ایستادگی ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را با حل مشکلات مردم جبران می‌کنیم

به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست خبری خود که به مناسبت روز مجلس، بعد از ظهر امروز (سه شنبه، ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور اهالی رسانه‌های داخلی و خارجی در بهارستان برگزار شد، ضمن خیر مقدم به خبرنگاران داخلی و خارجی که نماینده افکار عمومی هستند، گفت: این مراسم به مناسبت هفته مجلس برگزار شده است و جا دارد عرض تبریک، تهنیت و خداقوت به همه نمایندگان پرتلاش و دغدغه‌مند مجلس شورای اسلامی داشته باشم ضمن اینکه از شهدا به ویژه شهدای مجلس از جمله شهید مدرس (ره) یاد می‌کنم که این روز، به نام یاد این مجاهد فقیه، شجاع، صادق و مؤثر در مجلس نامگذاری شده است. همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله همکار نماینده شهید مجلس، شهید عباسی یاد می‌کنم که شجاع و مخلص بود.

مقابله ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را با رسیدگی به مشکلات آنها جبران می‌کنیم

دکتر قالیباف با بیان اینکه قرار است این جلسه به دغدغه افکار عمومی بپردازد، گفت: قرار بود این جلسه در خرداد ماه سال جاری برگزار شود، اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند را شاکریم و سر تعظیم در مقابل ملت عزیز فرود می‌آوریم و از ملت ایران تشکر می‌کنم که وقتی با این تجاوز ظالمانه رو‌به‌رو شدند، انصافا با محبت، گذشت و بزرگ‌منشی هرآنچه که باعث کوتاهی و نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف شده بود را کنار گذاشتند و بزرگوارانه از همه گلایه‌مندی‌های خود گذشتند. همه ملت ایران به صورت یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران نشان دادند که هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است و در برابر دشمن متجاوز می‌ایستیم این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.

قدرت ما تنها در توان نظامی نیست بلکه در قلب یکایک ملت ماست

وی با بیان اینکه ما در این جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیأت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، گفت: با درایت، شجاعت و تصمیمات دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری از همان ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران شهید جایگزین شدند، توجیه شدند و کار را آغاز کردند. تنها شاید یک تأخیر چندساعته داشتیم، اما به سرعت مقابل دشمن ایستادیم و نزدیک ۵ روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی تسلط پیدا کردیم تا جایی که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتش بس به هر قیمتی بود.

دکتر قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا و محبت و گذشت زنان و مردان ایرانی و عملکرد نیرو‌های مسلح ما باعث شد دشمن به زانو دربیاید و امروز با همه وجود باور کردیم، قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست بلکه قدرت ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست که نشان دادند صادقانه در خدمت ایران، اسلام و عزت کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام، زیباتر و مؤثرتر برای ملت ما در دنیا بود.

بزرگ شدن کیک اقتصادی به معنای افزایش درآمد و تولید می‌تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به مهم‌ترین چالش کشور یعنی مسائل اقتصادی، عنوان کرد: چیزی که می‌تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگ‌تر از این کنیم یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار ۲ شاخص روشن و مشخص بهره وری و سرمایه گذاری را داریم که می‌توانند مشکلات اقتصادی ما را به صورت ریشه‌ای برطرف کنند.

وی با اشاره به تجارب خود در حوزه حکمرانی گفت: اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و ۲ عامل مهم بهره وری و سرمایه گذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهره وری توجه ویژه‌تری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایه گذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهره وری و مابقی سهم سرمایه گذاری است.

ضرورت بسترسازی و تسهیل‌گری برای حضور مردم در حوزه بهره‌وری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه باید جای سرمایه گذاری را با بهره وری عوض کنیم، عنوان کرد: ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایه گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهره وری بدهیم. امروز ما در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهره وری که آن هم در ۲ بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، می‌توانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. ما امروز وظیفه داریم این بستر را برای مردم آماده کنیم و با حضور تمام و کمال مردم و تسهیل گری ماست که می‌توانیم به اهداف خود در این زمینه برسیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: منظور ما صرفا صرفه جویی در حوزه انرژی نیست بلکه به معنای درست مصرف کردن انرژی است. ما اگر به میدان بیاییم می‌توانیم درآمد‌های ارزی را به دو برابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم. ما می‌توانیم در عرصه مسائل معیشتی به صورت ضربتی در کوتاه مدت و با تأکید بر ۳ عنصر کالا‌های اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در کاهش قیمت و کمک به افزایش قدرت خرید کمک کنیم و همچنین با توجه به حوزه سلامت و درمان از طریق بهره وری و عملکرد درست، با همین ظرفیت مالی موجود که در عرصه سلامت و درمان داریم می‌توانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و درواقع درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.

علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید به سمت پیشرفت حرکت کنیم

وی افزود: برنامه کوتاه مدت به معنای اقدام تا پایان سال و برنامه میان مدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال ۱۴۱۴ کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم. 

کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ می‌کند

دکتر قالیباف در جریان این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاثیر آن بر حمایت از اقشار جامعه و تزریق مابه التفاوت نرخ افزایش بنزین برای تقویت منابع مالی این برنامه حمایتی، گفت: سؤال مهمی که مطرح شد همین است که چه فرقی میان پرداخت‌های نقدی گذشته و کالابرگ الکترونیکی وجود دارد. وقتی ما وجهی را بر اساس دهک‌بندی به حساب مردم واریز می‌کردیم، درواقع یک کمک‌هزینه پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به تفاوت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و بند «چ» تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: ما در راستای حمایت معیشتی وجهی را به حساب مردم واریز می‌کنیم تا خرید انجام شود و در حقیقت کمک‌هزینه پرداخت می‌شود اما این موضوع مشکل مردم را حل نمی‌کند چون واقعا تورم به گونه‌ای دیگر است.

رئیس مجلس با بیان اینکه کالای اساسی نیاز واقعی مردم است، افزود: اگر بخواهیم مردم روزانه حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز خود را با ترکیب صحیح غذایی - بهداشتی و پزشکی -  تأمین کنند، نمی‌توانیم کمک‌ها را صرفاً نقدی بدهیم. چراکه وقتی ریال بدهیم با بالارفتن تورم مردم با مشکل مواجه می‌شوند. ما زمانی ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌کردیم که معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز همان مبلغ کمتر از ۴۵ سنت ارزش دارد. بنابراین پرداخت ریالیِ صرف، قدرت خرید مردم را حفظ نمی‌کند.

دکتر قالیباف تصریح کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۴ و با در نظر گرفتن کالابرگ، قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی باید از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت بماند. در سال بعد نیز هر مقدار که حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند، به همان نسبت قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مابه‌التفاوت آن طبق قانون جبران می‌شود و ما برای آن نیز پیش بینی قانونی کردیم.

سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی؛ اما در مسیر اشتباه

وی همچنین گفت: فقط امسال بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت کرده‌ایم. در حوزه سلامت نیز ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود که اینها غیر از یارانه‌های ریالی است که دولت پرداخت می‌کند اما اشکال اساسی اینجاست که این ارز در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود، یعنی به واردکننده نهاده‌ها می‌رسد، لذا اگر ما همین منابع را در صندوق برای کالابرگ بگذاریم و اجازه دهیم واردات کالا در انحصار چهار و پنج نفر نباشد، مشکلات برطرف می شود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وقتی واردات در انحصار ۴ یا ۵ یا حتی ۵۰ نفر قرار بگیرد و ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدهیم، طبیعی است که رانت ایجاد می‌شود، آنهم رانت قانونی! باید اجازه بدهیم ۲۰۰ واردکننده وارد میدان شوند. اگر کسی تعهد ارزی دارد، باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند؛ اگر ندارد و از منابع ارزی خود استفاده می‌کند، چه نیازی است که ما به منشأ ارز او کار داشته باشیم؟ برفرض حتی اگر با ارز ۱۰۰ هزار تومانی وارد کند، باز هم رقابت افزایش می‌یابد.

دکتر قالیباف برای توضیح روشن‌تر ساختار فعلی واردات نهاده‌ها گفت: به عنوان مثال حدود ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور در سه استان شمالی انجام می‌شود. ما می‌توانیم واردات نهاده‌های این بخش را از کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کنیم که مسیر کوتاه‌تر، هزینه حمل‌ونقل کمتر و زمان رسیدن بار بسیار سریع‌تر است. در این صورت دیگر مجبور نیستیم نهاده را از مسیر بندرعباس به استان‌های شمالی منتقل کنیم. این تفاوت هزینه و زمان، در قیمت تمام‌شده تأثیر جدی دارد.

وی افزود: امروز ما کاری می‌کنیم که مرغی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، با خدمات مختلف و زنجیره فعلی قیمت تمام‌شده‌ حدود ۱۱۰ هزار تومان فرض می‌شود، اما ما این ارز را می‌دهیم و مردم مرغ را با قیمت ۱۷۰ الی ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند. در واقع با کالابرگ الکترونیکی، در حقیقت تلاش داریم به مردم از داخل پلتفرم‌ها و بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور، کالا ارائه شود.

دکتر قالیباف با بیان اینکه مجلس در سال ۱۴۰۲ به دنبال تحقق این هدف بود، بیان کرد: بنابراین در کالابرگ، فرض کنید قیمت تمام‌شده مرغ ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان است. اگر در بازار آزاد قیمت به ۱۸۰ هزار تومان رسید، فردی که سهم مشخص کالری و اعتبار کالابرگ دارد، هنگام خرید فقط ۱۰۰ هزار تومان از کارت کالابرگ پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت—یعنی آن ۸۰ هزار تومان—به‌طور سیستمی و از محل اعتباری که برای این طرح پیش‌بینی شده است، از سوی سیستم بانکی به فروشگاه پرداخت می‌شود. این‌گونه نیست که فرد مجبور باشد از جیب خودش آن اختلاف قیمت را بدهد. این تفاوت اساسی کالابرگ با سبد کالاست.

وی افزود: این موارد را از خودم نمی‌گویم؛ متن صریح قانون است. هم در بند مربوط به تبصره ۵ بودجه و هم در ماده ۳۱  برنامه هفتم تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون، وزارت رفاه موظف شد پنجره واحدی ایجاد کند که همه اطلاعات فردی، خانوار،  شهروندان در آن تجمیع شود تا بتوانیم دهک‌ها و حتی صدک‌ها را دقیق تعیین کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون تصریح دارد که فقر مطلق باید به صفر برسد و پنج دهک اول باید به‌طور ویژه حمایت شوند. حتی بنا نیست به همه یک میزان یارانه بدهیم. ممکن است فردی در فقر مطلق باشد و چند معلول در خانواده داشته باشد؛ مشخص است که باید بیش از فردی در دهک هفتم حمایت شود. افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند یا حتی افراد نیازمندی که هنوز تحت پوشش نیستند، باید دیده شوند. این‌ها همه طبق قانون برنامه است.

دکتر قالیباف تأکید کرد: در همان ماده ۳۱ قانون بودجه امسال، ۱۰۲ همت برای اجرای کالابرگ و جبران تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد پیش‌بینی شده است بنابراین همه چیز کاملاً روشن و قانونی است.

رئیس مجلس با اشاره به همراهی دولت با این سیاست گفت: این بحث بسیار روشن است؛و این مطالبه ماست و رییس جمهور هم به این موضوع  اعتقاد دارند. در جلسات مختلف، رئیس‌جمهور صراحتاً گفته‌اند هر درآمدی -چه از محل بنزین، چه از محل تعرفه واردات خودرو که بالای صد درصد است- باید اولویت اولش حفظ قدرت خرید مردم باشد. این مطالبه ما و خواست قانونی مجلس است. 

فیلترینگ به شیوه کنونی هم اشتباه است هم پرهزینه

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در خصوص وضعیت فیلترینگ و تلاش سران قوا برای رفع آن گفت: مواضع شخصی خودم، چه به‌عنوان خدمتگزار در مجلس و چه به‌عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، این است که فیلترینگ به شکل موجود که الان هست، اشتباه است. فیلترینگ طبیعتاً در زمان بحران، حوادث و در زمان جنگ که اتفاق بیفتد ـ حتی تا جایی که قطع اینترنت هم در جنگ دوازده‌روزه پیش آمد ـ یک امر کاملاً طبیعی و مشخص است و در همه دنیا هم همین وضعیت وجود دارد.

وی افزود: اما واقعاً در زمانی که بحران و جنگ نیست، این شکل از فیلترینگ کار صحیحی نیست. حالا چرا اعمال می‌شود، بحث دیگری است؛ با شیوه فعلی درصد بالایی از مردم از طریق فیلترشکن استفاده می‌کنند و این مسئله آسیب ما را بیشتر می‌کند و فضای مجازی ما را ناامن‌تر می‌سازد و دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش می‌دهد لذا این‌گونه که اکنون در حال رخ دادن است، وضعیت مطلوبی نیست.

دکتر قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر، اگر بگوییم فیلترینگ را به همین شکل لغو کنیم اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این هم امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که فیلترینگ به این شکل را اشتباه می‌دانم، باز کردن کامل فضا بدون حکمرانی در فضای مجازی هم واقعاً شدنی نیست. شما یک کشور نام ببرید که حاکمیت یا دولت آن در فضای مجازی حکمرانی نداشته باشد.

وی تأکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی تنها امنیتی نیست؛ بحث‌های بهداشتی، سلامت، اقتصاد، موضوعات مربوط به دزدی و دارایی افراد، مسائل تربیتی و بسیاری از شئون زندگی در این فضا مطرح است. فضای مجازی یک دنیا است و همه شئونات زندگی در آن وجود دارد. اگر در آن حضور نداشته باشیم، فردا ممکن است پول یا دارایی فردی دزدیده شود یا مسائل تربیتی دچار مشکل شود. به هر حال باید در آن حکمرانی وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بحث کردیم و نهایتاً طرحی با ۳۲ بند تدوین شد. این ۳۲ بند پس از چندین جلسه تخصصی و کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شد. این ۳۲ بند دو کار را همزمان انجام می‌دهد؛ نخست حکمرانی را در فضای مجازی قطعی می‌کند و همزمان به هر میزان که حکمرانی پیش برود، پلتفرم‌ها را باز می‌کند. این مسئله کاملاً روشن است و آن ۳۲ بند هم مطلب پنهانی نیست و احتمالا در رسانه‌ها منتشر شده است.

دکتر قالیباف افزود: این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد و دقیقاً یکی از علت‌هایی که واتساپ رفع فیلتر شد، بر اساس همین مصوبه ۳۲ بندی بود. اکنون بحث تلگرام نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال می‌شود. 

وی ادامه داد:  البته برخی پلتفرم‌های خارجی اساساً متعلق به دشمنانی هستند که از آنها با هدف جنگ و ترور استفاده می‌کنند و طبیعتاً جنایت‌های خود را متوقف نمی‌کنند و رویکرد ما در برابر این نوع پلتفورم‌ها مشخص است، اما پلتفرم‌های دیگری هم وجود دارند که امروز در سطح جهان با آنها رقابت می‌کنیم. وزارت ارتباطات نیز باید دنبال کند که آن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز بتوانند داده و شبکه اطلاعات خود را به داخل کشور منتقل کنند.

تصویب ۲۲ قانون کلیدی در مجلس یازدهم با هدف خیزش اقتصادی

رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره دغدغه نخبگان پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزه‌های مختلف و کاهش شکاف میان حاکمیت و مردم گفت: وقتی اعتماد جلب می‌شود که ما کارآمد باشیم. ما نباید ابتدا از مردم بخواهیم که وظایف خود را انجام دهند؛ به نظر این اشتباه است. ما، چه دولت و چه مجلس و همه حکمرانان، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به مردم بگوییم حقوق شما چیست و مردم را به حقوقشان آشنا کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانند با صراحت و راحتی حقوق خود را از ما مطالبه کنند. به تبع آن، در حین همین فرآیند، وظایف خودشان را هم پیدا می‌کنند. بعد از آن، ما هم باید کارآمد و هم پاسخگو باشیم.

وی افزود: همچنین باید در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد باشیم و نهایتاً روش‌ها را بررسی می‌کنیم و قانون حرف آخر را می‌زند. این موضوع اعتماد را برقرار می‌کند و شکاف بین دولت و ملت را کاهش می‌دهد. مجلس نیز که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، وظیفه‌اش همین است که حرف مردم را بزند؛ فلسفه وجودی مجلس همین است. به همین خاطر قانون باید خطاب قرار گیرد و کار انجام شود. یعنی حرف مردم به کرسی می‌نشیند و اعتماد برقرار می‌شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: ما در مجلس یازدهم یک حرف زدیم؛ گفتیم برای رفتن به مجلس به‌دنبال یک خیزش اقتصادی هستیم. در مجلس یازدهم به خیزش اقتصادی ورود کردیم. هر دولتی، وقتی می‌خواهد اقدام اقتصادی انجام دهد، نباید مشکل قانونی داشته باشد لذا در صورتی خلا قانون باید قانونگذاری کنیم و در صورت نقص باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. ما در مجلس یازدهم برای اقدامات اقتصادی دولت، تمام موضوعاتی را که برای یک خیزش اقتصادی لازم بود را با تصویب و یا اصلاح قوانین دنبال کردیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: به عنوان مثال قانون نظام تأمین مالی فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را فراهم کرد، قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را بالا برد و نتیجه‌ آن را هم در مورد بانک آینده و سایر موارد دیدیم. همین‌طور در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح قانون لازم بود. ما ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینه‌ها و حل مشکلات تصویب کردیم و کار را پیش بردیم.

وی افزود: حقیقت این است که باید بدانیم منفعت سیاسی همه ما، با هر سلیقه سیاسی، در حل مشکلات مردم است. در این موضوع اتفاق‌نظر داشتیم. باید پاسخگو باشیم و کارآمد باشیم و معتقدم این کار شدنی است.

دکتر قالیباف ادامه داد: ما از طرف دیگر مسئول نظارت نیز هستیم. همان‌طور که در صحبت مقدماتی درباره برنامه هفتم عرض کردم، امروز برنامه هفتم را با خودم آوردم. با اینکه سال‌هاست با این برنامه زندگی کرده‌ام. این برنامه هفتم کاری است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. تمام نکاتی که اشاره کردم از جمله اینکه می‌توانیم درآمدهای ارزی را دو برابر کنیم کاملاً شدنی است، فقط لازم است که همه ما، دولت، مجلس و مردم، متعهد شویم که این برنامه را اجرا کنیم و دنبال کنیم و بر آن نظارت کنیم.

رئیس مجلس در ادامه گفت: نظارتی که در مجلس انجام شد، برای اولین‌بار بود البته مطابق وظیفه‌مان در قالب ماده ۱۱۸ قانون به‌طور کامل اجرا شد. ما نگذاشتیم برنامه‌ها فقط در پایان دوره بررسی شوند. همیشه برنامه‌ها این‌گونه بود که بعد از اتمام، تازه به فکر ارزیابی می‌افتادند. اما اکنون ارزیابی انجام شد و شما دیدید که در این دو روز، برای الزامات بودجه، دو فوریتی ارائه شد تا بودجه حتماً منطبق با برنامه شود و دولت این کار را انجام دهد.

وی افزود: اکنون نیز از روز یکشنبه سه شیفت جلسه خواهیم داشت تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، لایحه بر اساس همین نظارت و توافقات اصلاح شود. یکی از شروط مهم هم این است که بودجه به سمتی برود که ساختار بودجه اصلاح شود و تراز عملیاتی درست شود. این کارهایی است که ما برای جلب اعتماد مردم انجام داده‌ایم.

اعلام وصول ۴ استیضاح به هیأت رئیسه تقدیم شده است

دکتر قالیباف درباره ضرورت اصلاح کابینه رئیس جمهور و تصمیم مجلس در این باره گفت: بحث مربوط به استیضاح و یا ترمیم که گفته می‌شود جزء وظایف دولت و شخص رئیس جمهور است و آن را دنبال می‌کنند؛ مجلس نیز کار نظارتی خود را از طریق تذکر شفاهی، کتبی، سوال و همچنین در آخرین مرحله از طریق استیضاح دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع مورد توجه دولت و مجلس مسئله کارآمدی است، ادامه داد: در این موضوعات سیاسی رفتار کرد بلکه به گونه‌ای باید عمل شود تا گره‌ای از مشکلات مردم حل شود. در حال حاضر  اعلام وصول ۴ استیضاح نیز به هیأت رئیسه تقدیم شده است. در دولت سیزدهم روشی داشتیم و به عنوان یک نماینده معتقدم روشی که در مجلس یازدهم بود را دنبال کنیم. گفت و شنود باید شود تا اگر در کار وزیری مشکلی وجود دارد و فرد بهتری وجود دارد با توافق مجلس و دولت، دولت اقدام به اصلاح کار کند که این روش مناسب‌تری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه استیضاح حق مجلس است، افزود: ما  می‌خواهیم با برداشتن فرد غیرکارآمد مشکل را حل کنیم، استیضاح یک فرد حداکثر ظرف ۱۵ روز زمان نیاز دارد، رئیس جمهور ظرف چند روز بعد از تصمیم وزیر جدید را به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نیز ظرف ۱۰ روز بررسی انجام می‌دهد و رأی گیری انجام و فرد انتخاب می‌شود و در صورتی که وزیر پیشنهادی رای نیاورد سه روز بعد مجدداً نفر بعدی باید به مجلس معرفی شود و همه این اتفاقات در دو هفته تمام می‌شود.

دکتر قالیباف بیان کرد: زمانی که انتخاب وزیر در پروسه استیضاح قرار گیرد، سیستم وزارتخانه با مشکل روبه رو می‌شود و حتی مشکلات چند برابر می‌شود تا مراحل استیضاح انجام و وزیر جدید جایگزین شود، در اینپروسه استیضاح ۹۰ روز رئیس جمهور وقت دارد تا فرد جدیدی را معرفی کند.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: تجربه نشان داده که فرد مورد نظر همیشه در هفته آخر معرفی می‌شود و بعد از آن نیز پروسه جابه جایی وزیر جدید نیز حتما سه ماه زمانبر خواهد بود یعنی ما عملاً یک سال از چهار سال را در یک وزارتخانه در جریان یک استیضاح از  دست می‌دهیم.

دکتر قالیباف افزود: بنابراین معتقدم باید این هماهنگی وجود داشته باشد، همانطور که در دولت گذشته نیز این بحث ها مطرح بود و دیدید که یا دو تا وزیر و یا سه وزیر جابجا شد، همچنین دو تا سه معاون رئیس جمهور نیز جابجا شدند؛ به دلیل اینکه دغدغه دولت و مجلس این موضوع هست بنابراین بهتر است اینگونه مسیر را دنبال کنیم،لازم به ذکر است که مجلس اگر به جایی رسید که دیگر  راهی جز استیضاح نبود حتما این کار را انجام خواهیم داد.

آمریکایی‌ها به دنبال مذاکره نیستند به دنبال تحمیل خواسته‌های خود و تسلیم کردن ما هستند

دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار المیادین در این خصوص که گره اصلی عدم از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا چیست، گفت: در بحث مربوط به آمریکا مشکل اصلی، زیاده خواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره ندارد بلکه هم می‌خواهد خواسته خود را تحمیل کند و هم می‌خواهد ما را تسلیم کند، این در حالی است که ما در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم نه تسلیم می‌شویم و نه تحمیل را می‌پذیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در میانه میز مذاکره بودیم که آمریکایی ها در روز یکشنبه ۲۳ خرداد اقدام به بمباران ما کردند در حالی که ما در عمان در حال مذاکره بودیم، یادآور شد: این به این معنا است که آمریکایی ها به دنبال مذاکره نیستند. ما اهل تعامل و مذاکره هستیم اما باید در شرایط برابر و درست باشد و اصل بر گفتگو باشد اما آنها به دنبال تسلیم کردن هستند.

وی ادامه داد: آنها وقتی قدرت ما را دیدند بحث دیگری در حوزه مذاکرات دارند و می‌گویند باید بُرد موشک‌های ما ۳۰۰ کیلومتر باشد. آنها این را می‌خواهند که به سوریه و عراق تجاوز کنند و همه قوانین بین المللی را بر هم بزنند و ما را بمباران کنند و بُرد ما تنها ۳۰۰ کیلومتر باشد. ما اینگونه مذاکره نمی‌کنیم. ما در میدان نشان دادیم که با اقتدار ایستاده‌ایم و اگر اهل مذاکره هم باشیم در همان شرایط برابری که همواره گفته ایم، مذاکره می‌کنیم. آنها باید بپذیرند در مذاکره واقعی حضور یابند اما آنها نشان دادند که دروغ می‌گویند. 

جبران کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد | مجلس، روند تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها را شفاف کرده است

دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار آخرین خبر درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر اساس برنامه هفتم و شفافیت در تخصیص اعتبارات، گفت: همه تلاش دولت و مجلس بر اساس قانون برنامه هفتم حرکت به سمت خروجی محوری است تا بودجه عملیاتی داشته باشیم و تراز عملیاتی بدون کسری بودجه درآید. هیچگونه تردیدی ندارم که دولت به ویژه شخص آقای رئیس جمهور قانون را دنبال می‌کند و من نیز به عنوان خدمتگزار مجلس تلاشم در اداره صحن بر این است. این موضوع، قانون است و تحولی که می‌خواهیم نیازمند همین است. اگر جایی ما کسری بودجه داریم که بعضا داریم، روش جبران آن کسری بودجه نیز بسیار مهم است که از چه طریقی صورت می‌گیرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه گاهی ناگزیر هستیم کاری انجام دهیم که کسری بودجه را جبران کنیم اما باید این روش تورم زا نباشد و پایه پولی را افزایش ندهد، عنوان کرد: واقعیت تلخ دیگری که وجود دارد این است که در دولت تصمیمی گرفته می‌شود و قانون نیز شده است اما رده های پایین تر یعنی بدنه وزارتخانه‌ها و نمایندگان هر کدام با مشکلاتی روبرو هستند یعنی نمایندگان در برخی در مناطق و دولتی‌ها هم در حوزه خودشان نگاه به اولویت های خود دارند. معمولا تغییرات در صحن و کمیسیون مطرح می‌شود، اگر بگوییم بیش از ۹۰ درصد پیشنهادات از بدنه دولت با نمایندگان مطرح می‌شود، گزاف نیست که البته صرفا مربوط به این مجلس نیست بلکه یک روش غلط است که روال شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه تلاش ما در صحن این است که بودجه ۱۴۰۵ را تراز در بیاوریم و دولت و مجلس مصمم هستیم تا می‌توانیم حتما این تراز عملیاتی را رعایت کنیم، اظهار کرد: در حوزه شفافیت بودجه نیز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شفاف است. همه درآمدها به خزانه می‌رود. ذینفع نهایی بودجه برای ما مهم بود که مجلس قانون آن را تصویب کرد. پیش از این، بودجه از خزانه به وزارتخانه‌ها می‌رفت تا به پیمانکار برسد و چند دست می‌چرخید. امروز اعتبار در خزانه است و بر اساس اسناد و مدارک به صورت مستقیم به ذینفع نهایی می‌رسد که فرصت زیادی برای دولت محسوب می‌شود. قبلا دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما امروز خزانه همواره نقدینگی دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با قانون مجلس، بیش از ۲۵۰ هزار حسابی که پول از خزانه به این حساب‌های وزارتخانه ای نزد بانک های متعدد دولتی می‌رفت، به ۶ هزار حساب خلاصه شده و این حساب‌ها نیز حساب خزانه نزد آن بانک‌ها هستند و این شفافیت کامل است که از اقدامات خوب دولت و مجلس بود.

برگزاری ۱۴۰ نشست در استان‌ها برای رسیدگی به مشکلات مردم ماحصل توافق‌نامه مشترک قوه قضائیه و مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر امضای توافق‌نامه میان قوه قضائیه و مجلس و نقش تشکیل کارگروه مشترک بین دو قوه در تقویت تعاملات، توضیح داد: این تفاهم‌نامه در دوره گذشته مجلس و میان قوه قضائیه و قوه مقننه منعقد شده است.

 دکتر قالیباف با اشاره به اینکه در حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، هماهنگی نزدیک میان دادستان‌ها، رؤسای دادگستری و نمایندگان مردم ضرورت دارد، افزود: نمایندگان محل رجوع مردم هستند و نمی‌توان انتظار داشت نسبت به پیگیری مطالبات آن‌ها بی‌تفاوت بمانند؛ به‌ویژه زمانی که مردم احساس می‌کنند حقی از آنان در دادگاه یا نهادی تضییع شده است.

وی افزود: این مراجعات طبیعی است و ضرورت داشت سازوکاری مشخص برای رسیدگی به این موارد ایجاد شود، بر همین اساس تفاهم‌نامه‌ای میان قوه قضائیه و قوه مقننه به امضا رسید. طبق این تفاهم‌نامه، شورایی در سطح عالی در مرکز و شورایی در تهران شکل گرفته و همچنین در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز شوراهایی برای هماهنگی میان دو قوه فعال شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که چندی پیش دریافت کرده است، بیان کرد: بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۱۴۰ نشست در استان‌ها برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار شده و این جلسات نقش مؤثری در گره‌گشایی از کار مردم داشته است؛ به‌ ویژه در مواردی که احتمال تضییع حق افراد وجود داشته باشد.

