با مجید حمیدزاده ، مدیرکل کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد

فقط یک درصد کتاب‌ها برای مجوز معطل می شوند

یکی از پرحاشیه‌ترین مصوبه‌های موجود در قانون اساسی، اصل 24 است که در آن بصراحت گفته شده: کتب و نشریات در بیان مطالب آزادند.
کد خبر: ۱۹۱۰۷۹
این حاشیه‌ها زمانی برجسته‌تر به نظر رسیدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 برای اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و حریت قلم، حراست از جایگاه والای علم و اندیشه و تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی طرحی را تصویب کرد که اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب نام گرفت. این آیین‌نامه 7 ماده و 7 تبصره دارد.

ماده یکم این آیین‌نامه به اهداف، ماده دوم به اصول و سیاست‌ها، ماده سوم به الف سیاست‌های ایجابی و اثباتی و ب - حدود قانونی، ماده چهارم به هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، ماده پنجم به هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان، ماده ششم به مسوول اجرا و ماده هفتم به شرح آیین‌نامه می‌پردازد.

در سال 1384هم الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده سوم از مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در نهایت هم تبصره 4 الحاقی که در آن مشخص شده است: «کتب حاوی عقاید خرافی و بدعت‌های فرقه‌ای معارض با مبانی دین مبین اسلام که موجب انحراف و انحطاط فکر و اندیشه سالم در جامعه می‌شود، مجاز به نشر نیست» مورد تصویب قرار گرفت.

اما با روی کار آمدن دولت نهم، اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب رنگ و بوی دیگری به خود گرفت، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بررسی مجدد کتاب‌هایی تصمیم گرفت که پیش از این مجوز نشر آنها صادر شده بود.

این تصمیم که در هیچ ماده و تبصره‌ای از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره‌ای نشده است، به مخالفت‌های بسیاری در میان اهل قلم دامن زد. این افراد معتقدند که سیاست‌های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترافیکی از کتاب را در آن وزارتخانه به وجود آورده است و روند اعطای مجوز کند پیش می‌رود.

به همین دلیل به ‌سراغ مجید حمیدزاده، مدیرکل کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم. با حمیدزاده درخصوص آخرین سخنان رئیس دیوان عدالت اداری هم به بحث نشستیم، اما وی معتقد است که موضوع با موضوع متفاوت است و اگر کسی در بحث کتاب خلافی مرتکب شد، باید خساراتی را هم به دولت بپردازد.

وی که بتازگی با حفظ سمت به دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نقل مکان کرده است، می‌گوید: ممیزی پیش از چاپ تابع زمان است و کتاب‌هایی که مجددا بررسی می‌شوند به علت سهل‌انگاری بررسان پیشین و یا بی‌اعتمادی به آنها نیست، بلکه در مقاطعی از زمان و بر اساس مقتضیات آن دوره تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.

درخصوص بررسی مجدد کتاب‌هایی که پیش از این مجوز انتشار داشته‌اند، توضیحی بفرمایید و بگویید که چه تعداد از آثاری که مجددا بررسی شده‌اند، منافی قوانین چاپ کتاب در کشور بوده‌اند؟

رقم دقیق را در ذهن ندارم.

از نگاه مخاطبان فرهنگی، این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته که آن، نارضایتی بخشی از اهل قلم و فرهنگ است. بنابراین با پرداخت این هزینه چه دستاوردی داشته‌اید؟

برای ما تعداد کتاب‌ها مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد، اجرای ضوابط است. اگر کتابی مغایر با قوانین و ضوابط نشر در جمهوری اسلامی ایران شناخته شود، با ممیزی روبه‌رو می‌شود.

این کتاب می‌تواند چاپ اول باشد یا برای تجدید چاپ آن اقدام شده باشد بنابراین برخلاف نظر دوستان، بنده چنین نظری ندارم که این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نارضایتی دامن زده است.

چون ما آن روی سکه را هم می‌بینیم و نارضایتی‌هایی را می‌شنویم که از اقشار مختلف مردم و درخصوص تولید و عرضه برخی از کتاب‌‌‌ها بیان می‌شود. شما این نارضایتی‌ها را نادیده می‌گیرید؟

نخیر. برای جبران این نارضایتی‌ها می‌توان تنها چند عنوان کتابی را که گزارش شده ناپسندند ممیزی کرد؛ نه این‌که تمامی کتاب‌های 8 سال گذشته را در صفی طولانی به انتظار گذاشت.

کذب محض است. چه کسی چنین حرفی زده است. این شایعاتی است که افراد مخالف با صدور مجوز پیش از چاپ به آن دامن می‌زنند.

پس ساز و کار چگونه است؟

تمامی آمارها مشخص و موجود است که کتاب‌ها چه دوره زمانی را در اداره کتاب می‌مانند. بسیاری از کتاب‌ها همان روز که برای اعلام وصول می‌آیند،‌ مجوز نشر هم دریافت می‌کنند.

این آمارها را می‌فرمایید؟

کتاب‌هایی که مدتی را در اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌مانند، به یک درصد هم نمی‌رسد. این گونه شایعات را افراد خاصی دامن می‌زنند که قصد فرار از قانون دارند و می‌کوشند همتی را که برای جلوگیری از برخی فضاهای ناسالم وجود دارد، از بین ببرند. کجا گفته شده است که می‌خواهیم جلوی انتشار یکصد هزار عنوان کتاب را بگیریم؟

پرسش ما این بود که بررسی مجدد کتاب‌های سال‌های گذشته ترافیک عظیمی را به وجود آورده که محصول آن اطای کند مجوز پیش از چاپ به کتاب‌هاست؟

پس کتاب‌هایی که هر سال منتشر می‌شود و به بازار عرضه می‌گردد، حاصل چیست؟! فهرست رسمی خانه کتاب نشان از انتشار 56 هزار عنوان کتاب در سال گذشته دارد. اگر اینچنین است که شما می‌فرمایید، این تعداد کتاب چگونه مجوز گرفته‌اند؟ اگر می‌خواستیم در روند چاپ خلل ایجاد کنیم، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتاد؟

رقم 56 هزاربه5 هزار عنوان کاهش می‌یافت؟

بله. در صورتی که 56 هزار عنوان کتاب در شمارگان مختلف به بازار نشر عرضه شده و پشت ویترین کتابفروشی‌ها قرار گرفته است. این همان قضیه یک کلاغ چهل کلاغ است که احیانا اگر جلوی انتشار یک یا 2 عنوان کتاب گرفته شود،‌ شروع به داد و فریاد و ایجاد حواشی می‌کنند.

آماری‌ وجود ندارد که بدانیم چه تعداد از کتاب‌هایی که پیش از این در کتابفروشی‌ها فروخته می‌شدند،‌ امروز مغایر با ضوابط نشر شناخته شده‌اند؟

آمار دقیقی نداریم. اما آن چیزی که هست، به
یک درصد هم نمی‌رسد. یعنی از میان تمامی کتاب‌هایی که برای صدور مجوز پیش از چاپ به اداره کتاب ارسال می‌شوند، نزدیک یک درصد مجوز چاپ دریافت نمی‌کنند و جلوی انتشار گرفته می‌شود. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که نظر کمی به انحراف منجر می‌شود.

در مسائلی که کیفیت حرف اول را می‌زند، نباید به کمیت توجه داشت. کیفیت کار مهم است، به نحوی که اگر همه کارها خلاف ضوابط باشد، باید همه کتاب‌ها را جمع کرد. اگر هم هیچ‌یک از کتاب‌ها مشکلی نداشته باشند، باید به همه آنها مجوز نشر داد. در مباحثی از این دست نباید به دنبال عدد و رقم بود!

اگر شخصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سهل‌انگاری کرده و به کتابی که نباید،‌ مجوز اعطا کرده است؛ تقصیر ناشر چیست که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آن را با مشکل روبه‌رو می‌کنیم؟

گاهی سهل‌انگاری نیست. بلکه در مقاطعی از زمان و بر اساس مقتضیات آن دوره تصمیم جدیدی گرفته می‌شود. مثلا پیش از این به موضوع تحریک اقوام و ملیت‌ها که در قانون نشر به آن اشاره شده است، خیلی توجه نمی‌شد و کتاب‌های لطیفه و مواردی از این دست انتشار می‌یافت اما با توجه به شرایط حساس کنونی، امروز مبحث قومیت‌ها موضوعیت پیدا کرده است. چون در شرایط کنونی مباحث مربوط به قومیت‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای آشوب و فتنه باشد.

بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که این گونه کتاب‌ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرند. همین حساسیت درخصوص مباحث تاریخی هم وجود دارد. به نحوی که برخی از این گونه مباحث در گذشته موضوعیت نداشته‌اند و بدرستی در آن دوره مجوز نشر دریافت کرده‌اند. اما شرایط امروز جامعه اجازه چاپ این کتاب‌ها را نمی‌دهد؛ چون بسیاری از حساسیت‌ها و مقتضیات به روز شکل می‌گیرد.

از نظر من این خشکی و تحجر است که بگوییم چون کتابی چند سال پیش اجازه نشر دریافت کرده، به حساسیت ‌های موجود نگاه نکنیم و بر اساس مجوز صادر شده در چند سال قبل، مجوز جدیدی برای آن کتاب صادر کنیم.

اگر همه عوامل در صدور مجوز کتاب تابع زمان است،‌ پس چرا بر تعداد بررسان اداره کتاب  با توجه به موقعیت زمانی امروز و افزایش تعداد کتاب‌های در صف مجوز نیفزودید؟

از کجا می‌دانید که چنین اتفاقی نیفتاده است. هر مدیری می‌فهمد که افزایش کار با افزایش نیرو رابطه مستقیم دارد.

پس چرا در اداره کتاب و کتابخوانی ترافیک کتاب به وجود آمد؟!

شما نباید تابع جو باشید.

این حرف یک نفر یا 2 نفر و یا یک گروه و چند گروه نیست. همه نویسندگان و ناشران  جز انتشارات خاصی که بدون اعطای مجوز پیش از چاپ ارشاد، کتاب منتشر می‌کنند  در‌این‌خصوص متفق‌القول هستند؟

بهترین راه برای کنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص آمار صدور مجوز کتاب، توجه به خروجی ماست که فهرست آن در خانه کتاب موجود است. با وجود همه مطالبی که گفته می‌شود، میزان کتاب‌های منتشر شده را در مقایسه با سال قبل، ارزیابی کنید تا متوجه شوید هر سال افزایش تعداد عناوین را در چاپ کتاب‌ داشته‌ایم. در صورتی که اگر چنین چیزی که شما می‌گویید صحت داشته باشد، باید کاهش تعداد عناوین را شاهد باشیم.

این افزایش معمولا در کتاب‌های علوم اجتماعی، فلسفه، ادبیات نیست؟

این موضوعات هم در آمار آمده است و به صورت تفکیکی بیان شده که چند درصد از کل کتاب‌های هر سال را چه کتاب‌هایی تشکیل می‌دهند بنابراین این موضوع هم قابل مقایسه است. می‌توانید این مقایسه را انجام دهید تا ببینید حرف من درست است یا نه.

خروجی ما به صورت ثبت شده در خانه کتاب وجود دارد، بنابراین اگر ما این دایره را تنگ‌تر کرده باشیم  که اگر لزومی ببینیم هیچ ابایی از انجام آن نداریم- نباید آمار این‌گونه باشد. بنابراین جدای از این‌که در مباحث کیفی نباید به کمیت خیلی توجه کنیم، باید توجه داشت که ضوابط رعایت می‌شود یا نه؟! از نظر ما باید جلوی یک خلاف را هم گرفت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌های خود که به بحث مجوز پیش از چاپ اشاره دارد، بسیاربسیار به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص تکیه می‌کند، در صورتی که در این مصوبه هیچ ماده یا تبصره‌ای نیست که گفته باشد کتاب‌ها در هر بار تجدید چاپ می‌بایست مورد بررسی مجدد شوند.

درخصوص این مساله در تاریخ 29/08/1386 شکایتی از سوی 5 تن از ناشران به هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت و درخواست ابطال این آیین‌نامه شد. دوستان استدلال کردند و گفتند در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها بررسی کتاب‌های کودک و نوجوان ذکر شده است. اما این هیات رایی را صادر کرد، مبنی بر این‌که آیین‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف قانون نیست.

این شکایت و حکم صادر شده راجع به ماهیت مجوز پیش از نشر کتاب است، یا این‌که تنها به کتاب‌هایی اشاره دارد که پیش از این مجوز نشر داشته‌اند و می‌بایست مجددا مورد بررسی قرار گیرند؟

راجع به همین موضوع دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که این آیین‌نامه مغایرتی با ضوابط نشر در جمهوری اسلامی ایران ندارد و این کار وزارتخانه خارج از حدود و اختیاراتش نیست.

پس چرا اخیرا آقای علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگویی صراحتا اعلام کردند: در وهله اول نباید از مجوزی که برای کتابی صادر شده، عدول کرد.

اولا چیزی که در روزنامه‌ها منتشر شد، مصاحبه است و این برگه‌ای که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم، حکم دیوان و رای قانونی آن نهاد است. از سوی دیگر در مصاحبه ممکن است بعضی مطالب دقت لازم را نداشته باشد. بعد هم این‌که ایشان در آن مصاحبه سخن خود را ابتدا از سازمان جنگل‌ها و مراتع شروع کرده و گفته‌اند که اگر یک مدیر وقت، مجوزی صادر می‌کند و زمین به عده‌ای می‌دهد...

نخیر، این‌گونه نیست. گفتگوی مذکور را خبرگزاری ایسنا درخصوص بحث ممیزی نشر گرفت و روی خروجی خود قرار داد. مهمترین قسمت آن هم این است که در وهله اول نباید از مجوزی که برای کتابی صادر شده، عدول کرد.

ایشان مطلب را از بحث سازمان جنگل‌ها و مراتع شروع کرده‌اند و در ادامه مطلب گفته‌اند که در دیگر مواردی که مجوزی برای آن صادر می‌شود  در مورد نشر هم همین‌‌طور  نباید به گونه‌ای عمل شود که ابطال آن موجب ضرر به شخصی شود.

حالا بنده این سوال را مطرح می‌کنم که اگر شخصی درخواست واردات گوشت بکند و به مراجع قانونی هم نگوید که گوشت در نظر گرفته شده فاسد است؛ مدیر کل هم بی‌خبر از همه جا بیاید و مجوز ورود گوشت‌های فاسد را صادر کند. آیا پس از کشف آن محموله، مجوز آن شخص بر قوت خود باقی است. نخیر، ‌چون مجوز برای واردات گوشت سالم داده شده است.

درخصوص مجوز هم باید گفت هنگامی که مجوزی برای یک کتاب صادر می‌شود، ناشر و مؤلف امضا و تعهد می‌دهند که تمامی ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت کرده‌اند. حتی اگر کارشناس ما دقت نکرده باشد، تهدید و یا تطمیع شده باشد، آن کتاب باید جمع‌آوری شود.

مثال آن گوشت فاسد را به یاد بیاورید؛ در صورت کشف آن، هم مجوز صادر شده باطل است و هم تمامی محموله باید جمع‌آوری شود و از بین برود. موضوع با موضوع فرق می‌کند. آن مثالی را که جناب آقای رازینی شروع کرده‌اند که به بحث جنگل‌ها و مراتع می‌پردازد، با کار ما زمین تا آسمان فرق دارد.

ایشان حتی گفته‌اند در صورت انجام این کار باید تمامی خسارت‌ها جبران شود.

این کار در صورتی انجام می‌پذیرد که تمام مسؤولیت‌ها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و هیچ عوامل جنبی دیگری وجود نداشته باشد. شما مثال گوشت فاسد را به یاد بیاورید. در آنجا نه تنها خسارت را جبران نمی‌کنند، بلکه جریمه و زندان هم دارد بنابراین موضوع با موضوع فرق دارد، اما این‌که صدور مجوز پیش از چاپ کتاب‌ها کدام قسم از موضوعات را شامل می‌شود، نیاز به بحث مفصلی دارد اما دوستان ما در دیوان عدالت اداری، خرداد امسال حکمی را صادر کردند و صریحا گفته‌اند: این کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام مذبور نیست. بنابراین خواهش می‌کنم موضوعات را با دقت بیشتری ارزیابی کنید.

ما دقیقا جمله ایشان را نقل کردیم و شما تفسیر متفاوتی از آن ارائه کردید.

بله.

چند وقت پیش از واگذاری قسمتی از حقوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به برخی ناشران، سازمان‌ها و نهادها برای بررسی و صدور مجوز پیش از چاپ از سوی آنها خبر دادید این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

اختیارات ما از منظر قانونی محدوده‌ای دارد. طرح‌هایی که به ذهن‌ ما می‌رسد، ‌پیشنهاد می‌دهیم و مراجع قانونی که در داخل و خارج از وزارتخانه وجود دارند، آن را بررسی می‌کنند و نظر می‌دهند که مورد تایید است یا نه. البته از این موضوع انصرافی حاصل نشده و هم‌اکنون مسیر قانونی خود را طی می‌کند. منتها گاهی تسریع در این‌گونه کارها از عهده ما خارج است. کماکان این نظر را داریم، منتها طبیعی است نظر ما نباید به خارج شدن از ضوابط قانونی منجر شود.

مرتضی نصیری‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها