بانک‌ها برای حل مشکل مسکن روزه بگیرند

وی افزود: برای کنترل تورم 2 سیاست دنبال می‌شود: یکی مجموعه تدابیری است که منجر به عرضه کالا یا خدمت می‌شود و دومی مجموعه سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای آن کالا می‌شود.

در بخش مربوط به افزایش عرضه با توجه به این که مسکن جزو کالاهای غیرقابل مبادله است، عرضه آن زمان می‌برد و قابل واردات هم نیست که با این ابزار قیمتش پایین بیاید. پس یکی از اولین کارهایی که باید در حجم منابع نظام بانکی برای بخش مسکن انجام می‌شد، جهت‌دهی این منابع به سوی افزایش عرضه یعنی افزایش تولید مسکن بود.

وی خاطرنشان ساخت: البته روشن است که ساخت مسکن کاری است که 5 تا 6 فصل 3 ماهه زمان می‌برد و لذا باید منتظر بود و زودتر هم شروع کرد. بنابراین منابع بانکی به سمت تولید مسکن چه به صورت انفرادی و چه به صورت انبوه‌سازی و بساز و بفروشی هدایت شد که این بخشی از سیاست‌هاست که افرادی که برنامه‌ای برای ساخت مسکن دارند، راحت‌تر بتوانند منابع مالی لازم را در اختیار بگیرند.

مظاهری گفت: اما برای همین منابع مالی ساخت و ساز هم خطی گذاشته شد که وام‌ها برای ساخت یک واحد مسکونی کوچک و متوسط کافی باشد. قاعدتا مبلغ 25 میلیون تومان برای ساخت واحدهای بزرگ کم است، اما برای واحدهای متوسط به پایین و ارزان‌قیمت مناسب است.

وی افزود: اما از سوی دیگر برای این‌که طرف عرضه و تخصیص منابع برای تولید تقویت شود و به علاوه آن‌که در حد خودش اقدامی برای کاهش تقاضا باشد، وام خرید مسکن را که یکی از انگیزه‌های خوب برای تحریک تقاضاست حذف کردیم. به نظر می‌رسد این اقدام یک مسکن لازم و ضروری است.

وی در پاسخ به این پرسش که تعلیق پرداخت وام خرید مسکن تا چه زمان ادامه می‌یابد، تصریح کرد: این‌که چه مدتی این بحث ادامه پیدا بکند بستگی به آینده دارد و اصلا از الان نمی‌توان زمان گذاشت. ولی طبیعی است در یک اقتصاد نرمال، بانکها باید برای خرید مسکن وام بدهند و می‌دهند. اما باید به آن شرایط برسیم.

وی افزود: به هر حال باید در سیستم بانکی برای فروکش کردن قیمت مسکن روزه بگیریم و این امر مثل یک مسکن عمل کند که خوب است. این مسکن موقت است و می‌تواند مقداری از این تب خرید و فروش مسکن را مخصوصا درباره بانک‌های خصوصی که درباره وام خرید مسکن سقف نداشتند و بدون سقف به ازاء هر واحد مسکونی وام می‌دادند، فرو بنشاند.وی گفت: این تشخیصی بود که مجموعه بررسی‌‌ها نشان داد و انجام شد؛ اما نکته طلایی دیگر این است که اگر افزایش قیمت مسکن بجز افزایش اعتبارات، دلایل دیگری هم داشته که حتما داشته، آنها هم باید رسیدگی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح این دلایل افزود: یکی از این عوامل این بوده که منابع اعتباری که بانک‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دادند، به دلیل اعتماد به مشتریان و عدم نظارتی که بر مصرف آنها وجود داشت و به محضی که بانک، پول را می‌داد دیگر بر مصرف آن نظارت نمی‌کرد که کجا مصرف می‌شود و نظارت ضعیف بود، این وجوه به مصارف دیگری می‌رسید.

وی تصریح کرد: چون ارزش افزوده بخش مسکن روبه افزایش می‌رفت، به طور طبیعی افرادی که تسهیلات را می‌گرفتند، انگیزه داشتند که پولشان را ببرند و در کار مسکن سرمایه‌گذاری کنند و وجوه در جای خودش مثل صنعت، کشاورزی و غیره مصرف نمی‌شود.

این بخش هم امسال به عنوان کار سنگین ما به عنوان بانک مرکزی و کار سنگین‌تر مدیران عامل بانک‌ها دنبال می‌شود که اعتباراتی که می‌دهند بدقت نظارت شود که کجا مصرف می‌شود؛ یعنی بانک‌ها باید نظارت جدی و دقیقی بکنند که اعتبارات دقیقا برای همان طرحی که اختصاص یافته، مصرف شود.

وی اظهار کرد: بخش دیگری هم هست که شاید از تمام عوامل یادشده، تعیین‌کننده‌تر باشد و آن جریان و میل حرکت نقدینگی موجود در اقتصاد به سوی بخش مسکن است، نه فقط اعتباری که بانک می‌دهد؛ چرا که این اعتبارات بخشی از نقدینگی موجود در کل اقتصاد است. خیلی از این نقدینگی، توان خرید متعلق به مردم است و منابعی که در دست مردم قرار دارد.

در بیان فنی‌تر، نقدینگی موجود در جامعه 3 بخش است: نقدینگی مردم، نقدینگی سیستم بانکی و بودجه‌های پرداختی دولت. غیر از بخش مربوط به سیستم بانکی باید برای قدرت خریدی که در دست مردم قرار دارد، تدبیر بکنیم.

مظاهری افزود: آن تدبیر آن است که سعی کنیم سرعت رشد نقدینگی مهار شود و این کار در سال 86 انجام شده به طوری که در انتهای پارسال رشد نقدینگی به 7/27 درصد رسیده است. البته مطلوب و ایده‌آل نیست و ایده‌آل ما 15 درصد است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این سیاست را پیش برده و به بخش مسکن آرامش بدهیم. البته جلب قدرت خرید مردم و انگیزه سرمایه‌گذاری منابع موجود در جامعه به بخش‌های دیگر اقتصادی از طریق افزایش بازدهی این بخش‌ها کار مهم دیگری است که باید صورت گیرد تا تب بخش مسکن بخوابد. بازار سرمایه یکی از آن بخش‌هاست و باید بازدهی آن را افزایش دهیم تا بخشی از این نقدینگی جذب بورس شود. بخش صنعت هم زمینه خوبی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تاثیر بسته سیاستی در کاهش قیمت اجاره‌بها نیز گفت: اجاره‌بها مولفه و تابعی از قیمت خرد مسکن و خانه است؛ یعنی اگر قیمت مسکن را کنترل کنیم، در کنترل رشد اجاره‌بها هم تاثیر دارد. چون معمولا اجاره‌بهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بر اساس درصدی از ارزش ملک محاسبه می‌شود؛ لذا کنترل مسکن روی کنترل هزینه آن هم تاثیر می‌گذارد.

دعوت به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی‌