زنگ حساب!

کیهان

«زنگ حساب !»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛امروز در مجلس شورای اسلامی آزمون اصولگرایی برگزار می شود و قرار است نمایندگان مردم، فصل «امانت داری» از کتاب قطور اصولگرایی را امتحان بدهند. برخلاف سایر آزمون ها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در میان آزمون دهندگان توزیع شده است و کسانی که امروز وارد جلسه امتحان می شوند برای تحقیق و بررسی پیرامون سؤال امتحانی و یافتن پاسخ صحیح آن فرصت کافی در اختیار داشته اند، بنابراین «پاسخ غلط» و یا «امتناع» از پاسخ نمی تواند پذیرفتنی باشد. سؤال امتحان امروز درباره «صلاحیت آقای کردان» برای وزارت کشور است.

طی چند هفته اخیر ماجرای صلاحیت آقای کردان برای وزارت کشور - و نه صلاحیت ایشان برای پست ها و مسئولیت های دیگر- به یک میدان تنش زا و پر از حرف و حدیث تبدیل شده است و تمامی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که بازی در این میدان به نفع دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنهاست و پی آمدهای خسارت آفرین آن بی تردید در سبد اصولگرایان می ریزد، بنابراین در نگاه اول عاقلانه تر آن است که اصولگرایان وارد این میدان نشوند ولی این میدان را دشمن طراحی نکرده که چاره کار خروج از آن باشد، بلکه پیدایش این میدان حاصل اقدامات نسنجیده برخی از اصولگرایان است و باید به همت اصولگرایان برچیده شود. ماجرا نه پیچیده است و نه پنهان، بنابراین راه حل آن نیز آشکار است و آسان.

1-آقای کردان درباره مدرک تحصیلی خود با نمایندگان مردم صادق نبوده است و این به تنهایی برای تردید جدی در وزارت ایشان کافی است.

2-آقای احمدی نژاد می فرمایند؛ مدرک تحصیلی آقای کردان ملاک معرفی ایشان به عنوان وزیرکشور نبوده است و این سخن قابل قبولی است اما، اعتراض اصولگرایان این نیست که چرا وزیرکشور مدرک دکترا ندارد! بلکه اعتراض آن است که چرا درباره مدرک تحصیلی خود اظهارات خلاف واقع داشته است.

3-مدرک دکترای جناب کردان جعلی است و این اتهام دیگری افزون بر اظهارات خلاف واقع ایشان است.
البته، آقای کردان می فرمایند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود باخبر نبوده اند! بسیار خوب! می پذیریم! اما از این که بدون طی مراحل تحصیلی و بی آن که دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرک دکترا گرفته اند که باخبر بوده اند! آیا جناب کردان نمی دانسته اند که لازمه کسب درجه دکترا، طی دوره های لیسانس و فوق لیسانس بوده است؟! خب! وقتی ایشان فاقد مدارک یاد شده هستند چگونه ادعا می کنند از جعلی بودن مدرک دکترای خود بی خبر بوده اند؟!...

4- آقای کردان با بهره گیری از دکترای جعلی بر کرسی دانشیاری «حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی» نشسته است. آیا این اقدام قانون شکنی نیست؟ زیرا خود ایشان که می دانسته اند صلاحیت علمی برای دانشیاری دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهی که ایشان را به دانشیاری پذیرفته نیز مجرم است و باید پاسخگو باشد که موضوع جداگانه ای است.

5- آقای کردان از کسی که مدرک تحصیلی برای ایشان جعل کرده است به دادگاه شکایت برده و خواستار تعقیب قانونی او شده است که صرفنظر از چگونگی ماجرا باید پرسید، کسی که از یک دلال بی سروپا فریب می خورد چگونه می تواند اداره یکی از چند وزارتخانه کلیدی کشور را برعهده داشته باشد؟!

6- آقای کردان با استفاده از مدرک جعلی دکترا- آنهم دکترای افتخاری که ارزش علمی ندارد- حقوق و مزایای محاسبه شده در سطح دکترا دریافت داشته اند که این نیز اتهامی دیگر افزون بر اتهامات قبلی است و شایستگی ایشان برای تصدی پست وزارت را سلب می کند.
آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استیضاح آقای کردان می فرمایند «دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود وا لا ما می توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده اند».
این سخن رئیس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. چرا که ارائه مدرک جعلی و کسب حقوق و مزایا براساس آن جرم تلقی می شود. حالا، اگر آقای رئیس جمهور کسان دیگری را هم می شناسند که مرتکب همین جرم شده و می شوند باید با آنها نیز مقابله شود. این انتظار، مخصوصاً از آقای احمدی نژاد که به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده ها و قانون شکنی ها را برافراشته اند بیشتر از دیگران است. ولی از اظهارات رئیس جمهور محترم اینگونه برمی آید که گویی انتظار دارند، جرم آقای کردان به این علت که دیگران نیز مرتکب همین جرم شده اند، نادیده گرفته شود!

7- ماجرای کلاهبرداری سیاسی برای پس گرفتن امضای نمایندگان استیضاح کننده آقای کردان اگرچه با اخراج مدیرکل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولی بسیار ساده اندیشانه است که ماجرا به همین نقطه ختم شده باشد. چه کسی و کدام ساده لوحی می تواند بپذیرد که یک مدیرکل دولتی و تحت مسئولیت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از پیش خود و از کیسه خود در مقابل پرداخت چک های 5 میلیون تومانی به نمایندگان استیضاح کننده از آنها به طور ناخودآگاه و یا آگاهانه برای پس گرفتن درخواست استیضاح وزیر کشور امضاء بگیرد؟! و با اخراج این مدیرکل همه چیز تمام شده تلقی شود؟ مگر اخیراً شعبه ای از دادگاه بلخ در کشورمان افتتاح شده است؟! می گویند آقای کردان از این ماجرا بی خبر بوده است! بسیار خوب! می پذیریم. ولی سؤال این است؛ کسانی که برای پیشگیری از استیضاح ایشان دست به آن کلاهبرداری مشمئزکننده زده اند از ابقای وزیر کشور چه سودی برده و چه انتظاراتی داشته اند؟ به یقین جناب آقای احمدی نژاد اقدام زشت آنها را خیرخواهانه! نمی دانند- که ندانسته اند- و بنابراین ابقای کسی که یک مشت کلاهبردار برای باقی ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش می زنند و از بیت المال ملت مظلوم برای این کلاهبرداری هزینه می کنند، نباید تردید جناب رئیس جمهور محترم را برانگیزد؟!

8- رئیس جمهور محترم استیضاح آقای کردان را، تلاش عده ای برای مقابله با کلیت دولت دانسته اند که با توجه به کارشکنی ها، سیاه نمایی ها و تخریب های ناجوانمردانه علیه دولت نهم، پیدایش این تلقی در ذهن ریاست محترم جمهوری دور از انتظار نیست ولی باید به این نکته توجه جدی داشت که استیضاح کنندگان آقای کردان از وفادارترین و نزدیکترین نمایندگان طرفدار دولت هستند و اقلیت مجلس نه فقط با حضور آقای کردان در پست وزارت کشور مخالف نیستند، بلکه این حضور را به دلیل ابهامات موجود درباره ایشان، برگ برنده ای علیه اصولگرایان می دانند و از آن با عنوان «ذخیره شب انتخابات» برای مقابله با دولت اصولگرا یاد می کنند. بنابراین چگونه می توان تصور کرد که این استیضاح در تقابل با دولت محترم صورت می پذیرد؟
از سوی دیگر، اقداماتی نظیر درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، از سوی مدعیان اصلاحات و همان کسانی صورت گرفته که نمی خواهند آقای کردان استیضاح شود آیا این عده طرفدار دولت هستند؟ و آیا گروکشی مخالفان دولت برای باقی ماندن آقای کردان بر مسند وزارت برای آقای رئیس جمهور تردیدآور نیست؟! و صد البته، اکثریت اصولگرای مجلس با این ترفندها و گروکشی ها مقابله جدی خواهد کرد.
و اما گلایه دوستانه ای نیز از آقای احمدی نژاد در میان است و آن، این که اگر تعداد وزیران برکنار شده به مرز حساسی رسیده است- و البته هرگز از این مرز عبور نخواهد کرد- جناب رئیس جمهور محترم نیز در رسیدن ماجرا به این مرحله بی تقصیر نبوده اند و آن هنگام که بی توجه به هشدارهای دلسوزان دست به عزل پی درپی وزیران می زدند بایستی به مرحله کنونی هم می اندیشیدند.

9- آقای رئیس جمهور باید به تفاوت ماهوی «حکم شرعی» و «حکم مدیریتی» توجه داشته باشند. در صدور حکم شرعی که مسئولیت آن با قاضی صالح است، باید تمامی اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضی را به یقین برساند، چرا که پای حد و تعزیر در میان است اما، در حکم مدیریتی، فقط شبهه و تردید در سلامت و صلاحیت یک مدیر- آنهم مدیر برجسته ای در سطح وزیر- برای صدور حکم کافی است و به نظر می رسد برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای احمدی نژاد در مواردی نیز احکامی از اینگونه صادر کرده اند.

10- و اما، از سوی دیگر، این نکته با اهمیت نیز درخور توجه است که دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجرای آقای کردان خلاصه کنند و برخی از ضعف های دولت در برخورد با این مسئله را بهانه ای برای نفی خدمات برجسته و امتیازات کم سابقه و بعضاً بی نظیر دولت آقای احمدی نژاد قرار دهند و حال آن که اینگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندی ها، پاکدستی ها، مردم دوستی ها، ظلم ستیزی ها و ایثارها و فداکاری های دولت نهم و شخص احمدی نژاد دانه ای در کنار خرمن است که نه از قدر و منزلت آن می کاهد و نه بر سبد طمع دندان تیزکرده های مخالف دولت چیزی می افزاید و البته دوستان اصولگرا نیز باید توجه داشته باشند که طرح گزینه ای غیر از احمدی نژاد برای ریاست جمهوری آینده، هم بدون تردید، بازی در میدان دشمنان است.

11- در کنار همه مواردی که گفته شد اشاره به یک نکته بسیار مهم نیز ضروری است و آن، این که درخواست کنار گذاشته شدن آقای کردان از وزارت کشور به این معنا نیست که خدمات 30ساله ایشان نادیده گرفته شود و یا جناب کردان در مسئولیت های دیگر موفق نباشند، بلکه این اصرار صرفاً به دلیل آن است که با توجه به مجموعه مسائل جاری و مخصوصاً در پیش بودن انتخابات و لزوم دوری دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان برای بهانه جویی، بهتر است «در شرایط کنونی» فرد دیگری عهده دار این سمت باشد. بدیهی است وجود اختلاف نظرهای اساسی با آقای کردان نمی تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرایی طولانی و خدمات ایشان باشد.

12-و بالاخره شب گذشته یکی از دوستان پیامکی با این مضمون فرستاده بود که عبرت انگیز و درس آموز است. پیامک این بود؛«یادمان باشد، دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد «حساب» داریم.» ... احساس نگارنده آن است که امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامی اصولگرایان با هر سلیقه سیاسی که دارند مخاطب این پیام هستند.

کارگزاران

«روز واقعه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم مهران کرمی است که در آن می‌خوانید؛«نمی‌گویم کردان انسان فوق‌العاده، برجسته و آنچنانی است، اما باید اجازه داد تا کارش را انجام دهد... علی‌رغم میلم باید برخی مسائل را بگویم تا مردم آنها را بدانند که برخی می‌خواهند دولت را با مشکل مواجه کنند.»
«عباسی دیگر حق ندارد در مجلس حضور پیدا کند و کسی نباید به خود اجازه دهد با حیثیت مجلس اینگونه بازی کند.»

فراز اول گفتاری بود از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در پایان جلسه روز یک‌شنبه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران و فراز دوم سخنان پیش از دستور علی لاریجانی رئیس مجلس بود در همان روز که اقدام نماینده دولت را در پرداخت چک پنج میلیونی به یکی از نمایندگان برای کمک به مسجد در ازای پس گرفتن امضای استیضاح کردان به شدت تقبیح کرد. امروز افکار عمومی نظاره‌گر آخرین مرحله زورآزمایی میان مجلس و دولت بر سر ابقا یا استیضاح علی کردان وزیر کشور است. مردی که به مدت یک دهه از افراد تاثیرگذار در پشت پرده سیاست بود و بیرون آمدنش از پس پرده موجب برون افتادن رازی شد که مدت‌ها سر به مهر مانده بود. دلیل خاصی برای دشمنی مجلسیان با کردان نمی‌توان ذکر کرد، چه علی کردان در 10 سال گذشته یار غار علی لاریجانی و جریان سیاسی‌ای بود که امروز اکثریت مجلس را در دست دارند و استیضاح‌کنندگان هم دشمنی خاصی با دولت نداشتند چه به گواه امضاهای پای ورقه استیضاح طراحان و صحنه‌گردانان استیضاح از طیفی از اصولگرایان هستند که نزدیک‌ترین مناسبات فکری و تشکیلاتی را با رئیس‌جمهور دارند. از جمله علی مطهری و روح‌الله حسینیان و آن کس هم که به گوش نماینده دولت سیلی زد کسی نبود جز نماینده اصولگرای وابسته به طیف رایحه خوش خدمت و حامیان محمود احمدی‌نژاد. اما باید پرسید پس چرا این موضوع به مسئله‌ای حیثیتی بدل شده که نه دوستان قدیم کردان همچون محمدرضا باهنر و لاریجانی و نه یاران فعلی رئیس‌جمهور از او دفاع می‌کنند و در صف مقدم مخالفان حضور معاون مالی اداری سابق صداوسیما و نیز قائم‌مقام سابق وزارت نفت در وزارت کشور قرار گرفته‌اند.

اگرچه در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابت درونی اصولگرایان برای معرفی نامزد اصلی خود در انتخابات می‌تواند انگیزه کافی برای رویارویی امروز مجلسیان و دولتیان به دست بدهد و نیز دلایل اخلاقی همچون سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان، پنهان‌کاری، تدلیس و غبن می‌تواند، نمایندگان را در سماجت بر خواسته خود استوار کند ولی این هر دو انگیزه در فضای سیاسی ایران از شرایط لازم برای پیگیری استیضاح هستند ولی برای یافتن شرایط کافی و مکمل باید به دنبال دلایل دیگری گشت که از گفته‌های رئیسان دو نیروی قانونگذاری و اجرایی می‌توان به کنه آن راه پیدا کرد؛ در واقع آن چیزی را که چنین دوسویه تنازع بقا در دو نیرو را غیرتی کرده، باید در نقش و عملکرد شخص رئیس‌جمهور جست که راهی برای نمایندگان مجلس جز رویارویی باقی نگذاشته است. این رویارویی البته در ذات تقسیم و تفکیک نیروهای سه‌گانه نهفته است که خود می‌تواند زمینه‌ساز نوعی روند دموکراتیک باشد و از این جهت پدیده‌ای است مثبت. اما در سویه منفی‌اش برخاسته از نوعی یکدندگی ایدئولوژیک است که هیچ بهره‌ای از حقیقت را برای دیگری به رسمیت نمی‌شناسد و مصداق مصرع معروفی است که «هرچه آن خسرو کند شیرین بود» مصداق بارز خسرو و شیرین در سیاست زمانه ما کسی نیست جز رئیس‌جمهور محترم که از مخالفان سیاسی‌اش با سابقه زندان و زجر کشیدن پیش از انقلاب و تجربیات 30 ساله دوران پس از انقلاب به عنوان معاند، خائن، مرعوب دشمن، فاسدالاخلاق یا اموال یاد می‌کند ولی وقتی سوابق وزیر کشورش را برمی‌شمارد می‌گوید: «30 سال است در این کشور کار کرده است» یا «در این موضوع مظلوم واقع شد».

اصل صیانت ذات از اصول مسلم و بلکه اصلی‌ترین موضوع حیات فردی و سیاسی انسان‌هاست و طبیعی است که این حق را برای رئیس‌جمهور و وزیرش قائل باشیم که به دفاع از خود و صیانت ذات بپردازند. اما نکته‌ای که در سیاست مدرن وجود دارد ولی فرهنگ سیاسی ما از آن بهره‌ای نبرده است اینکه دفاع از خود و صیانت ذات در روند دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مستلزم نابود کردن دیگری نیست و می‌توان به شیوه‌های متمدنانه آن را به دست آورد که بتواند حداقلی از عزت و احترام را برای حریف بپذیرد، موضوعی که در سایه نقش و عملکرد احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته به شدت خدشه‌دار شده است. آن چیزی که این فرآیند را تضمین می‌کند، در سیاست مدرن و متمدنانه چیزی نیست جز تعامل و مصالحه. زیرا که عرصه سیاست، عرصه حق و باطل نیست وگرنه این پرسش مطرح می‌شود که میان دو اصولگرایی حاکم بر مجلس و دولت کدامیک حق است و کدام باطل (بگذریم از اینکه در گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی هم می‌توان همین استدلال را کرد)

بنابراین در جایی که نمی‌توان میان حق و باطل مباهله کرد، راهی جز مصالحه نمی‌ماند و این همان اصل مکمل صیانت ذات در سیاست مدرن است که میان هیاهوی کرکننده و البته تهی از محتوای مدعیان در دست داشتن تمام حقیقت گم می‌شود. اگر رئیس‌جمهور پیش از معرفی وزیر دلخواهش حتی با مجلسیان همراه که به وکیل‌الدوله بودن افتخار می‌کنند مشورت می‌کرد، بی‌گمان به نقطه‌ای نمی‌رسیدیم که امروز هم مجلس و هم دولت برای حفظ شأن و حیثیت خود بجنگند. اگر رئیس‌جمهور به پیشنهاد مرضی‌الطرفینی که حامیان او در مجلس همچون علی مطهری مطرح کردند گردن می‌نهاد، چنین شاهد بازی مرگ و زندگی مجلس یا دولت یا هر دو نبودیم. چه کسی نمی‌خواهد مرگ یکی یا هر دو را ببیند. اگر وزیر کشور بقای خودش را معادل مصلحت نظام نمی‌پنداشت یا رئیس‌جمهور خود را عین نظام و بلکه بالاتر معرفی نمی‌کرد، امروز شاهد نبودیم که ناکامی یکی از دو قوه به نام نظام نوشته شود.

هنوز هم می‌توان گفت که ابقا یا استیضاح کردان مصلحت یا شکست نظام نیست ولی هزینه‌ای که بر کشور از این یکدندگی‌ها و حق مطلق پنداشتن‌ها بار می‌شود، بیش از آن است که نظام با معرفی نشدن یک نفر یا استیضاح او متحمل می‌شود. اما چه کنیم که امروز به سیاق سنت سیاسی در کشور، رویارویی مجلس و دولت یک برنده بیشتر ندارد و شاید این یکی هم برنده نباشد. مجلس هشتم همه اعتبار چهار ساله‌اش را به پای استیضاح علی کردان گذاشته و اگر از پس آن برنیاید، هیچ دولتی آن را به حساب نخواهد آورد و دولت هم با تمام توان در پشت وزیر کشور ایستاده و استیضاح او در چند ماه باقیمانده به انتخابات، دولت نهم را به ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب تبدیل می‌کند. دولتی که می‌خواهد طرح تحول اقتصادی را اجرا کند، کمر تورم 30 درصدی را بشکند، با نفت 50 دلاری سال مالی‌اش را به پایان برساند، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند و مهم‌تر از همه مدیریت جهان پرآشوب و بحران‌زده را در شرایطی که ابرقدرتی چون ایالات متحده از پس آن برنیامده، برعهده بگیرد.  
 
رسالت

«دور برگردان رئیس جمهور» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ امروز بالاخره پرونده استیضاح کردان بسته می شود و ان‌شاءالله مجلس و دولت با جدیت مضاعفی به مسائل اصلی کشور خواهند پرداخت. مسائلی که بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهند. همگرایی سیاسی قوای مجریه ومقننه در نظام های ریاستی که رئیس جمهور مستقیما از طرف مردم انتخاب می شود و سپس وزرای خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی می کند بهترین وضعیت ممکن برای پیشبرد امور یک کشور در عین وفاداری به اقتضائات تفکیک قواست. البته برخی از مطالعات تطبیقی در نظام های سیاسی حضور یک اقلیت موثر و فعال را در مجلس برای جامع نگری و اطمینان بیشتر از حرکت دو قوه در مسیر منافع ملی و مصالح کشور ضروری می دانند. در واقع حضور اصولگرایان در دو قوه مجریه و مقننه و همگرایی کلان آنها برای حل مسائل کشور همچنین حضور یک اقلیت اصلاح طلب، وضعیت مطلوبی در هندسه سیاسی قوا است. اما این همگرایی به این معنا نیست که دولت و مجلس در کارکردهای طبیعی خود، اصولگرایان را بر اصولگرایی ترجیح دهند چرا که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس موظف به دفاع از گفتمان اصولگرایی و حقوق شهروندانی که به آنها رای داده اند، هستند و نه اصولگرایان.

استیضاح حق مسلم و قانونی مجلس است و رای مجلس برای دولت قابل احترام است. نتیجه قابل پیش بینی استیضاح امروز نیز به معنای خاتمه کار دولت نیست. احمد توکلی اخیرا گفته است احمدی نژاد مثل موتور بنزی است که روی ژیان کار گذاشته باشند، من می خواهم این نکته را اضافه کنم که احمدی نژاد همچنین مرد دوربرگردان هاست. خاطرم هست روزی که شهردار بود معضل ترافیک بخشهایی از شهر تهران را با چند دوربرگردان ساده حل کرد.مسئله کردان نیز با یک دوربرگردان رئیس جمهور قابل حل است و این موتور بنز پشت چنین راه بندان هایی متوقف  نمی شود.

التزام به بایسته های نقد درون گفتمانی نمایندگان مجلس را نیز به حفظ حریم مجلس و احترام به اقتدار رئیس جمهور واقف می سازد. استیضاح امروز نیز مانند اتفاقات سه سال گذشته تجربه جدیدی در روابط فی مابین قواست که در عین  هم جناحی بودن اما نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند منافع ملی و مصالح کشور را به پای موضوعات حزبی و جناحی قربانی کنند.

ترجیح بلا مرجح مطامع زودگذر حزبی و گروهی بر منافع ملی و همچنین سیاسی کاری هایی از این دست متاسفانه در روابط بین مجلس ششم و دولت هفتم در زمان تسلط دوم خردادی ها به تکرار به وقوع پیوست. قصه وزیر ارشاد وقت و سکوت غیر قابل توجیه مجلس ششم، سکوت در برابر دخالت برخی از عناصر دولتی در قائله 18 تیر و... کارنامه قابل قبولی از روابط فی مابین مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم به نمایش نمی گذارد.

به هر حال امروز کشور به یمن حضور اصولگرایان در راس قوای اجرایی و مقننه، تجربه جدیدی از احترام به حقوق مردم و بایسته های مردمسالاری دینی را تجربه می کند که می تواند به عنوان معیاری برای مجالس و دولتهای بعدی باشد. استیضاح کردان نیز مانند سایر مسائل عادی کشور خللی در عزم اصولگرایان برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور ایجاد نمی کند و برای موج سواران و فرصت طلبانی که به تصور خودشان هیزم کشان آتش میان مجلس و دولت هستند رهاورد چشمگیری نخواهد داشت.

