مرکز پژوهشهای مجلس:
بانکها در زیان عقود مشارکتی هم سهیم باشند
گروه اقتصاد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانکها طبق قانون و احکام شرع باید همچنان که در سود عقود مشارکتی شریک میشوند، در زیان عقود مشارکتی هم سهیم شوند.
به گزارش دفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی روش جدید محاسبه نرخ سود بانکی موسوم به «روش مرکب» خاطرنشان کرد: در چارچوب شیوه جدید محاسبه سود (روش مرکب)، لازم است روش یکسان و عادلانهای درخصوص محاسبه میزان باقیمانده حساب مشتریان هنگام تسویه حساب قبل از سررسید تسهیلات تعیین و مورد عمل قرار گیرد و بانکها در این زمینه باید بصراحت روش مورد استفاده را تهیه و به همه شعب ابلاغ کنند.
این گزارش اضافه میکند: در عقود مشارکتی نیز میتوان حداقل سود مورد انتظار را طبق میزانی که وامگیرنده برآورد میکند تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایهگذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود؛ بویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وامگیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایهگذاران یعنی بانکها عهدهدار شوند. در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره این موضوع آمده است: روش ساده (قدیم) محاسبه سود به نحوی بود که در مقایسه با روش مرکب (جدید) سود کمتری را نصیب سیستم بانکی میکرد؛ در حالی که براساس روش مرکب، مشتریان باید در مجموع سود بیشتری به بانک بپردازند، ضمن اینکه در روش محاسبه قبلی امکان توسعه فضای سفتهبازی فراهم بود که در شرایط جدید نیز سفتهبازی همچنان امکانپذیر است.
از سوی دیگر بهرغم وجود برخی دستورالعملهای یکسان در گذشته، در مرحله عمل بانکها از یک روش واحد برای محاسبه سود تسهیلات استفاده نمیکردهاند و در برخی موارد نظیر فروش اقساطی و بعضی جزییات و نرخها، اختلاف روشهایی مشاهده شده است.
همچنین با تغییر روش محاسبه سود تسهیلات اعطایی، تکلیف نحوه تسویه حساب با مشتریانی که قبل یا زودتر از سررسید تسهیلات، خواهان تسویهحساب با بانکها هستند، مشخص نیست و به همین دلیل بانکها از مجموع باقیمانده اقساط مبلغی به تناسب نوع قرارداد 3 تا 6 درصد جریمه بابت تسویه قبل از پایان اقساط دریافت میکنند که به عنوان مثال در بانک ملی نرخ جریمه 6 درصد در نظر گرفته میشود. مرکز پژوهشها تصریح کرد: هماکنون 2 عامل دریافت جریمه قبل از پایان اقساط (جریمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مرکب محاسبه سود، موجب میشود که هنگام تسویه پیش از پایان اقساط، مبلغ پرداختی توسط مشتریان بسیار بیشتر از باقیمانده اصل تسهیلات دریافتی باشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
