دلیلى براى اقدام آنان در هند وجود دارد؟ دولت پاکستان و شهروندان این کشور پس از رخداد روز چهارشنبه در موضع ضعف قرار گرفته و این کاملاً قابل پیش بینى بود. با این وصف مى توان با قاطعیت گفت که نه القاعده- با همه پلیدى اش- و نه دولت پاکستان و نه شهروندان آن در طراحى و اجراى این توطئه نقشى نداشته اند.

7- آمریکایى ها در این صحنه بیش از دیگران به نتیجه مطلوب نزدیک شده اند. اوباما و بوش به یک اندازه از لزوم اعزام نیروى بیشتر به افغانستان و تمرکز روى این منطقه سخن گفته اند. معاون اوباما سه هفته پیش از انتخاب اوباما از لزوم تمرکز روى افغانستان سخن گفت و دو هفته پیش اعلام کرد: «درباره  اوباما اشتباه نکنید همان اشتباهى که درباره کندى داشتید.شش ماه صبر کنید آنوقت در مى یابید که اوباما فرمان جنگ را در دست دارد نه منشور آشتی».

صدای عدالت

«توهم اوباما؛ نابودی اسامه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم مهدی بخشی است که در آن می‌خوانید؛‏"له کردن القاعده یک بار و برای همیشه اولویت اول ماست و کشتن یا دستگیری اسامه بن لادن برای امنیت آمریکا بسیار حیاتی می باشد" .باراک اوباما در مصاحبه با شبکه ‏CBS‏." باراک اوباما یک سیاه پوست شریف آمریکایی نیست بلکه یک غلام خانه زاد است". ‏
ایمن الظواهری فرد شماره دو القاعده.
باراک اوباما در اولین مصاحبه ی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشت که اولویت اول او در مبارزه با تروریسم تمرکز بر افغانستان و شکست سازمان القاعده می باشد. به گفته او " بن لادن تنها یک سمبل نیست؛ بلکه علاوه بر آن رهبر سازمانی است که حملاتی را علیه ایالات متحده طرح ریزی کرده است." ‏

آیا او می تواند ؟ حتی اگر او موفق به دستگیری و یا کشتن اسامه بن لادن شود آیا می تواند سازمان القاعده را‏ نیز نابود کند؟ مدل کلاسیک سازمان های تروریستی از یک سلسله مراتب پیچیده و کوچک تشکیل می شد که از سلولهایی با اعضای بسیار کم که معمولاً در انزوا به سر می برند تشکیل یافته بود و در عین حال اطلاعات کمی از سران سازمان و نقشه های آنها داشتند. ‏علاوه بر این اعضای چنین شبکه هایی در یک فضای تهدید و ارعاب ذهنی و فیزیکی به سر می بردند و از سوی سران سازمان شستشوی مغزی داده شده و به دور از سایر عقاید و اطلاعات نگهداری می شدند. بررسی سازمان القاعده نشان می دهد که ساختار آن، از مدلهای کلاسیک متفاوت بوده و نیازمند تحلیلی از نوع دیگر می باشد.

در واقع سازمان القاعده و حضور فراگیر آن در سراسرجهان قدرت قابل انعطافی را نشان می دهد که می تواند شبکه های منفردی را که نیاز ها و خواسته های مشترکی دارند، دور خود جمع کند. ساختار القاعده از نوعی هماهنگی برخوردار است که نتیجه ی تعامل گروههای مختلفی است که تصمیم گیری در آن از پایین به بالا می باشد. در مقابل، در ساختار های سلسله مراتبی، تصمیم گیری از بالا به پایین بوده و هیچ شراکتی در رده های پایین آن مشاهده نمی شود.

سه ویژگی بنیادی چنین شبکه هایی که پیچیده (‍‍‏Complex‏) نامیده می شوند عبارتند از ظهور، خود سازمان بخشی و انعطاف پذیری. ظهور روندی است که طبق آن شبکه ها از به هم پیوستن عاملهای مختلف به وجود می آیند. این عاملها به دلیل روابط متقابلی که با هم دارند و برای تامین نیازهای انفرادی خود دور یکدیگر جمع می شوند. از این نقطه نظر القاعده یک سازمان مشخص نیست که اوبا ما بتواند آن را نابود سازد. در واقع این سازمان از سلولهای متعددی در نقاط مختلف دنیا تشکیل یافته است که طبیعتاً نابود کردن آن مستلزم از بین بردن همه ی این سلولها می باشد. شبکه های پویای پیچیده خود به خود پخش می شوند و توسط یک طراح مرکزی مشخص خلق نمی شوند. بدین سان یک سیستم پویای پیچیده، همیشه از اعضای تشکیل دهنده اش بزرگتر است.

شبکه های خود سازمان بخش دارای پنج شاخصه ی اصلی انطباق، همبستگی، جفت شوندگی، تجمع و دوری بودن می باشد. انطباق این امکان را به آنها می دهد که خود را با هر شرایطی وفق دهند. پس از حمله ی ایالات متحده به پایگاههای القاعده در افغانستان، آنها کمپ های آموزشی خود را در کوههای غیر قابل دسترس هند و کش مستقر کردند. همبستگی باعث می شود تا آنها در همه ی نقاط پر آشوب پیروانی برای خود مهیا کنند. اشغال عراق و اعلام همبستگی القاعده با اهل سنت آن کشور باعث شد تا خیلی سریع القاعده ی عراق تشکیل شود.

ویژگی جفت شوندگی این قدرت را به سازمانهای پیچیده می دهد که سلولهایش بدون در نظر گرفتن دلایل و اهداف انفرادی خود، بایکدیگر همکاری نمایند. همکاری گروههای تروریستی عراق و سوریه از آن جمله است. همبستگی در نهایت به تجمع گروههای تروریستی حول یک سازمان بزرگتر ختم می شود. گروههای تروریستی زیادی وجود دارند که خود را منتسب به القاعده می دانند؛ مانند القاعده ی عراق، القاعده ی کشمیر، القاعده ی سوریه ، القاعده ی الجزایر و .... و در نهایت دوری بودن این مکان را به سازمانهای پیچیده ای از قبیل القاعده می دهد که در مواقع احساس خطر، گروهها یش را با یکدیگر جایگزین کند.

انعطاف پذیری نیز به توانایی شبکه های پیچیده، هنگام حمله به اجزا تشکیل دهنده اش اطلاق می شود. انعطاف پذیری سیستم های پیچیده، از ویژگی خود سازمان بخشی نشات می گیرد. در واقع ویژگی خود سازمان بخشی، سازمان پیچیده را قادر می سازد تا همانند ویروس به دنبال فرصتی برای رشد و تطبیق در شرایط گوناگون باشد. چنین سازمانهایی دارای شبکه های مختلفی از کشورها، قاره ها و با وضعیت های اقتصادی متفاوتی می باشند که حول یک ایدئولوژی بخصوص جمع میشوند.

سازمان القاعده بدلیل ویژگی های فوق الذکر، جایگاه ویژه ای در بین همه ی سازمان های تروریستی از بدو تاریخ تشکیل سازمانهای تروریستی دارد. این سازمان دارای مکان مشخص، ساختار مشخص و اعضای مشخصی نمی باشد که بتوان آن را از بین برد. به عنوان مثال، سرمایه های این سازمان از طریق فعالیت های گسترده ی تجاری و البته مشروعی فراهم شده و به سازمانهای مستقلی اعانه داده می شود که رابط بین سازمان و تامین کننده های مالی می باشند و وظیفه آنها مشروعیت بخشیدن به سازمانهای مالی و یا به عبارتی پول شویی می باشد.

به همین دلیل نیز به رغم تلاشهای گسترده ی ایالات متحده برای بلوکه کردن سرمایه های مالی اسامه بن لادن، این سازمان همچنان به حیات خود ادامه می دهد.تصمیم گیری و راه اندازی و عملیاتهای تروریستی در سازمان القاعده از پایین به بالا می باشد. بدین معنی که سلولهای رده ی پایین سازمان نقشه های تروریستی خود را طرح ریزی و به مرحله ی اجرا می گذارند و صرفاً برای دریافت کمک های مالی، آن هم از طریق سازمانهای خیریه وهابی، و نیز دریافت تاییدیه ی سازمان با رده های بالای سازمان تماس می گیرند. در نتیجه علی رغم مخفی شدن بن لادن و سران رده بالای سازمان، به خاطر اعمال محدودیت های زیاد از سوی ایالات متحده، هنوز هم عملیاتهای تروریستی منتسب به این سازمان انجام می شود. در نتیجه حتی اگر اسامه بن لادن نیز کشته شود، باز هم این سازمان به حیات خود ادامه خواهد داد.