ابتکار

«استیضاح کردان، استیضاح مجلس هم هست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛واکنش یکشنبه شب رئیس جمهور به استیضاح وزیر کشور و در خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لحظات اولیه شنیدن و خواندن حرف های ایشان مانند بسیاری از واکنش های معمول این روزها تعجب برانگیز بود. تعجب از اینکه چرا رئیس جمهور علیرغم اینکه از حق قانونی مجلس برای استیضاح دفاع می کند اما صریح و بدون کنایه و طعنه می گوید "که این استیضاح را قبول ندارم".

تعجب از اینکه تاکنون هیچ رئیس جمهوری در قبال مجلس و نظارت بر کار وزرای دولت اینگونه موضوع گیری نکرده است و تعجب از اینکه هیچ گاه مجلس تا به این اندازه متهم به سنگ اندازی در راه دولت نشده است و آنچنانکه رئیس جمهور گفته است« برای از رسمیت انداختن انداختن دولت» دست به این کار می زند. اما پس از گذشت ساعاتی از شنیدن این سخنان و بررسی آنچه در این مدت در فضای عمومی و سیاسی کشور گذشت و تامل در برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس و دولت از شدت تعجب اولیه کاسته می شود. سخنان رئیس جمهور اگر چه از منظر خاص خودش و با ادبیات ویژه ای که با مجلس در پیش گرفته است، قابل هضم است اما از نگاه یک ناظر بی طرف (وقتی در دو طرف جدال اصولگرایان صف آرایی کرده باشند هر شخصی می تواند ادعا کند بی طرف است) سخنان رئیس جمهور را می توان در چند بخش به نوع دیگری تکرار کرد.

1) آیا نمایندگان مجلس از وضعیت مدرک کردان بی خبر بودند؟ آیا حرف و حدیث ها پیرامون مدارک تحصیلی کردان از همان مجلس به جامعه درز پیدا نکرده بود؟ آیا بسیاری از نمایندگان کنونی (از جمله دکتر علی لاریجانی که سال ها کردان را در کنار خود و در یکی از مهم ترین مناصب صدا و سیما به کار گرفته بود) نسبت به جامعه از وزیر معرفی شده برای امور داخلی کشور شناخت بیشتری نداشتند؟
2) هم اکنون حرف بسیاری از نمایندگان این است که به مدرک کردان اعتراض ندارند به آنچه که «دروغ گویی» او می خوانند، معترض اند و می گویند او در این مورد به مجلس دروغ گفته است اگر همان روز اول می گفت که من مدرک «فوق دیپلم» دارم، کسی معترض او نمی شد. اما همچنان این سوال خود را دوباره می نمایاند که آیا این نمایندگان که در جلسه رای اعتماد خواستار غیر علنی شدن جلسه بودند از این «دروغ گویی» نیز خبر نداشتند؟
3) آیا آن گروه از نمایندگان که کردان را به افشای مسائلی دیگر تهدید می کنند، این مسائل را باید در کجا لحاظ کنند. مگر وظیفه نمایندگی و سوگندی که یاد کرده اند به آنان این اجازه را می دهد که حقیقت را زمانی در زیر زبان خود پنهان کنند و زمانی دیگر آن را در برابر ملت و با صدای بلند جار بزنند؟ پس تکلیف آن سوگند و این حقیقت چه می شود؟ آنانکه رئیس جمهور را متهم به استفاده ابزاری از استوانه های نظام برای رای اعتماد به وزیر کشور کرده اند خود اکنون از استوانه ای دیگر نظام (که می تواند حقیقت باشد) سو» استفاده نمی کنند؟
4) آیا نمایندگان محترم مجلس آن روز که به اقتضای نقل قولی مبهم و مورد تردید از رهبری انقلاب به کردان رای اعتماد دادند آن همه صراحت در قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر انجام وظایف نمایندگی، را نمی دیدند؟

رئیس جمهور اگر چه از منظر خود سخن گفته است و با توجه به نگرشی که به مجلس دارد و گویی آن را موجود مزاحمی برای دولت می داند، اظهار نظر کرده است، اما در سخنانش حقیقتی نهفته است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. مجلس شورای اسلامی تصمیم چند ماه پیش خود را استیضاح می کنند. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی این تنها علی کردان نیست که باید استیضاح شود بلکه تصمیم مجلس در دادن رای اعتماد به او نیز باید استیضاح شود. نمایندگان باید به ملت توضیح دهند که چرا با آن همه ادله روشن که درباره علی کردان وجود داشت و روش  تراز ستاره ها چشمک می زدند که "چنین فردی فرد ویژگی های مورد نظر مهم ترین وزارت خانه مملکت را ندارد" به او اعتماد کردند. آیا اگر در قانون اساسی مکانیسمی برای استیضاح نمایندگان وجود داشت چند نفر از استیضاح کنندگان امروز خود باید در جایگاه پرسش شونده می ایستادند و به ملت توضیح می دادند؟

آفتاب یزد

«مَحرمیّت‌های موقت!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛اگر از شما بپرسند <مردم ایران نسبت به کدام مسائل کشوری محرم هستند و در چه دوره‌هایی حق دارند به اطلاعات و اخبار مهم دسترسی داشته باشند> چه پاسخی خواهید داد؟ احتمالاً بسیاری از افراد به شعارهای سیاستمداران و کارگزاران حکومتی استناد می‌کنند که کشور را متعلق به مردم می‌دانند و به همین استناد خواهند گفت: <مردم در همه زمان‌ها حق دارند از تمام حقایق کشور مطلع باشند.>

اما به نظر می‌رسد بسیاری از سیاستمداران و مسئولان کشوری، اعتقاد دیگری دارند. رفتار و گفتار این گروه از سیاستمداران نشان می‌دهد که از نظر آنها، محرم بودن مردم تنها محدود به سوژه‌های مشخص و دوره‌های معین زمانی است. متاسفانه این ویژگی‌ را در سیاستمدارانی از دو جناح می‌توان یافت که البته در دوره فعلی، این مسئله نمود بیشتری دارد. در این دوره، در تریبون‌های عمومی، مردم <محرم مطلق> نسبت به همه امور کشور تلقی می‌شوند و در عین حال، اطلاع‌رسانی در امور بدیهی، از مردم دریغ می‌شود. دولتمردان اصولگرا، در محرم دانستن مردم گاه تا آنجا پیش می‌روند که در تریبون عمومی خواستار افشای اجـزای پـرونده امنیتی رقیب می‌شوند. آنها همچنین به انتقاد از نمایندگان مجلس می‌پردازند که <چرا از دولت خواسته‌اند قبل از اعلامدر تریبون‌های عمومی، اجزای طرح تحول اقتصادی را به اطلاع نمایندگان مجلس برساند؟> به عقیده این گروه از دولتمردان، هیچ چیز نباید از مردم مخفی بماند. اما همین گروه، در مواردی دیگررفتاری متفاوت از خود بروز می‌دهند. مثلاً وقتی که بحث میزان موجودی حساب ذخیره ارزی به میان می‌‌آید و صاحب‌نظران، نگرانی خود را از کاهش غیرمتعارف این رقم اعلام می‌کنند مسئولان دولتی با محرمانه دانستن رقم مـوجـودی ذخیره ارزی، از پاسخ‌گویی به نگرانی‌ها در این مورد خودداری می‌نمایند که این روش، چیزی جز نامحرم دانستن مردم نیست. در حالی که قطعاً در همین شرایط، حتی بسیاری از دشمنان ایران در کشورهای خارجی به خوبی از رقم ذخایر ارزی ایران مطلع هستند!

برخی حواشی استیضاح کردان از جمله ‌آخرین مصاحبه رئیس جمهور در این مورد نیز می‌تواند میزان اعتقاد مسئولان به محرم بودن مردم را آشکار سازد. رئیس جمهور تاکنون چندبار در تریبون‌های عمومی اعلام کرده است که <ما هیچ چیز مخفی از مردم نداریم> اما در حادثه اخیر برای مردم توضیح نداد که علت تغییر تصمیم او برای حضور در جلسه استیضاح کردان چه بوده است؟ مگر برخی رسانه‌های اصولگرا، یک هفته قبل به نقل از رئیس جمهور اعلام نکردند که شخصاً در جلسه استیضاح کردان حاضر می‌شود و از او دفاع می‌کند؟ اگر این خبر، دروغ بود و رئیس جمهور از ابتدا <استیضاح را قبول نداشت> و بر همین اساس تصمیم به عدم شرکت در جلـسـه استیضاح گرفته بود، چرا دفتر او این خبررسانی دروغ رسـانه‌های اصولگرا را تکذیب نکرد؟ اگر هم آن رسانه‌ها تقصیری نداشته‌اند و عدم شرکت در جلسه استیضاح، ناشی از تغییر تصمیم رئیس جمهور است چرا علت این تغییر تصمیم – که تغییر بسیار مهمی هم مـی‌بـاشـد – بـه <مـردمِ مـحـرم> اعلام نمی‌شود؟ رئیس جمهور در مصاحبه اخیر به نکات دیگری نیز اشاره کرد. او از جمله اظهار داشت: <دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود و الا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده‌اند.> این هم یکی از نمونه‌هایی است که ظاهراً مردم، نامحرم تلقی می‌شوند.

اما حتی اگر مردم در این مورد نامحرم باشند، آیا دولت حق دارد چشم خود را بر سوء‌استفاده عده‌ای از سیاستمداران ببندد که به ادعای رئیس جمهور، مبالغی را به ناحق و براساس مدارک نامعلوم تحصیلی دریافت کرده‌اند؟ رئیس جمهور در همین مصاحبه به نکته دیگری نیز اشاره کرده و گفته است: <اگر بنا باشد عادلانه به این موضوع رسیدگی کنیم باید یقه دانشگاهی که ایشان در آن تدریس می‌کرد را نیز بگیریم.> حق با رئیس جمهور است. او با با توجه به محرم بودن مردم، عبارتی را بیان کرده است که باتوجه به اخبار منتشره در یکی دو ماه اخیر، اذهان مردم را بلافاصله به طـرف دانـشـگاه آزاد می‌برد.

انشاءالله این خبررسانی، به اختلافات رئـیس دانشگاه آزاد با مسئولان دولت نهم، هیچ ارتباطی ندارد. اما ای کاش در راستای محرم بودن مردم، این نکته نیز مطرح می‌شد که <در زمان تدریس کردان در دانشکده حقوق، چه کسی ریاست آن دانشکده را به عهده داشته و او هم‌اکنون در کدام قوه کشور، مسئولیت دارد!؟> آخـریـن نکته مهم در مصاحبه اخیر آقای رئیس جمهور، اذعان او به ارتکاب اشتباه در موضوع چک‌های پنج میلیون تومانی بود. احمدی نژاد که بارها بر محرم بودن مردم تاکید کرده است در این مورد اظهار داشت: <این موضوع ناشی از اشتباه یک فرد بوده و دستور برکناری او صادر شده است.> اما <مردم ِ محرم> نفمیدند که پس از اخراج این فرد، ‌ ‌با مقام مافوق او – معاون پارلمانی رئیس جمهور– چه برخوردی انجام شده است؟آیا مردم در آن حد محرم نیستند که بدانند <چرا در برابر ادعاهای غیرمنصفانه و اتهام افکنی آن مقام نسبت به نمایندگان مجلس، سکوت می‌شود؟> آقای رئیس جمهور که به ارتکاب اشتباه در قضیه اخیر اذعان دارد چرا به <مردمِ محرم> نمی‌گوید معاون پارلمانی رئیس جمهور ، به خاطر اتهام‌افکنی علیه نمایندگان مجلس و رسانه‌های خبری، با چه مجازاتی مواجه شده است؟ آیا رئیس جمهور اطلاع ندارد که معاون پارلمانی او تنها سه روز قبل، در نامه‌ای شدیداللحن ضمن تکذیب هرگونه تخلف یا اشتباه همکاران خود در رسوایی اخیر، افشا کنندگان این موضوع را به <اجرای سناریوی مشمئز کننده علیه روابط دولت و مجلس> متهم کرده و اقدام آنها را <آتش تهیه برای حملات رسانه‌های صهیونیستی علیه دولت مظلوم و خدمتگزار> نامیده است؟ رئیس جمهور که همیشه بر <محرم بودن مردم> تأکید می‌کند و در مصاحبه اخیر هرگونه تعارف با هر مقام و شخصیتی را انکار کرد آیا نمی‌خواهد <حق محرمیت> مردم را پاس بدارد و در این زمینه نیز به آنها اطلاع‌رسانی کند؟

راستی آیا مردم، تنها در سوژه‌هایی محرم هستند که اطلاع‌رسانی‌های عمومی به ضرر رقبا و منتقدان دولت خواهد بود؟ آیا می‌توان مهم‌ترین موضوعات تخصصی، مانند اجزای طرح تحول اقتصادی– که مورد اختلاف صاحب‌نظران می‌باشد – را به میان ملت برد، اما موضوعات بدیهی را از مردم مخفی کرد و برای این مخفی‌کاری نیز دلیل تراشی کرد که <اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسائل دیگر پیش خواهد آمد>؟

نکند آن گونه که دو روز قبل، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت روابط قوای رسمی کشور و برخی مسئولان در جهتی پیش می‌رود که خدای نخواسته در آینده، بیش از هرچیز بر مبنای <معامله برای قانع کردن متقابل> شکل گیرد!؟

جمهوری اسلامی

«انتخابات آمریکا و شعار تغییر!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛در سال 1345 که رقابت انتخاباتی بر سر به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری آمریکا میان « لیندون جانسون » از حزب دموکرات و « باری گلدواتر » از حزب جمهوری خواه به اوج رسیده بود نامزد حزب دموکرات یعنی لیندون جانسون با بالاترین اکثریت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید و توانست به کاخ سفید راه یابد. علت پیروزی او وعده « تغییر » بود همان که اکنون شعار انتخاباتی « باراک اوباما » نامزد حزب دموکرات است و به گفته ناظران امروز برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. با اینحال چون عملکرد جانسون با شعارهایش منطبق نبود افکار عمومی آمریکا نسبت به او منفی شد تا جائی که یک کاریکاتوریست او را در قالب یک کاریکاتور درحالی که در آینه نگاه می کند ولی به جای آنکه قیافه خود را ببیند قیافه گلدواتر را می دید نشان داد.
این واقعه می تواند در ماه های آینده باز هم تکرار شود و در آن صورت این پاسخ روشنی خواهد بود به سئوال کسانی که می پرسند آیا اوباما بهتر از مک کین است.

شعار تغییر در تاریخ 200 ساله آمریکا چندین بار توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و احزاب حامی آنها مطرح شده است . این شعار هر بار در زمان خود توانست فریبنده باشد و مردم را جذب کند و مطرح کننده آنرا به کاخ سفید بفرستد اما هرگز در بنیان های رفتاری نظام حکومتی آمریکا تاثیری که قابل ملاحظه باشد برجای نگذاشت . این درست است که « اوباما » اگر به کاخ سفید راه یابد واقعه ای در تاریخ آمریکا روی خواهد داد که سابقه ندارد. ورود یک سیاه پوست به کاخ سفید که برای سفیدپوستان ساخته شده واقعه ای کم اهمیت نیست لکن این سیاه حداکثر کاری که می تواند در کاخ سفید انجام دهد اینست که تعدادی از کارمندانش را عوض کند و تغییراتی هم در بعضی امور تشریفاتی پدید بیاورد. او هرگز نخواهد توانست بنیان های نظام حکومتی آمریکا که نفوذ سرمایه داران صهیونیست ها و نژادپرستان در شکل گیری آن دخیل بوده و بر ادامه آن اصرار دارد و تمهیدات زیادی اندیشیده است را تغییر دهد.

شاید ضعف مفرطی که اکنون عارض حزب جمهوری خواه شده به اوباما و حزب دموکرات اجازه تحرکات محدودی را در جهت تغییرهای کوتاه مدت نشان بدهد اما این اقدام نیز صرفا با هدف حفظ موقعیت دموکرات ها خواهد بود نه اعتقاد به تغییر یا اراده ای عملی برای انجام آن . آنچه میان دو حزب عمده آمریکا وجه مشترک است همان نظام حکومتی سلطه طلب و منفعت خواهی است که برای تامین خواسته های خود به ویژه در سیاست خارجی به هیچ قانونی پای بندی نشان نمی دهد و معتقد است هدف همواره وسیله را توجیه می کند . این تجربه ایست که حداقل در 30 سال اخیر یعنی دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران و کوتاه بودن دست آمریکا از این کشور به صورت عینی به دست آمده است . در این دوران هم دموکرات ها در آمریکا زمامداری کردند و هم جمهوری خواهان . میزان خصومت این هر دو حزب با نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهود بود کما اینکه سیاست سلطه طلبی و تجاوز به حقوق سایر ملت ها نیز در این سه دهه در دستور کار هر دوی آنها قرار داشت .
صهیونیست ها که در پشت پرده بسیاری از سیاست های آمریکا بازیگری می کنند در تداوم بنیان نظام حکومتی آمریکا با ویژگی های موجود نقش عمده ای دارند. این نقش در تمام سه دهه گذشته مشهود بود و در این زمینه تفاوت عمده ای میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مشهود نبود. در این انتخابات نیز صهیونیست ها صحنه گردانی نمایانی کردند و هر دو نامزد ریاست جمهوری را به موضعگیری های افراطی به نفع رژیم صهیونیستی و علیه مخالفان این رژیم کشاندند. بعد از انتخابات نیز صهیونیست ها به سراغ فرد منتخب خواهند رفت و او را در محاصره خود خواهند گرفت و به ادامه راهی وادار خواهند کرد که برای نظام حکومتی آمریکا در نظر گرفته شده و آنها در شکل گیری آن نقش داشته اند.

بدین ترتیب علیرغم همه تبلیغات و هیجان های کاذبی که در بسیاری نقاط جهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پدید آمده این انتخابات نیز همچون بسیاری از انتخابات های گذشته تحولی در جهان پدید نخواهد آورد. اگر نامزد حزب دموکرات پیروز شود شاید حزب وی برای آنکه خود را از مشکلات برون مرزی نجات دهد تا بتواند به اوضاع نابسامان داخلی که محصول بی لیاقتی بوش کوچک و همکاری نالایق اوست سروسامانی بدهد تجدیدنظرهای محدودی در موضوعاتی از قبیل اشغال افغانستان و عراق بعمل بیاورد ولی اینها فقط تاکتیک خواهند بود نه استراتژی . قطعا سیاست دراز مدت آمریکا تلاش برای حفظ برتری خود به عنوان ابرقدرت بر سایر کشورها و تحکیم سلطه خود بر جهان به عنوان رهبر همه کشورها خواهد بود. سردمداران نظام حکومتی آمریکا این سیاست را به هیچ قیمتی تغییر نخواهند داد و شعار « ما به تغییر نیازمندیم » حزب دموکرات و شخص اوباما صرفا یک شعار انتخاباتی است که نمی تواند بنیان های نظام حکومتی آمریکا را تغییر دهد حتی اگر او بخواهد.

در مورد ایران بسیار خام طبعی و ساده لوحی خواهد بود اگر تصور شود یکی از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا سیاستی حق گرایانه در قبال ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت . ایران علاوه بر آنکه بخشی از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میدهد و مشمول همان استراتژی است اصولا به دلیل اینکه طی 30 سال اخیر نظام سلطه را که آمریکا سمبل آنست تحقیر کرده یکی از مشخص ترین اهداف آمریکاست . به همین دلیل ما نمی توانیم تفاوت محسوسی میان این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در نظر بگیریم . سیاست ما باید بر همان منطق استوار باشد که تاکنون بوده و تنها درصورتی می توانیم به سوی تجدیدنظر در آن فکر کنیم که در بنیان های نظام حکومتی آمریکا که نظام سلطه است تغییرات اساسی پدید آید.

ضمنا آنچه در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان پیش بینی و تحلیل و تفسیر گفته و نوشته می شود همه بر این فرض متوقف است که اولا در انتخابات تقلب صورت نگیرد و ثانیا اوباما ترور نشود. اگر یکی از این دو واقعه رخ دهد همه چیز تغییر خواهد کرد حتی اگر شعار « ما به تغییر نیازمندیم » اوباما با هدف ایجاد تغییر انتخاب نشده باشد!

مردم سالاری

«تغییر پایان تاریخ محسن دقت دوست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛خوب گوش کنید، این صدای پای «پاپا نوئل» نیست که برای کریسمس آماده می شود، این صدای "رگبار" مسلسل های سربازان ناتو در افغانستان هم نیست، این صدای قلب آمریکائی هاست که خود را آماده ورود به "عصر تغییر" می کنند و جالب اینکه گمانه ها صراحت دارند که رهبری این عزیمت تاریخی را یک سیاهپوست آفریقایی تبار بر عهده خواهد داشت.

وقتی اهالی کاخ سفید "جوراب های" خود را در شب سال نو 2008 بیرون اتاقهایشان گذاشتند، امید داشتند که داخل آنها را مملو از عوامل راحتی از "شرارت" شروران و باز شدن گرفتگی های "راه" خاورمیانه بیابند، چون بوش دوست داشت که اولین سخنران کاخ سفید در سال 2009 یکی از دوستان هم حزبی خودش باشد. اما حالا آرزو می کنند ای کاش جورابهایشان سوراخ بود و سهم و قسمت دولتمردان آمریکائی از سال 2008 از داخل آنها بیرون می افتاد!

اکنون بهترین زمان است تا این پرسش مطرح گردد که میراث بوش برای رئیس جمهور بعدی آمریکا چیست؟ بوش خود را الهه رهایی بخش آمریکائیان از رنجها و مهنت ها معرفی کرد، پس باید اهریمنی پیدا می شد که با مبارزه با آن "سوپرمن" بودنش را اثبات کند. اگر شما می خواستید به او کمک کنید چیزی بهتر از 11 سپتامبر فراهم می کردید؟ فریبکاری آغاز شد و نقابها از چهره ها پایین آمدند، بر همین اساس او در سال 2002 نقشه عملیات ضد تروریستی خود را با معرفی یک محور سه ضلعی به نمایش گذاشت. برای عملیاتی کردن همین نقشه بود که پس از افغانستان، او در مقابل موج ضد جنگ افکار عمومی ایستادگی کرد و "عراق" و "صدام" را به راحتی به چنگ آورد. اما نفهمید که پیاده کردن یک نقشه جنگی به سبک قرن 19 در قرن 21 پیچیدگی ها و مختصاتی دارد که عدم رعایت آنها، پایان جنگی که شروع کرده را از اختیارش خارج می کند. پیدا نشدن تسلیحات کشتار جمعی که بهانه اصلی لشکرکشی بود خراش چرکینی بر چهره دلفریب "الگوی آمریکایی" وارد آورد. علاوه بر ناکامیهای نظامی، آمریکا هنوز نتوانسته کشورهای عرب منطقه را برای برقراری پیوندهای دیپلماتیک با عراق جدید متقاعد کند و حالا "بوش" مانده و صدها جنازه از سربازان ارتش و صدها میلیارد دلار مخارج بی حاصل. او حتی نتوانست نظام حکومتی عراق را به دلخواه خود طرح ریزی کند و اکنون اوج درماندگیش را در گدایی توافقنامه امنیتی از بغداد تماشا می کنیم.

میدان جنگ در "کره شمالی" اما کارزاری متفاوت بود و تاکتیک رزم خاص خودش را طلب می کرد، پیکاری بدون تفنگ و فشنگ و با استفاده از سلاح دیپلماسی. اگر جنگ عراق حداقل می توانست توجیه اقتصادی داشته باشد اما هدف در این عرصه دیگر کسب امتیازهای اقتصادی نبود، حتی ترویج آزادی و تشویق به دمکراسی که ابزار همیشگی دولت آمریکا برای مشروع جلوه دادن چنین مداخلاتی است به صورت آشکاری مورد هدف نبود، بلکه گسترش سیطره نظامی و قدرت نمائی منظور بود و تا همین جای قضیه یعنی افتادن در مسیری بن بست در آرزوی رسیدن به سرزمین خوشبختی. از همان ابتدا نیز مشخص بود که اجرای توافق برچیدن تاسیسات اتمی کره شمالی به راحتی آنچه "کلینتون" می گوید نیست، اما سبکسری های نومحافظه کاران نیز باعث شد تا لجاجت و سرسختی کره ای ها چندین برابر شود. آمریکائیان تاکنون قدم به قدم از سطح محدودیت های خود کاسته اند و در عوض کسب اعتبار و آبرو حاضر به دادن امتیازهای زیادی شده اند، ولی هرگز نتوانسته اند رضایت کره شمالی را برای تحت نظارت درآوردن کامل تاسیسات هسته ای خود جلب کنند و گذشت ایام نیز دستاوردی جز افزودن بر مجهولات نداشته است.

حاصل سردرگمی آمریکا در این جبهه این شد که کره از کشوری منزوی و کم اثر به یکی از اعضای کلوپ هسته ای که می تواند به آمریکا امر و نهی کند تبدیل شده است، ضمن آنکه "چین" نیز قدرت بازدارندگی خود را در مقابل افزون طلبی های منطقه ای آمریکا به رخ کشیده است و راه را به دیگران نیز نشان داده.
رفتار آمریکا در مقابل ایران سالهاست که دچار دوپارگی و تناقض است و به نظر می رسد تغییر این شرایط به چیزی بیش از قبول مذاکرات بدون قید و شرط نیازمند است. صحبت از پاره ای از مشکلات حل نشده رفتن به بیراهه است، بلکه حدیث مفصلی از مشکلات ریشه ای و تفاوت های هویتی وجود دارد که از میان برداشتن آنها اراده جدی و جدید دو طرف را طلب می کند. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی با توجه به منش خاص ایشان و در اولویت قرار دادن سیاست "تنش زدایی " توسط دولت او از طرفی و ابراز تمایل پرنوسان آمریکا به خصوص پس از عذرخواهی "مادلین آلبرایت" از دخالت های گذشته در ایران به ویژه در جریان کودتای سال 1332 از طرف دیگر به نظر می آمد یک فرصت تاریخی برای تخریب دیوار بی اعتمادی به وجود آمده، پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و با توجه به خصومت موجود بین ایران و شرایط آن روز این کشورها باز هم به نظر می آمد که منافع مشترک ایجاد شده خواهد توانست یخ رابطه را آب کند، ولی این فرصتهای بهبود اوضاع غالبا دست نخورده باقی ماندند و یکی پس از دیگری از بین رفتند. پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد این شائبه به وجود آمد که مسیر عادی سازی روابط برای مدتها مسدود شده است، اما خیلی زود غلط بودن تحلیل ها مشخص شد. به کارگیری سیاست تحریم و تشویق یا به عبارتی چماق و هویج در کنار هم باعث شده تا ناهمواری مسیر متقاعد شدن ایران افزایش یابد و اینک آمریکا در موضع یک کشور نیازمند به همکاری ایران، قادر به پنهان کردن اشتیاق وافر خود به ایجاد روابطی هرچند محدود از دیدگان همپیمانان خود نیست.
چالش های پیش روی آمریکا در منطقه "خاورمیانه" نیز سرانجام خوشایندی نیافته اند که هیچ، حتی در مسیر دلخوش کننده ای قرار ندارند.
 
عصاره تفکرات بوش در قالب "نقشه راه" برای ترسیم افقی امیدوارکننده از مسئله فلسطین در دیدگاه اعراب و جهانیان عرضه شد که البته مطابق انتظارات بدون نتیجه ماند. شوک هایی که در "اسلو" و "مادرید" وارد شد تنها به تحرکاتی کوتاه مدت انجامید و اکنون همه غیر از "عرفات" در همانجایی هستند که از اول بودند. البته تفاوت هایی هم ایجاد شده، "حماس" از گروهکی مبارز به حزبی بزرگ با جایگاه رهبری مقاومت تبدیل شده و پایداری حزب الله لبنان نخستین عقب نشینی سرزمینی و نخستین شکست جنگی اسرائیل را در برابر اعراب حاصل کرده است.

سکانس پایانی سریال گلهای درشت دولتمردان ینگه دنیا به سبزه بحران اقتصادی مزین شد. اقتداری که باعث شد "فوکویاما" و امثالش عجولانه لیبرال دمکراسی را پایان تاریخ بدانند و آمریکا را پایان دهنده تاریخ، تماما از "هژمونی اقتصادی" ناشی شد و اینک بحران اقتصادی قلب همین عامل بالندگی را نشانه رفته است. گر چه آمریکا چنان تار و پود نوسانات اقتصادی خود را به حیات و ممات کشورهای دیگر اعم از توسعه یافته و در حال توسعه گره زده است که جهانیان چاره ای جز همراهی و همکاری برای فروکش بحران حاضر ندارند، اما باز هم به قول "فوکویاما" تنها اقتصاد آمریکا نیست که از این بحران متضرر می شود، بلکه بیش از همه "تفکر آمریکائی" است که با تزلزل مواجه شده است و ترمیم این چهره فروریخته چندان ساده نخواهد بود.

وقتی در اواسط تابستان "جرج بوش" کلاه بیسبال بر سر گذاشت و در پایتخت دشمن قدیمی وارد "آشیانه پرندگان" شد و جشنها و آتش بازیها را نگاه می کرد، تصورش را هم نمی کرد که این میهمانی به افتخار پایان دوران کوتاه مدت "سیطره آمریکائی" بر جهان برپا شده باشد.
دو مطلب یا به عبارت بهتر دو سوال هم هست که حیفم می آید در پایان این نوشته عنوان نشود، شرایط حال حاضر رقابتهای انتخاباتی در ایالات متحده ناخودآگاه انسان را به یاد سال 2000 و رقابت دو حزب اصلی آمریکا در آن سال می اندازد. اگر چه جنجالهایی که در آن مقطع بر سر نتایج انتخاباتی و روش "الکترال" به وجود آمد قابل تکرار به نظر نمی رسند، اما این تردید که دستهایی پنهان نتایج همه پرسی ها را در مهد دمکراسی جهان رقم می زنند تقویت کرده است. آیا سرنوشت انتخاب میان "مک کین" و "اوباما" از میان نظرات مردم آمریکا تعیین می شود و یا همچون "بوش" و "الگور" در دادگاه منافع لابیهای متنفذ؟

و پرسش دوم، دمکراتها که در شرایطی قرار دارند که پیروزی آنها در رقابت پیش رو چه برای ریاست جمهوری و چه برای کرسیهای نمایندگی کنگره کاملا در دسترس به نظر می رسد، شعار اصلی خود را تحت عنوان کلی و نامفهوم "تغییر" قرار داده اند. جدل های فراوانی بر سر اینکه هدف این تغییرات برنامه های مدیریتی ایالات متحده در داخل مرزهایش را شامل می شود یا دامنگیر "دکترین نظم جهانی" هم خواهد شد صورت گرفته. سوال اصلی هم این است که سبک تامین منافعی که آمریکا در بخش های مختلف دنیا به کار گرفته است چه میزان ظرفیت و قابلیت تغییر دارند. مقصود اوباما واقعا چه سطحی از تغییر است و آیا او امکان برآوردن منظورش را پیدا می کند؟ عکس العمل جناح رقیب هم درخور توجه است، در واقع امضای توافقنامه اتمی با "هند" تیری بود که برای شروع دویدن به سوی "تغییر"، در عوض شلیک به سوی آسمان به سمت اندیشه و باور به امکان تغییر شلیک شد تا بدین وسیله جمهوری خواهان باارزش ترین برگ برنده دمکراتها را پیشاپیش بسوزانند.

دنیای اقتصاد

«مسئله شکست بازار است نه شکست اقتصاد آزاد» به علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛ این روزها اقتصاد آمریکا با مشکل بحران مالی ناشی از وام‌های مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. همان‌گونه که بارها گفته و نوشته شده، ریشه این بحران در ریسک‌های زیاد و غیرمعقولی است که بانک‌ها داشتند.

جالب اینجا است که این بانک‌ها به‌رغم اینکه دارای کادرهای توانمند در امر مدیریت ریسک بودند، باز هم چنین خطاهای مهلکی را مرتکب شدند. نکته جالب‌تر این است که موسسات رتبه سنجی معروف نیز که قاعدتا باید به چنین اموری توجه ویژه نشان می‌دادند، غفلت‌های بزرگی کردند. در عین حال بانک‌های مرکزی ایالت‌های مختلف آمریکا هشدار زودرسی در این زمینه ندادند. از میان اقتصاددانان، تنها تعداد بسیار اندکی، احتمال بروز بحران در شبکه بانکی را یادآور شدند، ولی باز هم گمان نمی‌رود که آنها نیز این سطح از بحران را پیش‌بینی می‌کردند.
وضعیت به وجود آمده زمینه بحث‌های مختلفی را از سوی دو طیف باعث شده است.

یک دسته کسانی هستند که تضاد سیاسی با نظام سیاسی آمریکا دارند وهر گرفتاری که در آنجا پیش آید، شاهدی را برای این استدلال فراهم می‌کند که بروز مشکل منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه در پیشرفته‌ترین کشورها نیز مشکلات حاد بروز می‌کند. این افراد اگر با دقت بیشتر توجه کنند، درخواهند یافت که در اقتصاد جهانی شده، بروز هر مشکل بزرگ در یک منطقه به معنی بروز مشکلات عدیده در مناطق دیگر جهان است. امروزه به تبع بحران مالی آمریکا، بازارهای مالی در اروپا و آسیا وضعیت نابسامان و نامطمئنی دارند. ورود اقتصاد آمریکا به دامن رکود، به احتمال زیاد اقتصاد جهان را نیز به رکود می‌کشاند که پیامد مستقیم آن برای ایران به طور خاص، کاهش قیمت‌های نفت است. لذا این دسته اگر عمیق‌تر به مساله نگاه کنند، خواهنددید که مجال خیلی زیادی برای ابراز خوشحالی از این زاویه وجود ندارد؛ چرا که به زودی کشور ما نیز با مشکلات ناشی از کمبود درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود.

دسته دوم کسانی هستند که از اساس با مکانیزم اقتصاد بازار مشکل دارند و بیش از یک قرن است که منتظرند تا پیشگویی کارل مارکس مبنی‌بر فروپاشی نظام سرمایه‌داری محقق گردد. لذا هربار که مشکلی اقتصادی رخ می‌دهد، گمان می‌کنند که اینک زمان آن رسیده است. بحران بزرگ در اوایل قرن بیستم آنها را به این تصور کشاند که کار نظام سرمایه‌داری ساخته است و این امر را به فال نیک می‌گرفتند؛ اما در عمل چنین نشد و اقتصاد بازار تا آخر قرن بیستم دوام آورد و این اقتصاد مارکسیستی بود که نهایتا تسلیم گردید. امروزه نیز این افراد با مسرت منتظرند که مردم جهان این وقایع را دلیلی برای بازگشت ازنظام اقتصاد بازار قلمداد کنند و فوج فوج به اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی رو آورند. متاسفانه مارکسیست‌های وطنی و چپ گرایان مذهبی در ایران درک نادرستی از آنچه در دیگر نقاط جهان می‌گذرد، دارند و به همین دلیل هم از شکستن استخوان‌های اقتصاد آزاد سخن به میان می‌آورند. در کشورهای غربی اصلا سخنی از برگشت از اقتصاد بازار و روی آوردن به اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی در میان نیست و چنین چیزی اصلا به ذهن مردم خطور نمی‌کند.
بیشترین سخنی که در میان تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی مطرح است، این است که مقوله «شکست بازار» در صنعت بانکداری امری محتمل است و درسی که از این واقعه می‌توان گرفت، این است که در این عرصه خاص یعنی عرصه بانکداری، احتمال وقوع شکست بازار را باید جدی‌تر از قبل دانست. از این‌رو بسیاری به لزوم «نظارت بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها» رای می‌دهند؛ کمااینکه گرین اسپن رییس قبلی فدرال رزرو، در عذر خواهی خود کم‌توجهی به این واقعیت را قصور خود اعلام کرد. این حرف به معنی آن نیست که مجالی فراهم شد تا مداخلات دولت در همه عرصه‌های دیگر گسترش یابد.

در عرصه بانکی به دلیل اینکه ریسک مساله‌ای جدی است و پدیده‌های مخاطرات اخلاقی و اطلاعات نامتقارن دشواری‌های جانکاهی ایجاد می‌کنند، لذا ممکن است مکانیزم بازار به خوبی عمل نکند؛ کما اینکه در مورد وام‌های مسکن این مکانیزم به خوبی عمل نکرد.

البته نباید ناگفته گذارد که هواداران پروپاقرص اقتصاد آزاد نیز بیکار و ساکت ننشسته‌اند. آنها اولا ریشه این بحران را به فشار دولت کلینتون بر عرضه گسترده وام‌های مسکن نسبت می‌دهند. ثانیا به ما یادآور می‌شوند که از کجا معلوم بانک‌های مرکزی بتوانند زودتر از خود بانک‌ها و کارشناسان درون بانک احتمال وقوع بحران را یادآور شوند؛ کما اینکه در این بحران فعلی هیچ کدام از بانک‌های مرکزی هشدارهای اولیه صادر نکردند. نکته سومی که هواداران اقتصاد آزاد به ما یادآور می‌شوند، این است که وقتی بانک‌های مرکزی مسوولیت جلوگیری از چنین بحران‌هایی را برعهده گیرند، بانک‌ها غیرمسئولانه‌تر عمل خواهند کرد؛ در حالی که اگر کار به خود آنها واگذار شود، آنها برای تداوم حیات خود مراقبت بیشتری اعمال خواهند کرد.

نکته آخر اینکه به اعتقاد آنها نباید در مورد بحران‌های ناشی از عدم مداخله بانک‌های مرکزی خیلی اغراق نمود. موارد متعددی از بحران‌های بانکی را سراغ داریم که با وجود بانک‌های مرکزی رخ داده است.
لذا نباید از یک واقعه واحد قانون عامی استخراج کرد. به‌رغم اینکه چنین بحث‌هایی میان هواداران سفت و سخت اقتصاد آزاد با کسانی که قائل به احتمال وقوع شکست بازار در صنعت بانکداری هستند، کماکان جریان دارد. اما گروه دوم در اکثریت هستند؛ این دسته معتقدند که بحران فعلی نمونه ای از شکست بازار در یک صنعت خاص (صنعت بانکداری) است، نه شکست کل مکانیزم بازار!