هرکه پولش بیش اکران فیلمش بیشتر؟!

ضرب‌المثل معروف «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» درباره وضعیت نمایش فیلم‌های این دوره صادق است. عدالتی درکارنیست.جدول اکران فیلم‌ها،سالن‌ها و سئانس‌ها، مدیریت نمی‌شود.عنان آنچه صورت می‌گیرددر دست سینماداران است. تناقض آشکار.پارادوکس علنی.یعنی نظارت سلیقه‌ای برای فیلم‌ها تارسیدن به مرحله نمایش،تا‌حدی آزاردهنده می‌شود.فیلمسازان مجوزساخت‌دولتی بایدبگیرند.
کد خبر: ۱۵۳۲۴۰۲
نویسنده محمد‌تقی فهیم | منتقد سینما
 
بعد از ساخت، بازبینی و ممیزی واجازه نمایش توسط شوراهای دولتی صادر شود ولی پس ازاین انگاردولتی در کار نیست و همه ‌چیز به بخش مثلا خصوصی واگذار می‌شود. کاش به‌واقع بخش خصوصی ‌در کار بود. اینجا همه‌چیز تصنعی و پوسته آن به‌کار گرفته می‌شود. سینماداران بدجوری همه‌کاره‌اند، به‌طوری‌که کم‌کم دارند خرید بلیت فله‌ای را تبدیل به قانون می‌کنند. الان تقریبا همه از سازوکاراکران ناراضی هستند،حتی آنهایی که پول دارند تا برای ماندن روی پرده، سئانس‌ها را پیش‌خرید کنند هم ناراضی هستند، چون پول کلانی ازاین طریق به سرمایه‌گذاری فیلم اضافه می‌شود، بدون این‌که بازگشتش تضمین شود. قبل‌تر وقتی گفته می‌شد که سینمادارهایی نسخه قاچاق فیلمی را اکران کرده‌اند باورمان نمی‌شد که امکان ندارد مگر چنین چیزی می‌شود؟ حتی نخستین‌بار که مطرح شد برخی تهیه‌کنندگان برای روزهای بیشتر اکران فیلم‌شان و داشتن سئانس‌های زنده سالن‌ها، مبادرت به خرید بلیت فله‌ای می‌کنند و فیلم‌شان برای صندلی‌های خالی نمایش داده می‌شود، برای‌مان عجیب بود و دچار تردید در پذیرش چنین مناسباتی بودیم. حالا هم که گفته می‌شود سینماداران خرید بلیت سالن‌های‌شان را به قانونی نانوشته تبدیل کرده‌اند و تقریبا اغلب آنهایی که پول دارند این وضعیت را قبول کرده‌اند و به آن عمل می‌کنند، راستش باورش هنوز سخت است. اما وقتی همین هفته پیش فیلمی اکران شد که ظاهر و باطنش نشان می‌داد نباید جزو پرفروش‌ها باشد ولی برخلاف پیش‌فرض‌ها، فیلم مذکور در روز اول اکرانش با رقم فروش پنج میلیاردی ثبت شد، اتفاقی که برق از سر همه پراند، چرا که اعلام این رقم فروش در حالی بود که مطابق اطلاع دقیق، این فیلم در سالن‌های تاریک خالی از جمعیت پخش می‌شده است و‌... . جای تعجب وقتی است که برخی‌ این سازوکار و مناسبات را فساد نمی‌شناسند و با انواع ادله سعی در توجیه آن دارند، به این صورت که می‌گویند این کار مانند اجاره دادن سالن توسط سینمادار است و بخشی از ضررهای سینما‌داری‌اش جبران می‌شود و در طرف دیگر ماجرا هم که تهیه‌کننده پولی را که می‌پردازد، بخشی از آن به جیب خودش برمی‌گردد و نیمی از آن هم انگار صرف تبلیغات شده است و‌... . 
نه آقایان کلاه شرعی درست نکنید. این عین فساد است. سینماداران هم فکر نکنند پولی که می‌گیرند سالم و تمیز است، نخیر. چرا که چنین اتفاق‌هایی حق و حقوق تعداد زیادی از صاحبان فیلم‌هایی را ضایع می‌کند که یا پول ورود به چنین معامله‌هایی را ندارند یا غالبا حاضر به آلوده شدن به چنین فسادهایی نیستند. خلاصه که با ترک‌فعل وزارت ارشاد در وضعیت حاکم بر اکران، اولین آثاری که قربانی می‌شود، نمونه‌های فرهنگی است، بنابراین بر دولت و زیرمجموعه‌هایش واجب است که وقتی بر همه مسیر تولید خودش را تحمیل می‌کند، در دوره پس از تولید و هنگام نمایش، شبکه پخش و اکران را قانونمند و هم سینماگران را حمایت کند تا آنان مجبور به شکایت نزد دستگاه‌های امنیتی نشوند.
newsQrCode
برچسب ها: اکران
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها