متن کامل نامه سید هاشم آقاجری به آیت الله محمدی گیلانی

سید هاشم آقاجری طی نامه ای به آیت الله محمدی گیلانی ، رییس دیوان عالی کشور مسائلی از پروندهی خویش را با وی در میان گذاشت .به گزارش ایسنا در این نامه آمده است

کد خبر: ۱۹۸۶۸

:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دیوان عالی کشور
حضرت آیت الله محمدی گیلانی
سلام علیکم
اینجانب سیدهاشم آقاجری ، در ارتباط با پروندهی مورد بررسی خود در دیوان عالی کشور ، تاکنون شخصا تجدیدنظر خواهی نکردهام و وکیلم با اختیارات قانونی که داشته است به انجام تقاضای مزبور اقدام ورزیده؛ اما علت امتناع مذکور ، بی اعتنایی به قانون ، دیوان عالی کشور و یا عدم تمایل به حل و فصل آرام، مسالمت آمیز و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده خارجی یا داخلی نبوده و نمی باشد؛ بلکه بدان سبب خود شخصا اقدام به تجدیدنظر خواهی نکردم که براساس آنچه که از آغاز در این موضوع تجربه کرده بودم همه درهای رسیدگی مؤثر و عادلانه را برخود بسته می دیدم و امیدی به پیگیری های معمول قضایی برای اینجانب باقی نمانده بود.
اینک حضرتعالی را که یکی از یاران قدیمی امام خمینی (ره) هستید و با عدم موضعگیریهای سیاسی و عدم ورود به درگیریهای جناحی نشان دادهاید که شخصیت بی طرف و مستقل را در منصبی که تصدی نمودهاید ، هم چنان حفظ کردهاید، مخاطب قرار داده و از شما تقاضا دارم که نه از بابت دفاع از یک شخص (اینجانب) بلکه به منظور حفظ مقام و منزلت قضاوت و روحانیت که در گرو اجرای عدالت و انصاف است ، با امعان نظر در نوشته حاضر و متن سخنرانی خود در همدان (که به پیوست تقدیم می دارم) هرگونه اقدام مقتضی را که شایسته و مناسب می بینید، مبذول دارید.
به منظور اجتناب از تصدیع می کوشم تا با حداکثر اختصار توضیحات زیر را در ارتباط با دادنامهی صادره از سوی شعبه 14 محاکم عمومی همدان حضورتان عرضه دارم.
درصورتی که توضیحاتی تفصیلی مستند و مستدل اینجانب را بخواهید خواهشمندم به پرونده مذکور و اسناد موجود در آن اعم از متن سخنرانی، پاسخها و توضیحات در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه و نیز متن لایحهی دفاعیهی مکتوب در یکصد و شصت صفحه مراجعه فرمایید.
1- اینجانب اسلام را به مسیحیت محرف تشبیه نکرده ام بلکه در توضیح و تبیین دیدگاههای دکتر شریعتی از برخی اندیشههای انحرافی در میان برخی مسلمانان یاد کردهام.
اینجانب آموزههای دین را سیاه و تاریک نخواندهام. آموزههای تاریک و عتیقه همان برداشتهای متحجر به نام اسلام است.
رد چنین برداشتها و دیدگاههایی در میان عده ای ، ربطی به عنوان دیانتی اصیل و حق ندارد.
آیا رد اسلام آمریکایی از سوی امام خمینی (ره) به معنای رد اسلام یا آمریکایی دانستن اصل و حقیقت اسلام از سوی آن رهبر دینی و انقلابی است؛! تاکید مصلحان و احیاءگران دین و از جمله امام خمینی(ره) در تاریخ معاصر بر ضرورت تغییر و اصلاح بینشهای انحرافی واپس مانده، متحجر و قشری از دین، هرگز به معنای ضرورت تغییر اسلام به دین یا ایدئولوژیهای دیگر نبوده و نیست.
اینجانب نیز جز بر این باور نبوده و نیستم و در سخنرانی همدان نیز جز این نگفته ام.
2- اینجانب هیچ یک از ضروریات دین را منکر نبوده و نیستم و هیچیک از احکام نورانی اسلام و از جمله عقد نکاح را استهزاء نکرده و نمی کنم ، آنچه من گفتهام انتقاد به برخی رفتارها و عادتهای افرادی وسواسی و سختگیر است که با کردار خلاف عرف، تصویر نامناسبی را از شریعت سهله سمحه به نمایش می گذارند.
3- اینجانب منکر عصمت یا مقام قدسی و الهی ائمه اطهار (سلام الله علیهم) نبوده و نیستم و انتساب اهانت به آن بزرگواران را به خود، به عنوان مسلمانی شیعی و اهل عشق و ارادت به اهل بیت پیامبر(ص)، ظلمی کبیر به خویش می دانم.
جمله ای که متاسفانه قاضی شعبه 14 در مصاحبهی خود با تلویزیون نیز آن را تکرار و به اینجانب نسبت داد، بیان اعتقاد بنده نبوده و نیست. اینجانب برای توضیح دیدگاه دکتر شریعتی و با اشاره به برخی برداشتها که سعی داشتهاند امامان معصوم را که «انسانهای مافوق» بوده و برگزیده و برکشیدهی خداوند هستند تا به عنوان انسان کامل الگوی بشریت کمالخواه باشند، به صورت موجودات غیربشری معرفی کرده، بطوری که دیگر برای انسانهای کمال جو قابل تأسی و سرمشق نباشند، این برداشت را مورد انتقاد قرار دادهام.
4- تقلید به معنی رجوع غیرمتخصص به متخصص در همه زمینهها و از جمله در زمینهی احکام شرعیه و ضرورت تقلید عوام از مراجع تقلید شرعی مورد قبول اینجانب بوده و می باشد.
آنچه اینجانب در قالب جمله ای استفهامی - انکاری آنهم بهگونه ای حاشیهای و ضمنی مورد انتقاد قرارداده و گفتهام مگر مردم میمون اند که تقلید کنند، با توجه به سیاق کلام و دلائل و شواهد و قرائن حالی و مقالی تقلید کورکورانه بوده و می باشد.
آن نوع از تقلید که برخلاف عقل است و قرآن نیز مکرر و پیوسته آن را مذمت کرده است S انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون (زخرف آیه 23).
انتقاد به این نوع تقلید، که خلاف عقل و شرع است، ربطی به موضوع تقلید و اجتهاد در تشیع ندارد. هرچند که بخشی از علمای شیعی (اخباریون) منکر و مخالف تقلید به همین مفهوم نیز بودهاند اما اینجانب اخباری و بالنتیجه منکر و مخالف با تقلید - اجتهاد نیستم و بههیچ وجه نیز در مقام اهانت به مرجعیت تقلید و مراجع بزرگوار یا مقلدین آنان نبودهام و بارها گفته و نوشته ام که خود نیز اهل تقلید به چنین معنایی هستم.
اینجانب نه تنها به مرجعیت و مراجع اهانت نکرده و نمی کنم بلکه اهانت به روحانیت و حتی فردی روحانی را جایز نمی دانم و حفظ نهاد مستقل مرجعیت و روحانیت را یک ضرورت می دانم.
آری، اگر همانطور که برخی از آیات عظام و مراجع بزرگ تقلید متذکر شده اند در سخنرانی اینجانب، سبق لسانی رخ داده و سوء تعبیری شده است در همان آغاز و پیش از احضار به دادگاه، بابت آن از علماء و متدینان عذرخواهی کردهام و ابایی هم از تکرار پوزشطلبی از مراجع و مردم متشرع و متشیع ندارم.
5- تصور می کنم اتهام «اخلال در نظم و آرامش ...» نیازی به توضیح نداشته باشد زیرا که اینجانب در جمعی محدود و سالنی بسته در همدان به مناسبت سالگرد دکتر شریعتی سخنرانی کردهام و علیرغم ناتمام ماندن سخنرانی به دلیل برهم زدن نظم جلسه از سوی عده ای مخالف ، بدون حادثه ویژهای به تهران بازگشتم.
کسانی که نظم و آرامش شهروندان همدان یا شهرهای دیگر را برهم زده اند همانا گروه مخالف بودهاند که طی روزهای بعد به بهانهی اعتراض، به برگزاری تجمعها و راهپیمایی های غیرقانونی مبادرت ورزیده اند.
چنین اتهامی و چنان مجازاتی برای اینجانب مصداق بارز ضربالمثل معروف است که: گنه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری!
رییس محترم دیوان!
در اینجا مناسب و لازم میدانم که نظر حضرتعالی را به برخی اشکالات و ایرادات حقوقی و قانونی دادنامه صادره جلب کنم:
1- دادنامه، اینجانب را به « ارتداد» متهم کرده اما مجازات را براساس صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است! قاضی شعبه 14 همدان، براساس این اتهام، موظف بودهاست که اولا استنادات خود را برای اثبات اتهام از سخنرانی اینجانب ارائه کند و ثانیا چون در قوانین مدون هیچگونه قانونی برای ارتداد پیشبینی نشده و قاضی موظف بوده که به فتوای امام خمینی(ره) یا فتاوای دیگر علماء مراجعه کند ولی چنین رجوعی هم ایشان نکرده ، لذا گرفتار تناقض فوق شده و حکم سابالنبی را برای اتهام ارتداد صادر کرده است! و این درحالی است که برای هیچیک از مفاهیم و عناوین ارتداد یا سبالنبی در سخنرانی اینجانب هیچگونه دلیل و سند و حتی اماره و قرین های نمی توان یافت.
2- دادنامه، هر دو مجازات تعیین شده در ماده 513 قانون مجازات اسلامی را برای اینجانب صادر کردهاست و این درحالی است که مادهی مذکور با قیدهای «اگر» و «در غیر اینصورت» دو مفهوم «سبالنبی» و «اهانت» و بالنتیجه مجازات آنها را از یکدیگر تفکیک کردهاست.
قاضی ضمن خلط دو مفهوم یا جرم سب و اهانت برای فعلی واحد (سخنرانی همدان)، هر دو مجازات مذکور در ماده فوق را تعیین کردهاست! ضمن اینکه کوچکترین سند و قرنیهای هم برای اثبات اتهام سبالنبی یا اهانت به ائمه و مقدسات در سخنرانی اینجانب وجود ندارد.
3- دادنامه ، اتهام «اهانت به علمای اسلام و مرجعیت شیعه و انبوه مقلدان» را برای اینجانب طرح می کند اما در مقام صدور رای و مجازات به ماده مربوط به افتراء (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) توسل می جوید.
در اینجا نیز قاضی اولا میان دو مفهوم و جرم «اهانت» و «افترا» خلط کرده ، ثانیا توجه نداشته که مادهی مذکور مربوط به جرائم بهاصطلاح قابل گذشت است که طبق مادهی 727 قانون مجازات اسلامی، Sجز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در موضوع پرونده، وجود شاکی خصوصی سالبه به انتفاء موضوع است.
4- دادنامه، اتهام Sبرهم زدن آرامش و نظم شهروندان همدان بلکه ایجاد تشنج در سرتاسر کشور را طرح کرده اما حکم را براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی صادر می کند! صرفنظر از اشکالات حقوقی در عبارت اتهام (که برخی حقوقدانان نیز طی مقالات خود در جراید متذکر آن شدهاند) به عرض می رسانم که:
اولا موضوع مادهی 698 نیز جز با شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در اینجا شاکی خصوصی اثباتا و ثبوتا منتفی است.
ثانیا برهم زدن نظم و آرامش ربطی به موضوع مادهی 698 ندارد.
ثالثا قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی و نیز نشر اکاذیب آنهم با استفاده از وسائل اوراق چاپی و خطی لازمه تحقق جرم موضوع مادهی 698 است و هیچیک در مورد سخنرانی اینجانب مصداق ندارد.
به علاوه «نطق در مجالس» صرفا به ماده افتراء موضوع مادهی 697 مربوط میشود و نه مادهی 698 اما قاضی بر خلاف حداکثر مجازات در مادهی 697 که یک سال حبس است، ماده 698 را بیان کرده ، ضمن آن که یکبار دیگر ، حداکثر یک سال زندان موضوع مادهی 697 درخصوص اینجانب را اعمال کرده است.
5- طبق مادهی 54 قانون آیین دادرسی متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است.
دادگستری با استناد به همین ماده درخواست اینجانب مبنی بر احاله پرونده از همدان به تهران را نپذیرفت اما متاسفانه بخش اعظم دادنامه و اتکاء رای صادره متکی به سخنرانیهای متعدد اینجانب طی سالهای گذشته در شهرهای مختلف است که اگر هم حاوی فعلی محرمانه بوده باشند رسیدگی به آنها در صلاحیت حوزه قضایی همدان نیست.
علیرغم اعتراضهای مکرر اینجانب و وکیلم به چنین عمل خلاف قانونی طی جلسات دادگاه مشاهده می شود که قاضی در متن رای صادره نیز مرتکب چنان تخلف و نقض قانونی شده است، ضمن آنکه تخلف دیگری نیز، در متن دادنامه تکرار شده و آن همانا اتکاء و استناد به تظاهرات و جمع آوری طومار توسط گروههای شناخته شدهی مخالف و یا تکرار جوسازیهای سیاسی مخالف است.
حضرت آیت الله محمدی گیلانی!
قاضی صادر کنندهی رای متاسفانه، با بیتوجهی به دفاعیات مشروح و روشنگر اینجانب و وکیل محترم در جریان جلسات دادگاه (ثبت در صورت جلسات) و در متن لایحهی دفاعیهی مکتوب و با اختصاص 9 صفحه از متن 12 صفحهای دادنامه به تکرار شعاری اتهامات شاکی و ادعانامهی وی پرداخته است.
اما بررسی آنها به موازات عنایت و توجه به مفاد دادنامه و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده میتواند بیگناهی و برائت اینجانب را به اثبات رساند و موجب صدور حکم عادلانهی آزادی متهم از زندان گردد.
از آنجا که اینجانب اکنون در زندان مرکزی همدان محبوس هستم، اجازه میخواهم که بدین وسیله جناب آقای نیکبخت وکیل محترم خود را جهت ارائهی هر گونه توضیح و پاسخی به حضورتان معرفی کنم.

با تشکر و دعا
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق
سید هاشم آقاجری
زندان مرکزی همدان
25/ 10 / 81