یک ناتراز دیگر زیر چتر نظارت

این اقدام بانک مرکزی در راستای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی است. طبق این ماده: «چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثراجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس‌کل به هیأت‌عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.» مؤسسه اعتباری ملل سال‌‌هاست در طبقه‌بندی موسسات ناتراز قرار دارد و در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای رفع این ناترازی انجام نداده است و تنها اقدام انجام شده افزایش سرمایه بانک از هزار میلیارد تومان به ۲۰۰۰ تومان بوده که با توجه به نسبت کفایت سرمایه، زیان انباشته و مطالبات معوق بانک، رشد بسیار ناچیزی بوده است.  بررسی وضعیت مؤسسه اعتباری ملل نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های این مؤسسه تا پایان شهریور ماه امسال به ۱۱۱هزار میلیارد تومان و حجم کل مانده تسهیلات اعطایی به ۵۵ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.مؤسسه ملل درسال۱۴۰۳ازمحل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بدهی، ۸۷۶۷ میلیارد تومان درآمد داشته اما برای سپرده‌گذاران ۲۰ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان سود پرداخت کرده است. بنابراین درسال۱۴۰۳مؤسسه ملل ازمحل درآمدهای عملیاتی ۱۲هزارو۴۶میلیارد تومان کسری داشته است.  مؤسسه ملل در سال ۱۴۰۳ درمجموع ۱۱ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان به مجموع زیان خود افزوده و در شش ماه اول سال جاری هم با افزایش ۱۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومانی، این میزان زیان انباشته به ۴۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان رسیده است. 
   
میزان اضافه برداشت
میزان اضافه برداشت مؤسسه ملل از بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۹ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان رسیده بود اما در ۶ ماه اول سال جاری کل اضافه برداشت تسویه شده است. باوجود این تسویه، مؤسسه ملل ناترازی در نقدینگی خود را با استقراض از شبکه بانکی تأمین کرده است به‌طوری که مانده بدهی این مؤسسه از شبکه بانکی از ۴۱۹۱ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۹۱۲ میلیارد تومان در شهریور امسال افزایش پیدا کرده است. بنابراین این تسویه بدهی با بانک مرکزی به معنای حل ناترازی این موسسه نبوده است.طبق مقررات بانک مرکزی و استانداردهای کمیته بال نرخ کفایت سرمایه بانک‌های تجاری حداقل باید ۸درصد باشد. براساس برنامه هفتم توسعه هم کفایت سرمایه همه بانک‌ها تا پایان این برنامه باید به مثبت ۸ درصد برسد اما نرخ کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری ملل تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل منفی ۳۰.۳۶درصد بوده است وبه نظر می‌رسد این نرخ منفی در سال ۱۴۰۴ تشدید شود.در حوزه تسهیلات کلان، بررسی آمارهای منتشر شده در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این مؤسسه اعتباری معادل ۶۲.۱ درصد از کل تسهیلات خود را به گروه مالی زیرمجموعه خوداش یعنی گروه اقتصاد توسعه ملل پرداخت کرده است. با احتساب مانده تسهیلات پرداختی مؤسسه ملل به هفت شرکت زیرمجموعه دیگر، رقم کل مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط این مؤسسه به۳۳هزارو۸۰۰میلیاردتومان می‌رسدکه این عدد۶۶.۸درصد ازکل تسهیلات کلان پرداختی این مؤسسه است.به نظر می‌رسد در صورتی مؤسسه اعتباری ملل می‌توانند از حالت فعلی خارج شود که سهامداران سرمایه این مؤسسه را حداقل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند. این افزایش سرمایه در صورتی راهگشا خواهد بود که به صورت نقدی تأمین و منابع آن صرف خرید دارایی‌های نقدشونده و بدون ریسک مانند خرید اوراق دولت یا عرضه نقدینگی در بازار بین بانکی شود. در غیر این صورت سرنوشت مؤسسه اعتباری ملل، همان سرنوشت بانک آینده خواهد بود. 
   
ترمز مؤسسه ناتراز ملل کشیده شد
گفته می‌شود در این فرآیند، بحث گزیر و انحلال به‌هیچ‌وجه مطرح نیست. تخلفات مالی متعدد، فساد و عدم اجرای فرآیند اصلاحی مدنظر بانک مرکزی، مؤسسه ملل را وارد فرآیند اصلاح و تغییر مسیر موجود کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم این مؤسسه در املاک و‌ مستغلات موجب شد تا این بار بانک مرکزی مستقیما وارد عمل شود. هیأت سرپرستی مؤسسه ملل در روزهای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.