زندان جای بزهکار است، نه بدهکار

گواهینامه‌ها توقیف می‌شوند

میرمحمد صادقی افزود: در این قانون، مجازات‌های سنگین‌تری برای رانندگان متخلف حادثه‌ساز در نظر گرفته شد؛ به طور مثال در این گونه تصادفات علاوه بر مجازات‌های عادی، گواهینامه راننده متخلف از یک تا 3 ماه توقیف می‌شود و ظرف این مدت اگر رانندگی کند، در حکم رانندگی بدون پروانه است.

وی با بیان این‌که در این قانون میزان دیه بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب به صورت مساوی پرداخت می‌شود، گفت: با توجه به این قانون، شرکت‌های بیمه ملزم هستند خسارات را براساس میزان مشخص و بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت کنند و این موضوع نقطه عطفی محسوب می‌شود.

بیمه‌نامه به عنوان وثیقه مورد قبول محاکم قضایی‌

عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور با بیان این‌که تا پیش از این، افراد مرتکب تصادف می‌شدند و دادگاه برای آنها تا انجام تحقیقات وثیقه صادر می‌کرد و گاه افراد به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان می‌ماندند، افزود: طبق ماده 21 این قانون، اگر اصالت بیمه‌نامه توسط شرکت بیمه مورد تایید قرار گیرد تا میزان مندرج در آن به عنوان وثیقه مورد قبول محاکم قضایی است.

این نکته مثبت دیگر این قانون است که باید انگیزه خوبی در رانندگان ایجاد کند تا وسیله نقلیه‌شان را بیمه شخص ثالث کنند تا اگر حادثه اتفاق افتاد، بیمه‌نامه آنها به عنوان وثیقه مورد استفاده محاکم قرار گیرد، بدون این‌که به دنبال یافتن وثیقه و کفیل باشند یا احیانا به دلیل عدم تامین آن مجبور باشند مدتی را در زندان به سر ببرند.

میرمحمد صادقی افزود: طبق تبصره 7 ماده 11 این قانون، کسانی که قصور یا تاخیر در بیمه کردن وسایل نقلیه‌شان دارند، می‌توانند تا 20 دی امسال وسیله نقلیه‌شان را بیمه کنند تا از جریمه موضوع بند (ب)‌ ماده 11 این قانون معادل مبلغ حداکثر یک سال حق بیمه معاف شوند و اگر در این فرجه زمانی، وسایل نقلیه‌شان را بیمه کنند، نسبت به جریمه گذشته معاف هستند و این امر از لحاظ مالی به نفع آنهاست. سخنگوی اسبق قوه قضاییه با تاکید بر این‌که طبق ماده 19 این قانون، نظارت بیشتری در جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه صورت می‌گیرد و تمام دارندگان وسایل نقلیه باید مدارکی دال بر بیمه داشته باشند، افزود: بیمه مرکزی باید برچسب‌هایی را پیش‌بینی کند تا با نصب آن روی شیشه‌ خودروها، امکان شناسایی وسایل نقلیه دارای بیمه‌نامه فراهم شود.