آرش سیفی*

چراغ سبز خریداران اموال مسروقه به سارقان‌

سرقت یکی از جرائمی است که از زمان‌های قدیم در میان جوامع بشری وجود داشته است. اما اندیشه ربودن اموال از آنجا در ذهن سارقان شکل می‌گیرد که افرادی حضور دارند تا این اموال را پس از سرقت، از آنها خریداری کنند. این افراد که در عرف جامعه به «مالخر» و در میان حقوقدانان به «خریدار مال مسروقه» معروف هستند، نقش بسزایی در وقوع سرقت دارند. چنان‌که خریدار مال مسروقه وجود نداشته باشد، سارق برای سرقت خود هیچ سود و فایده‌ای متصور نیست، از این رو قانونگذار در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته؛ «هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائنی اطمینان‌آور به این‌که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد».
کد خبر: ۱۷۳۴۰۶

خریداران اموال مسروقه نسبت به سارقان عمدتا از وضعیت مالی خوبی برخوردارند و حتی برای انجام این عمل مجرمانه خود دارای مغازه و تشکیلات خاصی هستند. آنچه دراین‌خصوص حائز اهمیت است، این که طبق قانون مجازات اسلامی صرفا سارق محکوم به رد اموال مسروقه است و خریدار مال مسروقه جز مجازات فوق‌الذکر تکلیف دیگری ندارد؛ حال آن‌که سارق با وضعیت ضعیف اقتصادی، توان باز گرداندن مال مسروقه را به مالباخته ندارد.

با توجه به این‌که امروزه خریداران مال مسروقه به صورت صنفی و گسترده در جامعه فعالیت می‌کنند و عامل اصلی در شکل‌گیری سرقت‌ها هستند و از طرفی سبب بدنامی برخی از اصناف شده‌اند، ضروری به‌نظر می‌رسد قانونگذار برخورد بهتری با این‌گونه افراد پیش‌بینی کند تا آنها با نشان دادن چراغ سبز به سارقان، اموال مردم را به تاراج نبرند.

*  نماینده دادستان در دادگاه‌های کیفری استان تهران‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها