تاریخچه نظارت استصوابی مهدی فضائلی
در پی تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ، بحث درباره نظارت استصوابی به عنوان مهمترین و چالش برانگیزترین بحث انتخابات برای چندمین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.
1-اجرای اصل 99قانون اساسی که بصراحت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و همه پرسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است ، نیازمند قانون عادی بود، لذا در مهرماه سال 1359 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب کمیسیون امور داخلی مجلس رسید و مدت اجرای آزمایشی آن 6ماه تعیین شد. سپس در تاریخ 5/3/1361 مجلس شورای اسلامی با مصوبه ای اجرای آزمایشی آن را به مدت 4سال تمدید کرد.
2-قانون انتخابات مجلس در سال 1362 یعنی در اولین دوره فعالیت مجلس به تصویب نمایندگان رسید. در ماده سوم این قانون 89ماده ای ، درباره نظارت شورای نگهبان بصراحت چنین آمده است : «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است . این نظارت عام ، در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است ». در ماده 89این قانون نیز آمده است : «از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین لغو می شود و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب 3/7/59 کمیسیون داخلی مجلس که به موجب ماده واحده مصوب 5/3/61 مجلس تمدید شده ، به قوت خود باقی است .»
3-در طول دوره های دوم و سوم ، اصلاحاتی جزیی در بعضی از موارد قانون انتخابات صورت گرفت ، ولی ماده سوم به همان شکل باقی ماند و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس چهارم مجددا بحث درباره نظارت شورای نگهبان بالا گرفت . شورای نگهبان به استناد اصل 98قانون اساسی نظارت بر انتخابات را استصوابی تفسیر کرد.
4-اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده به عملکرد شورای نگهبان ، نمایندگان دوره چهارم مجلس را بر آن داشت که برای پایان دادن به نزاعها، طرح اصلاح قانون انتخابات را در سال 1374به مجلس تقدیم کنند. در این طرح ، فقط کلمه استصوابی به ماده سوم قانون مصوب 1362اضافه شد و در تاریخ 18/4/1371 به این شکل به تصویب رسید: «ماده :3نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است . این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل و در کلیه امور بر انتخابات جاری است .» اولین انتخابات با اصلاحات مذکور، در سال 1374و برای مجلس پنجم صورت گرفت و حتی در هفتمین حوزه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76نیز بحث جدیدی در این باره مطرح نشد؛ ولی پس از مدتی مجددا جنجال درباره نظارت شورای نگهبان از سوی ضد انقلاب خارج کشور و برخی جریانات داخلی آغاز شد.
5-بنابر آنچه گذشت ، شورای نگهبان در تمام انتخابات های پس از پیروزی انقلاب اسلامی غیر از دوره اول و دوره دوم اول ریاست جمهوری عملا نظارت استصوابی را اعمال کرده است و صلاحیت نامزدها را پیش از برگزاری انتخابات ، بررسی و بعضی افراد فاقد صلاحیت را رد صلاحیت کرده است .
6-به رغم اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی بجز دور اول و دوم که هنوز جناح بندی های سیاسی شکل نگرفته بود و 2جریان کلی مدافع و مخالف نظام (لیبرال ها) در صحنه بودند، همواره میان 2جریان سیاسی اصلی کشور در گردش بوده است و این نظارت ، موجب انحصار مجلس در دست یک جریان سیاسی نشده است . ادوار سوم و ششم مجلس در اختیار اکثریت موسوم به چپ و ادوار چهارم و پنجم در اختیار اکثریت موسوم به راست بوده است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
