تظاهرات گسترده دانشجویی علیه دولت سارکوزی

این شورا از تا نفر تشکیل شده که هشت تا نفر آن از مدرسین و محققین، هفت دانشجو و تا سه نماینده از بخشهای اداری و خدماتی دانشگاه در آن عضویت دارند.
این شورا وظیف جذب، تقسیم و برنامهریزی بودجه دانشگاه را از بخشهای مختلف خارج از آن دارد تا بتواند با ایجاد زمینهها و رشتههای جدید، نظام درون دانشگاهی را با واقعیتهای بیرون از آن هماهنگ نماید.
شوراهای تحصیلات و زندگی دانشگاهی بر اساس این قانون با تعیین یک معاون امور دانشجویی، برای هر رییس دانشگاه مسایل این حوزه را بررسی و اجرا می کنند.
کمیته فنی با هدف جذب منابع انسانی هر دانشگاه و مساوی برای هر بخش علمی مدام مورد مشورت قرار میگیرد.
در بخش بودجه دانشگاهها، دولت هر ساله قراردادی را به آنها ابلاغ میکند که بنابرآن میزان کمک دولت به مراکز علمی و دستمزد حقوق بگیران آن تعیین خواهد شد تا بر مبنای اعتبارات داده شده و اعتبارات قابل جذب سرمایهای و هزینه ای ، دانشگاهها بتوانند راههای دخل و خرج خود را مشخص کنند بنابراین قرارداد ساختمانهایی که دولت به عنوان رایگان در اختیار مراکز دانشگاهی قرار داده است تنها در صورتی قابل واگذاری و یا تداوم در واگذاری است که دانشگاه بتواند امنیت و سلامت این بخش غیر منقول از میراث فرهنگی کشور را تضمین نماید.
روسای دانشگاهها برای چهار سال قابل تمدید، انتخاب میشوند و آنها خود می توانند به اختیار نیروهای مورد نیاز آموزشی، ادرای و خدماتی را با دو کیفیت قرارداد محدود و نامحدود و برای تامین نیازهای دانشگاه به استخدام در آورند.
تنظیم و توزیع وظایف روسای دانشگاه میان امور آموزشی و تحقیقی و سایر ماموریتهای محوله بر اساس سیاستگذاری شورای اداری دانشگاه انجام خواهد پذیرفت. همچنین رییس هر دانشگاه مسوول تعیین امتیازات و پاداشها خواهد بود.
در مورد ورود به دانشگاه همه دارندگان دیپلم میتوانند در سیکل اول (لیسانس) و در دانشگاه منتخب خود ثبت نام شوند مشروط بر آنکه از پیش با ارسال فرم پیش ثبت نام برای خود جایابی کرده باشند.
به نظر میرسد که با اصلاحات وارد شده بر این قانون نظر طرفهای درگیر بیشتر تامین شده باشد به ویژه از آن روی که دانشجویان از این پس با تعیین یک پست معاون دانشجویی برای هر رییس دانشگاه میتوانند با او بیشتر در تماس باشند، اختیارات رییس منوط به بررسی و ارزیابی شده و همینطور کمیته ای برای بررسی روند سلامت و موفقیت سالانه این قانون نیز تعیین شده است.
خانم "والری پکرس" وزیر آموزش عالی فرانسه که اصلاحات قانون دانشگاه به نام وی (قانون پکرس) معروف شده است، در این قانون سعی کرده شورای اداری دانشگاه را گسترش دهد و گزینش دانشجو در مقطع چهار ساله پس از دیپلم را حذف و قدرت بیمهار و تامالاختیار روسای دانشگاهها را نیز محدود کند.
پکرس معتقد است که اصلاحات او یک نظام دانشگاهی متعادل را نشانه رفته و او توانسته است نظر مخالفین را در این زمینه تعدیل کند.
از نظر وزیر آموزش عالی فرانسه، این طرح یک ضرورت برای نظام آموزشی فرانسه بشمار رفته و میتواند همه مراکز دانشگاهی را پوشش دهد.

دولت فرانسه با استفاده از تعطیلات تابستانی توانست اصلاحات قانون دانشگاهها را در ماه اوت امسال از تصویب مجالس ملی و سنای این کشور بگذراند ولی با اعتراضهای کنونی دانشجویی و دانش آموزی فرانسه بعید به نظر میرسد که سارکوزی بتواند از این آزمون سر بلند بیرون آید.
یکی از مخالفان عمده اجرای قانون اصلاحات دانشگاهها حزب کمونیستهای انقلابی فرانسه است. از نظر این گروه طرح استقلال دانشگاهها در پنج سال آینده نوعی رقابت را در میان آنها دامن خواهد زد و بنابراین راه برای ورود سرمایههای سرمایه داران در مجامع دانشگاهی باز خواهد شد.
از سوی دیگر این مساله از نظر حزب مذکور دست روسای دانشگاهها را باز خواهد گذاشت تا خود راسا به عنوان تصمیم گیر اصلی نسبت به استخدام و جذب اساتید و محققین و به سود مراکز سرمایه داری تصمیم بگیرند.
فدراسیون مستقل و دمکراتیک دبیرستانیهای فرانسه نیز طی بیانیهای نسبت به آینده اظهار بدبینی کرده بود. بنا بر اطلاعیه منتشره این گروه، دبیرستانیها از هم اینک نگرانند که اصلاحات قانون دانشگاههای سارکوزی بتواند دانش آموزان را با نظام "پیش ثبت نام" از پیش برای ورود به دانشگاه گزینش کند.
این گروه اعلام کرده که در برابر این قانون و اصلاحات آن خواهند ایستاد تا نگرانی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه رفع شود.
مسوولان این گروه معتقدند که دولت بجای این قانون باید فکری به حال افت تحصیلی دانش آموزان در سال اول ورود به دانشگاه میکرد و به ویژه برای دانش آموزان رشتههای فنی و حرفهای یک سال تطبیقی با محیطهای کاری و ضرورتها و واقعیتهای دانشگاهی تعیین میکردند.
حزب کمونیست فرانسه نیز وضع بدی را پیش بینی کرده است. این حزب با اعلام اینکه دولت با حذف هزار پست شغلی در بودجه سال از هم اینک گام اول را برای کاهش خدمات عمومی برداشته است، نگرانی خود را از اینکه قانون اصلاح دانشگاهی به تبعیض میان دانشجویان دامن زده و در نهایت به نوعی کاهش خدمات در بخش آموزشی منجر شود، ابراز کرده است.
از نظر رهبر حزب کمونیست فرانسه نظام آموزشی این کشور از سال تاکنون بیش از هزار پست آموزشی را از دست داده و اگر این رقم را هم برای سال آینده به آن اضافه کنیم، دیگر جایی برای خدمات عمومی باقی نمانده و ما با بیعدالتی بیشتر روبرو خواهیم بود.