اغلب تروریستها به بخشهای نسبتاً مرفه جامعه ی خود تعلق دارند، و در نتیجه بیشتر به واسطه ی آزردگی های سیاسی ـ ایدئولوژیک و یا مذهبی تحریک می شوند تاگرفتاریهای اقتصادی. اسامه بن لادن برای اولین بار زمانی به مخالفت با نیروهای آمریکایی و در ادامه دولت سعودی روی آورد که به بهانه ی اخراج صدام حسین از کویت، نیروهای به زعم بن لادن کافر وارد سرزمین دو مکان مقدس شدند.در واقع ایالات متحده از سوی یک ایدئولو‍ژی مورد حمله قرار گرفت، نه یک سازمان. اوباما باید به خاطر داشته باشد که تروریسم را در صورتی می توانیم بهتر درک کنیم که آن را به مثابه پاسخی به تشدید احساس تحقیر و ناکامی و نیز پاسخی به فشار محیط سیاسی در نظر بگیریم.

از نظر الظواهری، برنامه ی اوباما برای انتقال نیروهای آمریکایی از عراق به افغانستان با شکست مواجه خواهد شد. وی خطاب به رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده: "اگر کماکان می خواهید نسبت به ناکامی های آمریکا در افغانستان لجاجت کنید، سرنوشت شوروی، بریتانیا، پرویز مشرف و بوش را به یاد آورید."اوباما حتی اگر موفق شود که بن لادن را بکشد، باز هم نخواهد توانست القاعده را ازبین ببرد. بعد از حملات 11 سپتامبر، بسیاری از ساکنان کشور های اسلامی، اسامه را برای نام فرزندان خود انتخاب کردند. بهترین روش برای از بین بردن القاعده و البته تروریسم، حل مسئله فلسطین می باشد. تشکیل سرزمین فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود، دغدغه ی اصلی اکثر مسلمانان می باشد. خروج از عراق و افغانستان نیز می تواند در از بین بردن القاعده موثر باشد. علاوه بر اینها آمریکا باید در نحوه ی برخورد با کشورهای اسلامی تجدید نظر کند. تحمیل دموکراسی غربی با زور سر نیزه امکان پذیر نخواهد بود. هر کشوری دارای تاریخ و سنت مخصوص به خود می باشد که باید با توجه به آنها دموکراسی سازگار با فرهنگ خود را پیاده کند.

انگیزه هایی که منجر به تروریسم می شوند، جدای از انگیزه هایی نیستند که موجودات در اعمال روزانه خود توسط آنها برانگیخته می شوند. بنابراین علل ریشه ای تروریسم را باید در میان پدیده های اجتماعی جستجو کرد. به عبارت دیگر تروریسم می تواند عکس العملی در مقابل حوادث اجتماعی و دلایل احتمالی آنها باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقاید سنتی در مورد خشونت، تروریسم پدیده ای جامعه ستیزانه و یا نتیجه ی کمبود های مالی نیست، بلکه پدیده ای سیاسی می باشد که در بررسی آن باید بر بافت سیاسی ای که اعمال تروریستی در آنها اتفاق می افتد، تمرکز کرد.‏

جمهوری اسلامی

«اوباما; تکرار طرح های ناکام آمریکا در فلسطین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ نخستین تصمیمات و اقدامات « باراک اوباما » در مورد انتخاب اعضای هیئت دولت و دستیارانش کوچکترین احتمالات برای « تغییر » در سیاست خارجی آمریکا بویژه در موضوع خاورمیانه و فلسطین را نیز به تدریج از میان برده است . اگرچه اوباما هنوز مسئولیت ریاست جمهوری را به طور رسمی برعهده نگرفته ولی بنظر می رسد حزب دمکرات سریعا در تلاش است تا با مهره چینی اطراف اوباما وی را به همان مسیری که مدنظر بوده است بکشاند. انتخاب « هیلاری کلینتون » برای پست وزارت خارجه تا این مرحله تقریبا قطعی شده و اگر اتفاقی رخ ندهد وی جایگزین « کاندولیزارایس » خواهد شد. علاوه بر این تیمی از مسئولان سابق آمریکا در دوره حاکمیت دمکراتها سرگرم تدوین راهکارهای ویژه ای هستند که از این پس بعنوان « دیپلماسی جدید خاورمیانه ای آمریکا » مورد عمل قرار خواهد گرفت.

