ورود رئیس‌جمهوربه دعوای جهرمی - مظاهری‌

گروه اقتصاد: با این که برخی مقامات ارشد دولتی سعی دارند این‌گونه بیان کنند که اختلافات میان وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی بر سر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پایان یافته است، اما ظاهرا این امر درست نیست. به گزارش خبرنگار ما، تنها چیزی که می‌توان در این ماجرا نام تفاهم بر آن گذاشت، در واقع تحکم و دستور رئیس‌جمهور به این دو مقام ارشد، برای کنار گذاشتن اختلافات خود است. ظاهرا در حاشیه دیدار اعضای کارگروه تحول اقتصادی با رئیس‌جمهور، آقای احمدی‌نژاد، جهرمی و مظاهری را جداگانه می‌خواهد و نسبت به علنی کردن مسائل و بحث‌های درون دولت به ایشان گلایه می‌کند. البته ظاهرا طرف اشاره غیرمستقیم رئیس‌جمهور بیشتر وزیر کار و امور اجتماعی بوده است که اواسط هفته گذشته نامه خصوصی خود به احمدی‌نژاد مبنی بر درخواست برکناری خود و مظاهری را علنی کرد.

کد خبر: ۲۰۲۶۱۷

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور در این گفتگو که چندان هم طول نکشیده، چند خواسته را از دو مقام یاد شده مطرح می‌کند: نخست هرگونه تصمیم برای برکناری این دو را رد می‌کند و تلویحا نظر منفی خود را درباره نامه جهرمی اعلام می‌کند، دوم دو چهره را از اظهارنظرهای تند و نامه‌نگاری‌ها برحذر می‌دارد، سوم از دو طرف دعوت می‌کند با برگزاری نشست‌های مشترک به یک راه‌حل میانه که هم سیاست‌های انقباضی و اصلاحات بانک مرکزی را خنثی نکند و هم به حفظ اشتغال موجود و تولید شغل جدید ضربه نزند، برسند. ظاهرا رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که خود شخصا بر روند مذاکرات وزارت کار و بانک‌ها نظارت خواهد کرد تا دسترسی به آن راه‌حل میانه سریع‌تر امکان‌پذیر شود و از رئیس دفتر خود خواسته است صورتجلسه‌های مذاکرات را در کارتابل وی قرار دهد.خبرنگار ما می‌نویسد: از این جریانات‌ این گونه استنباط می‌شود که وساطت رئیس‌جمهور فعلا به حل مشکل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده به آن گونه که وانمود می‌شود، منجر نشده؛ بلکه فعلا التهاب موجود فرونشسته است.

باید پذیرفت که مشکل بنگاه‌های زودبازده، مشکل شخصی مظاهری با جهرمی نیست؛ بلکه ناشی از دو نگاه متفاوت به مقوله تورم و بیکاری است. طرفداران رویکرد بانک مرکزی بر این عقیده‌اند که اقتصاد کشور نیاز به کاهش نقدینگی دارد که کاهش اشتغال هم شاید یکی از تبعات آن باشد؛ اما در شرایط حاضر باید انتخاب کرد.

اما طرفداران رویکرد وزارت کار نیز استدلال می‌کنند که با توجه به سیل عظیم نیروی کاری که سالانه به حجم تقاضا برای کار افزوده می‌شود، چنانچه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه یابد، در آینده نزدیک با رکود گسترده‌ای در واحدهای تولیدی و بیکاری فزاینده در کشور مواجه خواهیم بود.خبرنگار ما همچنین کسب اطلاع کرد که با پیشنهاد رئیس‌جمهور بزودی تبلیغات وزارت کار درباره بنگاه‌های زودبازده که هم‌اکنون در صداوسیما و برخی مطبوعات در حال انتشار است، متوقف خواهد شد.

اما به هر حال باید منتظر واکنش دستگاه پولی کشور به سرنوشت طرحی که گفته می‌شود، بزرگترین طرح دولت نهم برای تولید شغل است، نشست و دید آیا قفل‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دست‌کم شل خواهد شد؟