روزنامه ها همه نوشتند اولیای کودکان از اتهام کودک آزاری معاف شدند و گویا این قانون تبصره ای بوده است که به ماده 6طرح حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی اضافه شده است .
کد خبر: ۱۸۳۳۳
درخصوص روشن شدن اصل طرح و تبصره اضافه شده به آن با چند تن از نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی گفتگویی انجام دادیم . آنچه در پی می آید، گزارشی در این خصوص است . تیتر خبر این بود: «اولیای کودکان از اتهام کودک آزاری معاف شدند». همین تیتر کافی بود تا تمام ذهنت به سوی فرزاد معطوف شود. وقتی یک سال پیش در روزنامه خواندی که فرزاد پسر بچه یک سال و نیمه بر اثر آزار مادر و پدر در بیمارستان شهید کامیاب مشهد جان سپرد. همین خبر بار دیگر عکس جسد آرین که در سردخانه یکی از بیمارستان های تهران از سوی عکاس تهیه شده بود را پیش چشمانت مجسم ساخت . فکر می کنی حالا با اعلام رفع اتهام از اولیای کودک ، برای چندمین بار باز هم در روزنامه ها خواهی خواند «پدری پسرش را با سیگار سوزاند و مادری قاشق داغ بر روی دستان دختر خردسالش گذاشت».
آغاز ماجرا
در هفته آخر مهرماه ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ، چنین بود: در جلسه مورخ 28مهر ماه کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان این طرح با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و از جمله اصلاحات آن ، افزودن یک تبصره به ماده 6طرح حمایت از کودکان و نوجوانان است که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6ماه یا جزای نقدی تا 5میلیون ریال خواهد بود. تبصره: اولیای کودکان از شمول این ماده مستثنا هستند. اما در این که آیا مجلس به مفهوم کودک آزاری در این ماده حقوقی و تفاوت آن با تنبیه تادیبی از لحاظ حقوقی توجه کرده است ، جای پرسش دارد؛
مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرد
دولت آبادی نماینده مجلس در توضیح افزون تبصره چنین می گوید: منظور از اولیا، پدر و جد پدری است . ما قبلا مصوبه ای داشتیم که به هر شکل کودک تنبیه شود، محکوم می شود. یعنی اگر پدر، بچه اش را بزند و کسی شکایت کند، پدر محکوم است . وی می افزاید: شورای نگهبان این اصل را مخالف شرع دانست و کمیسیون این تبصره را به مصوبه افزود. این در حالی است که فقط تادیب را مدنظر قرار داده است ، در سطحی که با عرف جامعه مغایر نباشد و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره را اضافه کرد.
پنبه قانون را زدند
احمد آملی کارشناس ارشد حقوق و مسوول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران می گوید: هر نوع برخورد تهدیدآمیز یا خشونت بار به کودک ضربه می زند. از نظر روانشناسی وقتی کودکی مورد تهدید وآزار قرار می گیرد حتی اگر به منظور تادیب باشد، اعتماد به نفس از او گرفته می شود. این کودک وقتی بزرگ می شود و تشکیل خانواده می دهد، همین اعمال را روی زن و فرزندش انجام می دهد. وی می افزاید: کرامت انسانی سنخیتی با خشونت ندارد. اسلام تخریب روانی و ضرر جسمی را نفی می کند و حتی اگر اموال کودک از سوی پدر ضبط شود، مسوول است ؛ اما با افزودن این تبصره مجلس پنبه قانون را زد و براساس اصل ولایت ، پدر را فرمانروای مطلق العنان فرزند می داند. آملی در پاسخ به این سوال که حد متعارف تنبیه را چه کسی مشخص می کند، می گوید: طبق قانون اگر پدری بچه اش را شکنجه کند، بار اول تعهد می کند و بار دوم عدم صلاحیت صادر می شود.
هر گونه آزار و اذیت مغایر با شرع است
قربانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی درخصوص ایراد شورای نگهبان چنین پاسخ می دهد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه آزار و اذیت کودک و غیرکودک جرم است ؛ اما در مورد کودکان ؛ پدر اگر به منظور تربیت کودک اقداماتی انجام دهد به موجب این تبصره مستوجب دیه نمی شود، چرا که اقدامات تربیتی را مدنظر قرار داده است و این اقدامات تربیتی از شمول این قانون مستثنا است .
سخنگوی شورای نگهبان می گوید
در پی تماس تلفنی خبرنگار ما با عزیزی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که به چه دلیل شورای نگهبان اولیای کودک را از اتهام کودک آزاری معاف کرده است ، وی می گوید: بهتر است پیش از این که در این خصوص ، نظر شورا را جویا شوید، دلایل شورا را بدانید و کپی متن مصوبه نظر شورا در شور اول اصلاحیه اول و دوم و توضیحات فصل آن دلایل شورا درخصوص ایراد ماده را چنین بیان می کند: چون الزام موضوع ماده 6شامل اولیای کودک نیز می شود و حسب عموم آن در مواردی که ولی اعلام مراتب به مقامات صالح قضایی خلاف مصلحت کودک بداند از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. توضیح آن به این شرح است که تشخیص موارد تکلیفی موضوع ماده 6و ابعاد اجرای آن فوق العاده مشکل زا است . یعنی حتی پدر موظف است به محض این که میان مادر و فرزند، کوچکترین بحثی پیش آید به جای رعایت مصلحت و حقوق کودک و توجه به مسائل تربیتی و اصلاح موضوع و رفع مورد فی مابین کودک و مادر به دادگستری اعلام نمایند و الا به 6ماه حبس محکوم می شود. آیا از تحکیم بنیاد خانواده که صراحت قانون اساسی است و از اخلاق و تربیت و عطوفت چیزی باقی می ماند؛ در ادامه این دلایل چنین آمده است : این روش قانونگذاری قطعا صحیح نیست ؛ زیرا الفاظ بار حقوقی خود را دارند و باید در همان مورد خاص ذکر شوند تا هم مفید و روشن باشند و هم خللی ایجاد نکنند.