انتخاب یک صهیونیست دوآتشه بعنوان نخستین عضو تیم دستیاران « اوباما » نشان داد که وی بطور کامل در خدمت اهداف صهیونیستی خواهد بود. به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص قرار است « ژنرال جیمز جونز » ژنرال بازنشسته آمریکائی بعنوان مشاور امنیت ملی و « برنت اسکو کرافت » مشاور امنیت ملی جرالدفورد و جرج بوش پدر بعنوان سیاستگذار و مشاور اصلی با اوباما همکاری داشته باشند.
رئوس طرح پیشنهادی اسکو کرافت برای اجرا در طول دوره ریاست جمهوری « اوباما » بدین شرح است.

1 ـ عقب نشینی رژیم صهیونیستی تا حدود اراضی اشغالی قبل از جنگ 6 روزه در سال 1346 با تغییرات اندک در جزئیات و مسائل فرعی
2 ـ حذف حق بازگشت فلسطینی های مهاجر به سرزمین فلسطین و پرداخت غرامت ناچیزی به آنها به عنوان جایگزین حق بازگشت مهاجرین .
3 ـ تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل با توجه خاص به نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی .
4 ـ تجزیه بیت المقدس به دو بخش و تعیین آن به عنوان پایتخت هر یک از دو کشور.
5 ـ استقرار یک نیروی بین المللی در بخش فلسطینی بیت المقدس و سایر بخش های فلسطین و تحویل برخی بخش های فلسطین و بیت المقدس به این نیروها بمنظور جلوگیری از مبارزات ضدصهیونیستی . نیروهای بین المللی و احتمالا « ناتو » مسئولیت حفاظت از رژیم صهیونیستی حمایت از اسرائیل و آموزش نیروهای امنیتی فلسطین (بخوانید نیروهای سرکوبگر) را برعهده خواهند داشت .

با مرور فهرست فوق بهتر می توان دریافت که حتی اوباما هم حرف تازه ای در قلمرو فلسطین ندارد و صرفا به « بازتعریف » طرحهای ناکام گذشته پرداخته است .طرح تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی براساس قطعنامه های سازمان ملل عنوان شده و از قدمت آن بیش از 60 سال می گذرد اما صهیونیستها و حامیان ماورا تجاری آنها در طول این مدت برای تصاحب تمامی سرزمین اسلامی فلسطین تلاش می کردند و امروزه با احساس ناکامی و شکست مجددا به همان طرح 60 سال پیش بازگشته اند!

علاوه بر این حذف حق بازگشت فلسطینی های مهاجر در واقع به منزله آنست که فلسطینی ها سرزمین مادری خود را و حق بازگشت به سرزمین مادری خود را در ازای رقم ناچیزی می فروشند و این حق را برای همیشه از خود و نسل های آینده سلب می کنند. ماهیت این شرط روشن است و صهیونیستها به کمک قدرتهای شیطانی سعی دارند چنین شرطی را تحمیل کنند ولی مسئله اینست که محمودعباس و جناح خائن فتح نیز در ازای مقادیری کمکهای مالی از جانب آمریکا و صهیونیستها با این طرح خائنانه موافقت کرده اند و در جریان اجلاس « آناپولیس » هم در همین چارچوب خیانت آمیز به مذاکره با صهیونیستها پرداختند. حتی پیشنهاد تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل هم در چارچوب ایجاد دو کشور با حقوق و موقعیت یکسان مطرح نشده است بلکه حفظ منافع اشغالگران و توجه ویژه به نگرانیهای رژیم مجعول صهیونیستی در صدر شروط احداث دو کشور قرار داده شده است.

در واقع هدف آنست که تشکیلات خائن محمودعباس و جناح فتح بعنوان استخوان بندی حکومت آینده در بخش فلسطینی حاکمیت را در دست بگیرد. با در نظر گرفتن اینکه محمود عباس و طیف خائن فتح کمترین جایگاه و پایگاهی در میان فلسطینی ها ندارند در حقیقت این طرح جدید برای به قدرت رسانیدن این جناح خائن در تمامی بخش های فلسطینی بویژه « غزه » است.

تصادفی نیست که صهیونیستها تحت هیچ شرایطی حاضر به پایان دادن محاصره غزه نیستند و فقط گهگاهی بطور موقت این گذرگاه را می گشایند چرا که اصل پیشنهاد محاصره نظامی غزه توسط محمودعباس و جناح خائن فتح به اشغالگران داده شد و این جناح امیدوار بود بتواند با این روشهای ضدانسانی مردم غزه را علیه نیروهای مقاومت اسلامی و بویژه علیه « حماس » بشوراند که البته با نتایج معکوسی مواجه شده و ابعاد خیانت تشکیلات خودگردان آشکارتر شده و حتی موقعیت متزلزل سابق را هم از دست داده است.

موضوع مهم دیگر آنکه تشکیلات باصطلاح خودگردان همچنان « مامور سرکوب » خواهد بود و برای سرکوب فعالان اسلامی از اشغالگران حقوق می گیرد. البته در چارچوب طرح جدید قرار است این « ماموران سرکوب » از طریق نیروهای بین المللی با صهیونیستها در تماس باشند و در عین حفظ ارتباطات خود با اسرائیل در چارچوب جدید به تحقق همان اهداف و انجام ماموریتهای گذشته سرگرم باشند.

نباید از نظر دور داشت که اکنون سالهاست مقامات تشکیلات خودگردان ازاشغالگران « حقوق » می گیرند و میزان دریافتی آنها به تناسب خوش خدمتی برای صهیونیست ها در نوسان است . این پرداختی ها از این پس در چارچوب کمک حامیان رژیم صهیونیستی به تشکیلات خودگردان تحت عنوان کمک به کشور تازه تاسیس فلسطین ادامه خواهد یافت و قرار است بخش اعظم آن از جیب گشاد رژیمهای سازشکار عرب تامین شود.
اکنون بهتر قابل درک است که « اوباما » طرح جدیدی ندارد و فقط در چارچوب « بازتعریف » طرحهای ناکام گذشته می خواهد چنین وانمود سازد که گویا سیاست آمریکا و مزدورانش در این مقوله « تغییر » کرده است !

ابتکار

«عظمت مجلس عظمت ملت است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ شرعی کردن عرف یا عرفی کردن شریعت; مسئله مجلس در ایران این است. بیش از صد سال از نهضت مشروطه و ورود اندیشه های پارلمانتاریستی در ایران می گذرد و در کش و قوس تجارب ارزشمندی چون نافرجامی مشروطه و شهادت مجتهد طراز اول تهران، دیکتاتوری و فساد پهلوی اول، سقوط محمد رضا شاه و پیروزی انقلاب اسلامی و در نهایت 3 دهه تجربه کشورداری اسلامی; امروز به جرات باید ادعا کنیم که تنها یک الگوی اسلامی و بی بدیل از مجلس که حلقه وصل شریعت و عرف است می تواند پاسخگوی نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران باشد.

در واقع تفویض تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه به مجلس خروج از محدوده شرع نیست و مجلس در ایران امتداد مسیر همان فقه سنتی است که برای تمام امور و شئون زندگی انسان برنامه دارد.دیروز سالروز شهادت مردی بود که با سلوک سیاسی و اجتماعی خود به حیات سیاسی منحصر به فرد مجلس در ایران معنا بخشید. شهید مدرس در مدت حضور خود در مجلس کوشید تجربه قانون نویسی اسلامی را به نمایش بگذارد. وی تمام تلاش خود را معطوف آن داشت تا در حد توان مصادیق احکام کلی اسلام را بیابد و با در نظر گرفتن شیوه اجرای آنها در جهت تصویبشان تلاش کند.ایشان خود می گویند:...« من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که یک اختلافی از بین برداشته شود. این معنی ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت دو تا باشد.

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که موسس دیانت  بود. رئیس سیاست  بود. از آن وقت که اختلاف پیدا شد ممالک اسلام رو به ضعف رفت...»قانون نرم افزار کشورداری است. اما از آنجا که قانون گذاری در ایران استمرار تفقه، تولی و توحید است به مراتب حساس تر و دقیق تر از انگارهای پارلمانتاریستی است. در پارادایم مردمسالاری دینی حکمرانی از ذات اقدس الله سرچشمه می گیرد و حکومت تنها از آن خداست و این پروردگار متعال است که ولایت را به منصوبین خاص و عام خود در طول تاریخ تفویض نموده است. ولایت الله مبنا و پایه تفکر اسلامی است. در این پارادایم نمایندگی مردم نیز تداوم ولایت الهی است. یعنی منتخبین ملت در کلیه نهادهای انتخابی از بخشی از شئون ولایت الهی برخوردار می شوند و این مفروض شالوده مشروعیت الهی نظام اسلامی است.رهبر فرزانه انقلاب در اولین دیدار خود با نمایندگان مجلس هشتم ضمن تبیین تفاوت نگاه های موجود در نظام ها و دموکراسی های رایج در جهان با بینش اسلامی فرمودند: "در نگاه اسلامی، ولایت مختص پروردگار است و این ولایت تنها از مجاری الهی که در اسلام تعیین و براساس کتاب و سنت در قانون اساسی بر آن تاکید شده، قابل اعمال و مورد قبول است که با این نگاه و بینش، نمایندگی ملت به ولایتی که برخاسته از ولایت الهی است تبدیل می شود و به همین علت، قوانینی که تصویب می شود برای همه لازم الاجرا است.

"در حقیقت قواعد تصمیم گیری در مردمسالاری دینی که همان بافت الهی و مردم گرای حاکمیت است و در قانون اساسی کشور تجلی یافته به کلیه فعالیتهای سیاسی شکل می دهد و جلوه ای بدیع از سرسپردگی در آستان ملکوتی و ذات ربوبی پروردگار را در جهان مادی امروز به نمایش می گذارد.پس منطقا مردمسالاری دینی در حوزه منطقه الفراغ باید نوعی شرعی سازی عرف باشد و نه عرفی سازی شرع. در حقیقت ساختار مجلس در ایران امتداد تفقه در دین و ادخال موضوعات عرفی در حوزه شرع است و همین مبنا است که قانون را لازم الاجرا می کند و تخلف از آن را غیر شرعی می نماید. یعنی به عنوان مثال همان اتفاقی که در حوزه تخلفات راهنمایی و رانندگی می افتد. لذا در پارادایم مردمسالاری دینی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره ملت، متصدی تشخیص و فهم تجربه موضوعات عرفی و مصادیق ضرورت نظام اسلامی در حوزه عمل هستند و شورای نگهبان قانون اساسی در مقام بیان حکم و انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.در این مهندسی مجلس شورای اسلامی در راس امور است و باید اقتدار آن حفظ شود. مجلس خانه ملت است و عظمت مجلس همان عظمت ملت است.

مردم سالاری

کسری بودجه و نفت 5 دلا ری» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رئیس کل گمرک ایران از کسری بودجه 27 میلیارد تومانی گمرک خبر داد و خواستار افزایش بودجه این بخش شد. پیش از این هم برخی دیگر از وزیران و مدیران و مسوولا ن عالیرتبه کشور، از کسری بودجه حوزه تحت نظارت خود گلا یه کرده بودند. باروری بر مهمترین بخشداری دولت که با کسری بودجه مواجه هستند و کسری بودجه آنها به حدی رسیده که اداره امور جاری را برای آنها با مشکل مواجه کرده است نام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و ترابری، را در صدر ملا حظه می کنیم. ضمن این که بخش های مختلف ورزشی و فرهنگی هم همواره از کمبود بودجه رنج می برند و در این زمینه گلا یه دارند.

البته اگر بخواهیم به صورت دقیق آمارها را بررسی کنیم در خواهیم یافت که اغلب زیر مجموعه های دولت با کسری بودجه مواجه هستند. هر چند که در نگرشی کلی، دولت نهم نیز با کسری بودجه عظیمی مواجه است که سعی می کند این کسری بودجه را از طرق آسانی همچون برداشت های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی که به برکت درآمد کلا ن ارزی حاصل  از افزایش بی سابقه قیمت نفت در 3 سال گذشته موجودی بالا  و قابل اعتنایی دارد، جبران کند. البته این برداشت های بی رویه برای جبران کسری بودجه، به اعتقاد اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی منجر به افزایش تورم در کشور شده به طوری که ایران هم اکنون بالا ترین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. اما نکته ای که در این مقوله قابل اعتنا به نظر می رسد، دلیل بروز  کسری بودجه در بخش های مختلف دولت نهم است. چرا که 40 ماه گذشته که از آغاز به کار دولت نهم سپری می شود، دولت بالا ترین درآمد ارزی را داشته چرا که قیمت نفت رشد بی سابقه ای داشته و خزانه کشور مملو از دلا رهای نفتی بوده است.

این که چرا با وجود این درآمدهای ارزی کلا ن، دولت نهم و بخش های مختلف آن همواره با کسری بودجه مواجه بوده اند، پرسشی است که دولتمردان باید پاسخ صریح و روشنی برای آن داشته باشند. چرا که اداره کشور با نفت 100 دلا ری و 80 دلا ری، کار چندان مشکلی نیست و در چنین شرایطی، مواجه شدن با کسری بودجه، کمی عجیب به نظر می رسد. اما نکته دیگر که در این مقوله قابل ذکر به نظر می رسد، سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مورد توانایی اداره کشور با نفت 5  دلا ری است. البته قصد انکار یا تخطئه سخنان رئیس جمهور محترم را نداریم چرا که نمی توان از دیکته نا نوشته غلط گرفت. اما سابقه ای که در مورد کسری بودجه دولت با وجود در اختیار داشتن درآمدهای ارزی حاصل از نفت 80 دلا ری و 100 دلا ری در ذهن وجود دارد، این پرسش را ایجاد می کند که در صورت رسیدن قیمت نفت به 5 دلا ر، کسری بودجه نهادهای دولتی چقدر افزایش خواهد یافت؟

سرمایه

«بی انضباطی مالی عامل تورم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید رضا برادران شرکا است که در آن می‌خوانید؛ گزارش اقتصادی سال 86 کشور حاوی نکات بسیار مهمی است. بالاترین نرخ تورم در منطقه با وجودی که رشد سالانه نقدینگی معادل 7/27 درصد بوده و حتی نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 7/11 درصد کاهش نشان داده است.
بارها در مورد علل روبه رشد تورم و نقدینگی در ایران صحبت شده است. مهم ترین دلیل تورم در کشور بی انضباطی مالی دولت است چراکه با بی انضباطی مالی دولت ها به سمت استفاده از نقدینگی بانک مرکزی روی می آورند که حاصلی جز افزایش نرخ تورم در کشور ندارد.
حجم نقدینگی به شیوه تاخیری (حدود دو یا سه سال بعد) در افزایش تورم نقش دارد بنابراین اگر حجم نقدینگی کنترل شود اثرات آن نیز دو یا سه سال بعد مشخص خواهد شد.
اجرای سیاست های نادرست مالی چهار اثر منفی مهم بر اقتصاد کشور دارد؛ نخست بودجه انبساطی و بالارفتن بودجه عمرانی، بالارفتن حجم نقدینگی، از دست دادن سرمایه گذاری مفید و خالی شدن حساب ذخیره ارزی.
در زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت زیاد شد دولت برخلاف پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه، حدود سه یا چهار برابر مقدار پیش بینی شده منابع ارزی بودجه را افزایش داد. در این بین مجلس هفتم نیز با بی توجهی به قوانین برنامه چهارم دست دولت را در استفاده بیش از حد و اندازه منابع ارزی در بودجه بازگذاشت. در حالی که به یاد دارم در مجلس ششم لوایح تقدیم شده به مجلس به دقت بررسی می شد و اگر مغایرت با قوانین برنامه داشت مانع اجرای آن می شدند.
به هر جهت رفتار مجلس، دولت را به سمت بی انضباطی بیشتری سوق داد. این بی انضباطی سبب شد که دولت هم بودجه انبساطی تری تصویب کند که کاهش حجم آن به آسانی امکان پذیر نباشد و هم به لحاظ موقعیت بودجه جاری و حجم آن دچار چسبندگی شده و امکان کاهش آن نیز وجود نداشته باشد که این امر نیز اثرات خود را در بلندمدت و میان مدت بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
تنظیم بی قاعده بودجه عمومی نیز هم حجم نقدینگی را افزایش داده و هم کنترل آثار تورمی حاصل از افزایش نقدینگی را سخت کرده است. در چنین شرایطی جامعه سرمایه گذاری، اشتغال، رفاه و... را محروم کردیم. از طرف دیگر منابع حساب ذخیره ارزی که در برنامه چهارم به منظور استفاده از آن در چنین روزی (کاهش درآمدهای ناگهانی درآمد نفتی) تاسیس شده بود برای مصارف دیگری مانند استفاده بیش از حد در بودجه خرج شد، در حالی که این پس انداز می توانست نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور در دوران رکود و بحران بازی کند.
در چنین شرایطی بسیاری از کشورهای مشابه وضعیت ایران (دارای ذخایر نفتی) مانند عربستان و کویت از درآمدهای نفتی و پس اندازهای ارزی خود در بازارهای بین المللی استفاده کردند و در حال حاضر کشورهای غربی به دنبال راهکارهایی هستند تا کویت و عربستان را تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای غربی و کمک به خروج از بحران کنند. این امر نشان دهنده تاثیر و تفاوت سیاست های منطقی برنامه چهارم و سیاست اشتباه دولت در چهار سال گذشته است.

دنیای اقتصاد

هدف گم شده خصوصی‌سازی» غوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛ابلاغ بندهای «الف، ب و ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از روی کارآمدن دولت نهم، موجی از بحث‌های کارشناسی، اقتصادی و سیاسی در ایران ایجاد کرد که هنوز ادامه دارد.

با توجه به هدف‌های ارزشمندی که در این ابلاغیه‌ها آمده و تاکید شده بود که با اجرای آن باید «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی»، «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی» و «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» در اقتصاد فراهم شود، انتظار می‌رفت اجرای این ابلاغیه‌ها با شتاب لازم و کافی پیگیری شود. اگرچه تدوین، تهیه و تصویب قانون مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها به یک ماراتن تبدیل شد و شتاب لازم در این زمینه دیده نشد، اما سرانجام کار به نقطه‌ای رسیده که اکنون دولت باید گزارش کاملی از این موضوع ارائه کند. تازه‌ترین گزارش ارائه شده از طرف وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته 37هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که کمتر از 25درصد آن به بخش خصوصی، نزدیک به 60درصد آن به سهام عدالت و حدود 15درصد نیز به رددیون دولتی اختصاص دارد. جدای از اینکه این توزیع واگذاری سهام با روح کلی خصوصی‌سازی که کاستن نقش و سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از قدرت اقتصادی است، منافات دارد و مورد اعتراض رییس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، به نظر می‌رسد باید به برخی پرسش‌ها نیز پاسخ داده شود. به طور مثال در بند الف این سیاست‌ها تاکید شده است که دولت دیگر در فعالیت‌هایی که قابل واگذاری به بخش‌خصوصی نیست، سرمایه‌گذاری نکند. آیا این اتفاق افتاده است؟ ارائه آمارهای رسمی در این باره می‌تواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.

از طرف دیگر در این سیاست‌های کلی پیش‌بینی و توصیه شده بود که بخش‌خصوصی می‌تواند در فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی سرمایه‌گذاری کند. آیا آماری از میزان سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد؟به نظر می‌رسد برخی سیاست‌های مالی، تجاری و پولی اتخاذ شده در سال‌های اخیر یک سد بلند برای اجتناب بخش‌خصوصی از ورود به سرمایه‌گذاری در سطح کلان است. از دولت محترم انتظار می‌رود فهرست کاملی از شرکت‌هایی که سهام آنها به صورت سهام عدالت اختصاص یافته است، ارائه کند و نشان دهد که آیا رقابت‌پذیری در این بنگاه‌ها افزایش یافته است؟ آیا کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده رشد نشان می‌دهد؟ به نظر می‌رسد چگونگی توزیع سهام شرکت‌های دولتی که بخش‌خصوصی سهم کمتری از آن دارد (حدود 25درصد) و البته باید در این باره نیز دقت شود که آیا بخش‌خصوصی ناب خریدار بوده یا نه، نشانگر دور شدن از هدف است. هدف نهایی خصوصی‌سازی این است که دولت و نهادهای شبه دولتی که مدیریت آن را باز هم دولت در اختیار دارد، پای خود را از اقتصاد ملی بیرون بکشند. هدف اصلی آیا گم نشده است؟