در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
این بیمارستان که در سال 2006 افتتاح شد اینک 6 هزار بیمار دارد که در هر بار مراجعه پس از انجام آزمایشهای گوناگون تحت درمان قرار میگیرند.
تقریبا یکپنجم مردم بومی امارات از بیماری دیابت (قند) رنج میبرند که فقط نسبت به جمهوری نائورو (کوچکترین جمهوری دنیا در اقیانوس آرام) کمتر است. پس از امارات سه کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیجفارس یعنی عربستان سعودی (7/16) بحرین (2/15) و کویت (4/14درصد) قرار دارند.
این بیماری یکی از عوارض ناخوشایند تغییرات اقتصادی در این منطقه است. ابوظبی قبل از 1961 فاقد حتی یک جاده سنگفرش بود. این کشور از آن زمان شاهد تغییر حیرتآور از اقتصاد متکی به صید مروارید به نفت، از حجرههای محقر به فروشگاههای مدرن و از خانههای گلی و ماسهای به ساختمانهای مدرن شیشهای بوده است.
این رفاه باعث عدم تحرک در زندگی و مصرف غذاهای چرب و شیرین شده که ممکن است عامل افزایش ژنتیک بیماری قند بین اعراب شده باشد. در امیرنشین همسایه دبی از مردم دعوت میشود، برای تحرک و پیادهروی به عضویت باشگاههای ورزشی ویژهای درآیند.
دیابت استعارهای مفید برای مشکلات کنونی کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس است. اقتصادهای منطقه برای جذب انبوه دلارهای نفتی که مانند گلوکز در جریان خون مردم منطقه انباشته شده، دچار مشکل هستند. خطری که این کشورها با آن مواجه هستند مشابه اقتصادی نارسایی کلیوی (ورم کلیه) است: فقدان کامل بخشهای غیرنفتی و یک نیروی کار جوان در حال رشد که برای بهبود و تکمیل آن بشدت به کارگر از خارج نیاز دارد.
شش کشور عضو شورای همکاری خلیجفارس، که قطر و عمان نیز جزیی از آن هستند، براساس آمار موسسه تامین مالی بینالمللی در سال 2007 مبلغ 381 میلیارد دلار از صادارت نفت خود و 26 میلیارد دلار دیگر از صدور گاز به دست آوردند.
اگر قیمت نفت در حدود 100 دلار در هر شبکه باقی بماند، این کشورها براساس محاسبه موسسه جهانی مک کینزی تا سال 2020 در مجموع 9 تریلیون دلار به دست خواهند آورد که نسبت به اندازه اقتصاد این کشورها که مجموع تولید ناخالص ملی آنها در سال 2007 حدود 800 میلیارد دلار بود، مقدار بسیار کلانی است.
البته که تمام این ثروت جذب و به مصرف این کشورها نمیرسد. موسسه تامین مالی برآورد میکند کشورهای حاشیه خلیجفارس 215 میلیارد دلار به مجموع داراییهای خارجی خود در سال 2007 افزودند. این مبلغ بین بانکهای مرکزی منطقه، صندوقهای ثروت شاهانه و پادشاهان و امرای ثروتمند آن تقسیم شد.
این رقم در پایان سال گذشته براساس برآورد موسسه تامین مالی 8/1 تریلیون دلار دیگر و براساس برآورد براد ستسر، از شورای روابط خارجی و راشل زیمبا از سازمان ناظر RGE 4/2 تریلیون دلار افزایش یافت.
این نفوذ مالی باعث نگرانی، بویژه از این جهت شده که مقداری از آن به صورت فراتر از اندوختههای بانکی، اوراق قرضه دولتی و سهام اقلیت در سرمایهگذاریهای گمنام و نامشخص به مصرف رسیده است. دولت ابوظبی ماه مارس با ارسال نامههایی برای وزیران دارایی بسیاری از کشورهای جهان انگیزههای خود را از این سرمایهگذاریها توضیح داد و گفت هدف فقط کسب درآمد است.
این ادعایی قابل درک است. اگر امروز کشورهای حاشیه خلیجفارس، همانطور که آقای ستسر و خانم زیمبا میگویند، یک ابرقدرت مالی هستند، این عظمت و موقعیت به آنان تحمیل شده است. سرازیر و انباشته شدن دلار در این کشورها تصادفی بود و نه از روی طرح و برنامه. دولتهای منطقه، که از ارزانی قیمت نفت در دهه 1990 ناراضی بودند، نمیتوانستند به سرعت باور کنند که گرانی قیمت ادامه خواهد یافت. در این شرایط بود که درآمد آنها از توانایی خرح کردنشان فراتر رفت.
اما آرزوهای این کشورها بتدریج به نسبت افزایش امکانات مالی آنها، افزایش یافت. به نوشته «میدل ایسترن اکونومیک دایجست» 6 کشور عضو شورای همکاری خلیجفارس شروع به اجرای طرحهایی به ارزش 9/1 تریلیون دلار کرده یا برای اجرای آنها برنامهریزی کردهاند که 43 درصد بیشتر از یکسال پیش است.
میزان سرمایهگذاریهای خارجی این کشورها و رمز و راز آن ممکن است موجب کنجکاوی و نگرانی شود. اما آنچه مهمتر است این است که کشورهای حوزه خلیجفارس حالا میکوشند چه مقدار از این پولها را برای خود خرج کنند.
درآمدی در بیابان
هیچکس نمیتواند دبی را متهم کند ثروتش را به جای خرج کردن، احتکار میکند. این امیرنشین برای کسانی که از هتلهای 5 ستاره راضی نیستند برج العرب را به شکل بادبان ساخته است که تنها هتل 7 ستاره دنیاست.
مهمانان آن با بالگرد یا رولزرویس میآیند؛ تلویزیونهای پلاسمایی 42 اینچی را در اتاقهای خود تماشا میکنند و برای گذاشتن سرشان هنگام خواب حق انتخاب بین 13 بالش متفاوت را دارند.
دبی امروز رفاه خود را در معرض دید جهانیان قرار میدهد زیرا اقتصاد آن به مردم ثروتمند متکی است. دبی با درصد اندکی از ذخایر نفتی امارات متحده عربی در جلب سرمایههای دیگران تبحر یافته است. همسایگان محافظهکارتر آن مانند عربستان و ابوظبی که بیشتر علاقهمند به سرمایهگذاری در امر مسکن هستند، به تدریج دارند هنرهای دبی را در زمینه زیادهطلبی و اسراف فرا میگیرند.
یکی از معروفترین شرکتها در زمینه ساختن چنین تاسیسات و ساختمانهایی که یکی از 3 ساختمانساز بزرگی دبی است و برج دبی، بلندترین برج جهان را ساخته «عمار» است. شعبه این شرکت در عربستان در سال 2006 مبلغ 55/2 میلیارد ریال سعودی (680 میلیون دلار) برای ساختن شهری بزرگ در ساحل دریای سرخ، صد کیلومتری شمال جده، گردآوری کرد.
این شهر با عنوان شهر اقتصادی ملک عبدالله که قرار است سال 2016 تکمیل شود، بیش از 2 هزار کارخانه و 2 میلیون جمعیت خواهد داشت. ویلاهای ساحلی آن 22 هزار و 500 اتاق خواهند داشت و بندر آن بندر اسلامی جده را، با جابهجا کردن معادل 20 میلیون کانتینر 20 پایی در هر سال و 300 هزار مسافر عازم مکه، از رونق خواهد انداخت.
آخرین بار که قیمت نفت گران شد، شهرهای صنعتی جدید مانند یانبو و جبیل از طرف دولت ساخته شدند. اما عمار پول خود را از سرمایهگذاران محلی برای ساختن این تاسیسات برای استفاده عموم، تامین کرده و تعداد داوطلبان سرمایهگذاری در آن خیلی بیشتر از حد نیاز است.