وی در ادامه به همکاری‌های دو قوه در حوزه قوانین اشاره کرد و افزود: کمیسیون قضایی مجلس از فعال‌ترین کمیسیون‌ها در حوزه مسائل قضایی است و عمده طرح‌ها و لوایح مرتبط در این کمیسیون دنبال می‌شود و همکاری بسیار خوبی نیز میان کمیسیون و قوه قضائیه برقرار است به‌عنوان نمونه، اکنون یکی از قوانین مهم در دست بررسی، موضوع تجدیدنظر در آیین دادرسی کیفری است که با هماهنگی کامل میان مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است.

دگتر قالیباف با تأکید بر اینکه شرایط همکاری میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، گفت: البته نقدهایی نیز وجود دارد و مجلس با صراحت اما با رعایت اخلاق و ادب آن‌ها را بیان می‌کند. اما در مجموع هماهنگی کنونی، به‌ویژه میان مجلس و قوه قضائیه، نسبت به گذشته روان‌تر و مؤثرتر شده است.

هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزه‌های سیاسی دنبال نمی‌کنیم

رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره روند استیضاح وزرا در مجلس و اثرات منفی تغییرات کلان مدیریتی بر اقتصاد و بازار، توضیح داد که فرآیند استیضاح مسیری زمان‌بر و مبتنی بر گفت‌وگو و بررسی‌های کارشناسی است.

وی یادآور شد: استیضاح یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. نمایندگان از زمانی که موضوع استیضاح را دنبال می‌کنند، روندی طولانی را طی می‌کنند.  در کمیسیون مربوطه بحث و بررسی صورت می‌گیرد، جلسات رسمی و جلسات گفت‌وگو برگزار می‌شود و تلاش می‌شود طرفین یکدیگر را متقاعد کنند. بنابراین این مسیر بدون شاخص و معیار طی نمی‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: وزیر نیز در زمان استیضاح فرصت دفاع دارد؛ سخن می‌گوید و موافقان و مخالفان نیز دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند پس این اقدام بدون علت و مبنا نیست و حتماً دلایل روشن و قابل دفاع دارد.

دکتر قالیباف ادامه داد: پیش از رسیدن به مرحله استیضاح، همیشه این احتمال وجود دارد که میان دولت و مجلس به تفاهم برسیم؛ تفاهمی که هدفش گره‌گشایی از کار مردم باشد، نه اینکه کار روی زمین بماند. تأکید کردم اگر ناکارآمدی در بخشی ایجاد شده باشد و بتوان آن را با روش‌های اصلاحی رفع کرد، بهتر است مسیر استیضاح طی نشود. ما در مجلس یازدهم نیز این روش را تجربه کردیم و آثار مثبت آن را دیدیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه اکنون هماهنگی خوبی میان دولت و مجلس برقرار است، ابراز امیدواری کرد که این مسیر مبتنی بر تفاهم و حل مسئله ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: ما هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزه‌های سیاسی دنبال نمی‌کنیم؛ اما اگر به نقطه‌ای برسیم که برای بهبود امور چاره‌ای جز استیضاح وجود نداشته باشد، این حق مجلس است و از آن استفاده خواهد شد.

عملیات‌های وعده صادق یک، دو و سه تجربیات ارزشمندی در اختیار ما قرار داد | بازسازی سایت‌های هسته‌ای بر اساس تصمیمات مسئولان انجام می‌شود

دکتر قالیباف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با تمهیدات نظامی برای سایت‌های هسته‌ای و بازسازی سایت‌هایی که مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اظهار کرد: نظر شفاف و روشن من با تجربیاتی که در حوزه مسائل نظامی دارم، این است که تجربه جنگ، تلخ و سخت است اما به هر حال واقعا عملیات‌های وعده صادق یک، دو و به ویژه سه، تجربه گرانبهایی برای ما در حوزه نظامی در بخش‌های تاکتیکی و تکنیکی به همراه داشت. این تجربه در صحنه واقعی جنگ بسیار تفاوت دارد. ما در صحنه واقعی جنگ با قابلیت‌های دفاعی که دشمن داشت، توانستیم تسلط هوایی بر آنها پیدا کنیم و بالای صد موشک را در زمانی محدود شلیک کنیم در حالی که بالای ۷۰ درصد آن به هدف اصابت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما تجربیات زیادی در ۱۲ روز جنگ کسب کردیم و نواخت آتش ما طی این روزها، هر روز حرفه‌ای تر شد، ابراز کرد: امیداورم هیچ جنگی رخ ندهد اما آنها در جنگ قبلی شکست خوردند و ما امروز شرایطی داریم که به لحاظ کیفی و کمی در برابر هر قدرت نظامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخ های موثرتر و دقیقی تری را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه هسته‌ای بر اساس قوانین NPT و زیر نظر آژانس کار می‌کردیم، گفت: این در حالی است که خودشان شرایط و قواعد را رعایت نکردند، آنها مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند. یکی از نقدهای ما این است که شما به عنوان کسی که مسئول آژانس است چه اقدامی کردید؟ آنها به مراکز هسته‍ای ما موشک زده‌اند. و بازسازی مراکز باز می‌گردد به اقداماتی که ما انجام می‌دهیم که چه زمانی و چگونه می‌توانیم شرایط آنجا را دنبال کنیم که تصمیم، با مسئولان آنجاست.

اروپایی‌ ها تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپ‌ بک را فعال کردند

دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ رسانه صبح صادق درباره مواضع و توضیحات کافی مجلس پیرو ابلاغ قانون عفاف و حجاب و هجمه و انتقادات نسبت به عدم ابلاغ این قانون به مجلس، بیان کرد: همان‌طور که دوستان می‌دانند، حدود ۷۲ ساعت پیش جلسه‌ای با حضور حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان برگزار شد؛ جلسه‌ای که از ساعت پنج‌ونیم تا حدود ده شب ادامه داشت و سه تا چهار ساعت درباره همین موضوع صحبت شد. برادر عزیزمان-نماینده منتقد- که امروز هم اظهارنظر کرده‌اند، همان‌جا توضیحات لازم را دریافت کردند. علاوه بر آن، در چهار تا پنج جلسه دیگر نیز در همین موضوع بحث شده و همه موارد را توضیح داده‌ایم.

وی تاکید کرد: با توجه به مباحثی که امروز مطرح شد، از مدعی‌العموم درخواست دارم این موضوع را پیگیری کند. به هر حال امروز، به تعبیر مقام معظم رهبری، «از بلندترین منبر جمهوری اسلامی» که ایشان مجلس را مسجد دانسته‌اند، سخنانی گفته شده و این تریبون متعلق به ملت است لذا از داخل مجلس گفته شده در این زمینه خلاف قانون انجام شده، این تخلف یا از سوی بنده بوده، یا از سوی شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات مطرح‌شده از سوی نماینده منتقد دقیق نیست. بالاخره باید مشخص شود که مشکل کجاست و با آن برخورد شود.

دکتر قالیباف تصریح کرد: از مدعی‌العموم خواهش می‌کنم موضوع را با جدیت پیگیری کنند. همچنین از شورای‌عالی امنیت ملی و دبیر محترم شورا می‌خواهم اگر دبیرخانه خلاف قانون ابلاغی انجام داده، توضیح دهند و مستندات قانونی خود را ارائه کنند. تمامی مستندات را در جلسات غیرعلنی مجلس و کمیسیون‌ها برای دوستان توضیح داده‌ام. حتی مطلع هستم که برخی مطالبی را به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کرده اند.. درحالی‌که تأکید می‌کنم این مطالب کذب بوده لذا این مسئله نیز باید پیگیری شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع «ابلاغ قانون» به شکلی که امروز دنبال می‌شود، نشان می‌دهد اصل ماجرای برخی منتقدان، موضوع حجاب نیست؛ بلکه حجاب را مسئله‌ای سیاسی کرده‌اند وگرنه اصل حجاب از نظر فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و تربیتی مسلّم است و قانون نیز در این حوزه وجود دارد. ضمن اینکه رئیس محترم قوه قضاییه هم اخیراً تأکید کردند که برای اجرای قانون کمبود مقررات نداریم.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال خبرگزاری روسیه درباره نقش اروپا در پرونده‌های اخیر نظیر قاهره و مسئله اسنپ‌بک، گفت: معتقدم اروپا در سال‌های اخیر ناشیانه‌ترین تصمیمات خود را اتخاذ کرده و امروز در حوزه سیاست خارجی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد.

وی درباره چرایی این موضوع گفت: اروپا در موضوع اسنپ‌ بک و برجام نهایتاً برخلاف همه بحث‌هایی که وجود داشت و با وجود اشکالاتی که در آژانس مطرح بود، تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپ‌بک را فعال کردند؛ گویی اراده مستقل نداشتند. با این حال و در ادامه  اسنپ بک عمل و امروز اروپا دیگر هیچ نقشی در پرونده هسته‌ای ایران ندارد؛ چون خود را با تبعیت از آمریکا از میدان خارج کرد.

وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر، در بحران اوکراین نیز اروپا به نظر نقشی ندارد و در تمام آنچه امروز درباره طرح‌های ۲۸ ماده‌ای دنبال می‌شود، اروپا غایب است. آمریکایی‌ها فقط دو کار با اروپا انجام می‌دهند؛ نخست؛ پول مردمشان را می‌گیرند تا اسلحه آمریکایی بخرند و در اوکراین بجنگند و دوم؛ گاز گران‌قیمت آمریکا را بخرند و به مردم خود بفروشند. یعنی از یک جا مانده و از یک جا رانده شده اند! و این اوج بی‌تدبیری اروپاست. شاید مطالعه گسترده تاریخی نداشته باشم، اما با مرور سوابق گذشته، هیچ‌گاه اروپا را تا این اندازه دچار خطای راهبردی ندیده بودم. با این دو تصمیم غلط، اروپا بازیگری خود را در موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی از دست داده است. 

۸۲ درصد آلودگی هوای تهران از وسایل متحرک است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دلایل عدم اجرای کامل قانون هوای پاک و تلاش مجلس برای نظارت بر حسن اجرای این قانون گفت: در نطق چند روز قبل، کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست را مسئول کردیم که گزارش مرتبط با این موضوع را تهیه کند و ما نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهیم.  تاکنون هیچ مرجعی اعلام نکرده که در قانون هوای پاک برای جلوگیری از آلودگی هوا ضعف وجود دارد،  نسبت به این موضوع هم بی‌اطلاع نیستم؛ چه زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه زمانی که ۱۲ سال در شهرداری تهران بودم، یکی از دغدغه‌های مهمی که همیشه مرا آزار می‌داد، آلودگی هوای تهران بود.

وی با طرح این سوال که آیا این موضوع قابل حل نیست؟ گفت: حتما این مشکل قابل حل است و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیاد نیست و در دنیا تجربه این کار را هم داریم، شما پکن را نگاه کنید؛ آن شهر با چه شرایطی مواجه بود و اکنون به‌عنوان یک شهر پاک شناخته می‌شود. در کمتر از یک دهه این کار انجام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  از گذشته نظرات مختلفی در خصوص آلودگی هوا وجود داشت، اما نهایتاً حدود ۹ سال قبل برای ما از نظر تخصصی روشن شد و آن زمان دولت وقت و مراجعی از دولت و مجلس نیز آن را تأیید کردند که ۸۲ درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل متحرک شهر است؛ اعم از خودروهای و کامیون‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند و شب‌ها در همه شهرها حرکت می‌کنند، تا خودروهای وارداتی و تا موتورسیکلت‌ها. ۸۲ درصد منشأ آلودگی اینها هستند.

دکتر قالیباف گفت: قوانین کاملاً مشخص و اقدامات روشن است، اما اراده و اقتدار لازم برای اجرای این اقدامات وجود ندارد و این واقعاً قتل غیرعمد است؛ و اگر نگوییم قتل عمد. شما آمارها را نگاه کنید؛ در زمستان و تابستان و فصل‌های آلودگی، تعداد فوت‌شدگان در شهر تهران و شهرهای دیگر کاملاً قابل توجه است.

وی تأکید کرد: ما در مجلس به‌طور جدی به دوستان اعلام کردیم که حتماً بر این موضوع متمرکز می‌شویم و با توجه به احکام برنامه هفتم، می‌توانیم تأثیرات جدی ایجاد کنیم و این کار را انجام دهیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: البته بخشی از مشکل مربوط به خودروها و مصرف سوخت است. برخی از کامیون‌های ما چهار برابر استاندارد مصرف می‌کنند. برخی خودروهای ما به دلیل قدمت، وزن و شرایط فنی حتی نمی‌توانند در جاده به‌درستی تردد کنند اما در شهر حرکت می‌کنند. این ضعف‌های کارکردی و مدیریتی است و همه ما مسئول آن هستیم، چون مسئله، جان مردم است. باید با تلاش، ان‌شاءالله آن را حل کنیم.

تعلیق همکاری با آژانس طبق قانون مجلس

 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار الجزایر در خصوص احتمال خروج ایران از NPT گفت: حتما مانند همه کشورها در خصوص این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد و درباره این مسائل حتما در شورای عالی امنیت ملی نیز گفت‌وگو می‌شود اما اینکه چه تصمیمی گرفته شد، همان اقداماتی است که در دو سه روز اول جنگ انجام شد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین و دقیق‌ترین تصمیم را مجلس شورای اسلامی، با مشورت سایر ارکان نظام گرفت که بر اساس آن تعلیق همکاری با آژانس را انجام دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: وقتی شما می‌گویید از NPT خارج شویم، باید بدانید NPT ماده ۱۰ دارد و مهم‌ترین بخش آن تعهد نسبت به آژانس است. اکنون قانون مجلس هم تعلیق همکاری با آژانس را مقرر کرده است، این قانون ابلاغ هم شده و در حال اجراست.

وی تأکید کرد: در این قانون، در دو تبصره اختیاراتی به شورای عالی امنیت ملی داده شده تا بتواند این موضوع را تنظیم و مدیریت کند. 

تصمیم گیری برای بنزین سه نرخی در اختیار دولت است | بنزین سه‌ نرخی تاثیری بر کاهش قاچاق ندارد

دکتر قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر مدیریت انرژی و تأثیر بنزین سه نرخی در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز گفت: تصمیم‌گیری در حوزه مربوط به سوخت به دولت واگذار شده است یعنی طبیعتاً دولت هر تصمیمی را در  این زمینه بگیرد از اختیارات قانونی‌اش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنزین سه نرخی یعنی نرخ ۵ هزار تومان نمی‌تواند در قاچاق تأثیر گذار باشد، ادامه داد: خیلی دلیل روشن است؛ وقتی قیمت هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است، در هر لیتر بین ۳ هزار تومان تا ۵ هزار تومان -یعنی بین ۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان، ۴۸ هزار تومان- قاچاقی اتفاق می‌افتد؟ حتماً در قاچاق  هیچ اثری نمی‌گذارد و مصرف نیز کاهش پیدا نمی‌کند، ولی به هر حال این تصمیم دولت است. این تصمیم گرفته شده؛ البته ما طبیعتاً مخالفتی با دولت نداریم. اگر همکاری هم بتوانیم بکنیم، حتماً این همکاری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد:  آنجایی که اختیار دولت است و دولت تصمیم می‌گیرد، طبیعتاً ما حتماً به آن کمک می‌کنیم. البته مصوبه هیئت دولت در هیات تطبیق مصوبات بررسی شد، یک اشکال وجود داشت که دولت باید آن را اصلاح کند. در حقیقت اختیار مجلس است که برای قیمت و جابجایی قیمت به هیئت دولت داده شده اما در این مصوبه این اختیار به یک گروه کاری واگذار شده بود لذا در هیات تطبیق اشکال گرفتیم و تاکید کردیم که اختیار با خود دولت است و فکر می‌کنم امروز اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه این اتفاق در مصرف سوخت و قاچاق، حتماً تأثیری نخواهد داشت، گفت: مبلغ دو هزار تومان شاید مبلغ زیادی نباشد اما آقای رئیس‌جمهور تأکید دارند که این بخش را با اولویت به سمت کالای الکترونیک ببرند که اتفاق مثبت و کمک کننده خواهد بود. 

عدم تحقق درآمد مولدسازی به میزان ۵۰۰ همت تقصیر مجلس نیست

دکتر قالیباف در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری برنا درباره کسری بودجه دولت که رئیس جمهور معتقد است به خاطر مصوبات مجلس است، گفت: صریح تر این است که ما جاهایی که واقعا کسری بودجه می‌آوریم، دولت و مجلس با هم مقصر هستند. ما در دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، کسری بودجه را جبران کنیم. در بخشی از موارد نیز اگر ردیف‌های درآمدی تحقق نمی‌یابد، دلیل این نیست که تشخیص مجلس در این حوزه اشتباه بوده بلکه ممکن است در جایی مثل نفت به خاطر جریانات دلار، درآمدها تغییر کند که تقصیر دولت و مجلس نیست. اگر هر بشکه نفت ۳ دلار کاهش قیمت داشته باشد، یک اتفاق غیرمترقبه است که بر درآمد تأثیرگذار است.

رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه ما در مجلس بر اساس خواست مردم مصمم شدیم و رسانه‌ها نیز همراهی کردند تا موضوع واردات خودرو را سامان دهیم، یادآور شد: ما جلوی رانت خودرو را گرفتیم؛ در خودروسازی شاهد آن بودیم که ارز ۷۰ هزارتومانی در تالار دریافت می‌کردند و با واردات قطعات، آن را مونتاژ می‌کردند و حداقل مابه التفاوت آن در هر دلار ۴۰ هزار تومان بود. ما قانون را با سختی در مسیر مجمع، تصویب کردیم و امروز ۳ سال است که از تصویب آن گذشته اما خودرو در چه مرحله ای است؟ بیش از ۱۲۰ همت از محل عوارضی که صد در صد و بالای صد در صد باید دریافت شود، دریافت نشده و درآمد حاصل از مولدسازی باید حدود ۵۰۰ همت باشد اما آن نیز محقق نشده در حالی که هر ۵۰۰ همت آن قابل تحقق بود. این مسائل باعث ناترازی بودجه می‌شود و به خاطر تشخیص غلط مجلس نیست بلکه وزارتخانه مربوطه در اقدام دچار اشکال شده و برخی مافیاها مشکل ایجاد کرده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز خودروی دست دوم ۵ ساله با ارز آزاد آورده‌ایم در حالی که قیمت آن در کشورهای منطقه و در مقصد تولید خودرو، متفاوت است، گفت: ببینید که عوارض چقدر است و بعد ببینید قیمت فروش در کشور چه میزان است.البته در اساس حتما کوتاهی و کم کاری میان مجلس و دولت صورت گرفته است اما در برخی موارد اشکال از مجلس نیست. همین موارد باعث می‌شود که ما نیازمند نظارت دقیق‌تر باشیم البته ما به جای اینکه مچگیری دولت باید از دولت دستگیری کنیم البته جایی که نقص تولید دارد باید برطرف شود.

بزرگ ترین دارایی دولت برای تأمین مسکن، زمین است که می‌تواند رایگان واگذار کند

دکتر قالیباف در ادامه این نشست در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره مشکل مسکن مردم که هنوز برطرف نشده است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری برای مسکن، بسیار دقیق و کارشناسانه قانون گذاری کرده که قابل اجرا نیز هست. یک بحث ما احتکار خانه‌ها بود که برای آن قانون نداشتیم و در مجلس یازدهم تصویب شد. اگر ۱۸ ماه از پایان کار خانه‌ای گذشت اما فروخته یا اجاره داده نشد، به صورت تساعدی از آن مالیات گرفته شود. ما در اجرای قانون امروز دچار اشکال هستیم. در بخش مربوط به اجاره اشکالاتی وجود دارد در حالی که ما برای آن قانون وضع کردیم و رابطه میان مستأجر و موجر را مشخص کردیم.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم به عنوان حلقه مفقوده، عنوان کرد: زمانی به مرحوم قاسمی وزیر راه وقت گفتم که کدام قسمت قانون تولید مسکن گفته که دولت مسئول ساخت مسکن است؟ دولت باید فقط تسهیل‌گری کند. دولت دارایی بزرگ دارد و بزرگ‌ترین دارایی دولت زمین است. زمین در جاهای مختلف یعنی در جغرافیاهای متفاوت بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و در برخی نقاط حتی تا ۶۰ درصد بر قیمت تمام شده یک مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: کسانی هستند که خانه ندارند در حالی که ۰.۲ درصد از زمین های کشور ما که حدود ۳۰۰ هزار هکتار می‌شود، خالی است و دولت بر اساس طرح آمایش مکلف شده آن را به مجموعه های شهری اضافه کرده و واگذار کند و حتی رایگان واگذار کند. این موضوع در قانون دائمی و قانون برنامه هفتم دیده شده است. دولت باید به سمت تأمین زیرساخت های مسکن برود. ما در برنامه هفتم هم تأکید کردیم که افراد به سمت شهرهای کوچک و روستاها بروند و نباید زمین های ۸ کلانشهر بزرگ ایران را واگذار کرد که بحران آب و محیط زیستی در آن داریم. قانون درباره زمین های ۹۹ ساله چیزی نگفته است.

دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اجرای بند ۹ قانون مربوط به واگذاری زمین که زمین‌های زراعی و باغی کلاس یک و دو نباید به حوزه شهری وارد شود، ابراز کرد: همین باعث می‌شود قدرت خرید پایین بیاید و تراکم افزایش یابد. اگر کسی زمین داشته باشد و پروانه برای دو طبقه بگیرد، نفر بعدی با وام می‌تواند خانه دار شود و این همان بهره وری است. مسکن یعنی حداقل ۷۰ درصد درآمد خانواده که اگر این موضوع حل شود خود به خود ظرفیت درآمدی خانواده بالا می رود و قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن شهردار بوده‌ام و هرگز نمی پذیرم که چنین زمین هایی وجود ندارد. کمیسیون عمران و امور داخلی کشور مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند. 

۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر در مسیر اصلاح قرار دارند

دکتر قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر انحلال بانک آینده و سازوکار مجلس برای برخورد به موقع با بانک‌های ناتراز، با اشاره به اقدامات اساسی مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود؛ قانونی که اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. اجرای همین قانون سبب شد بانک آینده، که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد با وجود حجم بالای نقدینگی و مشکلات موجود بتوان آن را بدون تنش ساماندهی کرد و با هماهنگی و آرامش مدیریت شود.

وی افزود: از بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و همکارانم در مجلس تشکر می‌کنم که با هماهنگی کامل این کار را پیش بردند. این موضوع نشان داد هر زمان اراده کنیم و قانون را با اقتدار اجرا کنیم، می‌توانیم کار را به بهترین شکل انجام دهیم. همان‌طور که دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه پولی از بانک‌ها خارج شد و نه مردم احساس ناامنی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه روند اصلاح بانک‌ها گفت: امروز ۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و با توجه به گزارش‌های کارشناسی، اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، در زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، همه آن‌ها می‌توانند اصلاح شده و به حد نصاب کفایت سرمایه برسند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: البته ما قانون دیگری هم در این حوزه داریم و از آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، می‌خواهم قانون بانک‌های عامل را نهایی کنند تا در مجلس تصویب شود. همچنین قانون «گزیر» باید تکلیف نهایی را روشن کند تا کسری بانک‌ها از محل دارایی‌های خودشان به نقدینگی تبدیل شود، نه اینکه از جیب مردم جبران شود.

وی یادآور شد: چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران بر اساس قانون بانک مرکزی به هیات عالی بانک مرکزی این اختیار داده شد که این فرآیند را انجام دهد تا قانون گزیر و قانون بانک‌های عامل در مجلس نهایی شود.

فساد وزارت جهاد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نشست نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و استفاده از ابزارهای نظارتی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی حتی در صحن مجلس اشاره کرده بودم که باید تصور کنیم تصمیمات ناپخته چه تبعاتی دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی کشور است و ما بیشترین تلاش را برای تأمین امنیت غذایی کرده‌ایم تا نهادهای اساسی را در داخل تولید کنیم؛ حتی برای تولید این نهاده‌ها یارانه داده‌ایم تا کار پیش برود.

دکتر قالیباف ادامه داد: اما با تصمیم‌ها و اقدامات اشتباه، امروز از نظر نهادی و سازمانی وزارتخانه با اشکالات جدی روبرو شده است. وزارتخانه‌ای که باید تولیدکننده نهاده‌های دامی باشد و ما برای تولید به آن کمک و حتی حمایت مالی و رانت تولیدی ارائه کنیم، امروز تبدیل شده به تاجر و واردکننده همان نهاده‌هایی که باید تولید کند و برای واردات آن هم رانت ارزی می‌گیرد این مسئله فساد ایجاد کرده و این فساد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد.

وی یادآور شد: یکی از دلایلی که ما در قانون کالابرگ محل خرید نهاده و واردات را اصلاح کردیم،  همین بود که این ساختار فساد ایجاد می‌کند و باید انتهای زنجیره اصلاح شود تا وزارت جهاد کشاورزی به کار اصلی خودش یعنی تولید بازگردد. معتقدم تا این ساختار اصلاح نشود، وضعیت همین خواهد بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین گفت: در این موضوعات نباید ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر افراد محدود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بگیرند و واردات انجام دهند. چرا باید با ارز آزاد وارد کنند و قیمت‌ها بالا برود؟ ما کسانی را که باید حمایت کنیم، حمایت می‌کنیم. ما همزمان اصلاحات اقتصادی را پیش می‌بریم، با فساد مبارزه می‌کنیم و در عین حال به قدرت خرید مردم نیز توجه داریم. 

پیش‌بینی اصلاحات مدیریتی در برنامه هفتم برای رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی

دکتر قالیباف در جریان این نشست خبری با اشاره به رفع معضل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و دغدغه های جامعه کارگری به واسطه افزایش قیمت بنزین، گفت: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، در برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه در فصل پنجم و مواد ۲۸ و ۲۹، به‌طور اختصاصی بر موضوع صندوق‌ها متمرکز شده‌ایم. یکی از اقدامات اصلاح نهادی مهم صندوق ها، ۳۰ سال به ۳۵ سال به تدریج بود که مجلس کار دقیقی روی آن انجام داد.

وی با بیان اینکه صندوق ها به درستی از جمله چالش‌های کشور هستند، بیان کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند. در خصوص صندوق تأمین اجتماعی نیز همواره دولت به این صندوق بدهکار است. ما در بودجه این بدهی‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم تا دولت سر وقت پرداخت کند و دیون تازه ایجاد نکند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برنامه هفتم برای اصلاح مدیریتی در این صندوق ها، بیان کرد: در این برنامه، اصلاحات مدیریتی نیز لحاظ شده؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های تحت مالکیت صندوق‌ها باید یا وارد بورس شوند، یا کاملاً واگذار شوند یا مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. در ماده ۲۸ این موضوع کاملاً مشخص شده است.

وی با اشاره به دیگر اصلاحات گفت: اصلاحات مالی و اصلاحات سنجی برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده و حتی در برخی موارد ممکن است برخی صندوق‌ها ادغام شوند. همه این موارد طراحی شده است. به‌تازگی نیز دولت لایحه‌ای ارائه کرده و مقرر شده سازمان امور استخدامی موضوع کسورات را مورد توجه قرار دهد. اکنون ما حدود ۲۳ تا ۲۵ نوع شیوه استخدامی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی داریم؛ این تنوع، نابسامانی بزرگی ایجاد کرده که همین نابسامانی به صندوق‌ها منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه این نابسامانی‌ها این است که برخی افراد در دوران خدمت، حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند، اما هنگام بازنشستگی حقوقشان ناگهان تا یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند و عملاً قادر به تأمین زندگی خود نیستند. همه این مسائل باید حل‌وفصل شود و در برنامه هفتم نیز برای آن راهکار ارائه شده است.

تنقیح قوانین یک ضرورت دائمی و در دستور مجلس است

در ادامه، رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه همشهری درباره تنقیح قوانین گفت: موضوع تنقیح قوانین بحثی است که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و همیشه ادامه دارد؛ زیرا قانون‌گذاری فرآیندی مستمر است و هر قانونی که تصویب می‌شود، ممکن است قوانین قبلی را منسوخ یا اصلاح کند. بنابراین تنقیح یک ضرورت دائمی است.

دکتر قالیباف با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در کشور، افزود: ما در ۱۱۸ سال سابقه قانون‌گذاری کشور، بیش از ۱۲۱ هزار و ۵۳۰ قانون مصوب داشته‌ایم؛ قوانینی که همچنان از منظر حقوقی قابلیت اجرا دارند. اما در میان این قوانین، موارد متضاد، منسوخ، تکراری وجود دارد. این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری بوده و ایشان در سیاست‌های ابلاغی حوزه قانون‌گذاری، مجلس را مسئول ساماندهی این وضعیت دانسته‌اند و در این زمینه تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دوره با اولویت این موضوع را دنبال کردیم. تلاش‌ها به‌گونه‌ای بوده که عملاً یک قانون جامع آماده شده و امروز می‌توانم با صراحت اعلام کنم که ۴۹ قانون جامع تدوین شده است؛ قوانینی که تمام قوانین مرتبط در آن‌ها دسته‌بندی و سازمان‌دهی شده و ما در این بخش از هوش مصنوعی حداکثر استفاده صورت گرفته و نرم افزار آن نیز در مجلس تهیه شده است و با قدرت این کار را دنبال خواهیم کرد. در مجلس دوازدهم نیز به سمت ۳هزار قانون پیش خواهیم رفت. در این مجلس به جای تولید قانون، تورم زدایی از قانون را در پیش گرفتیم. این روش بهترین روش مبارزه با فساد است.