امروز، براساس اعلام مقامات، حدود ۸۵ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود. همین موضوع سبب شد تا بازار در روزهای جنگ رمضان با کمبودی مواجه نشود؛ موضوعی که تابآوری اقتصادی ایران را نشان داد. در واقع، رشد تولید ملی راهی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. این امر در برهههای حساس که دشمنان این سرزمین به دنبال تشدید فشار بر کشورمان از طریق مسائل اقتصادی بودند، اثر خود را نشان داد. در این شرایط، وظایفی بر دوش دولت، تولیدکنندگان و مردم قرار دارد. یکی از اصلیترین موضوعاتی که حلقه گمشده اقتصاد ایران است، ثبات در تصمیمگیریها و سیاستهای اقتصادی در کشور است. ثبات در تصمیمگیریها و قوانین یکی از اصلیترین مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار است. اگر سرمایهگذار و تولیدکننده نتوانند نتیجه سرمایهگذاری خود را پیشبینی کنند، هیچگاه در این مسیر قدم نمیگذارند؛ بنابراین مجموع قوانین باید بهشکلی باشد که تولید تشویق و در مقابل، واردات کالاهای مصرفی پرهزینهتر شود.
تاکید رهبر شهید بر توانمندی تولید داخل
یکی از تاکیدات آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد که بارها توسط ایشان مطرح شده، مصرف کالای تولید داخل و ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی است. تحقق این موضوع، ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی، ایجاد کار و اشتغال، افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، افزایش ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی (تولید در مقابل رشد نقدینگی) را محقق خواهد کرد. حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی باید بهعنوان یک راهبرد اصلی، بهویژه در شرایط جنگی، در اولویت سیاستگذار باشد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی
سال ۹۷ بود که دو شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کره جنوبی بهدلیل همراهی با تحریمهای آمریکا، ایران را ترک کردند. در آن زمان مجلس و دولت نیز قانونی را تصویب کردند که واردات لوازم خانگی ممنوع شود تا شرکتهایی که بازار ایران را رها کردند نتوانند بهراحتی بازگردند. همچنین یک فرصت در اختیار تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی قرار گرفت تا بتوانند خود را نشان دهند. افزایش کیفیت و ارتقای توانمندی تولید داخلی توانست بخش زیادی از نیاز بازار را تامین کند، هرچند برخی مصرفکنندگان نسبت به خدمات پس از فروش برخی از شرکتها گلایه داشتند اما با این حال ترجیح بر این بود که کالای تولید داخل راهی خانه خانوارهای ایرانی شود. در مقابل دو شرکت بزرگ لوازم خانگی که پیشتر بخش زیادی از بازار ایران را تسخیر کرده بودند و به اجبار آمریکا از این بازار خارج شدند، سعی کردند برای بازپسگیری بازار ایران رویه دیگری را پیش بگیرند: واردات کالاهای مختلف به کشورهای همسایه و واردات غیرقانونی آنها به ایران. برخی کالاها هم بهصورت ملوانی و برخی به صورت کولبری وارد میشد. در سالهای اخیر، قوانین مربوط به کولبری، تهلنجی و کالای ملوانی با هدف کاهش قاچاق، شفافسازی زنجیره واردات و حمایت از معیشت ساحلنشینان و مرزنشینان، سختگیرانهتر و نظاممندتر شده است. براساس رویههای جدید گمرکی، این نوع واردات دیگر یک مسیر آزاد و غیررسمی نیست، بلکه باید در چارچوب سهمیه، ثبت و کنترل مشخص انجام شود. معمولا کالا فقط برای ملوانان، لنجداران و ساکنان مناطق مرزی یا ساحلی واجد شرایط در نظر گرفته میشود و تخلیه و ترخیص آن نیز باید از مبادی مجاز صورت گیرد.
کالای ملوانی به فهرستی از ۹۷ قلم کالای اعلامشده در دستورالعمل واردات با سهمیه ملوانی گفته میشود که شامل لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، لوازم یدکی، تجهیزات صنعتی و ماشینآلات، مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی است و توسط ملوانان شناورهای مجاز و تحت سهمیه قانونی تعیینشده وارد کشور میشود. درواقع، دولت برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی اجازه میدهد ملوانان در هر سفر مقدار مشخصی کالا وارد کنند. به این کالاها «کالای ملوانی» گفته میشود و تنها فهرست مشخصی از کالاها اجازه ورود دارند.
ساماندهی واردات مرزی
طی چند روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه براساس تصمیم جدید مراجع ذیربط، واردات سه قلم لوازم خانگی شامل یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از مسیرهای کولبری و ملوانی ممنوع شده و آییننامه اجرایی مربوط به آن بهزودی از سوی دستگاههای مسئول ابلاغ خواهد شد. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی اتخاذ شده است. گفته میشود جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آییننامه اجرایی که در دست تدوین است، مشخص خواهد شد. پیگیریها از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز حکایت از آن دارد که با هماهنگیهای انجامشده بههمت انجمن مذکور و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی اقلام اصلی لوازم خانگی از طریق رویههای ملوانی و کولبری ممنوع شده است.
ممنوعیت واردات برخی لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و تهلنجی را میتوان گامی در جهت ساماندهی تجارت و حمایت از تولید داخلی دانست. در سالهای گذشته، ورود کالا از این مسیرها اگرچه با هدف کمک به معیشت مرزنشینان و ملوانان شکل گرفت اما بهتدریج به یکی از راههای ورود گسترده کالاهای خارجی تبدیل شد؛ روندی که در برخی موارد به تولیدکنندگان داخلی فشار وارد میکرد و رقابت را برای آنها دشوارتر میساخت؛ زیرا این کالاها اکنون بهوفور در محله امینحضور تهران و فروشگاههای لوازم خانگی وجود دارد. ورود این اقلام از مسیرهای غیررسمی، علاوه بر کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار، به خروج ارز از کشور نیز منجر میشود.
از این منظر، محدودسازی واردات کالاهای آماده میتواند به کاهش ارزبری و هدایت تقاضای بازار بهسمت تولید داخلی کمک کند. در واقع اگر قرار است وارداتی صورت گیرد باید کالاهای واسطهای مرتبط با تولید باشد که هم کارگر ایرانی سرکار باشد و هم بتوان اقداماتی برای بهبود کیفیت انجام داد. این سیاست زمانی اثرگذار خواهد بود که همزمان با آن، کیفیت تولید داخلی نیز ارتقا یابد و نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها تقویت شود. در غیر این صورت، محدودیت واردات ممکن است تنها به کاهش رقابت در بازار منجر شود. بهطور کلی، ساماندهی واردات کولبری و تهلنجی و محدودکردن ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، اگر همراه با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و توجه به معیشت مرزنشینان باشد، میتواند به تعادل بیشتر در بازار و تقویت اقتصاد تولیدمحور کشور کمک کند.