منتقدی میگوید اینگونه استقبال از سرمایهگذاری در عربستان تازگی داشت. در واقع بخش خصوصی این کشور پیشتر هرگز برای ساختن شهری با این ابعاد سرمایهگذاری نکرده بود.
در مدخل جایگاه، تصویری از ملکعبدالله آویزان است که خیرخواهانه به پایین خیره شده است. مدخل کمانی شکل نشانه آغاز جادهای 17 کیلومتری است که دو طرف آن با درختان نخل پوشیده شده است، درختانی که نمیتوانند کیلومترها فضای خالی خاکی دو طرف جاده را بپوشانند. شنهایی که باد آنها را به وسط جاده آورده، نقش سرعت گیرهای طبیعی را در این جاده دارند. جایی که جاده به دریا میرسد، کارهای ساختمانی شروع شده است. کارگران، مانند درختان نخل که در باد خم میشوند، در گوشهای مشغول خواندن نماز هستند.
عمار پولش را با فروش املاک خیالی (یعنی پیش فروش آنها پیش از ساخت) بهدست میآورد و با این پول خیال و آرزو را به واقعیت در میآورد. در دبی اینجور کار کردن خیلی خوب جواب میدهد و علت آن شهرت عمار و سرعت عمل حکومت دبی است. اما در عربستان خریداران محتاطتر و وزارت خانهها کم تحرکتر هستند.
عمار اخیرا موافقت کرده است فضایی صنعتی را به یک شرکت عربستانی ــ فرانسوی و یک شرکت سرمایهگذاری متعلق به ابوظبی و دبی اجاره دهد. اما پادشاه عربستان در دیدار تابستان گذشته از این محل از پیشرفت حاصله راضی نبود به این دلیل ضربالاجل آن از 2026 به 2016 تغییر کرد. در فوریه سال جاری ساخت یک «منطقه صنعتی» بزرگتر بهنام شهر «سودیر» اعلام شد که بیشتر سرمایه آن را دولت (سعودی) تامین خواهد کرد.
عمار با سرعتگیر و مانع دیگری مواجه است که در کل منطقه امری عادی و رایج است: هزینه روزافزون نیروی کار و مواد. سیمان، فولاد، حتی شن و ماسه روزبهروز گرانتر میشوند و مهندسان هم کمیاب هستند. تورم، که در فوریه به 7/8 درصد رسید، برای سعودیها، که مسوولان بانک مرکزی آن بسیار محافظهکار هستند، شگفتآور است. نرخ تورم در عمان به 1/11 درصد رسید که رکوردی 18 ساله است. تورم در امارات متحده عربی و قطر نیز دو رقمی شده است.
پشت این ارقام نگران کننده سه نیروی اقتصادی قرار دارد: اول افزایش جهانی قیمت کالاها، بویژه مواد غذایی که بهعلت افزایش تقاضا وکاهش عرضه است. دوم، سقوط ارزش دلار است که پول همه کشورهای حوزه خلیجفارس به آن وابسته است و سوم افزایش قیمت کالاهای غیر منقول، عمدتا مسکن و فضای اداری است که تا حدی نتیجه طبیعی افزایش قیمت نفت است و ممکن است حتی در جذب ثروت جدید کشورهای خلیجفارس به آنها کمک کند.
گرانی قیمت مواد غذایی میتواند بر هر مصرفکنندهای تاثیربگذارد. سامه مصباح که در زمین شتردوانی خود در امیرنشین کوچک راسالخیمه در امارات متحدهعربی مشغول رسیدگی به 4 شتر از 80 شتر خویش است، میگوید هزینه علوفه خوب شترها در 8 ماه بیش از دو برابر افزایش یافته است. حالا همه چیز گران است. قیمت بسیاری از کالاها به 5/2 برابر افزایش یافته است.
در این حال کاهش قیمت دلار، قیمت کالاهایی را که با ارزهایی غیر از دلار وارد میشوند نیز گران کرده است. کارگران خارجی بهشدت شکایت دارند پولی را که در این کشورها بهدست میآورند وقتی برای خانوادههای خود در هند، پاکستان یا انگلیس میفرستند، خیلی کم ارزشتر میشود.
حتی اگر دلار وضع ثابتی داشت، قیمتها در منطقه بیثبات میبود. علت این امر آن است که اگر قرار باشد این کشورها دلارهای نفتی خود را جذب کنند، ساز و کار قیمت باید نقش خود را ایفا کند.
وقتی یک کشور صادر کننده نفت دلارهای نفتی خود را در بانک مرکزی تبدیل میکند، هزینههای داخلی آن افزایش مییابد. اما اگر اقتصاد کشوری راکد باشد نمیتواند کالاها و خدمات بیشتری برای برآوردن این تقاضای جدید تولید کند. در عوض قیمت کالاها و خدمات به نسبت قیمت چیزهایی که میتوان از خارج وارد کرد، افزایش مییابد.
براساس تحقیقات سه کارشناس اقتصاد صندوق بینالمللی پول، دو برابر شدن قیمت نفت باعث میشود در نهایت 50 درصد به قیمت کالاهای غیرمنقول (مانند مسکن)، نسبت به کالاهای منقول افزوده شود.
این امر خود را بهصورت تورم نشان میدهد. اما وقتی افزایش قیمتها به دو وظیفه مهم خدمت کردهاند یعنی منحرف کردن تقاضا از کالاهای خارجی و افزایش عرضه کالاها و خدماتی که باید در داخل تولید شوند، افزایش قیمتها بهتدریج باید کمتر و در نهایت خاتمه یابد.
وجود این اقتصاد کلان را در سراسر امارات متحده عربی میتوان مشاهده کرد. قطعات خودرو از آلمان، تمبرهندی بدون هسته از میانمار و برنج باسماتی از پاکستان بهوسیله جرثقیلهای کوچک چینی در دبی از کشتیها پایین آورده میشوند. در این حال قیمت مسکن، خدمتی که در همان جا که تولید شده باید به مصرف برسد، در حال افزایش است. در دبی کرایهها در سال 2006 سیدرصد و در سال 2007 هفده درصد دیگر افزایش یافت.
دولت کوشیده است امسال نرخ کرایهها از 5 درصد بیشتر نشود اما صاحبان خانهها به هر بهانهای مستاجران خود را جواب و از مستاجر بعدی 30 تا 40 درصد بیشتر میگیرند. اجاره و قیمت فضای اداری در دبی امروز تقریبا معادل اجاره آن در منهتن (نیویورک) است.
شترچران از بنگلادش
بعضی از کالاها و خدمات را نمیتوان وارد کرد اما نیروی کار لازم برای تولید آنها را میتوان وارد کرد. در منطقه خلیج فارس، مهاجرت تقریبا به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصاد کلان خدمت میکند و باعث مهار دستمزدها میشود.
مردان جوان بیسوادی که از روستاهای پاکستان به ریاض میآیند چندان بیسوادند که گذرنامههایشان را انگشت زدهاند. آنان با دستفروشی پرتقال و مرکبات شروع میکنند سپس به رانندگی کامیون یا کارهای بدنی دیگر میپردازند. در دبی کارگران تبعه جنوب آسیا را از کمپهای کارگری بیابانی با اتوبوسهای قراضه و قدیمی جابهجا میکنند که جایی برای تکان خوردن ندارند و کارگران در هم میلولند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از مدتها پیش تصور میکردند ورود اینگونه کارگران هرگزپایان نخواهد یافت. اما امروز بعضی از شرکتهای ساختمانی با مشکل دستیابی به نیروی کار ماهر مواجه هستند. کارگران شهامت پیدا کردهاند مزدهای بیشتر بخواهند. روز 18 مارس صدها کارگر در امیرنشین شارجه در یک کمپ کارگری در اعتراض به کمی حقوق خود، ساختمانها و خودروها را آتش زدند. در فوریه 45 کارگر ساختمانی هندی به جرم اعتراضهای خشونتآمیز به زندان و اخراج محکوم شدند.
مهاجران از حمایتهایی در کشورهای مادری خود برخوردارند. دولت هند از بحرین خواسته است حداقل دستمزد کارگران این کشور را تعیین کند، درخواستی که باعث رنجش دولت بحرین شده است. اما بحرین در حال اجرای اصلاحاتی همه جانبه در بازار کار این کشور است که هدف از آن افزایش هزینههای مربوط به استفاده از نیروی کار خارجی است. بحرین از اول ژوییه از شرکتها ماهانه 10 دینار (26 دلار) بابت هر کارگر خارجی آنها، علاوه بر 200 دینار هزینه روادید، خواهد گرفت.
دوگانگی نسبت به کارگران خارجی در سراسر کشورهای منطقه وجود دارد: افراد متولد خود این کشورها میخواهند از مزایا و محصولاتی که کارگران مهاجر امکانپذیر میسازند، برخوردار شوند اما نمیخواهند با رقابتی که مهاجران میآورند مواجه شوند. خارجیها 60 درصد کارهای بخش خصوصی را در حوزه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میدهند. در امارات متحده عربی این رقم به 90 درصد میرسد. حتی مصباح، صاحب شترها، کارگر جوانی از بنگلادش دارد.
چاههای در حال خشک شدن
بسیاری از شهروندان این کشورها در بخش متورم دولتی کار میکنند که دلارهای نفتی را به مصرف میرسانند. اما چاههای نفت بحرین در حال خشک شدن هستند و ذخایر عمیق عربستان را جمعیت فراوان آن (25 میلیون نفر) که سریعتر از محصول نفت بر تعداد آنان افزوده میشود، خنثی میکند. این کشور با فقر بیگانه نیست.
در جده قدیم خانههای زیبای مرجانی رو به ویرانی نهادهاند. پیرزنانی را در این شهر میتوان مشاهده کرد که در سطلهای زباله دنبال پسمانده غذاها میگردند.
دولتهای سعودی و بحرین استطاعت استخدام همه شهروندان خود را که خواهان کاری هستند، ندارند. اما «دستمزد ناشی از دلارهای نفتی» تاثیر فراوانی بر مردم این کشورها دارد. یعنی انتظارهایی به وجود میآورد و هزینههای زندگی را بالا میبرد.
در جاهای دیگر جهان، بخش خصوصی بر سر نیروی کار با دولت رقابت میکند و دستمزدهایی قابل مقایسه میدهد، اما در عوض در این منطقه کارفرمایان خصوصی کارگران مهاجر را اجیر و استثمار میکنند. این وضع بسیاری از بحرینیها و سعودیها را دچار مشکل میکند. آنان از یک طرف نمیتوانند روی شغل دولتی حساب کنند و از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن حقوق ناچیز بخش خصوصی نیستند.
بیکاران مدرکدار
براساس اطلاعات مککینزی، اقتصادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اشتغال شهروندان جوان خود که از دبیرستانها و دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند نیاز به ایجاد 280 هزار شغل در هر سال دارند، اما با وجود این که نسبت تعداد معلمان به دانشآموزان و دانشجویان در این کشورها از بسیاری از کشورهای دیگر دنیا بهتر است، اکثر فارغالتحصیلان این کشورها مهارتهای چندانی برای اشتغال ندارند. یک راه چاره، مجبور کردن شرکتها به استخدام افراد محلی و تحمیل سهمیه به نام «عمانی کردن» یا «عربستانی کردن» است، اما این تدبیر بر روحیه کاری افراد محلی و مهاجران آثار بدی میگذارد.
مککینزی، میگوید یکچهارم کارکنان بومی در بحرین، عربستان و امارات متحده عربی تن به کار نمیدهند و به محل کار خود نمیروند.
چاره دیگر ایجاد صنایعی جدید غیر از نفت است که عده کمی را استخدام میکند و استفاده از بخش ساختمانی است که دستمزدهای بسیار کمی میدهد. عربستان در خصوصیسازی شرکت مخابرات، آزادسازی شرکتهای هواپیمایی و افتتاح خدمات مالی پیشرفتهایی داشته است.
این کشور همچنین به 6 شهر اقتصادی خود، ازجمله «شهر دانش» در نزدیکی شهر مقدس مدینه، شهری که بر مبنای فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع سنگین در «جیزان» استوار است و شهری دیگر در «هیل» که براساس کشاورزی و تجارت بنا شده و 90 درصد محصول ذرت و یکسوم سیبزمینی کشور را تولید میکند، امیدهای بسیاری بسته است. انتظار میرود این شهرها تا سال 2020 در مجموع حدود 3/1 میلیون شغل ایجاد کنند.
متاسفانه، برنامههای متنوعسازی منطقه فاقد تنوع کافی است. برای مثال ساخت بیش از 11 کارخانه برای ذوب و تصفیه آلومینیوم در دست انجام است در حالی که در حال حاضر دو کارخانه ذوب و تصفیه آلومینیوم در دبی و بحرین مشغول فعالیت هستند.
کارشناسان میگویند به نظر میرسد دولتهای این کشورها از توصیه مشاوران مشابهی پیروی کردهاند. به گزارش بانک ملی کویت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خاطر داشتن نگرش «چرا من هم نداشته باشم» در مورد توسعه صنعتی منطقه، مقصر هستند، نگرشی که خطر افزایش تولید بیش از نیاز، نه فقط آلومینیوم، بلکه همچنین محصولات پتروشیمی و ساختمان را در پی دارد.
در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، مانند کویت و قطر، شرایط و وظایف اقتصادی کاملا متفاوت است. درآمدهای نفتی این دو کشور سال گذشته به ترتیب به حدود 60 هزار دلار و بیش از 90 هزار دلار، برای هر شهروند، رسید.
این درآمدها، البته که برای همیشه ادامه نخواهد داشت، اما این به آن معنی نیست که آنها نیاز به تنوع بخشیدن به تولید خود دارند. آنها در عوض میتوانند با سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود در طیفی گسترده، درآمد خود را تنوع بخشند. در طولانیمدت درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای گوناگون در سهام، اوراق قرضه و املاک ممکن است درآمدی بیشتر از نفت نصیب آنها سازد.
سرنوشت اقتصادی آنها همان است که «جان مینارد کینز» در کتاب خود که در 1930 به نام «امکانات اقتصادی برای نوههای ما» نوشت، پیشبینی کرده است. در عصر درآمدهای بادآورده نفتی، تلاش برای تضمین اشتغال شهروندان، جای خود را به چالش برای مشغول نگه داشتن آنان داده است.
ابوظبی در حال انجام اقداماتی برای آیندهای جالبتر است. این امیرنشین در فوریه نخستین گامها را در زمینه عملی کردن ابتکار بهرهبرداری از فناوریهای مربوط به انرژی تجدید شدنی در «موسسه علوم و فناوری مصدر» برداشته است.
مرکز اجرای این ابتکار یک شهر اقتصادی کوچک است که از شهروندان خود دعوت خواهد کرد در مصرف انرژی حداکثر صرفهجویی را به عمل آورند و خودروهای خود را رها کنند.
برق این مراسم با 24 مولد برق خورشیدی با طرحهای گوناگون، تامین میشد که برای تامین انرژی این شهر با یکدیگر رقابت میکنند. در دفتر جایگاه، کنتور برق برعکس کار میکند که از نشانههای اولیه تحقق آرزوی «مصدر» برای مساعدت به شبکه برق کشور با تولید بیش از مقدار مصرف موردنیاز خود است. در امیرنشینی که زندگی در آن در رانندگی و حفاری خلاصه شده، «مصدر» طرحی جسورانه و شاید تخیلی و غیرعملی باشد. آیا این طرح احمقانه است؟ خوبی ابوظبی در این است که پول کافی برای انجام این کار را دارد آنقدر که نگران شکست احتمالی آن نباشد.
منبع: اکونومیست
مترجم: علی کسمایی
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی «جامجم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توتهای سفید»
یک نماینده مجلس:
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جامجم»:
گفتوگوی «جامجم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر